عنوان الرسالة :
الاقتصاد الأخضر Green Economy
مقدمة :
شهد العالم خلال السنتين الماضيتين ظهور أزمات عالمية متعددة ذات صلة بالغذاء والوقود والمياه العذبة والمالية. ومؤخراً كان هناك عدم استقرار في أسواق الطاقة والسلع الأساسية، ونقص في الأغذية العالمية وندرة في المياه ولكن طغت عليها أزمة مالية واقتصادية لا تزال أثارها قائمة ومحسوسة في معظم أنحاء العالم. وقد تعقّد الوضع أكثر بتغير المناخ الذي هو ظاهرة تزيد من حدة آثار كل أزمة من الأزمات العالمية. وقد مسّت تلك التأثيرات جميع أنحاء العالم ولها انعكاسات محددة على تحقيق التنمية المستدامة وبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية. وفي حين أن الحكومات والمجتمع الدولي يواجهان بلا شك تحديات متنوعة وخطيرة، فإنّ هذا الوضع يتيح في ذات الوقت فرصاً حقيقية لإحداث تحول جذري عما يمكن تسميته “بحالة سير الأمور بالشكل المعتاد”.
وعلى الرغم من أنّ نموذجنا الاقتصادي السائد حالياً قد أحدث على مرّ الزمن تحسناً واضحاً في رفاه الكثير من المجتمعات، فإنّ عملياته أفرزت أيضاً "مؤثرات خارجية" سلبية كبيرة على شكل مخاطر بيئية عالمية (مثل تغير المناخ) وانتشار واسع لحالات الندرة الإيكولوجية (مثل حالات النقص في المياه). وعلاوة على ذلك ، لا يعترف هذا النموذج بهذه المؤثرات الخارجية الهامة في حسابات المجتمع التي تركّز في قسط كبير منها على الناتج المحلي الإجمالي باعتباره المؤشر الكلي الرئيسي للنمو. ونتيجة لهذه العوامل ولغيرها من الأسباب، يستهلك نشاطنا الاقتصادي حالياً كتلة حيوية أكبر مما تنتجه الأرض بشكل مستدام (أي أنّ الأثر الإيكولوجي يتجاوز موارد كوكبنا). وهو يستنفد أيضاً رأس المال الطبيعي الذي تشكل خدمات نظامه الإيكولوجي جزءاً رئيسياً من رفاه الفقراء، مما قد يؤدي إلى استمرار واستفحال الفقر المتفشي وأوجه التفاوت في توزيع الثروات. وتمثّل هذه المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية تهديدات خطيرة على أجيالنا المقبلة.
مشكلة البحث :
تتمثل مشكلة هذا البحث في تحديد العوامل والأسباب والآثار المرتبطة بالبطالة، وعدم ملاءمة مؤهلات الخريجين لمتطلبات سوق العمل, والبحث وراء أسباب عدم حصول خريجات الاقتصاد على فرص عمل تناسب مؤهلاتهن.
أهمية الدراسة :
تنطلق أهمية الدراسة من أن مشكلة البطالة مشكلة اقتصادية واجتماعية خطيرة لعمق آثارها وتعدد أسبابها، ومن ثم مدى مواءمة مخرجات قسم الاقتصاد في جامعة الأميرة نورة مع متطلبات سوق العمل.
هدف البحث :
التعرف على مفهوم البطالة وأسبابها وآثارها، وتشخيص أسباب عدم إمكانية حصول الخريج على فرصة عمل مناسبة، بالتطبيق على خريجات قسم الاقتصاد في جامعة الأميرة نورة.
فرضية البحث :
- أن ارتفاع معدلات البطالة ينعكس سلبا على الاقتصاد والمجتمع.
- وجود علاقة عكسية بين أعداد الخريجين وفرص العمل.
حدود البحث :
الحدود الزمانية : تم حصر البحث في فترة زمنية محددة من عام (2008 _ 2013 ).
الحدود الموضوعية : تتناول الدراسة مشكلة البطالة لخريجي الجامعات بالتطبيق على جامعة الأميرة نورة.
الحدود المكانية: تقتصر الدراسة على خريجي جامعة الأميرة نورة قسم الاقتصاد .
منهجية البحث :
اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي للبيانات والمعلومات التي تم جمعها من الدراسات السابقة، بالإضافة إلى استبانة لجمع البيانات ميدانياً .
التساؤلات :
1- ما أسباب تزايد البطالة بين خريجي الجامعات ؟
2- ما مدى ملاءمة مخرجات التعليم العالي لاحتياجات سوق العمل السعودي ؟
3- هل توجد أسباب إضافية غير متوقعة ؟
4- ما هي خصائص ومميزات خريجات قسم الاقتصاد بجامعة الأميرة نورة؟
5- ما هي معوقات سوق العمل بالنسبة لخريجات قسم الاقتصاد بكلية الإدارة والأعمال بجامعة الاميرة نورة؟
6 هل أسباب المشكلة تعود إلى سوق العمل نفسه أم إلى خصائص الخريجات لدينا؟
مصطلحات البحث :
البطالة: هي عدم توافر فرص العمل للراغب فيه والقادر عليه في مهنة تتفق مع استعداده .
العاطلون: هم المواطنون القادرون على العمل, والراغبون فيه والمؤهلون له, والباحثون عنه ولكنهم لا يجدونه.
الخريجون العاطلون: هم المواطنون العاطلون الذين يحملون الشهادة الجامعية.
الدراسات السابقة :
الفصل الأول
مفهوم الاقتصاد الأخضر ( التنمية المستدامة ) و خصائصها و تطورها
المبحث الأول : مفهوم الاقتصاد الأخضر
المبحث الثاني : الاقتصاد الأخضر و المناح
المبحث الثالث : التطور التاريخي للاقتصاد الأخضر
المبحث الرابع : أهداف الاقتصاد الأخضر و مبادئه
المبحث الأول : مفهوم الاقتصاد الأخضر green economy concept
يمكن تعريف “الاقتصاد الأخضر” بأنّه نظام أنشطة اقتصادية تتعلق بإنتاج وتوزيع واستهلاك البضائع والخدمات ويفضي في الأمد البعيد إلى تحسّن رفاه البشر، ولا يعرّض في الوقت نفسه الأجيال المقبلة إلى مخاطر بيئية أو حالات ندرة إيكولوجية كبيرة.
وينطوي الاقتصاد الأخضر على الفصل بين استخدام الموارد والتأثيرات البيئية وبين النمو الاقتصادي. وهو يتسم بزيادة كبيرة في الاستثمارات في القطاعات الخضراء، تدعمه في ذلك إصلاحات تمكينية على مستوى السياسات. وتتيح هذه الاستثمارات، العمومية منها والخاصة، الآلية اللازمة لإعادة رسم ملامح الأعمال التجارية والبنى التحتية والمؤسسات، وهي تفسح المجال لاعتماد عمليات استهلاك وإنتاج مستدامة. وسوف تفضي عملية إعادة رسم الملامح هذه إلى زيادة نصيب القطاعات الخضراء من الاقتصاد، وارتفاع عدد الوظائف الخضراء واللائقة، وانخفاض كميات الطاقة والمواد في عمليات الإنتاج، وتقلص النفايات والتلوث، وانحسار كبير في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
ورغم أنّه سيكون من الضروري قياس التقدّم المحرز نحو بلوغ الاقتصاد الأخضر، فإنّه من غير المجدي وضع مؤشرات عامة لهذا الاقتصاد تنطبق على جميع البلدان وذلك بالنظر إلى الفوارق في الموارد الطبيعية والبشرية والاقتصادية بينها. ولكن التركيز على عملية التحول إلى الأخذ بالاقتصاد الأخضر يسلّم بأنّ البلدان ستسلك سبلاً شتى لبلوغ هذا الهدف، وبأنّ اقتصاداً أخضر في بلد ما قد يبدو مختلفاً عن نظيره في بلد آخر.
وبغض النظر عن الطريق الذي سيعتمده أي بلد لتحقيق الاقتصاد الأخضر، فإنّ التحوّل بوسعه أن يتيح منافع عديدة. فهو يستطيع مثلاً أن يساعد على تخفيف أوجه القلق إزاء توفير الأمن في مجال الغذاء والطاقة والمياه. وعلى نطاق أوسع، من شأن هذا التحوّل أن يدعم تحقيق التنمية المستدامة وبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية، وأن يوفّر أيضاً فرصة لإعادة النظر في هياكل الإدارة الوطنية والدولية ولبحث ما إذا كانت هذه الهياكل تسمح للمجتمع الدولي بالتصدي للتحديات البيئية والإنمائية الحالية والمقبلة وبالاستفادة من الفرص الناشئة.
المبحث الثاني : الاقتصاد الأخضر وتغيّر المناخ The green economy and climate change
لإذا ظلت الأنماط الحالية لاستهلاك الطاقة على ما هي عليه، فإنّ الوكالة الدولية للطاقة تقدّر أن تشهد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون زيادة بنسبة 130 في المائة بحلول عام 2050. وارتفاع بهذا الحجم في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون قد يزيد، وفقاً للفريق الحكومي الدولية المعني بتغير المناخ، من ارتفاع درجات الحرارة العالمية بمعدل 6 درجات مئوية، مما يؤدي إلى احتمال حدوث تغيّر لا رجعة فيه في البيئة الطبيعية. ويُقدّر أن تفضي هذه المستويات من الانبعاثات الجامحة إلى خسائر اقتصادية تصل سنوياً إلى ما بين 5 إلى 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وتتسم هذه التقديرات بمزيد من القتامة بالنسبة للبلدان الأكثر فقراً، حيث تزيد الخسائر السنوية عن 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي نظراً لضعف هذه البلدان حيال تغير المناخ وبذلك، يكتسي التخفيف من وطأة هذه المخاطر والتكيف مع تغير المناخ أهمية حاسمة.
والاستثمار في الاقتصاد الذي يتسم بقلة الكربون ونجاعة الموارد هو وسيلة محدَّدة لمواجهة هذا التحدي. وقد بدأت بعض البلدان في السير في هذا الاتجاه كجزء من مجموعات الحوافز الاقتصادية التي وضعتها (أنظر الفصل الرابع أدناه). كما شكلت سنة 2008 التاريخ الذي شهد لأول مرّة تجاوز استثمارات مصادر توليد الطاقة البديلة، التي بلغ حجمها 140 بليون دولار، الاستثمارات في مصادر توليد الطاقة بالوقود الأحفوري وقدرها 110 بليون دولار.
ولئن كانت هذه الإنجازات والاتجاهات تبعث على الانشراح، فإنّ الحاجة تدعو إلى بذل المزيد. وقد تبيّن للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ أنّ انبعاثات غازات الاحتباس الحراري يجب أن تتقلص بنسبة 50 إلى 85 في المائة بحلول عام 2050 من أجل ضبط زيادة متوسط الحرارة العالمية فيما بين 2 و2.4 درجات مئوية. وجاء في تقدير الوكالة الدولية للطاقة أنّه من أجل إحراز تقليص بنسبة 50 في المائة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050، لابد من إحراز استثمارات تراكمية بحجم 45 ترليون دولار بحلول هذا الموعد. وهذا يعني تخصيص استثمارات سنوية متوسطة تزيد قليلا عن 1 ترليون دولار. وتمشياً مع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ستشمل نصف الاستثمارات تغطية نفقات إبدال التكنولوجيات التقليدية بتقنيات سليمة بيئياً وقليلة الكربون. والاستثمارات المتوقّعة في قطاع الطاقة المتجدّدة وحدها سوف تفضي إلى إحداث 20 مليون وظيفة إضافية على الأقل في هذا القطاع، مما يجعله مصدرا للعمالة أكبر بكثير من قطاع صناعة الطاقة بالوقود الأحفوري اليوم.
والاستثمار في التكيّف مع تغير المناخ والتخفيف من وطأته على أساس النظم الإيكولوجية يشكّل حلاًّ اقتصاديا أخضر آخر. إذْ تستأثر الانبعاثات ذات الصلة بإزالة الأحراج وتدني الغابات بنحو 20 في المائة من الانبعاثات العالمية الحالية من غازات الاحتباس الحراري. والزيادة في استثمارات الحدّ من الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدني الغابات، والإدارة المستدامة للغابات، وتعزيز الغطاء الغابي، المعروف باسم “REDD-PLUS” برنامج الأمم المتحدة للتعاون في مجال خفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها في البلدان النامية)، هي سبل فعالة من حيث التكلفة للحدّ بسرعة من نمو نسب الانبعاثات. كما أنّه من المسلّم به الآن على نطاق واسع أنّ النظم الإيكولوجية الصحية، التي يمتد نطاقها من الشعاب المرجانية والأراضي الرطبة إلى أشجار المنغروف والأراضي الخصبة، أساسية في التكيّف بنجاح مع تغير المناخ. وإدارة هذه النظم والحفاظ عليها هما بمثابة درع وضمان حيال تقلبات الطقس الحادة والتغير السريع في المناخ.
الاقتصاد الأخضر والاستهلاك والإنتاج المستدام Green economy, sustainable consumption and production
ترتبط إقامة اقتصاد أخضر ارتباطاً وثيقاً بجهود تعزيز الاستهلاك والإنتاج المستدامين. فحفز الاستثمار في الإنتاج المستدام يزيد من صافي الأرباح على مستوى الرفاه العائدة من الأنشطة الاقتصادية وذلك بإنجاز المزيد بشكل أفضل وبتكلفة أقل. وممارسات الإنتاج المستدام تحدّ من استخدام واستنفاد الموارد وتفرز قدرا أقل من التلوث. وبالمثل، يستطيع حفز الطلب على منتجات تتسم بمزيد من الاستدامة عبر الترويج للاستهلاك المستدام أن يوجد أسواقاً جديدة للأعمال التجارية التي تتوخى الممارسات الإنتاجية المستدامة التي تفضي إلى زيادة تدفقات الإيرادات والوظائف الجديدة. فعلى سبيل المثال توسعت الأسواق الرئيسية للأغذية والمشروبات العضوية بنسبة 10 إلى 20 في المائة في المتوسط في الفترة من عام 1999 و2007، ويصل حجم التجارة العالمية بهذه المنتجات حالياً إلى قرابة 50 بليون دولار
وكانت البلدان قد سلّمت لأول مرّة بضرورة تغيير الأنماط غير المستدامة للاستهلاك والإنتاج خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية المعقود في ريو دي جانيرو، البرازيل، في عام 1992. وفي إطار خطة جوهانسبرج للتنفيذ، اتّفقت الحكومات خلال مؤتمر القمة العالمي بشأن التنمية المستدامة في عام 2002 على ضرورة وضع إطار للبرامج بغية التعجيل بالتحوّل اللازم نحو الاستهلاك والإنتاج المستدامين ومن أجل تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تستطيع النظم الإيكولوجية تحمّلها. وشجّعت الحكومات أيضاً وضع إطار عشري لبرامج تحقيق الاستهلاك والإنتاج المستدامين من أجل توفير الدعم للمبادرات الإقليمية والوطنية التي تحسّن نجاعة واستدامة استخدام الموارد وعمليات الإنتاج وتعزِّز الاستهلاك وأساليب العيش المستدامة. وفي هذا السياق، تم في عام 2007 تدشين الهيئة الدولية التابعة لليونيب والمعنية بالإدارة المستدامة للموارد وذلك من أجل تعزيز قاعدة المعارف العلمية بالاستهلاك والإنتاج المستدامين.
وعلاوة على ذلك، سوف تبحث لجنة التنمية المستدامة، في دورتيها الثامنة عشرة والتاسعة عشرة اللتين ستُعقدان في عامي 2010 و2011 على التوالي، أولويات واحتياجات التحوّل إلى الاستهلاك والإنتاج المستدامين. وتتيح الدورة الحالية للجنة فرصةً هامة لدمج مقترحات التحليل والسياسات ذات الصلة بتعزيز الاقتصاد الأخضر في تصميم الإطار العالمي العشري لبرامج تحقيق الاستهلاك والإنتاج المستدامين وفي تنفيذه لاحقاً. ويستطيع هذا الإطار بالأخص أن يساعد على جمع طائفة واسعة من الممارسات المتعلقة بالسياسات وبناء القدرات على الاستهلاك والإنتاج المستدامين، وأن يركّز هذه الممارسات على القطاعات التي لها أهمية قصوى في إقامة اقتصاد أخضر.
وهذا الزخم الدولي يكتسي أهمية خاصة نظراً لفرص الاقتصاد الأخضر الكثيرة المتاحة لمواصلة حفز الاستثمار في الاستهلاك والإنتاج المستدامين. وبالفعل، يُتوقَّع أن يتضاعف حجم السوق العالمية للمنتجات والخدمات البيئية وينتقل من 1.37 ترليون دولار سنوياً في الوقت الحالي إلى 2.74 ترليون دولار بحلول عام 2020
الاقتصاد الأخضر وإدارة المواد الكيميائية والنفايات أي إقامة اقتصاد أخضر. وتنطوي التكنولوجيات العتيقة على خطر الأضرار بصحة البشر والبيئة. ويصدق هذا الأمر بالأخص على الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات. فالزيادة السريعة في استخدام المواد الكيميائية وإنتاج النفايات الصلبة والخطرة تؤدي غالباً إلى تلوّث البيئة، ومخاطر صحية، وانبعاثات سُميّة، وتلف في الموارد. والتعرض مثلاً لمبيدات الحشرات وغيرها من المواد الكيميائية الزراعية يشكل خطراً مهنياً كبيراً قد يتسبب في التسمّم والموت. وينجم عن حالات التسمّم بالمبيدات، التي يبلغ عددها سنويا 3 ملايين إصابة، حالات وفاة يصل عددها إلى نحو 000 220 حالة في العالم.
وقام المجتمع العالمي خلال العقد الماضي بإدراج المشاكل البيئية ذات الصلة بالمواد الكيميائية والنفايات في مقدمة جدول أعمال السياسات الدولية. وتم إيلاء اهتمام خاص للفجوة الآخذة في الاتساع التي تفصل بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال وذلك فيما يتعلق بقدراتها على إدارة المخاطر ذات الصلة. واستناداً إلى هذا الزخم، قد يكون هناك مجال لإجراء المزيد من التحليلات وذلك بالنظر إلى تكلفة عدم التحرّك لمعالجة مسألة إدارة المواد الكيميائية والنفايات وإلى المنافع المحتملة العائدة على صحة البشر والاقتصاد من التحرّك. وتستطيع هذه المعلومات أن تساعد على ترجيح كفة الخيارات السياساتية والإدارية الهادفة إلى تعزيز وتنفيذ البدائل الآمنة أكثر وإلى حفز التحوّل إلى الأخذ باقتصاد أخضر.
وتستأثر إدارة النفايات الصلبة وحدها بنسبة متوسطة تتراوح بين 20 و50 في المائة من معظم ميزانيات المدن. والتصدي لهذا التحدي يمكن أن يتيح فرصاً كبيرة للنمو الاقتصادي وإيجاد الوظائف. ففي الولايات المتحدة الأمريكية مثلاً تدرّ صناعة إعادة التدوير مبلغ 236 بليون دولار سنوياً، وهي تشغّل أزيد من مليون شخص في 000 56 منشأة.
دال – الاقتصاد الأخضر وخدمات النظم الإيكولوجية Green economy and ecosystem services
ويتسم ما لم يكن ذلك مصدراً للمواد والطاقة لإنتاج البضائع. وهذا الأمر يعود سببه بالأساس إلى أنّ البضائع والخدمات التي يتيحها رأس المال الطبيعي لا تكاد توجد لها أسواق، ونادراً ما يتم تسعيرها، وغالباً ما تكون متاحة بيسر ودون مقابل، وهي بذلك كثيراً ما تكون عرضة للتضرر بما يقع على الممتلكات العامة.
وبخلاف ذلك، يحاول الاقتصاد الأخضر أن يُقحم ويستخدم القدرة الإنتاجية لرأس المال الطبيعي بالأخص في صياغة حلول لمن يعيشون في ظل الفقر ويعتمدون على الطبيعة في جزء كبير من موارد رزقهم. فقد تبيّن مثلاً في دراسة حديثة لليونيب أنّ النظم الإيكولوجية الساحلية والشعاب المرجانية توفّر نسبة تقدّر بـ 50 في المائة من مصائد الأسماك في العالم، والغذاء لنحو 3 بلايين نسمة، بالإضافة إلى 50 في المائة من البروتينات الحيوانية والمعادن لـ 400 مليون آخرين في البلدان النامية.
ويُعتبر رأس المال الطبيعي بمثابة هياكل إيكولوجية معقدة وقيِّمة تتيح لنا في نفس الوقت البضائع (مثل الأغذية والوقود والألياف)، والخدمات (مثل تنظيف الهواء، وتنظيم المياه العذبة، وتعديل المناخ) والأفكار (تطبيقات محاكاة الطبيعة التي يمكن أن تحدث تحولاً جذرياً في عملية الإنتاج التقليدية). واستخدام النظم الإيكولوجية للتخفيف من وطأة تغير المناخ والتكيف معه هو مثال بيان عمل الاقتصاد الأخضر. والمنافع العائدة من زيادة الاستثمارات في هذه الهياكل الإيكولوجية كبيرة. فعلى سبيل المثال، تشير تقديرات أحد التقارير التي أعدتها مبادرة اقتصاديات النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي إلى أنّ استثمار مبلغ 45 بليون دولار في المناطق المحمية من شأنه أن يضمن الخدمات الحيوية القائمة على الطبيعة، بما في ذلك عزل الكربون، وحماية مصادر المياه وتعزيزها، والوقاية من الفيضانات، وقيمتها 5 ترليون دولار سنوياً. وتشير تقديرات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة كذلك إلى أنّ بمكن خلق 10 ملايين وظيفة خضراء جديدة بالاستثمار في الإدارة المستدامة للغابات. ( )
مفهوم التنمية المستدامة والمتكاملة:The concept of sustainable and integrated development:
عرف المبدأ الثالث الذي تقرر في مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية الذي انعقد في ريودي جانيرو بالبرازيل عام 1992 التنمية المستدامة بأنها " ضرورة إنجاز الحق في التنمية " بحيث تتحقق على نحو متساوٍ الحاجات التنموية والبيئية لأجيال الحاضر والمستقبل( ).
ولما كان المفهوم وتعريف التنمية المستدامة شاملاً وإطارها عاماً فلم يقف تعريف التنمية المستدامة عند تعريف مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية عام 1992 بل إنه تعدى ذلك وبانت هناك اجتهادات ورؤى كثيرة حاولت أن تضع تعريفاً شاملاً وجامعاً وإطاراً محدداً ومفهوماً واضحاً للتنمية المستدامة، " إذ يصعب إيجاد كلمة واحدة في اللغة العربية تعكس بدقة محتوى التعبير الإنجليزي الذي له أكثر من معنى. فكلمة Sustainable تعني القابل للاستمرارية أو الديمومة كما تعني القابل للتحمل وبالتالي القابل للاستمرار، وتقارير برنامج الأمم المتحدة للتنمية المتعلقة بالتنمية البشرية تستعمل في ترجمتها إلى اللغة العربية تعبير التنمية المستدامة ويمكن أيضاً في اللغة العربية أن نلجأ إلى كلمة الدعم للتعبير عن معاني المفهوم فالتنمية المستدامة هي التي تجد في ذاتها ما يدعم استمرارها فتكون بالتالي تنمية متداعمة، وهي لا يمكن أن تكون كذلك إذا لم تكن متحملة ومقبولة من فئات المجتمع المختلفة "( ).
من هنا أصبح تعريف التنمية المستدامة مرناً إلى أبعد الحدود واجتهدت فئات من الباحثين ومن ذوي التخصصات المختلفة للدخول في هذا الميدان، ومحاولة تناول عملية التنمية المستدامة بما يخدم مجالات تخصصاتهم، فقد عرفها ف. دوجلاس( ) قائلاً: " التنمية المستدامة هي عملية التنمية التي تلبي أماني وحاجات الحاضر دون تعريض قدرة أجيال المستقبل على تلبية حاجاتهم للخطر ".
وتعرّف التنمية البشرية المستدامة بأنها توسيع اختيارات الناس وقدراتهم من خلال تكوين رأس مال اجتماعي يقوم بتلبية احتياجات الأجيال الحالية بأعدل صورة ممكنة دون الإضرار بحاجات الأجيال القادمة( ).
وهناك ارتباطات أربعة يتضمنها مفهوم التنمية المستدامة:
الأول: ارتباط الإنسان بالأرض وبالتكوين المجتمعي وهو يشكل الأساس الذي يقوم عليه العمل التنموي.
الثاني: ارتباط عملية التخطيط والتنظيم بمبدأ التنمية الإنسانية، فالإنسان هو المنطلق، ومبدأ توزيع النمو والإمكانيات المتوفرة يجب أن يحترم.
الثالث: ارتباط التكوين المجتمعي في واقعه الحياتي وبمختلف عناصره ارتباطاً مباشراً بالأجهزة المتنوعة للدراسة واتخاذ القرار وبالباحثين والمخططين.
الرابع: ارتباط حركة الماضي في الواقع الحالي بإمكانيات بناء المستقبل.
وقد عرفت الأمم المتحدة التنمية المستدامة بأنها تعزيز التنمية الاقتصادية مع الحفاظ على الموارد الطبيعية؛ وضمان مواصلة التنمية الاجتماعية والبيئية والسياسية والاقتصادية والمؤسسية على أساس المساواة، ويتدعم مفهوم الاستدامة أكثر فأكثر حول موضوع تنمية الموارد البشرية( ).
المبحث الثالث : التطور التاريخي للتنمية المستدامة The historical development of sustainable development
1- المفهوم التقليدي للتنمية المستدامة:The traditional concept of sustainable development
ظهر مفهوم التنمية المستدامة بقوة في أواخر القرن الماضي ليحتل مكانة هامة لدى الباحثين والمهتمين بالبيئة وصناع القرار ويعود هذا الاهتمام إلى الضغوط المتزايدة على الإمكانات المتاحة في العالم المتقدم والمتخلف لكن في حقيقة الأمر كان النمو الديمغرافي والتنمية الاقتصادية من جهة واستعمال الموارد البشرية من جهة أخرى أهم الظواهر التي لازمت البشرية في تطورها عبر الزمن.
وقد عرف مفهوم التنمية تغيرات عبر الزمن حيث أختلف الاقتصاديون في تحديد مفهوم التنمية، وهناك من يصنفها بأنها عملية نمو شاملة تكون مرفقة بتغيرات جوهرية في بنية اقتصاديات الدول النامية وأهمها الإهتمام بالصناعة.في حين أن البنك الدولي يضع تصور آخر للتنمية حيث يصنف العالم وفقا للدخل الوطني الإجمالي للفرد على أساس أربع معايير:
- الدخل المنخفض؛
- الدخل المتوسط؛
- الدخل العالي؛
- الدخل الأعلى.
غير أن هذا المقياس مشكوك في مصداقيته فهناك عدد من الدول تنعم بالدخل الفردي المرتفع لكنها تتميز بسوء توزيعه مما يفرز الفقر والبطالة كمثال على ذلك البرازيل، حيث كان معدل النمو السنوي في الناتج الوطني الإجمالي 5.1% من سنة 1960 إلى 1981، أما الدخل الوطني ل 40% منالفئات الفقيرة من السكان فقد انخفض خلال الستينات من 10% إلى 8% بينما ارتفعت حصة5% من الأغنياء من 29% إلى 38%. وباختصار فإن الاقتصاديون عاملو التنمية في الماضي عل أنها قضية لا تزيد عن كونها أكثر منتدريبات وممارسات وتطبيقات في علم الاقتصاد التطبيقي منفصل على الأفكار السياسية ويستبعدون دور الأفراد في المجتمع.
وبالتالي فإن النظرة التقليدية للتنمية ركزت على القضايا التنموية وأغفلت جوانب لها دور جوهري فيحياة البشرية حاضرا ومستقبلاـ أي أن الإمكانيات المتاحة لا يمكن تسخيرها للإجمال الحاضرة فحسب، بل يجب التفكير في كيفية استفادة أجيال المستقبل أيضا.
2- مفهوم التنمية المستدامة:The concept of sustainable development
إذا كانت التنمية المستدامة كمفهوم يعتبر قديما فإنه مصطلح يعد حديث النشأة، حيث كان أول ظهور له في نادي روما 1986، الذي اقترح ما يسمى eco- developpement التفاعل بين الاقتصاد والإيكولوجيا في دول الشمال والجنوب.
أما في 1987 فقد أعطي لها تعريف من طرف اللجنة الدولية حول التنمية والبيئة التي ترأستها الوزيرة الأولى النرويجية السابقة السيدة بروند طلاند حيث يعتبر التعريف الأكثر شيوعا أو ما يسمى بمستقبلنا للجميع أو بعنوان مستقبلنا المشترك، حيث عرفت بأنها التنمية التي تلبي حاجات الحاضر دون المساومة على قدرة الأجيال المقبلة على تلبية حاجاتهم ثم ترسخ مفهوم التنمية المستدامة عند الجميع في 1992، في قمة "ريو" أو قمة الأرض بالبرازيل، حيث ظهرت عدة جمعيات غير حكومية مهتمة بالبيئة ذات بعد وطني، وإقليمي وعالمي خاصة في الدول المتقدمة، وقد وافقت عليه كل الدول المشاركة في الاتفاقية مما أدى إلى انبثاق ما يسمى بأجندة القرن 21، والسمة الأساسية لهذا البرنامج هو الإهتمام بالتنمية المتواصلة.
ثم تطورت لتشمل الحفاظ على الموارد الطبيعية التنوع البيولوجي في 2002 في قيمة جوهنز بورغ التي حضرها أكثر من 100 رئيس دولة وممثلي الحكومات والجمعيات والمؤسسات.
وفي حقيقة الأمر تعددت التعريفات لهذا المفهوم لكنها لم تستخدم استخداما صحيحا في جميعالأحوال، فبالإضافة إلى ما سبق فقد عرفها قاموس ويبستر على أنها تلك التنمية التي تستخدم الموارد الطبيعية دون أن تسمح استنزافها أو تدميرها جزئيا أو كليا ،كما عرفها ميردالMYRDEL بأنها: "التنمية هي التحركات التصاعدية للنظام الإجمالي ككل".
وعرفها وليم رولكنزهاوس مدير حماية البيئة الأمريكية على أنها: تلك العملية التي تقر بضرورة تحقيق نمو اقتصادي يتلاءم مع قدرات البيئة ،وذلك من منطلق أن التنمية الاقتصادية والمحافظة على البيئة هما عملية متكاملة وليست متناقصة.
وبالتالي فالتنمية المستديمة تسعى لتحسين نوعية حياة الإنسان ولكن ليس على حساب البيئة، وذلك لأن بعض المفاهيم للتنمية المستدامة تستنزف الموارد الطبيعية، بحيث هذا الاستنزاف من شأنه أن يؤدي إلى فشل عملية التنمية نفسها، ولهذا يعتبر جوهر التنمية المستدامة هو التفكير في المستقبل وفي مصير الأجيال القادمة.
أهداف التنمية المستديمة ومبادئها sustainable development goals and principles
أهدافها: تسعى التنمية المستديمة من خلال آلياتها ومحتواها إلى تحقيق جملة من الأهداف وهي:
أ- تحقيق نوعية حياة أفضل للسكان: من خلال التركيز على العلاقات بين نشاطات السكان والبيئة، وتتعامل مع النظم الطبيعية ومحتواها على أساس حياة الإنسان، وذلك عن طريق مقاييس الحفاظ على نوعية البيئة والإصلاح والتهيئة وتعمل على أن تكون العلاقة في الأخير علاقة تكامل وانسجام.
ب- تعزيز وعي السكان بالمشكلات البيئة القائمة: وكذلك تنمية إحساسهم بالمسؤولية اتجاهها وحثهم على المشاركة الفعالة في إيجاد حلول مناسبة لها من خلال مشاركتهم في إعداد وتنفيذ ومتابعة وتقديم برامج ومشاريع التنمية المستديمة.
ج- احترام البيئة الطبيعية: وذلك من خلال التركيز على العلاقة بين نشاطات السكان والبيئة وتتعامل مع النظم الطبيعية ومحتواها على أساس حياة الإنسان، وبالتالي فالتنمية المستديمة هي التي تستوعب العلاقة الحساسة بين البيئة الطبيعية والبيئة المبنية وتعمل على تطوير هذه العلاقة لتصبح علاقة تكامل وانسجام.
د- تحقيق استغلال واستخدام عقلاني للموارد: وهنا تتعامل التنمية مع الموارد على أنها مواردمحدودة لذلك تحول دون استنزافها أو تدميرها وتعمل على استخدامها وتوظيفها بشكل عقلاني.
ه- ربط التكنولوجيا الحديثة بأهداف المجتمع: تحاول التنمية المستديمة توظيف التكنولوجيا الحديثة بما يخدم أهداف المجتمع، وذلك من خلال توعية السكان بأهمية التقنيات المختلفة في المجال التنموي، وكيفية استخدام المتاح والجديد منها في تحسين نوعية حياة المجتمع وتحقيق أهدافه المنشودة، دون أن يؤدي ذلك إلى مخاطر وآثار بيئية سالبة، أو على الأٌقل أن تكون هذهالآثار مسيطرة عليها بمعنى وجود حلول مناسبة لها.
و- إحداث تغيير مستمر ومناسب في حاجات وأوليات المجتمع: وذلك بإتباع طريفة تلائم إمكانياته وتسمح بتحقيق التوازن الذي بواسطته يمكن تفعيل التنمية الاقتصادية، والسيطرة على جميع المشكلات البيئية.
ز- تحقيق نمو اقتصادي تقني: بحيث يحافظ على الرأسمال الطبيعي الذي يشمل الموارد الطبيعيةوالبيئية، وهذا بدوره يتطلب تطوير مؤسسات وبنى تحتية وإدارة ملائمة للمخاطر والتقلبات لتؤكد المساواة في تقاسم الثروات بين الأجيال المتعاقبة وفي الجيل نفسه.
2- مبادئها:
إن العلاقة الأساسية بين النمو من جهة والبيئة من جهة أخرى أدت إلى تحديد المبادئ التي قام عليها مفهوم التنمية المستدامة وتمثلت فيما يلي:
أ- استخدام أسلوب النظم في إعداد وتنفيذ خطط التنمية المستديمة: يعد أسلوب النظم أو المنظومات شرطا أساسيا لإعداد وتنفيذ خطط التنمية المستدامة، وذلك راجع إلى أن البيئة الإنسانية هي نظام فرعي من النظام الكلي، ولهذا تعمل التنمية المستدامة من خلال هذا الأسلوب إلى تحقيق النظم الفرعية شكل يؤدي إلى توازن بيئة الأرض عامة.
وهذا الأسلوب هو أسلوب متكامل يهدف إلى الحفاظ على حياة المجتمعات من جميع النواحي الاقتصادية والبيئية والاجتماعية دون وجود تأثيرات سلبية متعاكسة بين هذه الجوانب.
فمن المشكلات البيئة المرتبطة بالتنمية الاقتصادية مثلا السياسات الزراعية المطبقة في كثير من دول العالم والتي تؤثر بشكل رئيسيا في تدهور بالتربة.
ب- المشاركة الشعبية: يتطلب تحقيق التنمية المستدامة توفير شكل مناسب من أشكال اللامركزية التي تمكن الهيئات الرسمية والشعبية والأهلية والسكان بشكل عام من المشاركة في إعداد وتنفيذ و متابعة خططها، ويطلق على هذا المفهوم بالتنمية من أسفل ويمكن تلخيص دور الحكومات المحلية فيما يلي:
الحد من الزيادة في ارتفاع درجة حرارة الأرض؛
- إدارة ومعالجة النفايات البيئة والتجارية والصناعية؛
- الحد من انبعاث الغازات التي تؤثر على طبقة الأوزون؛
- تخفيض الاستهلاك من مشتقات النفط.
ج- مبدأ التوظيف الأمثل الديناميكي للموارد الاقتصادية .
د- مبدأ استطالة عمر الموارد الاقتصادية، والتخطيط الإستراتيجي لهذه الموارد.
ه- مبدأ التوازن البيئي والتنوع البيولوجي.
و- مبدأ التوفيق بين حاجات الأجيال الحالية والمستقبلية.
ز- مبدأ القدرة على البقاء والتنافسية.
ح- مبدأ الحفاظ على سمات وخصائص الطبيعة، وكذلك تحديد وتطوير هياكل الإنتاج والاستثماروالاستهلاك.
المطلب الثالث: خصائص تحديات إستراتيجية التنمية المستدامة:Characteristics of the challenges of the sustainable development strategy
الخصائص:
طرح مصطلح التنمية المستدامة عام 1974 في أعقاب مؤتمر ستوكهولم، الذي عقبته قمة ريو للمرة الأولى حول البيئة والتنمية المستدامة الذي أعلن عام 1992 عن خصائص التنمية المستدامة التي تتلخص فيما يلي:
أ- هي تنمية يعتبر البعد الزمني هو الأساس فيها، فهي تنمية طويلة المدى بالضرورة، تعتمد على تقدير إمكانات الحاضر، ويتم التخطيط لها لأطول فترة زمنية مستقبلية يمكن خلالها التنبؤ بالمتغيرات.
ب- هي تنمية ترعى تلبية الاحتياجات القادمة في الموارد الطبيعية للمجال الحيوي لكوكب الأرض.
ج- هي تنمية تضع تلبية احتياجات الأفراد في المقام الأول، فأولوياتها هي تلبية الحاجات الأساسية والضرورية من الغذاء والملبس والتعليم والخدمات الصحية، وكل ما يتصل بتحسين نوعية حياة البشر المادية والاجتماعية.
د- وهي تنمية تراعي الحفاظ على المحيط الحيوي في البيئة الطبيعية سواء عناصره ومركباته الأساسية كالهواء، والماء مثلا، أو العمليات الحيوية في المحيط الحيوي كالغازات مثلا، لذلك فهي تنمية تشترط عدم استنزاف قاعدة الموارد الطبيعية في المحيط الحيوي، كما تشترط أيضا الحفاظ على العمليات الدورية الصغرى، والكبرى في المحيط الحيوي، والتي يتم عن طريقها انتقال الموارد والعناصر وتنقيتها بما يضمن استمرار الحياة.
ه- هي تنمية متكاملة تقوم على التنسيق بين سلبيات استخدام الموارد، واتجاهات الاستثمارات والاختيار التكنولوجي، ويجعلها تعمل جميعها بانسجام داخل المنظومة البيئية بما يحافظ عليها ويحقق التنمية المتواصلة المنشودة.
تحدياتها:
إن تحقيق التنمية المستدامة (المتواصلة) يواجه العديد من التحديات التي تضعف تحقيقها وتقلل من تأثيرها، ومن أهمها:
أنماط السلوك الإنتاجي: ويقصد به الصناعي والزراعي الحالي وضرورة العمل على السيطرة البيئية على الملوثات البيئية من المصادر المختلفة.
أنماط السلوك الاستهلاكي:consumer behavior patterns
الفردي والاشتراكي والتنظيمي والحكومي، وأهمية الترشيد والتوجيه والحماية بعيدا عن الملوثات في الغذاء والدواء والشراب.
أنماط السلوك الاجتماعي:patterns of social behavior
وضرورة الحفاظ على القيم والعادات والتقاليد والقيم الموجبة للفرد والأسرة.
أنماط السلوك الأسري:
وأهمية الربط بين القيم والحضارة والثقافة العربية والإسلامية لمواجهةالتيار العالي المعاكس.
السلوك الثقافي:
وضرورة التفرقة بين الثقافات والموجب والسالب والوطني والوافد.
السلوك الإداري:
وأهمية تجنب الصراعات والمشكلات التي تقلل من فعاليات تشغيل الموارد البشرية في العمل.
السلوك الحكومي والتشريعي:
وأهمية فرض الضوابط والعقود على انتشار التلوث البيئي ضمانا لانطلاقة التنمية المتواصلة.
السلوك الاقتصادي:economic behavior
من خلال تجنب تقليد الاقتصاديات الدولية وتطبيق آليات اقتصادية وطنية لمواجهة المنافسة العالمية.
نشر ثقافة إدارة الجودة الشاملة والمواصفات العالمية وإعادة هندسة المنظمات والأسرة لمواجهة الصراعات والمنافسة الخارجية.
توفير ضمانات حقوق الأجيال القادمة في الموارد والتنمية المتواصلة.
إستراتيجياتها :
النمو التراكمي:
بربط اتجاهات النمو الاقتصادي بالقضاء على الفقر وتحسين البيئة المحيطة.
النمو الاقتصادي النظيف:clean economic growth
بأقل قدر من الطاقة الكثيفة، وبالتوفيق مع التنمية الاجتماعية، أي ربط التنمية الاقتصادية الاجتماعية والتنمية البشرية.
توليد الوظائف وفرص العمل: من خلال ترشيد الاستهلاك والإعلان عن سلوك استهلاكي جديد يقلل من الفاقد ويزيد من قاعدة المستفيدين، ويؤدي ذلك إلى زيادة الادخار ثم الاستثمار.
تأكيد معدل منتظم لزيادة السكان.
تشجيع الإنتاج كبير الحجم بعيدا عن تلوث الهواء والمياه.
إعادة توجيه التكنولوجيا وإدارة المخاطر لإطالة أعمار المنتجات والمواد وتخفيض استهلاكا لطاقة.
أخذ المتغيرات البيئية بعين الإعتبار في اتخاذ القرارات الاقتصادية.
ترشيد العلوم والتكنولوجيا لخدمة الإنتاج بالجودة الشاملة والمواصفات العالمية والبيئةالنظيفة
دور المدراء في تحقيق التنمية المتواصلة.
وتوضح المؤشرات التالية الموقف التطبيقي لمؤشرات التنمية المستديمة في الدول العربية حيث توضح:
أ- تدهور مستويات الرعاية الصحية.
ب- مشاكل المياه النظيفة.
ج- أزمات الصرف الصحي وانعكاساتها على الرعاية الصحية والصحة العامة (الوقاية والعلاج).
د- مشكلة الأمية وتأثيراتها على معدلات التنمية المتواصلة.
الفصل الثاني : الاقتصاد الأخضر في المملكة العربية السعودية The green economy in Saudi Arabia
المبحث الأول : نشر المسؤولية الاجتماعية للشركات الخاصة في المملكة
المبحث الثاني : المبحث الثاني : مزايا التزام الشركات بالمسئولية الاجتماعية:
المبحث الأول : اتجاهات نشر المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص:
يمكن نشر المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص من خلال ثلاثة اتجاهات كمايلى :-
1-المساهمة المجتمعية التطوعية:
ويلقى هذا المجال معظم الاهتمام فى الدول التى يكون فيها الحوار حول المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص حديثا نسبيا.ومن الممكن أن يتضمن ذلك الهبات الخيرية وبرامج التطوع والاستثمارات المجتمعية طويلة الأمد فى الصحة أو التعليم أو المبادرات الأخرى ذات المردود المجتمعي.
2- العمليات الجوهرية للأعمال وسلسلة القيمة: Core business processes and value chain
غالبا ما تكون رؤية وقيادة الأفراد والمنظمات الوسيطة ضرورية لإدخال المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص. وتستطيع أي شركة من خلال التفاعل النشط مع موظفيها تحسين الظروف والأوضاع وتعظيم فرص التنمية المهنية. ومن ذلك تطبيق إجراءات لتقليل استهلاك الطاقة والمخلفات. وتستطيع الشركات أن تكفل صدق وسهولة الاتصالات مع عملائها.ومن ناحية تأثيراتها غير المباشرة عبر سلسلة القيمة ومواثيق الشرف فى تدبير الاحتياجات وبرامج بناء القدرات،وتستطيع الشركات مساعدة مورديها وموزعيها على تحسين أداء قوة العمل والحد من الضرر البيئي.
3-حشد التأييد المؤسسي وحوار السياسات والبناء المؤسسي:
على الصعيد الداخلي تضع قيادات المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص الرؤية وتهيىء المناخ العام الذى يمكن العاملين من تحقيق التوازن المسئول بين المتطلبات المتعارضة لزيادة الأرباح والمبادىء.أما على الصعيد الخارجي فان كثيرا من رؤساء مجالس الإدارات وكبار المديرين يقودون مشاركة الأعمال فى قضايا التنمية بمفهومها الأوسع ويؤيدون المبادرات الخاصة بالصناعة وغيرها من المبادرات.
المبحث الثاني : مزايا التزام الشركات بالمسئولية الاجتماعية:Advantages of corporate commitment to social responsibility
فى ظل تزايد الاهتمام بمفهوم المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص ،يثور التساؤل حول الأسباب التي تشجع الشركات على الالتزام بهذه المسؤولية خاصة في ضوء ما تنطوي عليه من أعباء مالية ومادية. وتشير التجارب الدولية إلى أن المزايا التي تعود على الشركات كثيرة، ففى استطلاع تم في عام 2011 على من أكثر من 28 ألف من المجيبين على الانترنت يشملون 56 بلدا في جميع أنحاء العالم ،وجد أن 66 % من المستهلكين يفضلون شراء منتجات من الشركات التي لديها برامج مسؤولية اجتماعية تخدم المجتمع ،أن 62 % يفضلون العمل في هذه الشركات، 59 % يرغبون في الاستثمار في هذه الشركات، و46 % يقولون انهم على استعداد لدفع اموال اضافية لشراء المنتجات والخدمات من هذه الشركات. ويمكن ايجاز أهم مزايا التزام الشركات بالمسئولية الاجتماعية فيما يلي:
1- تحسين سمعة الشركات:improve corporate reputation
والتي تُبنى على أساس الكفاءة في الأداء، والنجاح في تقديم الخدمات، والثقة المتبادلة بين الشركات وأصحاب المصالح ومستوى الشفافية الذي تتعامل به هذه الشركات، ومدى مراعاتها للاعتبارات البيئية واهتمامها بالاستثمار البشري. ويسهم التزام الشركات بمسئوليتها الاجتماعية بدرجة كبيرة في تحسين سمعتها. ولقد أشارت الدراسة الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي والتي أجربت فى أواخر عام 2003 إلى أن سمعة الشركة تعد من أهم معايير نجاحها. وتشير نتائج الدراسة التى تم توزيعها على1500 مدير فى أكثر من 1000 شركة عالمية كبرى إلى أن 60 % تقريبا ممن شملتهم الدراسة يرون أن السمعة الجيدة يمكن أن تسهم بنحو 40 % من القيمة السوقية لأسهم الشركات. كما تسهم السمعة الجيدة فى قدرة الشركة على مواصلة تحقيق الأرباح والأداء الجيد.
2-تسهيل الحصول على الائتمان في المملكة العربية السعودية :Facilitating access to credit in the Kingdom of Saudi Arabia
خاصة في ضوء استحداث بعض المؤشرات التي تؤثر على القرار الائتماني للبنوك. وتتضمن هذه المؤشرات مؤشر داو جونز للاستدامة Dow Jones Sustainability Index (DJSI) والذي أُطلق عام ١٩٩٩ ويُعنى بترتيب الشركات العالمية وفقا لدرجة مراعاتها للأبعاد الاجتماعية وللاعتبارات البيئية خلال ممارستها لنشاطها الاقتصادي.
3-استقطاب أكفأ العناصر البشرية:
حيث يمثل التزام الشركات بمسئوليتها تجاه المجتمع الذي تعمل به عنصر جذب أمام العناصر البشرية المتميزة خاصة بالنسبة للقطاع الخاص عابرة القارات أو كبرى الشركات المحلية التي تعمل في مجالات متخصصة وتستخدم تكنولوجيا حديثة.
4- بناء علاقات قوية مع الحكومات:
مما يساعد في حل المشكلات أو النزاعات القانونية التي قد تتعرض لها الشركات أثناء ممارستها لنشاطها الاقتصادي.
5- حسن إدارة المخاطر الاجتماعية:
التي تترتب على قيام الشركات بنشاطها الاقتصادي، خاصة في إطار العولمة. وتتمثل هذه المخاطر في الالتزام البيئي واحترام قوانين العمل وتطبيق المواصفات القياسية،والتي تمثل تحديا للقطاع الخاص، خاصة الصغيرة والمتوسطة.
6- رفع قدرة الشركات على التعلم والابتكار.Raising the ability of companies to learn and innovate
سابعا: عوامل نجاح المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص
وحتى تنجح الشركات في تطبيق المسؤولية الاجتماعية لها هناك العديد من العوامل الرئيسية التي يجب إعدادها وتنظيمها قبل الشروع في إطلاق هذه البرامج وفي مقدمة هذه العوامل ما يلي:
1-ضرورة إيمان الشركة بقضية المسؤولية الاجتماعية نحو المجتمع، وأن تكون هناك قناعة ويقين من قبل كل مسئول فيها ابتداء من أصحاب الشركات، مروراً بمديريها التنفيذيين، وانتهاء بالموظفين حول أهمية هذا الدور، وأنه أمر واجب على كل شركة تجاه المجتمع الذي تعيش فيه، وهو أمر لا تتفضل به الشركة على مجتمعها بل تفتخر به وتعتبره واجباً عليها.
2- أن تقوم الشركة بتحديد رؤية واضحة نحو الدور الاجتماعي الذي تريد أن تتبناه والقضية الرئيسية التي ستهتم بالعمل على المساهمة في معالجتها والمبادرة التي ستقدمها للمجتمع بدلاً من الانتقاد والشكوى للسلبيات الموجودة.
3- أن يصبح هذا النشاط جزءاً رئيسياً من أنشطة الشركات يتم متابعته من قبل رئيس الشركة، كما يتم متابعة النشاط التجاري، وتوضع له المخططات المطلوب تحقيقها تماماً كما توضع مخططات المبيعات وغيرها من الأنشطة التجارية.
4-يجب على الشركة أن تخصص مسئولا متفرغاً تفرغاً كاملاً لهذا النشاط، وتحدد له الأهداف والمخططات المطلوبة، ويرتبط مباشرة بالإدارة العليا ويمنح الصلاحيات المطلوبة، وأن يكون له دور رئيسي وفعال على مستوى الشركة .
5-من أكبر المعوقات التي تواجه الشركات الراغبة في الانطلاق في برامج المسؤولية الاجتماعية، رغبة هذه المؤسسات في الانطلاق من خلال مشاريع كبيرة وضخمة وذات أرقام عالية، ولا ضرر في أن توضع هذه الأهداف على المدى البعيد، ولكن حتى يتم البدء في مثل هذه البرامج يجب أن تكون الانطلاقة من خلال أهداف صغيرة ومحدودة تكبر بمرور الأيام لتحقق المشاريع والبرامج الكبيرة.
6- الحرص على عدم الإعلان عن البرامج الاجتماعية إلا بعد انطلاقها، فكثير من البرامج الاجتماعية التي يعلن عنها لا يكتب لها الاستمرار لعدم قدرة المسئولين عنها على تنفيذها طبقاً لما تم الإعلان عنه وهذا قد يساهم في المستقبل في توقف البرنامج.
7-الاهتمام بجعل هذه البرامج الاجتماعية قائمة بذاتها مستقبلاً وتعمل على تغطية المملكة العربية السعودية وفاتها بنفسها حتى يكتب لها الاستمرار والبقاء، وحتى لا تصبح مركز تكلفة قد تلجأ الشركة في يوم من الأيام إلى الاستغناء عنه.
8- الحرص على تقديم هذه البرامج بأداء قوي ومتميز وجودة عالية، وكأن هذه البرامج منتج تجاري يجب الاهتمام به والعناية بتقديمه بشكل متميز يساهم فعلاً في خدمة المجتمع وتحقيق أهدافه.
9- الحرص على أن تسعى هذه البرامج الاجتماعية على التعاون والتنسيق مع ما هو موجود من برامج وأنشطة مشابهة حتى لا يتم تكرار الجهد وضياع الوقت وصرف المال في برامج قائمة، مع التأكيد على أن الاحتياج للبرامج الاجتماعية كبير جداً ويحتاج إلى آلاف البرامج من الشركات.
10- كل مؤسسة أو شركة صغيرة أو كبيرة قادرة على أن تقدم شيئاً لمجتمعها ولمن حولها وليس المهم حجم البرنامج الذي يقدم بل الأهم أن يتم تقديم شيء يستفيد منه المجتمع مهما كان حجمه.
المبحث الثالث : تفعيل دور المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص فى التنمية المستدامة فى المملكة العربية السعودية
بدأت المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص تتوسّع أكثر فأكثر في المنطقة العربية خلال السنوات الماضية. وقد طوّرت الكثير من الشركات في العالم العربي برامج تُعنى بالمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص أو سياسات صُمِّمت للاستفادة من بعض الموارد لدعم قضايا اجتماعية محددة أو أشخاص بأمس الحاجة. وتظهر نتائج استطلاع رأي أجراه موقع "بيت.كوم": لم تعتبر أنشطة المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص مهمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟ مدى الاهتمام المتزايد بهذا الموضوع .وقد شارك في الاستطلاع 10754 شخص من الإمارات، السعودية، الكويت، قطر، عُمان، البحرين، لبنان، سوريا، الأردن، الجزائر، مصر، المغرب وتونس.
ومن أبرز ما ورد في الدارسة:
90% من المهنيين يرون في مبادرات المسؤولية الاجتماعية مسؤولية أخلاقية تقع على عاتق الشركات.
83% من المهنيين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعتقدون أن أنشطة المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص لديها تأثير إيجابي في المنطقة.
• عبر 73 % من المهنيين عن رغبتهم بتخصيص الوقت والجهد للقيام بالأعمال الخيرية، في حين يفضل 27 % منهم التبرع بالمال.
95$ من المهنيين يرون أنه من المهم أن تتمتع شركاتهم بالمسؤولية الاجتماعية.
• أفاد 9 من أصل 10 (88%) بأنهم يفضلون المنتجات والخدمات التي توفرها شركات مسؤولة اجتماعياً.
ومما لا شك فيه أن مستوى المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص فى المملكة العربية السعودية لم يصل بعد إلى ما وصل إليه في الدول الكبرى. فبرغم الإكثار من النقاش عن دور القطاع الخاص في التنمية و خاصة بعد تقلص دور الدولة في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية في العقود الأخيرة من القرن الماضي، إلا أن هذا الدور مازال في طوره الأول دون تطور فعال.
و تكمن أهمية تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية إلى تملكه لرأس المال و لقوة اقتصادية قادرة مع تعاونها مع القطاع العام و المجتمع المدني أن تحدث نقلة حقيقية في المجتمع. ومن أهم نتائج تفعيل مسؤولية القطاع الخاص هو شحذ مواردنا المحلية و الاعتماد عليها و توظيفها للتنمية و تقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية. وعلى صعيد الدفع بموضوع المسؤولية الاجتماعية للبروز اقتصاديًا واجتماعيًا ،شهد ت المملكة العربية السعودية إقامة العديد من المؤتمرات والندوات التى تهتم بموضوع المسؤولية الاجتماعية ، بمشاركة المؤسسات الحكومية والخاصة، ونخبة من كبار المتخصصين في مجال المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، و بدعم ومساندة من المنظمات الدولية وعلى رأسها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،كما تمت مناقشة الأزمة الاقتصادية العالمية و أثرها على المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص، وكيف يمكن للقطاع الخاص أن تتفاعل مع هذه الأزمة وتخرج منها بأقل خسائر ممكنة، وخاصة أنه يتوقع أن تستمر هذه الأزمة ، وهو ما يخلق العديد من التحديات أمام الشركات.و من الملاحظ في الآونة الأخيرة أن هناك بعض الجهود الفردية لبعض شركات القطاع الخاص، و خاصة أصحاب الشركات الكبرى، الذين أصبحوا على وعي بمسئولياتهم الاجتماعية. و لكن معظم هذه الجهود غير مؤثرة أو محسوسة .
ويرى عدد من خبراء المسؤولية الاجتماعية أن على القطاع الخاص أن يعي عائد المسؤولية الاجتماعية على المدى الطويل، فالشركات التي تعتنق مفهوم المسؤولية الاجتماعية يزيد معدل الربحية فيها 18% عن تلك التى ليس لديها برامج مماثلة، فمثل هذه البرامج تعزز من ولاء المستهلك أو العميل، لأن الشركات التي تقوم بأدوار اجتماعية وخدمية تجد تشجيعا لمنتجاتها ، وبعض هذه البرامج يوجد أسواقا جديدة وعملاء جدد، ومن ثم تصبح برامج المسؤولية الاجتماعية ركيزة أساسية فى تنافسية الشركات، ليس فقط على مستوى الأفراد والمستهلكين العاديين، بل تكون لها الأفضلية من قبل القطاع الحكومي في المناقصات وغيرها من وسائل التشجيع.ايضا تشير أحدى الدراسات الشاملة لتاريخ العلاقة بين الربحية والمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص، التي نشرت من قبل اثنين من أساتذة كلية إدارة الأعمال في عام 2001 ، باستخدام تحليل الميتا meta-analysis) ) لعدد 95 دراسة تجريبية أجريت بين عامي 1972 و 2000 والتي سعت إلى الإجابة عن هذا السؤال. هل الشركات التي ديها سجلات جيدة للمسؤولية الاجتماعية تعطى أداء ماليا جيدا؟وقد تم تجميع مؤشرات الأداء الاجتماعى للقطاع الخاص من 27 مصدرا مختلفا للبيانات وتغطي 11 مجالا مختلفا من أنشطة الشركات، بما في ذلك البيئة ، وحقوق الإنسان ، المشاركة المجتمعية والمساهمات الخيرية.وأظهرت النتائج أن نحو 53% من هذه الدراسات أكد على وجود علاقة إيجابية، 5% تشير الى علاقة سلبية ،بينما 42% من هذه الدراسات أظهر عدم وجود أية علاقة.وقد تم دراسة العلاقة السببية بصورة معاكسة في عدد من الدراسات ال 95 ،بمعنى ما إذا كان الأداء المالي الجيد قد أنتج نتائج إيجابية للمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص، وكانت النتائج ايجابية في 68 ٪ من هذه الدراسات ، كانت هناك علاقة إيجابية، مما يشير إلى أن الشركات التي لديها أداء ماليا جيدا يكون لديهم القدرة على تخصيص الموارد للمبادرات الاجتماعية .
وهناك أسبابا عديدة تعوق انتشار المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص فى المملكة العربية السعودية، من أهمها:-عدم وجود ثقافة المسؤولية الاجتماعية لدى معظم الشركات،إن معظم جهود هذه الشركات غير منظمة،غياب ثقافة العطاء للتنمية حيث أن معظم جهود الشركات تنحصر في أعمال خيرية غير تنموية مرتبطة بإطعام فقراء أو توفير ملابس أو خدمات لهم دون التطرق إلى مشاريع تنموية تغير المستوى المعيشي للفقراء بشكل جذري و مستدام،قلة الخبرات والمعرفة والقدرة العلمية على وضع المقاييس والمعايير لقياس المجهودات، فهناك حتى الآن خلط بين الأعمال الخيرية والمسئولية الاجتماعية.
ويجدر القول بأن المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص لا تعنى مجرد المشاركة في الأعمال الخيرية و عمل حملات تطوعية و إنما تتسع لتشمل مسئوليتهم تجاه أفراد المجتمع المتعاملين معهم و العمل على فتح باب رزق للشباب فخلقهم لمشاريع الشباب لاستيعاب البطالة مثلاً يعد من أسمى ما يمكن أن يقوموا به من عطاء ، فيجب أن يكون للقطاع الخاص دور تنموي أساسي و أن يصبح العطاء من أجل التنمية جزء لا يتجزأ من أنشطة هذا القطاع ، وكي تصبح المسؤولية الاجتماعية مؤثرة فهي في حاجة لأن تأخذ شكل تنظيمي و مؤسسي له خطة و أهداف محددة بدلا من أن تكون جهودا عشوائية مبعثرة و خيرية قد تؤدى إلى الإتكالية و هذا يستدعى وضع خطة تغيير مجتمعي لنهضة المجتمع الالمملكة العربية السعودية .ويمكن أن تساهم المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص فى ذلك من خلال عدة محاور كما يلى:-
يعتبر المحور التعليمي من أهم المحاور التي تتناولها إدارة المسؤولية الاجتماعية،و من خلاله تقوم الشركات بتبني من البرامج والمنح للتعليم والتدريب بما يمكن من تطوير المهارات وتحسين فرص الشباب في إيجاد وظائف مناسبة و ذات دخل معقول. و هنا تأتي مساهمة تندرج تحت مظلة المسؤولية الاجتماعية ،فمن جهة هي توفر فرص وظيفية لعدد من الشباب في مختلف المجالات أو مساعدتهم في إنشاء مشاريع صغيرة تعود بالفائدة على مجتمعهم .ومن جهة أخرى تعمل على ترقية الأجيال العربية ورفع كفاءتها.
ومن المحاور المهمة التي يتناولها برنامج المسؤولية الاجتماعية، المحور الصحي حيث يتوجب على الشركات العربية المساهمة في نشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع بمختف طبقاته و شرائحه و ذلك من خلال تنظيم الحملات الموجهة من جهة وتوفير الموال اللازمة لذلك.
• برنامج المسؤولية الاجتماعية الخاص بالمتقاعدين الذين ما زالت لديهم قدرة على العطاء و ذلك بابتكار مشاريع تتناسب مع أعمارهم و اهتماماتهم و توفر لهم دخل مناسب.
• يمكن أيضا أن تقوم هذه الشركات الكبيرة بتشجيع التعاقد من الباطن مع عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتنفيذ عمليات معينة واستغلال الطاقات المتاحة بها واستقطاب عدد آخر منها للانخراط بسلسلة التوريد العالمي لهذه الشركات بما يتيح فرصا تصديرية لهذه المشروعات.
باختصار تنبع مشاريع المسؤولية الاجتماعية من رغبة صادقة وإحساسا بالمسؤولية تجاه المتجمع و تصب في كل الجهات التي من شأنها رفع المستوى العام للمجتمع في مختلف المجالات و ذلك بتوظيف كل مواردها و إمكانياتها في سبيل تنظيم آلية موحدة تخدم المشاريع والحملات الموجهة لخدمة المجتمع و أبناء الوطن من الجنسين. ولاشك في أن هناك حاجة إلى مجهودات كبيرة لنشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية و ثقافة العطاء التنموي بين المؤسسات و الشركات الكبرى في الدول العربية. و هذه الثقافة يجب أن تنتشر من خلال إبراز الواجب الأخلاقي و الوطني الذي يحتم على المؤسسات أن يقوموا به و أيضا من خلال وضع القوانين المحفزة للمؤسسات و التي تجعل من عطائهم حافزا لإنجاح و ترويج أنشطتهم التجارية. ومن الضروري التأكيد على أن نشر الوعي بالمسؤولية الاجتماعية بين الشركات والأفراد يحتاج إلى سنوات، وأن الشركات وخاصة التي تريد التوسع فى الخارج ستضطر إلى تبني برامج مسؤولية اجتماعية أسوة بالشركات في الدول المتقدمة.
المبحث الرابع : البرامج التي يمكن للشركات اتباعها للتنمية الاقتصادية في المملكة
يجب على الشركات تبني برامج عمل علمية محددة في مجال المسؤولية يمكن تقييمها وقياس مردودها.وفى هذا الخصوص نوصى بما يلى:-
دور الحكومات:
توفير مناخ ملائم لقيام الشركات بنشاطها ومواجهة تحديات المنافسة المحلية والعالمية
إعطاء القدوة الحسنة للقطاع الخاص من خلال الإفصاح والإعلان بشفافية عن سياسات الحكومة المختلفة وتوفير المعلومات وإتاحتها وتحسين نظم الحوكمة في الهيئات والإدارات الحكومية المختلفة وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
تشجيع الشركات على التزامها بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه مختلف أصحاب المصالح من خلال الحوافز الضريبية والامتيازات الخاصة بالمناقصات الحكومية، لفترة محددة وربطها بتحقيق أهداف اجتماعية بعينها.
منح بعض الجوائز المالية والمعنوية لتشجيع الشركات على المساهمة الفعالة في برامج المسؤولية الاجتماعية لرأس المال.
دور منظمات الأعمال:The role of business organizations
تحديد مفهوم مسؤولية الاجتماعية لرأس المال، على نحو يعكس الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع الالمملكة العربية السعوديةى.
تنظيم حملات واسعة النطاق للترويج لمفهوم المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص وزيادة الوعي لدى هذه الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، بأهمية هذه البرامج وأثرها على أرباح الشركات في المدى المتوسط والطويل وعلى اندماجها في سلاسل التوريد العالمية.
ترتيب أولويات التنمية الاجتماعية التي يتعين على قطاع الأعمال استهدافها وتحديد أكفأ الطرق للتعامل معها.
رسم إستراتيجية متكاملة للمسؤولية الاجتماعية لرأس المال يتم بناء عليها تحديد الأولويات التي سيتم التعامل معها وأيضا المبادئ العامة التي يجب أن تلتزم بها الشركات عند تنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية.
تحديد إطار زمني لتنفيذ هذه الاستراتيجية واختيار بعض المؤشرات التي تقيس مدى نجاح برامج الاستراتيجية في تحقيق الأهداف المرجوة منها.
تشجيع الشركات على الإفصاح والشفافية وعلى تبني معايير محددة بخصوص الإفصاح عن البيانات غير المالية الخاصة ببرامج المسؤولية الاجتماعية.
دور القطاع الخاص;
يتعين على كل شركة أن تُضمِن الرسالة الخاصة بها سياستها في تحمل مسؤوليتها الاجتماعية تجاه مختلف أصحاب المصالح، على النحو الذي يؤكد على حماية أصول الشرك، واحترام حقوق أصحاب المصالح.
تبني الشركات سياسة واضحة للتنمية البشرية، بحيث تنص على مشاركة العاملين بالشركات في إدارتها من خلال مراجعة الميزانيات السنوية وتحديد الأجور ومستوى الرعاية الصحية التي يتمتعون بها وأيضا التدريب الذي يحتاجون إليه.
تلتزم الشركات بمجموعة من القواعد الأخلاقية التي تحددها مجالس إدارات هذه الشركات ويقرها حملة الأسهم ويتم إعلانها بكل شفافية وتلتزم الشركات بتطبيقها
يتعين على الشركات أن تهتم بتلبية التزاماتها تجاه عملائها وأن تسعى جاهدة لتلبية رغباتهم وحماية حقوقهم.
ضرورة مراعاة الاعتبارات البيئية أثناء ممارسة الشركات لنشاطها الاقتصادي.
إعداد توجيهات استرشاديه للمسؤولية الاجتماعية.
4 - دور الإعلام
تفعيل أهمية دور الإعلام في نشر المسؤولية الاجتماعية، برغم من أهمية دور الإعلام في نشر المسؤولية الاجتماعية لكنه لا يزال يفتقر لمفردات الوعي بالمسؤولية الاجتماعية إلى حد عدم التفريق بينها وبين ممارسات أخرى لذا من الجيد الإعلان عن الجهود الاجتماعية المبذولة حتى نكون قدوة للآخرين، ومن ثم يتسابق الجميع في هذا المضمار لتحقيق قدر أكبر من المنفعة للمجتمع.
الفصل الثالث : المحاور الرئيسية و السياسات للتنمية الاقتصادية في المملكة
Main axes and policies for economic development
المحاور الرئيسة والسياسات بعيدة المدى:
تقتضي تنمية القدرات الذاتية العلمية والتقنية وضع خطط واستراتيجيات وسياسات بعيدة المدى ترمي إلى تحديد مسار التطور العلمي والتقني في المملكة. ويتطلب ذلك حشد الموارد والإمكانات اللازمة في إطار خطة وطنية شاملة للعلوم والتقنية وأخرى للمعلوماتية. وقد تم البدء في إعداد هاتين الخطتين بالتعاون بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ووزارة التخطيط والجهات ذات العلاقة.
وتشتمل خطة العلوم والتقنية والمعلوماتية بعيدة المدى والتي ستمتد حتى عام 1440/1441هـ (2020م)، على المحاور والسياسات الآتية:
المحور الأول: تنمية المنظومة العلمية والتقنية وترسيخ الوعي العلمي والتقني :Developing the scientific and technical system and consolidating scientific and technical awareness
سوف يتم التركيز على اعتماد خطة شاملة لتطوير منظومة العلوم والتقنية بصورةٍ تؤدي إلى مؤازرة عناصرها بعضها ببعض، وتناسق خططها وانتظام روابطها، ونشر الوعي العلمي والتقني بين المواطنين بجميع الوسائل. ويمكن التعامل مع هذا المحور من خلال السياسات التالية:
1- التنسيق بين جهود عناصر منظومة العلوم والتقنية، والبحث والتطوير واكتساب التقنية، والخدمات التقنية المساندة.
2- إنشاء المؤسسات الوسيطة بين عناصر منظومة العلوم والتقنية مثل مختبرات التطوير الهندسي ومراكز التطوير التقني وصناديق تمويل التقنية والحاضنات.
3- نشر الثقافة العلمية والتقنية على أوسع نطاق بين المواطنين باستخدام وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية .
4- تطوير الوسائل المختلفة للتوعية العلمية والتقنية، والارتقاء بالمستويات العلمية للقائمين عليها وضمان استمرار ارتفاع نوعيتها بما يكفل جذب المجتمع من جميع فئاته إليها.
5- إدخال مدلولات البحث العلمي والتطوير التقني والمعلوماتية ومفاهيمها في مناهج التعليم العام والجامعي.
6- تبني اللغة العربية في البحث العلمي والتطوير التقني وترجمة الكتب العلمية والتقنية العالمية إلى اللغة العربية.
المحور الثاني: دعم البحث العلمي والتطوير التقني:Supporting scientific research and technical development
سيؤدي تعزيز المقدرة الوطنية في البحوث الاستراتيجية والتنموية، مثل بحوث الإلكترونيات، والبتروكيماويات، وصناعة الأدوية، وتحلية المياه، إلى تنشيط القطاعات الإنتاجية وزيادة الصادرات غير النفطيـة وإحـلال المنتجـات المحليـة مـحل مثيلاتها المستوردة. ويتضمن هذا المحور السياسات التالية:
1- الاستمرار في دعم البحث العلمي والتطوير التقني المتعلق بمصادر المياه (التقليدية منها وغير التقليدية) للحفاظ عليها وتنميتها واستغلالها بصورة أمثل.
2- دعم البحث العلمي والتطوير التقني المتعلق بتحلية المياه ومعالجة مياه الصرف.
3- الاهتمام بالبحوث والتقنيات اللازمة لتعزيز قدرات المملكة الدفاعية والأمنية.
4- رصد التطورات العلمية والتقنية الجارية في مجال الإلكترونيات والمعلوماتية والاتصالات وتتبعها للدخول في البحث والتطوير ذي الطابع الاستراتيجي للمملكة.
5- إجراء الدراسات والبحوث التي تعني بالثروات الطبيعية والحفاظ على البيئة.
6- دعـم البحـث والتطويـر اللازم لتحقيـق نمـو تنافسـي ودائـم في القطاعـات الأساسيـة (النفط، والغاز، والصناعات البتروكيماوية، والزراعة، والنقل، والاتصالات، والكهرباء والتحلية).
المحور الثالث: نقل التقنية وتوطينها واستنباتها محلياً في المملكة : Technology transfer, localization and cultivation locally in the Kingdom
لم يعدْ نقل التقنية متروكًا للصدفة، بل يتم وفق خطط معتمدة وبرامج محددة تصنف التقنيات المراد الحصول عليها وفق موقعها الاستراتيجي الخاص، ومن ثم العمل على توطينها واستنباتها محلياً في إطار الإمكانات والظروف المحلية، ويمكن أن يتم ذلك من خلال السياسات التالية:
1- رصد التقنيات المتقدمة والمستحدثة ومتابعتها في جميع المجالات.
2- العناية بانتقاء التقنيات المناسبة للتنمية المستدامة في المملكة ودعم نقلها وتشجيع تطبيقاتها واستنباتها محلياً، بكفاءة.
3- تشجيع نقل التقنيات المتطورة التي تكتشفها الجامعات ومراكز البحوث الوطنية إلى قطاع الإنتاج والخدمات.
4- تطوير الإمكانات التفاوضية ووضع القوانين المنظمة لضمان نقل التقنية فعليًا عند تنفيذ المشروعات الاستثمارية.
5- تعزيز الوسائل والسبل اللازمة لتوطين التقنية في المملكة بما يُمكِّن من الاستيعاب والتطويع الكامل للتقنية المستوردة.
المحور الرابع: دعم الإبداع والاختراع والموهبة والإنتاج الفكري وتشجيعها ورعايتها : Supporting, encouraging and nurturing creativity, invention, talent and intellectual production
سوف يؤدي الاستثمــار في المواهــب الوطنية المميزة إلى تكوين فريق علمي وتقني عالي المستوى، مما سيؤدي إلى توسيع قاعدة انتشار العلوم والتقنية في المملكة. ويمكن التعامل مع هذا المحور من خلال السياسات التالية:
1- العنايـة بالموهوبين والمبدعين وخاصة في المجالات العلمية والتقنية.
2- تشجيع القطاع الخاص لتبني المخترعات المحلية والعالمية المستجدة.
3- تنفيذ برنامج التعليم التعاوني في جميع مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني.
4- استقطاب المبدعين والموهوبين للعمل في المراكز البحثية.
5- إبراز مواهب المبدعين والمخترعين واختراعاتهم في وسائل الإعلام المختلفة.
6- تفعيل دور الأسرة والمدرسة والمجتمع في اكتشاف المواهب ورعايتها.
المحور الخامس: زيادة الاستفادة من برامج التعاون العلمي والتقني:Increasing benefit from scientific and technical cooperation programmes
سوف تركز المملكة خلال العقدين القادمين على دعم جميع أنواع التعاون العلمي والتقني وتطويره على المستوى الخليجي والعربي والإسلامي ومع المنظمات العالمية والبلدان المتقدمة، وذلك من خلال تنفيذ السياسات التالية:
1- الاستفادة من الاتفاقيات الثنائية والجماعية بين المملكة والدول المتقدمة علميًا وتقنيًا في تطوير المجالات ذوات الأولوية للمملكة مثل الصناعات البتروكيميائية والاتصالات والإلكترونيات والمياه والثروة المعدنية والبيئة.
2- الاستفادة القصوى من الفرص التدريبية والاستشارات الفنية والخدمات الأخرى التي تقدمها الاتفاقيات الثنائية والمنظمات الدولية المختلفة.
3- الاستفادة من الفرص التي تتيحها الاتجاهات العالمية الجديدة في أساليب التعاون العلمي والتقني.
4- تطوير التعاون العلمي والتقني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحقيق التكامل العلمي والتقني بينها، وزيادة التعاون العلمي والتقني الثنائي والمشترك مع الدول العربية والدول الإسلامية الأخرى والدول الصديقة.
المراجع
1-الـتنمية المسـتدامة بين الحق في استغلال الموارد الطبيعية والمسئولية عن حماية البيئة ، عبد الرحمن بن جمعان العجمي .
2-البنك الأهلي التجاري عن نظرة المجتمع لمفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات في المملكة العربية السعودية
3- الغرفة التجارية الصناعية بالرياض،سبل وآليات تفعيل المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص،الرياض ، الطبعة الثانية 2009 1430هـ.
4-البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومعهد التخطيط القومى بالمملكة العربية السعودية،تقرير التنمية البشرية في المملكة العربية السعودية لعام 2008،المملكة العربية السعودية،2008
5- تمكين للاستشارات الإدارية والتنموية،المعهد الدولي لاقتصاد البيئة والصناعة ،الشركات السعوديّة والمسؤولية الاجتماعية التحدّيات وسبل التقدّم :دراسة استكشافية،– جامعة لاند – السويد،فبراير 2007.
6- تمكين للحلول المستدامة، تطور المسؤولية الاجتماعية للشركات في المملكة العربية السعودية: الواقع المتغير،2010.
7-حسين عبد المطلب الأسرج، المسؤولية الاجتماعية للشركات، سلسلة جسر التنمية، الإصدار رقم 90 ،المعهد العربي للتخطيط ،الكويت،فبراير 2010
8-رسلان خضور ، المسؤولية الاجتماعية لقطاع الأعمال،ندوة الثلاثاء الرابعة والعشرون،جمعية العلوم الاقتصادية السورية،دمشق،25/2/2011-28/6/2011.
9-صالح السحيبانى،المسئولية الاجتماعية ودورها فى مشاركة القطاع الخاص فى التنمية حاله تطبيقية على المملكة العربية السعودية،المؤتمر الدولى حول "القطاع الخاص فى التنمية: تقييم استشراف" بيروت، لبنان ،23-25 مارس 2009.
10. عسكر الحارثى ،ثقافة المسؤولية الاجتماعية من أين تبدأ ؟،ورقة عمل قدمت الى ملتقى العطاء العربي الثاني، أبوظبي في الفترة من 6-7 يناير 2009.
11. عسكر الحارثى، تجربة المملكة العربية السعودية في ترسيخ اسس المسؤولية الاجتماعية ، ورقة مقدمة الى الملتقى العربي الأول حول المسؤولية الاجتماعية لمؤسسات الأعمال: تجارب عربية وأجنبية ،الشارقة، 13-15- ابريل 2009.
12. عسكر الحارثى، دور الغرف في تعزيز أداء القطاع الخاص للمسؤولية الاجتماعية، الغرفة التجارية الصناعية بالرياض نموذجا، ورقة مقدمة الى المؤتمر الثاني لمواطنة الشركات والمسؤولية الاجتماعية ،صنعاء، اليمن 24-26-يونيو 2009.
13- فؤاد محمد حسين الحمدي، الأبعاد التسويقية للمسؤولية الاجتماعية للمنظمات و انعكاساتها على رضا المستهلك، رسالة دكتوراه ،جامعة بغداد، العراق، 2003.
16. نهال المغربل ، ياسمين فؤاد،المسئولية الاجتماعية لرأس المال في المملكة العربية السعودية:بعض التجارب الدوليه،المركز الالمملكة العربية السعوديةى للدراسات الاقتصاديه،ورقة عمل ١٣٨،ديسمبر ٢٠٠٨.
17.هاني الحوراني، حاكمية الشركات ومسؤوليتها الاجتماعية في ضوء مستجدات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، المؤتمر الثاني حول"مواطنة الشركات والمؤسسات..والمسؤولية الاجتماعية"، صنعاء، 24-25 يونيو 2009 .
18-اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ 1992.
19-زيمرمان، مايكل، الفلسفة البيئية: من حقوق الحيوان إلى الإيكولوجية الجذرية، ترجمة معين شفيق رومية، سلسلة عالم المعرفة، عدد 332، الكويت، 2006.
إعداد/
الجازي
إشراف
دكتورتنا الفاضلة :