دراسة عن أثر الصناعات التحويلية على التجارة الخارجية في المملكة العربية السعودية

ملخص:

 تهدف الدراسة لتوضيح أثر الصناعات التحويلية على التجارة الخارجية في المملكة العربية السعودية خلال الفترة(1986-2012)، انطلاقاً من مبدأ تنويع القاعدة الاقتصادية وسعي المملكة لتطوير القطاع الصناعي لتحقيق تنمية اقتصادية. وبناءً على ذلك استندت الدراسة على الأسلوب الوصفي والقياسي. وتم التّوصل إلى أنّ الصناعات التحويلية تؤثر إيجاباً على التجارة الخارجية، وهذا مؤشر جيد سيزيد من كفاءة الصناعة التحويلية للوصول إلى الميزة التنافسية العالمية.

The Impact of Manufacturing on Foreign Trade in Kingdom of Saudi Arabia

Abstract: The study aims to clarify the impact of manufacturing on foreign trade in Saudi Arabia during the period (1986-2012) in the context its seeking to develop the industrial sector to achieve economic development. Accordingly, the study of the relationship between two variables using the descriptive and econometric methodology and it found that manufacturing has a positive impact on foreign trade and this is a good indicator that will increase the efficiency of the manufacturing to get a global competitive advantage.

المقدمة:

تُعد الصناعة من أهم قطاعات الاقتصاد إذ يرتكز عليها التطور الاقتصادي الحديث لأي بلد. وكلمة الصناعة تعني غالباً أي نشاط إنساني يؤدي إلى الإنتاجية. وتتميز الصناعة بأنها تستخدم مصادر الطاقة المختلفة في إنتاجها.

وتُعرف الصناعة التي تؤدي إلى إنتاج مواد جديدة من المواد الأولية البسيطة بالصناعة التحويلية. لذلك تتجه كثير من الدول النامية وتحديدا منطقة الخليج العربي إلى التنافس في مجال الصناعات التحويلية وتركز على نسبة تأثير هذه الصناعات على نواتجها المحلية.                                                                                           

كانت الصناعة التحويلية المحرك الأساسي للتنمية في العديد من الدول النامية، وستبقى الأداة الأكثر فاعلية في تحويل الاقتصاد من نشاطات ذات قيمة مضافة منخفضة إلى تلك التي تحقق معدلات نمو متزايدة للتنمية المستدامة.

وفي عالم يشهد مزيداً من الانفتاح أصبحت الدول النامية تدخل في معركة التنافس الحاد لميدان التصدير لتحقق معدلات عالية من النمو لذا فإن الصناعة التحويلية تشكل المصدر الأساسي للميزة التنافسية للارتقاء بالمنتج  من المستوى المحلي إلى المستوى العالمي.

مشكلة البحث: 

تستخدم المملكة العربية السعودية أسلوب المنافسة في الصناعات خلال السنوات الأخيرة الماضية وانتعش بذلك التداول الخارجي مما أحدث تحولات جوهرية في هيكل الصادرات والواردات. ونظرا لأهمية القطاع الصناعي لأي دولة فإن المملكة العربية السعودية تسعى لتحفيز ودعم قطاع الصناعة بشكل كبير فقد توصلت الإحصائيات إلى أن الصناعات التحويلية ارتفعت في المملكة في عام 2013 بنسبة(5.7%) مقارنة بالعام2012 (4.8%)

وتشير التقارير الرسمية إلى ارتفاع معدل التجارة الخارجية للمملكة من(3.6 %) للعام 2012 إلى (7.3) للعام 2013 وتوضح هذه النسب إلى أن ارتفاع معدل التجارة الخارجية قد يعود إلى ارتفاع في الصناعات التحويلية. وبناء على ذلك يمكن طرح هذا التساؤل الذي تسعى الدراسة الحالية للإجابة عليه وهو: ما تأثير الصناعات التحويلية على التجارة الخارجية في المملكة العربية السعودية؟

فرضية البحث:

تَنُص فرضية الدراسة الحالية على الآتي:

"تؤدي زيادة الصناعات التحويلية إلى زيادة معدل التجارة الخارجية في المملكة العربية السعودية".

هدف البحث:

تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على مدى تأثير الصناعة التحويلية على التجارة       الخارجية في المملكة العربية السعودية. وتُركّز على أسباب ونظريات قيام التجارة الخارجية،  كما تسعى إلى توضيح الآثار السلبية لتقلبات النفط وأهمية إيجاد تنوع اقتصادي لتفادي تلك الآثار. وأخيرًا تهدف إلى توضيح أهمية الصناعات التحويلية في التأثير على التجارة باستخدام أسلوب وصفي تحليلي.  

وتسعى أيضًا لتقديم نتائج قياسية من خلال التوصل إلى تطور نسبة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وتطور حجم الصناعات التحويلية. والتعرُّف على أسباب ومقومات نمو الصناعات التحويلية في المملكة، ومستقبل تلك الصناعات لتُمكّن متخذي القرار من إعادة النظر في السياسات والأهداف السابقة، ليتوصلوا بها لإيجاد حلول منطقية تزيد من كفاءة تلك الصناعات والتي بدورها قد تزيد من معدل التجارة الخارجية.

أهمية البحث:

تتميز الدراسة الحاليّة عن الدراسات السابقة بعدة اختلافات, حيث أن الدراسة الحاليّة اختارت المملكة العربية السعودية في نطاقها التطبيقي بينما الدراسات السابقة تناولت عدة دول في الوطن العربي،كما تتميز الدراسة الحالية بحداثة الفترة الزمنية , وعن النموذج المطبق في الدراسات فإن الدراسة الحاليّة تطبق النموذج قياسي بينما اقتصرت الدراسات السابقة على الأسلوب الوصفي التحليلي.

منهجية البحث:

تَعتمد منهجية الدراسة على استخدام الأسلوب الوصفي التحليلي في وصف الظاهرة من خلال شرح مفاهيم وأشكال ومحددات الصناعات التحويلية, كما تعتمد الدراسة على الأسلوب القياسي لتحديد دور تلك الصناعات في التأثير على التجارة الخارجية في المملكة العربية السعودية وذلك ببناء نموذج قياسي.

نطاق البحث:

تُطبّق هذه الدراسة في المملكة العربية السعودية بسبب قلة الدراسات التي تناولت موضوع الصناعات التحويلية ولما تميزت به هذه الصناعات من تطور ودعم ملحوظ من قبل الدولة خلال السنوات الأخيرة، وتم استخدام فترة زمنية حديثة (1986-2012) بناءً على توفر البيانات.

خطة البحث:

ينقسم البحث فيما يلي إلى الأجزاء التالية:

أولا: الإطار النظري والدراسات السابقة.

ثانيا: الإطار التطبيقي لجانب الصناعات التحويلية والتجارة الخارجية في المملكة العربية السعودية.

ثالثا: النموذج القياسي لأثر الصناعات التحويلية على التجارة الخارجية في المملكة.

أولاً: الإطار النظري والدراسات السابقة:

استناداً إلى عدة دراسات سابقة في عدد من الدول المهتمة بالتنمية الاقتصادية وتحديداً الصناعات التحويلية ومدى تأثيرها على الناتج المحلي توصلت عدة دراسات باستخدام أساليب وصفية تحليلية إلى عدد من النتائج وإن اختلفت في نطاق التطبيق من حيث البعد الزماني والمكاني إلا أنها اتفقت في وجود علاقة طردية بين العديد من المتغيرات الخارجية التي قد تؤثر بشكل ايجابي على زيادة الصناعات بشكل عام يتبعه زيادة  للتجارة الخارجية بشكل  خاص.           

حيث توصلت دراسة بريطانيةSymeonidis(2011), إلى تقدير نموذج للربحية الصناعية باستخدام بيانات مقطعية للصناعة وتوصلت إلى أن هناك معامل إيجابي لمتغير الكثافة الصناعية حيث بينت أن أعلى كثافة صناعية تؤدي إلى ارتفاع أرباح الصناعة بشكل طردي.

أما على نطاق الوطن العربي فقد اتفقت دراسة للباحث محمد(2009), للفترة من(1985-2003) إلى وجود تطور واضح وملموس للإنتاج الصناعي واتفقت على وجود علاقة عكسية بين حجم المنشآت ومعدل الأجور أيضا توصلت تلك الدراسات إلى تقديم إستراتيجية ومقترحات لتنمية الصناعات التحويلية من أهمها: زيادة الصناعات كثيفة العمل, والعمل على زيادة تراكم رأس المال الثابت الذي يؤثر بشكل طردي على القاعدة الإنتاجية الصناعية ويزيد من صلابتها، على أمل منهم لتطبيق تلك المقترحات على مستوى دولتهم والمستوى العربي.

وعن تنافس الدول العربية على الصناعات فقد أظهرت دراسة الكواز(2009), اعتمادًا على المنهج الوصفي التحليلي للرقم القياسي للتنافسية الصناعية للفترة(1990-2007) في مصر نتائج سلبية حيث أن هذه الدول تعرضت تلك الدول لصدمات خارجية عند تحولها من سوق محلية إلى أسواق خارجية نتيجة لمحدودية صناعاتها. وعند تخصيص البحث عن الصناعات ومدى تأثيرها على التجارة الخارجية فقد تناول البحث للباحثين أبازيد و محمود(2011), أنّ أثر التجارة الخارجية في سوريا للفترة(2000-2008) يؤثر بشكل ايجابي أو سلبي حسب السياسات التي تفرضها الدولة أثناء الانفتاح الخارجي.         

يَستعرض الإطار النظري عدة جوانب تتعلق بالتجارة الخارجية من أسباب ونظريات تقوم على أساسها التجارة الخارجية. ويتناول أيضًا الآثار السلبية لتقلبات أسعار النفط، وضرورة التوجه لإيجاد التنوع الاقتصادي في مصادر الدخل في الدول المعتمدة على إيرادات النفط في مصادر دخلها. كما يستعرض أهمية الصناعات التحويلية في الارتقاء والتقدم الاقتصادي بمستوى الدخل، وأخيرًا يتناول مدى تأثير الصناعات التحويلية بشكل ايجابي في مراحلها المتقدمة على ميزان المدفوعات، مما يؤدي إلى إنعاش وزيادة حركة التجارة الخارجية.

1/1 أسباب قيام التجارة الخارجية:

يُصاغ مفهوم التجارة الخارجية على أنه: حركة تداول السلع والمنتجات المختلفة ورؤوس الأموال والأيدي العاملة بين دول العالم. وترجع أسباب قيام التجارة الخارجية إلى عدة مبررات اقتصادية(الحصري، 2010) من أهمها: تفاوت الدول في موارد الثروة الطبيعية، حيث يوجد هناك دولاً غنية بالموارد الطبيعية ودولاً تفتقر لهذه الموارد فتقوم باستيرادها من الدول الغنية بالموارد.

كما يرجع سبب عدم التساوي في توزيع السكان إلى قيام التجارة الخارجية، حيث يوجد دول لديها كثافة سكانية مرتفعة وبالتالي فإن احتياجها الاستهلاكي سيكون مرتفع، فهي تلجأ للاستيراد خاصة الموارد الغذائية. كما أن بعض الدول تفتقر إلى الأيدي العاملة فتلجأ إلى استيراد العمالة من الدول التي لديها فائض في العمل.

ويرجع مدى اختلاف درجة التقدم التقني والتكنولوجي إلى أحد المبررات لقيام التجارة الخارجية، بحيث تدفع الدول إلى التبادل فيما بينها في العصر الحالي؛ لأن عملية نقل التكنولوجيا بين الدول تخضع لضوابط سياسية وإستراتيجية واحتكارية فهي ليست في متناول أغلب الدول. وأخيرًا فإن التخصص وتقسيم العمل الدولي من بين أهم النظريات التي فسرت أسباب قيام التجارة الخارجية، والتي سيتم التطرق إليها في التفصيل الموجز عن نظريات التجارة الخارجية.

1/2 نظريات التجارة الخارجية:

ظهرت الثورة الصناعية الكبرى في انجلترا في القرن التاسع عشر. وأثناء انتشارها تدريجيًا حول العالم رافقها حاجة ماسة إلى تدفق السلع والخدمات من وإلى البلدان الصناعية، بما فيها المواد الأولية والأيدي العاملة والبحث عن أسواق ملائمة لتصريف الفائض الإنتاجي.

ترتّب على ذلك، دفاع الكلاسيكيون بشدة عن الحرية الاقتصادية وكانت حرية التجارة لدى فكرهم امتدادًا لمبدأ الحرية الاقتصادية، مما ساهم في ظهور أفكار جديدة تُفسّر أسباب قيام التجارة الخارجية(الحصري، 2010)، ومنها:

1/2/1: النظرية الكلاسيكية:

تُعرَف النظرية الكلاسيكية أو المدرسة الكلاسيكية بأنها أول مدرسة تميزت بوضع الأُسس والقواعد والتقاليد العريقة للإدارة. ومن أسباب ظهورها، الاقتصاد الرأسمالي القائم على الحرية والمنافسة، ومحاولة التوجه إلى التفكير الإنساني العقلاني في تنظيم الموارد.

ويُركّز رُواد المدرسة الكلاسيكية على الحاجة إلى تنظيم سلوك الأفراد وضبطهم داخل المنظمة التي يعملون بها. وتُفسّر النظرية أن سبب قيام التجارة الخارجية بين الدول يقوم على أساس اختلاف النفقات النسبية للسلع، كما ستستعرضه أفرُع النظرية في المبحث التالي:

1/2/1/1 نظرية النفقات المطلقة:

تَرجع نظرية النفقات النسبية إلى آدم سميث والتي تفسّر المزايا المطلقة للتجارة الخارجية. ويرى سميث أهمية تعميم مزايا التخصص وتقسيم العمل على مستوى العالم، فتُنتج كل دولة السلع التي تتمتع فيها بميزة مطلقة وتصدّرها إلى الخارج، وتستورد بالمقابل السلع التي تُنتجها بكفاءة أقل من الدول التي تتمتع في إنتاجها بميزة مطلقة، سواء كانت هذه الميزة راجِعة إلى وفرة الموارد الأولية أو المهارة في العمل أو لظروف المناخ.

1/2/1/2 نظرية النفقات النسبية:

تَرجع نظرية النفقات النسبية إلى ديفيد ريكاردو والذي يفسر سبب قيام التجارة الخارجية، ويعتمد هذا التفسير على مقارنة المزايا النسبية للسلعة وليس المزايا المطلقة كما يرى آدم سميث.

وتقوم النظرية على عددٍ من الفروض أهمُّها: أن التبادل يقتصر على دولتين فقط وسلعتين فقط، وسيادة المنافسة الكاملة، التبادل عَينِي أي سلعة مقابل أخرى أي لا وجود للنقود، ثبات الفن الإنتاجي، ثبات تكاليف الإنتاج، انعدام تكلفة النقل، لا توجد عوائق على التجارة الخارجية، وأخيرًا عنصر العمل هو المحدد للقيمة.

1/2/1/3 نظرية القيم الدولية:

تَرجع نظرية القيم الدولية إلى جون ستيورات ميل والذي يرجع إليه الفضل في استكمال تحليل ريكاردو الذي وضح حدود منطقة التبادل التجاري بين الدولتين. ويَرى ميل أنّ التبادل الخارجي يستقر عند المعدل الذي يُحقق التكافؤ بين الكمية المطلوبة والكمية المعروضة من جانب الدولتين.

وينتهي ميل إلى أن الدولة التي تستفيد بصورة أكبر من التبادل الخارجي هي الدولة التي يرتفع الطلب على منتجاتها بواسطة الدول الأخرى، ويشترط تعادُل قيمة الصادرات وقيمة الواردات.

1/2/2النظرية النيو كلاسيكية:

تُعتبر المدرسة الحديثة امتدادًا للمدرسة الكلاسيكية. ولكنّها تختلف عنها في نقطتين، أولاً في طريقة التحليل، حيثُ تستخدم النظرية النيو كلاسيكية أسلوب الإحصاء والرياضايات. ثانيا، نظرية القيمة؛ لذلك يَعتبِر رُوّاد المدرسة الحديثة أن قيمة المواد تَتَحدّد من خلال منفعتها الحدية، وليس من خلال العمل المنفق من أجلها كما يرى الكلاسيكيون. 

1/2/2/1 نظرية الفرصة البديلة:

يُظهِر جوتفريد هابرلر في نظريته تطويرًا لرأي المدرسة الكلاسيكية من خلال استخدام مفهوم الفُرصة البديلة. ويعني مفهوم الفرصة البديلة عند جوتفريد أن: تكلفة أي سلعة تتمثل في كمية أي سلعة أخرى يجب التخلي عن إنتاجها لترك عوامل الإنتاج اللازمة للسلعة الأولى.

ويُمكن القول بأن نظرية الفرصة البديلة تُدخِل في الاعتبار كافة عوامل الإنتاج ولا تقتصر على العمل لوحده، كما أنها توضح مزايا التبادل الدولي بصورة ملموسة.

1/2/2/2 نظرية وفرة عوامل الإنتاج:

تَرجع نظرية الوفرة إلى العالم هيكشر أولين، وتقدّم النظرية تفسيرًا جديدًا لقيام التبادل بين الدول وهو، أنه إذا كانت تفضيلات المستهلكين متماثلة في دولتين بافتراض أن التبادل يمكن أن يقوم بين دولتين فقط فإنّ نفقات الإنتاج سوف تتحدد عن طريق ما تُوفره الطبيعة من عناصر إنتاج للدولتين. أي أن سبب قيام التجارة الخارجية وفقًا لهذه النظرية يرجع إلى اختلاف نُدرة عوامل الإنتاج من دولة لأخرى.

1/2/2/3 نظرية الطلب المُمثّل:

تعُود نظرية الطلب المُمثل إلى الاقتصادي ستافان ليندر، والذي فسّر قيام وتطور التجارة الخارجية بشكل مختلف عن الكلاسيك والنيوكلاسيك. وتطبّق نظرية ليندر تحليل العلاقة بين التجارة الخارجية والنمو الاقتصادي.

كما ركّزت نظرية ليندر في اعتبارها أنّ جانب الطلب هو المُحدد لإمكانية  التخصص الدولي بحيث يتم تحديد السلع  من خلال ما يطلبه المستهلكون وبالتالي يكون لدى الدولة ميزة نسبية. 

1/2/2/4 نظرية الفجوة التكنولوجية:

يَستند الاقتصادي بوزنر في نظريته إلى التكنولوجيا ودورها في قيام التجارة الخارجية، حيثُ يوضح أن الاختراعات والتجديدات في دولةٍ مُعينة تمنحها ميزة نسبية جديدة في التجارة الخارجية. حيثُ أن كَثرة الاختراع يجعل للدولة ميزة تكنولوجية لسلع أو خدمات جديدة وتقوم هذه الميزة بجعل الدولة أكثر احتكارًا للأسواق العالمية.

1/2/2/5 النظرية الديناميكية:

تَنطلق النظرية الديناميكية من فكر الاقتصادي هاري جونسون، الذي يهدف إلى إيجاد مفهوم نظري جديد لتفسير المنافع التي تولدها التجارة الخارجية.

ومن أهم العناصر التي أدخلها جونسون لمفهومه والتي كانت مُهملة في النظريات السابقة: رأس المال الإنساني المتمثّل في الموارد البشرية، دور السياسة الحكومية في تكوين رأس المال، مُعوّقات التجارة الخارجية مثل : الحماية الجمركية وتكاليف النقل.

أخيرًا يُمكن القول بأن النظريات الكلاسيكية والنيو كلاسيكية من أهم النظريات السائدة والمتعارف عليها في مجال التبادل التجاري الخارجي. ويجب ألّا نَغفل عن ما يُعرف بنظريات التبعية  التي ظهرت من جانب اقتصاديين اشتراكيين وترتّب عليها استقلال سياسي واقتصادي في الستينات للعديد من دول العالم الثالث، لكنّها اختفت عن الأضواء واندثرت مُنذ انهيار النظام الاشتراكي في أوائل التسعينات.

واستنادًا إلى النظريات السابقة، يُمكِن البحث والتعمُّق في ما يعرف بالميزة النسبية للسلع.  وبمحاولاتٍ عديدة لتسليط الضوء حول أكثر السلع التي لها ميزة نسبية حول العالم، تم التوصل إلى أن النفط من أكثر السلع تداولاً حول العالم.

ويجب ألا يُغفَل عن التنويع الاقتصادي لمصادر الدخل وأهميته في زيادة ميزان المدفوعات. وضرورة عدم التركيز على مصدر واحد فقط في الدخل. وبناءً على ذلك، سوف يتم استعراض النفط كسلعة مميزة نسبيًا والتعرّف على الآثار السلبية للاعتماد عليها، أيضا سيتم التطرّق إلى الهدف من التنويع الاقتصادي، وأهمية الصناعات التحويلية في التأثير على التجارة الخارجية في الموضوع القادم.

1/3 الآثار السلبية للاعتماد على النفط:

تَنبع أهمية مصادر الطاقة بشكل عام والنفط بشكل خاص في كونها المحرّك الأساسي والأكبر للنشاط الاقتصادي في أي دولة. فالنفط يُعتبر مصدر دخل وحيد يُعتمد عليه في أغلب الدول النامية؛ حيث تَعتمد أغلب الدول على إيرادات النفط بشكل مباشر كما في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي.

رُغم ضخامة حجم الإيرادات النفطية للعديد من الدول إلا أنها لم تَتمكن حتى الآن من إحداث التنويع الاقتصادي في مصادر الدخل على النحو المطلوب. فبقاء الأوضاع على ما هي عليه بالنسبة للدول التي تعتمد على إيرادات النفط يُعرّضها لنوعين من المخاطر مستقبلاً وهُما، مخاطر اضطراب وتقلُّب حاد في الأسعار والتي ترتبط بعوامل اقتصادية وأحيانًا سياسية. إضافة إلى النوع الثاني من المخاطر والتي تفوقها في الأهمية على المدى البعيد وهي مخاطر نضوب الموارد النفطية. (السديري، 2014)

وبناءً على ذلك، سيتم استعراض مفهومي المرض الهولندي ولعنة الموارد  كأثرين سلبيين نتيجةً للاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل وعدم التوجه للتنويع الاقتصادي.

1/3/1 المرض الهولندي:

يُعرّف اقتصاديًا بأنه "مفهوم يوضح العلاقة الظاهرة بين الزيادة في اكتشافات الموارد الطبيعية وانخفاض الإنتاج بالقطاع الصناعي" (مرزوك، 2012). وقد أُطلِق هذا المفهوم على الهولنديين سنة 1977 بعد انخفاض مُستمر في الإنتاج الصناعي مُنذ اكتشاف حقل غاز كبير.

1/3/2 لعنة الموارد:

مفهوم يُوضح التناقض بين زيادة الموارد الطبيعية غير المتجددة مثل النفط، والذي يؤدي إلى ضعف النمو الاقتصادي وظهور نتائج سيئة للتنمية والعكس.

ويُشير المفهوم إلى أن زيادة الموارد الطبيعية تؤدي إلى: تقليل الإنتاجية والتنافسية في القطاعات غير النفطية وخاصةً قطاع الصناعة الذي يرتبط بشكل كبير بقطاع النفط، أيضًا تذبذُبات في إيرادات الدولة بسبب تذبذُب أسعار النفط و سوء إدارة حكومية للموارد. (رمضان، 2011)

وللتغلُّب على الآثار السلبية للنفط يجب معرفة أن التنويع الاقتصادي في مصادر الدخل القومي سيرفع من القاعدة الإنتاجية لكافة القطاعات، وخاصةً القطاع الصناعي مما يزيد من كفاءته، بالتالي ستزيد فرصة التبادل الخارجي بين الدول.

1/4 الهدف من التنويع الاقتصادي:

يَنصرف معنى التنويع الاقتصادي إلى الرغبة في تحقيق عدد أكبر لمصادر الدخل الأساسية في البلد، التي من شأنها أن تُعزّز قُدراته الحقيقية ضمن إطار التنافسية العالمية، وذلك عبر محاولات رفع القُدرة الإنتاجية في قطاعات متنوعة لِتُكوّن بدائل بشكل تدريجي محل المورد الوحيد.

وللتغلُّب على ما يسمى بلعنةِ الموارد يهدف التنويع الاقتصادي إلى: تقليل اعتماد البلدان الريعية على المورد الوحيد شبه مستديم كما في دول الخليج واعتمادها الشديد على عائدات النفط.

وفكرة التنويع الاقتصادي للبلدان الريعية تتطلب تعديل أسلوب فوائضها أولاً، وتنمية قاعدة الموارد من حيثُ التّأهيل والتدريب ورفع القدرات وإدخال التقنيات الحديثة ثانيًا. (مرزوك، 2012)

1/5 مفهوم الصناعة التحويلية:

تُعرّف الصناعة التحويلية على أنها"أحد فُروع القطاع الصناعي والتي تتولى مُهمّة تحويل المواد التي تأتي من قطاع الصناعات الإستخراجية والقطاع الزراعي بغرض تَهيِئتها بحيث تكون مُفيدة لإشباع الحاجات الإنتاجية أو الاستهلاكية". (عبدالكريم وهاشم، 1998)

هُناك شبه إجماع على أهمية الصناعة في الوقت الحاضر، فهِي المِقياس الحقيقي للتطور الاقتصادي الحديث لأي بلد، وهي الطريقة المثلى والسريعة للارتفاع بمستوى المعيشة ومستوى الدخل القومي وربما تكون حصتها في الناتج القومي تشكل 10% إلى 20% في الغالب.

ويُشير أحد الكتّاب الاقتصاديون إلى أنّ (كُل سياسة تَتبَع لمعالجة أسباب التخلف لابدّ أن تشمل كجزء منها سياسة للتصنيع بِحيث يظل التصنيع شرطًا ضروريًا للتنمية). (عبدالهادي، 2013)

1/5/1 أهمية الصناعات التحويلية:  

يتّفق مُعظم المتخصصون في مجال الصناعة على أن أهمية الصناعة التحويلية في إطار عملية التنمية الاقتصادية تتمثل بالآتي:

تقليص ظاهرة عدم الاستقرار في الاقتصاديات المعتمدة على مُنتج واحد في تكوين دخلها القومي، عملية التصنيع تُؤدّي إلى اكتساب مهارات فنية مما يُؤدي إلى تطوير وسائل الإنتاج في القطاعات الأخرى.

وتُحقّق الصناعة التحويلية زيادة مستمرة في الدخل القومي، حيث أن التوجه نحو التصنيع يُساعد على استخدام المواد الأولية التي كانت تُصدّر إلى الخارج والنتيجة تكون زيادة الدخل بمقدار التصنيع.

أيضًا تكمُن أهمية الصناعات التحويلية من حيث، التأثير في ميزان المدفوعات من خلال، قيام القطاع الصناعي بإنتاج سلع مختلفة لسد الاحتياجات بدلا من استيرادها، وبالتالي يتزايد الطلب الدولي على تلك المنتجات المصنّعة محليًا. (عبدالهادي، 2013)

وبناءً على ذلك، سوف يُصبح القطاع الصناعي وخاصةً التحويلي في مراحِلهِ المتقدمة ذو تأثير ايجابي على ميزان المدفوعات، وسيُحقّق فوائض إذا استفاد من قطاع التصنيع في مجالات التصدير، مما سيُنعش ويزيد من حركة التجارة الخارجية. 

ثانياً: الإطار التطبيقي:

يُقدّم الإطار التحليلي عدة نتائج قياسية تتعلق بتطور نسبة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي للملكة العربية السعودية. كما يستعرض تطور حجم الصناعة التحويلية فيها، ويتطرق أيضا لإيجاد العلاقة بين حجم الصناعة التحويلية مع معدل التبادل الخارجي، ومقومات نمو هذه الصناعات. وفي الموضوع الأخير يتناول مُستقبل الصناعات التحويلية في ظل منظمة التجارة العالمية. ويهدف الإطار التحليلي أخيرًا لتقديم نتائج قياسية تُمكّن متخذي القرار من إعادة النظر في السياسات الاقتصادية السابقة، لإيجاد حلول تزيد من كفاءة الصناعة التحويلية والتي بدورها قد تزيد من معدل التجارة الخارجية.

2/1 تطور نسبة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي للملكة العربية السعودية:

تعمل المملكة العربية السعودية مُنذ فترة طويلة على تنويع مصادر دخلها الوطني من خلال مصادر عدة. ومن هذه المصادر المهمة في الدخل الوطني التصدير كقطاع فاعل ومتنامي، وتكمن أهمّية هذا القطاع في قدرته الواسعة على إيجاد فرص عمل جديدة للشباب، وجذب المزيد من الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي على السواء، وبالتالي تحقيق معدلات نمو متزايدة.

ومن خلال الشكل(1) يُمكن تحليل تطور نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي في المملكة خلال الفترة(2000-2013). حيث يلاحظ أن نسبة الصادرات النفطية وغير النفطية على حدٍ سواء ترتفع بشكل مطّرد من بداية العام 2000 حتى وصلت إلى أقصى نسبة لها عام 2008، حيث حققت نسبة نمو لم تشهدها من قبل قُدرت النسبة 62% من الناتج المحلي الإجمالي، ويُعزى سبب الارتفاع؛ إلى رواج سوق الأسهم السعودي حيثُ بدأ من عام 2004، والانفتاح الاقتصادي مع العالم الخارجي، وأيضاً نتيجة لزيادة الطلب على السلع البترولية وغير البترولية على حدٍ سواء. (هيئة تنمية الصادرات السعودية)

ويُلاحظ أنه في العام 2008 تراجعت نسبة النمو حيثُ هبطت نسبة الصادرات في العام 2009 بشكل حاد حيث بلغت 47%. ويرجع السبب في الانخفاض المفاجئ؛ إلى حدوث أزمة الركود الاقتصادي العالمية ؛ بسبب الهبوط الحاد في أسعار العقار الأمريكي مما أثر على الأسواق الأخرى بالانهيار وانخفاض الأسعار، وارتفاع معدل التضخم. حيثُ أثرت الأزمة العالمية سلباً في الاقتصاد السعودي من خلال عدة قنوات أهمها، أنّ الركود العالمي انعكس سلباً على السوق البترولية مما يؤدي إلى انخفاض الطلب على البترول وأسعاره وهذا بدوره سيؤدي إلى تباطؤ نمو الاقتصاد السعودي، وذلك لأن قطاع البترول يُعد المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في المملكة. بعد مرور سنتان على الأزمة العالمية استطاعت المملكة سد العجز لديها وحققت فوائض من بيع الاحتياطي النفطي فارتفعت نسبة الصادرات للعامين 2012 و 2013 حيثُ بلغت نسبة النمو59.19% وحققت انتعاشاً جيداً بالنسبة لحجم الناتج المحلي. (مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات)

كما شهدت الفترة من (2000-2013) زيادة في حجم الصناعات التحويلية المصدرة للخارج. والتي تشمل البتروكيماويات والأغذية والمنسوجات والأخشاب والأثاث والتعدين، مما يعني أن قطاع التصدير يحظى بتطور جيد في حجم الصناعات التحويلية كما سيظهر ذلك الشكل(2). وفي أثناء بدايات خطة التنمية السادسة التي درستها حكومة المملكة والتي تهدف فيها إلى زيادة تمويل القطاع الخاص وخاصة الصناعي وتقديم القروض للمنشآت الصغيرة،                     بلغ حجم الصادرات من الصناعات التحويلية 117,466 مليون ريال، ويرجع السبب في تطور قطاع الصناعة التحويلية وزيادة صادراتها خلال الفترة السابقة؛ إلى تمويل المنشآت الصغيرة عن طريق صندوق التنمية الصناعي بالتالي زادت أعداد العمالة في المنشآت وتطور بذلك حجم الصناعات حتى أصبحت الصناعة التحويلية جزء أساسي من التصنيع يُنافس الصناعات الاستخراجية المحلية. (وزارة التجارة والصناعة)

شكل (1): تطور نسبة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية للفترة(2000-2013) 

المصدر: أعدّ بواسطة الباحثة، اعتماداً على: مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات(تقارير متفرقة)

ويوضّح الشكل(2) أنّ حجم الصادرات من الصناعات التحويلية بدأ يقل في نهاية عام 2008 ويرجع السبب؛ إلى حدوث الأزمة المالية العالمية كما ذُكر سابقاً. بعد ذلك أخذت الصناعات التحويلية منذ عام 2011 في الارتفاع؛ نتيجة لتحقيق المملكة فوائض مالية بعد خروجها من الأزمة العالمية عام 2011 استطاعت من خلالها تخصيص جزء من التمويل للقطاع الصناعي فازداد بذلك حجم التصدير حتى وصل في عام 2013 ذروته، حيث بلغ حجم التصدير من الصناعات التحويلية 283,261 مليون ريال. ( وزارة التجارة والصناعة) 

شكل(2): تطور حجم الصادرات التحويلية في المملكة العربية السعودية خلال الفترة (2000-2013)

المصدر: تم إعداده من قبل الباحثة، اعتماداً على: مؤسسة النقد العربي السعودي.

2/2 مقومات الصناعات التحويلية في المملكة العربية السعودية:

تطبيقاً لمبدأ التنويع الاقتصادي تهدف السياسة الاقتصادية لحكومة المملكة العربية السعودية إلى تنويع القاعدة الاقتصادية من خلال تقليل الاعتماد الأساسي على قطاع النفط  في مصادر الدخل. فقد توجهت المملكة العربية السعودية في الأعوام القليلة الماضية إلى إيجاد عدة مداخل تستطيع بها تحقيق تنوع اقتصادي، فمن أبرز الحلول و أقصرُها لتحقيق تنمية اقتصادية بشكل سريع التوجه إلى القطاع الصناعي. (وزارة الاقتصاد والتخطيط)

يُلاحظ زيادة في حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي خلال الفترة (2009-2013) كما سيوضح الشكل(3). حيث زاد عدد الاستثمار في المصانع من 446,6 مليار ريال للعام 2009 إلى 838,6 مليار ريال للعام 2013 ويرجع السبب؛ إلى تحقيق أهداف خطة التنمية التاسعة والتي توصي بالآتي: التنويع في القاعدة الإنتاجية الصناعية عن طريق تدريب الأيدي العاملة،  وزيادة حجم القروض الصناعية من قبل صندوق التنمية الصناعي وانعكس ذلك إيجاباً حيث، زاد الاستثمار في المدن الصناعية وزاد بذلك عدد العمالة في المصانع، بالتالي يُمكن القول بأنّ زيادة حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي أحد مقومات الصناعة التحويلية. (وزارة التجارة والصناعة) 

شكل (3): تطور حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي خلال الفترة (2009-2013) 

المصدر: وزارة التجارة والصناعة(2013)

2/2/3 العلاقة بين الصناعات التحويلية وحجم التبادل الخارجي :

تُركّز المملكة على جانب الصناعات التحويلية حيث تُعتبر من أكثر الأنشطة الصناعية في حدوث تنمية اقتصادية وأسرعها. ونتيجةً لدعم المملكة لقطاع الصناعة من خلال تقديم القروض، وإنشاء المدن الصناعية، فقد ارتفعت نسبة مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي من 4.1% عام 1995 إلى 13.3% عام 2011.(مؤسسة النقد العربي السعودي)

وعند الحديث عن العلاقة بين الصناعات التحويلية وحجم التبادل الخارجي، فيُلاحظ من خلال الشكل(4) أنّه خلال الفترة(2009-2013) ارتفعت الصادرات من الصناعات التحويلية إلى 2,313,401 مليار ريال يُقابل ذلك زيادة في حجم التبادل الخارجي حيثُ حقق ارتفاعا خلال نفس الفترة بمقدار 2,832,61 مليار ريال بزيادة لم يحقّقها من قبل. ويُستنتج أنّ حجم الصناعات التحويلية يزداد بشكل مُطرد خلال السنوات الخمس الماضية، من جانب آخر يُلاحظ أن حجم التبادل الخارجي يزداد أيضاً.

شكل(4): العلاقة بين صادرات الصناعات التحويلية  وحجم التبادل الخارجي  خلال الفترة(2009-2013)

المصدر: أعدّ بواسطة الباحثة، اعتمادا على: مؤسسة النقد العربي السعودي.

ويُستنتج مما سبق، أنّ زيادة تصدير الصناعات التحويلية قد يُحقق معدل تبادل عالي إذا استمرت المملكة في تعزيز ودعم القاعدة الإنتاجية الصناعية، من خلال زيادة حجم الاستثمارات. ويُمكن القول أن المملكة ستُحقق حجم تبادل خارجي مرتفع إذا، استطاعت صناعاتها التحويلية التأثير في مجال التجارة الخارجية.

2/3 مُستقبل الصناعات التحويلية في المملكة في ظل انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية:

وقّعت المملكة اتفاقية للانضمام لمنظمة التجارة العالمية  عام 2005 والتي بموجبها تلتزم المملكة بعديد من الالتزامات والتي سوف تؤثر على قطاعات مختلفة في الاقتصاد السعودي وأهمها القطاع الصناعي. بحيث تلتزم بتقديم جدول التزامات بشأن التخفيضات الجمركية على الواردات، وسوف يُطبق الربط الجمركي على السلع الصناعية على كل الدول الأعضاء في المنظمة دون تمييز.( منظمة التجارة العالمية)

ومن ضمن الحقوق التي تتمتع بها المملكة في ظل المنظمة: إزالة كافة المعوقات التجارية غير الجمركية التي تفرضها بعض الدول على الصادرات السعودية مثل، الضرائب أو رسوم مكافحة الإغراق أو تحديد كمية الصادرات السعودية وإخضاعها لنظام الحصص أو وضع شروط معينة تُعرقل حركة الصادرات السعودية في تلك الدول.

وفيما يتعلق بتأثير الانضمام للمنظمة على مستقبل الصناعات التحويلية، فيُتوقّع أن تؤثر على الصناعات بشكل ايجابي. خصوصاً أنّ المملكة من الدول النامية التي تفتقر إلى الصناعات. حيث تواجه المملكة مشكلة ضعف القطاع الزراعي الذي عن طريقه يتم جلب المواد الخام للقطاع الصناعي للخروج بسلعة نهائية. بناءً على ذلك، لكي يتحقق التبادل الخارجي بين المملكة والدول الأخرى، تقوم المملكة بتطبيق إستراتيجية إحلال الواردات عن طريق إحلال المنتج المحلي محل المنتج المستورد في الصناعات الوسيطة، وعندما يتم إشباع السوق المحلي تماماً عندها تبدأ الدولة في التوجه نحو تصدير المنتجات المحلية. 

بحيث تقوم المملكة بتصدير السلعة التي لديها ميزة نسبية فيها وهي مصادر الطاقة نظراً لانخفاض تكاليف إنتاجها، وفي المقابل تستورد سلعة أخرى من نفس الدولة لديها ميزة نسبية في إنتاجها وهي المواد الخام. وبالتالي ستقوم المملكة بتصنيع السلع التحويلية محلياً ثم تقوم بتصديرها للخارج ليتحقق مفهوم التبادل التجاري، الذي يتم عن طريق تطبيق إستراتيجية إحلال الواردات. وبذلك ستُصبح المملكة رائدة في مجال الصناعات التحويلية نتيجة لتبادل الخبرات من الدول الأعضاء بتكاليف اقل وبدون عوائق. (محبوب، 2002) 

ثالثاً: النموذج القياسي:

يتناول النموذج القياسي توصيف المتغيرات، وتقدير النتائج وتفسيرها وصولاً للحكم على مدى قبول أو رفض الفرضية.    

3/1 النموذج القياسي:   

تهدف الدراسة إلى قياس أثر الصناعات التحويلية على التجارة الخارجية في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الزمنية (1988–2013)، بافتراض أنّ الصناعة التحويلية تؤثر إيجابا على التجارة الخارجية في المملكة العربية السعودية، وذلك باستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية، ويمكن صياغة المعادلة على الشكل التالي:          

Y=∁+β_1 X_1+β_2 X_2+β_3 X_3+β_4 X_4+U

حيث:

C= القاطع.

Y= التجارة الخارجية، مقاسة بمؤشر إجمالي الصادرات مضاف إليها الواردات بالمليون ريال بالأسعار الثابتة.

X1= الصناعة التحويلية، مقاسة بمؤشر إجمالي الناتج المحلي حسب نشاط قطاع الصناعة التحويلية بالمليون ريال بالأسعار الثابتة.

X2= الصادرات النفطية، مقاسة بمؤشر صادرات المملكة من النفط الخام بملايين البراميل.

X3= القروض الصناعية، مقاسة بمؤشر القروض الصناعية الممنوحة والالتزامات الكلية بملايين الريالات السعودية بالأسعار الثابتة.

X4= احتياطي الغاز، مقاساً بمؤشر احتياطي المملكة الثابت وجوده من النفط والغاز الطبيعي بالمليون برميل سعودي.

β_4 β_3 β_2 β_1= معلمات النموذج.

U= المتغير العشوائي.

3/2 توصيف متغيرات النموذج:

يتضمّن النموذج القياسي على المتغير التابع وهو التجارة الخارجية، ومتغير مستقل هو الصناعة التحويلية، وكذلك متغيرات مستقلة أخرى تتمثل في :الصادرات النفطية، القروض الصناعية، احتياطي الغاز الطبيعي، والتي تم الحصول على بياناتهم اعتماداَ على مؤسسة النقد العربي السعودي، وسيتم التطرق إلى شرح مبسط لكل متغير:

3/2/1 التجارة الخارجية:

تم قياس التجارة الخارجية بمؤشر الانفتاح التجاري، وهو عبارة عن إجمالي الصادرات والواردات مقسوم على الناتج المحلى الإجمالي. وبناءً على دراسة(أبازيد، 2011)، يُتوقع أنّ صادرات و واردات القطاع الصناعي هي الأكثر تأثيرا في مجال تنافسية الأسواق الخارجية، مما يعطي نتيجة ايجابية بزيادة معدلات التجارة الخارجية. 

3/2/2 الصناعة التحويلية:

تُقاس الصناعة التحويلية بمؤشر إجمالي الناتج المحلي حسب نشاط قطاع الصناعة التحويلية والذي يُعبّر عن حجم الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي. وفي دراسة للباحث(الدليمي، 2007)، فيُتوقّع أنّ تؤثر تلك الصناعات بشكل ايجابي إيجابي على التجارة الخارجية من خلال زيادة حجم الصادرات  والواردات من الصناعات التحويلية. 

3/2/3الصادرات النفطية:

يعبّر عن متغير الصادرات النفطية بمؤشر صادرات المملكة من النفط الخام بملايين البراميل. وفي دراسة خلص فيها الباحث(جدي، 2012)، يُمكن القول بأنّ الدول الأعضاء المصدرة للبترول في منظمة أوابك حققت ارتباط قوي وموجب بين حجم الصادرات من النفط ومعدل التجارة الخارجية. 

3/2/4 القروض الصناعية:

تُشير القروض الصناعية استناداً لمؤشر القروض الصناعية الممنوحة والالتزامات الكلية. وفي دراسة(الخالدي، 2008)، بالرجوع لبيانات صندوق التنمية الصناعية السعودي، ظهرت نتيجة ايجابية على المتغير التابع وهو التجارة الخارجية، حيث أنّ زيادة تلك القروض ستزيد من عملية الإنتاج ثم التبادل على مستوى الأسواق الخارجية.

3/2/5 احتياطي الغاز الطبيعي:

يُعبّر عن احتياطي الغاز الطبيعي بمؤشر احتياطي المملكة الثابت وجوده من النفط والغاز الطبيعي بالمليون برميل سعودي. وفي دراسة(فوضيل، 2009)، يُتوقع أن تكون هناك علاقة طردية بين حجم الاحتياطي من الغاز الطبيعي وحجم التجارة الخارجية، ويُمكن التحول إلى الغاز كأحد مصادر الطاقة التي تُساهم في تحقيق نمو اقتصادي نظرًا لكثرة احتياطياته. 

شكل(5): متغيرات الدراسة خلال الفترة (1986-2012).

المصدر: أعد من قبل الباحثة، من خلال برنامج Eviews8) )، اعتمادًا على بيانات الدراسة.

ويُمكن توضيح العلاقة بين المتغيرات من خلال الشكل(5)، حيث يتّضح أنّ هناك علاقة ارتباط موجب بين المتغيرات المستقلة X1 X3 X4 والمتغير التابعY، فيما عدا المتغير المستقل X2 الذي يُمثل صادرات النفط فيُلاحظ أنه يأخذ وضع التذبذب والانخفاض خلال الفترة(2008-2012)؛ ويعود السبب إلى حدوث الأزمة المالية العالمية في تلك الفترة كما تم ذكرُها في الإطار التطبيقي، أي أن العلاقة بين صادرات النفط والتجارة الخارجية عكسية.

3/3 نتائج تقدير النموذج القياسي:

يعتمد تقدير النموذج القياسي لهذه الدراسة على طريقة المربعات الصغرى العادية، وذلك باستخدام برنامج Eviews8)). والتي يتطلب تقديرها معرفة اختبار جذر الوحدة لسكون السلاسل الزمنية للمتغيرات المستقلة، حتى يتم تقدير النموذج القياسي.

جدول(1):  نتائج اختبار جذر الوحدة لسكون السلاسل الزمنية: 

Exogenous Prob. t-statistic variable

constant 1.0000 2.271038(5%) Y

constant 1.0000 3.055052(5%) X1

constant .8483 0.623090 X2

constant 1.0000 2.923832(10%) X3

none 0.9925 2.271038(5%) X4

المصدر: أعد بواسطة الباحثة، اعتماداً على برنامج (Eviews8) وبيانات الدراسة.

بعد إجراء اختبار جذر الوحدة لسكون السلاسل الزمنية، تم التوصل إلى أنّ جميع المتغيرات ساكنة فيما عدا المتغير X2 لذلك تم استبعاده، وتم استخدام صيغة (AR) لتعديل المعادلة الرياضية كما في الجدول(2).

جدول(2): نتائج تقدير النموذج القياسي:

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

X4 3.592885 2.305988 1.558067 0.1342

X3 0.000194 0.000417 0.464986 0.6467

X1 4.913727 0.661326 7.430116 0.0000

C 215781.4 50763.07 4.250755 0.0004

AR(1) 0.779339 0.153057 5.091837 0.0000

R-squared 0.995871     Mean dependent var 701231.1

F-statistic 1266.371     Durbin-Watson stat 1.688846

Prob(F-statistic) 0.000000

Inverted AR Roots       .78

المصدر: أعد بواسطة الباحثة، اعتماداً على برنامج (Eviews8) وبيانات الدراسة.

يُلاحظ من نتائج الجدول(2) أن قيمة اختبار(Durbin-Watson) تساوي 1.68 ونظراً لأن دربن واتسن في حال استخدام طريقة الانحدار الذاتي لا يصلح للحكم على وجود مشكلة ارتباط ذاتي، لذلك تم إجراء اختبار(LM) للتأكد من النتائج كما في الجدول التالي.

جدول(3): نتائج اختبار(LM):

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 0.968027     Prob. F(2,19) 0.3978

Obs*R-squared 2.404340     Prob. Chi-Square(2) 0.3005

المصدر: أعد بواسطة الباحثة، اعتماداً على برنامج (Eviews8) وبيانات الدراسة.

تُشير قيمة =Prob.F0.39 في نموذج(LM) إلى أنّه تم معالجة مشكلة الارتباط التسلسلي بين البواقي، مما يُمكن الاعتماد على نتائج تقدير هذا النموذج في القبول أو الرفض.

يُعبّر الجدول(2) عن العلاقة بين المتغير التابع  (Y)الذي يمثل التجارة الخارجية، والمتغيرات المفسرة له حيث يتضح معنوية متغير الصناعات التحويلية، في حين لم تثبت معنوية بقية المتغيرات.

يُشير المتغير المستقل(X1) الذي يمثل الصناعة التحويلية، أنّ العلاقة بينه وبين التجارة الخارجية(Y) علاقة طردية، أي أنّه إذا تغير مؤشر الصناعة التحويلية بنسبة 1% تغيرت التجارة الخارجية بنسبة 4.913727%.

ويُلاحظ أن قيمة معامل التحديد R²= 0.99 مرتفعة؛ لعدم وجود مشكلة الارتباط الخطي بين المتغيرات المستقلة، كما تعني تلك القيمة أنّ القوة التفسيرية للمتغيرات المستقلة (X1)الصناعة التحويلية،(X3) القروض الصناعية، (X4) احتياطي الغاز الطبيعي، مرتفعة في تفسير المتغير التابع (Y) التجارة الخارجية. وبالتالي فإنّها تُفسر 99% من التغيرات التي تحدث في المتغير التابع التجارة الخارجية، بينما النسبة المتبقية 1% تعود لمتغيرات أخرى لم يتضمنها النموذج القياسي يعبّر عنها المتغير العشوائي (U). 

وتُشيرProb(F-statistic)= 0.00000 أقل من 0.05 ويدلّ ذلك على جودة النموذج القياسي ككل، أي أنّ النموذج القياسي ككُل معنوي إحصائياً.

وبناءً على قيمة (.Prob) فإنّ المتغيرات المستقلّة X3))  و X4)) ظهرت غير معنوية نظراً لأن قيمتها أقل من .05 بينما المستقل(X1) ظهرت قيمتُه (0.0000)، أي أنّ المتغير معنوي. وبناءً عليه تمّ قبول فرضية الدراسة والتي تنُص على أنّ الصناعة التحويلية تُؤثر إيجاباً على التجارة الخارجية في المملكة العربية السعودية.

النتائج والتوصيات:

تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على مدى تأثير الصناعة التحويلية على التجارة       الخارجية في المملكة العربية السعودية خلال الفترة(1986-2012). كما حاولت توضيح أهمية الصناعات التحويلية في التأثير على التجارة الخارجية باستخدام أسلوب وصفي.

وتسعى أيضاً من خلال الإطار التحليلي إلى إيجاد العلاقة بين المتغيرين داخل النطاق التطبيقي للمملكة العربية السعودية، فتّم التّوصل إلى أنّ تطور حجم الصناعات التحويلية يزيد من معدل التبادل الخارجي، كما أنّ مستقبل تلك الصناعات في تطور ملحوظ من خلال زيادة حجم التصدير. 

أما عند تطبيق النموذج القياسي على المتغيرين ظهرت علاقة إيجابية بين الصناعة التحويلية والتجارة الخارجية ممّا يدُل على توافق تفسير الإطارين النظري والتحليلي مع نتائج النموذج، وبالتالي تم قبول الفرضية التي تنُص على: " تؤثر الصناعات التحويلية إيجاباً على التجارة الخارجية في المملكة العربية السعودية". وبناءً على هذه النتائج تقدّم الدراسة عدة توصيات لصانعي القرار لإيجاد حلول منطقية قد تزيد من كفاءة الصناعات التحويلية للنهوض باقتصاد المملكة إلى مستوى التنافسية العالمية، وتتمثل في:

دعم القاعدة الإنتاجية الصناعية في المملكة عن طريق زيادة تمويل القطاع الصناعي من فائض الميزانية، والذي بدوره سيزيد من التوسع والاستثمار في الصناعة.

تخفيف العوائق والحماية على الصادرات والواردات من السلع الرأسمالية، ممّا سيسمح للقطاع الخاص زيادة الاستثمار والتنافس في هذا المجال.

التركيز على صناعات تكرير النفط، والعمل على إعادة هيكلتها لتخدم القطاع بشكل كفء.

تحقيق تنمية متوازنة في القطاعات الأخرى التي يتأثر بها قطاع الصناعة التحويلية مثل القطاع  الزراعي الذي يُستمد منه المواد الأولية.

قائمة المراجع

أولاً: المراجع باللغة العربية:

أبازيد، ثناء و محمود، محمد(2011)، "تنمية القطاع الصناعي في سورية"، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد33، العدد5، ص ص 166-173. 

جدي، سارة(2012)، أثر الصادرات النفطية على النمو الاقتصادي في منظمة الدول المصدرة للبترول أوابك، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة لجامعة اليرموك، قسم الاقتصاد، الأردن.

الحصري، طارق(2010)، الاقتصاد الدولي : نظريات التجارة الخارجية، الطبعة الأولى، المكتبة العصرية للنشر والتوزيع، جمهورية مصر العربية.

الخالدي، حمد(2008)، "تأثير العوامل الداخلية على عائد القروض"، المجلة العراقية للعلوم الإدارية، العدد24، ص ص 11-18.

الدليمي، ندى(2007)، "أثر تغيرات الأسعار على متغير التجارة الخارجية" مجلة الرافدين، العدد29، ص ص 223-235.

رمضان، محمد(2012)، "تقلبات أسعار النفط ولعنة الموارد والحاجة إلى الميزانية الصفرية"، تقرير لشركة سنيار كابيتال بالإتفاق مع أرامكو السعودية. 

السديري، محمد(2014)، رؤية إستراتيجية للحد من آثار تقلبات أسعار النفط، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة لقسم الدراسات الإستراتيجية، كلية العلوم الإستراتيجية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

صندوق التنمية الصناعية السعودي، "التقرير السنوي"، أعداد متفرقة.

عبدالكريم، عبدالعزيز و رشاد، هاشم(1998)، التخطيط الصناعي، الطبعة الأولى، مطبعة التعليم العالي، العراق.

عبدالهادي، هويدا(2013)، الصناعات التحويلية : الفرص والتحديات، الطبعة الأولى، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، جمهورية مصر العربية.

فوضيل، آمال(2010)، الاستهلاك الداخلي وصادرات الغاز، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة لجامعة يوسف بن خدة، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التيسير، الجزائر.

الكواز، أحمد(2009)، "الأداء التنافسي للصناعات التحويلية في عدد من الدول العربية"، مجلة التنمية والسياسات الاقتصادية، المجلد11، العدد2، ص ص 18-30 .

محبوب، عبدالحفيظ(2005)، نمو ومستقبل الصناعات التحويلية في ظل النظام العالمي الجديد، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، قسم الأبحاث، المملكة العربية السعودية.

محمد، أحمد(2009)، "دور المنشآت الصناعية في عملية التنمية في العراق"، مجلة الإدارة والاقتصاد، المجلد7، العدد78، ص ص 164-176.

مرزوك، عاطف(2013)، "التنويع الاقتصادي في بلدان الخليج العربي مقاربة للوقائع والدلائل"، مجلة الاقتصادي الخليجي، المجلد7، العدد24، ص ص 7-13 .

مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، "الإحصاءات السنوية"، أعداد متفرقة.

منظمة التجارة العالمية، الموقع على الانترنت.

مؤسسة النقد العربي السعودي، "التقرير السنوي"، أعداد متفرقة.

هيئة تنمية الصادرات السعودية، تقارير متعددة.

ثانياً: المراجع باللغة الإنجليزية:

Symeonidis,G (2011),”Industrial Economics”, the Department of    Economics, University of London. www.londoninternational.ac.uk 

www.senyarcapital.com

نورة زيد العثمان                                     نشوى مصطفى علي