بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الدولي السنوي الخامس
اقتصاد المعرفة والتنمية الاقتصادية
بتنظيم جامعة الزيتونة في المملكة الأردنية الهاشمية - عمان
في الفترة من 16 ـــ 18/3/1426هـ
إعداد:
د. عبد الله بن محمد الرزين
عضو هيئة التدريس في قسم الاقتصاد والعلوم الإدارية
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
الرياض
aalrazeen@yahoo.com
شكر وتقدير
يتقدم الباحث بكل الشكر والتقدير لمقام جامعة الزيتونة ممثلة في كلية الاقتصاد والإدارة على دعوتها لي وتاحتها الفرصة للمشاركة في هذا المؤتمر العلمي المتميز .
والشكر موصول لسعادة الاستاذ الدكتور غالب الرفاعي رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر على كريم استضافتة وجميل محياه وكذا جميع العاملين معه .
عناصر البحث
مدخل
• ماهية سوق الأوراق المالية
• الدور الاقتصادي للأسواق المالية
• أقسام سوق الأوراق الماليه
• الكفاءة الإقتصادية لسوق الأوراق المالية
o مفهوم الكفاءة وأهميتها
• أنواع الكفاءة الاقتصادية
o الكفاءة الخارجية
o الكفاءة الداخلية
• صيغ كفاءة السوق
o فرض صيغة المسار الضعيف Th Weak Form
o فرض صيغة متوسط القوة The Semi-Strong Form
o فرض الصيغة القوية The Strong Form
• اقتصاد المعرفة والكفاءة الاقتصادية لأسواق الأوراق المالية
• المفهوم والعلاقه
• الآثار الإيجابية لاقتصاد المعرفة
• ارتباط الكفاءة الاقتصادية باقتصاد المعرفة
ماهية سوق الأوراق المالية :
تعرف سوق الأوراق المالية بأنها سوق منظمة تجري فيها المعاملات على الأوراق المالية من أسهم وسندات الشركات وكذا السندات الحكومية القابلة للتدوال في هذه السوق ، وذلك بواسطة أشخاص مؤهلين ومتخصصين في هذا النوع من التعامل . ولابد أن يلتزم هؤلاء المتعاملون في السوق بالقوانين واللوائح التي تنظم التعامل فبها . وتفوم على إدارة السوق هيئة تتولى الإشراف على تنفيذ تلك القوانين واللوائح.
وتسمى سوق الأوراق المالية في بعض الدول ((البورصة)) وهذه الكلمة مشتقه من إسم رجل يدعى (( فان دي بورص )) كان يعيش في مدينة بروج ببلجيكا في القرن السادس عشر ميلادي فقد كان من عادة هذا الرجل أن يجمع حوله في متجره فريقاً من التجار ، وقد نقش في أعلى متجره رمزاً عبارة عن ثلاث صرر من النقود .
و تعتبر أسواق الأوراق المالية من أجهزة الادخار والاستثمار الهامة في الدول التي تتبع سياسة الحرية الاقتصادية ، أو التي تأخذ بنظام الاقتصاد المختلط حيث يؤدي كل من القطاعين العام والخاص دوره في النشاط الاقتصادي.
وتأتي أهمية أسواق الأوراق المالية من أن الوحدات الاقتصادية أو الأفراد في مجتمع معين قد يتوافر لديهم فائض ويرغبون لذلك في استثماره بما يعود عليهم بالربح خلال تلك الفترة ، ونظراَ لأن أصحاب ذلك الفائض قد لا يكون لديهم الإلمام الكامل بالأوجه التي يمكن أن يستثمر فيها هذا الفائض،أو بالأساليب التي يستطيعون بواسطتها أن يؤمّنوا حقهم في استرداد أموالهم بيسر ودون مخاطره عند احتياجهم إليها.
لهذا كانت أهمية قيام أسواق الأوراق المالية لتوظيف مثل هذه الفوائض ولتشجيع الاستثمار في المشروعات المنتجة ، حتى يستطيع كل من استثمر أمواله
سواء في شكل أسهم أو سندات أن يستردها في أي وقت ودون عناء كبير.
الدور الاقتصادي للأسواق المالية :
فالدور الذى تقوم به أسواق الأوراق المالية تجاه الاقتصاد القومى يتمثل فيما يلي:
1-اجتذاب مدخرات الأفراد والمؤسسات وغيرها من مصادر تجميع الأموال.
2-نشر الوعى الادخارى لتعبئة الموارد المالية في المجتمع للمساهمة في إنشاء المشروعات الإقتصادية بهدف دفع عجلة النمو الاقتصادى.
3-تعد هذه الأسواق مجالا رحباَ لاستثمار أموال الأفراد والمصارف التجارية وشركات التأمين وصناديق الادخار ونحوها، حيث تتيح للأفراد وأجهزة تجميع المدخرات فرصة التعامل في الأوراق المالية لتوظيف الفوائض المالية المتاحة لديهم في أصول تدر إيرادا مجزيا، كما تعود عليهم بزيادة في قيمة ممتلكاتهم إذا ما ارتفعت القيمة السوقية للأوراق المالية محل الاستثمار.
4- بالإضافة إلى ذلك فإنها تؤدى دورا آخر لا يقل أهية عن سابقه في تنشيط الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية الاقتصادية ، وذلك بتشجيع قيام الشركات المساهمة ودعم مركزها المالي وتهيئة المناخ المناسب لاستقرارها وترشيد أسلوب عملها.
وعندما تنظم سوق الأوراق المالية وتتسع دائرة التعامل فيها تصبح أكثر مرونة،ويسهل فيها تحويل الأموال المدخرة حديث إلى أموال تستثمر في مشروعات قائمة أوفي دور التكوين ، كذلك يسهل تحويل الاستثمارات طويلة الأجل إلى أصول سائلة عند الحاجة .
ولذا فقد تركز الاهتمام في السنوات القليلة الماضية على تطوير وتنمية أسواق الأوراق المالية وذلك لدورها الفعال في تجميع وتوفير الأموال اللازمة للتنمية،فالتنمية الاقتصادية-كما هو معلوم-تتطلب تركيزاَ لرؤوس الأموال، لتمويل أجه الإنفاق الحكومي المختلفة ولتمويل النمو الاقتصادى بوجه عام.
فالحاجة إلى التدفق المستمر للمدخرات لتمويل المشروعات الجديدة كانت سبباَ في قيام تلك الأسواق،خصوصا وأن النمو الاقتصادى يعتمد إلى حد كبير على قيام المشروعات ذات الحجم الكبير ، والتي تتخذ شكل الشركات المساهمة بعد أن أصبح من المتعذر على فئة قليلة من أصحاب رؤوس الأموال تمويل تلك المشروعات وحبس أموالهم فيها مدة طويلة.
بالإضافة إلى ذلك تعمل أسواق الأوراق المالية على توفير الموارد الحقيقية لتمويل المشروعات من خلال طرح الأسهم أو السندات أو إعادة بيع كل من هذه الأسهم والسندات المملوكة للمشروع ومن ثم تأكيد أهمية إدارة الموارد النقدية للمشروعات.
فضلاً عن ذلك توفر أسواق الأوراق المالية قنوات جاذبة وسليمة أمام الأفراد ولا سيما صغار المستثمرين، كما أنها أداة رئيسية لتشجيع التنمية الاقتصادية في الدول وتحقق جملة من المنافع الاقتصادية منها منافع الحيازة والتملك والانتفاع والعائد الاستثماري المناسب. كما تمثل حافزاً للشركات المدرجة أسهمها في تلك الأسواق على متابعة التغيرات الحاصلة في أسعار أسهمها ودفعها إلى تحسين أدائها وزيادة ربحيتها مما يؤدي إلى تحسن أسعار أسهم هذه الشركات.
ويمكننا حصر بعض من آثار سوق الأوراق المالية ذات الكفاءة العالية في مايلي:
توفير الحافز والدافع الحيوي لدى جماهير المستثمرين من خلال تحقيق السعر العادل للأوراق المالية المتداولة في سوق الأوراق المالية وحماية الأطراف المتبادلة.
4. القدرة على توفير وإعادة تدوير رؤوس ألأموال لتحقيق السيولة اللازمة للمجتمع، ودعم الاستثمارات ذات الآجال المختلفة.
5.رفع درجة الوعي الجماهيري بأهمية التعامل في أسواق الأوراق المالية وتحويلهم إلى مستثمرين فاعلين في الاقتصاد القومي.
المساعدة في زيادة مستويات الإنتاج في الاقتصاد من خلال تمويل الفرص الاستثمارية التي تؤدي إلى رفع مستويات الإنتاج وبالتالي رفع مستويات التشغيل أو التوظيف وبالتالي تحقيق مستويات أفضل للدخول سواء على المستوى الفردي أو المستوى القومي.
أقسام سوق الأوراق الماليه :
يمكن تقسيم الأوراق المالية إلى سوقين سوق أولي وسوق ثانوي. السوق الأولي (Primary Market) أو سوق الإصدار: هو السوق الذي يكون فيه البائع للورقة المالية (السهم أو السند) هو مصدرها الأصلي. مثال: عندما تعتزم شركة جديدة طرح أسهمها في السوق للاكتتاب العام، أو حين تقوم شركة قائمة أصلاً بإصدار سندات جديدة أو أسهم فإن تلك الأسهم والسندات يتم طرحها في السوق الأولي. السوق الثانوي (Secondary Market) هو السوق الذي يتم التعامل فيه بالأسهم والسندات التي سبق إصدارها والتي يتم التداول بها بين المستثمرين.
الكفاءة الإقتصادية لسوق الأوراق المالية
مفهوم الكفاءة وأهميتها:
يعني الاقتصاديون كفاءة سوق الأوراق المالية , مدى توافر المعلومات المستثمرين من حيث سرعة وجودها وقلة كلفتها , وسوق الكفؤ براس المال , هي التي تحرك المال السائل بسرعة فائقة ودقة كاملة , بحيث يتحقق أكبر عائد ممكن.
وتحقق شروط الكفاءة الاقتصادية تعني أن تلك الأسواق تساعد على التخصيص الأمثل للموارد الاقتصادية بين الاستخدامات المختلفة وتحقيق ذلك يتطلب شرطين :
الأول : أن يكون أستخدام الأسواق من قبل المتعاملين بأقل تكلفة ممكنة للتبادل.
الثاني : هو أن تعكس الأوراق المالية المتبادلة في تلك الأسواق القيم الحقيقية للأصول المالية وحيث تكون متناسبة مع معدلات العوائد المردودة خلال حياة كل أستثمار في تلك الأصول.
وعليه يمكن أن تعًرف الكفاءة الإقتصادية لسوق الأوراق المالية بأن: أسعار الأوراق المالية تعكس بكل مصداقية حقيقية الوضع المالي للشركات المتداوله .
ووفقاً لمفهوم الكفاءة، يتوقع أن تستجيب أسعار الأسهم في سوق الأوراق المالية، وعلى وجه السرعة، لكل معلومة جديدة ترد إلى المتعاملين فيه يكون من شأنها تغيير نظرتهم في المنشأة المصدرة للسهم؛ ايجابيا أو سلبيا بحيث تتجه أسعار الأسهم صعوداً أو هبوطاً وذلك تبعاً لطبيعة الأنباء إذا كانت سارةً أو غير سارةً.
وفي السوق الكفؤ (Efficient Market)، يعكس سعر سهم المنشأة المعلومات المتاحة عنها سواء كانت تلك المعلومات على شكل: قوائم مالية، أو تعاملات نفذتها الشركة أومعلومات تبثها وسائل الإعلام، أو تحليلات وتقارير حول الحالة الاقتصادية العامة على أداء المنشأة.
كما يعكس سعر السهم في ظل السوق الكفء توقعات المستثمرين بشأن المكاسب المستقبلية وبشأن المخاطر التي تتعرض لها هذه المكاسب. ولكن رغم توافر المعلومات لجميع المتعاملين في السوق، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة تطابق تقديراتهم المستقبلية والمخاطر المحيطة بها تماماً.
وعليه فيمكن القول بأن السوق الكفوء تكون القيمة السوقية للسهم فيه قيمة عادلة تعكس قيمته الحقيقية التي يكون العائد من الأستثمار موازناً للمخاطر المتوقعة منه .
وعليه إذا ماتوفرت للسوق الشفافية الكاملة في المعلومات المؤثرة على الإستثمار فيه يطلق عليه بالكفاءة الكاملة والتي تفترض توفر شروط الكمال في السوق وهي:
• أن جميع المعلومات متاحة للجميع بعدالة وفي نفس الوقت وبدون أي تكلفة لجميع المتعاملين .
• عدم وجود أي قيود على التعامل من حيث عدم وجود تكلفة أو ضرائب على التعاملات .
• بالإضافة إلى إمكانية شراء أو بيع أي كمية من الأسهم مهما كانت كميتها ؛ مع عدم وجود أي قيود على دخول أو خروج المستثمرين .
• أن المستثمرين جميعهم يسعون الى تعظيم منفعتهم من خلال التداول في البيع والشراء .
• كبر حجم المستثمرين في السوق وعدم وجود أي رابطة بينهم ؛ وعليه فلا يؤثر أحدهم تأثيرا ملموسا على السوق .
أما في ظل الكفاءة الاقتصادية للسوق فإنه يتوقع أن يمضي بعض الوقت منذ وصول المعلومات إلى السوق حتى تبدو آثارها على أسعار الأسهم. مما يعني أن القيمة السوقية للسهم قد تبقى أعلى أو أقل من قيمته الحقيقية لفترة من الوقت على الأقل. ولكن بسبب تكلفة المعلومات والضرائب وغيرها من تكاليف الاستثمار لن يكون الفارق بين القيمتين كبير إلى درجة أن يحقق المستثمر من ورائها أرباحاً غير عادية على المدى الطويل.
إن السوق الكفء هو السوق الذي يحقق تخصيصاً كفؤً للموارد المتاحة (Allocation Efficiency) بما يضمن توجيه تلك الموارد إلى المجالات الأكثر ربحية. وفي هذا الصدد، يلعب السوق الكفء دورين أحدهما مباشر والآخر غير مباشر:
• الدور المباشر: يقوم على حقيقة مؤداها أنه عندما يقوم المستثمرين بشراء أسهم منشأة ما، فهم في الحقيقة يشترون عوائد مستقبلية. هذا يعني، أن المنشآت التي تتاح لها فرص استثمار واعدة سوف تستطيع بسهولة إصدار المزيد من الأسهم وبيعها بسعر ملائم مما يعني زيادة حصيلة الإصدار وانخفاض متوسط تكلفة الأموال.
• الدور غير المباشر: يعد اقبال المستثمرين على التعامل في الأسهم التي تصدرها المنشأة بمثابة مؤشر أمان للمقترضين، مما يعني إمكانية حصول المنشأة على المزيد من الموارد المالية من خلال إصدار سندات أو إبرام عقود اقتراض مع المؤسسات المالية وعادةً ما يكون بسعر فائدة معقول.
أنواع الكفاءة الاقتصادية
ويفرق الاقتصاديون بين نوعين من الكفاءة هما الكفاءة الخارجية والكفاءة الداخلية .
1- الكفاءة الخارجية تعني أن المعلومات الاقتصادية متوافرة لكل المستثمرين الاحتماليين, والمقصود بتوافرها هو درجة مناسبتها وملاءمتها وقلة تكلفتها , وإلى أي مدى تعكس هذه المعلومات واقع وحقيقة المؤسسات المصدرة للأوراق المالية , إضافة إلى أثرها على أسعار الأوراق المالية , بحيث يصعب وجود حالات تمكن بعض المستثمرين من جني أرباح أو عائدات غير عادية , أو بالمقابل يجد بعض المستثمرين أنهم أستثمروا أموالهم في أوراق مالية بأسعار تزيد عن قيمتها لحقيقية .
وتعرف أيضا بكفاءة التسعير (Price Efficiency) هي سرعة وصول المعلومات الجديدة إلى جميع المتعاملين في السوق- دون فاصل زمني كبير- وأن لا يتكبدوا في سبيلها تكاليف باهظة، بما يجعل أسعار الأسهم مرآة تعكس كافة المعلومات المتاحة. بذلك يصبح التعامل في السوق لعبة عادلة (Market Fair Game) ، فالجميع لديهم نفس الفرصة لتحقيق الأرباح، إلا أنه يصعب على أحدهم تحقيق أرباح غير عادلة على حساب الآخرين.
ويقرر أكثر الاقتصاديين , والمتخصصين في الأوراق المالية بأن الغالبية العظمى للمضاربين يقعون ضحايا لأشاعات ومعلومات غير دقيقة ، حول تحركات أسعار الأوراق المالية.
وهذا الأمر يعني أن هناك سرعة استيعاب لكل المعلومات الواردة من غير تمييز أو تأكيد ، وينعكس هذا على تحرك العشوائي لأسعار الأوراق المالية ، خلال المدى القصير .
وهناك نظريات تحاول أن تضع تفسير لذلك النمط العشوائي ، منها نظرية الاقتصادي (( كونتر )) التي تسمى ((تفاعل القيمة الحقيقة وسعر السوق )) وحيث تصور نمط تقلب أسعار الأسهم بأنه مسار عشوائي ، يدور حول القيمة الاقتصادية للأسهم ، وتحده حواجز عاكسة من أعلى ومن أسفل.
وترجع هذه النظرية أسباب هذا التقلب العشوائي إلى السلوك غير الراشد للغالبية العظمى من المستثمرين ، كما تؤكد دور المحترفين في تدخلهم لوضع الحواجز العاكسة ، بحيث لا يبتعد سعر السوق كثيرا عن القيمة الاقتصادية الحقيقية للورقة المالية ، والقيمة الاقتصادية للورقة المالية التي تعنيها النظرية هي تلك القيمة التي تحددها حامل السهم من الإيرادات النقدية المتوقعة من استغلال الأوصول الرأسمالية في عملية الإنتاج ، والت تكون عادة في المدى البعيد .
ولكي يكون تدخل المحترفين إصلاحيا ، لابد أن يؤدي التنافس بينهم إلى التقارب بين أسعار الأوراق المالية ، والقيم الاقتصادية المستثمرة ، ولكن ذلك لا يتحقق كما يشير إلى ذلك د. سيف الدين إبراهيم ؛ حيث أن الواقع غير ذلك ، إذ نجد جهود المحترفين وطاقاتهم (التحليلة والاستشارية ) موجهه نحو محاولة إتباع انجح السبل لاغتنام المكاسب المرتقبة في المدى القريب ، قبل أن يصل علمها إلى السواد الأعظم من المتعاميلن ، وذلك يعني أن دافع المستثمر المالي ( بخلاف المستثمر الحقيقي ) مرتبط بتوقعات المدى القريب بل القريب جدا ، وان دور المستثمرين المحترفين ليس كما تصفه نظرية ((كونتر )) السابقة . لذلك فلا تتحقق الكفاءة الخارجية للأسواق المالية المعاصرة.
نظرية كينز(( تفضيل السيولة)) :
يرجع كينز جميع أسباب وجود التقلبات العشوائية والتغيرات السريعة في أسواق الأوراق المالية إلى ما يسميه (( تفضيل السيولة )) ولذا فهو يرد على النظريات التي تفترض أن المنافسة بين المحترفين الأكفاء ، الذين يتمتعون بحكم أكثر دقه ومعرفه ، وأكثر اتساعاً بأحوال السوق وغيرهم من متعاملين ، تصلح(( أي تلك المنافسة )) نزوات الأفراد المعتمدين على رأيهم الخاص في معاملاتهم في السوق ، يرى ((كينز )) خلاف ذلك وهو أن المضاربين الممتهنين والمتخصصين في التوظيف المالي يبذلون أقصى طاقاتهم ، ويستفدون من مهاراتهم وحصافتهم للتنبؤ بما سيفعله الجمهور قبل معرفة الجمهور بوقت كاف ٍ يحقق لهم ربحاً عاجلاً. وذلك ان اهتمام أكثرهم بالتنبؤات طويلة الأجل عن العوائد المرتقب من التوظيف ، يقل كثيراً من اهتمامهم بما سيطرأ من تغيرات قصيرة الأجل على أسعار الأوراق المالية ، سيتحقق من عوائد عاجلة.
أن العمل على توافر اكبر قدر من المعلومات ، والوقوف على معاملات التغيرات المرتفعة في مناخ سوق المال ، واجب ملح بالنسبة إلى مختص بالتوظيف المالي. فلقد دلت التجربة على أن التغيرات من هذا النوع هي التي تحدث أعمق تأثير على السيكولوجيا الجماعية للسوق ، تلك هي النتيجة الحتمية وجود الأسواق المالية المصممة في سبيل ما اصطلح على تسمية ((السيولة )) .
.. بل إن التوظيف المالي المستند إلى تنبأ حقيقي لأجل طويل مع توافر السيولة ، لا يعدوا ممكنا في اغلب الأحيان بسبب طغيان داخل المضاربة وعدم استقرار المؤشرات المستقبلية وتزايد المخاطر.
والأشخاص الذين يتجهون إلى التوظيف المالي المبني على تنبؤ طويل الأجل على ثقة بأنهم يتعرضون بأخطار كبيرة .
ورغم أن سياسة التوظيف المالي النافع اقتصادياَ واجتماعياً لا تتنافى من حيث المبدأ مع دوافع الربحية ، إلا أن هذا النوع من التوظيف النافع يتطلب الالتزام المالي المبني على التوقعات الربحية خلال المدى البعيد .. أما الدوافع الربحية العاجلة المرتبطة بتغيرات المدى القريب فإنها لا تلائم أهداف النمو الاقتصادي والاجتماعي .. ولذلك نظر (( كينز)) إلى سيطرة دوافع المضاربة المالي بأنه يخل بهذه الأهداف .
ويقدم كينز بعض الاقتراحات التي يمكن أن تعالج الوضع القادم من ذلك :
1- رفع نسبة العمولة التي يتقاضاها السماسرة ، وكذلك رفع رسوم الدولة على المبادلات . وهذا الإجراء قد يفيد في تخفيف المضاربات.
2- جعل عمليات التوظيف نهائية وغير قابلة للإلغاء . وهذا سيجعل أصحاب الأموال يركزون اهتمامهم على توقعات الأجل الطويل .
ولكنها مجرد تأملات يرى أنها لو طبقت لتسببت في حدوث بعض الأزمات في المجتمع الأوربي.
الكفاءة الداخلية:
تحقق الكفاءة الداخلية : حينما لا يتحمل المتعاملون في أسواق الأوراق المالية إلى الحد الأدنى من تكاليف التبادل .
وتعرف أيضا بكفاءة التشغيل (Operational Efficiency) فتعني قدرة السوق على خلق توازن بين العرض والطلب، دون أن يتكبد المتعاملين فيه تكلفة عالية للسمسرة ودون أن يتاح للتجار والمتخصصين (أي صناع السوق) فرصة لتحقيق مدى أو هامش ربح فعال فيه، وكما يبدو فإن كفاءة التسعير تعتمد إلى حدٍ كبير على كفاءة التشغيل.
وهذا يتحقق بتوظيف حرية دخول الأسواق ، والتنافس بين السماسرة الذين عن طريقهم يتم التعامل بصورة لا تسمح لهم بالحصول على أرباح احتكارية .
وبالنظر إلى واقع الأسواق المالية المعاصرة نجد أن أكبر الأسواق المالية العالمية كسوق نيويورك وسوق طوكيو ، تسودها أكبر وأقدم الاحتكارات وأشدها انغلاقاً، إلى درجة أن مقعد السمسار في أحدى الأسواق يكلف مئات الآلف من الدولارات وهذا يدعو إلى الاعتقاد إن دخول تلك الأسواق لا يتسنى إلا لعدد من حدود من السماسرة ومما يجعل تكلفة التبادل في تلك الأسواق مرتفعة وتتجاوز الحد الأدنى المطلوب ، وهكذا فإن الأسواق المالية المعاصرة لا يتحقق لها الكفاءة الداخلية
صيغ كفاءة السوق Efficient Market Hypothesis(EMH)
تتمثل صيغ الكفاءة الاقتصادية لسوق الأوراق المالية في ثلاث صيغ هي :
1. فرض صيغة المسار الضعيف Th Weak Form
2. فرض صيغة متوسط القوة The Semi-Strong Form
3. فرض الصيغة القوية The Strong Form
أولاً: فرضية صيغة المسار الضعيف :
وتعني هذة الصيغة بأن المعلومات التي تعكسها أسعار الأسهم في السوق في الفترة الحالية هي المعلومات التاريخية التي تكونت خلال فترات ماضية من التعامل وبالتالي لا يمكن الاستفادة منها للتنبؤ بالتغيرات المستقبلية في الأسعار، مما يعني بأن أي محاولة للتنبؤ بما يكون عليه سعر السهم في المستقبل من خلال دراسة التغيرات التي طرأت في الماضي هي مسألة عديمة الجدوى.
ثانياً: فرضية الصيغة المتوسطة
وتعني هذه الفرضية بأن الأسعار الحالية للأسهم تعكس بالإضافة الى المعلومات التناريخية المتاحة في المسار الضعيف أيضا كافة المعلومات المعروفة والمتاحة للجمهور أو التوقعات التي تقوم على تلك المعلومات (الظروف الاقتصادية، ظروف الصناعة أو المنشأة، التقارير المالية وغيرها). وإذا كانت أسعار الأسهم تعكس تلك المعلومات، فلن يستطيع أي مستثمر لو قام بالتحليل الأساسي لتلك المعلومات أن يحقق أرباحاً غير عادية على حساب آخرين، إلا إذا حصل على معلومات جديدة غير متاحة لهؤلاء.
ثالثاً: فرضية الصيغة القوية:
وتعني هذه الفرضية أن الأسعار الحالية تعكس بصفة كاملة كل المعلومات العامة والخاصة المتاحة في السوق لجميع المتعاملين بما في ذلك المعلومات الداخلية للشركات ؛ وعليه لا يمكن لأي مجموعة من المستثمرين استخدام معلومات تسمح لها بالحصول على أرباح غير عادية بصفة نظامية حتى ولو استعان بخبرة أفضل مستشاري الاستثمار.
اقتصاد المعرفة والكفاءة الاقتصادية لأسواق الأوراق المالية :
المفهوم والعلاقه
المفهوم :
اقتصاد المعرفة هو جزء من كل، والهدف يجب أن يكون تحقيق مجتمع المعرفة بشروطه واستحقاقاته كاملة. وإذا كان مجتمع المعرفة وليد تطور تاريخي للمجتمعات الرأسمالية الصناعية المتطورة، ونتيجة لتطور تكنولوجي طويل فإن الاقتصادات النامية والعربية منها لم تمر به بعد.
وفي العموم نعني باقتصاد المعرفة الاقتصاد الذي يقوم على وفرة المعلومات والقدرة على توليدها وتنميتها، حيث أن صناعة المعلومات لا تحتاج إلى مصانع ضخمة ومداخن شاهقة، بقدر ما تحتاج إلى إعمال عقل وفكر، ولما كانت مادته الأولية هي الفكر، والفكر مشاع بين الشعوب موزع بينها بالتساوي، خلافاً لاقتصاد الصناعة الذي يستمد مادته الأولية من التراب، والتراب يتفاوت غنىً وفقراً بين الشعوب. ، ويتيح لها فرصاً للتفوق متكافئة.
ويقوم مجتمع المعرفة على اكتساب المعرفة وإنتاجها وتوظيفها في خدمة التقدم، وهناك أربعة جوانب مهمة للسياق الاجتماعي لمنظومة اكتساب المعرفة، وهي العلاقة مع النشاط المجتمعي، خاصة في الإنتاج، ودور الدولة والبعد القومي والبيئة العالمية.
وبلغة الاقتصاد تعنى إقامة مجتمع المعرفة تأسيس نمط إنتاج المعرفة عوضا عن هيمنة الإنتاج الريعي القائم اليوم في أغلب البلدان العربية، وتتعدد أنماط الطلب على المعرفة من المجتمعات والدولة، وتؤثر فيها القدرة الشرائية.
وقد لعبت الأسر العربية دورا مهما في تقدير التعليم ورفع شأنه، وكان الحصول على مستوى عال من التعليم قضية أساسية لديها لتمكين أبنائها من الحصول على مكانة عالية في المجتمع، غير أن هناك جانبا آخر لقصور السياق المجتمعي في البلدان العربية عن إنشاء طلب فعال على المعرفة.
وللتذكير فإن اقتصاد المعرفة هو جزء من مجتمع المعرفة الذي طرحه تقرير التنمية الإنسانية العربية عام 2003 ، رداً على إحدى النقائص العربية، أي نقص المعرفة الذي طرحه أيضاً تقرير التنمية الإنسانية لعام 2002. وللتذكير أيضاً، فإن النقائص الثلاثة التي طرحها تقرير التنمية الإنسانية (2002) وهي (النقص في الحرية، النقص في المعرفة، وعدم تمكين المرأة) استخدمها الرئيس الأمريكي بوش تبريراً لطرح مشروعه الشهير (الشرق الأوسط الكبير) ويستخدمها باستمرار لطرح مشروع الإصلاح الديمقراطي. في الوقت الذي نعلم أنه لايقيم أي وزن للديمقراطية أو للإصلاح.
ومن الممكن أن نقرر هنا أن اقتصاد المعرفة هو جزء من مجتمع المعرفة الذي يشتمل على جميع الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأخلاقية، وفي العودة إلى تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2003، نجده يقدم رؤية استراتيجية متكاملة لإقامة مجتمع المعرفةح ويؤكد في الوقت نفسه على أن الوصول إلى مجتمع المعرفة و اقتصاد المعرفة جزء منه إنما هو عملية تاريخية تطورية، شاملة، لا يمكن الوصول إليها إلا عبر عملية إصلاح شاملة تضع البلاد في أول الطريق نحو النهضة
إن اقتصاد المعرفة يعتمد على تطبيق المعرفة الإنسانية على كل مُنتج وعلى كيفية إنتاجه. وفي هذا الاقتصاد يتزايد تحقيق القيمة المضافة. بفعل "الذكاء الإنساني" وبفعل "المخ الذكي" أكثر بكثير مما يتحقق بفعل عضلات الإنسان. وبالتالي يصبح العديد من الأعمال والمهام في الزراعة والصناعة والخدمات، أعمالاً ومهام معرفية . إذ ستتغير الآليات، وفقاً لتطوير التقنيات والتكنولوجيا.
وفي تحليل منطقي في مفهوم اقتصاد المعرفة يبحر الدكتور صلاح سالم زرنوقة
في توصيفه لاقتصاد المعرفة ومكوناته الرئيسة بأنه الاقتصاد الذي تحقق فيه المعرفة الجزء الأعظم من القيمة المضافة.أي أن المعرفة تشكل عنصرا أساسا في العملية الإنتاجية , ومعني ذلك أيضا أن النمو يزداد بزيادة هذا المكون. ومعني ذلك مرة ثالثة أن هذا النوع من الاقتصاد إنما ينهض علي أكتاف تكنولوجيا المعلومات والاتصال, باعتبارها المنصة الأساسية التي منها يطلق.
وعليه فيمكننا أن نفرِق بين نوعين من هذا الاقتصاد المعرفي _إن صحت العبارة –
الأول: اقتصاد المعرفة((KNOWLEDGE-ECONOMY .
وهو الاقتصاد الذي يقوم علي المعلومة نفسها أي أن المعلومات هي العنصر الأساس بل قد يكون هو الأوحد في العملية الإنتاجية, والمعلومات هي المنتج فقط في هذا الاقتصاد, والمعلومات وتكنولوجياتها هي التي تشكل أو تحدد أساليب الإنتاج وفرص التسويق ومجالاته.
وقد تتضمن تلك المعلومات مجرد الأفكار والبياناتDATA. وربما تشمل البحوث العلمية والخبرات والمهارات, وكلاهما صحيح. المهم أن هذا الشكل من الاقتصاد هو نفسه اقتصاد المعلومات أو الاقتصاد الرمزي وهو نفسه الاقتصاد ما بعد الصناعي.
النوع الثاني هو الاقتصاد المبني علي المعرفةKNOWLEDGE BASED ECONOMY .
وهو الاقتصاد الذي تلعب فيه المعرفة دورا في خلق الثروة. لكن ذلك ليس بجديد,فقد ظل للمعرفة دورا قديما ومهما في الاقتصاد, لكن الجديد هو أن حجم المساحة التي تحتلها المعرفة في هذا الاقتصاد أكبر مما سبق وأكثر عمقا مما كان معروفا. بعبارة أخري قديما كانت المعرفة تستخدم في تحويل الموارد المتاحة إلي سلع وخدمات وفي حدود ضيقة. لكن هنا في مثل هذا النوع من الاقتصاد لم يعد هناك حدود لدور المعرفة في تحويل هذه الموارد, بل وتعدت في دورها كل حدود, وأصبحت تخلق موارد جديدة ولا تكتفي بتحويل الموارد المتاحة فقط.
وأكثر من ذلك أنها أصبحت تمثل أحد عناصر الإنتاج, وربما ــ وهذا هو المفترض ــ العنصر الأهم أو المدخل الأكبر في العملية الإنتاجية مقارنة بالمدخلات الأخري المادية, هذا فضلا عن أنها أصبحت تلعب دورا في التسويق. علي أنه يجب التأكيد هنا علي أن المعرفة تعني المعلومات والخبرات والبحوث والدراسات والتكنولوجيا ونظم الإدارة الحديثة والمهارات التي يتمتع بها الأفراد. ومعني ذلك أن المعرفة ــ هنا ـ أوسع من مجرد المعلومات حتي لوقصدناها بالمعني الواسع الذي سبقت الإشارة إليه. ومن هنا تصبح عمليات التدريب والتأهيل والتعليم والتعلم( التنمية البشرية) مهمة في هذا الصدد.
رغم هذا الاختلاف بين هذين النوعين فإن الاستخدام الشائع لمصطلح الاقتصاد الجديد أو اقتصاد المعرفة يشمل النوعين أو يقصدهما معا. ورغم هذا الاختلاف فإنهما يشتركان في ضرورة توافر رأس المال البشري ويقصد به المهارات والخبرات التي تحوزها العناصر البشرية.
ويشتركان كذلك في ضرورة توافر مزيج معين من الثقافة هي ثقافة المعلومات( وهي القيم اللازمة للتعامل مع عصر المعلومات). إذن ما يتردد من مصطلحات من قبيل: نظم التكنولوجيا الفائقة, أو البحث والتطويرR&D, أو العقول البشرية الذكية, ما هي إلا شروط لهذين النوعين من الاقتصاد, شأنها في ذلك شأن الثقافة والتعليم والبنية الإلكترونية من بين شروط أخري عديدة.
يشترك النوعان أيضا في أنهما يعكسان طبيعة المكون المعرفي, وإن كان بنسب متفاوته, هي أوضح ما تكون في اقتصاد المعلومات, وأقل وضوحا في الاقتصاد المبني علي المعرفة, وتتمثل هذه الطبيعة الخاصة لهذا المكون في تأثيره الواضح علي نمط علاقات الإنتاج( وبالتالي علي تكوين المجتمع, والتوازنات فيه), وفي أن قيمة هذا المكون تتحدد باستخدامه وليس لمجرد اقتنائه أو حيازته, وباليقين ليس باكتنازه( قيمة المعرفة تساوي صفرا مع اكتنازها).
الآثار الإيجابية لاقتصاد المعرفة
ولعله هنا من المناسب أن نرصد بعضاَ من الآثار الإيجابية لاقتصاد المعرفة :
1. أن هذا المكون المعرفي يحرر اقتصاده من مشكلة الندرة, تلك المشكلة التي عاش لها وبها علم الاقتصاد, فليس في المعلومات ولا في المعارف عموما ندرة, بل العكس هو الصحيح وهو أنهما يزدادان مع الاستخدام, فاستخدام المعلومات يولد المعلومات, واستخدام المعرفة يخلق المعرفة. ويشتركان كذلك في قدرة هذا المكون علي الإفلات من القيود سواء القيود الضريبية والجمركية أو قيود المكان بما يجعل هذه الاقتصادات أقل خضوعا لهذه القيود .
2. إمكانية إيجاد أنماط جديدة من المنتجات : حيث أن اختلاف تأثير هذا المكون المعرفي حسب نوع الاقتصاد يجعل أو يخلق بين النمطين المذكورين فوارق موضوعية أكثر عمقا من أوجه الاختلاف السابقة, ولا يشفع فيها أوجه التشابه أو الاتفاق المذكورة. فالنوع الأول( اقتصاد المعلومات) يمثل اقتصادا قائما بذاته منفصلا تماما ــ ومستقل كلية ــ عن الاقتصاد التقليدي أو العيني,.والثاني بعكسه ( الاقتصاد المبني علي المعرفة) والذي يعد هو نفسه الاقتصاد التقليدي بعد التطوير, الأول يعيد هندسة المجتمع تماما وبشكل جذري, ويظل حكرا علي الدول المتقدمة, الثاني يؤدي الي تطوير المجتمع ولا يمكن أن تحتكره دولة معينة.
3. اقتصاد المعلومات قد يكون أقرب الى اقتصاد احتكاري, والدليل أن حجم صناعة المعلومات في العالم الآن يجاوز رقم3 تريليونات دولار, وأن هذا الرقم يمثل من50 إلي60% من الناتج القومي للدول الصناعية.
4. الفجوات المعرفية بين الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات المتخلفة وهي :
i. الفجوة المعرفية والتي تتمثل في المسافة الشاسعة بين الدول النامية والدول المتقدمة فيما يمتلك كل طرف من المعارف.
ii. والفجوة الرقمية وتتمثل في الفارق بين الجانبين في معدلات استهلاك التقنية الرقمية.
5. الاحتكار المعلوماتي للدول المتقدمة, ويرجع السبب في ذلك هو أن هذا النوع من الاقتصاد يمثل علي الصعيد العالمي مباراة صفرية بمعني أن أي مكسب تحرزه دولة فيه هو في نفس الوقت يمثل خسارة لدولة أخري, شأنه في ذلك شأن الميزان التجاري وفكرة التعويل علي زيادة الصادرات لتحقيق النمو, فمن البديهي أن زيادة معدل صادرات أي دولة لابد أن يعني في نفس الوقت زيادة واردات دولة أخري, ومعني ذلك فإن تصحيح أي خلل في الميزان التجاري لأي دولة يقابله مزيد من الخلل في ميزان دولة أخري. ربما يكون الاقتصاد المبني علي المعرفة أيسر منالا للدول النامية غير ان الموضوع يحتاج إلي مزيد من الدراسة والبحث.
ارتباط الكفاءة الاقتصادية باقتصاد المعرفة :
لا أظن أني أحتاج الى كبير جهد حتى أقنع القارئ أوالسامع الكريم بالعلاقة القوية بين الكفاءة الاقتصادية لسوق الأوراق المالية واقتصاد المعرفة .
ذلك أن الكفاءة الاقتصادية للسوق تقوم أساساَ على المعلومة وكذلك اقتصاد المعرفة .
تتفاوت الكفاءة الاقتصادية بين ثلاثة مسارات أو مستويات في الكفاءة تبعاَ لتفاوت درجة المعلومة التي يحصل عليها المستثمر في السوق المالية .
فالمسار الأول يقوم على المعلومات التاريخية ولذا سمي بالمسارالضعيف
والثاني يقوم على توفر بعض المعلومات الحالية ولكن ليست بالكمال والوفرة المنشودة ؛ ولذا سمي بالمسار شبه القوي .
والمسار الثالث وهو المسار الذي تشكل فيه المعلومة اساساَ رئيسا في بناء القرار الاستثماري .
وعليه عند الحديث عن نوعي الاقتصاد المعرفي ( اقتصاد المعلومات والاقتصاد المبني على المعرفة ) نجد الارتباط القوي بينهما وبين مستويات الكفاءة الاقتصادية لسوق الأوراق المالية ؛ وأهمية المعلومة التي يبني المستثمر عليها قراره الاستثماري .
لكن السؤال المهم الذي يجب أن نستحضر إجابته أو محاولة لإجابته : هو ما مدى توفر المعلومة التي بها نستطيع أن نصنف بها اقتصادنا أو بعبارة أخرى في مجال موضوعنا نستطيع بها أن نبني قرارنا الاستثماري في سوق الأوراق المالية .
0 تعليق:
إرسال تعليق