بسم الله الرحمن الرحيم
التنبؤ المبكر بالأزمات المالية
باستخدام المؤشرات المالية القائدة
أولا نظرة تاريخية للأزمات المالية:-
يرجع تاريخ الأزمات المالية العالمية – والتى تضم الأزمات المصرفية ( البنكية ) وأزمات سعر الصرف إلى أواخر القرن التاسع عشر وتبلورت فى أزمة الكساد الكبير فى 1929 – 1933 ، ولذلك فهى ليست ظاهرة جديدة فى الاقتصاد العالمى وخلال العقدين الأخيرين عانت كثير من الدول – سواء الصناعية أو الناشئة أو دول التحول من التخطيط المركزى السابق – من نوع أو آخر من هذه الأزمات وبدرجات متفاوتة ، وخلال الفترة 79 – 1997 كانت هناك أكثر من 158 أزمة سعر صرف و54 أزمة مصرفية ، وكانت أزمات اسعار الصرف الأكثر شيوعا من الأزمات المصرفية خلال الفترة 75 – 1986 ، بينما سادت الأزمات المصرفية فى الفترة 87 – 1997 ، وارتبط ذلك بسياسات التحرير المالى التى انتشرت خلال تلك الفترة مما دعا كارلوس - دياز الياندرو أن ينشر مقالا هاما فى 1984 أطلق عليه عنوانا " وداعا للكبح المالى ، أهلا بالأزمات المالية Good – Bye Financial Repression , Hello Financial Crash “ (1)، وقد كان على بعض دول أمريكا اللاتينية ان تعيد هيكلة نظامها المصرفى فى الثمانينيات والتسعينيات ، وفى أواخر التسعينيات تدهور أداء البنوك فى دول البلطيق لدرجة أدت إلى تدخل الحكومات لدعم البنوك الكبيرة ن وفى معظم الدول التى تحولت إلى إقتصاد السوق فإن النظام المصرفى فيها شهد خسائر ضخمة ، وأخيرا فإن الأزمة المالية فى دول شرق آسيا أعادت إلى الأذهان مرة أخرى كيف يمكن لهذه الأزمات أن تتفجر مع صعوبة تقدير الآثار المتشعبة لها والتى تنتشر فى شكل عدوى وبائية ، حتى البنوك الأمريكية لم تسلم من الأزمات ففى أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات عانى أكثر من 79 بنكا من بين 509 بنك فى ولاية نيو إنجلاند من الفشل وانخفضت بشدة اسعار الأصول العقارية بحيث كان ذلك سببا فى فشل أكثر من 14 % من بنوك نيوإنجلاند (2) 0
ويرجع سبب الاهتمام بدراسة تلك الأزمات ومحاولة إيجاد مؤشرات تتسم بالقدرة التنبؤية لها قبل وقوعها إلى تكرار تلك الأزمات وفى فترات متقاربة من ناحية ، ومن ناحية أخرى إلى الخسائر والتكلفة العالية لتلك الأزمات المتمثلة فى الخسائر من الناتج المحلى الإجمالى ، وقد قدر البنك الدولى الخسائر الناجمة من تلك الأزمات بحوالى 15 % من الناتج المحلى الإجمالى (3) تفاوتت من دولة لأخرى وتجاوزت 25 % فى بعض الحالات ( الأرجنتين ، شيلى ، كوت ديفوار ) ، ويبين الجدول التالى خسائر بعض هذه الدول :-
جدول (1 )
|
مسلسل |
الدولة |
الفترة |
الخسائر كنسبة من الناتج المحلى |
|
1 |
أسبانيا |
77-85 |
17
% |
|
2 |
فنلندا |
91
– 93 |
8 |
|
3 |
السويد |
91
-92 |
6 |
|
4 |
النرويج |
87
– 89 |
4 |
|
5 |
الولايات
المتحدة |
84
– 91 |
3 |
|
6 |
فنزويلا |
80
–83 ، 94 -95 |
18 |
|
7 |
الأرجنتين |
80
– 82 ،1985 |
13
–55 |
|
8 |
المكسيك |
94
-95 |
12
– 15 |
|
9 |
البرازيل |
94
– 1996 |
4
– 10 |
المصدر :- I M F ,World Economic Survey 1998 PP 78
ولقد ظهرت كتابات عديدة ودراسات مختلفة سواء من البنك أو صندوق النقد الدولى أو بنك التسويات أو الباحثين الاقتصاديين المهتمين لدراسة هذه الظاهرة ومعرفة أسبابها وكيفية وضع نظم للتنبؤ بها قبل حدوثها بوقت مبكر حتى يمكن اتخاذ الإجراءات أو السياسات المضادة لمنع أو تجنب حدوثها أو تقليل الخسائر منها إلى أدنى مستوى إن لم يكن من الممكن تفادى وقوعها0
وتشير التجارب السابقة للأزمات إلى النمط التالى :-
أ – إن أزمات العملة وأزمات البنوك فى الاقتصاديات الناشئة تكون - على الأقل - ضعف تلك الأزمات فى الدول الصناعية0
ب – يمكن أن تشهد الدولة كلا النوعين فى نفس الوقت بحيث تغذى كل منهما الأخرى ، ومنذ 1975 كانت هناك 12 أزمة متزامنة0
ج – من الملاحظ أن أزمات البنوك تسبق – عادة – أزمات العملة بعام أو عامين ، وعندما يحدث العكس وتسبق أزمات العملة أزمات البنوك نجد أن الفترة كانت أيضا عاما أو عامين0
ثانيا :- الأزمات المالية ( المفهوم والأعراض ) :-
تشمل الأزمات المالية نوعين من الأزمات هما أزمة سعر الصرف والأزمات المصرفية ، وتعرف الأولى بأنها فقدان قدر كبير من الاحتياطيات الدولية للدولة أو عندما تتغير قيمة عملة الدولة بالتخفيض ، أما أزمات البنوك أو الأزمات المصرفية فيتم تعريفها بأنها الحالة التى تصبح فيها البنوك فى حالة إعسار مالى بحيث يتطلب الأمر تدخلا من البنك المركزى لضخ أموال لهذه البنوك أو إعادة هيكلة النظام المصرفى ، ويعرف البعض الآخر (4)الأزمة المصرفية بأن الدولة تكون فيها أزمة مصرفية حينما تكون الالتزامات الموجودة فى المؤسسات المالية والتى تكون الجزء الأكبر من النظام المصرفى تفوق قيمة الأصول المقابلة لها لدرجة أن يكون دخل النظام المصرفى غير كاف لتغطية نفقاته ، وتنقسم الأزمة المصرفية إلى إعسار وأزمة سيولة Insolvency and illiquidity ، أما النظام المالى المتين فهو ذلك النظام الذى تكون فيه معظم البنوك فى حالة يسار مالى ويتوقع استمرار هذا الحال لفترة طويلة
(5)، كما يعرف Kunt (6) الأزمة المالية المصرفية بأنها فترة تكون فيها معظم البنوك فى حالة عدم سيولة أو إعسار ، أما Fredric Mishkan (7) فيقول " الأزمة المالية عبارة عن اضطراب فى أسواق المال والذى يكون فيه سوء الاختيار والمخاطر المعنويةMoral Hazards سيئة لدرجة أن سوق المال يكون غير قادر على توجيه الأموال بكفاءة إلى هؤلاء الذين يكون لديهم أفضل الفرص الاستثمارية " 0
من التعريفات السابقة يتضح لنا أن مشاكل السيولة والإعسار تعتبر من الملامح أو المظاهر العامة للأزمات المالية،ويتم التفرقة بين أزمة السيولة والإعسار باعتبار أنه فى الحالة الأولى ( أزمة السيولة ) يكون البنك غير قادر على الوفاء بالتزاماته العاجلة تجاه دائنيه حتى لو كانت القيمة الحالية لأصوله موجبة بمعنى أنه لا يملك الأموال الكافية لمواجهة طلبات سحب المودعين فى لحظة ما، على الرغم من أنه يمكنه القيام بذلك فى أوقات أخرى ، أما الإعسار فهو اشد خطورة فالتزامات البنك تفوق القيمة الحالية للأصول ويكاد يكون البنك فى حالة إفلاس فعلى (8) ، ولا يقتصر الأمر على هاتين الظاهرتين المصاحبتين للأزمات المالية بل هناك مظاهر أو أعراض أخرى بعضها يرجع لعوامل خارجية والبعض الآخر لعوامل داخلية ، وتشير معظم الدراسات إلى وجود مزيج من هذ ه العوامل مثل تدهور معدلات التبادل الدولى ، الارتفاع الحاد فى أسعار فائدة الدولار الأمريكى ، تباطؤ أداء الاقتصاد العالمى ، تزايد العجز المالى الداخلى ، انخفاض قيمة العملة ، وقد وضعت أزمة شرق آسيا فى 97 –1999 أسواق المال فى بؤرة الاهتمام ، وبشكل عام يمكن استعراض الأعراض المختلفة التى أجمعت عليها الدراسات العديدة للأزمات المالية فى الآتى (9)
1) ركود أو تباطؤ معدلات النمو الاقتصادى0
2) خصائص هيكلية ( اتجاه رؤوس الأموال الأجنبية للهروب للخارج ) وتزداد خطورة ذلك حينما يكون جزءا كبيرا من الإئتمان موجها للقطاع الخاص0
3) المخاطر المعنوية ( قيام رجال البنوك بالإفراط فى الإقراض بدون ضمانات كافية ) مما يعنى تزايد المخاطر0
4) تؤدى المعلومات غير الكاملة أو غير الصحيحة أثناء الأزمة إلى قيام كل من المستثمرين والمقرضين باتخاذ قرارات خاطئة أسوة بالآخرين ( سلوك القطيع ) ويؤدى ذلك إلى تعميق الأزمة وزيادة الخسائر خصوصا حينما يقوم المستثمرون بتسييل الأصول التى يمتلكونها0
5) هيكل تدفقات رأس المال الأجنبى عنصر هام فكلما كانت تلك التدفقات قصيرة الأجل تزايد ميل الاقتصاد لتعرضه لأزمة مصرفية0
6) تلعب الصدمات الخارجية دورا هاما فارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية يؤدى إلى تدهور معدلات التبادل وانخفاض قيمة الصادرات0
7) قد تكون اسعار الصرف الحقيقية غير موجهة بشكل سليم0
8) هروب رؤوس الأموال للخارج ، ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقى يؤدى إلى ارتفاع نسبة الديون الغير قابلة للتحصيل ، وانهيار أسعار الأصول وتبدأ عملية الدولرة لتعقد من مشاكل البنوك بدرجة أكبر0
9) انهيار العملة يؤدى إلى تدهور أوضاع البنوك وتزايد خسائرها وتعرضها للإعسار وتنشأ معها أزمات مصرفية جديدة0
هذا وليس من الضرورى أن توجد كل هذه الأعراض ولكن وجود عدد منها يعنى أن النظام المالى والمصرفى قد يكون معرضا لأزمة مالية0
ثالثا :-أسباب الأزمات المالية :-
منذ أن وقعت الأزمات المالية فى أمريكا اللاتينية وشرق آسيا كرست المنظمات الدولية المهتمة بالنظام الاقتصادى والنقدى الدولى والباحثون جهودهم فى تتبع الأسباب والعوامل التى تؤدى إلى حدوث الأزمات المالية ، وذلك كخطوة تسبق وضع إطار أو نموذج يمكن من خلاله إمكانية التنبؤ بحدوث هذه الأزمات مقدما ،ورغم أن لكل أزمة خصائصها واسبابها فإن هناك عوامل مشتركة توجد فى هذه الأزمات ، بعض هذه العوامل خارجية والبعض الآخر داخلى أو محلى ، بعضها يرجع لوجود خلل فى الهيكل الاقتصادى والبعض الآخر يرجع لعوامل داخل النظام المصرفى ذاته ، " إن النظام المصرفى لن يعمل بكفاءة ما لم يلتزم بالقواعد الأساسية للسوق الذى يعمل فيه ( قواعد اللعبة ) ويجب أن يتسم الإشراف على البنوك بالفاعلية لضمان عدم قيامها بتحمل مخاطر متزايدة وأنها تحافظ على الموارد المالية الكافية للوفاء بطلبات المودعين ، كما أن الأسواق لن تخصص الأموال للمستثمرين ما لم يكن لدى المستثمر معلومات كافية ودقيقة وتوقيتات سليمة حول فرص الاستثمار واستخدام هذه المعلومات بفاعلية ، كما أن المؤسسات يجب عليها أن تتبع القواعد السليمة فى الإدارة لضمان أن يقوم المديرون – نيابة عن المساهمين – بأداء أعمالهم بشكل جيد ويتصرفون بدافع المسئولية ، وحينما لا تكون هذه العوامل الخاصة بالنظام المالى فى غير محلها فإنه من المتوقع - وبشكل كبير – أن يذهب قدر كبير من الأموال إلى الجهات الخطأ ويصبح الاقتصاد معرضا لانهيار الثقة المفاجئ بين المؤسسات والمستثمرين "(10 ) هذه الصورة تضع أمامنا الملامح الرئيسية للعوامل الضرورية لكى يعمل الجهاز المصرفى بشكل سليم ، وفى غيابها سوف يتعرض النظام المصرفى للفشل أو الانهيار 0
وفى ضوء الخبرات والدراسات السابقة فإن العوامل التى تساعد على حدوث الأزمات تكمن فى الآتى :-(11)
1)عدم تماثل المعلومات Non – Asymetric Information0
إن أحد وأهم العوامل الأساسية التى تؤدى إلى عدم الاستقرار المالى والإسهام فى حدوث أزمات مالية ومصرفية هى مشكلة عدم تماثل المعلومات ، وهى تعبر عن موقف يكون أحد الأطراف المتعاملين فى النواحى المالية لديه معلومات أكثر من اآخرين مما يترتب على ذلك أن الطرف الآخر لن يستطيع تقييم المخاطر بشكل سليم وينتج عنه اتخاذ قرارت خاطئة ، كما يترتب عليها تزايد المخاطر المعنوية Moral Hazards ، فى نفس الوقت تنشأ ظاهرة ما يسمى بالمستفيد المجانى Free Rider حيث لا يستطيع من لديه المعلومات منع الآخرين من الاستفادة منها ، كل ذلك ممكن أن يعوق التشغيل الكفء للنظام المالى والمصرفى وانتشار ما يسمى سلوك القطيع وانتشار العدوى أو تفشيها ( سريان الإشاعات ) 0
2)التقلبات الاقتصادية الكلية العنيفة0
إن الطبيعة الخاصة للبنوك تجعلها شديدة الحساسية للتغيرات الكبيرة التى تحدث فى الأسعار وفقدان الثقة ، وذلك بالإضافة للعوامل الخارجية مثل تقلبات شروط التبادل الدولى وتقلبات أسعار الفائدة العالمية والآثار المترتبة عليها من حفز انتقال رؤوس الأموال وتغير أسعار الصرف فتقع البنوك فى المشكلات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر0 بجانب ذلك هناك المتغيرات المحلية مثل معدلات التضخم ومستوياتها ومدى تقلب الأسعار المحلية0
3) التوسع الكبير فى الإقراض وانهيار اسعار الأصول0
هناك ثلاث براهين رئيسية توفر الدليل على صحة هذه المقولة :إن كلا من التزايد الكبير فى عمليات إقراض البنوك وانهيار أسعار الأصول المالية كانت تسبق عادة الأزمات المصرفية ، كما أن الاقتصاديات الناشئة والتى كانت من أكبر المتلقين للتدفقات الصافية من رأس المال الخاص كانت من بين أكبر الاقتصاديات التى شهدت نموا كبيرا فى قطاعاتها التجارية والمصرفية ، وأخيرا فإن جزءا كبيرا من التدفقات التى تدفقت على المنطقة فى التسعينيات يمكن اعتبارها من العوامل التى بنى عليها تفاؤل أكثر من اللازم حول آثار سياسة الإصلاح الاقتصادى التى قامت بها الدول المضيفة0
4) تزايد التزامات البنوك مع عدم تناسق آجال الاستحقاق Miss-match mature 0
إن من مؤشرات العمق المالى للإقتصاديات المتقدمة والناضجة هى ارتفاع نسبة النقود ( بمعناها الواسع ) للناتج المحلى الإجمالى ، ولكن ليست كل هذه الزيادات حميدة ، فإذا كان معدل تزايد التزامات البنك عاليا وسريعا مقارنا بحجم البنك بالنسبة للاقتصاد القومى وأرصدة الاحتياطيات الدولية ،وإذا ما اختلف تكوين هيكل أصول البنك عن هيكل التزاماته من حيث السيولة ومواعيد الاستحقاق ، وإذا كان رأسمال البنك و / أو أرصدة الديون المشكوك فى تحصيلها غير كاف لمواجهة تقلبات أصوله ، وإذا كان الاقتصاد القومى معرضا لصدمات كبيرة من عدم الثقة ، فإذن يمكن اعتبار كل ذلك بمثابة وصفة لتزايد هشاشة النظام المصرفى0
5)عدم التحضير الكافى للتحرير المالى0
أصبح التحرير المالى قضية مسلم بها ولا يشكك فى فائدتها للدول النامية إلا عدد قليل من الدارسين ، إلا أن التحرير المالى يستحدث أوضاعا جديدة لم يتعود عليها النظام المصرفى فى السابق وما لم يكن هناك ما يقابلها من احتياطات وإجراءات كافية يمكن أن تحدث أزمة للبنوك ،فحينما يتم تحرير سعر الفائدة تفقد البنوك الحماية التى كانت تتمتع بها فى ظل أسعار الفائدة المدارة التى كانت تجعل سعر الفائدة على الآجال القصيرة أقل من الآجال طويلة الأجل ، ومع رفع القيود على منح الائتمان يزيد الطلب - الذى كان فى حالة ترقب - فى القطاعات التى تم تحريرها مثل العقارات وأنشطة السندات ، كما أن خفض نسبة الاحتياطى يسمح للبنوك أن تلبى تلك الطلبات المتزايدة ، فى ظل هذه الأوضاع ومع بقاء المسئولين عن منح الائتمان فى ظل سياسة الكبح المالى هم أنفسهم المسئولون فى ظل سياسة التحرر لن تكون لديهم الخبرة الكافية لتقدير مخاطر الائتمان 0
6) التغلغل الحكومى والقيود المطاطة حول القروض المرتبطة بها0
يلعب كل من العاملين دورا هاما فى خلق الأزمات المصرفية لأنها تسمح بتدخل الأهداف السياسية للحكومة أو أصحاب المصالح الخاصة فى كل نواحى العمليات المصرفية وتؤدى إلى تدهور معدلات الربحية والكفاءة 0
وتخضع القروض التى تمنحها البنوك المملوكة للدولة ( القطاع العام ) لتوجيهات حكومية إما بشكل مباشر أو غير مباشر أكثر من تلك التى تتعرض لها البنوك الخاصة ، فقد أنشئت معظم البنوك العامة لتخصيص القروض لقطاعات معينة وغالبا ما كانت الجدارة الائتمانية لهذه القطاعات أو هؤلاء المقترضين محل اهتمام أو تلقى وزنا كبيرا عند منح الائتمان ، وبذلك تصبح تلك القروض التى تمنحها البنوك العامة مصدرا لدعم حكومى لمساعدة مشروعات متعثرة ، وفضلا عن ذلك ولأن هذه البنوك لاتواجه منافسة وتتمتع بوضع احتكارى فإن الحكومة تقوم بتغطية خسائرها وأحيانا ما تكون محمية من قواعد ونظم الإفصاح المالى ولا يوجد لديها الميل للابتكار أو تشخيص مشاكل القروض فى مراحل مبكرة وعادة ما يكون أداؤها أقل كفاءة من نظيرها من البنوك الخاصة 0
ويقصد بالترابط أو معنى أدق التربيط فى القروض هو قيام البنوك بتقديم قروض للمديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو من يرتبط معهم بمصالح خاصة وتكون المخاطر الناشئة عن هذه العمليات هى الافتقار للموضوعية أو الغش أحيانا فى تقييم الائتمان والضمانات والتركز الشديد وما يصاحبه من مخاطر ،ويؤدى فشل أو تعثر عدد محدود من المقترضين إلى تعرض البنك لخسائر عالية قد تفوق حجم رأسمال البنك0
7) ضعف النظم المحاسبية والإفصاح والأطر القانونية0
إذا كان الهيكل المؤسسى الذى تعمل فى إطاره البنوك هشا أو ضعيفا فإن أداء البنوك سيتأثر بشكل سئ ، ويرى معظم المحللين أن النظم المحاسبية المتبعة وإجراءات الإفصاح المحاسبى وكذلك الإطار التشريعى تعتبر من معوقات فعالية جهاز السوق وممارسة الإشراف الفعال على البنوك ، وأوجه الضعف هذه تؤدى إلى تدهور معدلات الربحية ،ولا يستطيع المستثمر الخاص او المشرفون على الرقابة على البنوك إدارة وتنظيم البنوك التى ترتكب أخطاء بدون معلومات تتسم بالدقة والموضوعية والشمول حول المقدرة الائتمانية للعملاء والمقترضين، وإذا كان النظام التشريعى يتسم بالتعقيد وبطء الإجراءات وطولها سواء للبنوك للمطالبة بحقوقها تجاه المقترضين أو فى حالات الإفلاس فإن النتيجة هى ارتفاع خسائر البنوك وارتفاع تكاليف الإقراض
8) تشوه الحوافز 0
إن أى نظام للحد منن الكوارث والأزمات المالية لن يعمل بنجاح إلا إذا كان القائمون بالعمل لديهم الحافز المناسب لعدم تشجيع قبول المخاطر المتزايدة واتخاذ إجراءات تصحيحية فى مرحلة مبكرة ، ويجب أن يكون هناك إحساس مشترك لدى كل من أصحاب البنوك والمديرين والمقترضين وكذلك السلطات الإشرافية على البنوك بأن هناك شيئا ما سنفقده جميعا إذا فشلنا فى العمل بالطريقة التى تتفق والتزامات كل منا0
9)نظم الصرف0
يمكن أن تؤثر نظم أسعار الصرف فى تعرض البنوك لأزمات مالية من خلال المضاربة وكذلك الطريقة التى تتأثر بها الأصول الحقيقة للبنوك نتيجة خفض قيمة العملة المحلية وقدرة البنوك المركزية على القيام بدور المقرض الأخير للبنوك التى تواجه مشاكل سيولة أو عسر مالى0
إن وجود عدد من العوامل السابقة تعنى أن النظام المصرفى لأى دولة يمكن أن يكون معرضا لأزمة مالية حيث لا يكون قادرا أو مستعدا لامتصاص الصدمات المالية (الأسعار ، أسعار الفائدة ، الصرف الأجنبى ) وصدمات السيولة ، وصدمات جودة الديون ، والبيئة الاقتصادية الكلية وصدمات هيكل المؤسسات المالية الناشئة عن تقييم الأسواق المالية والأدوات المالية والتغير فى الهيكل التنظيمى أو التحول فى الطلب على الأصول ، ولكى نحمى الاقتصاد والمؤسسات المالية من الفشل من الضرورى أن يهتم المحللون بوضع نظم للمؤشرات المالية للإنذار المبكر أو اختيار مؤشرات مالية رائدة أو قائدة تعتبر مؤشرا للصدمات المالية المقبلة0
رابعا – المؤشرات المالية الرائدة ونظم الإنذار المبكر:-
تنبع أهمية المؤشرات المالية الرائدة ونظم الإنذار المبكر من قيمتها بأنها تقدم أداة دائمة ومستمرة للتوجيه والإنذار والتحذير لمتخذى القرار وواضعى السياسات باحتمال تعرض الاقتصاد لأزمة مالية أو أزمة عملة ، وتقوم بتعريفهم باحتمالات الحدوث فى وقت مبكر قبل وقوع الحدث لاتخاذ ما يلزم من سياسات وإجراءات وقائية أو مانعة من وقوع الأزمات ، وتساعد نظم الإنذار المبكر عموما فيما يلى(12)
1)التقييم المستمر لنظم المؤسسات المصرفية فى شكل إطار أو هيكل رسمى للتقييم سواء عند الفحص أو بين فترات الفحص0
2) التعرف على المؤسسات أو المواقع داخل المؤسسات التى تكون فيها مشاكل أو يحتمل وقوعها فى مشاكل0
3) المساعدة فى تحديد أولويات الفحص والتخصيص الأمثل للموارد الإشرافية والتخطيط المسبق للفحص0
4) توجيه الاهتمام والتوقيت السليم من قبل المشرفين على البنوك0
وهناك مخاطر عديدة فى أنشطة البنوك ومهمة نظم الإنذار المبكر والمؤشرات المالية الرائدة هى توجيه النظر لهذه المخاطر ، وتشمل مخاطر الائتمان والسيولة ، السوق ، مخاطر التشغيل أو مخاطر الأعمال والاكتشاف المبكر لهذه المخاطر سوف يساعد واضعى السياسات فى اتخاذ إجراءات وقائية لمنع حدوثها أو الحد من الآثار المترتبة عليها بتقليل الخسائر لأدنى حد ممكن إذا لم تكن هناك إمكانية لتجنب هذه المخاطر ، بجانب ذلك تجنب تكرار حدوث هذه المخاطر0
ولقد بدأ الاهتمام المبكر باستخدام مؤشرات مالية لدعم البنوك والمؤسسات المالية من قبل لجنة بال تحت رعاية بنك التسويات الدولى لوضع معايير لملاءة رأس المال فى 1992 ومنذ ذلك الوقت توالت الجهود والدراسات لوضع نظم أو مؤشرات للحد من المخاطر وقياس صحة الجهاز المصرفى ، وقد تم اقتراح نظام ال CAMEL ( والذى يغطى ملاءة رأس المال C ، جودة الأصول A ، الإدارة M ، الربحية E ، والسيولة L ) ويتم التعبير عن كل عنصر من هذه العناصر بعدد من المؤشرات المالية ، ثم تعددت نظم الإنذار المبكر وقامت البنوك المركزية المختلفة بتطوير هذا النظام بما يتفق وظروفها ، وهناك دراستين هامتين – بجانب العديد من الدراسات الأخرى – ساهمت بشكل أصيل فى تطوير المؤشرات المالية الرائدة أو المبكرة ، الأولى قام بها Kaminsky & associates فى 1998 (13) والثانية Demirguc – Kunt & E.Detragiache (14) بجانب دراسة Patric T .Downes & als. (15) ودراسة Ranjana Sahajwala & Paul Van der Berger (16) بعض هذه الدراسات قدم نماذج قياسية والآخر التحليل الوصفى والكمى لتقييم مدى ميل المؤسسات المالية للوقوع فى أزمات مالية باستخدام مؤشرات اقتصادية كلية وأخرى نوعية من القطاع المصرفى ، ولم يكن غربيا أن نجد إجماعا من كل هذه الدراسات على عدد معين من المؤشرات ( نمو الناتج المحلى ، سعر الفائدة الحقيقى المحلى ، معدل التضخم ، معدل نمو الائتمان المحلى ، نسبة M2 إلى الاحتياطيات الدولية وهذه النتائج تتفق ونظرية صدمات البنوك ، وهذه الصدمات مرتبطة بالتقلبات فى الناتج المحلى ، تدهور معدلات التبادل الدولى ، انخفاض أسعار الأصول المالية ، وعلى مستوى النظام المصرفى هناك مشاكل القروض المتعثرة ومخصصات الديون المشكوك فى تحصيلها ، ارتفاع أسعار الفائدة قصيرة الأجل ، السياسات النقدية التقييدية ،تحرير أسعار الفائدة المصاحب لسياسات التحرير المالى ، تعرض البنوك لأزمات عملات أجنبية حينما تقرض عملاء محليين عملات أجنبية بضمان نقود محلية وانخفاض قيمة العملة المحلية ، أثر المخاطر المعنوية حينما لا يكون هناك رقابة أو إشراف جيد على عمليات القروض ، تدفق قدر كبير من رأس المال الأجنبى قصير الأجل 000 إلخ ومن خلال العديد من تلك الدراسات يمكن تصنيف تلك المؤشرات إلى مجموعتين الأولى مؤشرات اقتصادية كلية والأخرى على مستوى الجهاز المصرفى :-
جدول (2)
مؤشرات الإنذار المبكر
|
المؤشرات
الاقتصادية الكلية |
المؤشرات
النوعية المصرفية |
|
* معدل نمو الناتج المحلى الحقيقى |
* ملاءة رأس المال |
|
*سعر الصرف الحقيقى |
*مؤشرات السيولة |
|
*سعر الفائدة الحقيقى |
*مؤشرات العسر المالى |
|
*الحساب الجارى |
*الربحية أو العائد |
|
*الاحتياطيات الدولية |
*الديون المتعثرة ومخصصاتها |
|
*أسعار الأسهم والسندات |
*ودائع البنوك |
|
*تدفقات رأس المال الأجنبى وهيكلها |
*نسبة القروض للودائع |
ويضم كل مؤشر من هذه المؤشرات مؤشرات تفصيلية وفقا لظروف كل دولة والنظام المصرفى المتبع فيها ، ومدى وفرة وجودة البيانات المنشورة عن الجهاز المصرفى ،إلا أن معظم نظم الإنذار المبكر جاءت من واقع الدول الصناعية المتقدمة وقد لا تتلاءم هذه النظم مع ظروف الدول النامية ، وقد اهتمت بعض الدراسات بتطوير هذه النظم والمؤشرات لتلائم ظروف الدول النامية واختيار مؤشرات أكثر صدقا وتعبيرا عنها، من بين هذه الدراسات دراسة Liliana Rojas –Swarez (17) كما تم إعداد نظام للمؤشرات المالية الرائدة فى مصر (18) بجانب بعض الدراسات الخاصة بالجهاز المصرفى المصرى (19) ويتطلب أى نظام للإنذار المبكر أو المؤشرات الرائدة وضع قاعدة من البيانات التى يتم تجميعها وتطويرها والتوسع فيها بصفة دورية لإعداد تقارير عن هذه المؤشرات ربع سنوية وسنوية لدعم قدرات الجهاز المصرفى وحماية الاقتصاد القومى من الوقوع فى أزمات مالية سواء أزمة عملة أو بنوك، وتحليل أسباب التغير من فترة لأخرى حتى يمكن اتخاذ الإجراءات التصحيحية فى وقت مبكر والحد من الخسائر لأدنى قدر ممكن0
خامسا – مدى تعرض البنوك العربية لأزمات مالية :-
فى البداية لابد من الإشارة إلى أن العديد من الدول العربية طبقت فى العقد الأخير من القرن الماضى سياسات التحرير المالى والإصلاح الاقتصادى وعادة ما يصاحب هذه السياسات بعض الأزمات المالية وتعرض البنوك فيها لمشاكل نتيجة هذه السياسات وفى هذا الجزء سنحاول تطبيق بعض المعايير أو المؤشرات على البنوك فى دول مجلس التعاون الخليجى ومصر فى النصف الثانى من التسعينيات لمعرفة مدى الفائدة التى يمكن أن تأتى من تطبيق نظم الإنذار المبكر0 ولكن قبل بدء التحليل لا بد من توجيه الاهتمام للآتى :-
1 ) إن المنهج المستخدم فى الدراسة التطبيقية هو المدخل الاقتصادى الكلى الذى يعتمد على فرضية مؤداها أن صحة الجهاز المصرفى وسلامته ما هى إلا انعكاس لسلامة وصحة عملائه والتى تعكس بدورها سلامة وصحة الاقتصاد القومى0 وهذا المدخل يقوم على إيجاد علاقة منتظمة بين المتغيرات الاقتصادية الكلية وكفاءة الجهاز المصرفى، وحينما توجد بيانات عن الجهاز المصرفى فإن المحكات المشتقة من المخاطر الاقتصادية الكلية يمكن تطبيقها على البنوك الفردية لمعرفة مدى حساسية تعرضها لأزمة مصرفية ، بجانب ذلك يمكن استخدام البيانات المجمعة للجهاز المصرفى لقياس حساسيته للوقوع فى أزمة مصرفية0
2)تم استخدام مؤشرات الحيطة المالية الكلية Macro-Prudential Indicators MPI التى اقترحها صندوق النقد الدولى للإشراف على البنوك كمؤشرات استرشادية0
3) إن الاقتصاد الخليجى يتسم بالانفتاح الشديد على العالم الخارجى وتسيطر عليه الصبغة الآحادية حيث يعتمد على منتج واحد بشدة وهو تصدير البترول الذى يشكل نسبة عالية من الناتج والصادرات وأى تقلبات يتعرض لها هذا القطاع سينعكس على أداء الاقتصاد الكلى وبالتالى أداء الجهاز المصرفى0
4) خلال فترة الدراسة هناك ثلاث أحداث هامة أثرت بشكل كبير فى الأداء الاقتصادى والمصرفى لدول المجلس ، الأولى الإتجاه النزولى الشديد لأسعار البترول خلال السنوات الأخيرة من التسعينيات وإن بدأ التحسن فى عام 2000 ، والثانى هو الأزمة المالية الآسيوية 97 –1998 والعلاقات الاقتصادية الكبيرة مع دول شرق وجنوب آسيا ، أما الثالث – والذى لم تظهر آثاره بالكامل فى فترة الدراسة – فهو أحداث الحادى عشر من سبتمبر 2000 0
5) تم الحصول على بيانات الجهاز المصرفى لكل دولة من البيانات التى ينشرها معهد الكويت للدراسات المصرفية وقد تم تجميع المؤشرات المالية للجهاز ككل لكل دولة0
6) نظرا لعدم توافر بعض البيانات لم يتم التطبيق الكامل لكل المؤشرات مثل مخصصات الديون المشكوك فى تحصيلها ومعدلات التبادل الدولى وبيانات الأوراق المالية ، كما أن تغيرات أسعار البترول يمتد أثرها على كل القطاعات والأنشطة الاقتصادية سواء معدل النمو أو ميزان المدفوعات أو الاحتياطيات الدولية0
7) " إن نمط الأزمة فى الدول التى تعتمد بشدة على صادرات المواد الأولية يختلف عن الدول الصناعية ، فالمشكلات التى تواجه البنوك والقطاع المالى فى هذه الدول تكون مسبوقة بتدهور معدلات التبادل ، انخفاض أسعار الصادرات من السلع الأولية والذى لايؤثر فقط فى معدل ربحية بعض الصناعات الكبيرة ولكنه يخفض من إيرادات الحكومة ويضعف الطلب المحلى ويهدد ربحية كل المشروعات ، وفى هذه الدول فإن دور مؤشر معدل التبادل الدولى يجعل من السهل التنبؤ بالمشكلات المالية المصرفية ، وحيث تكون تقلبات معدلات التضخم والطلب المحلى أقل دلالة لمعرفة مدى حساسية الجهاز المصرفى للتعرض لأزمة0"(20)
ويبين الجدول رقم (1) الملحق بالدراسة المؤشرات الكلية والنوعية لدول مجلس التعاون الخليجى فى الفترة 1995-2000 وفيما يلى تحليل سريع لهذه المؤشرات:-
أ – المؤشرات الاقتصادية الكلية :-
أ-1 معدل نمو الناتج المحلى الحقيقى :-
تشير الدراسات التطبيقية (21) إلى أن الأزمات المالية المصرفية ترتبط إلى حد كبير باتجاه معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى نحو الانخفاض ، ومن خلال تتبع هذا المؤشر لدول المجلس نجد أولا أن هذا المعدل منخفض فى النصف الثانى من التسعينيات عنه فى النصف الأول فيما عدا دولتى قطر والإمارات العربية ، وكان هذا المعدل يتراوح بين 2-4 % فى المتوسط لمعظم دول المجلس ، وبمقارنة هذا المعدل بالسنوات السابقة نجد أنه تجاوز 6 % فى العديد من الدول ( 6% البحرين ،7% عمان ، 5ر6 % السعودية ، 5ر17 فى الإمارات ) ثم اتجه بعد ذلك للانخفاض ، وقد ساهم الاتجاه النزولى لأسعار النفط فى هذا الانخفاض والذى شهد عام 1999 أدنى مستوى له وبدأ التحسن فى 2000 وهو ما انعكس على معدل النمو فيها وإن كانت أحداث سبتمبر معوقا لاستمرار النمو0
أ –2 معدلات التضخم :-
عادة ما يعقب معدل التضخم المرتفع حدوث أزمة مالية إلا أن دول الخليج تمتعت بمعدلات تضخم منخفضة طوال الفترة بل إن بعض هذه الدول كانت معدلات التضخم سالبة ( البحرين وعمان والسعودية ) فى بعض السنوات ، ولم تتجاوز معدلات التضخم نسبة 3% طوال التسعينيات ، ويرجع انخفاض معدل التضخم إلى السياسات الحكومية المتبعة مثل ربط عملاتها بالدولار وقد كانت عملات هذه الدول مقومة بأعلا من قيمتها حيث أن الدولار قد ارتفع فى مواجهة معظم العملات الأخرى وبالتالى سحب معه قيمة عالية لعملات هذه الدول فكانت تكلفة وارداتها أقل ، وحيث أن هذه الدول تعتمد بشكل كبير على الواردات من السلع الاستهلاكية لذلك لم تزد أسعارها بل اتجهت للانخفاض ، كما أن اتجاه معظم حكومات هذه الدول لتخفيض الإنفاق الحكومى واتباع سياسة نقدية تقييدية ساهم أيضا فى الحد من ارتفاع الأسعار0
أ –3 أسعار الصرف:-
ترتبط أسعار صرف عملات دول المجلس بالدولار الأمريكى فيما عدا الدينار الكويتى الذى يرتبط بسلة من العملات وبالتالى ارتفعت قيمة عملات دول المجلس فى مواجهة العملات الأخرى بخلاف الدولار وبقيت ثابتة فى مواجهة الدولار 0
ولعل ربط قيمة العملات بالدولار ساهم إلى حد كبير فى استقرار أسعار الصرف كما نرى أنها لم تتغير خلال الفترة فيما عدا الكويت التى شهدت بعض التقلبات الطفيفة ،إلا أن تقلبات الدينار فى مواجهة الدولار لم تتجاوز 2 % بينما كان مدى تقلب الدولار فى مواجهة العملات الأخرى أكبر من ذلك0(22)
أ –4 التعامل مع الخارج :-
شهدت موازين المدفوعات عجزا كبيرا فى كثير من الدول بسبب تقلبات أسعار البترول والدولار إلا أن ذلك لم ينعكس بشكل كبير على احتياطياتها من النقد الأجنبى ، فقد شهدت هذه الاحتياطيات تزايدا فى معظم الدول وفى سنوات عديدة ، إلا أننا نلاحظ أن نسبة الحساب الجارى للناتج المحلىكانت تتقلب بشدة ، ومع ملاحظة الاستقرار النسبى فى معدلات نمو الناتج المحلى فإن هذه التقلبات يكون مصدرها تقلبات الميزان الجارى وتذبذب هذه المعاملات ، وتنخفض هذه النسبة فى البحرين التى لا تعتمد بشكل كبير على البترول ، وكلما كان الاقتصاد أكثر انفتاحا مع الخارج زاد ميل تعرضه لأزمات مستوردة0
أ –5 معدلات نمو السيولة المحلية :-
ترتبط معدلات نمو السيولة المحلية بمعدلات نمو الناتج المحلى والسياسات النقدية المتبعة ، ونظرا لانخفاض معدلات النمو واتباع سياسات نقدية تقييدية لم تنمو معدلات السيولة المحلية بشكل كبير وكانت النسبة منخفضة0
ب _ المؤشرات المصرفية :-
يرتبط أداء الجهاز المصرفى بالبيئة الاقتصادية الكلية وهيكل الصناعة وهيكل السوق فى الصناعة ومدى سيادة المنافسة فى هذه الصناعة ، وللتعرف على المنافسة داخل القطاع المصرفى وهيكل الصناعة المصرفية فى دول المجلس سنلقى الضوء على عدد البنوك التجارية فى كل دولة من دول المجلس عام 2000
البحرين 9 بنوك الكويت 7 ( بالإضافة إلى البنك العقارى والبنك الصناعى )
عمان 5 بنوك ( بجانب بنك الإسكان) السعودية 8 ( بجانب بنك الاستثمار السعودى)
قطر 4 بنوك الإمارات 18 بنك
وذلك بخلاف المؤسسات المالية الإسلامية( الإمارات 2 ، السعودية 1 ، البحرين 2 ، قطر 2 والكويت 1 )0
من هذا الهيكل يتبين لنا أن المنافسة محدودة فى كل هذه الدول ما عدا الإمارات والبحرين ، وقد يكون لصغر حجم الدولة دور فى عدد البنوك الموجودة فيها إلا أننا إذا قارننا الكويت بالسعودية مثلا نجد تساويا فى عدد البنوك مع الفارق الكبير فى الحجم وعدد السكان ، وهذا الوضع شبه الاحتكارى للبنوك فى هذه الدول ينعكس على ادائها فى الداخل وقدرتها على المنافسة فى الخارج ، وعموما سنستعرض مؤشرات أداء الجهاز المصرفى ككل لكل دولة باستخدام مدخل العوائد والمخاطر لمعرفة مدى إمكانية تعرض الجهاز المصرفى فيها لأزمات مالية0
ب-1 معدل العائد على الأصول :-
يعتبر الربح مؤشرا هاما لمدى كفاءة المنشأة الاقتصادية حيث أن تعظيم الربح هو هدفها الرئيسى ، ويرتبط معدل الربح بهيكل الصناعة والسوق كما أشرنا سابقا ، ويعتبر العائد على الأصول بمثابة مؤشر للعائد الكلى على استخدام أموال المنشأة ، وتشير البيانات إلى الاتجاه العام للزيادة فى معظم الدول إلا أن عام 2000 شهد انخفاضا فى بعض هذه الدول وفى جميع الحالات تراوح المعدل بين 011ر – 022ر ما عدا البحرين التى كان فيها المعدل أقل بكثر من ذلك ، ونلاحظ أن هاك علاقة بين معدل نمو الناتج المحلى ومعدل العائد على الأصول ففى السنوات التى شهدت تزايدا فى معدل النمو زاد معدل العائد على الأصول وهو ما يعكس أثر النشاط الاقتصادى على عائد المؤسسات المالية ، ومع انخفاض معدل النمو انخفض معدل العائد على الأصول 0ولما كانت السنوات 97-98 مرتبطة بالأزمة المالية الآسيوية لذلك نجد أن معدل العائد تأثر بشكل واضح فى هذه الفترة0
ب –2 العائد على حقوق الملكية :-
إذا كان المؤشر السابق يعكس العائد على إجمالى الأصول فإن هذا المعدل يؤثر فى المساهمين والأسعار فى الأسواق المالية ، وكما شهد معدل العائد على الأصول انخفاضا فى السنوات الأخيرة حدث نفس السيناريو للعائد على حقوق الملكية ، وقد أثرت معدلات النمو السلبية على معدل العائد والربحية للجهاز المصرفى فكان معدل نمو الربحية بالسالب فى كل من البحرين (98 ، 2000 ) والسعودية (99 ) الكويت (98) عمان ( 99 ،2000 ) ما عدا الإمارات التى لم تشهد معدلات نمو سالب للربحية ، ويتضح لنا أن المعدل السالب للربحية تركز فى الفترة 98 –200 وهى فترة الأزمة الآسيوية وانخفاض أسعار النفط0
ب –3 القروض / الأصول :-
ارتبط بظاهرة الركود الاقتصادى الذى شهدته المنطقة بانخفاض نسبة القروض للأصول فى السنوات الأخيرة بشكل ملموس ، فيما عدا عمان والكويت اللتان شهدتا تزايدا فى هذه النسبة فى السنتين الأخيرتين ، أما قطر التى شهدت معدلات نمو عالية فى السنوات الأربع الأخيرة فإن نسبة القروض للأصول فيها انخفضت ، وقد يرجع ذلك إلى إعادة النظر فى هذه النسبة حيث كانت عالية فيما قبل ووصلت إلى 75 % من الأصول وهو ما يمثل تهديدا للأوضاع المالية للبنوك فى حالة حدوث أزمة مالية0
ب-4 ملاءة رأس المال :-
عند تقدير نسبة ملاءة البنك أو الجهاز المصرفى يلزم توجيه عناية خاصة للآتى :-
• إن بينات الميزانية قد تم عرضها على أساس تجميعى0
• تم أخذ رصيد الحسابات النظامية فى الحسبان حيث انها تمثل التزامات عارضة 0
• ترتيب الديون حسب جودتها والاحتياطيات المخصصة للديون المشكوك فيها تتطابق والمعايير المحاسبية والأصول المتعارف عليها لتجنب مخاطر عدم كفاية هذه المخصصات 0
فى ضوء ذلك تم استخدام المؤشرات المالية التالية لقياس الملاءة المالية :-
ب-4-1 نسب حقوق الملكية ورأس المال للأصول :-
نظرا لأن تعامل البنوك بأموال المودعين أساسا لذلك يجب ألا تزيد خسارتها عن حقوق المساهمين أو رأس المال ولذلك وضعت لجنة بال حدا أدنى هو 8% لملاءة رأس المال وإن ارتفع بعد ذلك ، وبحساب نسبة رأس المال للأصول نجدها منخفضة للغاية فى كل الجهاز المصرفى لدول المجلس وأقل من 8% بل لم تجاوز هذه النسبة 5 % فى الكثر من الحالات ، وإذا أخذنا نسبة حقوق المساهمين تتحسن النسبة بعض الشئ وتراوحت بين 10 % - 14 %، وكانت كل من السعودية والبحرين أقل نسب ملاءة وهذا يعنى ارتفاع المخاطر فى الجهاز المصرفى لهاتين الدولتين وتزايد تعرضها لأزمات سيولة أو عسر مالى0
ب-4-2 الحسابات النظامية / الأصول :-
تمثل الحسابات النظامية التزامات عارضة على البنوك وتتضمن نسبة عالية من المخاطر بجانب أنها تعمل على تضخيم العائد على الأصول حيث أنها تستبعد جزءا من الأصول لذلك يجب أخذها فى الحسبان ، وكلما ارتفعت هذه النسبة تزداد معها المخاطر ، وبتحليل النسبة فى الجهاز المصرفى الخليجى نجد أنها تمثل 30 % فى الإمارات و70 % فى عمان ، أما فى باقى دول المجلس فتراوحت هذه النسبة بين 10% إلى 20 % فى المتوسط ، وفى جميع الحالات من المهم تحليل مكونات هذا العنصر لتقدير مدى الخطر الذى ينطوى عليه0
ب- 4 –3 نسبة الديون المشكوك فى تحصيلها ومخصصاتها :-
تمثل نسبة الديون المتعثرة أو المشكوك فى تحصيلها مؤشرا على صحة الاقتصاد القومى وسلامة السياسات الائتمانية المتبعة وملاءة المقترضين ، وعادة ما تكون هذه النسبة عالية فى أوقات الكساد والركود الاقتصادى حيث تتراخى قبضة البنك المركزى الإشرافية على الجهاز المصرفى ، كذلك فى حالات التغيرات المفاجئة والحادة فى أسعار الصرف والفائدة ، وعلى الرغم من عدم توافر بيانات عن هذا المؤشر فى دول المجلس إلا أن هناك بعض الإشارات يمكن الاستدلال منها على مدى خطورة الموقف ، فأولا فإن دول المجلس كانت تمر بفترات انخفاض معدل النمو الاقتصادى وأسعار النفط وما لذلك من آثار على النشاط الاقتصادى ككل مما يعنى إمكانية ارتفاع حالات التعثر بصفة عامة ، من ناحية أخرى يشير تقرير صندوق النقد الدولى عن اقتصاد الإمارت فى 1998 إلى أنه على الرغم من متانة الجهاز المصرفى بشكل عام ،إلا أنه فى نوفمبر 1997 ثارت إشاعات حول تحمل بنك المشرق لخسائر عالية نتيجة الأزمة الآسيوية وأن الوضع المالى للبنك كان سيئا ، ومع ذلك قام البنك المركزى فى الإمارات بفحص حالة البنك ونشر تقريرا بمتانة مركزه المالى ثم قام بنك المشرق بتوزيع أرباح فى السنة التالية لتكذيب تلك الشائعات ، كما قام البنك المركزى بتقديم مساندة للبنك الإسلامى فى دبى بزيادة رأس المال ثم تولى الإشراف على هذا البنك وتولى إدارته، ( 23)0
وفى عمان ذكرت خمس بنوك فيها أن نسبة الديون المتعثرة للأصول كانت 39ر7 % و 7ر6 % عامى 1998 و1999 وأن خسائر مخصصات الديون المشكوك فى تحصيلها بلغت 3ر86 % و5ر78 % فى هاتين السنتين (24) وهو ما يعنى ارتفاع نسبة الديون التى تم شطبها ولم تحصل 0 وفى المملكة العربية السعودية كان الائتمان الخاص ينمو بمعدل 500 % فى الفترة 76 – 1981 ثم انخفض إلى 20% فقط بين عامى 81-1986 وقد كانت خسائر الديون المتعثرة عام 1986 حوالى 20 % وانخفضت معدلات الربحية بشكل ملحوظ بسبب ارتفاع نسبة مخصصات الديون المشكوك فى تحصيلها وتبلغ نسبة المخصصات 12 % (25)0
من هذه الإشارات يتضح لنا أن بعض البنوك فى دول المجلس تعانى من مشاكل الديون المتعثرة سواء لأسباب داخلية أو خارجية0
ب-4-4 نسبة السيولة :-
تتوقف درجة السيولة على مدى قدرات البنك المركزى على مساندة البنوك التى تواجه مشكلات وكذلك على مدى التزام البنوك بنسب الاحتياطى ، ونظرا لعدم توافر بيانات كافية عن هذه الأمور فقد تم الاستعانة بحساب نسبة القروض للودائع والقروض للأصول ، فالأولى تشير إلى مدى قدرة الجهاز على توظيف الودائع وكلما ارتفع التوظيف تزيد العائدات إلا أن المخاطر أيضا ترتفع بسبب إمكانية تعثر المقترضين وتعرض البنك لظروف العسر المالى فى حالة انعدام الثقة واندفاع المودعين لسحب ودائعهم ، أما الثانية فهى تعبر عن مدى قدرة أصول البنك على تغطية الديون 0
ونلاحظ أن هذه النسب عالية بشكل ملموس فى الجهاز المصرفى العمانى حيث بلغت نسبة القروض للودائع 86 % فى المتوسط والقروض للأصول 75 % مما يعرض الجهاز للمخاطر وقد سبق أن رأينا فى المؤشر الخاص بالديون المتعثرة أن البنوك العمانية واجهت مشكلات حادة ، كذلك نجد أن الجهاز المصرفى فى قطر ترتفع فيه هاتين النسبتين 75 % و65 % فى المتوسط ، أما باقى دول لمجلس فكانت النسب تتراوح بين 40 – 48 % للودائع و36 – 52 % للأصول 0
تقدير الموقف :-
بعد استعراض الموقف للمؤشرات المختلفة يثور تساؤل حول مدى الاستفادة من هذه المؤشرات لمعرفة درجة تعرض الجهاز المصرفى للمخاطر ، وفى هذا الجزء سنقدم عرضا شاملا للموقف الكلى :-
1) إن الأزمات المالية ترتبط أساسا بمعدلات النمو ، فنجد أن انخفاض معدل النمو الناتج الحقيقى يسبق عادة حدوث الأزمة ،وقد لا حظنا أن معدل النمو للناتج الحقيقى اتجه للانخفاض فى هذه الفترة وهو مؤشر لعدم قوة الاقتصاد لهذه الدول ، إلا أن التقييم الشامل للمؤشرات الكلية قد يثير بعض التناقض ، فإذا كان معدل التضخم منخفض وسعر الصرف فى حالة استقرار ولا توجد تقلبات حادة فى معدل النمو فالنتيجة المتوقعة هى عدم احتمال تعرض هذه الاقتصاديات لأزمة ، إلا أنه من ناحية أخرى نجد تزايد العجز فى ميزان المدفوعات وتقلبات الاحتياطى النقدى ونسبة الحساب الجارى للناتج المحلى كلها مؤشرات ضعف ، إذن هناك مؤشرات استقرار وأخرى للضعف فكيف نفسر الموقف الحقيقى ؟إن استقرار اسعار الصرف وانخفاض معدل التضخم لا تنبعان من قوة الاقتصاد ولكن من السياسات الاقتصادية المتبعة بربط سعر صرف عملات هذه الدول بالدولار من ناحية والسياسات الحكومية بخفض الإنفاق الحكومى والسياسات النقدية التقييدية ، كل ذلك أدى إلى ظهور هذه المؤشرات فى حالة استقرار نسبى أما التعامل مع الخارج – وهو سمة الاقتصاد الخليجى – فيعكس تأثر الاقتصاد الخليجى بالأزمات وهو ما انعكس على معدل نمو الناتج المحلى الحقيقى ، من هنا نشير إلى صدق المؤشرات الكلية فى حالة عدم التدخل الحكومى فى التأثير فى هذه المؤشرات0
2) عند تقييم موقف الجهاز المصرفى ككل لا بد من الإشارة إلى أن هذه النتائج تجميعية ومن الضرورى فحص المراكز المالية لكل بنك بتطبيق تلك المؤشرات لمعرفة متانة المركز المالى لهذا البنك أو ذاك ، وتشير نتائج تحليل الجهاز المصرفى للآتى :-
أ – تقلبات معدل الربحية خصوصا فى السنوات الثلاث الأخيرة 0
ب – لا توجد علاقة واضحة بين معدلات النمو الاقتصادى والربحية ، فرغم ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى عام 2000 لكل الدول تقريبا اتجه العائد للانخفاض ، وقد يفسر ذلك بأن نتائج النمو لا تظهر إلا فى السنة التالية أى يوجد فترة تأخير سنة حتى تظهر الآثار بشكل كامل 0
ج – تشير نتائج الملاءة إلى انخفاض النسبة بشكل واضح فى غالبية دول المجلس0
د – قد تبدو معدلات توظيف الودائع منخفضا إلا أن ذلك قد يرجع من ناحية إلى تضمين بند الودائع للأصول الأخرى والسياسات الحذرة فى ظل الأزمات الاقتصادية
3 ) إن النظام المصرفى والمؤسسات المالية العربية تواجه منافسة حادة من المؤسسات المالية الدولية وبناء على ذلك فإنه يجب بذل المزيد من الجهد نحو تقوية ودعم المؤسسات المالية العربية والخليجية لتواجه تلك التحديات وهذا يتطلب وجود كيانات مالية عربية كبيرة وقوية لتواجه المنافسة محليا وتتوجه للتنافس خارجيا ، وهنا قد تظهر معضلة هيكل السوق الداخلى والمنافسة فالكيانات الكبيرة فى الدول الصغيرة ستبدو كمحتكر للسوق المحلى بينما المنافسة مطلوبة لرفع الكفاءة ، ومع الظروف الخاصة بصغر حجم الدولة لابد من ظهور حالات عدم المنافسة الداخلية وستكون المنافسة الخارجية هى المحرك لرفع الكفاءة وتحسين الأداء ، وقد بدأت بعض البنوك تندمج مع بعضها مثلما حدث فى السعودية والبحرين ، وكنتيجة لعمليات الاندماج يتوقع انخفاض تكاليف المنافسة بين البنوك المندمجة وتوسع نشاطها ليغطى مساحة البنكين معا 0
4 ) وأخيرا فإن تطبيق معايير الحيطة المالية ما هو إلا أداة مفيدة ويمكن أن تكون تلك المؤشرات المستخدمة كأساس لبناء نظام للإنذار المبكر للأزمات المالية مع ضرورة وضع قاعدة للبيانات الخاصة بهذه المؤشرات يتم التوسع فيها وتطويرها تدريجيا بحيث يمكن تقديم تقارير دورية عن حالة الاقتصاد والجهاز المصرفى لمواجهة احتمالات حدوث الأزمات قبل وقوعها0
أما فيما يتعلق بالجهاز المالى فى مصر فإن تقرير المؤشرات المالية الرائدة ومؤشرات أداء البنون تشير للآتى :_
أ - نتيجة تطبيق سياسة الإصلاح الاقتصادى حدث امخفاض فى معدل النمو فى النصف الأول من التسعينيات حيث أن هذه السياسة انكماشية ، وقد بدأ معدل النمو فى الارتفاع فى النصف الثانى ووصل إلى 5% فى المتوسط0
ب- اتجهت معدلات التضخم للانخفاض حتى وصلت إلى 8ر2 % 0
ج - استقرار أسعار الصرف نسبيا حتى عام 200 حيث تفجرت أزمة سعر صرف بسبب تزايد عجز ميزان المدفوعات منذ 1998 وانعكس أثره على احتياطيات النقد الأجنبى فانخفضت بشدة 0
د - ارتفاع نسبة الائتمان المحلى متمثلا فى ارتفاع نسبة القروض للودائع وهو ما يعنى ارتفاع معدل المخاطر0
هـ – اتجاه معدلات العائد للانخفاض سواء كانت على الأصول أو حقوق الملكية
و- ظهرت فى السنوات الأخيرة مشكلة الديون المتعثرة وهروب المقترضين للخارج مما أدى إلى وجود أزمة مصرفية ما كانت لتحدث لو أن هناك شفافية وإفصاح كامل عن العملاء المقترضين0
والمحصلة النهائية هى أن هناك بعض المؤشرات المالية تشير إلى استمرار تزايد مخاطر الحساسية للتقلبات والهشاشة المالية سواء على صعيد دول مجلس التعاون الخليجى أو مصر0
المراجع :-
1) Carlos – Deiaz Alejando , " Good – Bye Financial Repression , Hello Financial Craches” Journal of Development Economics,19,9,1985 pp 1-24
2) Eric Rosengern,"Will Greater Disclosure and Transparency Prevent the Next Banking Crisis " Paper presented at a conference jointly sponsered by The FED of Chicago and IMF.
3) IMF " World Economic Survey 1998”pp 78
4) Patric T . Downes,David Martson and Inci Otker ," Mapping Financial Sector Vulnerability in non-Crisis Country" IMF Discussion Paper 1999
5) Mannuel Hinds, “ Economic Effects of Financial Crisis " A Wowld Bank Policy
Research Working Paper 104,Dec.1998
6) Demerguc Kunt et als.," Inside the Crisis:An Emperical Analysis of Banking Systems in Distress" IMF Working paper wp/00/56 oct.2000
7) Fredric Mishkan ,"Financial Policies and the Prevention of Financial Crises in Emeging Market Countries”A Paper of the NBER Conference ,Economics of Financial Crises in Emerging Market Countries,Woosstock,Vermont,Oct19 –21 2000
8) Manmohan S Kumar et als., “Global Financial Crisis:Institutions Vulnerability
“MF Working Paper wp/oo /105
9) Barry Jhonston,Jingqing Chai and Liliana Scumacher,"Assesing Financial Systm Vulnerability” IMF Working Paper wp/00/76 April 2000
10) Alison Harwood et als., “The Crisis in Emerging Financial Markets” World Bank Group – Brookings Conference Report, May 1999
11) Barry Jhonston o.cit
12) لمزيد من التفصيل راجع :-Rajana Sahjwala, and Paul Van der Berg “Supervisory Risk Assessment and Early Warning Systems” Basel Committee on Banking Supervision, Working Paper No 4 Dec.2000
13) Kaminski,Lizonda and Reinhart,” LeadingU\Indicators of Currency Crises” IMF1998
14) Demerguc –Kunt and E.Detragiache,”Financial Liberalization and Financial Fragility”World Bank 1998,and “ MonitoringBanking Sector Fragility;A Multvariate Approach with an Application to the1997-1998 Banking Crises”World Bank ,March 1999
15) Patric Downes,op.cit
16) Ranjaana Sahajwala op . cit
17) Lilyan Rojas-Swarez,”Rating Banks in Emerging Markets’ institute of International Economy
18) Nathan Association Inc.,” Leading Financial indicatoes in Egypt” Report submitted to the Egyptian Ministry of Economy & Foreign Trade
19) Hassan Abdallah,"Status and Performance of The Banking Sector in , Egypt"
Financial Development and Competition in Egypt Conference May2000
AndFaika El –Refaei,Financial Intermediation:The Efficiency of Egyptian Banking System”in Mohamed El Erian & Mahmoud Mohiedin,Financial Development in The Emerging Markets : The Egyptian Experience”A co –publicationof the Egyptian Center For Economic Studies and The Inernational Center for Economic Studies,San Francisco,California 1998
20)Kunt,1998 op.cit
21البنك المركزى الكويتى" التقرير السنوى 1999 –2000
22) Summary of the Survey of Economnic and Social Development in ESCWA Region 1998/1999
23)IMF Country Staff Report , United Arab Emirates,Recent Economic Development.Dec1998pp199-200
24) بنك عمان الوطنى ، بنك مسقط ، البنك التجارى العمانى وبنك عمان الدولى وبنك ظفار ( من الأنترنت )
25) Soha Mustafa,” The Effect of O8l Revenues on Arab Economies”The Arab Bank Review,vol.2 no1 April2000
التنبؤ المبكر بالأزمات المالية
باستخدام المؤشرات المالية القائدة
إعداد
أ0د0 عبد النبى إسماعيل الطوخى
كلية التجارة – جامعة أسيوط
جمهورية مصر العربية
0 تعليق:
إرسال تعليق