12/06/2018

اختصاص القضاء العسكرى

 

=================================

الطعن رقم 1351 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 160

بتاريخ 19-02-1957

الموضوع : اختصاص

فقرة رقم : 1

إذا صدر حكم من المجلس العسكرى بعقوبة من نوع العقوبات المقررة فى القانون الجنائى فإنه لا يحوز قوة الشئ المقضى به و لا يمنع من محاكمة الجانى من جديد أمام المحاكم العادية و ذلك إعمالاً لنص المادتين 2 ، 169 من قانون الأحكام العسكرية .

=================================

الطعن رقم 1351 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 160

بتاريخ 19-02-1957

الموضوع : اختصاص

الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء العسكرى

فقرة رقم : 2

إن ما نصت عليه المادة 36 من قانون الأحكام العسكرية من أنه " يجب مراعاة مدة الجزاء التى يكون المتهم قد قضاها " [ تنفيذاً للحكم العسكرى ] . لا يمنع المحاكم العادية من السير فى الدعوى من جديد و معاقبة المتهم بالعقوبة التى تراها - على أن تراعى حين تقدر العقوبة - مدة الجزاء التى نفذ بها على المتهم فعلاً لا مدة العقوبة المقضى بها مهما بلغت .

( الطعن رقم 1351 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/2/19 )

=================================

الطعن رقم 0685 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 842

بتاريخ 08-10-1980

الموضوع : اختصاص

الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء العسكرى

فقرة رقم : 1

لما كان ضابط الشرطة العسكرية من مأمورى الضبط القضائى العسكرى وفقاً لنص المادة 12 من قانون الأحكام العسكرية الصادر به القانون رقم 25 لسنة 1966 بالنسبة للجرائم التى تدخل فى إختصاص القضاء العسكرى ، و كانت المادة العاشرة من ذلك القانون قد نصت على أن تطبق فيما لم يرد بشأنه نص فيه النصوص الخاصة بالإجراءات و العقوبات الواردة فى القوانين العامة ، و إذ خلا القانون المذكور من النص على أحوال القبض على المتهم و إكتفى فى المادة 19 منه بالقول بأنه فى الأحوال التى يجوز فيها قانوناً القبض على المتهم يجوز تفتيشه وقائياً عند ضبطه ، مما مفاده أن القبض جائز لأعضاء الضبط القضائى العسكرى فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية ، و كان لمأمور الضبط القضائى ، وفقاً لما كانت تنص عليه هذه المادة قبل تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 ، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على إتهامه فى حالات عددها الشارع على سبيل الحصر و منها الجنايات و أن تفتيشه بغير إذن من سلطة التحقيق طبقاً للمادة 46 منه و المادة 19 من قانون الأحكام العسكرية المار ذكرها و بغير حاجة إلى أن تكون الجريمة متلبساً بها ، و تقدير الدلائل التى تسوغ لمأمور الضبط القضائى القبض و التفتيش و مبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائى على أن يكون تقديره هذا خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .

=================================

الطعن رقم 2271 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 887

بتاريخ 16-11-1982

الموضوع : اختصاص

الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء العسكرى

فقرة رقم : 1

من المقرر أن إختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى من مسائل النظام العام التى يجوز التمسك بها فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، إلا أن الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم و إلا يقتضى تحقيقاً موضوعياً . لما كان ذلك ، و كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد أفصحت عن أن الطاعن من أمناء الشرطة و أن الجريمة المسندة إليه قد وقعت منه أثناء قيامة فى نقطة مرور الأمناء بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى فإن تمسك الطاعن بالدفع بإختصاص المحاكم العسكرية لأول مرة أمام محكمة النقض يكون جائزاً بما يستوجب بحثه و الرد عليه .

=================================

الطعن رقم 1153 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 567

بتاريخ 14-06-1960

الموضوع : اختصاص

الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء العسكرى

فقرة رقم : 1

قصد الشارع بنص المادة الأولى من القانون رقم 159 لسنة 1957 فى شأن إلتماس إعادة النظر فى قرارات و أحكام المجالس العسكرية - تبيين ما للأحكام الصادرة من المجالس العسكرية من قوة الأحكام القضائية ، و كان ملحوظاً من الشارع عند تقرير هذا المبدأ - كما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية - ما أقامه من ضمانات لصالح المتهم فى القانون الجديد ، و لا يصح الإعتراض فى هذا الصدد بالعبارة التى إختارها الشارع عنواناً لهذا القانون ، و لا بعدم الإشارة إلى مواد قانون الأحكام العسكرية التى تشرك المحاكم العادية فى الإختصاص - لا يصح الإعتراض بذلك من وجهين - أولهما أن عنوان القانون ليس له قوة نصه الصريح و ما يقتضيه منطوق ألفاظ هذا النص ، و ثانيهما أن إختصاص المحاكم العادية بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات ،

و التى ينص عليها كذلك قانون الأحكام العسكرية هو إختصاص شامل يسرى على جميع الأفراد ، سواء كان مرتكب الجريمة له الصفة العسكرية أو مجرداً من هذه الصفة ، و ينبنى على ذلك أن يكون إختصاص المحاكم العادية هو إختصاص عام يخوله القانون لها متى رفعت إليها الدعوى بالطريق القانونى - إلا أنه متى باشرت المحاكم العسكرية إجراءات المحاكمة و أصدرت حكمها و أصبح هذا الحكم نهائياً ، فإن هذا الحكم الصادر من هيئة مختصه قانوناً بإصداره يحوز قوة الشئ المقضى فى نفس الواقعة ، فلا يجوز طرح الدعوى من جديد أمام جهة قضائية أخرى ، ذلك بأن الأزدواج فى المسئولية الجنائية عن الفعل الواحد أمر يحرمه القانون و تتأذى العدالة ، إذ من القواعد المقررة أنه لا يصح أن يعاقب جان عن ذات فعله مرتين ، و لا يجوز أن ترفع الدعوى أمام جهتين من جهات القضاء من أجل و اقعة و احدة - و مخالفة هذه القاعدة تفتح باباً لتناقض الأحكام ، فضلاً عن تجدد الخصومة مما ينزع عن الأحكام ما ينبغى لها من الثبات و الإستقرار .

=================================

الطعن رقم 5576 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 395

بتاريخ 13-03-1986

الموضوع : اختصاص

الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء العسكرى

فقرة رقم : 1

إن المادة 99 من القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة تنص على أنه " يخضع الضباط بالنسبة إلى الأعمال المتعلقة بقيادة قوة نظامية لقانون الأحكام العسكرية ، كما يخضع للقانون المذكور أمناء و مساعدو الشرطة و ضباط الصف و الجنود و رجال الخفر النظاميون فى كل ما يتعلق بخدمتهم . و توقع المحاكم العسكرية الجزاءات المقررة فى هذا القانون أو فى قانون الأحكام العسكرية و يحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة جهات وزارة الداخلية التى تتولى الإختصاصات المنصوص عليها فى القانون المذكور للجهات المبينة فيه ، كما يصدر القرارات المنظمة لإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة ، فقد دلت بذلك - و على ما يبين من وضوح عبارات النص - أنها خاصة بالجرائم النظامية فحسب . و ليس أدل على ذلك من النص على أن توقع المحاكم العسكرية الجزاءات المقررة فى هذا القانون أو فى قانون الأحكام العسكرية ، و الجزاءات المنصوص عليها فى قانون هيئة الشرطة سواء المتعلقة بالضباط أو بغيرهم كلها جزاءات تأديبية بحتة حتى جزاء الحبس أو السجن وفقاً لقانون الأحكام العسكرية المنصوص عنه فى الفقرة 11 من المادة 80 التى عددت الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على أمناء الشرطة و الفقرة 11 من المادة 92 الخاصة بالجزاءات التى يجوز توقيعها على ضباط الصف و جنود الدرجة الأولى و كذلك الفقرة 11 من المادة 92 الخاصة بالجزاءات التى يجوز توقيعها على رجال الخفر النظاميين و لا يقدح فى ذلك ما جاء فى المذكرة الإيضاحية للمادة 99 من القانون بأنه " ....... و توقع المحاكم العسكرية متى إنعقد لها الإختصاص الجزاءات المقررة فى هذا القانون أوفى قانون الأحكام العسكرية فلها إختصاص تأديبى إلى ما لها من إختصاص جنائى ........"ذلك أن الإحالة إلى الجزاءات المنصوص عليها فى قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1968 بما فيها من جزاءات شبه جنائية إنما يشمل فقط تلك الجزاءات المقررة للجرائم النظامية البحتة و ليست العقوبات الجنائية بالمعنى الصحيح و المقررة لجرائم القانون العام - و هذا المعنى واضح من صريح عبارات نص المادة 99 المذكور و التى لا لبس فيها و لا غموض بل و هو ما يؤكده نص المادة الأولى من قانون هيئة الشرطة و الذى جاء فيه أن الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية ، و ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذه المادة و التى جاء بها " إحتفظت المادة الأولى من المشروع بتعريف هيئة الشرطة الوارد فى المادة 1 من القانون 61 لسنة 1964 من إن الشرطة هيئة مدنية نظامية و بذلك أكدت أن هيئة الشرطة هى هيئة مدنية ، فهى جهاز من الأجهزة المدنية بالدولة و ليست جهازاً عسكرياً ، إلا أنها تفترق عن غيرها من الأجهزة المدنية فى أنها ليست مدنية بحتة و إنما هى هيئة نظامية يسود تكوينها علاقات تختلف عن العلاقات المدنية البحتة و خاصة واجب المرؤس فى طاعة رئيسه و واجب الرئيس فى قيادة مرؤسيه و السيطرة على القوة الموضوعة تحت قيادته " . و إذن فمتى كان ذلك ، و كانت المادة 99 سالفة الذكر قد أتاحت لوزير الداخلية - بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة - تحديد جهات وزارة الداخلية التى تتولى الإختصاصات المنصوص عليها فى القانون المذكور كما أناطت به إصدار القرارات المنظمة لإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة - فإن هذا التفويض التشريعى ينحصر فيما نصت عليه هذه المادة و لا يجوز لوزير الداخلية أن يتعدى نطاقه بخلق إختصاصات أخرى غير المنصوص عليها فى القانون و إذ كان قد صدر قرار وزير الداخلية رقم 992 لسنة 1977 بتاريخ 24 من أبريل سنة 1977 فى شأن تنظيم القضاء العسكرى ، متضمناً فى المادة الأولى منه النص على إختصاص إدارة القضاء العسكرى بتنفيذ قانون الأحكام العسكرية بالنسبة لأفراد هيئة الشرطة و من ذلك إجراء التحقيق فى جرائم القانون العام فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة المذكورة و التصرف فى هذه القضايا ، كما نص فى المادة الثالثة على أن تتولى فروع الإدعاء العسكرى " النيابة العسكرية " إختصاصات النيابة العسكرية المنصوص عليها بالقانون رقم 25 لسنة 1966 و كذلك على إختصاص المحكمة العسكرية العليا بنظر الجنايات التى تدخل فى إختصاص القضاء العسكرى و إختصاص المحكمة المركزية بنظر كافة الجنح و المخالفات التى تقع فى إختصاصها طبقاً للقانون - فإنه يكون قد خرج بذلك عن حدود التفويض التشريعى فى كل ما نص عليه متعلقاً بجرائم القانون العام . لم كان ذلك ، و كان من المقرر أن صحة القرار الصادر بموجب التفويض التشريعى رهينة بعدم وجود تضاد بينه و بين نص القانون المحدد لأوضاعه و شروطه و أنه عند التعارض بين نصين أحدهما وارد فى القانون و الآخر فى لائحته التنفيذية فإن النص الأول هو الواجب التطبيق بإعتباره أصلاً للائحة - و من ثم فإن ما ورد فى قرار وزير الداخلية سالف الذكر الذى يعد خروجاً عن حدود التفويض المرسوم له فى القانون لا يعتد به و لا يكون له أى أثر على إختصاصات النيابة العامة المنصوص عليها فى القانون كامله ، كما لا يكون له أدنى أثر على إختصاص المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة - دون سواها - بالفصل فى كافة الجرائم إلا ما إستثنى بنص خاص عملاً بالفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 . و يستوى فى ذلك أن تكون الجريمة معاقباً عليها بموجب القانون العام أو بمقتضى قانون خاص .

=================================

الطعن رقم 1916 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 499

بتاريخ 17-04-1986

الموضوع : اختصاص

الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء العسكرى

فقرة رقم : 3

لما كانت المادة 99 من القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة تنص على أنه " يخضع الضباط بالنسبة إلىالأعمال المتعلقة بقيادة قوة نظامية لقانون الأحكام العسكرية كما يخضع للقانون المذكور أمناء و مساعدو الشرطة و ضباط الصف و الجنود و رجال الخفر النظاميون فى كل ما يتعلق بخدمتهم . و توقع المحاكم العسكرية الجزاءات المقررة فى هذا القانون أو فى قانون الأحكام العسكرية و يحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة جهات وزير الداخلية التى تتولى الإختصاصات المنصوص عليها فى القانون المذكور للجهات المبينة فيه . كما يصدر القرارات المنظمة لإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة " فقد دلت بذلك - و على ما يبين من وضوح عبارات النص - أنها خاصة بالجرائم النظامية فحسب . و ليس أدل على ذلك من النص على أن توقع المحاكم العسكرية الجزاءات المقررة فى هذا القانون أو فى قانون الأحكام العسكرية و الجزاءات المنصوص عليها فى قانون هيئة الشرطة سواء المتعلقة بالضباط أو بغيرهم كلها جزاءات تأديبية بحتة حتى جزاء الحبس أو السجن وفقاً لقانون الأحكام العسكرية المنصوص عنه فى الفقرة 11 من المادة 80 التى عددت الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على أمناء الشرطة و الفقرة 11 من المادة 92 الخاصة بالجزاءات التى يجوز توقيعها على ضباط الصف و جنود الدرجة الأولى و كذلك الفقرة 11 من المادة 96 الخاصة بالجزاءات التى يجوز توقيعها على رجال الخفر النظامين. و لا يقدح فى ذلك ما جاء فى المذكرة الإيضاحية للمادة 99 من القانون بأنه " ... و توقع المحاكم العسكرية متى إنعقد لها الإختصاص الجزاءات المقررة فى هذا القانون أو فى قانون الأحكام العسكرية فلها إختصاص تأديبى إلى ما لها من إختصاص جنائى .... " فإنه فضلاً عن أن المذكرة الإيضاحية لا تنشىء إختصاصها و لا يجوز الرجوع إليها عند وضوح النص فإن الإحالة إلى الجزاءات المنصوص عليها فى قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1968 بما فيها من جزاءات شبه جنائية إنما يشمل فقط تلك الجزاءات المقررة للجرائم النظامية البحتة و ليست العقوبات الجنائية بالمعنى الصحيحة و المقررة لجرائم القانون العام - و هذا المعنى واضح من صريح عبارات نص المادة 99 المذكورة و التى لا لبس فيها و لا غموض بل هو ما يؤكده ، نص المادة الأولى من قانون هيئة الشرطة و الذى جاء فيه أن الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية - و ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذه المادة و التى جاء بها " إحتفظت المادة الأولى من المشروع بتعريف هيئة الشرطة الوارد فى المادة 1 من القانون رقم 61 لسنة 1964 من أن الشرطة هيئة نظامية و بذلك أكدت أن هيئة الشرطة هى هيئة مدنية فهى جهاز من الأجهزة المدنية بالدولة و ليست جهازاً عسكرياً . إلا أنها تفترق عن غيرها من الأجهزة المدنية فىأنها ليست مدنية بحته و إنما هى هيئة نظامية يسود تكوينها علاقات تختلف عن العلاقات المدنية البحتة و خاصة واجب المرؤس فى طاعة رئيسه و واجب الرئيس فى قيادة مرؤسيه و السيطرة على القوة الموضوعة تحت قيادته " و إذن فمتى كان ذلك . و كانت المادة 99 سالفة الذكر قد أتاحت لوزير الداخلية - بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة - تحديد جهات وزارة الداخلية التى تتولى الإختصاصات المنصوص عليها فى القانون المذكور كما أتاحت له إصدار القرارات المنظمة لإنشاء السجون الخاصة بإعضاء هيئة الشرطة - فإن هذا التفويض التشريعى ينحصر فيما نصت عليه هذه المادة و لا يجوز لوزير الداخلية أن يتعدى نطاقه بخلق إختصاصات أخرى غير المنصوص عليها فى القانون و إذ كان قد صدر قرار وزير الداخلية رقم 992 لسنة 1977 بتاريخ 24 من أبريل سنة 1977 فى شأن تنظيم القضاء العسكرى متضمناً فى المادة الأولى منه النص على إختصاص إدارة القضاء العسكرى بتنفيذ قانون الأحكام العسكرية بالنسبة لأفراد هيئة الشرطة و من ذلك إجراء التحقيق فى جرائم القانون العام فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة المذكورة و التصرف فى هذه القضايا ، كما نص فى المادة الثالثة على أن تتولى فروع الإدعاء العسكرى " النيابة العسكرية " المنصوص عليها بالقانون رقم 25 لسنة 1966 و كذلك على إختصاص المحكمة العسكرية بنظر الجنايات التى تدخل فى إختصاص القضاء العسكرى و إختصاص المحكمة المركزية بنظر الجنح و المخالفات التى تقع فى إختصاصها طبقاً للقانون - فإنه يكون قد خرج بذلك عن حدود التفويض التشريعى فى كل ما نص عليه متعلقاً بجرائم القانون العام . لما كان ذلك و كان المقرر أن صحة القرار الصادر بموجب التفويض التشريعى رهينه بعدم وجود تضاد بينه و بين نص القانون المحدد لأوضاعه و شروطه و أنه عند التعارض بين نصين أحدهما وارد فى القانون و الآخر فى لائحته التنفيذية فإن النص الأول هو الواجب التطبيق بإعتباره أصلاً للائحة- و من ثم فإن ما ورد فى قرار وزير الداخلية سالف الذكر الذى يعد خروجاً عن حدود التفويض المرسوم له فى القانون لا يعتد به و لا يكون له أى أثر على إختصاصات النيابة العامة المنصوص عليها فى القانون كاملة كما لا يكون له أدنى أثر على إختصاص المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة - دون سواها - بالفصل فى كافة الجرائم إلا ما إستثنى بنص خاص عملاً بالفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 و يستوى فى ذلك أن تكون الجريمة معاقباً عليها بموجب القانون العام أو بمقتضى قانون خاص .

=================================

شارك المقال:

نقص اجراءات المحاكمة

 

=================================

الطعن رقم 1444 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 492

بتاريخ 31-03-1932

الموضوع : اجراءات المحاكمة

فقرة رقم : 4

إنه و إن كان ليس من المقبول أن تزعج المحكمة الخصوم الذين أمامها بملاحظات قد تنم عن وجه الرأى الذى إستقام لها بشأن تقدير الوقائع المطروحة لديها إلا أن ذلك لا ينهض أن يكون سبباً للطعن على حكمها ، إذ من المخاطرة القول بأن إبداء مثل تلك الملاحظات يفيد قيام رأى ثابت مستقر فى نفس المحكمة ليس عنه من محيص بل من المحتمل أن تكون تلك الملاحظات ليست منبعثة إلا عن مجرد شبهات قامت فى ذهن المحكمة فأردات أن تتحقق منها و تمكن الخصوم من درئها قبل أن يستقر رأيها على وجه نهائى معين .

=================================

الطعن رقم 0073 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 408

بتاريخ 31-12-1934

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : نقص اجراءات المحاكمة

فقرة رقم : 1

لا عبرة بما يقع من نقص فى الإجراءات التى تمت أمام المحكمة الإبتدائية إذا كانت المحكمة الإستئنافية قد إستوفت ما نقص منها ، إذ المعول عليه أمام محكمة النقض إنما هو الحكم الإستئنافى النهائى و ما قام عليه ذلك الحكم من إجراءات .

( الطعن رقم 73 لسنة 5 ق ، جلسة 1934/12/31 )

=================================

الطعن رقم 0017 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 50

بتاريخ 07-12-1942

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : نقص اجراءات المحاكمة

فقرة رقم : 2

لا يكفى فى نقض الحكم الصادر من المحكمة الإستئنافية لخطأ فى إجراءات المحاكمة الإبتدائية أن يكون المتهم قد تمسك بوجود الخطأ أمام محكمة الدرجة الأولى ، بل يجب عليه أن يتمسك به أمام المحكمة الإستئنافية . أما إذا سكت فإن للمحكمة الإستئنافية أن تعتبره راضياً عما حصل و لا تعير دفاعه الأول إلتفاتاً .

( الطعن رقم 17 لسنة 13 ق ، جلسة 1942/12/7 )

=================================

الطعن رقم 0292 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 630

بتاريخ 05-02-1945

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : نقص اجراءات المحاكمة

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المتهم قد وافق على نظر القضية بعد إعادتها من قاضى الإحالة حضورياً إلى محكمة الجنايات دون أن يعترض على إجراءات الإحالة فلا يكون له أن يثير أمام محكمة النقض جدالاً حولها .

( الطعن رقم 292 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/2/5 )

=================================

الطعن رقم 0133 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 86

بتاريخ 20-12-1928

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : نقص اجراءات المحاكمة

فقرة رقم : 1

إن الفقرة الأخيرة من المادة 229 تحقيق جنايات تقضى بأن الأصل فى الأحكام إعتبار أن الإجراءات الشكلية قد روعيت و أن لمن يدعى إهمالها أو مخالفتها أن يثبت ذلك بكافة الطرق . لكن هذا الإثبات لا يقبل إلا إذا كانت تلك الإجراءات غير مذكورة بمحضر الجلسة و لا بالحكم . و على ذلك فإذا ذكر فى محضر الجلسة أن الشهود قد حلفوا اليمين فلا سبيل إلى قبول الطعن بعدم صحة صيغة اليمين و بطلانها إلا بإدعاء التزوير .

=================================

الطعن رقم 1200 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 269

بتاريخ 11-04-1929

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : نقص اجراءات المحاكمة

فقرة رقم : 1

ليس لمحكمة النقض أن تنظر إلا فى صحة إجراءات المحاكمة أمام محكمة ثانى درجة و فى عدم صحتها . و كل طعن يتعلق بإجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة يجب التمسك به أمام المحكمة الإستئنافية التى هى صاحبة الحق فى الفصل فيه .

( الطعن رقم 1200 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/4/11 )

=================================

الطعن رقم 2087 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 347

بتاريخ 10-10-1929

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : نقص اجراءات المحاكمة

فقرة رقم : 1

لا يجوز للمتهم أن يعترض أمام محكمة النقض على الإجراءات التى أحيل بمقتضاها إلى محكمة الجنايات ما دام لم يبد هذا الإعتراض لمحكمة الموضوع . و ليس له أن يعتذر عن هذا السكوت بأن الأمر متعلق بالنظام العام لأنه غير متعلق به .

( الطعن رقم 2087 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/10/10 )

=================================

الطعن رقم 0773 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 274

بتاريخ 19-03-1931

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : نقص اجراءات المحاكمة

فقرة رقم : 1

التظلم من نقص إجراءات المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى لا يقبل لأول مرة لدى محكمة النقض بعد السكوت عليه و عدم التظلم منه للمحكمة الإستئنافية .

=================================

شارك المقال:

نظر الدعوى

 

=================================

الطعن رقم 0322 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 786

بتاريخ 14-06-1950

الموضوع : اجراءات المحاكمة

فقرة رقم : 2

إذا كان المتهم لم يحضر أمام محكمة الدرجة الأولى فقضت فى الدعوى فى غيبته عملاً بالمادة 162 من قانون تحقيق الجنايات ، ثم أمام المحكمة الإستئنافية لم يتمسك بسماع شاهد الإثبات فى الدعوى و هو مفتش مصلحة الإنتاج ، فأدانته هذه المحكمة إستناداً إلى المحضر الذى حرره هذا الموظف ، فلا يكون له أن ينعى عليها أنها لم تسمع هذا الشاهد .

=================================

الطعن رقم 0448 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 165

بتاريخ 20-11-1950

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : نظر الدعوى

فقرة رقم : 1

إن القانون لا يبيح لمحكمة الجنح أن تقيم الدعوى من تلقاء نفسها عن تهمة غير مرفوعة بها الدعوى العمومية . فإذا كانت النيابة قد رفعت الدعوى أمام المحكمة المركزية بتهمتى الضرب و السب فقضت هذه المحكمة بإحالة الأوراق إلى النيابة العمومية لإجراء شئونها فيها ، ثم رفعت النيابة الدعوى بعد ذلك إلى المحكمة الجزئية مقصورة على تهمة الضرب فقضت فيها لا على أساس هذه التهمة ، بل على أساس تهمتى الضرب و السب معاً ، ثم أيدت المحكمة الإستئنافية هذا الحكم على الرغم مما دفع به المتهم من عدم قبول الدعوة العمومية عن جريمة السب - فإنها تكون قد أخطأت .

( الطعن رقم 448 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/20 )

=================================

الطعن رقم 1677 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 479

بتاريخ 08-01-1951

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : نظر الدعوى

فقرة رقم : 1

الأصل فى الأحكام - على مقتضى نص المادة 229 من قانون تحقيق الجنايات - إعتبار الإجراءات المتعلقة بالشكل سواء أكانت أصلية أم يوجب عدم إستيفائها بطلان العمل ، قد روعيت أثناء الدعوى و أنه مع هذا فلصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق القانونية أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت و ذلك إذا لم تكن مذكورة فى محضر الجلسة و فى الحكم .

=================================

الطعن رقم 0078 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 876

بتاريخ 27-03-1951

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : نظر الدعوى

فقرة رقم : 3

إن مجرد عدم وجود محضر الإنتقال فى صورة الدعوى لا يترتب عليه بطلان ، لأن ذلك وحده لا يفيد عدم إطلاع باقى أعضاء الهيئة عليه أو العلم بما حواه . فإذا كان المتهم لم يدع وقوع شئ من ذلك و قصر نعيه على الحكم أن محضر الإنتقال لم يكن بالملف بل كان مع محاميه الذى فاته تقديمه إلى المحكمة ، فإن طعنه لا يكون له محل .

( الطعن رقم 78 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/3/27 )

=================================

الطعن رقم 0485 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1216

بتاريخ 14-06-1951

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : نظر الدعوى

فقرة رقم : 2

إن إطلاع المحكمة على الورقة المزورة و ما يرافقها من أوراق بعد فض المظروف الذى كان يحتويها - ذلك عمل من أعمال التحقيق لا يسوغ إجراؤه بغير حضور الخصوم ليبدى كل منهم رأيه فيه و ليطمئن المتهم إلى أن الورقة موضوع الدعوى هى التى أبدى دفاعه على أساس معرفته بها .

=================================

الطعن رقم 1629 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 882

بتاريخ 08-04-1952

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : نظر الدعوى

فقرة رقم : 1

من المقرر بالمادة 236 من قانون تحقيق الجنايات أن أوجه البطلان الذى يقع فى الإجراءات السابقة على إنعقاد الجلسة يجب إبداؤها قبل سماع أول شاهد أو قبل المرافعة إن لم يكن هناك شهود و إلا سقط الحق بها ، و إذن فمتى كان الثابت من الملف أن أوراق دعوى الجنحة المباشرة قد أرسلت إلى النيابة العمومية حسب القانون ، و كانت المدعية قد ضمنت ورقة التكليف بالحضور بيان الواقعة و التهمة التى أسندتها للمتهم و نص القانون المنطبق عليها ، و كانت النيابة العامة قد طلبت من أول جلسة بمحكمة أول درجة عقاب المتهم بالمادة 308 من قانون العقوبات و حضر المتهم أمامها و تكلم فى موضوع الدعوى

و طلب الحكم بالبراءة ، فلا يكون هناك محل لما يثيره الطاعن فى مذكرته التى تقدم بها للمحكمة الإستئنافية بعد حجز القضية للحكم من عدم إستيفاء الدعوى للشروط المقررة

قانوناً .

( الطعن رقم 1629 سنة 21 ق ، جلسة 1952/4/8 )

=================================

الطعن رقم 1153 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 466

بتاريخ 03-02-1953

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : نظر الدعوى

فقرة رقم : 1

ليس فى القانون ما يلزم المحكمة بإعادة القضية إلى المرافعة بعد أن حجزتها للحكم ما دام ذلك منها كان بعد أن أفسحت لطرفى الخصوم فى إستيفاء دفاعهما .

( الطعن رقم 1153 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/3 )

=================================

الطعن رقم 1037 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 4

بتاريخ 12-10-1953

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : نظر الدعوى

فقرة رقم : 2

إن القانون لا يوجب على المحكمة تلاوة أقوال المجنى عليه المتوفى ، بل يكفى أن يكون الدليل المستفاد منها مطروحاً على بساط البحث فى الجلسة .

( الطعن رقم 1037 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/10/12 )

=================================

الطعن رقم 2105 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 250

بتاريخ 12-01-1954

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : نظر الدعوى

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة قد إستجابت لطلب محامى الطاعن فى الجلسة الأولى و أجلت نظر الدعوى لمرضه ، و كانت قد إستعملت الحق الذى خولته لها المادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية ، و أمرت بحبس الطاعن إحتياطياً - فإن ذلك منها لا إخلال فيه بحقه فى الدفاع .

( الطعن رقم 2105 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/1/12 )

=================================

الطعن رقم 2449 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 337

بتاريخ 15-02-1954

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : نظر الدعوى

فقرة رقم : 1

متى كانت محكمة أول درجة بعد أن سمعت شهود الدعوى أرجأت النطق بالحكم لجلسة أخرى إستجابة لطلب الخصوم و أذنت لهم فى تقديم مذكرات بدفاعهم و لم تجعل قرارها مقصوراً على الدفع الذى أثاره الطاعن بل أطلقته ، فإذا كان الطاعن - مع هذا الإطلاق - قصر دفاعه فى المذكرة التى قدمها على الدفع فقط ، و لم يضمنها كل ما عن له من دفاع ، فليس له أن ينعى على المحكمة أنها قضت فى الدعوى دون أن تسمع دفاعه فى موضوعها .

( الطعن رقم 2449 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/2/15 )

=================================

الطعن رقم 0234 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 507

بتاريخ 12-04-1954

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : نظر الدعوى

فقرة رقم : 2

ليست المحكمة ملزمة فى حالة الحكم بالبراءة أن ترد على كل دليل من أدلة الإتهام ، و فى إغفال التحدث عن بعض هذه الأدلة ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها .

( الطعن رقم 234 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/4/12 )

=================================

الطعن رقم 0250 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 893

بتاريخ 05-07-1954

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : نظر الدعوى

فقرة رقم : 1

إذا كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أمام المحكمة الإستئنافية أن المدافع عن الطاعن قال " إنه يفضل أن تنتقل المحكمة لمعاينة مكان الحادث " مما يعتبر تفويضاً منه للمحكمة إن شاءت أجابت طلب الإنتقال و إن لم تجد هى له من ضرورة لتحقيق واقعة الدعوى غضت الطرف عنه ، فلا يصح النعى عليها بأنها لم تجب المتهم إلى هذا الطلب و لم ترد عليه .. و متى كانت محاضر الجلسات لا سند فيها لما يقوله الطاعن عن طلبه ندب خبير فى الدعوى فلا يحق له أن ينعى على الحكم أنه لم يحقق ذلك الدفاع .

=================================

الطعن رقم 0602 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 582

بتاريخ 04-05-1954

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : نظر الدعوى

فقرة رقم : 1

إذا رأت المحكمة النقض أن ما أوردته محكمة الموضوع للتدليل على سبق الإصرار لا يتحقق به هذا الظرف و أن الدعوى ليس فيها ما يقتضى إحالتها إلى التحقيق ، فإن لها أن تستبعد ظرف سبق الإصرار و تطبق القانون على الواقعة كما هى مثبتة بالحكم .

( الطعن رقم 602 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/4 )

=================================

الطعن رقم 0176 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 971

بتاريخ 10-05-1955

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : نظر الدعوى

فقرة رقم : 1

إن قبول العذر فى طلب تأجيل نظر الدعوى أو عدم قبوله أمر موكول إلى محكمة الموضوع .

=================================

الطعن رقم 0907 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1313

بتاريخ 25-12-1956

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : نظر الدعوى

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت من الأوراق أن الدعوى تعثرت فى الطريق و إنقطعت عن السير بأن لم ينظر فى الجلسة الأخيرة المحددة لها ثم تعجلت فجأة من جانب النيابة فإنه كان من الواجب أن يعلن المتهم بورقة تكليف صحيحة كيما يترتب عليها أثرها فإذا كان المتهم لم يحضر و لم يعلن أصلاً فلا يحق للمحكمة أن تتعرض للدعوى فإن هى فعلت كان حكمها باطلاً .

=================================

الطعن رقم 1321 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 300

بتاريخ 09-03-1959

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : نظر الدعوى

فقرة رقم : 1

إذا كان يبين من الأوراق أن ما أثبته الحكم المطعون فيه - وصفاً للبيانات التى تضمنها تقرير الإستئناف المرفوع من النيابة العامة - يطابق الواقع ، إذ أنه يشتمل على تصحيح فى إسم المتهم الذى كان فى الأصل ... فجعل ... ، كما إشتمل على تصحيح فى رقم القضية المستأنفة و فى تاريخ الجلسة المحددة لنظر الإستئناف و ورد بالتقرير أن الإستئناف ينظر أمام الدائرة الثالثة فى حين أن الحكم صدر من الدائرة الرابعة ، فإن هذا الظاهر يؤيد ما حصلته المحكمة الإستئنافية و يؤدى إلى ما إنتهت إليه فى حكمها من أن تقرير إستئناف النيابة لم يكن موجوداً بملف القضية حين الفصل فى إستئناف المتهم .

=================================

الطعن رقم 1282 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 303

بتاريخ 14-04-1964

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : نظر الدعوى

فقرة رقم : 1

حددت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية الأحوال التى يمتنع فيها على القاضى نظر الدعوى لما بينها و بين وظيفة القضاء من تعارض ، و من بين هذه الأحوال أن يكون القاضى قد قام فى الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائى أو بوظيفة النيابة العامة أو بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة ، و هو نص مقتبس مما ورد فى المادة 313 من قانون المرافعات و متعلق بالنظام العام . و أساس وجوب إمتناع القاضى عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياً فى الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فى القاضى من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً .

و التحقيق و الإحالة فى مفهوم حكم المادة 247 إجراءات - كسبب لإمتناع القاضى عن الحكم - هو ما يجريه القاضى أو يصدره فى نطاق تطبيق قانون الإجراءات الجنائية سواء بصفته سلطة تحقيق أو حكم . و لا يجوز أن يقاس عليه التحقيق الذى يقوم به قاضى محكمة الأحوال الشخصية فى نطاق إختصاصه القانونى و ما ينبنى عليه من قرارات بإحالة أمر معين إلى الجهة المختصة ، فإذا كان الثابت من دعوى الأحوال الشخصية أن القاضى قام بتحقيق إعتراضات الوصية على محضر الجرد و ما أثارته حول الأموال و المجوهرات التى خلفها المورث و إستمع فى هذا الشأن إلى أقوال الخصوم و شهودهم بحثاً عن حقيقة أموال القاصرين و مصيرها - و هو ما يدخل فى صميم إختصاصه كقاض للأحوال الشخصية - فلما عرضت له واقعة السرقة أحالها إلى النيابة العامة لتحقيقها دون أن يبدى رأياً فيها أو يتخذ أى قرار يكشف عن إعتقاده بصحتها ، و هى إجراءات لا تعد من أعمال جمع الإستدلالات أو التحقيق فى موضوع واقعة السرقة ، و لا تفيد فى حد ذاتها أن القاضى كون رأياً معيناً ثابتاً بصدد إدانة المتهمين فيها ، فإنه ليس هناك ما يمنعه بعد ذلك من نظر موضوع الدعوى الجنائية و الفصل فيها .

=================================

الطعن رقم 2081 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 206

بتاريخ 23-03-1964

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : نظر الدعوى

فقرة رقم : 1

الأصل طبقاً للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن الإجراءات قد روعيت أثناء نظر الدعوى و أن على صاحب الشأن أن يثبت أنها أهملت أو خولفت .

=================================

الطعن رقم 1753 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 185

بتاريخ 22-02-1966

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : نظر الدعوى

فقرة رقم : 2

إنه و إن كانت المحكمة الإستئنافية لا تجرى تحقيقاً فى الجلسة و إنما تبنى قضاءها على ما تسمعه من الخصوم و ما تستخلصه من الأوراق المعروضة عليها - إلا أن حقها فى هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع ، بل إن القانون يوجب عليها طبقاً لنص المادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة و تستوفى كل نقص فى إجراءات التحقيق .

=================================

الطعن رقم 1947 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 532

بتاريخ 06-04-1970

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : نظر الدعوى

فقرة رقم : 5

إن الدعوى الموجهة بإجراء واحد قد تنحل فى الواقع إلى عدة دعاوى ، تنفرد كل منها بمتهم بعينه بالنسبة لتهمة أو تهم محددة تجرى محاكمته عنها ، لاسيما أن ما أسند إليه الطاعنين و المتهم الأول من إستيلاء بدون وجه حق على مال شركة من شركات القطاع العام ، مستقل عما إتهم به غيرهم من المتهمين من إخفاء لهذا المال .

=================================

الطعن رقم 0616 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 760

بتاريخ 31-05-1970

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : نظر الدعوى

فقرة رقم : 2

للمحكمة أن تستبين الصورة الصحيحة التى وقع بها الحادث أخذاً من كافة ظروف الدعوى و أدلتها المطروحة و التى دارت عليها المرافعة .

=================================

الطعن رقم 0989 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 960

بتاريخ 05-10-1970

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : نظر الدعوى

فقرة رقم : 2

الأصل - طبقاً لنص المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - أن الإجراءات قد روعيت أثناء الدعوى .

( الطعن رقم 989 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/10/5 )

=================================

الطعن رقم 1542 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 518

بتاريخ 03-04-1972

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : نظر الدعوى

فقرة رقم : 4

الأصل طبقاً للمادة 30 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض - إعتبار ان الإجراءات قد روعيت أثناء نظر الدعوى و أنه متى ذكر فى الحكم أنها إتبعت فلا يجوز إثبات عدم إتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير ، و ليس يقدح فى ذلك أن يكون إثبات إجراء تلاوة تقرير التلخيص قد ورد فى ديباجة الحكم ما دام أن رئيس الدائرة قد وقع عليها مع كاتبها طبقاً للمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية بما يفيد إقراره ما ورد به من بيانات .

=================================

الطعن رقم 0954 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 83

بتاريخ 23-01-1978

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : نظر الدعوى

فقرة رقم : 3

من المقرر أن قرار المحكمة الذى تصدره فى صدد تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق- لما كان ذلك - و كان الحكم قد أفصح عن إطمئنانه إلى أن التفتيش كان لاحقاً على الإذن الصادر به ، إستناد إلى وقت صدور الإذن و المواقيت المبينة بدفتر الأحوال عند الإنتقال لضبط الواقعة و عند العودة ملتفتاً بذلك عن قالة شهود النفى و لا ينال من إطمئنان المحكمة قرارها بتأجيل نظر الدعوى و ضم الإحراز دون أن ينفذ هذا القرار حتى فصلت فيه .

=================================

الطعن رقم 0367 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 80

بتاريخ 29-01-1940

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : نظر الدعوى

فقرة رقم : 2

لا جناح على المحكمة إذا هى لما قدرته من الأسباب نظرت قضية قبل دورها . و للخصم الذى لم يكن وقتئذ حاضراً - ما دامت الجلسة منعقدة - أن يطلب إلى المحكمة أن تعيد نظر الدعوى فى حضرته .

( الطعن رقم 367 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/1/29 )

=================================

الطعن رقم 0064 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 594

بتاريخ 15-01-1945

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : نظر الدعوى

فقرة رقم : 2

إن المادة 239 من قانون تحقيق الجنايات إذ نصت على أنه " إذا رفع أحد طلبه إلى محكمة مدنية أو تجارية لا يجوز له أن يرفعه إلى محكمة جنائية بصفة مدع بحقوقى مدنية " قد دلت على أن هذا الطلب لا يكون بالشكوى إلى النيابة أو إلى جهة الإدارة و لكن برفع الدعوى إلى المحكمة .

=================================

الطعن رقم 1669 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 203

بتاريخ 04-02-1979

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : نظر الدعوى

فقرة رقم : 5

لا تثريب على المحكمة إن هى قررت من تلقاء نفسلها التأجيل لإعلان شاهد معين ثم عدلت عن قرارها ، ذلك لأن القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق ، و إذ كان الطاعن لم يدع فى طعنه أنه تمسك فى ختام مرافعته بسماع شاهد معين فى الدعوى فإن منعاه على الحكم من هذه الناحية لا يكون له وجه .

=================================

الطعن رقم 6763 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 868

بتاريخ 12-11-1986

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : نظر الدعوى

فقرة رقم : 1

لما كان يبين من " رول " المحكمة الإستئنافية يوم 28-12-1982 أنها بعد أن دونت قرارها بتأجيل نظر الإستئناف لجلسة 1983/3/15 لتبادل المذكرات فى الدفع و الموضوع - عادت و قضت فى الدعوى بإلغاء الحكم المستأنف و براءة المتهمة " المطعون ضدها " و رفض دعوى الطاعن المدنية و ألزمته مصاريفها. لما كان ذلك، و كان نظر الدعوى و الحكم فيها فى غيبة الطاعن بعد صدور قرار تأجيلها فى مواجهته هو مما تندفع به السلامة عن مسلك المحكمة، و يتحقق به الإخلال بحق الطاعن فى الدفاع مما يبطل حكمها و يصح إتخاذ هذا البطلان وجهاً لطلب نقضه، و لا ينفتح ميعاد الطعن فيه إلا من اليوم الذى يعلم فيه الطاعن بصدوره، و إذا كان هذا العلم لم يثبت فى حق الطاعن قبل يوم 23 من أبريل سنة 1983 الذى قرر فيه بالطعن بالنقض و أودع أسبابه، فإن التقرير بالطعن و إيداع الأسباب يكونان قد تما فى الميعاد مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً و فى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه لقيامه على إجراءات باطلة.

( الطعن رقم 6763 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/11/12 )

=================================

الطعن رقم 3127 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 858

بتاريخ 27-10-1987

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : نظر الدعوى

فقرة رقم : 5

لما كان قرار المحكمة التى تصدره فى صدد تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق . و من ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن قرار المحكمة بضم الدعوى رقم 148 سنة 1978 وراثات تلا لا يكون له محل .

( الطعن رقم 3127 لسنة 55 ق ، جلسة 1987/10/27 )

=================================

الطعن رقم 2736 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 811

بتاريخ 20-10-1987

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : نظر الدعوى

فقرة رقم : 4

من المقرر أن قرار المحكمة الذى تصدرة فى صدر تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق .

=================================

الطعن رقم 1054 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 775

بتاريخ 01-11-1965

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : نظر الدعوى

فقرة رقم : 3

نص المادة 272 من قانون الإجراءات الجنائية متعلق بنظر الدعوى و ترتيب الإجراءات فى الجلسة مما لا يترتب - فى الأصل - البطلان على مخالفته . و إذ ما كان الواضح من مدونات الحكم أن أساس رفض دعوة شاهدى النفى هو ما إستخلصته المحكمة من نكول الطاعن عن سلوك الطريق القانونى المنظم لتلك الدعوى فإنها تكون قد تصرفت فى حدود القانون و لا تلنزم من بعد أن تؤجل الدعوى لهذا الغرض ما دامت أنها لم تر حاجة إلى الإستزادة من الأدلة بعد أن وضحت لها الدعوى .

( الطعن رقم 1054 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/11/1 )

=================================

شارك المقال:

نظر الاستئناف

 

=================================

الطعن رقم 0547 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 642

بتاريخ 15-05-1967

الموضوع : اجراءات المحاكمة

فقرة رقم : 2

أوجبت المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية على النيابة العامة تكليف الخصوم الآخرين عدا المستأنف - بالحضور فى الجلسة المحددة لنظر الإستئناف . و لما كانت مصلحة الجمارك خصماً فى الدعوى المطروحة و لها ما للخصوم الآخرين من حق الطعن فى الحكم الصادر فيها على ما جرى به قضاء محكمة النقض ، فإن الحكم المطعون فيه إذ صدر دون إعلان مصلحة الجمارك " الطاعنة " يكون قد بنى على بطلان فى إجراءات المحاكمة مما يعيبه بما يبطله و يوجب نقضه .

( الطعن رقم 547 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/5/15 )

=================================

الطعن رقم 1639 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 103

بتاريخ 24-01-1971

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : نظر الاستئناف

فقرة رقم : 1

أوجبت المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية على النيابة العامة تكليف الخصوم الآخرين عدا المستأنف - المطعون ضده - بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الإستئناف . و لما كانت مصلحة الجمارك - المدعية بالحق المدنى - خصماً فى الدعوى المطروحة و لها ما للخصوم الآخرين من حق الطعن فى الحكم الصادر فيها على ما جرى به قضاء محكمة النقض ، فإن الحكم المطعون فيه إذ صدر دون إعلان مصلحة الجمارك " الطاعنة " يكون قد بنى على بطلان فى إجراءات المحاكمة مما يعيبه بما يبطله و يوجب نقضه و الإحالة فيما قضى به فى الدعوى المدنية .

( الطعن رقم 1639 لسنة 40 ق ، جلسة 1971/1/24 )

=================================

الطعن رقم 2487 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 445

بتاريخ 30-04-1981

الموضوع : اجراءات المحاكمة

الموضوع الفرعي : نظر الاستئناف

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت على النيابة العامة تكليف الخصوم الآخرين عدا المستأنف - المطعون ضده الأول - بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الإستئناف ، فإن الحكم المطعون فيه إذ صدر دون إعلان الطاعنين - المدعيين بالحقوق المدنية - يكون قد بنى على بطلان فى إجراءات المحاكمة مما يعيبه بما يبطله و يوجب نقضه و الإحالة فيما قضى به فى الدعوى المدنية مع إلزام المطعون ضدهما المصاريف المدنية .

( الطعن رقم 2487 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/4/30 )

=================================

شارك المقال:

المشاركات الشائعة

بحث هذه المدونة الإلكترونية