محتويات الدراسة :
ـ ملخص تنفيذي
1. المقدمة
2. إنجازات مجلس التعاون
3. الإتفاقية الإقتصادية بين دول مجلس التعاون
4. مشروع الإتحاد النقدي والعملة الموحدة .
البرنامج الزمني للإتحاد النقدي
الآثار المترتبة على إصدار عملة خليجية موحدة
5. مفهوم الإتحاد النقدي ومراحل تطوره وصولاً للعملة الموحدة
6. المنافع الإقتصادية التي تتحقق من خلال إتفاقيات الإتحاد النقدي
7. معايير الأداء الإقتصادي المتفق عليها لإنجاز الإتحاد النقدي وصولاً إلى العملة الموحدة
8. التطورات الإقتصادية في دول مجلس التعاون
9. الميزات النسبية لإقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة
10. تداعيات إنسحاب دولة الإمارات العربية المتحدة من إتفاقية الإتحاد النقدي الخليجي
الملاحق :
الإتفاقية الإقتصادية بين دول مجلس التعاون ( 2002 9
إتفاقية الإتحاد النقدي بين دول مجلس التعاون
ملخص الدراسة :
على الرغم من الإنجازات العديدة التي حققها مجلس التعاون خلال مسيرته إلا أنه واجه الكثير من التحديات الإقليمية والعالمية سواء كانت أمنية أوسياسية أوإقتصادية واستطاع استيعاب كافة الإنعكاسات لهذه التحديات مما كان له الأثر الكبير في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة
ومن خلال هذه الدراسة يتم إلقاء الضوء على مسيرة مجلس التعاون خلال الفترة الماضية مع التركيز على مشروع الوحدة النقدية والتي تعتبر تتويجاً لتطلعات شعوب المنطقة في بناء إقتصاد متكامل وقادر على إستغلال ثرواته بالشكل الأمثل والذي يحقق التنمية الشاملة والمستمرة بإذن الله ، مع التأكيد على دور الإمارات العربية المتحدة في بناء مؤسسات المجلس وتنفيذ الإتفاقيات المبرمة والأسباب التي أدت إلى إنسحابها من إتفاقية الإتحاد النقدي .
يعتبر التعاون النقدي جزءاً لايتجزأ من التعاون في مختلف ميادين العلاقات الإقتصادية بين مجموعة من الدول ، ولذلك يعتبر هذا التعاون النقدي أمراً ضرورياً للوصول إلى التكامل الإقتصادي بين هذه الدول في النهاية . ولذلك لاتغفل أية إتفاقية إقتصادية لتحقيق التكامل بين مجموعة من الدول إلى ( تنسيق السياسات النقدية والمالية والأنظمة المتعلقة بها في بلدان الأطراف المتعاقدة تمهيداً لتوحيد النقد بها ) ولذلك فمن أولويات تحقيق الإتحاد النقدي هناك عدة أمور يجب تحقيقها أهمها :
ـ تنظيم المدفوعات بين الدول الأعضاء .
ـ تنسيق وتوحيد النظم المصرفية .
ـ تنسيق وتوحيد النظم النقدية .
وبحيث يؤدي كل ذلك في النهاية إلى إيجاد عملة واحدة ومصرف مركزي واحد ونظام مصرفي منسق ، وهذا يعتبر تتويجاً لإندماج إقتصادي شامل ، حيث أن التكامل النقدي في النهاية يهدف إلى إلغاء الحواجز التي تقام ضد حركة وسائل المدفوعات بغرض تنسيق السياسات النقدية .
ـ المنافع الإقتصادية التي تتحقق من خلال إتفاقيات الإتحاد النقدي:
تساعد على تدفق رؤوس الأموال للإستثمار في مجموعة الدول المنضوية في هذا الإتحاد
إن وجود عملة واحدة تعتبر تجسيداً كاملاً للوحدة الإقتصادية والنقدية .
إن وجود عملة موحدة يعتبر وسيلة لحماية الواردات والصادرات والأرصدة المتراكمة من آفات التضخم العالمي
تساعد على تعزيز حركة النبادل التجاري بين دول المنطقة .
إن خلق عملة واحدة وخاصةً لدول الخليج يمكن إستخدامها في تحديد أسعار النفط المصدر ، وبذلك توفر الحماية للعائدات النفطية عند تقلبات العملات الأجنبية التي تحدد بها حالياً العائدات البترولية .
إن خلق عملة خليجية واحدة من الممكن أن ترتقي إلى منزلة العملات الدولية وخاصةً للتبادلات مع الدول العربية الأخرى ، وكذلك إستخدامها كعملة إحتياط من قبل العديد من الدول .
ـ الميزات النسبية لإقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة :
على الرغم من الأزمات الإقتصادية العالمية وإنعكاساتها على إقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة ، وعلى الرغم من صغر الفترة الزمنية التي تم فيها بناء إقتصاد الدولة والتي لاتتعدى عمر الإتحاد مقارنة بالإقتصاديات الأخرى في المنطقة والعالم ، إلا أنه وبفضل الجهود الكبيرة من قبل القيادة وإتخاذ سياسات تنموية متسارعة تلبي متطلبات التنمية مما جعل النموذج الإماراتي نموذجاً مميزاً إستطاع اللحاق بركب الإقتصاديات الأخرى الأكثر تقدماً بل ويتفوق عليها في بعض الأحيان ، ومما ساعد على ذلك الوفرة المالية التي تحققت بفعل أسعار النفط وخاصةً في السنوات القليلة الماضية والتي وصلت إلى أرقام قياسية مما ساعد على الإنطلاق نحو تنفيذ المشروعات الكبيرة التي تحقق الطموحات التنموية للمرحلة القادمة ، وبفضل السياسات الإقتصادية والمالية للحكومة والتي كان هدفها الأساسي بناء الإنسان الإماراتي القادر على تحمل تبعات التنمية المستقبلية ، استطاعت الدولة أن تحقق الكثير من الميزات النسبية على كافة الأصعدة الإقتصادية والإجتماعية والسياسية ، فعلى الصعيد الإقتصادي كانت دولة الإمارات الدولة السباقة في الإلتزام بإتفاقيات وقرارات مجلس التعاون ويمكن تلمس ذلك من خلال المؤشرات التالية :
ـ معدلات النمو في الناتج المحلي الحقيقي ، حيث بلغ معدل النمو في الناتج المحلي الحقيقي لعامي 2006 و 2007 حوالي 9.3% و8.3% وهو الأعلى بالنسبة لكافة دول المجلس وذلك حسب بيانات منظمة الأسكوا .
بلغ حجم التجارة البينية لدولة الإمارات في عام 2005 حوالي 7670.5 مليون دولار في عام 2005 وهو الأكبر بين دول مجلس التعاون بعد المملكة العربية السعودية حيث يشكل مانسبته حوالي 22.6% من حجم التجارة البينية لدول مجلس التعاون مجتمعة .
بلغت صادرات دولة الإمارات لدول مجلس التعاون الأخرى في عام 2005 حوالي 4763.7 مليون دولار وبما يشكل 22% من مجموع الصادرات البينية .
بلغت واردات دولة الإمارات من بقية دول مجلس التعاون ماقيمته 2906.8 مليون دولار وبما يشكل 21.2% وهو الأكبر من مجموع الواردات البينية لدول مجلس التعاون .
بلغ إجمالي عدد مواطني دول مجلس التعاون المتملكين للعقارات في دولة الإمارات حتى عام 2006 حوالي 10834 متملك وهو الأكبر بين جميع دول مجلس التعاون إذ يشكل مانسبته 32.7% من مجموع مواطني المجلس الذين يملكون عقارات في بقية دول المجلس .
بلغ إجمالي عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الإقتصادية في دولة الإمارات 9784 ترخيص في عام 2005 وبنسبة 66.8% من إجمالي عدد التراخيص الممنوحة لمواطني المجلس لممارسة الأنشة افقتصادية في بقية دول المجلس .
وفيما يتعلق بالمؤشرات المالية و النقدية فقد حققت دولة الإمارات العربية المتحدة تميزاً نسبياً مقارنةً بالدول الأخرى في مجلس التعاون والتي أهمها :
هناك 8 مصارف إماراتية ضمن أكبر ألف مصرف في العالم بالقوة الرأسمالية في عام 2006 ، وهو الأكبر بين دول مجلس التعاون والتي بلغ مجموعها 23 مصرفاً .
بلغ إجمالي موجودات المصارف التجارية في دولة الإمارات 333.1 مليار دولار في عام 2007 من أصل 906.9 مليار دولار لجميع المصارف التجارية في كافة دول مجلس التعاون وبنسبة 36.7% وهو الأكبر بين جميع دول المجلس .
بلغ معدل نمو السيولة المحلية في دولة الإمارات 41.7% في عام 2007 وهو الأكبر بين كافة دول مجلس التعاون .
بلغ إجمالي الودائع المصرفية لدى المصارف التجارية في دولة الإمارات 187.2 مليار دولار في عام 2007 وبنسبة 35.3% وهو الأكبر من إجمالي الودائع المصرفية في دول مجلس التعاون مجتمعة
بلغ إجمالي القروض والتسهيلات الإئتمانية الممنوحة من قبل المصارف التجارية في دولة الإمارات 176.3 مليار دولار في عام 2007 وبنسبة 31.9% من إجماي القروض في دول مجلس التعاون .
بلغ إجمالي المطلوبات على القطاع الخاص في دولة الإمارات 139.5 مليار دولار في عام 2007 وبنسبة 32.2% من إجمالي المطلوبات على القطاع الخاص في دول مجلس التعاون .
بلغت القواعد الرأسمالية للمصارف التجارية في دولة الإمارات 35.6 مليار دولار في عام 2007 وبنسبة 36.9% وهو الأكبر من مجموع القواعد الرأسمالية لكافة المصارف التجارية في دول مجلس التعاون .
بلغت الصادرات الإجمالية لدولة الإمارات العربية المتحدة 180.9 مليار دولار في عام 2007 وبنسبة 32.6% من إجمالي صادرات دول مجلس التعاون
بلغت الواردات الإجمالية لدولة الإمارات العربية المتحدة 121.1 مليار دولار في عام 2007 وبنسبة 43.3% وهو الأكبر من إجمالي واردات دول مجلس التعاون .
بلغ نصيب رصيد الميزان التجاري لدولة الإمارات إلى الناتج المحلي الإجمالي 33.5% في عام 2007 .
بلغ حجم الإحتياطيات الخارجية الرسمية لدولة الإمارات 75.7 مليار دولار في عام 2007 وبنسبة 50.8% من إجمالي الإحتياطيات الخارجية الرسمية لدول مجلس التعاون مجتمعة .
بلغت نسبة إجمالي الموجودات للميزانية المجمعة للمصارف التجارية إلى الناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات 142% عام 2006 وهي الأعلى بعد البحرين في بفية دول المجلس .
بلغت نسبة ودائع المصارف إى الناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات 63.7% في عام 2006 وهي الأعلى بعد البحرين في بقية دول المجلس .
بلغت نسبة الإئتمان المتاح للقطاع الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات 63.8% في عام 2006 وهي الأعلى بالنسبة لبقية دول المجلس .
بلغ عدد المصارف في دولة الإمارات العربية المتحدة 46 مصرفاً في عام 2006 وهو الأكبر من أصل 135 مصرفاً في كافة دول المجلس .
بلغ عدد فروع المصارف في دولة الإمارات العربية المتحدة 582 مصرفاً في عام 2006 وبنسبة 45.2% من مجموع فروع المصارف في دول مجلس التعاون .
بلغت الكثافة المصرفية في دولة الإمارات 7.3 ألف نسمة لكل فرع مصرغي في عام 2006 وهي أقل من الكثافة لكافة دول المجلس والتي بلغت 12.7 ألف نسة لكل فرع مصرفي .
إضافةً إلى ذلك لابد من الإشارة إلى أنه يوجد في دولة الإمارات العربية المتحدة سوقين للأوراق المالية وهما سوق أبوظبي للأوراق المالية ، وسوق دبي المالي ، وكذلك يوجد مركز دبي العالمي للأوراق المالية والسلع والذي يعتبر أحدث مركز مالي دولي لتغطية الفجوة الجغرافية والزمنية القائمة بين المراكز المالية الدولية في الغرب مثل نيويورك ولندن وتلك القائمة في الشرق مثل طوكيو وهونج كونج ، وتتمثل إستراتيجية مركز دبي المالي العالمي في إعادة تشكيل الخريطة المالية لتكون بوابة عالمية تستقطب رؤوس الأموال والإستثمارات ، كما يهدف المركز في الوقت نفسه إلى لعب دور محوري في حفز النمو والتطور والتنوع الإقتصادي في المنطقة عبر تكريس دوره كمركز مالي مرموق على مستوى العالم .
كذلك لابد من الإشارة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد جاءت الأولى عربياً وفي المرتبة 22 عالمياً ضمن مؤشر المنتدى الإقتصادي العالمي دافوس للدول الأكثر إنفتاحاً على الصعيد التجاري لعام 2008 والذي يشمل 118 دولة في العالم .
ـ تداعيات إنسحاب دولة الإمارات العربية المتحدة من إتفاقية الإتحاد النقدي الخليجي :
لتحليل أسباب وتداعيات إنسحاب دولة الإمارات العربية المتحدة من إتفاقية الإتحاد النقدي المعقودة بين دول مجلس التعاون ، لابد من التأكيد عل مايلي :
إن أي عمل جماعي بين مجموعة من الدول لابد أن ينطلق من قناعات تامة وأهداف محددة من أن هذا التعاون سيعود بالمنفعة المشتركة لجميع الدول وبالتالي سيكون التخلي عن بعض القرارت الفردية لصالح القرارات الجماعية أمراً مهماً لنجاح هذا التعاون .
إن نجاح العمل المشترك بين مجموعة من الدول ولو تباينت أحجامها وقوتها السياسية والإقتصادية يجب أن يبنى على الإحترام المتبادل والإقناع بين هذه الدول وليس فرض الرأي بأسلوب الأمر الواقع وسياسات الدولة الأقوى .
لقد بينت تجارب التجمعات الدولية الأخرى بأنه لابد من بعض التنازلات من بعض الدول لصالح الدول الأخرى مقابل المصلحة المشتركة إستراتيجياً .
إن تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في العمل الجماعي من خلال نجاحها كدولة إتحادية والتي تعتبر نموذجاً فريداً في تاريخنا العربي المعاصر وذلك بسبب الدور الحكيم من قبل القيادة في إدارة ودعم هذا العمل الوحدوي ، مع الإشارة إلى الدور الكبير الذي مارسه العضو الأكبر وهو إمارة أبوظبي في خلق وتهيئة الأجواء لبناء الثقة بين جميع الأعضاء بعيداً عن الهيمنة مما أدى إلى بناء دولة حديثة وقادرة على الأخذ بكافة متطلبات التطور في كافة المجالات مما جعلها تحظى بإحترام وتقدير كافة الدول .
لقد ثبت من خلال تجارب الدول الأخرى في الإندماج بأن عملية تمركز المؤسسات والهيئات المشتركة في مكان واحد ليست في صالح إستمرارية العمل المشترك ، بل العكس صحيح حيث أن توزيع مؤسسات العمل المشترك بين الدول الأعضاء سيقوي الكيان الإتحادي وذلك من خلال تعزيز الثقة بين الجميع .
ولفهم تداعيات قرار الإمارات العربية المتحدة الإنسحاب من الإتحاد النقدي لابد من الإشارة إلى مايلي :
إحتلت الإمارات المركز الأول بين دول الخليج الست من حيث الإلتزام بتنفيذ قرارات التعاون المشترك وذلك بحسب تقرير متابعة تنفيذ القرارات الذي تعده اللجان التابعة للأمانة العامة لدول المجلس ، بل تعتبر الدولة الوحيدة التي التزمت في تنفيذ القرارات الصادرة منذ قيام مجلس التعاون عام 1981 .
طالبت الإمارات بإستضافة مقار 3 جهات تابعة للأمانة العامة لدول مجلس التعاون ، دون أن تحصل على أي واحدة منها وهي : هيئة التجارة الألكترونية والأمانة الفنية لمكافحة الإغراق والإتحاد النقدي ، مع العلم أن هناك 20 مقراً وهيئة تابعة للأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي
تم توزيع المقار والهيئات على بقية دول المجلس حيث حظيت السعودية بالمركز الأول حيث يوجد فيها 10 مقار وهيئة ، وكذلك البحرين 4 مقار، وقطر 3 مقار، وعمان 2مقر ، والكويت 2 مقر ، بينما تخلو الإمارات العربية من أي مقر من مقار مجلس التعاون ، مع العلم أن الإمارات كانت أول من تقدم بإستضافة المصرف المركزي الخليجي وذلك في عام 2004 وذلك كجزء من ترتيبات الدخول في الإتحاد النقدي الخليجي ، وتقدمت قطر في عام 2006 بطلب لإستضافة المجلس النقدي ثم تبعتها البحرين في نفس العام ، وفي العام 2008 تقدمت السعودية بطلب لإستضافة المجلس النقدي .
إن طلب دولة الإمارات العربية المتحدة بإستضافة المصرف المركزي لدول مجلس التعاون نابع من قناعتها بأنها الأحق والأجدر بأن تكون مقراً لهذا المصرف للإعتبارات التالية :
إن القطاع المصرفي في دولة الإمارات يعتبر الأقوى والأفضل بالنسبة لبقية دول مجلس التعاون .
إن دولة الإمارات تمتلك بنية تقنية متطورة في جهازها المصرفي يؤهلها أن تكون المكان الأنسب للمصرف المركزي الخليجي .
لابد من الإشارة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر مركزاً مالياً دولياً وذلك من خلال تشعب علاقاتها ومؤسساتها المالية والمصرفية والتي تعتبر صلة الوصل بين الأسواق المالية بين الشرق والغرب ، وأكبر مثال وجود مركز دبي المالي الدولي والذي يضم العديد من المؤسسات المالية والمصرفية الدولية
كذلك لابد من الإشارة أيضاً إلى إحتضان دولة الإمارات لصندوق النقد العربي والذي يعتبر رمزاً لتعاون الدول العربية والذي يعتبر من أهم المؤسسات العربية المالية ، وبالتالي فإن وجود المصرف المركزي الخليجي في الدولة سيعزز التعاون الإقتصادي والمالي بين دول مجلس التعاون وبقية الدول العربية .
وهنا لابد من التساؤل : أليس من حق دولة الإمارات العربية المتحدة
وماتتمتع به من ميزات نسبية على المستوى الإقتصادي والمالي أن تكون مقراً للمصرف المركزي لدول مجلس التعاون ؟.
وزارة الاقتصاد
قطاع السياسات الاقتصادية
إدارة التخطيط ودعم القرار
دراسة
مشروع الإتحاد النقدي لدول مجلس التعاون الخليجي
وتداعيات
يونيو 2009
للتواصل : وزارة الإقتصاد / إدارة التخطيط ودعم القرار
alsaadi@economy.ae
هاتف : 026131274 فاكس : 026276333