السياسة المالية في المملكة العربية السعودية

المقدمة:

تدير السياسة المالية للمملكة العربية السعودية مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما ) ، وترتكز هذه السياسة على المحافظة على نظام سعر الصرف الثابت مقابل الدولار الأمريكي. حيث  ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي عند سعر الصرف 3.75 ريالا للدولار الواحد. 

وقد ساهمت مؤسسة النقد العربي السعودي في الحدّ من الاقتراض الخارجي في الإبقاء على الدين العام منخفضا، وبالتالي فقد أسهمت هذه السياسة بشكل كبير في استقرار الريال السعودي على الأمد الطويل مقابل الدولار الأمريكي. 

وفي هذا البحث سوف أتناول بالدراسة والتحليل موضوع: السياسة المالية في المملكة العربية السعودية.

أهمية البحث:

الأهمية العلمية :

على الرغم من وجود العديد من الدراسات التي تتناول الاقتصاد السعودي ومن زوايا مختلفة إلا أن دراسته من زاوية السياسة المالية لم يحظ بعد بالاهتمام المطلوب، مما يبرر من الأهمية العلمية لهذه الدراسة التي ستمثل نتائجها إسهاما علميا و إضافة إلى الرصيد المعرفي في مجال السياسة المالية و الاقتصاد وذلك إن ارتقت النتائج إلى المستوى المطلوب .

الأهمية العملية :

  و تبرز أهمية هذه الدراسة العملية فيما يمكن أن تقدمه من نتائج و توصيات حول السياسة المالية  في المملكة العربية السعودية, و كذلك يمكن للباحثين و المختصين الاستفادة من نتائج هذه الدراسة .

أهداف البحث:

و تتمثل في : 

- التعرف على السياسة المالية للمملكة العربية السعودية .

- التعرف على دور السياسة المالية في اقتصاد المملكة العربية السعودية .

مشكلة البحث:

يعتمد اقتصاد المملكة العربية السعودية بصفة رئيسية على النفط، ومن الثابت أنها تمتلك أكبر احتياطي من النفط الخام في العالم إذ يُقدر بنحو 266.7 مليار برميل، وهو ما يعادل نسبة 57% من احتياطيات دول مجلس التعاون الخليجي ونسبة 29% من إجمالي إحتياطيات أوبك ونسبة 20% من الإحتياطي العالمي. ( بامخرمة،2006م، 62)

كما تحتل المملكة المرتبة الأولى كأكبر مُنتج ومُصدر للبترول في العالم، حيث أنها تلعب دوراً قيادياً في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وذلك لإنتاجها 28% من إجمالي إنتاج أوبك. وقد بلغ متوسط إنتاجها النفطي 8.055 مليون برميل يومياً خلال عام 2009 مقارنةً بعام 2008 حيث كان متوسط إنتاجها 9.113 مليون برميل يومياً، ويمثل قطاع النفط نسبة 90% من إجمالي عوائد الصادرات، ونسبة 80% من الإيرادات الحكومية وما نسبته 45% من الناتج المحلي الإجمالي. وحوالى 40% من الناتج المحلى الإجمالى تأتى من القطاع الخاص. وقد بلغ متوسط أسعار النفط لسلة "أوبك" 77.20 دولار للبرميل في الأربعة أشهر الأولى من عام 2010 مقارنةً بنفس الفترة من عام 2009 حيث كان متوسط السعر 44.79 دولار أمريكي للبرميل، أي بنسبة إنخفاض سنوية قدرها 72.4%، ويُعزى ذلك بصفة رئيسية لإنتعاش الإقتصاد العالمى على خلفية زيادة الطلب العالمى على الطاقة وإرتفاع مؤشر الثقة في الأعمال. وقد وصل متوسط أسعار النفط الخام لسلة (أوبك) حوالى 82.33 دولار أمريكي للبرميل في أبريل من عام 2010 مقارنةً بكلٌ من شهر أبريل من عام 2009 حيث بلغ 50.2 دولار؛ وشهر أبريل من عام 2008 حيث بلغ 105.16 دولار أمريكي، كما وصلت أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى أعلى مستوى لها ببلوغها 147.27 دولار أمريكي للبرميل في 11 يوليو من عام 2008 نظراً لعدم التأكد من الإستقرار الوضع الجيو- سياسي في الشرق الأوسط وزيادة الطلب العالمي على الطاقة. ولكن إنخفضت بحدة بعد ذلك بسبب الأزمة المالية والإقتصادية العالمية. وكجزء من جهودها الرامية الى اجتذاب الاستثمارات الاجنبية وتنويع الاقتصاد، قامت المملكه العربية السعودية بتدشين مشاريع ضخمة شملت انشاء ست مدن اقتصادية في مختلف مناطق المملكة لتحقيق التنمية المتوازنة في تلك المناطق. حيث أن المملكة سجلت نمواً إقتصادياً كبيراً خلال الفترة من عام 2003 إلى أواخر عام 2008على خلفية إرتفاع الإنتاج النفطي والأسعار. وقد لعب القطاع غير النفطي خاصةً قطاع الإنشاءات والعقار دوراً إقتصادياً هاما، كما ساهم أيضاَ كلٌ من القطاع العام والخاص. حيث أدت زيادة الإستثمار الأجنبي المباشر والإنفاق الحكومي إلى تطوير مساهمة القطاع غير النفطي بشكل كبير ومؤثر. وبعد ستة أعوام من النمو الاستثنائي في الإيرادات النفطية بفضل العوامل الخارجية، فقد أنخفض الطلب العالمى على الطاقة بسبب الأزمة المالية والاقتصادية العالمية مما أدى إلى إنخفاض حاد في أسعار النفط، ولقد تأثرت سلبياً بهذه الأزمة كافة دول العالم وبما فيها المملكة؛ ولكن تعتبر المملكة من الدول الأقل تأثراً في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي نظراً للسياسات الحكيمة كما أن إنتعاش الإقتصاد العالمي بأكثر من المتوقع سيكون لديه تأثيراً إيجابياً على اقتصاد المملكة.(الحبيب، 2000م، 25)

ويأتي ذلك بفضل السياسة المالية الفاعلة التي تنتهجها المملكة الرعبية السعودية, وفي هذا السياق تتحدد مشكلة هذا البحث في التساؤل التالي: 

ما هي إسهامات السياسة المالية في الاقتصاد في المملكة العربية السعودية؟

الفصل الاول :

 السياسة المالية في المملكة:

أهداف السياسة المالية في المملكة؟ 

أولاً: المحافظة على استقرار مستوى الأسعار بما في ذلك سعر صرف الريال السعودي. 

كما هو معروف فإن المملكة العربية السعودية تتبع نظام سعر الصرف الثابت للريال مقابل الدولار الأمريكي منذ عام 1986م، بينما يتغير سعر صرف الريال مقابل العملات الأخرى حسب قوى العرض والطلب، لذلك فإن المحافظة على استقرار سعر صرف الريال يعتبر أحد الأهداف الرئيسة للسياسة النقدية في المملكة.

   ثانياً: استقرار وتطوير القطاع المالي. 

تسعى السياسة المالية السعودية إلى المحافظة على استقرار وتطوير القطاع المالي في المملكة وذلك بإيجاد قطاع مالي متين ومتطور تقنياً ويتمتع بإشراف ورقابة قوية تحد من حدوث أي تقلبات حادة في أسعار الفائدة تؤثر على النشاط الاقتصادي. كما يعد استقرار القطاع المالي ضرورياً لتشجيع الادخار، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى المملكة.

http://www.sama.gov.sa/FAQ/SAMAobjectives/Pages/FaqDetailedPage.aspx?Filter1Field=ID&Filter1Value=5

نظرة عامة على الاقتصاد الكلي في ضوء السياسة المالية:

النمو: لقد حقق إقتصاد المملكة أعلى مستوى من الناتج المحلى الإجمالى الإسمي ببلوغه 475.73 مليار دولار أمريكى في عام 2008 بنسبة زيادة قدرها 23.5% في عام واحد؛ كما شكلت زيادة بنسبة 90% في أربعة أعوام مقارنةً بعام 2004، ويُعزى ذلك إلى الإرتفاع الإستثنائي والكبير لأسعار النفط والإنتاج حتى عام 2008، وتحسُن البيئة المحلية الجيوسياسية، وتعجيل الإجراءات الإصلاحية، ونمو الموجودات الأجنبية التابعة لمؤسسة النقد العربي السعودي، وزيادة السيولة في السوق والنمو القوى للقطاع الخاص، وإرتفاع ربحية الشركات. وتظل المملكة العربية السعودية مُعرضة للتأثر بتقلبات أسعار النفط الأمر الذي يُسهم في النمط المتقلب للنشاط الاقتصادي، وقد أدى ظهور الأزمة المالية والإقتصادية العالمية في عالم الأعمال في سبتمبر من عام 2008 إلى إنخفاض حاد في الطلب العالمى على النفط مما أدى إلى إنخفاض أسعار النفط، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي الإسمي بنسبة كبيرة بلغت 22.3% إلى 369.67 مليار دولار أمريكي في عام 2009، وعلى ضوء إنتعاش سوق النفط العالمي من المتوقع أن يستعيد الناتج المحلى الإجمالى الإسمى الإرتفاع بنسبة 18.5% ليصل إلى 438 مليار دولار أمريكي في عام 2010، ونسبة 9% ليصل إلى 477.3 مليار دولار أمريكي في عام 2011. حيث أرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6% في عام 2008 مقارنةً بعام 2007 حيث كانت نسبة نموه 3.5%، ولكن إنخفض معدل النمو طفيفاً ليصل إلى 0.15% في عام 2009 بسبب الأزمة العالمية. ومن المتوقع أن ترتفع معدلات النمو الحقيقي إلى 3.7% في عام 2010 وإلى 4% في عام 2011 بسبب إنتعاش الإقتصاد العالمي المتوقع.

 

التضخم:

أثبتت المملكة قدرة فائقة في إبقاء معدلات التضخم منخفضة جداً خلال فترة زمنية طويلة حتى عام 2005. حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 9.9% في عام 2008 مقارنةً بإرتفاع قدره 4.4% في عام 2007، ويعزى إرتفاع معدل التضخم بصفة رئيسية إلى إرتفاع الإيجارات بنسبة 17.5%، وأسعار المواد الغذائية بنسبة 14.1%، وقد إنخفض التضخم لمؤشر أسعار المستهلك في عام 2009 بنسبة 5.1% بسبب تضخم الإيجارات بنسبة 14.1% والمواد الغذائية بنسبة 2% والمواد المتنوعة بنسبة 4.3%. وأظهرت أحدث البيانات بأن التضخم السنوى لمؤشر أسعار المستهلك إنخفض بنسبة كبيرة ليصل إلى 4.9% في ابريل 2010. وبالنظر إلى الإدارة الحكيمة للسياسات المالية والنقدية في المملكة فمن المتوقع أن ينخفض التضخم بنسبة 5% في عامي 2010 و 2011.

 

الوضع المالي:

حققت المملكة العربية السعودية أكبر فائض موازنة بلغ 155 مليار دولار أمريكي وشكلّ ما نسبته 32.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2008، مقارنةً بعام 2007 حيث بلغ 47.07 مليار دولار أمريكي وما نسبته 12.2% من الناتج المحلى الإجمالي بسبب الزيادة الكبيرة في الإيرادات النفطية على خلفية إرتفاع مستويات الإنتاج النفطي والأسعار. استمرت الطفرة الإقتصادية من عام 2004 إلى عام 2008؛ ولكن ظهور الأزمة المالية والإقتصادية العالمية وتراجع سوق النفط العالمى أدت إلى عجز في الموازنة بلغ – 12 مليار دولار أمريكي ( حوالي -3.2% من الناتج المحلى الإجمالي ) في عام 2009. أعلنت المملكة عن موازنتها لعام 2010 البالغة 540 مليار ريال سعودي (حوالي 144 مليار دولار أمريكي) بنسبة زيادة قدرها 13.7% مقارنةً بموازنة عام 2009. وتعتبر هذه الموازانة أكبر موازنة توسعية في تاريخ المملكة حيث يتوقع أن تحقق التنمية المستدامة. ولطبيعة موازنة المملكة التوسعية لعام 2010 والتى تم إعدادها لتوفير التحفيز المالى المتوافق مع خطة الحكومة لدعم الإقتصاد في حالة ركود الإقتصاد العالمى، وإنكماش التمويل محلياً وإقليمياً وعالمياً كما أن التمويل المحلي بلغ الطاقة القصوى له. ومن المتوقع أن تحقق المملكة فوائض مالية تصل إلى 7.4% من الناتج المحلى الإجمالي في عام 2010 وإلى 4% من الناتج المحلى الإجمالي في عام 2011.

 

العملة:

سيظل محور السياسة النقدية للمملكة العربية السعودية هو المحافظة على نظام سعر الصرف الثابت مقابل الدولار الأمريكي. وسوف تحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) على ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي عند سعر الصرف 3.75 ريالا للدولار الواحد وذلك لمصلحة إقتصادها. وقد ساهمت سياسة مؤسسة النقد العربي السعودي الخاصة بالحدّ من الاقتراض الخارجي في الإبقاء على المطلوبات منخفضة، وبالتالي أسهمت هذه السياسة بشكل كبير في استقرار الريال السعودي على الأمد الطويل مقابل الدولار الأمريكي، كما أن قوة السوق النفطية المرتفعة ساعدت في نمو احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية. حيث بلغ إجمالي الاحتياطيات ناقصا الذهب 30.34 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2008 مقارنةً بنهاية عام 2007 حيث كانت 33.76 مليار دولار أمريكي، وقد أنخفضت هذه الإحتياطيات إلى 29 مليار دولار أمريكي في عام 2009 ، ومن المتوقع ان تصل إلى 29.5 مليار دولار أمريكي في عام 2010 وإلى 30 مليار دولار أمريكى في عام 2011.

 

الحساب الخارجي:

حققت المملكة العربية السعودية مستويات مرتفعة من فوائض التجارة والحساب الجاري وذلك على خلفية قوة الطلب في سوق النفط العالمية خلال الفترة من عام 2003 إلى عام 2008. حيث حقق الحساب الجارى للمملكة أعلى فائض بلغت قيمته 132.5 مليار دولار امريكى وما يمثل نسبة 28% من الناتج المحلى الإجمالى في عام 2008 مقارنةً بعام 2007 حيث كان 93.5 مليار دولار أمريكي (نسبة 24.3% من الناتج المحلى الإجمالى)، وُيعزي ذلك بصفة رئيسية إلى إرتفاع عوائد الصادرات النفطية وغير النفطية وإنخفض فائض الحساب الجاري للمملكة ليصل إلى 20.5 مليار دولار أمريكي (وما نسبته 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي) بسبب الأزمة المالية الإقتصادية العالمية وتراجع سوق النفط. ومن المتوقع أن تحقق المملكة العربية السعودية فائضاً في الحساب الجاري يصل إلى 39.9 مليار دولار أمريكي ( حوالي9.1 % من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2010، وإلى 51.6 مليار دولار في عام 2011.

http://www.gulfbase.com/ar/Gcc/Index/1

الفصل الثاني :

 دور السياسة المالية في معالجة التضخم في المملكة:

التضخم في المملكة العربية السعودية:

بعد سنوات من الهدوء في مستوى الأسعار ، تشهد المملكة موجة تضخم عالية نسبيا ، منذ 2003 ، إلا أنها بدت جلية أكثر منذ العام 2006 ،

وقد ألقت ظلالا على المستهلكين ، وصانعي السياسات المالية والنقدية.

الخلل الهيكلي لوجود الضغوط الهيكلية :

- التخصص في إنتاج المواد الأولية وأثاره التضخمية، فقطاع التجارة مازال يصدر مواد أولية أو خان ويستورد منتجات مصنعة أو شبه مصنعة بالإضافة إلى أن حجم الصادرات الكلي من السلع والخدمات اقل من حجم الواردات الكلي مما يؤدي إلى تزايد عجز ميزان المدفوعات.

- عدم كفاءة النظم الضريبية .

- ضعف مستويات الاكتفاء الذاتي في إنتاج المواد الغذائية بما لا يتناسب مع متطلبات الزيادة السكانية المطردة.

- بنود الأجور والرواتب في القطاع العام ظلت ثابتة منذ فترات طويلة.

- الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات وتدهور القوة الشرائية للوحدة النقدية .( الشثري،2003م ، ص36)

وفي المملكة هناك ثلاثة مقاييس للتضخم :

1- الرقم القياسي لأسعار الجملة /

يرصد أسعار السلع كما هي لدى تجار الجملة في المدن الكبرى الثلاث الرياض و جدة و الدمام ، ويتم نشره دوريا. 

2- معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي/

يرصد التغير في أسعار كافة السلع والخدمات المحسوبة في الناتج المحلي الإجمالي.وهناك  ثلاثة قطاعات  اقتصادية رئيسية هي النفط ، الحكومة ، الخاص ( غير النفطي) ، ولكل منها معامل انكماش خلاف المعامل العام للاقتصاد ككل. 

3- الرقم القياسي لتكاليف المعيشة/

يعتبر أهم مقياس ويقيس التغيرات في أسعار سلة ثابتة من السلع والخدمات التي يرى أنها تمثل استهلاك غالبية الناس.

سياسات احتواء التضخم في المملكة العربية السعودية:

السياسات التي تتخذها الحكومة في المملكة لخفض معدلات التضخم 

هي التأثير على السياسات المالية ( مثل ضبط الإنفاق الحكومي) و النقدية.

ومن المستبعد إن تلجأ الحكومة إلى خفض الإنفاق الحكومي الجاري خفضا كبيرا ، لأثاره الاقتصادية والسياسية والاجتماعية غير المرغوب بها، كما انه ليس من الحكمة خفض الإنفاق الاستثماري

( كالإنفاق على البنية التحتية) ، نظرا لان هذا الإنفاق يسهم في توسيع الطاقة الإنتاجية للاقتصاد، إي جذب منحنى العرض الكلي لليمين.

ومن العوامل المؤثرة في التضخم  على الاقتصاد السعودي :

1- عوامل داخلية من أهمها : 

عرض النقود / وهو أهم العوامل المغذية للضغوط التضخمية لوجود علاقة طردية بين التضخم ونمو عرض النقود فالزيادة في إصدار النقود وبنسبة تفوق نمو الدخل الحقيقي لا بد أن يؤدي إلى تضخم حيث تطارد نقود كثيرة سلع وخدمات قليلة , مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار .

حيث انه تم يتم استخدامه   بالشكل الموسع:

ن = ن1 + ( الودائع الادخارية ولأجل).

حيث ن1 = النقد المتداول خارج البنوك + الودائع تحت الطلب.

2- عوامل خارجية  من أهمها :

أسعار الواردات ( التضخم المستورد ) / وهي أسعار ما يتم استيراده من سلع وخدمات منتجه خارج الاقتصاد الوطني.

الخاتمة و التوصيات:

تمثل السياسة المالية لاي دوله البرامج الذي تستخدم فيه الدوله الايرادات العامة لتمويل البرامج الانفاقيه بهدف احداث اثار اقتصاديه واجتماعيه مرغوبه وتجنب الاثار غير المرغوبه وصولا لتحقيق الاهداف الاقتصادية العامه كالعماله والاستقرار والنمو وعدالة التوزيع الدخل وغيرها.

ان تحقيق السياسة المالية لما سبق من اهداف يعني رفع معدلات نمو الاقتصاد الوطني ورفع مستويات معيشة افراد المجتمع وتجنب تقلب النشاط الاقتصادي بين الكساد من ناحيه والتضخم من ناحيه اخرى مما يؤثر ايجابيا على المستويين الفردي والوطني.

وان كانت السياسة المالية تتضمن الضرائب والانفاق العام معا ،فأن المملكة العربية السعودية اعتمدت اساسا على الانفاق العام دون الضرائب ، وذلك بسبب ان الضرائب تشكل جزءا هامشيا في موازنه المملكة وان الانفاق العام هو المتغير المهيمن على النشاط الاقتصادي ويتم تمويله من ايرادات النفط .

حيث يؤثر الانفاق الحكومي للدوله على الانشطه الاقتصادية كافه وذلك من خلال ما تقدمه الحكومة من دعم للمواد الاستهلاكية والاستثمار والخدمات العامة من جهة وما تقدمه من قروض واعانات للمواطنين من جهة اخرى .

وتعد عائدات النفط المصدر الرئيس للدخل في اقتصاديات المملكة وفي ضل الملكية العامة للنفط استخراجا وتكريرا وتوزيعا اصبح للإنفاق الحكومي في المملكة دور اساسي في حقن هذه العائدات في جميع القطاعات الاقتصادية ومن ثم في قيادة النشاط الاقتصادي بأكمله. لذا فأن من المتوقع ان يكون هناك تأثير كبير ومباشر لمستوى عائدات النفط وما يطرا عليها من تقلبات في الاسواق العالمية على مستوى الانفاق العام والاداء الكلي للاقتصاد.

التوصيات 

هناك سياسات مقترحة لاستغلال السياسة المالية في ضبط الحياة المالية ومكافحة التضخم على المستوى المحلي وفي المدى القصير والطويل من أهمها:

- سياسة التحكم في الإصدار النقدي وكمية النقود المتداولة:

                 وتعد من أسهل وأكفأ الوسائل المتاحة لمكافحة التضخم في 

                 الأجل القصير حيث تضمن بقاء التضخم عند الحد الأدنى.

            -  سياسة الرقابة على الأسعار والتحكم في عناصر التكوين 

      السعري للسلع الضرورية.

- سياسة التوافق بين الأسعار والأجور.

- سياسة الاكتفاء الذاتي في السلع الأساسية والتقليل من السلع المستوردة.

- تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد الكلي على البترول كمصدر رئيسي للدخل.

قائمة المراجع:

1- الحبيب ، فايز " مبادئ الاقتصاد الكلي " الطبعة الرابعة ، مطابع الفرزدق التجارية ، الرياض ، 2000 م .

2- با مخرمة ، احمد و العصيمي ، محمود " المساعد في مبادئ الاقتصاد الكلي "الطبعة الثانية ، مطابع الصالح ، 2006 م.

3- الشثري ، شيخة " محددات التضخم في اقتصاديات مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، 2003م.

4- من الانترنت:

http://www.gulfbase.com/ar/Gcc/Index/1

http://www.sama.gov.sa/FAQ/SAMAobjectives/Pages/FaqDetailedPage.aspx?Filter1Field=ID&Filter1Value=5

المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم العالي

جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن

بحث بعنوان:

 السياسة المالية في المملكة العربية السعودية

إعداد الطالبة: مشاعل سلطان المطيري

 الرقم الجامعي :

إشراف سعادة الدكتورة: فاطمة حسن

العام الجامعي

1434/1435هـ