الغش التجاري ( الأسباب – الأنواع – الحلول )

الغش التجاري ( الأسباب – الأنواع – الحلول ) 



الطــــــــــــالب :    سعود سلطان خالد العتيبي 

اشراف

الدكتور / هاني الأنصاري

مقدمة:

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على خاتم النبيين نبينا محمد , صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم تسليما كثيرا , بعد ...

لا يخفى على أحد خطر الغش التجاري  و تلوث السلع التجارية على الفرد والمجتمع ، لا سيما إذا وقع علــى ما يحتاج إليه الإنسان من أغذية وأدوية وغير ذلك من الأشياء الضرورية للحياة .

 وقد تطورت أساليبه وتنوعت طرقه وعم أثرة . ولا يقتصر هذا الخطر على المستهلك وحده ، بل يمتد ليشمل المنتج والتاجر الأمين ، وخسائره لا تنحصر في الخسائر المادية والإضرار بالاقتصاد الوطني فقط ، وإنما هناك أضرار أخرى قد تمس صحة المستهلك وسلامته .

وقد حرمت الشريعة الإسلامية الغش في كل صورة وأشكاله ، وتوعدت مرتكبيه بأشد العقوبات الأخروية والدنيوية . وفي القرآن الكريم آيات كثيرة تحذر من الغش وتنهى عنه ، بقوله تعالي ((ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون)) ، وبقوله تعالى ((ولا تنقصوا المكيال والميزان)) .

أهمية الموضوع: 

تكمن أهمية دراسة موضوع الغش التجاري ( الأسباب – الأنواع – الحلول ) في أهمية المتغيرات التي أتناولها في الدراسة فمعرفة طبيعة الغش التجاري ومخاطره وأضراره وعواقبه الوخيمة جدا بالنسبة للفرد والمجتمع على السواء بات أمرا لازما وحتميا من أجل الوقوف ضد هذه المشكلة الاقتصادية المدمرة ، وبالتالي فمن الأهمية بمكان معرفة أسباب وأنواع ومظاهر الغش التجاري ومن ثم تقديم الحلول الناجحة في الحد من تأثيره والقضاء عليه قدر الإمكان. ومن هنا تتجلى أهمية دراسة هذا الموضوع الذي إن ارتقت نتائجه إلى المستوى المأمول ستمثل إضافة علمية إلى الرصيد العلمي في هذا المجال.

خطة البحث: 

تشتمل خطة البحث الحالية على : مقدمة البحث ، وأهمية البحث، ومشكلة البحث ، وحدود البحث ، والدراسات والبحوث التي تناولت الموضوع، ومنهجية البحث والنتائج والتوصيات والمراجع والملاحق .

وقد واجه الباحث العديد من الصعوبات من أبرزها:

ضغط الدراسة الجامعية وضيق الوقت وقلة المراجع والمصادر ، وكذلك صعوبة في تصميم الاستبانة وطريقة اختيار عينة الدراسة وتنفيذ وتطبيق الاستبانة, إضافة إلى عدم تعاون بعض أفراد العينة مما استوجب بذل المزيد من الجهد.

وفي النهاية فإن أصحاب الفضل كثيرون قد لا يتسع المجال لذكرهم وإن كان شكرهم واجب وحتى يرد الفضل لأهله فإني أتوجه بالشكر إلى الدكتور : هاني الأنصاري على إرشادي ومتابعتي وتوجيهي ، وكذلك أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى كل من ساعدني وأرشدني في تنفيذ الدراسة الميدانية البحث وكل من وجهني في سبيل إخراج هذا العمل فلهم جميعا كل الشكر والتقدير والاعتزاز.

1- مشكلة البحث وتساؤلاته :

        تتحدد مشكلة هذا البحث في دراسة ظاهرة الغش التجاري ( الأسباب – الأنواع – الحلول ) وذلك بالتطبيق على عينة من طلاب السنة التحضيرية بجامعة الملك سعود بالرياض وفي ضوء ذلك يحاول الباحث الإجابة على التساؤلات التالية:

1- ما مفهوم ظاهرة الغش التجاري ؟

2- ما مظاهر وأنواع وأسباب الغش التجاري؟

3- ما هي الحلول الممكنة لظاهرة الغش التجاري؟

حدود البحث :

- الحدود الزمنية :أجريت الدراسة خلال الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1437 _ 1438ه .

- الحدود المكانية.: طبقت الدراسة في السنة التحضيرية جامعة الملك سعود .

- الحدود البشرية :  تتكون عينة الدراسة من طلاب ( السنة التحضيرية )  وعددهم (10)وتتراوح أعمارهم ما بين  18 : 20 عاما من الذكور .

- حدود منهجية: استخدام الباحث المنهج  الوصفي لملائمته لهدف الدراسة وتساؤلاتها.

أهداف البحث :

وتهدف هذه الدراسة إلى:

1- التعرف على مفهوم ظاهرة الغش التجاري .

2- معرفة مظاهر وأنواع وأسباب الغش التجاري.

3- الوقوف على أهم الحلول و المقترحات والتوصيات للحد من ظاهرة الغش التجاري في المملكة العربية السعودية.

الفصل الثاني

الإطار النظري

نبذة تاريخية عن جريمة الغش التجاري :

ارتبطت الجريمة منذ فجر التاريخ بوجود الإنسان على الأرض بل وتطورت أوصافها وأشكالها بتطور حياة البشر حتى أنه يمكن القول أن تطور المجتمع وما يصاحبه من تطور علمي وتكنولوجي ينعكس أثره على تطور الجريمة، فالجريمة باعتبارها إحدى صور إفرازات المجتمع يصلها ما يصل المجتمع من تطور، ومرجع ذلك أن مرتكب الجريمة وضحيتها عضوان في المجتمع، ويتأثران بحياته وثقافته وتطوره، فأقصى ما يصل إليه المجرم من براعة ودراية نتيجة لهذه الثقافة والتعلم، يحاول استخدامها في جريمته، فالجريمة هي محصلة كل ذلك، وقد أدى التطور التكنولوجي في كافة مناحي الحياة المختلفة – خاصة الاقتصادية منها - إلى تطور مقابل ممتد الأثر في البناء الاجتماعي وفى بعض المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية.

  وكان التطور سريعاً ، فصاحبته ظواهر سلبية متعددة ، حيث أدى الإعلان عن الحد من دور الدولة في المجال الاقتصادي وتشجيعها للقطاع الخاص لكي يأخذ المبادأة في المجالات الصناعية والتجارية ، إلى أن سارعت بعض الفئات الطفيلية إلى استغلال مناخ الحرية الاقتصادية الذي أتيح وقبل أن يحاط بالتنظيم الدقيق والضمانات الكفيلة بحماية المجتمع من هذه الأنشطة، فضلاً عن تصاعد نشاط الفئات الطفيلية فى استغلال مناخ الحرية لتحقيق الكسب السريع ، ونهج الكثيرون أساليب الاحتيال والغش دون تقدير لما يصاحبها من أضرار بلغت جسامتها حد تهديد حياة الأفراد ، ووقع المستهلك ضحية لهذه الأنشطة في كل أوجه التعامل اليومي، وأصبح غير قادر على تجنب المخاطر التي تهدده ، وصارت الأجهزة الحكومية المعنية بالرقابة تنوء بما يواجهها من أوجه التحايل والغش والفساد.

  ولم تقتصر هذه الأنشطة على مجال بعينه ، بل تتردد كل يوم أنباء عن ظهور أوجه جديدة من الغش والاستغلال في كافة المعاملات ، الأمر الذي ارتقى بأفعال الغش التجاري لتصبح ظاهرة عالمية واسعة الانتشار ، تستحق الاهتمام من كافة الأجهزة المعنية بمواجهتها (شاهين، 1983م،ص34).

خطورة الغش التجاري و أثره على المجتمع:

لقد تزايدت في الآونة الأخيرة ظاهرة الغش والخداع في التعامل و ارتفاع معدلات التلوث في السلع ، نتيجة التقدم المذهل والمطرد في مجال العلوم الطبيعية والكيميائية والبيولوجية، التي يسرت إمداد مرتكبي الغش بإمكانيات واسعة لارتكاب هذه الجرائم ، ومهارة علمية فائقة لإخفاء آثار جرائمهم ، وخداع المستهلكين ، الأمر الذي أدى إلى اهتمام دول العالم جميعاً بمقاومة هذه الظاهرة تشريعياً واجتماعياً وأمنياً ، وتبدو أهمية موضوع البحث فئ أنه من الصعوبة بمكان – من الناحية العملية – تحديد المتهم الحقيقي في جرائم الغش ، وهل هو الصانع أم المنتج أم مدير المصنع الفني أم التاجر ، وهل هو تاجر الجملة أم الوسيط أم تاجر التجزئة أم الشخص المعنوي، وهل الجريمة وقعت عمداً أم نتيجة إهمال ، كما ترجع الفلسفة القانونية لتجريم صور الغش، إلى سعى المجتمعات نحو ضمان سلامة المعاملات الصناعية والتجارية أو الاقتصادية عموماً، وذلك بالضرب على أيدي من يلجأ إلى الغش في سبيل تحقيق كسب غير مشروع، فالمستهلك عادة ليست لديه القدرة على التمييز بين من يخدعه ومن يرضيه ، أو الشيء الذي يضره من عدمه ، والسعي نحو تجنب ما ينجم عن هذا الغش من أضرار بالصحة العامة للمستهلك، سواء فى ذلك استعمال أو تداول أو استهلاك المواد المغشوشة أو الفاسدة أو الملوثة ، ولهذا حرمت الشرائع المختلفة سلوك الغش فى ذاته أو في البيع ، وحتى مجرد طرح أو عرض المواد المغشوشة أو الفاسدة للبيع ، وكذلك المواد التي تستعمل في الغش ( البكري، 2006م،ص97).

أنواع الغش الشائعة المرتبطة بالتجارة الإلكترونية.

وذكر البكري( 2006،ض110).إن وسائل الغش فى اطار معاملات التجارة الإلكترونية متعددة بكثرة لدرجة أنه لا يمكن عدها أو الإلمام بها على وجها التحديد لكونها تتسم بذات الصفا ت التى تتسم بها التجارة الإلكترونية من كونها متجددة و تخضع للتطور المستمر و لكن يمكن الإشارة الى بعض أنواع ذلك الغش على النحو التالى:

أ- الغش في عمليات التجارة التي تتم بالاتصال المباشر على الخط: 

على الرغم من تحسينات السرعة والكفاءة التي تقدمها التقنيات المرتبطة بالإنترنت للتعاملات التجارية، إلا إنها تخلق أيضا مخاطر تجارية جديدة ومتعددة. فغالبا ما يتيح عنصر السرعة في إجراء الصفقات التجارية على الخط تسهيلات لحدوث الغش والاحتيال، نتيجة عدم وجود فترة انتظار Cooling-off بين أطراف الصفقات، يمكن أن تعكس شروط الاتفاقية المقترحة، ومن ثم الحصول على دليل مؤكد عن أهمية الموضوع أو تعريف كافي للطرف الآخر في الصفقة. وأحيانا لا يكون بالإمكان تشغيل أو فرض عمليات الرقابة الداخلية الضرورية لمنع حدوث الغش الذي يحدث في التعاملات التجارية على الإنترنت، والتي يتم فيها بناء الاتفاقيات والدفع في آن واحد بشكل متزامن.

فضلا عن أن التعاملات الإلكترونية تنطوي على قدر من الخسائر ينجم عن غياب المعلومات التي تتاح بسهولة في الصفقات التقليدية، والتي ترتبط بالخصائص الاجتماعية وسمات الأعمال الرئيسية سواء للبائع أو للمشتري والتي تستخدم لتوفير المصداقية والثقة في التعاملات التجارية. وتتمثل أبرز تلك الخصائص والسمات في المظهر وتعبيرات الوجه، ولغة الشخص، والصوت، والملبس، والتي جميعها لا يكون بالإمكان التعرف عليها حال إتمام الصفقة على الإنترنت (عيسى، 2008،ص79).

  وترتكز المخاطر المرتبطة بسرقة المعلومات الشخصية من قواعد البيانات التي يمكن أن تستخدم بالتالي في ارتكاب الغش أو الاحتيال. فالمؤسسات التي تعتمد في صفقاتها على التعاملات الإلكترونية تحتفظ بقواعد بيانات كبيرة للمعلومات الشخصية، متضمنة الأسماء والعنوانين، والحسابات البنكية، وتفاصيل البطاقات الائتمانية، مثلما تتضمن المعلومات الشخصية المرتبطة بنماذج الشراء التي يمكن أن تستخدم للأهداف التسويقية. ولما كانت بعض المعلومات لا يمكن الحفاظ على سريتها، فتظهر فرص كبيرة لحدوث الغش، ليس فقط في إساءة استخدام وسائل التعريف، ولكن أيضا في القدرة على الاحتيال على ضحايا بشكل أكثر سهولة.

أيضا لما كانت التجارة الإلكترونية تتم بين أطراف تقع في دول مختلفة، فإنها تتضمن كافة المخاطر التقليدية المصاحبة لعمليات التجارة الدولية. بل أنه في حالة إتمام الصفقة على الإنترنت تكون تلك المخاطر أكثر صعوبة في التعريف وتحديد موقع الطرف الآخر، ومن ثم أكثر صعوبة لنقل الرقابة القانونية لموقع أو دولة الطرف الآخر.

وترتبط معظم الاحتيالات في التعاملات التجارية التي تتم عبر الإنترنت بممارسات التضليل والخداع التي تعكس الأنشطة المشابهة التي تحدث باستخدام التقنيات الورقية التقليدية. ويتمتع المحتالون على الإنترنت الآن بالقدرة على الوصول المباشر للملايين من الضحايا في العالم، وبأقل تكلفة ممكنة، على سبيل المثال مكائد المكافآت العالية، مثل مكائد الاحتيال الهرمي Pyramid scheme واحتيال Ponzi التي تستخدم سلسة خطابات ورسائل إلكترونية، ومكائد فرص التجارة، ومزادات الاحتيال والجوائز واللوتارية الخادعة.

وتتضمن الأشكال الأخرى للغش عبر استخدام الإنترنت عدم تسليم السلع والخدمات أو تسليم منتجات أو خدمات معيبة, وقد أصبحت تلك الأشكال أكثر انتشارا في بيئة الأعمال التي تعتمد على منتجات وخدمات الكمبيوتر والخدمات المالية. فعلى سبيل المثال رغم الأهمية الكبيرة للتعاملات في الخدمات الصحية والطبية للمستهلك، إلا إنه قد تم اكتشاف العديد من حالات الغش والاحتيال المرتبطة بهما.

ب- الغش في المزادات الإلكترونية:

 يرتكز سوق المزاد عبر الإنترنت على الصورة، وتوصيف البضاعة من خلال نص مقتضب في الغالب. ونظراً لصعوبة تفحصها عن قرب لا يبق أمام المشتري سوى الثقة بعارضها. وحسب تقرير الاتحاد الفيدرالي للتجارة ومراقبة الاحتيال بالإنترنت، فإن جرائم الاحتيال التي تحدث في المزادات على الإنترنت تعتبر من أكثر جرائم الإنترنت شيوعا وانتشارا.

جـ- الغش في نقل الأموال إلكترونيا:

 أيضا يمكن أن يستخدم الإنترنت في القيام بالعديد من أشكال السرقة للأموال المنقولة إلكترونيا. فأحيانا يتم الحصول على بعض الوسائل المرتبطة بحماية المعلومات مثل كلمات المرور وتفاصيل الحسابات، والتي يتمكن من خلالها المحتالون من الوصول إلى قواعد البيانات الخاصة بشركات الأعمال والمؤسسات المالية. وفي بعض الظروف، قد ينقل المحتالون الأموال إلكترونيا من خلال إرسال أوامر بالبريد الإلكتروني. وعندما يصبح استخدام التجارة الإلكترونية أكثر انتشارا، فمن المتوقع تزايد إساءة استخدام الإنترنت المرتبط بنقل الأموال إلكترونيا.

د- الغش في الأسهم والاستثمار: 

يستخدم الإنترنت حاليا بشكل أكثر تنظيما في كافة أنشطة الشركات التي تتسع من مجرد تقديم العروض والتجارة في الأسهم إلى اعتماد الجهات الرسمية على حفظ المستندات الرسمية إلكترونيا. وبالفعل بدأت تظهر حالات وأمثلة عديدة للغش والاحتيال التي ترتبط بسوق الأسهم، حيث يستخدم بعض المحتالين الإنترنت حاليا لنشر معلومات خاطئة لجذب المستثمرين، أو للتلاعب بالأسهم.

هـ- الغش المرتبط بوسائل التعريف:

 تتمثل أحد أبرز الاستراتيجيات المستخدمة بشكل متكرر في ارتكاب الغش في خلق مستندات خاطئة لتحريف أحد وسائل التعريف. فالتعريف المسروق يتم إنشاؤه بشكل احتيالي، وبالتالي فإنه من الممكن أن يستخدم في سرقة النقود أو بأي شكل آخر غير قانوني، ومن ثم تجنب المساءلة والاعتقال.

و- الاحتيال في التحصيل : 

قد تتجه مؤسسات الأعمال إلى تنفيذ أنشطة المشتريات والتحصيل إلكترونيا. فقد انتشرت خلال الفترة الأخيرة توجهات الشركات لإتمام عملية التحصيل وتوثيقها إلكترونيا. الأمر الذي يؤدي إلى مستويات أعلى من المرونة والثقة والتعاون الذي ينشأ بين أطراف عملية التحصيل. وتنتاب عملية التحصيل الإلكتروني بعض مخاطر الاحتيال، نتيجة عدم وجود الرقابة الداخلية عندما يتم تنفيذ أنظمة التحصيل الإلكتروني الجديدة (المساعد، 1997م،ض88).

ز- مخاطر الاستشارات من الخارج : 

توجد أيضا فرص مختلفة للجريمة الاقتصادية يمكن أن تحدث في الاتصال أو الربط مع الخدمات الاستشارية من الخارج، يرتبط ذلك بالتحديد بتكنولوجيا المعلومات وإدارة البيانات. فالاعتماد على موفري خدمة التطبيق  -الذين يوفرون الحيز المطلوب لتخزين المعلومات الرقمية ينتمون لجهات أخرى- يولد مخاطر أن تستخدم تلك المعلومات لتنفيذ أغراض احتيالية أو بيعها بدون ترخيص. إن الاعتماد على الاستشارات الخارجية في خدمات تكنولوجيا المعلومات يخلق بوجه عام أيضا مخاطر للاحتيال أو الفساد، حيث قد يسيئ المتعاقدون الثقة التي يحصلون عليها في إدارة بيانات سرية وحساسة.

ح- الاحتيال على الحكومات:

 يمكن أن تستفيد الحكومات من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تقديم وإدارة خدماتها إلكترونيا، إلا إنها بمؤسساتها ووكالاتها الرسمية أيضا قد تكون عرضة للاحتيال. وتتزايد فرص هذا الاحتيال على سبيل المثال لموفري خدمة الرعاية الصحية لموظفي القطاع الحكومي نتيجة التلاعب في أنظمة تنفيذ المطالبات إلكترونيا. وترتبط مخاطر أشكال المطالبات الإلكترونية بالتزييف أو التلاعب إلكترونيا، أو حل شفرة التوقيع الرقمي.

أيضا موظفي القطاع الحكومي قد يستخدمون تكنولوجيا المعلومات التي تتاح لهم لأغراض تسهيل العمل الرسمي بشكل غير مناسب في تنفيذ أغراض غير مرخصة لهم. فعلى الرغم من الكثير من التحذيرات الصريحة حول الاستخدام غير المناسب من جانب الموظفين للإنترنت في موقع العمل، تظهر هناك باستمرار حالات لإساءة بعضا منهم للإنترنت.

ط- احتيال المستهلك: 

على الرغم من اتخاذ العديد من الاحتياطات لحماية المستهلك من التصرفات الاحتيالية على شبكة الإنترنت، إلا إنه لا يزال هناك تزايد مستمر في أعداد الشكاوى التي تصدر من المستهلكين الذين يتعرضون لأفعال احتيالية على الإنترنت. وتزداد خطورة هذا الأمر بمعرفة مدى التنوع الكبير في أشكال وصور هذا الاحتيال التي تتغير بشكل طردي مع التقدم في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ى- الاحتيال الهرمي:‏‏ 

يعتبر الاحتيال الهرمي من أبرز أشكال الاحتيال التي برزت في البيئة العربية خلال السنوات القليلة الأخيرة, وهو عبارة عن برامج تسويقية واستثمارية احتيالية يتم بموجبها مكافأة المشاركين عند إقناعهم لأشخاص آخرين بالانضمام لهذه البرامج التسويقية, وبشكل أساسي، فإن هذا الهرم يتشكل عند قيام شخص واحد أو مجموعة من الأشخاص (شركة مثلا) بجمع الأموال من مجموعة من الأشخاص (على شكل اشتراك لمرة واحدة مثلا) والطلب من هؤلاء الأشخاص جمع الأموال من أصدقائهم بإقناعهم بالمشاركة في مثل هذا البرنامج وهكذا تبدأ الحلقة الأولى من الاحتيال, ‏‏ويتم منح الوعود للمشاركين بحصولهم على عوائد مالية مجزية أو الترقية في الهيكل التنظيمي لمثل هذا المشروع التسويقي مقابل إقناعهم لأشخاص آخرين بالاشتراك, وتركز المشاريع التسويقية الهرمية على تبادل الأموال وتوظيف أشخاص جدد دائما ولا يتعلق الأمر ببيع سلع أو منتجات إلا كغطاء لمثل هذه الأنشطة الاحتيالية، وخوفا من السلطات الأمنية.

الوقاية من الغش التجاري: 

وذكر زين الدين( 2000م،ص99). يتخوف الكثير منا من شراء بعض منتجات المواد الغذائية من المحلات الصغيرة الموجودة داخل الأحياء السكنية، ويذهب إلى الأسواق الكبيرة اعتقادا منه أنها أكثـر أمانة وأبعد عن الغش التجاري. للأسف فإن الغش طال حتى الأسواق الكبيرة، بل نخشى أنها أكثر احترافية، خاصة حين يتم جمع منتجين مع بعضهما البعض كنوع من التخفيض أو الإهداء، وعلى الأغلب أحد هذين المنتجين أو كلاهما منتهي الصلاحية. وستذكر صفحة ''أسواق'' هنا 

بعض أساليب الغش التجاري التي يجب الاحتياط منها خلال التسوق:

1ـ إذا وجدت أن العبوة أو العلبة قد طبع عليها من الخارج باللون الأسود أو الأزرق تاريخ الإنتاج وتاريخ الانتهاء فاعلم أنها مغشوشة، أو على الأقل قارب وقتها على الانتهاء.

2ـ إذا تم إلصاق عبوتين من سلعة ما كهدية فإحداها مغشوشة، خاصة في البسكويت، والحلويات، وبعض أنواع الحليب.

3 ـ الحليب الذي يباع يرافقه إعلان ''نضمن لك بأنه حليب طبيعي''، هو في غالب الوقت مجرد حليب ''بودرة''، ولاكتشاف ذلك اترك العبوة مدة ثلاثة أيام أو خمسة وستجد أنها جفت وأصبحت مثل الجبس. 

4 ـ بعض شركات ووكلاء توزيع السلع يتوفر لدى مندوبيها ''ممحاة'' تمسح الحبر من على العلب والتغليف، ومعظم هذه الشركات تقوم بطبع تاريخ جديد لأكثر من عام.

5 ـ توجد بضائع كثيرة بالسوق غير معروفة مصادرها خاصة في محلات البضائع المخفضة، وهي بضائع مقلدة خاصة المنتجات الغذائية والصابون والغاسول ومواد التنظيف. يوجد مثلا في المساحات التجارية الكبرى غاسول شعر صيني رخيص الثمن للأسف فاسد ورديء، وهناك معجون أسنان يباع في محلات أخرى، قد يسبب التهابا في اللثة ويتطلب العلاج مدة شهر كامل.

6ـ إذا أردت أن تحاسب على مشترياتك تأكد أن طاولة المحل خالية من أي سلعة، لأن هناك بعضا من التجار من يضيف لك بعض المنتجات. فلا تستغرب إن وجدت أحيانا أخرى، بأن الحساب أكثر من المبلغ المتوقع لأغراضك، وعندما تراجع الحساب، ستجد بأنه أضاف لحسابك قيمة سلعة ما كانت موجودة عنده على الطاولة وأخذ يتغافل ويقول بأنه اعتقد بأنها تخصك.

7 ـ غالبا ما تكون المنتجات المخفضة في الأسواق الكبيرة، لكن إذا ذهبت للحساب، تجد بأن السعر يختلف عن العرض، ويخبرك التاجر بأن التخفيض انتهى أو أن التخفيض له أوقات معينة.

8 ـ كثير من مطاعم البيتزا والأكل السريع ''تدس'' في منتجاتها لحوما فاسدة، وهي تستخدم التوابل بكثرة حتى لا يظهر في الطعم. .. فاحذر من الغش التجاري وحافظ على جيبك وصحتك. 

الدراسات السابقة :

تمكن الباحث من العثور على دراسات سابقة متعلقة بموضوع البحث ومنها:

أجرى مركز البحوث والدراسات بالغرفة التجارية والصناعية (1426هـ) دراسة بعنوان الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني، وهدفت الدراسة إلى معرفة ماهية وأشكال الغش التجاري في ظل التطورات المعاصرة، حيث تناول التحليل دراسة ثلاث نقاط رئيسية، هي ماهية التطورات المعاصرة في البيئة الاقتصادية العالمية، وماهية وأشكال الجرائم الإلكترونية الناجمة عن تلك التطورات، والغش التجاري في المجتمع الإلكتروني الجديد.

وتناولت الدراسة بالتحليل كل من التقدم في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعولمة الأسواق كأحد أبرز التطورات التي حدثت خلال الآونة الأخيرة. وتوصلت إلى أن تلك التطورات على الرغم مما أدت إليه من مزايا وآثار إيجابية، إلا إنها ساعدت بشكل رئيسي في نفس الوقت على ظهور أشكال وصور جديدة من الجرائم، عرفت بالجرائم الإلكترونية.

ومن خلال استعراض أبرز أشكال وصور تلك الجرائم الجديدة، اتضح أن قدر كبير منها يرتبط بمجالات التجارة والمال والاقتصاد، أو ما يعرف بالجريمة الاقتصادية المرتبطة بالكمبيوتر أو الإنترنت. ثم انتقل التحليل للتركيز على صور الجريمة المتمثلة في الغش والاحتيال المرتبط بالتجارة والمال والاقتصاد أو لتقنين ماهية الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني الجديد.

وتوصل التحليل إلى أن الغش التجاري يمثل نسبة هامة من الجرائم الإلكترونية، بل ونسبة هامة من الجرائم الاقتصادية المرتبطة بالكمبيوتر. وفي سبيل تحديد والوقوف على المفهوم الدقيق للغش التجاري في المجتمع الإلكتروني كان لابد للدراسة من التعرف على أبرز الأشكال والصور التي يتخذها الغش التجاري في هذا المجتمع الجديد، حيث اتضح أن هناك أشكالا شائعة وخاصة للغش المرتبط بالتجارة في المجتمع الإلكتروني، من أبرزها الغش في عمليات التجارة التي تتم بالاتصال المباشر على الخط، والغش في المزادات الإلكترونية، والغش في نقل الأموال إلكترونيا، والغش في الأسهم والاستثمار، والغش المرتبط بوسائل التعريف، والاحتيال في التحصيل، ومخاطر الاستشارات من الخارج، والاحتيال على الحكومات، وسرقة الخدمات، وتزوير المعلومات، وسرقة مواصفات مواقع النت واحتيال المستهلك.

وأجرى محمود(2009م) دراسة بعنوان" حماية المستهلك في التعاقد الإلكتروني" تهدف الدراسة إلى بيان حاجة المستهلك للحماية من المنظور التقليدي والتقني، والكشف عن مدى الحاجة لحماية المستهلك قبل إبرام العقد الإلكتروني، كما وتهدف أيضًا إلى توضيح وضع التشريعات السارية في فلسطين والمتعلقة بحماية المستهلك ، والتعرف على حقوق المستهلك في كافة مراحل العقد الإلكتروني، بالإضافة إلى الكشف عن مدى حاجة المستهلك للإعلام اللاحق لإبرام العقد الإلكتروني.

ومن النتائج أن فكرة إكتساب المزود لوصف المستهلك غير دقيقة، بسبب أن الشخص المبحوث عن حمايته هو الطرف الضعيف في العملية التعاقدية، وقد يعتبر الإعلان التجاري الإلكتروني الموجه إلى المستهلك إيجابيًا، وقد يكون دعوة للتفاوض أو للتعاقد، يتمثل حق المستهلك في الإعلام والتبصر من خلال تحديد شخصية المزود، وصف المنتج أو الخدمة محل التعاقد، يعتبر العقد الإلكتروني عقد إذعان إذا لم يكن هناك تفاوض، فالأمر يتوقف على مدى إمكانية التفاوض حول شروط العقد، إن توسيع مسؤولية المزود عن المنتجات والخدمات المعيبة هو في صالح المستهلك هناك بعض الحقوق المستحدثة للمستهلك كحقه بالإعلام اللاحق لإبرام العقد الإلكتروني، وإلتزام البائع بتسليم المبيع المطابق، وحق المستهلك بالعدول.

ومن التوصيات على المستوى العربي إصدار قانون خاص لحماية المستهلك من قبل الجامعة العربية بحيث يكون هذا القانون ملزم وشامل لكافة إهتمامات المستهلك العربي، والعمل على قيام تعاون بين الدول العربية في مجال حماية المستهلك، ويكون ذلك بزيادة الإعتماد على الإكتفاء الذاتي، وعدم الإعتماد على الشركات العالمية لتوفير السلع الأساسية للمستهلكين، حيث أن ذلك يجعل المستهلك تحت رحمة هذه الشركات، سواء تعلق الأمر بمستوى جودة هذه السلع، وبرفع الأسعار لهذه لسلع والخدمات، كذلك العمل على إنشاء المزيد من جمعيات حماية المستهلك في الوطن العربي، والمساهمة في رفع مستوى التنسيق بين جمعيات حماية المستهلك في الوطن العربي.

وأجرى بن علي (2014م) دراسة بعنوان : الغش التجاري الإلكتروني وهدفت الدراسة إلى التعرف على منظور الفقه الإسلامي والقانون لظاهرة الغش التجاري الإلكتروني ، استخدم الباحث المنهج الوصفي بطرقه العلمية الاستقرائية التحليلية الاستنتاجية.

 أهم النتائج :

1- تُعتبر التجارة الإلكترونية من المستجدات المعاصرة التي تتطلب حماية جنائية من الجرائم الإلكترونية عموماً، ومن الغش التجاري خصوصاً. 2- الجرائم الإلكترونية المشابهة للغش التجاري الإلكتروني متعددة مما يتطلب من المنظم أن يفرق بينها في تنظيم الحماية الخاصة. 3- تُعد جريمة الغش التجاري من أخطر الجرائم التي تهدد التجارة الإلكترونية، لصعوبة التحصن منها، ولاعتمادها على الدقة والسرعة والتخفي عند ارتكابها. 4- التحقيق الجنائي في جرائم الغش التجاري الإلكتروني يعتمد على أسس وإجراءات مختلفة عن إجراءات التحقيق في الجرائم العادية. 5- أن المملكة العربية السعودية قد وضعت أنظمة لحماية المستهلك من الغش التجاري والجرائم المعلوماتية، مستندة في ذلك على الفقه الإسلامي، والسياسة الشرعية، وحددت طرق التقاضي والجهات المختصة بالنظر قضائياً في تلك الجرائم. أهم التوصيات 1- أهمية إجراء مزيد من البحوث في مجال التجارة الإلكترونية؛ لسعة نطاقها وانتشارها، ولتوقع أن تصبح أهم أساليب التجارة الأكثر شيوعاً في الزمن القادم. 2- ضرورة مراجَعة جميع الأنظمة المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، وإصدارها في نظام موحد يحقق الحماية الجنائية لها، من ناحية، ويسهل الرجوع إليه عند الحاجة من ناحية ثانية. 3- أهمية استحداث دوائر للتحقيق في الجرائم المعلوماتية، ومحاكم للنظر في قضايا تلك الجرائم؛ وتحديد طرق الإثبات، والتحقيق، وإسناد المسئولية الجنائية فيها. 

الفصل الثالث

إجراءات الدراسة

منهج الدراسة : 

استخدم الباحث المنهج (الوصفي المسحي) وذلك للتعرف على ظاهرة الغش التجاري ( الأسباب – الأنواع – الحلول )

أدوات البحث :

قام الباحث بتصميم استبانة حول موضوع الغش التجاري ( الأسباب – الأنواع – الحلول ) ، وتتكون من (10) عبارات ، وكانت الإجابة عليها تدريجيًا: ( دائما – أحيانًا – أبدًا ) ، وتم تحكميها من قبل مدربي نهج 140 .

مجتمع البحث :

تتكون عينةالبحثمن(10) طالب من طلاب السنة التحضيرية تتراوح أعمارهم بين 18 و 20 عامًا ، من الذكور ، وتم اختيارهم بطريقة عشوائية0

الأساليب الإحصائية :

وقد استخدم الباحث أسلوب: النسبة المئوية لمعالجة البيانات .

مصطلحات الدراسة:

1- الغش التجاري:

هو كل فعل عمدي ينصب على سلعة معينة، ويكون مخالفا للقواعد المقررة في النظام والمواصفات أو ينال منها في أصول الصناعة أو في خواصها أو فائدتها أو ثمنها بشرط عدم علم المتعامل الآخر معها، فرد كان أو مؤسسة أو هيئة حكومية.

الفصل الرابع

نتائج الدراسة والتوصيات

تحليل الاستبانة :

ملحق رقم  (1)

م العبارة دائماً احياناً ابداً

1 الغش التجاري هو فعل عمدي للتلاعب في السلع

2 الغش التجاري ينتشر في ظل ضعف الرقابة

3 ينجم الغش التجاري عن ضعف الوازع الديني

4 ينتشر الغش التجاري بين أفراد العمالة الوافدة

5 يشمل الغش التجاري كافة أنواع السلع

6 الغش التجاري قد يقع على الخدمات

7 يحدث الغش التجاري بسبب ضعف الأنظمة

8 التقليد التجاري شكل من أشكال الغش في السلع

9 تبليغ الجهات المسؤولة واجب في حال اكتشاف غش تجاري

10 من الواجب فحص السلع جيدا قبل شرائها

مناقشة النتائج :

- في الفقرة رقم1 يرى (  7  ) من الطلاب أن الغش التجاري هو فعل عمدي للتلاعب في السلع  دائما ، بينما يرى  ( 2  ) من الطلاب ذلك أحيانا  ، بينما لا يرى (  1  )  ذلك أبدا . 

- في الفقرة رقم 2 يرى ( 8   )  من الطلاب أن الغش التجاري ينتشر في ظل ضعف الرقابة دائما ، بينما يرى  (  2 ) من الطلاب ذلك أحيانا  ، بينما لا يرى (  0 )  ذلك أبدا .

- في الفقرة رقم 3 يرى (  10  )  من الطلاب أن ينجم الغش التجاري عن ضعف الوازع الديني دائما ، بينما يرى  (  0 ) من الطلاب ذلك أحيانا  ، بينما لا يرى (  0  )  ذلك أبدا .

- في الفقرة رقم 4 يرى ( 6   )  من الطلاب أنه ينتشر الغش التجاري بين أفراد العمالة الوافدة دائما ، بينما يرى  ( 2  ) من الطلاب ذلك أحيانا  ، بينما لا يرى (  2  )  ذلك أبدا .

- في الفقرة رقم 5 يرى (  9  )  من الطلاب أن يشمل الغش التجاري كافة أنواع السلع دائما ، بينما يرى  ( 1  ) من الطلاب ذلك أحيانا  ، بينما لا يرى (  0  )  ذلك أبدا .

- في الفقرة رقم 6 يرى (  7  )  من الطلاب أن الغش التجاري قد يقع على الخدمات دائما ، بينما يرى  (  2 ) من الطلاب ذلك أحيانا  ، بينما لا يرى (  1  )  ذلك أبدا .

- في الفقرة رقم 7 يرى (  6  )  من الطلاب أن يحدث الغش التجاري بسبب ضعف الأنظمة دائما ، بينما يرى  (  2 ) من الطلاب ذلك أحيانا  ، بينما لا يرى ( 2   )  ذلك أبدا .

- في الفقرة رقم 8 يرى ( 9   )  من الطلاب أن التقليد التجاري شكل من أشكال الغش في السلع دائما ، بينما يرى  (  1 ) من الطلاب ذلك أحيانا  ، بينما لا يرى (  0  )  ذلك أبدا .

- في الفقرة رقم 9 يرى ( 8   )  من الطلاب أن تبليغ الجهات المسؤولة واجب في حال اكتشاف غش تجاري دائما ، بينما يرى  ( 1  ) من الطلاب ذلك أحيانا  ، بينما لا يرى (  1  )  ذلك أبدا .

- في الفقرة رقم 10 يرى (  10  )  من الطلاب أن من الواجب فحص السلع جيدا قبل شرائها دائما ، بينما يرى  (  0 ) من الطلاب ذلك أحيانا  ، بينما لا يرى (  0  )  ذلك أبدا .

الإجابة على التساؤل الأول :

ينص التساؤل الأول على" ما مفهوم ظاهرة الغش التجاري ؟، وقد استخدم الباحث النسب المئوية والتكرارات للإجابة على هذا التساؤل  ، وتوصل البحث إلى أن الغش التجاري هو فعل عمدي للتلاعب في السلع  .

الإجابة على التساؤل الثاني :

وكان ينص على " ما مظاهر وأنواع وأسباب الغش التجاري؟ " وتوصل البحث إلى أن الغش التجاري ينتشر في ظل ضعف الرقابة وينجم الغش التجاري عن ضعف الوازع الديني و ينتشر الغش التجاري بين أفراد العمالة الوافدة ويشمل الغش التجاري كافة أنواع السلع وقد يقع على الخدمات و يحدث الغش التجاري بسبب ضعف الأنظمة والتقليد التجاري شكل من أشكال الغش في السلع .

الإجابة على التساؤل الثالث :

وكان ينص على " ما هي الحلول الممكنة لظاهرة الغش التجاري؟" وتوصل البحث إلى  ضرورة تبليغ الجهات المسؤولة واجب في حال اكتشاف غش تجاري ومن الواجب فحص السلع جيدا قبل شرائها.

التوصيات :

1 - التعاون التام مع الأجهزة الرقابية للإبلاغ عن أية حالات غش تجاري أو تقليد أو أية تصرفات مشبوهة من خلال التجارة الالكترونية.

2 - عدم الشراء أو تداول السلع الرديئة .

3 - التحقق من وجود بلد المنشأ للسلعة وتاريخ الصلاحية وبطريقة يصعب إزالتها .

4 - عدم شراء السلعة من الباعة الأسواق الالكترونية المجهولة الهوية .

5 - فحص ومعاينة السلع فحصاً ظاهريا جيداً قبل استلامها والمطالبة باختبارها .

6 - المطالبة بشهادة ضمان وكتيب التعليمات الإرشادية وفواتير الشراء .

7 - الاطلاع على البيانات الإيضاحية لأية سلعة عند شرائها للتأكد من صلاحيتها وسلامتها للاستخدام الآدمي .

- دراسات مستقبلية:

1- ........................وعلاقته ...................لدى عينة من طلاب الجامعة.

2- .........................وعلاقته .....................لدى عينة من طلاب المرحلة الثانوية.

التحضيرية في جامعة الملك سعود.

- مقترحات تنفيذية:

1- عمل محاضرات عن ...............................................................

2- إقامة ورش عمل عن ..............................................................

3- عمل ندوات عن ..................................................................

4- عمل دورات تدريبية عن ..........................................................

5- عمل مطويات عن .............................................................

المراجع

المراجع:-

1- ثامر البكري، التسويق: أسس ومفاهيم معاصرة، طبعة 2006، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان- الأردن،

2 - عنابي بن عيسى، جمعيات حماية المستهلك وترشيد الاستهلاك، الملتقى الوطني الأول حول: حماية المستهلك في ظل الانفتاح الاقتصادي، المركز الجامعي بالوادي- الجزائر: 13-14 أفريل2008. 

5 - زكي خليل المساعد، التسويق في المفهوم الشامل، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان- الأردن، 1997.

6 - فريد عبد الفتاح زين الدين، تخطيط ومراقبة الإنتاج مدخل إدارة الجودة، دار الكتب المصرية، مصر: 2000 

7- بن علي، عبدالاله بن أحمد عبدالمالك (2014) الغش التجاري الإلكتروني ، أطروحة (دكتوراه)- جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية العدالة الجنائية، قسم الشريعة والقانون، الرياض.

8-عبدالله ذيب عبدالله محمود, حماية المستهلك في التعاقد الإلكتروني دراسة مقارنة, بحث ماجستير , كلية الدراسات العليا, جامعة النجاح الوطنية، نابلس, فلسطين., 2009م

9- دراسة مركز البحوث والدراسات بالغرفة التجارية والصناعية (1426هـ) الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني، الغرفة التجارية والصناعية، الرياض.

http://www.social-team.com/forum/showthread.php?t=4694