جمهورية مصر العربية
وزارة التربية و التعليم
مديرية التربية والتعليم بالدقهلية
إدارة دكرنس التعليمية
مدرسة ميت طريف الإعدادية
بحث بعنوان:
الصناعات الصغيرة عامل للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي
إداره محفظة الاعضاء
نـــــدي محمود طلبــــة
مـــــي محمـــد طلبــــة
شروق محمود فتحي
ماجده رمضان علي
نـــوال احمد السيد
نـادية علاء المتولي
جماعة المستقبل
العام الدراسي
2016-2017م
بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة
تعتبر المشروعات الصناعية الصغيرة بمثابة لبنة بناء راسخة، في اقتصادات ضخمة، صنعها أصحاب المهن والحرف بطموحهم، وبها تكاملت مشاريع كبيرة، بل فعلت ما لم تفعله تلك الأخيرة، من القضاء على نسبة كبيرة من البطالة، وأسهمت في زيادة الإنتاج، وإدرار الدخل، وظهور الابتكارات والإبداعات في جميع المجالات.
إلا أن الرهان على نجاح الصناعات الصغيرة يتركز حول مدى تصديها للتحديات المطروحة التي تفرضها التكتلات الاقتصادية والصناعات الكبرى عن طريق المنافسة وهو الأمر الذي يستحيل تحقيقه دون إيجاد نهج مؤسسي مدروس يقوم بتوفير الدراسات الخاصة بهذه الصناعات، والعمل علي تحديثها والاستفادة منها فعليا، وليس الاكتفاء بصرخات الاستغاثة بها والتوجه إليها فقط.
إن قضية تنمية وتطوير ودعم الصناعات الصغيرة تحتل أهمية كبيرة لدى صناع القرار الاقتصادي في كافة الدول المتقدمة والنامية – وخاصة في جمهورية مصر العربية – لما تلعبه هذه المشروعات من دور محوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها.
وتتجسد أهمية الصناعات الصغيرة بدرجة أساسية في قدرتها على توليد وتوطين الوظائف بمعدلات كبيرة وتكلفة رأسمالية قليلة، وبالتالي المساهمة في معالجة مشكلة البطالة التي تعاني منها مصر ، وتتمتع المشروعات الصناعية الصغيرة بروابط قوية مع الصناعات الكبيرة حيث أن كثير من منتجاتها تمثل مواد أولية للمشروعات الصناعية الكبرى ، كما أنها تساهم في زيادة الدخل وتنويعه وزيادة القيمة المضافة المحلية، و تمتاز بكفاءة استخدام رأس المال – على ضآلته- نظرا للارتباط المباشر لملكية المشروع الصناعي بإدارته وحرص المالك على نجاح مشروعه وإدارته بالطريقة المثلى. وبرغم المحاولات الجادة لتطوير وتنمية هذا القطاع الا ان الحصول على دعم في عمليات التمويل يعد من أهم العقبات التي تواجه أصحاب الصناعات الصغيرة في مصر، والذين عادة لا تتوفر لديهم رؤوس الأموال الكافية التي تمكنهم من إنشاء مشاريعهم الصناعية الخاصة، كما لا يوجد لديهم الضمانات الكافية التي يمكن تقديمها للبنوك للحصول بموجبها على قروض. ومن جانب آخر فإن مصادر التمويل. في صورة قروض بفائدة ترهق كاهل هذه الصناعات (إذ تعدّ الفوائد بمثابة تكلفة ثابتة) وتجعلها تفقد ميزتها التنافسية مع المشاريع الأخرى.
مشكلة البحث :
رغم أن المشروعات الصناعية الكبيرة والعملاقة لها دور كبير في التطور والنهوض الاقتصادي، لكن لا يمكننا تجاهل دور المشروعات الصناعية الصغيرة ومدى مساهمتها - بصرف النظر عن درجة تقدمها وخاصة الدور الذي تلعبه - في خلق فرص العمل ومساهمتها أيضا بالناتج القومي الاجمالي .
وتؤكد الاحصاءات أهمية المشروعات الصناعية الصغيرة وأثرها في الاقتصاد الوطني لأي دولة ، فعلى سبيل المثال تشكل المشروعات الصغيرة في الولايات المتحدة 97% من اجمالي المشروعات الامريكية وتساهم في حوالي 34% من ناتج القومي الاجمالي الامريكي وتساهم في خلق 58% من اجمالي فرص العمل المتاحة في امريكا، وفي كندا تساهم في توفير فرص العمل لما نسبته33% من قوى العمل، وفي اليابان 55.7% والفلبين 74% وإندونيسيا 88% وكوريا الجنوبية 35%(1).
نستنتج من هذه الاحصائيات مدى أهمية المشروعات الصغيرة لكافة الدول المتقدمة منها والنامية ومنها مصر، والتي تعتبر من أهم الدعائم الاساسية للنهوض في الاقتصاد الوطني هذا بالإضافة الى موجهتها للآثار الاجتماعية السلبية والتي تعتبر من أبرز المشاكل التي تواجه الدول والمتمثلة في البطالة على وجه الخصوص، هذا إضافة إلى دور الصناعات الصغيرة في تحقيق التكامل مع المشروعات الكبيرة. والصناعات الصغيرة في مصر تحتاج إلى دراسة واقعية لحال هذه المشروعات و ما هي عليه من أجل الوقوف على احتياجاتها الفعلية من الدعم الحكومي والأهلي لكي تتمكن من تحقيق الأهداف المنوطة بها.
وانطلاقا من أهمية الصناعات الصغيرة فتتركز مشكلة البحث الحالي في السؤال التالي :
ما مدى أهمية الصناعات الصغيرة في تحقيق ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر؟
فرضية البحث :
يفترض البحث أن دعم الصناعات الصغيرة يؤدي للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ويؤثر (إيجاباً) على تفعيل دور القطاع الخاص المصري في تحقيق التنمية المستدامة .
أهمية البحث :
تتمثل أهمية البحث فيما يلي:
1- مساهمة البحث في تركيزه على واقع الصناعات الصغيرة في مصر والعمل على تقديم حلول من شأنها أن تسهم في إزالة أي معوقات تعترض الدعم خاصة في ظل المتغيرات المعاصرة التي شهدتها مصر والعالم بأسره.
2- أن نتائج الدراسة إن ارتقت إلى المستوى المطلوب ستعد بمثابة إسهام متواضع إلى الرصيد العلمي في مجال التنمية الصناعية في مصر بشكل عام .
أهداف البحث :
يركز البحث على عدد من الأهداف :
1- معرفة مدى كون الصناعات الصغيرة عامل للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
2- الوقوف على الايجابيات والسلبيات للصناعات الصغيرة الموجودة في مصر وبالتالي الخروج بتوصيات ومقترحات لدعم الصناعات الصغيرة مما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني المصري.
حدود البحث :
الحدود الموضوعية : يقتصر موضوع هذا البحث على دراسة موضوع: الصناعات الصغيرة عامل للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
الحدود المكانية : تجرى هذه الدراسة في قرية ميت طريف مركز دكرنس محافظة الدقهلية.
الحدود الزمانية : تجرى هذه الدراسة في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي : 2016-2017م.
المصطلحات الإجرائية للبحث:
يعرف المشروع الصناعي الصغير
بأنه كل مصنع صغير مملوك لمنظم قائم على التأليف بين عناصر الإنتاج لإنتاج سلعة أو تقديم خدمة من أجل بيعها في السوق المصري بقصد تحقيق أقصى ربح (1).
وقد يكون المشروع صناعي أو زراعي أو سياحي أو خدمي وقد يكون مشروعا محليا أو مشروعا قوميا أو مشروعا دوليا (2).
تعريف المنشآت الصناعية الصغيرة :
"هي المشروعات التي لا يزيد عدد العاملين فيها عن 20 عامل ويقدر حجم رأس المال فيها بأقل من مليون جنيه دون الأرض والمباني ولا تزيد مبيعاتها السنوية عن 5 ملايين جنيه".
دعم الصناعات الصغيرة:
هو "مجموعة من برامج التمويل التي تعمل كأداة من أدوات تمويل المؤسسات الصناعية الصغيرة و المتوسطة "(2).
منهج البحث:
المنهج الوصفي التحليلي
ففي ضوء هذا المنهج قمنا بتحديد مفهوم المشروعات الصناعية الصغيرة و التعرف على خصائصها ووصف طبيعتها ونوعية العلاقة بين العوامل المؤثرة فيها والتعرف على حقيقتها في ارض الواقع . كما قامت الباحثات بتفسير الوضع القائم للمشروعات الصناعية الصغيرة وتحديد الظروف والعلاقات الموجودة بين المتغيرات بالإضافة إلى التحليل والربط والتفسير لهذه البيانات وتصنيفها وقياسها واستخلاص النتائج منها في نهاية المطاف مع وضع التوصيات والمقترحات المناسبة لموضوع الصناعات الصغيرة و تقديم حلول مستقبليه لتدعيم القدرة على الاستمرارية .
الدراسات السابقة :
تم الاطلاع على بعض الدراسات و لم نجد سوى القليل في هذا المجال ومن ذلك :
1- دراسة (زيدان، رامي: 2005 ) (1)
نفذت هذه الدراسة على المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة المسجلة لدى القطاع الخاص في سورية خلال الفترة الممتدة من 1970 – 2001، وبحثت في أهمية تفعيل دور هذه الصناعات في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات أهمها: أن الفائض الاقتصادي المتحقق في الصناعات الصغيرة والمتوسطة يشكل النسبة الأعظم من الفائض المتحقق في القطاع الصناعي الخاص، على الرغم من أن هذا الفائض دون المستوى المأمول.
كذلك تبين أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المدروسة ساهمت باستقطاب المزيد من الوافدين الجدد إلى سوق العمل، لكنها أيضاً دون المستوى المأمول، وأخيراً فيما يخص الكفاءة الاقتصادية للصناعات الصغيرة والمتوسطة تبين مدى ملاءمتها للاقتصاد السوري وتفوقها على المشروعات الكبيرة، كما أن كثيراً من المشروعات الصغيرة تعاني من منافسة شديدة وأن جزءاً منها مهددٌ بالانهيار في ظل العولمة واقتصاد السوق، إلا أن ذلك لا يمنع الكثير منها من الاستمرار في السوق المحلية بل النفاذ أيضاً إلى السوق العالمية.
و تختلف دراستي عن هذه الدراسة من حيث المجال الزماني و المكاني , كما أنها تناولت موضوع تفعيل دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة في عملية التنمية، دراسة حالة الصناعات الصغيرة والمتوسطة في سورية، في حين أن دراستي تعنى بدراسة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأثره في التنمية في المملكة العربية السعودية.
2- دراسة (القاضي، أسامة: 2005)
نفذت هذه الدراسة على مجموعة من المشروعات الصناعية الصغيرة الممولة من هيئة مكافحة البطالة في محافظة حلب / سورية ، وذلك في إطار عام لتقييم تجربة الهيئة في عملية إقراض المشروعات الصغيرة ومحاولة للتعرف على الصعوبات التي واجهت هذه العملية أو السلبيات لتفاديها .
ورغم أن نتيجة الدراسة عموماً كانت مشجعة، بحيث تم قياس نجاح عملية التمويل من خلال نجاح المشاريع وتحسس آثارها على المستويات الأربعة، الفردي والعائلي والمجتمعي و أخيراً على المستوى المشاريعي. إلا أن هذه الدراسة نظرت إلى الموضوع من المنظور الداخلي بعيداً عن الإطار الاستراتيجي، حيث ركزت على آلية عمل الهيئة في عملية الإقراض أو التمويل للمشروعات الصغيرة وأغرقت في تفاصيل عمل الهيئة، وذلك بغية تحسين أدائها من خلال دراسة آلية عملها، وهذا طبيعي ومفترض بحكم طبيعة هذه الدراسة المفترض أن تساعد في نتائجها في تحسين وتطوير أداء عمل الهيئة، وهذا ما أكدته وأوصت به الدراسة بأن الهيئة يجب أن تعمل بصفتها مؤسسة اقتصادية تنموية بشكل عام أحد مهامها التمويل والإقراض إضافة إلى دورها الاستشاري والاستثماري(1).
و تختلف دراستي عن هذه الدراسة من حيث المجال الزماني و المكاني , كما أنها تناولت موضوع لتقييم تجربة مكافحة هيئة البطالة في حلب في عملية إقراض المشروعات الصغيرة ، في حين أن دراستي تعنى بدراسة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأثره في تحقيق التنمية في مصر .
مفهوم الصناعات الصغيرة:
إنّ فكرة المشروعات الصناعية الصغيرة ليست وليدة العصر، بل قامت عليها اقتصادات ضخمة كالاقتصاد الياباني، ومنذ سنوات عدة، كان هناك توجه من قبل الدول العربية ومنها مصر على وجه الخصوص لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بعد أن ظهرت أهميتها في دفع عجلة الاقتصاد، والأخذ بيد العاطلين عن العمل إلى أناس منتجين ومبتكرين واصحاب أعمال.
أن المشروعات الصناعية الصغيرة تعتبر ركنا هاما في منظومة اقتصاد السوق الاجتماعي، وأن هناك تعريفا دوليا ومعايير معترف بها لتلك المشاريع1.
في حين يرى آخرون2 أن تعريفات المشاريع الصغيرة تتفاوت بين الدول، فهناك من يعرفها طبقاً لعدد العاملين، وهناك من يعرفها طبقاً لرأس المال المستثمر، منوها أنه ليس هناك أنشطة يمكن حصرها بعينها على هذه المشاريع، بل إنها تتنوع وتختلف بشكل كبير. لافتا إلى أن فكرة المشروعات الصغيرة ليست بالجديدة عالمياً، فلقد اعتمدت عليها اقتصاديات العالم المتطور في النهوض وتحقيق الثورة الصناعية الكبرى، كذلك الحال بالنسبة للمنطقة وفي دولة الكويت بشكل خاص، إلا أن الاهتمام الرسمي من خلال تأسيس المحافظ لدعم هذه المشاريع وغيرها من التسهيلات، بدأ منذ ما يزيد عن عقد من الزمن، وبدأ هذا التوجه يحقق الأهداف المرجوة منه بشكل ملحوظ .
وهناك من يرى3 أن أساس تلك المشاريع الصناعية الصغيرة، هو الشخص المبادر الذي يوجه طاقاته وابداعاته لقيام مشروع يتميز بجوانب إبداعية ومهارات متميزة، وبالتالي يكون المشروع مؤهلاً لأن ينمو من مشروع صغير إلى مشروع أكبر من خلال جهوده في الإدارة وتوفير عناصر النجاح المطلوبة ومنها رأس المال، لذلك فإن فكرة المشروع هي الأهم في المرحلة الأولى، وفي المرحلة الثانية تزداد أهمية رأس المال للمساعدة في تطوير المشروع ونموه.
وتشير بعض الإحصائيات إلى أن المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 90% من إجمالي الشركات فى معظم اقتصاديات العالم كما أنها توفر ما بين 40% – 80% من إجمالي فرص العمل، وتساهم بنسبة كبيرة فى الناتج المحلى للعديد من الدول ،فعلى سبيل المثال تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 85% ، 51% من إجمالي الناتج المحلى فى كل من انجلترا والولايات المتحدة الأمريكية على الترتيب.(1)
ويختلف تعريف ومفهوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من دولة لأخرى وفقا لاختلاف إمكانياتها وظروفها الاقتصادية والاجتماعية مثل درجة التصنيع وطبيعة مكونات وعوامل الإنتاج الصناعي ونوعية الصناعات الحرفية التقليدية القائمة قبل الصناعة الحديثة ، والكثافة السكانية ،ومدى توفر القوى العاملة ودرجة تأهيلها ، والمستوى العام للأجور والدخل وغيرها من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية التي تحدد ملامح وطبيعة الصناعات القائمة فيها . كما ويختلف التعريف وفقا للهدف منه ، وهل هو للأغراض الإحصائية أم للأغراض التمويلية أو لأية أغراض أخرى. وتشير دراسة قامت بها منظمة العمل الدولية عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوجود أكثر من 25 تعريفاً مختلفاً في 25 بلداً أجريت عليها الدراسة(1).
بالإضافة إلى تباين في التعريف بين المنظمات الدولية والإقليمية. ومن أفضل التعريفات المقدمة في هذا الشأن تعريف منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) حيث تعرف المشروعات الصغيرة بأنها تلك المشروعات التي يديرها مالك واحد يتكفل بكامل المسؤولية ويتراوح عدد العاملين فيها ما بين 10 – 50 عامل(2) .
ويوجد عدة معايير لتعريف المشروعات الصناعيةالصغيرة (مثل معيار العمالة، رأس المال، القيمة المضافة،…) وقد تستخدم تعريفات وفقاً للخصائص الوظيفية مثل نوع الإدارة أو التخصص أو أساليب الإنتاج أو اتجاهات السوق، ويعتبر التعريف ضروري لتقديم الخدمات والحوافز المشجعة لمساندة هذه المشروعات الصناعية وزيادة كفاءتها. ولتحديد تصنيف واضح يجب توفر عدة عوامل، منها توفر المعلومات ودقتها، البناء الهيكلي للمشروعات حسب الأنشطة المختلفة، وخطط دعم ومساندة المشروعات الاقتصادية، رغم أن صياغة تعريف مبسط لا يعتبر أمراً يسيراً.
وتندرج أنواع المشروعات الصناعية الصغيرة في ثلاث أنواع رئيسية:
- الأعمال الأولية.
- الصناعات التحويلية، عند قيام المشروع باستخدام المواد الأولية أو أية قيمة مضافة باعتماد الآلات والمعدات التي لديه.
- مشروعات الخدمات والتي تشمل المهن الحرة والتجارة والاستشارات وغيرها.
أهداف إدارة المشروعات الصناعية الصغيرة و أهميتها:
• رفع مستوى الوعي لدى المجتمع بأهمية القطاع الصناعي.
• تعزيز دور الغرف في دعم وتنمية القطاع الصناعي.
• التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لجمع وتوحيد الجهود المبذولة.
• المساهمة في تفعيل الدور الدولي لتطوير القطاع.
• إعداد وتوفير الدراسات والمعلومات والبيانات الحديثة.
• تسهيل التمويل للقطاع.
• تعزيز القدرة التنافسية والتصديرية لمنشآت القطاع الصناعي.
اسهامات المشروعات الصناعية الصغيرة و أهميتها في الاقتصاد الوطني المصري(1):
• تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الإنتاجية.
• توفير فرص عمل جديدة للأيدي العاملة الوطنية.
• تحقيق التكامل بين الأنشطة الاقتصادية.
• تحقيق التوازن في عملية التنمية الاقتصادية.
• تحقيق الاستقرار الاقتصادي
• تعتبر نواة لمشاريع صناعية كبيرة
• تطوير المهارات والتكنولوجيا المحلية.
• تعتبر الأداة الأكثر قدرة على القضاء على ظاهرة البطالة والفقر في المجتمع.
و رغم الدور الكبير الذي تقوم به المشاريع الصناعية الصغيرة في خدمة الاقتصاد المصري الا ان هنالك بعض المعيقات التي تحد من سير تقدم ونجاح هذه المشاريع والتي يمكن اجمالها بما يلي (1):
المعيقات التي تحد من سير وتقدم ونجاح المشاريع الصناعية الصغيرة:
1- المعيقات الاجرائية والتي تتمثل بضعف الخبرات الادارية والمالية والفنية لدى اصحاب هذه الصناعات اضافة الى افتقار معظم المنشآت الصناعية الصغيرة الى الهيكل التنظيمي السليم والذي يؤدي في كثير من الاحيان الى خلق مشاكل مثل عدم القدرة على الفصل ما بين الملكية والادارة .
2- ضعف وقصور مصادر التمويل والتي تتوفر في احجام الجهات التمويلية عن توفير التمويل اللازم لتأسيس وتشغيل المنشآت الصناعية الصغيرة .
3- عدم توفر المقومات الكافية للبنية الاساسية لدعم وتنمية المشاريع الصناعية الصغيرة وخاصة الانتاج والتسويق.
4- عدم توفر المساعدات الفنية المقدمة للمشاريع الصناعية الصغيرة خاصة في مجالات اكساب مهارات العمل اضافة الى عدم تأهيل هذه المنشآت لإنتاج مخرجات مطابقة للمواصفات العالمية خاصة بعد انضمام الكثير من الدول الى منظومة منظمة التجارة العالمية وتوقيع بعض الدول اتفاقيات شراكة دولية.
5- افتقار اصحاب هذه المنشآت الى الخبرة والدراية الكاملة بوضع واجراءات دخول السوق وعدم قدرتهم على تقدير حصتهم السوقية.
6- العشوائية في تنفيذ المشروعات : اذ يلجا بعض اصحاب الصناعات الصغيرة الى التقليد احيانا واختيار مشاريع صناعية غير ملائمة لبيئتها احيانا اخرى ، ناهيك عن افتقاد هذه المشاريع الى الدراسة بحث يتم انشاء معظمها دون اجراء دراسة مسحية للسوق ودون اجراء دراسة فنية لتكاليف المشروع ودون اجراء دراسة جدوى اقتصادية للمشروع.
7- مشاكل السيولة : يخطئ بعض الاشخاص في طلب مبلغ التمويل فيلجأ بعضهم الى الاقتراض بمبلغ اقل من ما هو مقدر في دراسة الجدوى وقد يلجا أحيانا أخرى الى الاقتراض بمبلغ اكثر مما هو مقدر في دراسة الجدوى ، فاذا اقترض أقل مما هو مقدر في الدراسة سيصاب المشروع بعسر مالي قد يؤدي بالنهاية الى فشل المشروع ، اما اذا لجا الى الاقتراض بمبلغ أكثر مما يحتاج المشروع فان صاحب المشروع الصناعي سيكبد نفسة دفع أقساط شهرية اكثر وبالتالي التأثير على سيولة المشروع.
8- ضعف الربط والاتصال مع المنشآت الصناعية الكبيرة
9- مشكلة توفير المواد الخام التي يتم استيرادها نظرا لضآلة الكميات التي تطلبها المنشآت الصناعية الصغيرة الامر الذي يؤدي الى ارتفاع تكاليف الانتاج.
10- محدودية مجالات البحث العلمي المطبقة الداعمة للمشاريع الصغيرة بحيث تفتقد الى وجود خطة متكاملة لهذه البحوث للوصول الى نتائج تخدم قطاع المشاريع الصناعية الصغيرة.
11- عدم استفادة غالبية المشاريع الصناعية الصغيرة من الاعفاءات الضريبية والجمركية والمكتبية والحصول على الاراضي بأسعار رمزية اضافة الى صعوبة الحصول على قروض حكومية ميسرة.
12- سوء اختيار الموقع.
13- التخطيط السيء.
14- الاستثمار الزائد في الاصول الثابتة(1).
تصور مقترح حول حلول مستقبليه لتدعيم القدرة على الاستمرار للصناعات الصغيرة في مصر :
في ختام هذا البحث نقدم هذا التصور والذي يتضمن عدة جوانب نعضها كما يلي :
مقترحات حول حلول مستقبليه لتدعيم القدرة على الاستمرار للصناعات الصغيرة:
1- جانب الدعم الاقتصادي:
وذلك من خلال توجيه جزء من الموارد الاقتصادية لقطاع المنشآت الصناعية الصغيرة لتنميتها و تطويرها وجعلها قطاعا منتجا , والتركيز على توفير الدعم المادي والخدمي خاصة في مجال النصح و الارشاد و التوجيه , حيث أن هناك حاجة ماسة لأن يحظى هذا القطاع كما حظيت القطاعات الأخرى في توفير مركز لخدمات المنشآت الصناعية الصغيرة وذلك لتغطية كافة الجوانب وفي نفس الوقت يمكن أن يوفر البيانات الاحصائية التي يحتاجها قطاع التخطيط الاقتصادي , كما لابد من توفير مركز خدمي يقدم التدريب و الاستشارات وبتكاليف منخفضة لدعم هذا القطاع الاقتصادي الحيوي والذي يحقق عددا من الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية الهامة للمجتمع.
2- جانب الدعم التقني:
هناك حاجة لأن يتم الاهتمام بهذا الجانب من قبل الدولة لدعم الصناعات الصغيرة. فالجانب التقني وحسب الاتجاه المستقبلي في العالم سيكون الميزة التي تدعم الاستمرارية في ظل المنافسة الحادة وانفتاح الأسواق. وعدم توفر الدعم والقدرة على الاستفادة من هذا الجانب سيؤدي لخسارة ضخمة للسوق المصري. والتأخير سيحقق نفس نتائج إهمال هذا الجانب وعدم مراعاته علما بأن الجانب التقني يستلزم استثمارات كبيرة ومكلفة والانتظار حتى تتم من القطاع الخاص قد يؤدي لفوات الفرص.
ومن المهم أن يقوم بالدور الدولة وأن توجه الموارد لدعم الاستثمار في التقنية وتوطينها. والاستثمار في التقنية عادة ما يحقق عوائد ولكن منخفضة وقد لا تشجع قيام القطاع الخاص به.
3- الاستفادة من الجمعيات التعاونية :
يعد العمل التعاوني وطبيعة الدعم والتشجيع الذي يتلقاه وخاصة إمكانية الحصول على قروض لإنشاء مشروع صناعي صغير في مصر يجعله الخيار الأمثل والأوفق لتنمية وتطوير المنشآت الصناعية الصغيرة. حيث يجعل في يدها وتحت قدرتها تكوين المدخرات وتوجيهها لدعم الأنشطة التمويلية علاوة على الحصول على إمكانيات التحول إلى الحجم الكبير.
ويعتبر الهيكل الحالي للجمعيات التعاونية الأهلية وطريقة عملها مخرجا ملائما لدعم الصناعات الصغيرة. حيث يتم تكوين جمعية تعاونية لكل نشاط صناعي وفي مختلف محافظات مصر. حيث تستطيع الجمعيات التعاونية الحصول على القروض لصالحها علاوة على حجم رأس مالها الذي يتم جمعه من قبل المؤسسات الصناعية الصغيرة. وتستطيع الجمعيات أن تقدم المساعدة للتحول من مشروع صناعي صغير إلى الحجم الأكبر للمشتركين من خلا تأمين و توفير المواد الخام وخدمات التسويق إضافة إلى نشاط التدريب والتطوير لأصحاب الصناعات الصغيرة والعاملين بها.
الخاتمة (النتائج والتوصيات)
في ختام هذا البحث نقدم ملخصا لأهم النتائج وأبرز المرئيات والتوصيات التي من شأنها أن تدعم الصناعات الصغيرة في جمهورية مصر العربية وذلك على النحو التالي:
ملخص لأهم النتائج وأبرز المرئيات والتوصيات التي من شأنها أن تدعم الصناعات الصغيرة:
أهم النتائج:
1- إن قضية تنمية وتطوير ودعم المشروعات الصناعية الصغيرة تحتل أهمية كبيرة لدى صناع القرار الاقتصادي في كافة الدول المتقدمة والنامية – وخاصة في جمهورية مصر العربية – لما تلعبه هذه المشروعات من دور محوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها.
2- تتجسد أهمية الصناعات الصغيرة بدرجة أساسية في قدرتها على توليد وتوطين الوظائف بمعدلات كبيرة وتكلفة رأسمالية قليلة، وبالتالي المساهمة في معالجة مشكلة البطالة التي تعاني منها مصر.
3- تتمتع الصناعات الصغيرة بروابط قوية مع المشروعات الصناعية الكبيرة حيث أن كثير من منتجاتها تمثل مواد أولية للمشروعات الكبرى .
4- أنها تساهم في زيادة الدخل القومي وتنويعه وزيادة القيمة المضافة المحلية، و تمتاز بكفاءة استخدام رأس المال – على ضآلته- نظرا للارتباط المباشر لملكية المشروع بإدارته وحرص المالك على نجاح مشروعه وإدارته بالطريقة المثلى.
التوصيات:
أولا: إيجاد دعم مالي مباشر للصناعات الصغيرة لمواجهة عزوف الجهات المقرضة غير الحكومية بسبب الأنظمة الموجهة لهذه القطاعات وقدرتها على تحصيل حقوقها فهناك حاجة ماسة لتطوير وتنمية وسائل للتمويل حيث يمكن للمؤسسات المالية الدخول فيها مع تمكينها من ضمان الدولة لتحصيل حقوقها.
ثانيا: الحاجة لتوحيد الجهات التي تتعامل معها الصناعات الصغيرة للحصول على تراخيصها اللازمة حتى لا تواجه بمجموعة كبيرة من الإجراءات تعيق عملية الدخول والخروج من السوق. علاوة على أهمية التعامل معها بصورة مخفضة للرسوم التي تدفعها حتى لا تكون عائقا للدخول في السوق.
ثالثا: أهمية تطوير مركز خدمات يساعد الصناعات الصغيرة على الاستمرار ومواجهة التقلبات المختلفة من خلال التدريب والنصح والمساندة، وهو عمل يمكن أن تقوم به الجمعيات التعاونية المكونة من قبل المؤسسات الصناعية الصغيرة.
رابعا: تطوير القدرات وتوفير الإمكانيات للصناعات الصغيرة للاستفادة من الشبكة المعلوماتية وتطوير مواقع لها كما يحدث في دول العالم المتقدم. والهدف هو توفير الجودة والتكلفة المعقولة حتى لا تشكل مانع لها في عدم الاستفادة من الشبكة المعلوماتية.
خامسا: أهمية تحديد ودراسة مدى قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة انضمامها لمنظمة التجارة العالمية والاستفادة منها في توجيه الموارد الاقتصادية لتدعيم الاقتصاد وخاصة المنشآت الصناعية الصغيرة.
سادسا : ضرورة نشر ثقافة حب العمل الصناعي الحر من خلال سياسة تعليمية ومن خلال برامج إعلامية توعوية قوية.
سابعا: إيجاد جهة حكومية مركزية لرعاية ودعم المشروعات الصناعية الصغيرة والناشئة في مصر تكون مبدئياً على شكل هيئة مستقلة تتبع مجلس الوزراء يتم تحويلها تدريجياً إلى وزارة .
ثامنا : الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في إنشاء حاضنات الأعمال ودعم المشروعات الصناعية الصغيرة في مصر وخاصة التي تتشابه مع مصر في طبيعتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
قائمة المصادر و المراجع
1- تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واحتياجات بناء القدرات.2007م .
2- الجاسر . حسن . كلمة الأمين العام لصندوق الأمير سلطان بن عبد العزيز لدعم المشاريع الصغيرة للسيدات .
3- الحسين . نايف, المنشآت المتوسطة والصغيرة . إدارتها وأساليب تنميتها , مجلة التنمية الإدارية . العدد 106 جمادي الاولى 1434هـ/ ابريل 2013م.
http://www.tanmia-idaria.ipa.edu.sa/Article.aspx?Id=70
4- زيدان. رامي. تفعيل دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة في عملية التنمية، دراسة حالة الصناعات الصغيرة والمتوسطة في سورية. بحث غير منشور. جامعة دمشق. سورية. 2005.
5- طشطوش . هايل عبد المولى ابراهيم .دور المشروعات الصغيرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية – رؤية اقتصادية إسلامية . عمان. 2010م.
6- العتيبي . عبد الله . رؤية مدير محفظة المشاريع الصغيرة في بنك الكويت الصناعي.
7- غيطاس . جمال . قضية الدعم بعيون معلوماتية . الاهرام الرقمي:
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=305099&eid=1783
8- القاضي. أسامة . المشروعات الصغيرة في سوريا . دراسة داخلية غير منشورة أعدت لصالح هيئة مكافحة البطالة في سورية 2005م.
9- القناعي .حسان . مدير عام الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة.
10- مخيمر . عبد العزيز جميل . إدارة المشروعات . مكتبة الأنصاري . المنصورة . 1998م .
11- المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر. 2004.
12- نصر الله . عبد الفتاح . الصوراني. غازي . المشروعات الصغيرة في فلسطين: واقع ورؤية نقدية . غزة. فلسطين . يونيو: 2005.
13- نوفل.ربيع محمود. محاضرات في إدارة المشروعات . كلية التربية للاقتصاد المنزلي و التربية الفنية للبنات . الرياض . 1428هـ.
قائمة المحتويات
م الموضــــــــــــــــوع الصفحة
1 بسملة 1
2 قائمة المحتويات 2
3 المقدمة 3
4 مشكلة البحث 4
5 فرضية البحث 5
6 أهمية البحث 5
7 أهداف البحث 5
8 حدود البحث 6
9 المصطلحات الإجرائية للبحث 6
10 منهج البحث 7
11 الدراسات السابقة 7
12 مفهوم المشروعات الصغيرة 9
13 أهداف المشروعات الصغيرة وأهميتها 11
14 اسهامات المشروعات الصناعية الصغيرة و أهميتها في الاقتصاد الوطني المصري 12
15 تصور مقترح حول حلول مستقبليه لتدعيم القدرة على الاستمرار للصناعات الصغيرة في مصر 14
16 الخاتمة (النتائج والتوصيات) 16
17 قائمة المصادر و المراجع 18