بحث بعنوان: تصفيـــــة الشــــــــــــركة

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمــة

     إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره ، و نستهديه , من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشداً، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.  أما بعد...

         فإن الحديث على صفحات هذا البحث سيدور بحول الله وقوته حول موضوع : " تصفية الشركة" 

وتعتبر التصفية من المواضيع الأكثر تعقيدا وذلك لكثرة العمليات التي تستلزمها بالإضافة الى طبيعة الإشكاليات التي تطرحها على المستوى العملي ومن بين هذه الإشكاليات:

- ما الذي يميز الشركة في طور التصفية؟

- ماهي طرق أو أنواع التصفية؟

- ما هو النظام القانوني للمصفي؟

- كيف تتم عملية الصفية؟

- وعند انتهاء من عملية التصفية أي الوصول الى مرحلة قفل التصفية ماهي أهم الآثار المترتبة عن قفل التصفية؟

كل هذه التساؤلات سوف أحاول الاجابة عليها من خلال هذه الورقة البحثية .

وبالله التوفيق...

التصفية والنظام القانوني للمصفي:

أولا :خصائص التصفية.

إن من أهم خصائص التصفية، الشخصية المعنوية، وهي عبارة عن وسيلة قانونية تهدف الى إعطاء الشركة صلاحية اكتساب الحقوق والإلتزام بالواجبات، فالغرض من تمتع الشركة بالشخصية المعنوية هو الاعتراف لها بوجود قانوني خاص بها مستقل عن الشركاء المكونين لها وذلك لكي تكون لديها القدرة على أن تكون طرفا في العلاقات القانونية وما يهمنها هو دراسة الشخصية المعنوية للشركة في فترة التصفية(1).

1- بقاء الشخصية المعنوية للشركة في فترة التصفية.

الأصل أن تنتهي الشركة بمجرد حلها على أن إعمال هذه القاعدة قد يضر بالشركة أو بأصحاب المصالح فيما إذا وضع حد لشخصيتها المعنوية بصورة مفاجئة .

وقد استقرت التشريعات الحديثة على احتفاظ الشركة بالشخصية المعنوية لتتمكن من ممارسة أعمالها نتيجة لتوفرها على ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء فيها، وذلك لتخصيصها لتصفية نشاط الشركة من خلال بيع الأصول وتصفية الخصوم لتسوية مراكزها القانونية على أن تبقى هذه الشخصية للشركة أثناء فترة التصفية بالقدر اللازم لإنهاء عملياتها.

ولو سلمنا بأن الشركة تفقد شخصيتها بمجرد حلها في فترة التصفية وأوجب ذلك على دائني الشركة رفع دعواهم لاسترداد أموالهم في مواجهة الشركاء في الشركة باعتبار أنها فقدت شخصيتها المعنوية، وبالتالي ذمتها المالية وأن الشركاء أصبحوا مالكين لأموال الشركة على الشياع، مما يترتب على ذلك من مزاحمة دائني الشركة لباقي الدائنين الشخصيين للشركاء، وبالتالي فإن هذا يفقدهم الضمان العام الذي كانت تمثله لهم أموال الشركة وحق التتبع بصورة فردية على أموالها.

وعلى العكس من ذلك يكون الأمر هينا إذا احتفظت الشركة المنحلة بخصائص الشخصية المعنوية، خصوصا تسميتها ومقرها وذمتها، وعلى هذا الأساس يحافظ دائنو الشركة على المال المشترك كضمان خاص يمكنهم من تجنب مزاحمة الدائنين الشخصيين للشركاء لهم .

إن تمتع الشركة بالشخصية المعنوية يكون فوق إرادة الشركاء وتستمر الشركة في اكتسابها لهذه الشخصية طالما أن هناك علاقات قانونية تربطها مع الغير، حتى ولو كانت في حالة مديونية حماية لمصالح الشركاء والغير.

2-إشكالية الشخصية المعنية في مرحلة التصفية، هل هي شخصية

كاملة او نسبية؟

يترتب على انتهاء أمد الشركة وانقضائها تسوية جميع المراكز القانونية، وبما أن تسوية هذه المراكز يحتاج الى فترة زمنية لا يمكن تحديدها بدقة، فإنه لابد من احتفاظ الشركة بشخصيتها المعنوية خلال فترة التصفية للمحافظة على مصالح وحقوق أصحاب العلاقات في الشركة التي تم حلها.

غير أن احتفاظ الشركة بالشخصية المعنوية في فترة التصفية يكون مقتصرا على متطلبات التصفية، بحيث أن هذه الشخصية تكون محصورة في حدود الوجود الضروري للقيام بأعمال التصفية وحماية الحقوق المكتسبة، إذ لا يمكن للشركة في هذه المرحلة الشروع في إنجاز عمليات جديدة ماعدا تلك التي لها علاقة مباشرة مع التصفية مثل بيع أصول المقاولة أو تجديد عقود الكراء الخاصة بالشركة.

غير أن الشركة تظل مسؤولة عن جميع الأعمال التي تهم التصفية، وهذه الأعمال تتجلى في استخلاص ديون الشركة والقيام بالإجراءات التحفظية واستدعاء دائني الشركة، ودفع ديون الشركة.

والإشكالية الأخرى المطروحة في نقصان ونسبية الشخصية المعنوية، هي مدى إمكانية الشركة في طور التصفية إبرام عقود جديدة؟

الأصل أن للمصفي الصلاحية في إتمام الأعمال التي بدأتها الشركة قبل حلها، لكن لا يمكن إبرام عقود جديدة لصالح الشركة في طور التصفية، إلا إذا كانت هذه العقود نتيجة لازمة لإتمام أعمال سابقة على الحل ، وهو الاتجاه الذي سار عليه المشرع المصري (المادة 535 فقرة 2 القانون المدني)، أما بالنسبة للإجتهاد الفرنسي، فهو يقر بصحة العقود الجديدة، إذا كان من شأن ذلك إنجاز علمية التصفية، شريطة عدم تمديد هذه العقود الجديدة من مدة الشركة(1) .

ثانيا: طرق التصفية:

إذا كانت التصفية تحصيل ما للشركة ودفع ما عليها لاحتساب موجوداتها أو أموالها الصافية وتحويلها الى نقود قصد تقسيمها على الشركاء ، وهذه التصفية قد تكون ودية أو اتفاقية أو قضائية.

1-التصفية الودية:

التصفية الودية هي التي يتفق الشركاء عليها، بحيث يتفقون على المصفي وعلى طريقة إجراء التصفية، فتنتهي أعمالها بشكل ودي بينهم، ويطلق عليها التصفية العقدية أو الاتفاقية . فهي لا تخضع للإجراءات الشكلية المعقدة التي قد تحول دون التوصل الرضائي الى اتفاق ودي حيث يعطى لجميع الشركاء حتى من لم يكن مشاركا في الإدارة، الحق في المشاركة في إجراء التصفية، وتجري التصفية بواسطة الشركاء جميعا أو بواسطة مصفي يعين بإجماعهم ما لم يكن قد حدد من قبل بمقتضى النظام الأساسي للشركة.

2-التصفية القضائية:

التصفية القضائية تكون عندما يتعذر على الشركاء الإتفاق على اختيار المصفي، أو تكون هناك أسباب معتبرة تقتضي بألا يعهد بمهمة التصفية للأشخاص المعنين في عقد الشركة، حيث تتم التصفية قضاءا بناء على طلب أي واحد من الشركاء أو عندما تقضي المحكمة بحل الشركة وتعمد الى تعيين مصفى لها .

وتجدر الإشارة على أن التصفية القضائية للشركات تتشابه مع التصفية القضائية في إطار صعوبات المقاولة من حيث الإجراءات اللازمة، غير أنهما يختلفان من حيث الشخص المكلف بها ففي إطار تصفية الشركة يمثلها المصفي، وفي إطار تصفية المقاولة يمثلها السنديك.

النظام القانوني للمصفي:

يتعين على الشركاء بمجرد اتخاذ قرار حل الشركة، تعيين شخص لمباشرة عملية التصفية ومن خلال هذه لفقرة سنتولى دراسة كيفية تعيين المصفي وطريقة عزله وذلك على الشكل التالي:

أولا تعيين المصفي:

المصفي هو المحرك الأساسي لعملية التصفية إذ تبقى عملية التصفية رهينة بتعيينه, وعرفه الفقه بأنه: "ذلك الشخص الذي يعينه الشركاء أو المحكمة ليتولى تصفية الشركة، أي إجراء العمليات اللازمة لإنهاء الوجود المادي لها" .

ويتم تعيين المصفي وفق الحالات التالية:

1- تعيين المصفي وديا:

• وذلك في الحالات التي يتفق فيها الأطراف (الشركاء) على تحديد شخص المصفي عند إبرام عقد تأسيس الشركة.

• أو في الحالة التي يعين فيها عند حلول التصفية بناءا على إجماعهم في عقد مستقل.

• كما أن التصفية قد تتم بشكل جماعي من قبل جميع الشركاء .

2- تعيين المصفي قضائيا:

يتولى القضاء مهمة تعيين المصفي في الحالة التي يتعذر فيها الشركاء الاتفاق على تعيينه بناء على طلب أحد الشركاء أو في حالة وجود أسباب معتبرة تحول دون أن يعهد الى الأشخاص المعينين في عقد الشركة القيام بمهام المصفي.(1)

وتجدر الأشارة الى أنه بتعيين المصفي يفقد المسير كامل الصلاحيات المخولة له، ويصبح حينئذ هو الممثل القانوني للشركة في طور التصفية ويتولى إدارتها.

كما يكون ملزما بتمثيل الشركة أمام القضاء.

وقد يكون المصفي واحدا أو أكثر إذا كانت التصفية معقدة وتتطلب ذلك. في هذه الحالة لا يمكنهم العمل منفردين ما لم يحصلوا على إذن بذلك ومن المعلوم أنه في إطار التصفية الودية تم تعيين المصفي إما من طرف الشركاء أو الأغيار إلا أن الإشكال يطرح في إطار التصفية القضائية.

فهل تتقيد المحكمة خلال تعيين المصفي باختياره من ضمن الأشخاص الممكن تعيينهم في التصفية الودية؟

لا يسوغ أن يعهد بالتصفية القضائية سوى لأعضاء كتابة ضبط المحكمة إلا أنه لا يوجد مانع من تعيين بعض الأشخاص الإضافيين كمساعدين أو تقنيين يعملون تحت إشراف ومسؤولية المصفين لإعانتهم .

وفي حالة الشركة الفعلية فإن تعيين المصفي يكون من طرف المحكمة بطلب من كل ذي مصلحة حتى ولو تم التنصيص في النظام الأساسي على طريقة التعيين وأيا كانت طريقة تعيين المصفي فقد أوجب نشر وثيقة التعيين داخل أجل 30 يوما في جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وكذلك في الجريدة الرسمية إذا كانت الشركة تدعو الجمهور للاكتتاب.

ويتقاضى المصفي أجرا عن الأعمال التي يقوم بها في إطار عملية التصفية، وتحدد هذه الأجرة من طرف الشركاء إذا كنا بصدد تصفية ودية، وإما أن تحددها المحكمة وذلك في إطار التصفية القضائية.

ثانيا: العزل.

يتم عزل المصفي بنفس الطريقة التي عين بها، ومن قبل نفس الجهة التي عينته، وأسباب عزل المصفي متمثلة في سوء الإدارة والخلافات الخطيرة بين المتصرفين.

ويجب أن يشمل قرار عزل المصفي على قرار تعيين مصفي جديد.

عمليات التصفية وقفلها:

أولا: مهام المصفي(1):

إن المصفي يتولى دفع ديون الشركة واستيفاء الحقوق وإنجاز الأعمال المعلقة واتخاذ كل الإجراءات التحفظية التي يقتضيها الصالح المشترك، كما يستدعي دائني الشركة للتقدم بما لهم من حقوق .

هذا وفي حالة عدم كفاية أموال الشركة لسداد الديون فإن المصفي يطالب الشركاء بالمبالغ اللازمة لتغطية التصفية وذلك حسب طبيعة شكل الشركة، أو أن يعقد القروض وتحصيل ديون الشركة من الشركاء والذين لا يستطيعون التمسك بعيب الشركة للتملص من ديونهم التي نشأت عن اتفاقهم، كما لا يجوز لهم استرجاع حصصهم قبل الدائنين إلا إذا كان أحد الشركاء ناقص الأهلية أو ضحية عيب من عيوب الإرادة، كما أنه لا يحق لهم أن يتمسكوا ببطلان الشركة في حالة تماطلهم عن تقديم الحصص في الوقت الذي قررت فيه المحكمة بطلان الشركة .

غير أنه وإن كان المصفي هو الذي يمثل الشركة في طور التصفية ويقوم بجميع العمليات الضرورية لسيرها، فإنه مع ذلك يبقى من الواجب عليه احترام بعض الاستثناءات ويتعلق الأمر:

- احترام القيود والتحفظات التي يتضمنها سند تعيينه.

- احترام القرارات التي يتخذها الشركاء أثناء إجراءات التصفية.

- عدم مباشرة بعض الأعمال .

الى جانب مجموع الالتزامات السابقة فإن المصفي ملزم بنشر إعلام قفل التصفية في حالة إنهائها خلال أجل محدد تحت طائلة قيام مسؤوليته. كما يجب عليه لإنهاء التصفية إجراء إحصاء شامل لموجوداتها وإقامة ميزانية لأصولها وخصومها لتحديد وضعية الشركة ومركزها النهائي وأن يقدم الحساب النهائي للشركاء، وأن يودع محاسبة الشركة ومستنداتها لدى كتابة ضبط المحكمة .

و نجد أن المصفي يقوم بعد استخلاصه لأموال الشركة بتسديد ديون دائني الشركة دون أن يكون ملزم بتتبع تسلسل معين ذلك أن الأصول في الغالب تكون كافية لكن لا يوجد ما يمنع المصفي من القيام بعملية تصفية تقديرية لمعرفة الخصوم الممتازة والمرتهنة أو الممثلة لسلفات مهنية. فإن كانت كافية فإنه يسدد المطلوب لكل الدائنين وفي الحالة المعاكسة وخاصة إذا كنا أمام شركة محدودة المخاطر أو شركات أموال، فإنه يشهر إفلاسها، وإذ ذاك تقوم المحكمة باتخاذ التصفية الجماعية لها .

يتضح مما سبق أن المصفي يعتبر وكيلا للشركة حيث يتحمل بكل الإلتزامات التي يتحملها الوكيل بأجر، بالنسبة لتقديم حساب ورد ما تسلمه بموجب نيابته ويسأل عن جميع المخالفات التي يرتكبها. وإذا كانوا متعددين فإنهم يتحملون هذه المسؤولية بالتضامن.

ثانيا: مسؤولية المصفي.

1-المسؤولية المدنية.

يعتبر المصفي مسؤولا اتجاه الشركة واتجاه الغير على حد سواء عن عواقب الأخطاء المحدثة للضرر التي يرتكبها أثناء مزاولة مهامه.

وبخصوص طبيعة المسؤولية، هل هي مسؤولية عقدية أم تقصيرية؟ نجد أن أحد الفقه ذهب الى القول بأن المصفي يسأل في مواجهة الشركة إذا أساء تدبير شؤونها خلال مدة التصفية وتطبق هنا القواعد العامة للمسؤولية العقدية، حيث يعتبر والحالة هذه مخلا بأحد بنود العقد أي وثيقة تعينه. كما يسأل عن تعويض الضرر الذي لحق الغير بسبب أخطائه، وتطبق هنا أحكام لمسؤولية التقصيرية والمبالغ المحكوم بها تكون ملكا لسائر الشركاء.

2- المسؤولية الجنائية.

يعاقب بغرامة مالية محددة في النظام مصفي الشركة الذي لم يقم داخل أجل ثلاثين يوما من تعيينه, بنشر قرار تعيينه مصفيا في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات النظامية القانونية و في الجريدة الرسمية كذلك إن كانت الشركة قد دعت الجمهور للاكتتاب, وإيداع القرارات القاضية بالحل في كتابة عدل المحكمة و تقييدها في السجل التجاري". 

قفل التصفية وآثاره.

أولا: قفل التصفية.

بعد اختتام أعمال التصفية بتقديم الحساب النهائي للشركاء، وإيداع محاسبة الشركة ودفاترها وقوائمها لدى كتابة ضبط المحكمة التي يوجد بها المقر الاجتماعي للشركة تنتهي مهمة المصفي الذي يعتبر ملزما في مرحلة القفل بإلتزامات الوكيل بأجر من حيث تقديم حساب ورد ما تسلمه بسبب نيابته وإجراء إحصاء وميزانيته تتضمن ملخص للعمليات التي قام بها .

لكن ما الحل اذا حصل أن أبرأت الجمعية الختامية المصفي وبعد مرور مدة وجيزة ظهرت مخالفات سبق له أن ارتكبها قبل الإبراء؟

بعد القيام بعمليات الشهر والإيداع للمقررات القاضية بالحل لدى كتابة العدل يتم شطب الشركة من السجل التجاري.

ثانيا: آثار قفل التصفية:

كما ذهب جانب من الفقه الى أنه بإقفال التصفية وشطب الشركة من السجل التجاري تفقد شخصيتها المعنوية، ذلك أنها كما حصلت على شهادة ميلادها بالقيد في السجل التجاري فإنها تحصل بالمقابل على شهادة الوفاة بالشطب .

وقد انتقد البعض الآخر هذا الرأي، ورفضه بشرط حيث اعتبر أن المقتضى الذي يربط قيام الشخصية المعنوية بفعل القيد لا يربط سقوطها بفعل الشطب بحيث إن اعتبر كذلك فإن السجل التجاري سينقلب ضد الأغيار رغم كونه في الأصل مقرر لفادتهم بما أن من شأن ذلك أن يشجع على تهرب الشركة من إلتزاماتها حيث يتم استعجال إقفال التصفية وشهره. وبالنسبة لموقف القضاء فقد اعتبر أن إقفال التصفية لا يؤثر على شخصيتها المعنوية وبالتالي عدم إسقاط حقوق الدائنين والشركة ذاتها اتجاه المدينين.

الخاتمة

الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات و الصلاة و السلام على رسول الله , فأختم هذا البحث بالملاحظة المهمة التالية:

إذا كانت مهمة المصفي تنتهي بإشهار التصفية فإنه رغم ذلك يمكن مساءلته عن الأخطاء التي يكون قد ارتكبها من مزاولة مهامه وتتقادم دعوى المسؤولية الموجهة ضد المصفين بمرور خمس سنوات ابتداء من تاريخ العمل المحدث للضرر وإن وقع كتمانه فمن يوم اكتشافه وإذا كيف بأنه جريمة فبمرور 20 سنة. وإذا كانت عملية التصفية تهدف الى تسوية أوضاع الشركة مع دائنيها فإن عملية التصفية تأتي لتوزيع موجودات الشركة المتبقة بعد التصفية في حالة الربح أو خصومها في حالة الخسارة. و الله الموفق...

المراجع

1- عز الدين بنستي: الشركات في التشريع المغربي والمقارن، مطبعة النجاح الجديدة ,الدار البيضاء، الطبعة الثانية, 1998م.

2- فايز نعيم رضوان : الشركات التجارية ,مكتبة الجلإء الجديدة, المنصورة 1994م.

3- مصطفى كمال طه: الشركات التجارية، دار الفكر الجامعي الإسكندرية, طبعة 2007 م.

4- مصدر إلكتروني:

www.ccd.gov.jo/inside_frame.php?src=sl&id=5145‎

بحث بعنوان:

تصفيـــــة الشــــــــــــركة

إعداد الطالبة: الجوهرة عبد الله الحراجين

الرقم الجامعي: 

إشراف الدكتور: عبد الرزاق نجيب