طرق سن الأنظمة في المملكة العربية السعودية:
التشريعات (الأنظمة):
يعني سن السلطة المختصة للقواعد النظامية التي تنظم أمور الحياة في المجتمع في مختلف المجالات، ولكن هناك مزايا وعيوب لهذا التشريع، أما مزاياه فهي :
أ-أن يكون محدد ومنضبط.
ب-أن يكون سهل الإصدار.
ج-أن يصدر ليكون ساريا في كل أجزاء الوطن.
وقد تعتبر النقطة الأخيرة من عيوب التشريع لما يترتب على إزدياد التشريعات في البلدان من صعوبة في الإلمام بها، وبالتالي تصبح المراكز القانونية للأفراد غير مستقرة.
-التشريعات
وأهم مبدأ فيها هو عدم جواز مخالفة القاعدة الأدنى في المرتبة للقاعدة التي تعلوها ويكون ذلك من خلال :
1-لا يجوز للتشريع العادي (الأنظمة) مخالفة التشريع الأساسي (النظام الأساسي للحكم).
2-لا يجوز للتشريع الفرعي (اللوائح) أن تخالف التشريع العادي (الأنظمة).
3-على جميع التشريعات سواء كانت أساسية أو عادية أو فرعية أن لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
أنواع التشريعات
أ-التشريعات الأساسية
وتعني الدستور الذي هو مجموعة من القواعد التي تبين المعالم الأساسية للدولة والشكل الذي يجب أن تكون عليه، وذلك من خلال تحديد ديانتها ولغتها والسلطات التي تتولى أعباء الحكم فيها والمبادئ العامة التي تقرر حقوق أفرادها وإلى ذلك من المسائل الأساسية، ويسمى هذا التشريع في المملكة العربية السعودية بالنظام الأساسي ،وتختلف طرق وضع هذه التشريعات الأساسية من دولة إلى أخرى فمنها:
1- من خلال الجمعية التأسيسية التي تكون بغرض وضع دستور للبلاد، وينتهي وجودها بتمام مهمتها.
2- من خلال الإستفتاء الشعبي، حيث يتم إستطلاع رأي المواطنين في قواعده.
3- أن يكون منحة من السلطة الحاكمة .
ب-التشريعات العادية
وهي مجموعة الأنظمة التي تصدرها الدولة لتنظيم الأوجه المختلفة لنشاطاتها الاقتصادية والاجتماعية، ومثال ذلك الأنظمة التجارية والعمالية وغيرها من الأنظمة.
وقد أعطيت السلطة التنظيمية في الدول حق سن الأنظمة واللوائح وذلك بما يحقق المصلحة أو يرفع المفسدة لمجتمع الدولة، أما الطرق التي يتم إتباعها في سن الأنظمة فهي :
1-مرحلة الاقتراح والإعداد
ويقصد بها التقدم بمشروعات الأنظمة التي يرغب الوزير المختص بسنها واقتراحها ،حيث يتم تقديم المقترح على مجلس الوزراء من قبل أي وزير، على أن يقترح مشروع نظام يدخل ضمن أعمال وزارته ويحقق المصلحة العامة، ومن ثم يتم إحالة هذا الإقتراح إلى لجنة الخبراء القانونيين، التي تقوم ببحث ودراسة الإقتراح وإعداده في شكل قواعد نظامية ومن ثم تقدم تقرير عنه لمجلس الوزراء .
2-مرحلة المناقشة والتصويت
بعد تقديم التقرير من لجنة الخبراء إلى مجلس الوزراء، حيث يبدأ المجلس القيام بأعماله بإعتباره هيئة تشريعية بإستعراض تقرير لجنة الخبراء ومناقشته مادة مادة ،ثم يقوم المجلس بالتصويت على المشروع كمشروع متكامل وذلك بصفته مجلس للوزراء ، وبعد موافقة المجلس على مشروع النظام فإنه يحال بعد ذلك إلى الديوان الملكي(في المملكة العربية السعودية) ليتم التصديق عليه من المقام السامي، أما إذا رفض مجلس الوزراء المشروع المقدم من لجنة الخبراء عندئذ يعتبر الأمر منتهيا ويتم حفظ مشروع النظام المقدم.
3-مرحلة التصديق
إذا أقر مجلس الوزراء مشروع النظام ،فإنه يرفع بعد ذلك إلى الديوان الملكي لعرضه على المقام السامي وعندئذ يحق للملك الإعتراض على المشروع ورده خلال شهر مبينا أسباب الرفض ،وعند تسلم مجلس الوزراء رفض المشروع من المقام السامي فإنه يعيد بحث المشروع مرة أخرى بالمناقشة والبت فيه من جديد ،ففي حالة الموافقة على المشروع فإن لرئيس مجلس الوزراء اتخاذ ما يراه مناسبا في إحاطة المجلس بذلك.
4-مرحلة الإصدار
وهو الأمر الذي يصدره الرئيس الأعلى للسلطة التنفذية للهيئات الأدنى درجة، بتنفيذ النظام كل فيما يخصه ،ويتم الإصدار بمجرد التوقيع الملكي على المرسوم بإصدار النظام.
5-مرحلة النشر
حيث أنه يتم الإلتزام بأحكام النظام من الوقت الذي يصل فيه مشروع النظام إلى علم المخاطبين به ولا يأتي ذلك إلا بنشره في الجريدة الرسمية.
ج-التشريعات الفرعية (اللوائح)
إن اللائحة هي مجموعة من القواعد التي تصدرها السلطة التنفذية عن طريق القرارات سواء كان صدورها من مجلس الوزراء أو من الوزير المختص على أن تتفق مع النظام من حيث الموضوع، لأنها تتضمن قواعد عامة ومجردة ،وتختلف عنه من حيث الشكل لكونها صادرة من الحكومة وتحتل المركز الثاني بعد النظام.
أنواع اللوائح
1-اللوائح التنفذية
وهي التي تضعها السلطة التنفذية (الحكومة) ،ويكون ذلك بوضع القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذ وتطبيق النظام وتصدر هذه اللوائح من مجلس الوزراء أو من الوزير المختص.
وتضم هذه اللوائح شروط تنفيذ النظام وذلك دون تعديل فيه أو حذف أو إضافة نصوص جديدة عليه ، ولو تعارضت مع النظام فإنه يؤخذ بالنظام وتطرح اللائحة طبقا لتدرج القواعد النظامية ومثال ذلك اللائحة التنفذية لنظام الخدمة المدنية وتأمين مشتريات الحكومة.
2-اللوائح التنظمية
وهي اللوائح التي تصدرها السلطة التنفذية بغرض تنظيم العمل في الإدارات والمرافق العامة.
3-لوائح الضبط
وهي مجموعة القرارات التي تصدرها السلطة التنفذية بقصد ضبط كيفية ممارسة الأفراد لحقوقهم وحرياتهم وذلك لحماية النظام العام في الدولة من أمن عام وصحة عامة وسكينة عامة وآداب عامة وغيرها.
وللسلطة التنفيذية حق إصدار لوائح الضبط الإداري دون الإستناد للقانون وذلك على خلاف الأنوع الأخرى من اللوائح التي تصدرها السلطة التنفذية والتي يجب أن تصدر تنفيذا لقانون أو بناءا على قانون ،ولكن يجب أن لا تصدر لوائح الضبط الإداري مخالفة أو متجاوزة للنظام ،وأن تكون محققة للمصلحة العامة ومن الأمثلة على ذلك لوائح المرور ولوائح تنظيم العمل بالمحلات العامة.
مراحل سن التشريع هي :
1. الاقتراح والاعداد
وهي المرحلة الاولى ...ويهمنا هنا من يحق له قانوناً التقدم بمشروع نظام جديد او تعديل نظام قائم؟
1. يخول القانون الحق للوزير في اقتراح مشروع نظام فيما يخص اعمال وزارته كما يحق ايضا للاعضاء الاخرين في المجلس ( وزراء) في القيام بذلك.
السند النظامي (القانوني)
المادة 22 من نظام مجلس الوزراء تنص على:
"لكل وزير الحق بان يقترح مشروع نظام او لائحة يتعلق باعمال وزارته . كما يحق لكل عضو من اعضاء مجلس الوزراء ان يقترح ما يرى مصلحة من بحثه في المجلس بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء"
2. يخول القانون ايضاً مجلس الشورى للقيام بذلك
السند النظامي (القانوني)
المادة 23 من نظام مجلس الشورى تنص علي " لمجلس الشورى اقتراح مشروع نظام جديد أو اقتراح تعديل نظام نافذ ودراسة ذلك في المجلس، وعلى رئيس مجلس الشورى رفع ما يقرره المجلس للملك"
اذا تم قبول مشروع النظام تتم احالته الى الجهات المختصة في المجلسين لدراسته ورفع تقرير عنه لمجلس الوزراء :
ونكون بصدد حالتين:
الاولى : اتفاق وجهة نظر مجلس الوزراء مع وجهة نظر مجلس الشورى وعليه يتم المضي قدما للمرحلة التالية.
الثانية: تتباين وجهتي نظر المجلسين فيعود الامر الى الملك (رئيس المجلس) ليقرر مايرها إزاء ذلك
السند القانوني او النظامي :
المادة 17 من نظام مجلس الشورىتنص على
"ترفع قرارات مجلس الشورى إلى الملك ويقرر ما يحال منها إلى مجلس الوزراء، إذا اتفقت وجهات نظر مجلسي الوزراء والشورى تصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها. وإذا تباينت وجهات النظر في المجلسين يعاد الموضوع إلى مجلس الشورى ليبدي ما يراه بشأنه ويرفعه إلى الملك لاتخاذ ما يراه".
2. التصويت
3. مرحلة المصادقة
وهي موافقة الملك على مشروع النظام او مشروع تعديل نظام قائم
السند القانوني او النظامي:
المادة رقم 7 من نظام مجلس الوزراء تنص على :
"تعقد اجتماعات مجلس الوزراء برئاسة الملك رئيس المجلس او احد نواب الرئيس وتصبح قراراته نهائية بعد موافقة الملك عليها".
المراجع:
http://www.startimes.com/?t=27345397
http://www.al-jazirah.com/2014/20140706/rj8.htm
http://www.mjhar.com/ar-sy/ArtView/1350/65094