إن الجريمة قديمة قدم الإنسان، وكذلك العقاب الذي جاء جزاءً للمذنب ورادعاً لغيره من المجتمع، وكلما كانت العقوبة مرنة ومتنوعة كانت أكثر تحقيقاً لأهدافها من الإصلاح والجزاء، وهكذا كانت الشريعة الإسلامية بمـا نصت عليه من عقوبات ثابتة كالحدود، وعقوبات مرنة تختلف باختلاف الأشخاص ودرجاتهم ومدى صلاحهم، فكانت التعازير التي يعود أمر تقديرها إلى الحاكم، وذلك بحسب ما تحققه من المصلحة المرجوة من إيقاعها على الإنسان الذي يعتبر هو محور العلاقة العقابية بكل ما يحتويه من مشاعر وأحاسيس.
بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمــة
إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره ، و نستهديه , من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشداً، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد...
فإن الحديث على صفحات هذا البحث سيدور بحول الله وقوته حول موضوع : " حقوق السجين في الشريعة و القانون "
فالإنسان يعد الكائن الوحيد الذي ـ منذ خلقه الله سبحانه وتعالى ـ يخوض صراعـًا مريرًا مع أبناء جنسه، للتحكم والسيطرة والاستغلال من جانب، والتحرر وصيانة كرامته الإنسانية والحصول على حقوقه الأساسية من جانب آخر. وما أعجب أمر هذا الإنسان الذي لا يعترف بل لا يحب أن يعترف بحقوق أخيه الإنسان. فعلى مدارج القرون، ومنذ نشأته الأولى وتكوينه الجماعات والشعوب، مرَّ هذا الصراع المرير في أطوارٍ مختلفة، عبر الحضارات الإنسانية القديمة، في عصر ما قبل التاريخ وبعده. وتطور الفكر الإنساني مع تطور هذا الصراع، فتجاوز صراع الأفراد وشرائع المجتمع وطبقاته إلى صراع الجماعات والشعوب والأمم(1).
و يرجع سبب اختياري لهذا البحث (حقوق السجين في الشريعة و القانون) لما لموضوع حقوق الإنسان من أهمية كبيرة خاصة في الوقت الراهن الذي بات الاهتمام بحقوق الإنسان من أولويات الدول و المجتمعات المعاصرة حيث تنادي بها الإعلانات و المواثيق و الاتفاقيات الدولية و الإقليمية و تدعو إلى المحافظة عليها (1), و في المملكة فقد أصبح موضوع حقوق الإنسان في المملكة من الموضوعات الحيوية التي اكتسبت أهمية خاصة في السنوات الأخيرة، وهذا ليس بغريب في دولة اتخذت الإسلام دستورا ومنهج حياة فقد نص القرآن الكريم على تكريم الله للإنسان في قوله تعالى: "ولقد كرمنا بني آدم"، ويقتضي هذا التكريم الإلهي رعاية هذه الحقوق وحمايتها ومنع كل ما من شأنه أن ينال منها. ومن أجل ذلك تأسست الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان كهيئة غير حكومية, مستقلة في 18 محرم من عام 1425هـ الموافق 9 آذار- مارس من عام 2004م لتعمل جنبا إلى جنب مع الأجهزة الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة لتحقيق ذلك الهدف السامي النبيل كما أراده الله سبحانه وتعالى. كما تم تأسيس هيئة حقوق الإنسان الحكومية بعد ذلك.
وحينما نلجأ إلى الحديث عن حقوق الإنسان، فإنه لا بدّ لنا من إلقاء بصيص الضوء على ما تقدّمه الشريعة الإسلامية في هذا الشأن، وذلك ليس تعصُّباً منّا لديننا، بل بُغية الاستنارة به تشريعاً محايداً بعيداً عن العنصرية أو الإقليمية أو الفئوية. ولإيماننا بأن هذه الشريعة قد نزلت من ربّ العباد لإنارة الطريق لهم نحو حياة سعيدة تحفّها العدالة والقيم العُليا التي بها يستطيع الإنسان تحقيق أسمى صور الحضارة والتمدُّن في إطارٍ من الأخوّة الإنسانية الواسعة التي تشمل هذه الغَبراء التي نستوطنها إلى ما شاء الله لنا ذلك.
حينما نتكلم عن الإسلام، فإننا لا نعني بذلك بعثة ? فحسب، وإنما نقصد ذلك التراث الروحي الشامل الخالد، منذ سيدنا آدم وحتى نهاية عهد سيدنا رسول الله ، عليهم جميعاً أفضل الصلاة والسلام.
قال تعالى: (إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ذريةً بعضها من بعض والله سميع عليم ) آل عمران-33
وقال أيضاً: (شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ) (الشورى:13)
ولاكتمال الإيمان، يشترط القرآن الكريم الوفاء بالرّسالات السابقة، وتوقيرها والإيمانِ بها. قال تعالى: (قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ) (آل عمران:84)
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: " مثلي ومثل الأنبياء قبلي، كمثل رجل بنى داراً، فأكملها، وأجملها، إلا موضع لبنه، فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون، ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ فأنا اللبنة، وأنا خاتم النبيين".البخاري رقم3534
إذن، فإسلامنا المحمول على أثير العروبة، ليس في صراع مع غيره من الحضارات. بل هو مصدّق للجميع، ومنسجم معها، ولا يحمل لها إلا المودة والمحبة والتآلف.
فإذا لم يرض كل ذلك، الآخرين، فإنه لا إكراه ولا بغضاء ولا حرب في الدين. فمن سنن البشر الاختلاف في الرأي والمبتغى، ولكن يجب أن يتم ذلك بالرّفق والتّحضر، وليس بالحّقد والتقاتل(1).
و السجين يعتبر مواطنا له حقوق و عليه واجبات هذه الحقوق كفلت له باعتباره إنسانا له الحقوق التي وضعتها له وكفلتها القوانين الوضعية و الأنظمة الشرعية ... و يأتي هذا البحث ليناقش بالدراسة و التحليل هذه الحقوق ...
و تأتي خطة البحث على النحو التالي :
- المقدمــة.
- الفصل الأول: السجن وتأصيله الشرعي والقانوني :
المبحث الأول: نشأة أنظمة السجون وتطورها.
المطلب الأول : نشأة السجون في المملكة
المطلب الثاني : تطور السجون في المملكة
المبحث الثاني: عقوبة السجن في الفقه والقانون.
المطلب الأول : التعريف بعقوبة السجن
المطلب الثاني : التطور الذي طرأ على سياسة العقوبة
المبحث الثالث: أسباب سقوط عقوبة السجن وانتهاؤها.
الفصل الثاني: حقوق السجناء :
المبحث الأول: تأصيل حقوق الســجناء.
المبحث الثاني: حق السجين في المحاكمة والتعويض و في أداء الشعائر و الاتصال و الزيارة .
المطلب الأول : الحق في المحاكمة و التعويض
المطلب الثاني : الحق في أداء الشعائر.
المطلب الثالث : الحق في الزيارة و الزيارة
المبحث الثالث : نموذج لسجين من الواقع في المملكة العربية السعودية
الخاتـــمة: تضم أهم نتائج البحث والمقترحات.
قائمة المصادر و المراجع .
- الفهرس.
وعن المنهج المتبع في هذا البحث فيتمثل في : المنهج الاستقرائي التحليلي الاستنتاجي المقارن .
و سيتم في هذا الموضوع الاعتماد على جمع المعلومات من عدة مصادر ومراجع علمية و ذلك في ضوء ما تيسر لي جمعه منها...
وأرجو من الله العلي العظيم أن يلهمني السداد و التوفيق في عرض هذا الموضوع على النحو الأفضل ...إنه سميع مجيب ..
و الله الموفق
الفصل الأول:
السجن وتأصيله الشرعي والقانوني :
المبحث الأول:
نشأة أنظمة السجون وتطورها:
المطلب الأول :
نشأة السجون في المملكة:
كانت السجون في المملكة العربية السعودية مرتبطة بإدارات الشرطة كواحدة من أقسامها المتعددة، و في عام 1388 هـ صدرت الموافقة السامية على إنشاء مصلحة عامة للسجون داخل الهرم التنظيمي للأمن العام , وفي عام 1389 هـ صدرت الموافقة السامية على إنشاء إدارة السجون والتوقيف، وفي ذات العام صدر قرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 4090 وتاريخ 22/10/1389 هـ والذي يقضي بتشكيل الإدارة العامة للسجون مع تبيان كافة اختصاصاتها وواجباتها .
ونظرا لاهتمام ودعم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية، وسمو نائبه وسمو مساعده للشؤون الأمنية لهذا القطاع الحيوي الهام، فقد صدر قرار سمو وزير الداخلية رقم 60661 وتاريخ 18/8/1421 هـ والقاضي بفصل الإدارة العامة للسجون عن الأمن العام لتصبح قطاعا مستقلا مرتبطا مباشرة بصاحب السمو الملكي مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية تحت مسمى جديد وهو ( المديرية العامة للسجون ) القائمة الآن .
كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم (273) وتاريخ 2/12/1423 هـ والقاضي بفصل الإدارة العامة للسجون عن مديرية الامن العام ورفع مستواها التنظيمي إلى مديرية عامة للسجون، و تكون مسؤولة عن الإشراف على السجون وإدارة شؤونها وتنفيذ أوامر التوقيف وعقوبة السجن، وتنفيذ برامج الإصلاح والتأهيل للمحكومين في السجون(1).
المطلب الثاني :
تطور السجون في المملكة :
بناء على التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة ، فقد اعتمد القائمون على السجون منذ إنشائها ولغاية الآن كافة البرامج والخطط الطموحة كل حسب اختصاصه، من أجل تطوير السجون في المملكة، وأخذوا على عاتقهم الاهتمام بتلك البرامج والخطط ومتابعة تنفيذها طبقا لمراحلها المختلفة سعيا وراء الارتقاء نحو الأفضل والأصلح .
وتقوم تلك الخطط والبرامج على بعض الأسس منها :
- العنصر المكاني : وهو المكان الذي يقيم فيه المحكومون والموقوفون والذي ينبغي أن تتوفر فيه كافة الشروط الأمنية والصحية، وان يشتمل على كافة المرافق الضرورية لحياة متكاملة إنسانيا واجتماعيا وأمنيا. ولهذا نجد أن المديرية العامة للسجون لا تألوا جهدا ضمن خططها التطويرية في إنشاء السجون الحديثة المطابقة لأحدث المواصفات العالمية من حيث المساحة الواسعة للمباني والتهوية و المرافق الصحية مع تكامل الخدمات التعليمية والتثقيفية والترفيهية والرياضية , وقد جرى تعميم هذه الأسس على كافة مشاريع السجون في معظم مناطق المملكة .
- العنصر البشري : وهو يضم طرفي العلاقة داخل السجون أي (رجال الأمن ومساعديهم ) و (النزلاء)، وتتم خطط تطوير هذا العنصر على النحو التالي :
• يتم اختيار رجال الأمن ومساعديهم من الشباب المتعلم، حيث يخضعون لتدريب جيد في معاهد الأمن لتطويرهم في مجال العمل في السجون، وهناك المساعدين من الأطباء والأخصائيين الاجتماعيين والمدرسين والرياضيين والفنيين المؤهلين بالخبرات العلمية والعملية .
• أما النزلاء وهم المقصودون والمعنيون بخدمات السجون، فقد حرصت المديرية ممثلة في القائمين عليها على تأمين الإرشاد والمأوى النظيف والصحي لهم, كما يتلقى غير المتعلمين دروسا في محو الأمية، بينما ينتظم المتعلمون في صفوفهم لإكمال ما قد سبق أن بدأوه من دراسات قبل سجنهم، بالإضافة إلى تلقيهم تدريبا مهنيا على مجموعة من الحرف وذلك من قبيل المساعدة في تأمين مستقبلهم بإيجاد فرص العمل الشريف بعد خروجهم من السجن. يضاف إلى ذلك كله تقديم بعض البرامج الترفيهية والتثقيفية والرياضية داخل السجون .
العمل الاجتماعي داخل السجون:
يوجد في كل سجن أخصائي اجتماعي أو أكثر لدراسة حالات النزلاء والتعرف عن كثب على أسباب انحرافهم والظروف الاجتماعية التي أدت إلى هذا المصير , ويعايش الأخصائيون الاجتماعيون السجناء ويبذلون لهم النصح والإرشاد بما يفيدهم عند خروجهم من السجن بعد انقضاء العقوبة. ويعتبر ذلك خطوة في سبيل دفع الجانح للعودة إلى مجتمعه كمواطن صالح ونافع لنفسه ولمجتمعه , كما تتوفر ضمن العمل الاجتماعي داخل السجن رعاية اسر السجناء وكذلك برامج الرعاية اللاحقة للسجناء بعد الإفراج عنهم، ولا ننسى الإشارة إلى أن برامج الرعاية الاجتماعية داخل السجون تختلف باختلاف احتياجاتهم وما يناسبهم ،وللنساء أيضا في سجنهن ما يناسبهن وكذلك بالنسبة للأحداث الموجودين في الإصلاحيات(1).
المبحث الثاني:
عقوبة السجن في الفقه والقانون:
المطلب الأول :
التعريف بعقوبة السجن :
إن الجريمة قديمة قدم الإنسان، وكذلك العقاب الذي جاء جزاءً للمذنب ورادعاً لغيره من المجتمع، وكلما كانت العقوبة مرنة ومتنوعة كانت أكثر تحقيقاً لأهدافها من الإصلاح والجزاء، وهكذا كانت الشريعة الإسلامية بمـا نصت عليه من عقوبات ثابتة كالحدود، وعقوبات مرنة تختلف باختلاف الأشخاص ودرجاتهم ومدى صلاحهم، فكانت التعازير التي يعود أمر تقديرها إلى الحاكم، وذلك بحسب ما تحققه من المصلحة المرجوة من إيقاعها على الإنسان الذي يعتبر هو محور العلاقة العقابية بكل ما يحتويه من مشاعر وأحاسيس.
وبتكريم الله عز وجل له بجعله خليفة له في الأرض، مع علمه بأنه سيُفسِد فيها ويَسفك الدماء، فكان هذا نداءً لأهل الأرض أن لا تهدر كرامة فيمَ بينهم، وأن لا تهان آدمية الإنسان مهما كانت الذنوب، دون أن يتنافى هذا مع ما يُوقع عليه من عقاب، فمن هذا المنظور يكون البحث في حقوق الإنسان بوجه عام، وفي مرحلة تنفيذ الجزاء العقابي بوجه خاص، حتى لا يُخيَّل إلى أحدٍ المساس بأكبر قدر ممكن من هذه الحقوق بحجة ارتكاب الذنب، والغيرة على المصلحة العامة. ولمّا كانت عقوبة السجن أصبحت أكثر العقوبات على الجرائم المرتكبة في معظم التشريعات العربية وغيرها، وذلك بسبب إلغاء العقوبات البدنية، مما أدى إلى ازدياد عدد السجناء، وبالتالي إلى قلة الرعاية بهم(1).
و تميزت التشريعات التقليدية باعترافها بعقوبات مانعة للحرية متنوعة ويفسر هذا باعتبارين : الأول, أن هذه التشريعات أدخلت إصلاحات في النظم العقابية بالقياس إلى ما كانت تقرره التشريعات القديمة, وقد تمثلت هذه الإصلاحات في إلغاء العقوبات البدنية وحصر الإعدام في نطاق ضيق, فترتب على ذلك أن قل عدد العقوبات التي يستطيع الشارع أن يختار منها الجزاء الذي يقرره للجرائم التي ينص عليها, فكان لابد من تنويع نظم منع الحرية وأساليبها حتى يجد القانون في هذا التنوع العدد الكافي من العقوبات التي تحل محل العقوبات التي استبعدت, أما الاعتبار الثاني, فهو أن هذه التشريعات حصرت أغراض العقوبة في الردع العام, فحرصت على أن تفرد لبعض العقوبات المانعة للحرية نظاما قاسيا تتميز به عن باقي العقوبات المانعة للحرية الأخرى, ويفسر هذا نشوء عقوبة الأشغال أو الأشغال الشاقة التي تميزت بقواعد صارمة لا يبررها الإصلاح أو التأهيل, وإنما هي مجرد تعبير عن إرادة الشارع فرض نظام قاس يلاءم في تقديره خطورة الجرائم المعاقب عليها بها.
و يطلق على هذه العقوبة مسمى الحبس في القانون إذا قلت مدتها على ثلاثة سنوات وزادت على أربعة وعشرين ساعة, وتسمى السجن إذا زادت على الثلاثة سنوات, إلى أن تستغرق عمر المحكوم عليه كلها.
وعقوبة السجن هي عقوبة أصلية في قانون الجزاء, هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون العمومية, وتشغيله داخل السجن أو خارجه في الأعمال التي تعينها الحكومة.
أما الحبس فهو عقوبة أصلية في مواد الجنح والمخالفات, وهي وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية أو العمومية, المدة المحكوم بها عليه. (1)
و السجن معناه الشرعي هو تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه سواء كان في بيت أو في مسجد.
وكذلك منع الشخص من الخروج إلى أشغاله ومهماته الدينية والاجتماعية.
وقد يكون الحبس بأن يربط الحبيس بالشجرة, وليس من لوازمه الجعل في بنيان خاص معد لذلك.
والسجن بفتح السين يأتي بمعنى الحبس وأما بكسر السين فهو مكان الحبس, والجمع سجون, قال تعالى ((قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه)) قرئ بفتح السين على المصدر, وبكسرها على المكان, والأشهر الكسر.
وقد يأتي الحبس بلفظ الاعتقال, يقال اعتقلت الرجل حبسته واعتقل لسانه إذا حبسه ومنع من الكلام, وقد قال الشاعر:
أفادني السجن منه عقلا لعقله سمي اعتقالا.
ومن الألفاظ ذات الصلة بالسجن و الحبس هي الحجر بمعنى المنع لكن الفقهاء يريدون به المنع من التصرفات المالية كالحجر على السفيه, أو القولية كالحجر على المفتي الماجن, أو العلمية كالحجر على الطبيب الجاهل, والمراد بالحجر تعويق التصرف لا تعويق الشخص الذي يقصد حبسه.
وكذلك لفظ الحصر يأتي بمعنى الحبس من قوله تعالى ((وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا)) أي سجنا وحبسا. (1)
المطلب الثاني :
التطور الذي طرأ على سياسة العقوبة :
و قد شهدت السياسة العقابية الحديثة تطورا كبيرا في الآونة الأخيرة .. حيث تمثلت مظاهر هذا التطور في برامج الإصلاح و التأهيل والتي شهدت نقلة نوعية كبيرة وملحوظة عما كانت عليه في الماضي .. إذ كان تنفيذ العقوبات البدنية على المحكوم عليه هي الفكرة السائدة آنذاك، وهذه الفكرة السائدة عن التنفيذ العقابي لا تعدو عن كونها مجموعة من التدابير التي تتسم بالقسوة الهادفة إلى تعذيب المحكوم عليه وإيلامه.
وفي عام 1955م عقد مؤتمر جنيف في شأن مكافحة الجريمة ومعاملة السجناء، حيث صدرت عنه قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء التي تعتبر دستور المعاملة الإصلاحية في المؤسسات العقابية التابعة للدول الأعضاء في المنظمة . وبذلك أصبح لزاما على تلك الدول الالتزام بهذه القواعد قدر المستطاع .. تأكيداً على مراعاة حقوق هذا الإنسان السجين وصون كرامته .
والمملكة العربية السعودية واحدة من الدول السباقة في تطبيق قواعد ميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بمعاملة المسجونين والتي تهدف الى خدمة الوطن من خلال خلق المواطن الصالح، والمشاركة في مكافحة الجريمة والعمل على منع وقوعها بإصلاح المنحرف.
لذا فقد وضعت المديرية العامة للسجون على عاتقها مهمة الإصلاح قبل العقاب و أوجدت البرامج المختلفة التي تساهم في إصلاح وتقويم السجين، وسخرت كل إمكاناتها المتاحة لإيجاد السبل التي تساهم في تنفيذ هذه البرامج ليعود السجين بعد انتهاء مدة العقوبة مواطنا صالحا ونافعا لأسرته ومجتمعه ووطنه.
والمتتبع للعملية الإصلاحية في السجون يلحظ حجم التطور النوعي والكمي للبرامج المقدمة للسجناء , ويدرك أن العقاب ليس وحده السبيل الوحيد في معالجة الخروج عن الأنظمة والأعراف.
ويمكن أن نلخص التقرير السنوي للمديرية العامة للسجون للعام 1430هـ, في الآتي :
برامج الإصلاح والتأهيل:
الإرشاد والتوجيه الديني :
كونه من أهم وسائل الإصلاح والتقويم لإيقاظ الوازع الديني في نفوس السجناء، يمثل النشاط الديني عاملاً رئيسياً في تأهيل السجين دينيا وأخلاقيا من خلال إقامة الدورات الدينية والمسابقات وحلق تحفيظ القرآن والزيارات الدورية لكبار المشايخ وتحفيز المساجين المتفوقين بجوائز قيمة تسهم في تشجيع السجين على التلقي ومن ثم العمل بما تعلمه من أصول الفقه والقرآن والسنة وبذلك يكون مواطنا صالحا في مجتمعه ووطنه.
وبلغ عدد الدارسين في حلقات تحفيظ القران الكريم 25038 سجينا , منهم 167 سجينا حافظا للقرآن الكريم كاملا , كما تم تنظيم العديد من المحاضرات والدروس الدينية بلغت 22101 نشاطاً, كما تم تنظيم 1127 دورة شرعية , إضافة إلى الجهود المنظمة في مجال الدعوة إلى الدين الإسلامي لغير المسلمين حيث بلغ عدد السجناء المعتنقين للإسلام 463 سجينا .
الأنشطة الرياضية والثقافية:
حرصت السجون على تفعيل النشاط الرياضي وتنوعه انطلاقا من الانعكاسات الصحية والبدنية على السجناء وإشغال وقت فراغهم بما يعود عليهم بالفائدة, وقد بلغ عدد الأنشطة الرياضية المطبقة في السجون عشرة أنشطة وهي كما يلي:
)كرة القدم, كرة الطائرة, كرة السلة, كرة اليد ,تنس الطاولة ,البلياردو ,شد الحبل ,لعبة البيبي فوت,تمارين اللياقة,إحماء عادي(
وبلغ عدد النزلاء المستفيدين من الأنشطة الثقافية في السجون 63178 سجينا وتنوعت الأنشطة الثقافية ما بين محاضرات اجتماعية وثقافية بلغ عددها 15952 نشاطاً، ومسابقات ثقافية بلغ عددها 5172 وأعمال فنية ومجسمات، ومسرحيات اجتماعية بلغ عددها 582 مسرحية وبرامج للخياطة والتطريز وأمسيات شعرية وعدد من البرامج الثقافية المرئية والمسموعة بلغ عددها 33156 نشاطا .
التعليم:
يمثل التعليم ركيزة أساسية في العملية الإصلاحية التي تنتهجها السجون في محاولة تقويم سلوك السجين وتهيئته لسوق العمل بعد انتهاء محكوميته، وبالتالي مساعدته للعودة عضوا نافعا في مجتمعه , وقد بلغ عدد المدارس في سجون المملكة 114 مدرسة وذلك على النحو التالي:
المدارس عدد المدارس عدد الفصول عدد المدرسين عدد الدارسين
المدارس الثانوية 34
100 332 1828
المدارس المتوسطة 34 119 271 1013
تعليم الكبار ومحو الأمية للرجال 39 88 175 668
تعليم الكبار ومحو الأمية للنساء 7 13 18 154
المجموع 114 320 796 3663
برنامج الخلوة الشرعية :
بدأ تطبيق هذا البرنامج منذ اثنين وعشرين عاماً بقرار وزاري، وحظي بأصداء واسعة على كافة المستويات حيث تفرّدت المديرية العامة للسجون بهذا البرنامج الإنساني والإصلاحي على مستوى العالم ، فكانت تجربة رائدة ساهمت في تشجيع السجناء على تحسين سلوكهم والحفاظ على روابطهم العائلية، حيث عملت السجون على تمكين السجناء ذوي السيرة الحسنة من الخلوة الشرعية بأزواجهم مكافأةً لهم على استقامتهم واحترامهم للأنظمة المعمول بها داخل السجن، وهو توجه يصب في اتجاه استمرار التواصل والترابط العائلي .
ولتحقيق الأهداف العامة من هذا البرنامج الإنساني تم بناء وحدات سكنية خاصة بالخلوة الشرعية روعي فيها خصوصية العلاقة الأسرية للسجين ، وتتاح للسجين فرصة الاختلاء الشرعي بزوجته مرة كل شهر لمدة ثلاث ساعات، وفي حالة تعدد الزوجات تكون الخلوة الشرعية مرتين في الشهر على الأقل ولا تزيد عن أربع مـرات.(1)
وهـناك خلوة شرعية خارج السجن للسجناء الذين لا تقل محكوميتهم عن سنة واحدة وأمضوا نصف المدة، حيث يمنح السجناء مدة لا تزيد عن (24) ساعة في حال كان أهله يقطنون المدينة ذاتها التي يوجد فيها السجن ، فيما يمنح السجناء الذين يقيمون خارج المدينة (72) ساعة ليتمكنوا من قضاء وقت أكبر مع أسرهم والوفاء باحتياجاتهم.
وقـد تمتع عدد من السجناء ممن يتحلون بحسن الخلق والانضباطية داخل السجن بالاستفادة من نظام الخلوة الشرعية، وبلغ عددهم على مستوى سجون المملكة (11978( سجينا.
النشـاط الاجتماعـي :
لا شـك أن التواصل الاجتماعي مع السجين يترك أثرا إيجابيا على نفسيته وبالتالي على سلوكه سواء أثناء قضاء محكوميته أو حتى بعد الخروج من السجن ، والمديرية العامة للسجون لم تغفل هذا الجانب، وهناك جماعات داخل السجون تهدف إلى تكريس الوعي الاجتماعي والصحي، ويبلغ عدد المشاركين في جماعات الوعي الاجتماعي لعام 1430هـ في مختلف سجون المناطق (7466) سجينا، وعدد المنتمين لجماعات الوعي الصحي (5301) سجينا.
أما بالنسـبة لعدد البحوث الاجتماعية التي تم إجراؤها على السجناء في مختلف سجون المناطق فقد بلغت (7931) بحثا اجتماعيا.
برامـج تأهـيل وتشغـيل السجـناء :
يقـدم للسجناء خلال فترة محكوميتهم مجموعة من برامج التأهيل والتدريب على بعض المهن والحرف وبما يتناسب مع رغباتهم وإمكاناتهم بهدف إشغال وقت فراغهم بما يعود عليهم بالنفع، إضافةً إلى إكسابهم مهارات خاصة تعينهم على إيجاد وظيفة ملائمة بعد انقضاء فترة محكوميتهم.
وبلغ عدد السجناء المستفيدين من البرامج الإصلاحية 1646 سجينا، وشملت هذه البرامج الميكانيكا والنجارة والسباكة والكهرباء وميكانيكا السيارات واللحام والحدادة والخياطة والسمكرة والدهان والتبريد والتكييف والحاسب الآلي وصيانة الحاسب والإلكترونيات وكهرباء السيارات وغيرها من الأنشطة الأخرى.(1)
المبحث الثالث:
أسباب سقوط عقوبة السجن وانتهاؤها:
تتمثل أسباب سقوط و انتهاء عقوبة السجن في الشريعة في :
الموت و الجنون و انتهاء الحبس بتحقيق المطلوب و انتهاء الحبس بتوبة السجين وصلاحه ,و إنهاء عقوبة السجن بالعفو والشفاعة و انتهاء مدة الحبس.
و في القوانين (القانون المصري على سبيل التمثيل ) فيوجد فرق بين انقضاء الدعوى الجنائية (مادة15 إجراءات جنائية ) وبين سقوط العقوبة ( مادة 532) حيث تنص المادة 15 /1 من قانون الإجراءات الجنائية على انه :" تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضي ثلاث سنين وغى مواد المخالفات بمضي سنه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك "
ويقول شراح القانون في شرح تلك المادة بأنه :" تسرى أحكام انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة على كل جريمة سواء أكانت معلومة للمجني عليه أم مجهولة وسواء 00000000 وذلك مادامت الدعوى قائمة لم تقدم للقضاء بعد أو إذا قدمت ولكن لم يفصل فيها بحكم نهائي غير قابل للطعن وذلك لان الحكم الابتدائي أو الغيابي أو الاستئنافى القابل للطعن لا ينهى الدعوى بل هو مجرد إجراء من إجراءاتها (1)"
كما تنص المادة 16 من قانون الإجراءات الجنائية على انه : " لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية لأي سبب كان "
ويقول الشراح :" استبعد المشرع إيقاف مدة تقادم الدعوى الجنائية
لأي سبب كان وتطبيقاً لذلك فانه إذا عرض مانع قانوني يحول دون تحريك الدعوى أو مباشرتها 0 كما لو كان المتهم مجنون أو توقف الفصل في الدعوى على الفصل في مسألة أولية تدخل في اختصاص محكمة أخرى فان ذلك لا يحول دون سريان التقادم وإذ عرض مانع
مادي يحول بين السلطات واتخاذ إجراءات الدعوى أيضا(1) "
فيوجد اختلاف وفرق شاسع وكبير بين انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة :أولا : فأسباب انقضاء الدعوى الجنائية : تفترض ان الدعوى لم تنقضى بعد بصدور حكم بات فيها أما أسباب انقضاء العقوبة : تفترض أن الدعوى قد صدر فيها الحكم البات والمتهم ملتزم بتنفيذ العقوبة
ثانيا: مجال تقادم الدعوى : هو الفترة السابقة على صدور الحكم
البات مجال تقادم العقوبة : هو الفترة اللاحقة على صدور الحكم البات
ثالثا: مدة تقادم الدعوى : ثلاث سنوات
مدة تقادم العقوبة : خمس سنوات
رابعا: مدة تقادم الدعوى : لا يرد عليه الإيقاف (م 16 أ0ج) أما تقادم العقوبة : يرد عليه الإيقاف ( م 532 أ0ج)
خامسا: تقادم الدعوى : ينصرف تأثيره إلى إجراءات الدعوى فيجعلها غير مقبولة ومن ثم كان له طابع إجرائي.
تقادم العقوبة : ينصرف تأثيره إلى الالتزام بتنفيذ العقوبة ومن ثم كان له طابع موضوعي(2)"
الفصل الثاني:
حقوق السجناء :
المبحث الأول:
تأصيل حقوق الســجناء.
الصكوك الدولية الخاصة بحماية السجناء والمحتجزين:
1- إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .
اعتمد بقرار الجمعية العامة 3452 ( د- 30 ) المؤرخ 9 ديسمبر 1975.
2- القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء .
اقـرهـا الـمجلس الاقتصادي والاجتماعي بـقراريـه 663 جيم ( د – 24 ) المؤرخ 31 تموز / يـولـيو 1957و 2076 ( د- 62 ) المؤرخ في مايو 1977 .
3- مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين .
اعتمدت بقرار الجمعية العامة 34/169 المؤرخ 17 ديسمبر سنة 1979 4- آداب مهنة الطب المتصلة بدور الموظفين الصحيين ، ولا سيما الأطباء في حماية المسجونين والمحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانيه أو المهنية.
اعتمدت بقرار الجمعية العامة 37/ 194 المؤرخ 18 ديسمبر سنة 1982.
5- ضمانات تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام .
اعتمدت بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1984/50 المؤرخ في 25 مايو سنة 1984
6- قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شئون قضاء الأحداث (قواعد بكين) .
اعتمدت بقرار الجمعية العامة 40 / 33 المؤرخ 29 نوفمبر 1985 .
7- إعلان بشأن المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة .
اعتمد بقرار الجمعية العامة 40/34 المؤرخ 29 نوفمبر 1985
8- مبادئ أساسية بشأن استقلال السلطة القضائية .
قراري الجمعية العامة 40/32 الـمؤرخ في 29 نوفمـبر سنة 1985
و 40 / 146 المؤرخ 13 ديسمبر سنة 1985 .
9- اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
اعتمدت الجمعية العامة وفتحت باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام إليها في القرار 39 / 46 المؤرخ في 10 ديسمبر سنة 1984 تاريخ بدء النفاذ 26 يونيو 1987 .
10- مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن.
اعتمدت بقرار الجمعية العامة 43 / 173 المؤرخ 9 ديسمبر 1988 .
11- مبادئ المنع والتقصي الفاعلين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة .
أوصى بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره 65 / 1989 المؤرخ في 24 مايو 1989 .
12- مبادئ أساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.
أعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود فى هافانا من أب/أغسطس إلى 7 سبتمبر سنة 1990 .
13- مبادئ أساسية بشأن دور المحامين .
أعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين في هافانا من 27 أغسطـس إلى 7 سبتمبر سنة 1990 .
14- مبادئ توجيهية بشأن أعضاء النيابة العامة .
أعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في هـافـانـا من 27 أغسطس إلى 7 سبتمبر سنة 1990 .
15- قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو )
اعتمدتها الجمعية العامة بقرارها 45/110 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة1990
16- مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث ( مبادئ الرياض التوجيهية) .
اعتمدت بقرار الجمعية العامة 45 / 112 المؤرخ في 14ديسمبر 1990 17- معاهده نموذجية بشأن نقل الإجراءات في المسائل الجنائية .
اعتمدت بقرار الجمعية العامة 45/ 118 المؤرخ 14ديسمبر 1990 .
18- معاهده نموذجية بشأن نقل الإشراف على المجرمين المحكوم عليهـم بأحكام مشروطة او المفرج عنهـم إفراجا مشروطا .
اعتمدت بقرار الجمعية العامة 45 / 119 المؤرخ 14 ديسمبر 1990 .
19- المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء .
اعتمدت بقرار الجمعية العامة 45 / 111 المؤرخ 14 ديسمبر 1990 .
20- قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهـم اعتمدت بقرار الجمعية العامة 45 / 113 المؤرخ فى 14 ديسمبر 1990.
21- الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسرى .
اعتمد بقرار الجمعية العامة 47 / 133 المؤرخ 18 ديسمبر 1992 .
وعندما نرجع إلى المصادر الإسلامية ،نجد بنحو إجمالي أن السجين لا تسلخ عنه حقوقه الإنسانية والمدنية ، بل تبقى له حقوق لا بد من مراعاتها وعدم تجاوزها ، لأن نظرة الإسلام إلى السجن تنقسم إلى شقين أساسيين :
الأول : إنه مكان لقضاء عقوبة المخالفة أو الجناية المرتكبة بحق أمن المجتمع وسلامته .
الثاني : أنه مكان لحفظ كرامة الإنسان وعدم إهدار حقوقه المدنية والإنسانية ،وهذا ما يمكن أن نعبر عنه بأن السجن في أحد قسميه هو ( تصحيح وتهذيبه في السجن بالطريقة التي تجعله إنساناً سوياً عندما يخرج بعد انتهاء العقوبة).
رسالة القاضي «أبو يوسف»:
لما ولي القاضي أبو يوسف القضاء ، بعث برسالة الى الخليفة هارون الرشيد يحدد فيها حقوق السجين وكان مما قال فيها: «فمُرْ بالتقديم لهم - السجناء - ما يقوتهم في طعامهم وأدمهم، وصير ذلك دراهم تجري عليهم في كل شهر، فإنك أن أجريت عليهم الخبز ذهب به ولاة السجن، وولّ رجلا من أهل الخير يثبت أسماء من السجن ممن تجري عليهم الصدقة شهرا فشهرا، ويقعد ويدعو باسم رجل رجل، ويدفع ذلك اليه في يده. وأمر بكسوتهم في الشتاء قميص وكساء، وفي الصيف قميص وإزار، وانهوا عن غلّ السجين وعن ضربه، وأفسحوا له في المكان، وهيئوا له الفراش المناسب، ووفروا له ما يحتاجه للغسل ونحوه، وقدموا له الكتاب والقرطاس، ولا تحجبوه عن زائريه يوما في الاسبوع، وعينوا ساعيا يوصل رسائله إلى أهله، وأذنوا له إذا كان عليه ديون أن يخرج فيخاصم».
المبحث الثاني:
حق السجين في المحاكمة والتعويض و في أداء الشعائر و الاتصال و الزيارة
المطلب الأول :
الحق في المحاكمة و التعويض:
تنهض دعائم العدل على احترام حقوق كل إنسان. وقد جسد هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بقوله إن "الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل أساس الحرية والعدل والسلام في العالم".
وعندما يمثل المرء أمام القاضي متهماً بارتكاب فعل جنائي، يواجه آلية الدولة بعدتها وعتادها الكامل. ومن ثم، فالطريقة التي يعامل بها عندما يتهم بارتكاب جريمة تدلل بدقة على مدى احترام تلك الدولة لحقوق الإنسان الفرد. فكل محاكمة جنائية تشهد بالتزام الدولة باحترام حقوق الإنسان، ويغدو الاختبار عسيراً في حالة المتهمين بارتكاب جرائم سياسية، أي عندما تشك السلطات في أن الشخص يمثل تهديداً للقابضين على زمامها.
وعلى كل حكومة التبعة في تقديم المسؤولين عن ارتكاب الجرائم إلى العدالة. ومع هذا فهي لا تخدم العدالة عندما تسمح للجور بأن يشوب محاكماتهم. وعندما يتعرض المرء للتعذيب أو سوء المعاملة على يد الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون، أو عندما يدان الأبرياء بجرائم لم يرتكبوها، أو عندما تحيد المحاكم عن العدالة في نظر قضاياهم أو يبدو الأمر كذلك؛ يفقد النظام القضائي مصداقيته. وما لم تصن حقوق الإنسان في مخافر الشرطة وغرف الاستجواب ومراكز الاحتجاز وقاعات المحاكم وزنازين السجون، فإن الحكومة تكون قد أخفقت في أداء واجباتها وخانت المسؤوليات التي أنيطت بها.
ويبدأ خطر تعرض المرء لانتهاكات حقوق الإنسان بمجرد أن يشتبه المسئولون في أمره، ويستمر الخطر عند لحظة القبض عليه وخلال احتجازه قبل تقديمه للمحاكمة، وأثناء المحاكمة وإبان مراحل الاستئناف جميعاً، إلى حين تطبيق أية عقوبة عليه. وقد وضع المجتمع الدولي معايير للمحاكمة العادلة أعدت لتحديد حقوق الأفراد وحمايتهم خلال كل هذه المراحل.
والحق في المحاكمة العادلة من حقوق الإنسان الأساسية. فهو أحد المبادئ واجبة التطبيق في شتى أرجاء العالم التي اعترف بها "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، وهو الإعلان الذي اعتمدته حكومات الأرض قبل خمسين عاماً، ومازال يمثل حجر الزاوية في النظام الدولي لحقوق الإنسان. ومنذ عام 1948، أصبح هذا الحق المعترف به في "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" التزاماً قانونياً واقعاً على جميع الدول بوصفه جزءًا من قانون العرف الدولي.
وقد أعيد التأكيد على الحق في المحاكمة العادلة، وفصلت أبعاده منذ عام 1948، في مجموعة من المعاهدات الملزمة قانوناً مثل "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1966. كما جرى الاعتراف به والنص عليه في الكثير من المعاهدات، وغيرها من المعايير، التي لا تندرج تحت بند المعاهدات الدولية والإقليمية التي اعتمدتها الأمم المتحدة والهيئات الحكومية الدولية الإقليمية. وقد وضعت هذه المعايير لكي تطبق على جميع النظم القضائية في العالم وعلى نحو يراعي التنوع الهائل في الإجراءات القانونية - فهي تنص على الحد الأدنى من الضمانات التي ينبغي أن توفرها جميع النظم.
وتمثل هذه المعايير الدولية لحقوق الإنسان، فيما يتعلق بالمحاكمة العادلة، ضرباً من الاتفاق في الرأي أجمعت عليه أمم الدنيا بشأن المعايير اللازمة لتقييم الطريقة التي تعامل بها الحكومات الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم. وهذا الكتاب بمثابة دليل لتلك المعايير(1).
إن النظام الإسلامي في القضاء قائم على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وأنه لا يُسجن أحد إلا لمصلحة شرعية، والسجن عقوبة لا تكون إلا لمستحقها، والناس أمام القضاء سواء، ثم إن القاضي ينظر في الدعاوى والبينات فعلى المدعي البينة وعلى المنكر اليمين، وبهذا يكون الفصل بين المتخاصمين في وقت قياسي بالنسبة للقضاء الموجود اليوم، وقد كتب الفقهاء من كل المذاهب أبواباً في القضاء الإسلامي وما يتعلق به فلتراجع في كتب الفقه وكذا تحدثوا عن السجن ومتى يكون وكم يكون وكيف يكون ولمن يكون.......! لكن لو فرض أن القاضي أخطأ في الحكم على شخص بريء وفقاً لمعطيات معينة ثم تبين بعد ذلك أنه بريء، وقد حكم عليه بضرر حسي أو معنوي، فإنه يعوض من بيت المال وفقاً للضرر الحاصل له، وهذا يختلف باختلاف الحال.
المطلب الثاني :
الحق في أداء الشعائر.
من حق السجين المسلم أن تكفل له إدارة السجن محافظته على إقامة الشعائر الدينية الإسلامية وأن تهيئ له الأماكن والوسائل اللازمة لأدائه، وأن توفر لكل سجن مرشد واعظ أو أكثر من الدعاة المتخصصين في الدعوة إلى الله وهداية النفوس وحثهم على الفضيلة ومراقبة أداء السجناء شعائرهم الدينية، كما تعقد حلقات لتحفيظ القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف داخل السجن وتشرف عليها الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم ويتم بناءً على الأوامر السامية إعفاء أي سجين يحفظ القرآن الكريم كاملاً من نصف محكوميته أو أجزاء منها حسب مقدار حفظه، إلا في قضايا المخدرات فيعفى من ربع المحكومية إذا حفظ القرآن كاملاً، كما تقدم لهم الجوائز التشجيعية من قبل إدارة السجن مقابل الانتظام في حلقات القرآن الكريم، كما تقوم إدارة السجن بتحديد مكافأة مالية لكل من حفظ القرآن الكريم وأتقنه بالتجويد، ومن حق السجين أن يطلب الإعفاء من ربع مدة محكوميته إذا ثبت لإدارة السجن مواظبته على أداء الصلاة والتقيد بأنظمة السجن ووافق وزير الداخلية على عفوه لحسن خُلقه وسير سلوكه والتزامه بالدين(1).
المطلب الثالث :
الحق في الزيارة و الزيارة
ويدخل تحت نطاق حق السجين في الرعاية الاجتماعية أيضاً حقه في الاتصال بالعالم الخارجي و للاتصال بالعالم الخارجي ثلاثة صور وهي كالآتي :
أ- اتصال السجين بأقاربه عبر الرسائل الورقية :
وقد جاء في نظام السجن والتوقيف صراحة أنه يحق للسجين مراسلة أقاربه وزملاءه ومن كان يراسلهم قبل سجنه ما لم يخل ذلك بالأمن والنظام والقانون . وهذا يعني أنه أمر واجب ما لم يشكل خطراً على أمن السجناء أو السجن ومادام لم يكن هناك ما يخالف القانون .
ب- اتصال السجين بأقاربه عن طريق الهاتف :
ويكون ذلك من خلال إنشاء كبائن اتصال هاتفي داخل للسجن الذي يزيد عدد السجناء فيه عن ثمانمائة سجين وتركيب هاتف عمله للسجن الذي يقل عن ذلك .
وذلك بغرض حفظ حق السجين في الاتصال بالعالم الخارجي بأسهل وأيسر الطرق .
ث- حق الزيارة وأنواعها :
وهي الصورة الثالثة من صور الاتصال بالعالم الخارجي ، أوجبت الشريعة الإسلامية صلة الرحم ، وزيارة السجين من قبل أقاربه هي إحدى صور صلة الرحم . لذلك جاء في الأنظمة السعودية حق السجين في زيارة أقاربه له وعدم المساس بها . والزيارة في المملكة لها أربعة أشكال لمن يزوره داخل السجن وثلاثة أشكال لمن يزورهم خارج السجن وهم كالآتي :
- الزيارة العامة : وتكون هذه الزيارة مسموحة لكل من له صلة بالسجين سواء كان قريب أم صديق أو كان زميل في العمل وغيره ممن له صلة بهم وقد حدد لهذه الزيارة أربعة أيام في الأسبوع يومان للرجال وهما الثلاثاء والجمعة ، ويومان للنساء وهما الأحد والخميس . وتكون هذه الزيارة من الساعة من الثالثة مساءً وحتى السادسة مساءً مالم يكن هناك ظروف تبرر ذلك .
- زيارة الاختلاء الشرعي : الخلوة الشرعية للسجين بزوجته أو السجينة بزوجها حق لصيق لبشرية الإنسان لا يمكن التنازل عنه ولا منعه من قبل أي شخص او جهة ، ولكن يجوز وضع أحكام وقواعد تقيده بأوقات معينة خاصة وإن كان أحد الزوجين سجين . لذلك يكن هناك حرمان لهذا الحق للسجين في السجون السعودية وإنما وضعت له ضوابط ، هذه الضوابط هي كالآتي :
أ- مضي ثلاثة أشهر على مدة السجين أو الموقوف .
ب- تكون مرتين في الشهر أو أربع مرات في حال تعدد الزوجات .
ت- تكون الخلوة لمدة ثلاث ساعات .
ث- لمدير السجن الحق في تقديمها أو تأخيرها مع ما يتناسب مع وضع السجن .
ج- تكون الخلوة في أماكن مخصصة لذلك ومبنى منفصل عن أنظار الزوار والمراجعين داخل أسوار السجن مجهز بالأثاثات اللازمة .
- زيارة اليوم العائلي : ويكون ذلك من خلال إنشاء وحدات داخل سور السجن مجهزة بالأثاثات المنزلية ، كي يجتمع السجين مع أفراد عائلته وذلك من الصباح وحتى المساء ، وهي تكون مخصصة للسجين المثالي تعطى له كحافز على مثاليته .
- زيارة المحكوم عليهم بالقصاص المؤجل : وهي عبارة عن زيارة يسمح فيها لأبناء وأسرة المحكوم عليه بزيارته والسلام عليه عن قرب نظراً لأن هذه الفئة ليس لديهم أمل في الخروج وفي رؤية أبناءهم ولا أقاربهم كسائر السجناء ، لذلك رأفة بهم جعل النظام هذه الزيارة كأحد أنواع الإنسانية والرأفة بهذا الإنسان .
هذا فيما يتعلق بالزيارات التي يحق لأقارب السجين زيارته فيها داخل السجن ، أما فيما يتعلق بالزيارات التي تكون له هو اتجاه اقاربه هي ثلاثة أنواع :
- زيارة السجين لعائلته خارج السجن : وهي تعطى لمن هو حسن السيرة والسلوك داخل السجن ومضى على محكوميته نصف المدة , لذلك تعطى له هذه الزيارة كمكافأة له على حسن سيرته وسلوكه ، وتكون مدتها 24 ساعة .
- الخروج للعزاء : يعطى السجين إذن بالخروج لحضور جنازة أحد والديه وحضور العزاء .
- الخروج لحضور الزواج : يأذن له بالخروج لحضور زواج من كان هو وليها مثل أبنته .
هذا فيما يخص خروج السجين من السجن لمدد محددة على أن تكون تحت حراسة مشددة أو مع محرم للسجينة يكون محل ثقة وأمانه(1) .
المبحث الثالث:
نموذج لسجين من الواقع حالة تطبيقية :
قصص محيِّرة نسمعها، أو نقرأ عنها، بين الحين والآخر، دون أن ندقق السمع والنظر فيها، تحكي عن عرب، جلهم مسلمون، برعوا في شتى الحقول، خاصة العلمية، ولكنهم، قُتِّلوا أو سجنوا، أو لم يعد يُسمع لهم خبراً! ا
من تلك القصص المحيِّرة قصه حميدان التركي ! فهو مبتعث سعودي للحصول على الدكتوراه، بعد أن حصل على الماجستير في الصوتيات، بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وحصوله على "جائزة الأمير بندر بن سلطان للتفوق العلمي". أخذ حميدان زوجته وأبناءه الخمسة معه إلى أميركا، وتميَّز بنشاط اجتماعي ملحوظ، حيث ترأس المدرسة السعودية، ومدرسة الهلال الإسلامية، بالإضافة لترؤسه مجلس مسجد "بولدر"، وامتلك داراً للنشر الصوتي، مما جعل له الكثير من الأصدقاء. وبعد 11 سبتمبر واجه حميدان مصاعب مرتبطة بالتعامل الأمني الاستثنائي مع الوجود المسلم في الولايات المتحدة، والذي لحق بالسعوديين قبل غيرهم، خاصة المعروفين بالنشاط الإسلامي العام.
و عرضت المباحث الفيدرالية عليه أن يتعاون معها في بعض الأمور المتعلقة بالتقنية الصوتية كونه متفوقاً في هذا المجال، خاصة أن هذا العِلم أثبت أن البصمة الصوتية لا تتكرَّر لأكثر من شخص تماماً كبصمة الأصبع، وأن علماء الصوتيات قادرون على تمييز الصوت الأصلي من الصوت المزور، فرفض حميدان.. عندها، هدَّده مكتب التحقيقات الفيدرالي.. وبدأت المشكلات. ففي نوفمبر 2004 تم اقتياده وزوجته، والخادمة الإندونيسية، إلى السجن بتهمة مخالفة الخادمة لقانون الهجرة، وبقي الأبناء الخمسة في المنزل دون رعاية.. هذا في أمريكا!؟ وفي التحقيق أفادت الخادمة أن أسرة حميدان تعاملها كفرد من أفراد الأسرة، فتم الإفراج عن حميدان وزوجته بكفالة مالية، ولكن، جرى التحفظ على الخادمة التي استمر الضغط عليها لتغيِّر أقوالها وتدَّعي بأن حميدان تحرَّش بها جنسياً وأساء معاملتها، فرضخت وانصاعت لتحصل على تعويض مادي، مع إقامة، ووعود بعدم محاكمتها، كونها مخالفة لأنظمة الهجرة، وبناءً على ذلك، تم القبض على حميدان وزوجته واتهامهما بالتهم الجديدة، وكشرط تعجيزي، طلبت المحكمة كفالة 150 ألف دولار للزوجة و400 ألف دولار لحميدان، وقامت حكومة خادم الحرمين الشريفين بدفع هذه المبالغ. ثم، حين قررت الخادمة الإندونيسية التراجع عن أقوالها تلقت تهديداً إن فعلت ذلك، فتمسكت باتهاماتها السابقة، فحكمت المحكمة على حميدان بالسجن 28 عاماً، ثم صدر تخفيف إلى 8 سنوات، يُستدعى بعدها، فإن أقرَّ بذنبه يطلق سراحه، أو يتحول الحكم إلى: السجن مدى الحياة!؟ ولم تنته المأساة هنا، علاوة على اعتقال حميدان؛ فقد تم الزجّ بالزوجة سارة الخنيزان في السجن، وأُلبست ملابس السجناء البرتقالية، ثم أُحضرت إلى المحكمة بطريقة مهينة، إذ تم نزع حجابها وكان شعرها ونحرها ظاهرين، مما أثار غضب ممثلي الجالية الإسلامية الحاضرين في المحكمة، فاحتجوا على ذلك، واضطرت السلطات لأن تعطيها حجاباً قدمته لها إحدى المسلمات المتبرعات به.
و قامت السلطات بإيذائه أيضا حلقت لحيته وثبتت حلقات صاعقة بجسده، كما وضع في سجن انفرادي، ثم تم نقلة إلى سجن آخر، كل ذلك دون إبلاغ محاميه أو أهله. وعملوا على بتجميد أرصدة الأسرة المصرفية، ما جعل الأطفال الخمسة الموضوعين في ما يشبه حالة الإقامة الجبرية داخل منزلهم؛ معتمدين أساساً على التبرعات، بينما تترصد العيون كل من يأتي إليهم لمساعدتهم في ظرفهم الإنساني الصعب ، قام الادعاء بإسقاط الدعوى المرفوعة على حميدان في المحكمة الفيدرالية لكي يتم إضعاف سلطة وزير العدل الأمريكي، بحيث لا يتمكن من التدخل إذا تحولت القضية إلى المحكمة الفيدرالية، لأن حكومة المملكة تمارس الضغط على مستويات عالية لإنهاء هذه القضية. .
هذا يبقى أن حميدان باشر بتعليم السجناء اللغة العربية فور نقله لسجنه الجديد، بعد أن ألقى كلمة مؤثرة أمام المحكمة.. عظيم هو كسائر العظماء في سجونهم! فهل نسمع، مع الأيام، بسجن شخص آخر بسبب مزاعم واتهامات لا تمت للحقيقة بصله؟
جلسات المحاكمة:
بدأت محاكمته في مقاطعة اراباهو بعد إن تم اختيار 12 شخص لهيئة المحلفين بالإضافة إلى شخصين إحتياطيين وافتتح القاضي المحكمة بطرح التهم الموجهة إلى المتهم حميدان التركي و بدأت معالم الجلسة بهجوم الادعاء العام على الحجاب الإسلامي وقال أن الخادمة قد سلبت شخصيتها منذ أن قدمت إلى السعودية وقد زادت حدة التهكم على المسلمين ودينهم بوضع دمية إمام المحلفين- دمية سوداء ألبست زى المرأة المسلمة بشكل غير لائق - ممثلة لطريقة اللبس السعودي للحجاب. وقال الادعاء العام أن الخادمة قد سلبت شخصيتها منذ أن دخلت السعودية ثم سرد الإدعاء العام اتهامه للتركي بأنه خطف الخادمة والبسها الحجاب ليسلب شخصيتها ثم خوفها واغتصبها وطلب من المحلفين أن يعدوه مذنبا. وقد رد الدفاع على ادعاءات المدعي العام أن هذه قضية مفبركة من أوله لأخرها وان الادعاء العام يستغل عواطف المحلفين بطلبه محاكمة الإسلام بدلا من محاكمة التركي وطلب من المحلفين أن ينظروا للأدلة المقدمة كما طلب منهم القاضي وأن يبحثوا عن أي دليل حسي لإدانة التركي وسوف يرون أن ليس هناك أي دليل قانوني أو حسي على التركي بل أن الخادمة قد سألت أكثر من 12 مرة على مدة 6 أشهر و أفادت بأنها عوملت كأحد أفراد العائلة ولم يؤذيها أو يتحرش بها جنسيا احد ولكن بعد 6 أشهر من التحقيقات من قبل المباحث الفدرالية تغيرت لهجتها وألقت بهذه التهم وحصلت على أربعة وستون ألف دولار وفيزا عمل وتجنبت المقاضاة لكذبها أكثر من مرة على السلطات وانتهاء فيزتها، وشدد الدفاع على المحلفين أن ينظروا للأدلة وأن لا ينخدعوا بمحاولة الإدعاء العام أن يستغل حالة التمييز العنصري ضد المسلمين لإدانة التركي
استكمل الادعاء العام استجواب الخادمة واصفا إياها بأنها أداة جنس ، و سردت في المحكمة كلام بذيء . كلام ليس له أية أدله أو براهين وإنما قصص مختلقه منها.
وبعد ذلك تم سرد صور لبيت الطالب السعودي حميدان التركي تضمنت بعض الأماكن الخصوصية في بيت المبتعث, طلب الإدعاء العام تأجيل استجواب الخادمة ليوم الثلاثاء القادم ، لكي يتم استجواب شهداء آخرين من خارج الولاية.
وقدم احد محامين المبتعث اعتراض على ذلك لعدم السماح لهم باستجواب الخادمة وعرف ذلك بأنه قرار غير عادل لأن ذلك يؤثر على هيئة المحلفين ولكن القاضي أوقف حقهم في الاستجواب.
وكانت الجلسة الثانية يوم الثلاثاء الموافق 19-6-2006 بدأت باعتراض محامو الدفاع على قطع شهادة الخادمة وتأجيلها وطالبو بإلغاء المحاكمة وأن ذلك ليس عدلاً ومخالفٌ لقوانين المحاكمات لأن قطع الشهادة من غير إعطاء الدفاع فرصة لمناقشة الخادمة يعطى الادعاء المصداقية إمام هيئة المحلفين لكونهم لن يسمعوا ردود الدفاع بينما سيسمع المحلفون من خبيرة الادعاء العام عن الثقافة السعودية والاندونيسية والإسلامية قبل استجواب الخادمة من الدفاع مما يعطي الخادمة نوعاً من المصداقية بتعزيزها بشهادة هذه الخبيرة ، ولكن القاضي وبتحيز واضح جدا مع الادعاء رفض اعتراض محامي الدفاع وقرر منح الادعاء العام فرصة استدعاء شهود اخرين قبل استكمال الخادمة شهادتها
ومن ضمن أولئك الشهود شهادة امرأة من جنسية عربية و أستاذة في علم الاجتماع ، وقد عملت هذه الشاهدة مع الحكومة الأمريكي كخبيرة في الإسلام وخاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر و استغلت هذه الشاهدة منصة الشهادة بالتهكم على السعودية والمسلمين بشكل عام وقالت أن سبب تأخر هذه المرأة في الإبلاغ عن حاله الاغتصاب بأنه طبيعي عند المسلمين وأوضحت بأن النساء يعتقدن بأنهن المذنبات من طريقه لبسهن أو شكلهن...الخ . وقد أوضحت أن النظام السعودي يوجب وجود 4 شهود واعتراف المغتصب بفعلته . ولخصت بعض الحلول لمشاكل الاغتصاب بالسعودية وهو زواج المغتصِب من المغتصَبة . وقد أوضحت أن قانون العمل والعمال السعودي لا يحمي العمالة الأجنبية. ثم بدأت بالتحدث عن الإسلام بوصفه دين معقد جدا ولا يسهل الحديث عنه لأن الإسلام تغير بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. وان تفسير القران يختلف وكذلك السنة. وقالت أن السعودية تتبع المذهب الوهابي واندونيسيا تتبع مذهب أبو حنيفة وهذا يسبب مشكلة للعمالة القادمة من اندونيسيا لان مذهب أبو حنيفة أكثر انفتاحا من الوهابي. وان الحجاب لم يشرع بالإسلام وانه حرية شخصية, وبادرها الدفاع بسؤالها عن كونها تحمل شهادة في العلوم الدينية من عدمه وكانت إجابتها بالنفي. وهل هي مفتية إسلامية فقالت لا ولكني اعرف الكثير مما يؤهلني ببعض الإفتاء. طلب الدفاع إلغاء شهادتها لكونها شهادة امرأة حاقدة على الاسلام و السعودية وأيضا لكون شهادته لم تأت بالترتيب المعهود للمحاكمات وأن هذا ليس عدلا و يجب أن تلغى المحاكمة ولكن القاضي رفض الاعتراض مرة أخرى. وقد بدأ الاستياء بين الحضور من المسلمين بتحويل هذه المحاكمة من نظر لأصل التهم الموجهة للتركي إلى تهجم وسخرية بمبادئ الإسلام استغلالاً لعواطف المحلفين بعد احداث الحادي عشر من سبتمبر. استكمل الادعاء العام استجوابه للخادمة في جلسه الثالثه في 2006وقد دار الحوار والأسئلة حول رواتبها و سريان فيزتها، و سأل الخادمة عن إذا كانت تلبس الحجاب أم لا، وقد قالت أنها ترتديه حينما تريد ، كما أوضحت أنها ترتاح في لبس الحجاب وانه ليس مفروضا عليها من قبل عائلة التركي ، وأثبتت أنها عندما أتت للسعودية كان احد أهدافها تعلم الإسلام وأنها كانت فرحه بتعلمها الإسلام من عائلة التركي. وأضافت أنها كانت على علم أنها لابد ان تتبع نظام البيت الذي تعمل لديه.
وبدا الدفاع بسؤالها حتى يوضح للمحلفين أنها من الممكن أن تكذب لأجل المال، وذلك في كذبها في احد شروط قدومها للسعودية حيث يجب أن يكون عمرها 20 عاما وكان عمرها آنذاك 16 عاما وقد قام عمها بتزوير بطاقة عمل لها يوضح فيها أنها 2 عاما. وبعد ذلك كان عليها أن تدخل معهد تدريب لتحصل على شهادة تؤهلها للذهاب للعمل بالسعودية ولكي تدخل هذا المعهد كان لابد أن يكون عمرها 30عاما وقال لها المكتب المسئول عن أوراقها أنها لابد أن تكذب لكي تقبل في المعهد وأقرت بأنها فعلت ذلك من اجل المال. وبعدها اصدر لها جواز سفر وعمرها فيه 21 عاما علما بأنها وقعت على جميع المستندات السابقة وهي تعلم أنها مزوره وأنها هي التي طلبت من عمها تزوير الأوراق و حاولت أن تبرئ نفسها من هذه التهمه بقولها أن جميع موظفي اندونيسيا يفعلون ذلك وأنها دفعت مبلغ من المال لأشخاص قاموا بهذا التزوير وأن هذه ليست غلطتها إنما غلطة الحكومة الإندونيسية
ثم سُئلت بعد ذلك عن عدد الساعات التي تعمل فيها يوميا وقالت أنها لا تعرف كم ساعة، فأحضر الدفاع مستندات شهادة سابقه لها تقول فيه أنها تعمل 8 ساعات، فقالت الخادمة لا أتذكر هذه الشهادة وقام الدفاع بالتوضيح لها أن هذه الشهادة كانت الشهر السابق.
ورفعت الجلسة إلى موعد 23-6-2006
وفي الجلسة الرابعة أنهت المحكمة استجوابها للخادمة وقام الادعاء بتقديم شهوده وهي من احد جيران الطالب المبتعث وقد أفادت بأنها رأت الخادمة متحجبة بدون ارتداء النقاب ، كما أفادت أنها في فترة سفر زوجه المبتعث للسعودية لم تر امرأة في بيت التركي ، وكانت أهم نقطة لها أنها لم تعلم أن هذه المرأة خادمة حتى تم القبض على حميدان رغم رؤيتها لها خارج البيت تلعب مع البنات
بعد انتهاء الجلسة لم يستفيد الإدعاء من شهوده لهذا اليوم و رفعت الجلسة لتستكمل يوم الاثنين القادم
وفي يوم الاثنين استدعى الادعاء بعض الشهود من بينهم زميل أبو تركي في مدينة بولدر وقال أن أبو تركي وضع الخادمة عنده عند سفر أهله للسعودية وأنها جلست عنده أسبوعين إلى ثلاثة، وقد سأل الرجل حميدان عن أوراق الخادمة لأنه يريد أن يحضر خادمة لزوجته وقال له حميدان أن السعودية وافقت له بذلك وأنها تولت أمورها. وقد وصف حياتها عنده كأنها حياتها عند حميدان. ورد الدفاع على ذلك بسؤاله هل انتم في الإسلام تحترمون خصوصية الغير وقال نعم وهذا من أهم الأسباب التي جعلتني لا اسأل حميدان عن أي شيء يحدث في عائلته لأنه يحترم خصوصيتي وأنا بالمثل
وفي جلسه المرافعة الأخيرة وانتظار الحكم ابتدأ القاضي جلسة اليوم بإعطاء المحلفين قوانين طرق الحكم على حميدان وذكر لهم التهم الموجه له
ثم اختتمت المدعية العامة قضيتها بشرح حالة الخادمة وماذا حدث لها في حياتها معهم وقالت أن كذبها كان لمساعدة أهلها الفقراء ، . وقالت أن التركي جعلها مخفية عن العالم وأنهم ظلموها بتعاملهم معها وأنهم يحجبونها وينقبونها لكي لا يعرف احد أنها موجودة عندهم وانه إخفاء لها عن العالم . وانه يحتفظ بجوازها وأوراقها الرسمية و لا يسمح لها بالذهاب مع صديقاتها للتسوق ولا بالذهاب للمطاعم معهم ولا باختيار صديق من الجنس الآخر تخرج معه وتستمتع في حياتها . وانه استخدم التخويف ليحبسها وأنهم قاموا هو وزوجته بالتحكم في لبسها . وأضافت انه تهجم عليها جنسياً . وقالت أن الخادمة كانت تريد أن تذهب لبلدها ولكن العائلة حبستها ولم تسمح لها بذلك
واختتم محامي الدفاع قضيته بقوله أن المحاكمة ابتدأت بقصة كاذبة لا تستند على الأدلة والبراهين . وذكر أن الخادمة هي التي اختارت المعيشة معهم وأنها هي التي أرادت تعلم الدين أكثر وهذا كان احد أسباب مجيئها للسعودية وأنها لم تطلب جوازها من حميدان ولكن النظام والعادة أن جوازها مع رب الأسرة ويوضع مع باقي جوازات البيت . وان الخادمة سئلت 12 مرة عن الاغتصاب وقالت لا لم اغتصب ولكن نحن نعرف المباحث الفيدرالية إذا أرادت شخص أن يقول شيء يريدونه يعرفون كيف يفعلون ذلك ، وانه من المفترض أن تكن هناك أدلة على التهجمات الجنسية كتحليل بعض ملابسها أو سريرها أو اختبارات DNAولكن لا نجد أي منها وان الإدعاء يجب أن يعطي أدلة ولا يعطي أعذار لسبب عدم وجود الأدلة ، وطلب أن يعطى موكله المحاكمة العادلة
فقد نطق قاضي المحكمة الفدرالية بوضع زوجه المبتعث تحت المراقبة خلال خمس سنوات والإقامة الجبرية في منزلها ودفع كفاله مقدارها 27000 دولار فوراً و الترحيل لها إلى وطنها المملكة العربية السعودية بعد الانتهاء من المحاكمة
حقائق بين يدي الاستئناف .. من سجلات المحكمة
مهما كان النظام محكما حتى لو كان ربانيا فإن أسلوب تطبيقه قد يفسده. وفي حالة النظام القضائي الأمريكي الذي قد يبدو من الظاهر لا خلل فيه .. إلا أن فيه ثغرات كبيرة .. لعل أهمها أن الذي يحكم بالإدانة من عدمها هم المحلفون .. ولكن القاضي هو الذي يحدد ما يراه المحلفون من الأدلة .. وقد يحكم بإخفاء دليل مهم عنهم لسبب أو لآخر .. فمثلا قد يكون الشاهد صاحب سوابق والقاضي يقرر بأن لا تعرض هذا الأمر لأنه يرى أن هذا قج يؤثر على رأي المحلفين مع “اعتقاده الشخصي” أنه ليس لها تأثير على شهادته.
الأمر الآخر أنه لا يحق للمحلفين الاستفادة مما حباهم الله به من علم وإنما يحكمون من خلال ما يقدم لهم .. فلو قدم لهم أن الجهاد ركن من أركان الإسلام .. والمحلف يعلم أن هذا ليس ركن من أركان الإسلام الخمسة .. فيجب أن يحكم من خلال اعتبار أنه ركن .. لأن الأمر يعتمد على ما قدم له .وليس الحقيقة التي يعلمها هو
بين يدي ادعاءات غير مدعومة بأدلة لتصرفات غير مناسبة تجاه عامله اندونيسية وخطفها وحبسها من قبل عائلة حميدان التركي التي عاشت معهم أربع سنوات أثناء دراسة التركي لدرجة الدكتوراه في اللغويات ادعاءات زليخة —الخادمة الاندونيسية-ظهرت لاحقاً بعد نفي قاطع منها أثناء ما يربو على 17 مقابلة مع موظفي التحقيق في قطاعات امنية مختلفة
ومن العجيب أن المرأة التي كانت تهددها الحكومة بالسجن لمخالفاتها انظمة الهجرة والعمل حصلت على اذن بالعمل مباشرة بعد هذه الادعاءات.
وحتى مع أخطاء المحكمة الجسيمة فقد بريء التركي من الأربعة عشر تهمة الخطيرة, والتي تشمل :الخطف والاغتصاب
ما أقدمه هنا هو عرض مختصر لأخطاء المحكمة المنافية لحقه في محاكمة عادل نتج عنه حرمانه من عدالتها.
القضية
في يونيو 25 أتهم التركي بستة عشر تهمة، وهي • خطف من الدرجة الأولى
• التواطؤ لارتكاب خطف من الدرجة الأولى
• اغتصاب (12) تهمة
• أفعال إجرامية
• السجن الخطأ
ثم في أبريل 26 أضيفت تهمة جديدة وهي السرقة: والمقصود بها سرق جهد العاملة
انتهت المحاكمة في 12 يونيو 26، وصدر رأي المحلفين في 3 يونيو بتبرئة حميدان التركي من الاثنى عشر تهمة بالاغتصاب وجميع التهم المتعلقة بالاختطاف.
وعوضا عن تبرئته تماما تم إدانته بتهم أقل — بناء على توجيهات المحكمة الخاطئة —وهي 12 تهمة بـ “تصرفات جنسية غير قانونية” والحبس الخطأ والسرقة
حقيقة المدعية
ملاحظة: من سياق الحديث سيتضح أن المدعية هي ضحية أيضا مثل حميدان التركي لنظام وضع نصب عينيه اتهام كل ما هو إسلامي ليس في الغرب فقط ولكن في أنحاء العالم لـأنهم —المحافظون الجدد — ينطلقون من منطلقات دينية بحته ترى في الإسلام عدوا. هي ضحية الضغط والتهديد الذي وضعها بين خيارين أحلاهما مر، التضحية بنفسها ودخول السجن دفاعا عن الحقيقة والأسرة التي عاشت معها لأربع سنوات .. أو النجاة بنفسها والتضحية بالحقيقة.
زليخة عاملة اندونيسية عملت لدى عائلة التركي و قد تم اعتقالها لمخالفتها قوانين الهجرة (انتهاء إقامتها) ونقلت من بيت عائلة التركي.، وقد شهدت بأنها عوملت معاملة حسنة من عائلة التركي أثناء إقامتها معهم. وخلال خمسة أشهر من نقلها وأثناء 12 تحقيقا مختلفا من قبل العملاء الفيدراليين، ومقابلات مطولة مع ممثلة القنصلية الاندونيسية حافظت زليخة على القصة ذاتها: لم أتعرض لأي إدعاء جنسي
عاشت زليخة طيلة حياتها في أندونيسيا قبل أن تحصل على عمل لدى عائلة التركي. أثناء المحاكمة كان عمرها أربعة وعشرون عاما.
في عام 1999 كان عمرها حوالي 16-17 عاما وكانت ترغب في وظيفة عاملة منزلية في المملكة. كانت تعلم بأن الأنظمة الإسلامية في المملكة تختلف عن اندونيسيا ووافقت على احترامها، كما كانت تعلم أيضا أنه لا بد أن يكون عمرها 2 عاما لتتأهل للعمل، فقامت بالكذب على مكتب التوظيف بشأن عمرها، وقام قريب لها بتزوير بطاقة شخصية لها تبين أن عمرها 2 عاما، وقامت بالتوقيع على الوثيقة تأكيدا لصحتها.
ثم حين أبلغها مكتب التوظيف بأن عمرها لا بد أن يكون ثلاثين عاما لتحصل على التدريب الضروري للعمل، كذبت مرة أخرى على شركة التدريب مدعية هذه المرة أن عمرها ثلاثين عاما، وحصلت زليخة على وثيقة تدريب من الشركة تفيد أن عمرها ثلاثون عاما ووقعت عليها، تأكيدا لصحتها
ولكي تسافر للمملكة، كان لا بد لها من جواز سفر، وأظهر جواز سفرها تاريخا ثالثا غير الصحيح لميلادها، يفيد بأن عمرها 31 عاما. وقد وقعت على الجواز مع معرفتها بعدم صحة هذه المعلومات.
قامت زليخة بكل هذا الكذب والتزوير كي تذهب للمملكة وتحصل على المال
بعد أن خسرت الحكومة الأمريكية مجموعة من قضايا الإرهاب، لوضوح التهم وضعف الأدلة، انتهجت الحكومة نهجا جديدا. فهي تعتقل من تشك فيهم، بتهم ليس لها علاقة بالإرهاب، كأنظمة الهجرة أو الضرائب، وتغرق الإعلام بتشويه صورته على أنه إرهابي، فيأتي المحلفون بقناعة أنه إرهابي، مستعدين لإدانته بأي شئ حماية لوطنهم. وحيث أن التهم قد تكون بسيطة، فال يحس المحلف بتأنيب ضمير حاد تجاههاـ لأنه يرى أن المتهم يستحق أكثر حتى لو كانت الأدلة ضعيفة. فيدان الشخص، ثم حين تحديد المدة يطلب الإدعاء تطبيق بند في النظام يسمح بمضاعفة المدة المقرر عشرات المرات إذا كان لها ارتباط بالإرهاب .. مع أنه لا ارتباط ولك تشار إليها في الأدلة المقدمة .. ولم يتح للدفاع الدفاع عنها.
أما الدفاع فلا يحق به مناقشة هذا الأمر، حيث يرفض القاضي ذلك رفضا قاطعا ولا يسمح للدفاع بذكرها أثناء المحاكمة لأنها ليست تهم موجهة مع أن المحلفين أشبعوا بها.
منذ عام 1995 وحميدان التركي يخضع لمراقبة للاشتباه بعلاقته بالإرهاب وذلك لعلاقاته الواسعة التي فرضها عليه عمله في مشروع مكتبة البشير. وفي عام 24 وجدت السلكات الأمريكية مدخلا حيث تبين لها انتهاء إقامة الخادمة زليخة، فقامت الحكومة بمداهمة المنزل واعتقالها وحميدان وتم حبسها لمخالفة أنظمة الإقامة، وسعت الحكومة منذ تلك اللحظة لجعلها شاهدة ضد حميدان.
بعد أسبوع من اعتقالها تم توجيه ثلاث تهم لحميدان: الإجبار على العمل، الاستعباد، وإيواء أجنبي، ثم تم إسقاط التهم لاحقا بطلب من الإدعاء .. مما يؤكد نظرية البحث عن أي تهم بدون التحقق منها.
في يوم اعتقالها حيث تمت مداهمة بيت عائلة التركي بأسلوب هوليودي مرعب بعد الثانية من منتصف الليل يوم 18 نوفمبر 24 مع أن القضية كلها انتهاء إقامة،. حقق مع زليخة لمدة أربع ساعات واعتقلت وسجنت، ثم نقلت لما يسمى بيت آمن، وحقق معها أكثر من 12 مرة، وقالبتها مندوبة القنصلية الاندونيسية، ولم تشر في أي منها للتحرش أو الاغتصاب بل نفته حين سئلت عنه.
ثم تم نقلها لمنزل ميشيل فرناندز، وبعد ذلك بأيام في 7 أبريل 25 قابلت السلطات وقالت أنه: "ربما حدث شئ". وفي اليوم التالي لموافق 8 أبريل 25 وقعت على أوراق الحصول على إذن عمل وحصلت عليه .. مع أن مسلسل الاعتقال المرعب بعد منتصف الليل كان لمخالفتها أنظمة الإقامة.
بعد عدة مقابلات لاحقة مع العملاء الفيدراليين بدأت القصة تتكون، ومع ذلك لم تحدد أيام وتواريخ لهذا الإدعاءات، وهو أمر مهم، والأصل أن لات تقبل الإدعاءات دونها. وحسب النظام فانه حين الإدعاء على شخص بأنه اعتدى على شخص آخر يجب أن يحدد الزمان والمكان لأن المدعى عليه قد يستطيع إثبات أنك كان في مكان آخر أو حتى دولة أخرى حينها. ولكن بدون تحديد يجرم المدعى عليه من هذا الحق .. والأصل في النظام الأمريكي أن لا تقبل التهم دونها ويسمونها Charge Particulars، ولكن ..
بل حتى أن التفاصيل كانت تختلف من مقابلة لأخرى، ومن أجوبتها على أسئلة الإدعاء أثناء المحاكمة وأجوبتها على أسئلة الإدعاء
إدعاءات زليخة غير المدعمة بأدلة بتصرفات جنسية غير مناسبة إتسمت بكثير من الغموض والتضارب نلخص بعض منه هنا بدون تواريخ : وقد شرحنا سابقا أهم التواريخ ليستطيع الإنسان الدفاع عن نفسه بعدم التواجد في مكان الحدث المدعى حينها.
وجه الإدعاء 12 تهمة بالإعتداء الجنسي، أدعي أن 11 منها حدثت بين أكتوبر 23 و 4 نوفمبر 24 وواحدة حدثت بين أكتوبر 22 و3 سبتمبر 23. وذكرت أن جميع الإدعاءات حدثت في البيت الثاني مع أنه بعض هذه التواريخ كانت في البيت الأول.
ولكن زليخة لم تستطع تقديم تواريخ محددة لهذه الإدعاءات، عوضا عن ذلك شهدت بتضارب كبير - وتحدثت عن عموميات رفضها المحلفون بقرارهم “غير مذنب” على 12 تهمة إدعاء جنسي .. أحدها إتهام “بالجماع بالقوة” . ومن العجيب أن النظام لا يوجد فيه كلمة برئ بل مذنب أو غير مذنب.
بما أنه كان معروفا متى وصلت زليخة لأمريكا من خلال سجلات إدارة الهجرة، ومعلوم متى إنتقلت عائلة التركي من منزلها الأول إلى المنزل الثاني من خلال عقود الإيجار، فقد طالب الدفاع أن يحدد المدعي إذا ما تم التصرف المدعى عليه في البيت الأول أو الثاني، مع ملاحظة إن فترة السكن في البيت الأول 21/9/1 حتى صيف 23‘ والبيت الثاني من صيف 23 حتى 24/11/18
وحيث أن زليخة شهدت بأن الاعتداءات حصلت جميعها في البيت الثاني‘ وحيث أنها لم تعش الصيف هناك‘ حيث رحلت عائلة التركي لزيارة عائلتها في المملكة في ذلك الصيف، وبقي حميدان لمتابعة أمور دراسته، فانتقلت زليخة للعيش في بيت أحد العوائل الصديقة، حيث من غير المناسب بقاء الخادمة لدى حميدان في غياب عائلته حسب تعاليم الدين الإسلامي. ولكن يلاحظ أن أحد الإدعاءات كان في اكتوبر 22 وهي فترة البيت الأول مع أن الإدعاءات تقول أنها حدثت جميعا في البيت الثاني
ومن الغريب أن زليخة في شهادتها أمام المحكمة لم تتحدث إلا عن اعتداء واحد من الإثنا عشر وأغفلت البقية، فتحدثت عن أن حميدان “جامعها” في حدود الثالث من نوفمبر 24 الموافق للعشرين من رمضان 1425 , والذي برأة المحلفون منه، لأن الجماع يتطلب ثلاثة شروط: إثبات حدوثه، وإثبات حدوثه من المدعى عليه، وإثبات عدم موافقة الطرف الآخر عليه حينها. عدا ذلك لم تقم زليخة بتحديد أيام معينة ولا حتى أشهر بعينها لهذه الإدعاءات وإنما ذكرت أنها 11 تحرش حدثت في البيت الثاني‘ وقد براءة المحلفون منها أيضا.
التضارب في الشهادة
إدعاءات زليخة كانت متعارضة مع بعضها البعض. فعلى سبيل المثال فقد أعطت سيناريوهات مختلفة للأحداث التي تمت في الإدعاء الوحيد “بالجماع” الذي ذكرت أنه تم في نهار رمضان.
وذكرت أن حميدان منعها من مقابلة خالد رشيد الذي أمضت فترة الصيف مع عائلته حين كانت عائلة حميدان في زيارة للمملكة، ثم عادت وقالت أنه كان يسمح لها بمقابلته.
وقد أدلت زليخة بتصريحات أخرى متعارضة وفائقة الغرابة، فعلى سبيل المثال ذكرت أنها في صيف 23 لم تكن تستطيع تحدث الإنجليزية، ولهذا لم تستطع تنفيذ نصيحة خالد رشيد بالاتصال بـرقم 911 لإبلاغهم عن الاعتداءات التي تحصل لها. وإثناء المحاكمة ذكرت أنها لا تستطيع فهم الإنجليزية ولا قراءتها ولهذا كانت شهادتها أمام المحكمة من خلال مترجم.
ولكن السيدة هيرناندز التي لا تتكلم اللغة العربية والتي أقنعت زليخة بتقديم هذه الإدعاءات، شهدت بأنه أثناء إقامة زليخة في بيتها في صيف 23 كانوا دائما يتحدثون بالإنجليزية، وأن زليخه تقرأ الإنجليزية باحتراف. كما شهد عميل المباحث الفيدرالية أنه أثناء مقابلة زليخة “الأولى” كانت تتحدث الإنجليزي بشكل “جيد جدا” وكانت تفهمها بشكل جيد.
من خلال عرض هذا النموذج يتبين لنا الفرق بين ما تتشدق به أمريكا و الغرب من أنهم راعون لحقوق الإنسان لاسيما حقوق السجناء و تحقيق العدل و المساواة دون أي اعتبار للغرق و الجنس و الدين , و لكنها دعوى كاذبة حيث من هذا النموذج فإن هناك أمورا أخرى تجعل منهم يتعاملون بازدواجية المعايير و يفرقون في المعاملة بين سجين و آخر حسب المصلحة المبتغاة من وراء ذلك و يعمدون إلى الضغط على السجناء و تعذيبهم و ممارسة الضغوط عليهم للإقرار و انتزاع الأدلة , و كذلك هم أبعد عن المساواة و العدالة مع المسلمين مقارنة بغيرهم .... في حين نجد أن الشريعة و نموذجها التطبيقي في المملكة فيما يتعلق بحقوق السجناء فإن هذه الحقوق تمنح للسجين دون استثناء و دون أي تفرقة بين سجين و آخر وفقا لنوعه و جنسيته و دينه و ملته ... و عليه فالنهج الشرعي فيما يتعلق بالسجناء منهج يحتذى و يعتبر ...
الخاتمة
الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات و الصلاة و السلام على خاتم النبيين , محمد بن عبد الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم تسليما كثيرا ... أما بعد ... ففي ضوء الاستعراض السابق لموضوع البحث فإنه يمكن الخروج بالنتائج التالية :
1- لموضوع حقوق الإنسان من أهمية كبيرة خاصة في الوقت الراهن الذي بات الاهتمام بحقوق الإنسان من أولويات الدول و المجتمعات المعاصرة.
2- السجين يعتبر مواطنا له حقوق و عليه واجبات هذه الحقوق كفلت له باعتباره إنسانا له الحقوق التي وضعتها له وكفلتها القوانين الوضعية و الأنظمة الشرعية.
3- اعتمد القائمون على السجون منذ إنشائها ولغاية الآن كافة البرامج والخطط الطموحة كل حسب اختصاصه، من أجل تطوير السجون في المملكة، وأخذوا على عاتقهم الاهتمام بتلك البرامج والخطط ومتابعة تنفيذها طبقا لمراحلها المختلفة سعيا وراء الارتقاء نحو الأفضل والأصلح.
4- إن الجريمة قديمة قدم الإنسان، وكذلك العقاب الذي جاء جزاءً للمذنب ورادعاً لغيره من المجتمع.
5- السجن معناه الشرعي هو تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه سواء كان في بيت أو في مسجد.
6- شهدت السياسة العقابية الحديثة تطورا كبيرا في الآونة الأخيرة .. حيث تمثلت مظاهر هذا التطور في برامج الإصلاح و التأهيل والتي شهدت نقلة نوعية كبيرة وملحوظة عما كانت عليه في الماضي.
7- والمملكة العربية السعودية واحدة من الدول السباقة في تطبيق قواعد ميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بمعاملة المسجونين والتي تهدف الى خدمة الوطن من خلال خلق المواطن الصالح، والمشاركة في مكافحة الجريمة والعمل على منع وقوعها بإصلاح المنحرف.
8- تتمثل أسباب سقوط و انتهاء عقوبة السجن في الشريعة في :
الموت و الجنون و انتهاء الحبس بتحقيق المطلوب و انتهاء الحبس بتوبة السجين وصلاحه ,و إنهاء عقوبة السجن بالعفو والشفاعة و انتهاء مدة الحبس.
9- نلمس في كلا من الشريعة و القانون التأكيد على الحق للمتهم في المحاكمة العادلة و التعويض عما لحقه من ضرر إذا ثبتت براءته.
10- من حق السجين المسلم أن تكفل له إدارة السجن محافظته على إقامة الشعائر الدينية الإسلامية وأن تهيئ له الأماكن والوسائل اللازمة لأدائه
11- يدخل تحت نطاق حق السجين في الرعاية الاجتماعية أيضاً حقه في الاتصال بالعالم الخارجي.
12- زيارة الاختلاء الشرعي : الخلوة الشرعية للسجين بزوجته أو السجينة بزوجها حق لصيق لبشرية الإنسان لا يمكن التنازل عنه ولا منعه من قبل أي شخص أو جهة ، ولكن يجوز وضع أحكام وقواعد تقيده بأوقات معينة خاصة.
و في ضوء هذه النتائج فإن الباحثة توصي بما يلي :
• وجوب احترام حقوق الانسان التي كفلت له سواء في الشريعة أو القانون .
• للسجين حقوق أصيلة ينبغي منحها له كاملة دون انتقاص .
• الاستفادة من تاريخ الإسلام المشرف و تجاربه في منح السجناء حقوقهم الكاملة .
• حقوق السجناء في الإسلام مكفولة لهم و هي حقوق شاملة و موسعة تحفظ للسجين كرامته الإنسانية .
• لما كانت تجربة المملكة العربية السعودية مع السجناء هي تجربة رائدة حيث تنتهج المنهج الشرعي فإنني أنصح بأن تعمم هذه التجربة و خاصة في الدول العربية و الإسلامية التي تتبنى الفكر الوضعي .
هذا و أسأل المولى تبارك و تعالى و أدعوه أن أكون قد وفقت في عرض هذا الموضوع على نحو طيب ...
و بالله التوفيق ...
قائمة المراجع :
1- إبراهيم عبد الله المرزوقي : حقوق الإنسان في الإسلام , ورقة عمل مقدمة إلى الندوة الدولية للتعايش السلمي في الإسلام , رابطة العالم الإسلامي , كولومبو , سريلانكا , الفترة من 11-13/6/1427هـ .
2- أحمد فتحي سرور : الوسيط في قانون العقوبات، معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية , الكويت , د . ت .
3- حسن أبوغدة: أحكام السجن ومعاملة السجناء في الإسلام , مكتبة المنار الإسلامية، القاهرة, 1987م.
4- ديفيد فيسبورت : دليل المحاكمات العادلة , كلية الحقوق، جامعة منيسوتا , أمريكا , د . ت .
5- رؤوف عبيد: شرح مبادئ الإجراءات الجنائية , الطبعة السادسة عشر, القاهرة , 1985م.
6- عبد الكريم الخليفة : حقوق الإنسان في العدالة الاجتماعية في الإسلام, بحث مقدم في الندوة الدولية حول "حقوق الإنسان في الإسلام بين الخصوصية والعالمية" الرباط , المملكة المغربية في الفترة من 18 إلى 20 جمادى الآخرة سنة 1418هـ.
7- عبد الله الوهيبي : حقوق السجين شرعاً وقانونا :
knol.google.com/kالمحامي-عبدالله.../حقوق-السجين.../6
8- محمد راشد العمر : أحكام السجناء وحقوقهم في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة , دار النوادر , الكويت , بيروت , دمشق , 1431هـ.
9- محمود نجيب حسنى شرح قانون الإجراءات الجنائية , منشاة المعارف , القاهرة ,1998 .
10- ناصر بن محمد البقمي : حقوق الإنسان المدنية في النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية , جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية , الرياض , 1427هـ.
11- التقرير الإحصائي السنوي , المديرية العامة للسجون , الرياض , 1430هـ .
12- حقوق السجناء والسجينات في نظام الإجراءات الجزائية , جريدة الاقتصادية الأحد 24 رجب 1432 هـ. الموافق 26 يونيو 2011 العدد 6467.
13- موقع المديرية العامة للسجون :
http://www.pgd.gov.sa/Culture/DocLibrary/Report/Pages/Re30.aspx
14- موقع وزارة الداخلية :
http://www.pgd.gov.sa/Definision/AboutUS/History/Pages/Establishment%20of%20PGD.aspx
الفهرس
الموضـــــــــــوع الصفحة
المقدمــة 1
الفصل الأول: السجن وتأصيله الشرعي والقانوني 6
المبحث الأول: نشأة أنظمة السجون وتطورها 6
المطلب الأول : نشأة السجون في المملكة 6
المطلب الثاني : تطور السجون في المملكة 7
المبحث الثاني: عقوبة السجن في الفقه والقانون 9
المطلب الأول : التعريف بعقوبة السجن 9
المطلب الثاني : التطور الذي طرأ على سياسة العقوبة 13
المبحث الثالث: أسباب سقوط عقوبة السجن وانتهاؤها 19
الفصل الثاني: حقوق السجناء 21
المبحث الأول: تأصيل حقوق الســجناء 21
المبحث الثاني: حق السجين في المحاكمة والتعويض و في أداء الشعائر و الاتصال و الزيارة . 25
المطلب الأول : الحق في المحاكمة و التعويض 25
المطلب الثاني : الحق في أداء الشعائر. 28
المطلب الثالث : الحق في الزيارة و الزيارة 29
المبحث الثالث : نموذج لسجين من الواقع في المملكة العربية السعودية . 32
الخاتمة 50
قائمة المراجع 53
الفهرس. 55
المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
جامعة الملك سعود
كلية الحقوق و العلوم السياسية
مشروع بحث:
حقوق السجين في الشريعة و القانون
إعداد الطالبة / الجوهرة عبد الله الحراجين
الرقم الجامعي :
العام الجامعي
1434 / 1435هـ