على صفحات هذه الورقة البحثية سوف أقوم بعرض ملخص وزنقدي لكتاب بعنوان : النظام الاداري في المملكة العربية السعودية للمؤلف سعادة الدكتور / يوسف بن ابراهيم السلوم و الذي يعد أحد الرواد في الادارة العامة فكرا و ممارسة في المملكة العربية السعودية ، حيث لديه رصيدا وافرا من المؤلفات العلمية في المجال الاداري تزخر به المكتبة الادارية السعودية و العربية على السواء.
نبذة عن الكتاب:
عدد صفحات الكتاب 312 صفحة و قسمه المؤلف إلى :
المقدمة, وبعدها وضع فيه المؤلف سبعة أبواب :
- يحتوي الباب الأول على ستة فصول .
- يتكون الباب الثاني على ستة فصول .
- والباب الثالث في ثمانية فصول
- واشتمل الباب الرابع على اثنى عشر فصلا .
- و الفصل السابع تضمن عشرة فصول .
- و اشتمل الكتاب على صفحات للمراجع وفهرس للخرائط التنظيمية و للأشكال .
عرض تفصيلي لمحتويات الكتاب
التمهيد:
بدأ المؤلف بعرض التمهيد والذي دار عن النظام الإداري وتقسيماته وفيه أوضح أن هناك مداخل متعددة لدراسة النظام الإداري ، فهناك مدخل تقسيم السلطات الادارية الى مستويات إدارية متعددة من إدارة عليا وإدارة متوسطة وإدارة تنفيذية ، وهناك المدخل التاريخي لدراسة تطور النظام الإداري ، وهناك المدخل التاريخي لدراسة تطور النظام الإداري ، وهناك أيضا مدخل القانون الإداري من حيث السلطات الثلاث القضائية والتنفيذية والتنظيمية .
وقد اعتمدت الدراسة على تقسيم النظام الإداري الى عدة اجزاء من الأنظمة التي بها وظائف متشابهة ومكملة لبعضها البعض بحيث تكون هذه الانشطة في مجموعها نظاما واحدا متكاملا ، وبالتالي تم النظر الى جميع الوحدات الادارية المكونة للنظام الاداري في المملكة العربية السعودية وتم تقسيمها الى سبع مجموعات اطلق كلا منها مسمى نظام بحيث تكون هذه الانظمة السبعة نظاما واحدا متكاملا ، وهذه الانظمة هي : نظام التخطيط والتنظيم ، ونظام إدارة القضاء ونظام إدارة القضاء ونظام إدارة الدفاع والأمن الوطني ، ونظام إدارة الموارد البشرية ، ونظام إدارة الموارد المالية والاقتصادية ، ونظام إدارة الخدمات والمرافق العامة ، ونظام إدارة المعلومات.
وبعد ذلك وكتوطئة قبل شرح الأنظمة السبعة قدم المؤلف تمهيدا يتمثل في نبذة تاريخية عن التنظيم الاداري في المملكة العربية السعودية ، وكيف أنه عندما تم توحيد البلاد وتأسست المملكة العربية السعودية في عام 1351هـ -1932م كانت بداية التأسيس والاستقرار وبدأت الأجهزة الحكومية بالظهور نظرا للحاجة ، فظهرت وزارة الخارجية والمالية والدفاع ، وكان ذلك في عهد الملك عبد العزيز ، ثم في خلال عام 1370هـ تم تأسيس مجلس الوزراء وتم إنشاء بعض الوزارات مثل الصحة والتعليم والمواصلات والزراعة والتجارة ، وكان ذلك في عهد الملك سعود ، ثم في عهد الملك فيصل حيث تم انشاء وزارة العدل وبعض المؤسسات العامة مثل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وأخذت الحكومة بمبدأ التخطيط الإداري والاقتصادي والاجتماعي .
وفي عهد الملك خالد تم استحداث بعض الوزارات مثل وزارة التعليم العالي ووزارة البرق والبريد والهاتف ووزارة الصناعة والكهرباء ووزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة الشئون البلدية والقروية وتحويل الهيئة المركزية للتخطيط الى وزارة التخطيط . كما تم احداث بعض المؤسسات العامة الجديدة مثل المؤسسة العامة للموانئ .
وفي عهد الملك فهد أصبح التنظيم الاداري متكاملا ومستقرا عدا ما يصدر من قرارات تنظيمية من اللجنة العليا للإصلاح الإداري بقصد إعادة التنظيم والتطوير الإداري لبعض الأجهزة الحكومية لتحسين الإجراءات الإدارية ورفع الكفاءة الإدارية وزيادة الفعالية الاقتصادية بترشيد الانفاق.
وقد جرت تعديلات على النظام الإداري بعد صدور الأنظمة الثلاث وهي النظام الأساسي للحكم ، ونظام مجلس الشوري ونظام المناطق ونظام مجلس الوزراء المعدل على ضوء النظام الأساسي للحكم.
الباب الأول : نظام إدارة التخطيط والتنظيم :
تطرق المؤلف في الفصل الأول إلى نظام إدارة التخطيط والتنظيم ومكونات النظام الإداري حسب ما وردت في مجلد الميزانية العامة للسنة المالية 1401/1402هـ وهي قطاع الإدارة العامة والقضاء وقطاع تنمية القوى العاملة ، وقطاع التنمية الاجتماعية وقطاع النقل والمواصلات وقطاع الخدمات البلدية وقطاع التجهيزات وحصة الحكومة في معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية .
ثم قام المؤلف بذكر تصنيف وزارة التخطيط لقطاعات التنمية وذلك على النحو التالي :
قطاعات إدارة خطة التنمية وتنفيذها ، وقطاع تنمية الموارد الاقتصادية وقطاع تنمية الموارد البشرية وقطاع التنمية الاجتماعية وقطاع تنمية الفنية والابحاث.
و تناول المؤلف في الفصل الثاني موضوع النظام الاساسي للحكم وذلك بالتعرض للمبادئ العامة ونظام الحكم ومقومات المجتمع السعودي والمبادئ الاقتصادية والحقوق والواجبات وسلطات الدولة والشؤون المالية وأجهزة الرقابة و الأحكام العامة.
وتناول المؤلف في الفصل الثالث نظام مجلس الوزراء كاملا من حيث الأحكام العامة وتشكيل المجلس واختصاصاته ، والشؤون التنظيمية والشؤون المالية ورئاسة مجلس الوزراء والتشكيلات الادارية لمجلس الوزراء.
وتكلم المؤلف في الفصل الرابع عن مجلس الشورى كاملا من حيث النظام وأهداف المجلس ومهماته.
خصص المؤلف الفصل الخامس للجنة العليا للإصلاح الاداري من حيث التطور التاريخي لها وأعضاء اللجنة وإنجازاتها من عام 1383هـ وحتى 1413هـ.
أما الفصل السادس فقد كان بأكمله لوزارة التخطيط حيث تحدث المؤلف عن اللمحة التاريخية للتخطيط في المملكة وكيف تم تحويل الهيئة المركزية للتخطيط الى وزارة للتخطيط تطلع بمهام التخطيط في المملكة العربية السعودية.
الباب الثاني : نظام ادارة القضاء :
استهل المؤلف الباب الثاني بتعريف نظام إدارة القضاء وعرفه بقوله: "هو عبارة عن مجموعة أجهزة كونت من أجل نشر العدالة بين الناس والحرص على تطبيق ما ورد في الشريعة الاسلامية الغراء" .
ثم حدد المؤلف الاجهزة التي تكون نظام ادارة القضاء في المملكة العربية السعودية وهي :
وزارة العدل ، وديوان المظالم ، وهيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التأديب ، والرئاسة العامة لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ومجلس القضاء الأعلى ومحكمة التمييز ، والرئاسة العامة لادارة البحوث العلمية والافتاء.
ثم قام المؤلف بالحديث عن كل جهاز في فصل حيث جاءت وزارة العدل في الفصل الأول وديوان المظالم في الفصل الثاني وهيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التأديب في الفصل الثالث ، والرئاسة العامة لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الفصل الرابع ومجلس القضاء الأعلى ومحكمة التمييز وفي الفصل الخامس في الفصل السادس الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء ، وتناول المؤلف هذه الاجهزة بشكل شمولي واضح بدأ من المنشأة التاريخية والهدف من الجهاز والاختصاصات والتطورات الحاصلة في الجهاز والخريطة التنظيمية المعتمدة للجهاز.
الباب الثالث : نظام ادارة الدفاع والأمن الوطني :
بدأ المؤلف هذا الباب بتوضيح نظام ادارة الدفاع والأمن الوطني وأنه يتكون من ثلاثة مجالس مهمتها الرئيسية التنسيق بين قطاعات الدفاع والأمن ورسم الخطط العامة لجميع هذه الاجهزة ودراسة أوضاعها والعمل على تطويرها ، وهذه المجالس هي :
1/ مجلس الدفاع الأعلى .
2/ مجلس الخدمة العسكرية .
3/ مجلس الأمن الوطني.
وتناول المؤلف كل مجلس على حدة موضحا رقم المرسوم الملكي الذي أنشأه وتاريخه واختصاصات المجلس ، وجاء العرض لهذه المجالس موثقا ومدعما وملاحقا للتطورات الحاصلة في كل مجلس .
ثم شرح المؤلف الأجهزة المتبقية والتي تكون بقية نظام إدارة الدفاع والأمن والوطني وهي وزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة ووزارة الداخلية ونظام المناطق وهيئة التحقيق والادعاء العام ووزارة الخارجية ورئاسة الحرس الوطني ، وذلك من حيث النبذة التاريخية وتاريخ الانشاء والهدف منه والاختصاصات والمهام والتطورات الحاصلة لهذه الاجهزة وأخيرا الخريطة التنظيمية المعتمدة للجهاز
كما قدم المؤلف في نهاية الباب: نموذج مهام إمارة المنطقة وبالتحديد اختصاصات أمير منطقة المدينة المنورة وهي على النحو التالي:
1/ الاشراف على أعمال الامارة ونشاطاتها المختلفة والتأكد من كفاءة وفاعلية ما يؤدي للمواطنين من خدمات.
2/ إصدار التعليمات والتوجيهات للجهات المسؤولة في جهاز الإمارة وفروعها في جميع ما له من علاقة بنطاق واجباتها واختصاصاتها .
3/ إصدار القرارات التي تحدد المسؤوليات والواجبات والتي ترسم اللوائح والأنظمة للإمارة والمراكز المتفرعة منها.
4/ ممارسة كل الصلاحيات والاختصاصات والواجبات والمسؤليات المنوطة به كأمير لمنطقة المدينة المنورة .
5/ اتخاذ القرارات النهائية في المجالات التي تفوض صلاحيتها للمسؤلين العاملين في الإمارة.
6/ التأكد من أن ما يتخذ من إجراءات من قبل المسؤولين في الإمارة والإمارات التابعة لها يتفق مع الأنظمة والتعليمات والسياسات العامة للدولة.
7/ تبني وتوفير الأمن الوطني والنظام الاجتماعي والخدمات العامة ضمن منطقته.
الباب الرابع : نظام إدارة الموارد البشرية :
حدد المؤلف في بداية الباب الرابع المقصود بنظام ادارة الموارد البشرية حيث ذكر أنه نظام يتولي شؤون البلاد من ناحية إعداد الكوادر المؤهلة من أبناء وبنات هذه البلاد ، فأقسامه مختلفة ومتعددة ، إلا أنها جميعها متفقة في إطار التعليم والتدريب لإعداد الفرد الصالح للخدمة في مجالات متعددة. ثم خلص المؤلف إلى أن الأجهزة المكونة لمنظومة إدارة الموارد البشرية هي :
1/ اللجنة العليا لسياسة التعليم .
2/ وزارة المعارف .
3/ نظام مجلس التعليم العالي والجامعات .
4/ وزارة التعليم العالي.
5/ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
6/ وزارة الصحة.
7/ الرئاسة العامة لتعليم البنات.
8/ الرئاسة العامة لرعاية الشباب .
9/ وزارة الخدمة المدنية.
10/ معهد الادارة العامة.
11/ نظام مجلس القوى العاملة.
12/ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني.
وقد أفرد المؤلف فصلا لكل جهاز من هذه الاجهزة ناقش فيه اللمحة التاريخية عن الجهاز والأهداف والمهام الموكلة به والتطورات والتغيرات الحاصلة في هذه الاجهزة ومنهيا كل فصل بالخريطة التنظمية المعتمدة للجهاز.
الباب الخامس : نظام ادارة الموارد المالية والاقتصادية :
قدم المؤلف في بداية الباب مفهومه لنظام ادارة الموارد المالية والاقتصادية حيث ذكر أنه النظام الذي يتولي شئون البلاد من الناحية الاقتصادية ، فهو يتكون من مجموعة اقسام تهتم بموارد البلاد وثرواتها وتتلى تصريفها وإنفاقها فيما يعود على البلاد بالخير والرفاهية.
وحدد المؤلف الاجهزة المكونة لنظام ادارة الموارد المالية والاقتصادية وهي:
1/ المجلس الاستشاري الأعلى للبترول .
2/ وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
3/ وزارة الزراعة.
4/ وزارة البترول والثروة المعدنية.
5/ وزارة التجارة.
6/ وزارة الصناعة والكهرباء.
7/ ديوان المراقبة العامة.
8/ الهيئات والمؤسسات العامة ، وتشمل :
المؤسسات الاقتصادية :
1/ المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.
2/ المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السعودية.
3/ المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق.
4/ المؤسسة العامة لصوامع الغلال و مطاحن الدقيق .
5/ مصلحة المياه والصرف الصحي بالمنطقة الشرقية.
6/ مصلحة المياه والصرف الصحي بمنطقة الرياض.
7/ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.
8/ مصلحة المياه والصرف الصحي بالمنطقة الغربية.
9/ مصلحة المياه والصرف الصحي بالمدينة المنورة.
10/ الهيئة الملكية للجبيل وينبع .
11/ المؤسسة العامة للكهرباء.
12/ المؤسسة العامة للموانئ .
13/ مصلحة المياه والصرف الصحي بالقصيم.
المؤسسات التعليمية:
1/ جامعة الملك سعود .
2/ الجامعة الاسلامية .
3/ جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
4/ جامعة الملك عبد العزيز.
5/ جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية.
6/ جامعة الملك فيصل.
7/ جامعة ام القرى.
المؤسسات الادارية والاستشارية :
1/ معهد الادارة العامة.
2/ الهيئة العربية للمواصفات والمقاييس .
3/ مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
المؤسسات الاجتماعية :
1/ جمعية الهلال الأحمر السعودي.
2/ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
المؤسسات المالية :
1/ مؤسسة النقد العربي السعودي.
2/ البنك الزراعي العربي السعودي.
3/ بنك التسليف السعودي.
4/ صندوق التنمية العربية .
5/ الصندوق السعودي للتنمية.
وأفرد المؤلف لكل جهاز من الأجهزة الثمان المذكورة سابقا فصلا خاصا.
به تناول فيه النشأة التاريخية والمهام والاختصاصات والتطورات الحاصلة في الجهاز وأخيرا الخريطة التنظيمية المعتمدة للجهاز
الباب السادس : نظام إدارة الخدمات والمرافق العامة :
أوضح المؤلف في بداية الباب السادس المقصود بنظام ادارة الخدمات والمرافق العامة حيث بين أنه ( النظام الذي يتولى أعمال الخدمات العامة ، إذ أن جميع أجهزته تتصف بطابع الخدمة ) صفحة 467
وبين المؤلف أن منظومة ادارة الخدمات والمرافق العامة تتكون من الاجهزة التالية :
1/ مجلس الأوقاف الأعلى.
2/ وزارة الحج.
3/ وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.
4/ وزارة المواصلات.
5/ وزارة البرق والبريد والهاتف.
6/ وزارة الشئون البلدية والقروية.
7/ وزارة الأشغال العامة والإسكان.
8/ المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.
9/ المؤسسة العامة للسكة حديد.
10/ الرئاسة العامة للاشراف الديني بالمسجد الحرام.
11/ الهيئة الملكية للجبيل وينبع .
12/ رئاسة الطيران المدني.
ثم قام المؤلف بإفراد فصل لكل جهاز من الأجهزة الاثني عشر المذكورة.
سابقا تناول فيه اللمحة التاريخية والمهام والاختصاصات والتطورات الحاصلة على الجهاز والخريطة التنظيمية المعتمدة للجهاز.
الباب السابع : نظام ادارة المعلومات :
في بداية هذا الباب عرف المؤلف نظام ادارة المعلومات حيث ذكر بأنه :"النظام الذي يختص بجميع المعلومات الهامة للبلاد من بحوث علمية واحصاءات واعلام وغيرها.
ثم حدد المؤلف الاجهزة المكونة لنظام ادارة المعلومات وهي:
1/ المجلس الأعلى للإعلام.
2/ المجلس الأعلى لرعاية العلوم والفنون والآداب.
3/ وزارة الإعلام .
4/ مصلحة الارصاد وحماية البيئة.
5/ دارة الملك عبد العزيز.
6/ مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
7/ مصلحة الاحصاءات العامة.
8/ المركز الوطني للحاسب الآلي .
10/ نظام الوثائق والمحفوظات ونظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات.
وأفرد المؤلف فصلا لكل من العشرة اجهزة المكونة لنظام إدارة المعلومات تناول فيه اللمحة التاريخية والمهام والاختصاصات والتطورات الحاصلة على الجهاز والخريطة التنظيمية المعتدة للجهاز.
الرأي في الكتاب:
يعد صدور هذا الكتاب بمثابة المؤلف الذي جاء ليسد ثغرة في المكتبة السعودية على وجه الخصوص ، والمكتبة العربية على وجه العموم في مجال الادارة .
و لقد وفق المؤلف في اختيار موضوع الكتاب و محاورة السبعة التي تندرج تحتها أغلب الأجهزة الحكومية في المملكة العربية السعودية.
امتاز أسلوب المؤلف بحرصه الشديد على تحري الدقة و الموضوعية في طرحه لمحاور الكتاب فكان يقوم بتجميع المراسيم الملكية التي أنشئت في ضوئها الأجهزة الحكومية .
سهولة أسلوب الكاتب في طرحه و تزويد ذلك بالرسوم والأشكال و الخرائط التنظيمية و التوضيحية .
وفق المؤلف في عرضه و تتبعه لنشأة و تطور الأجهزة الحكومية و أنظمتها مبديا ما طرأ عليها من تطورات و تغيرات.
و مما يؤخذ على المؤلف تكرار ورود بعض الأجهزة الحكومية في أكثر منا باب في الكتاب.
و أيضا لم يتم ذكر بعض الأجهزة الأخرى الموجودة بالمملكة و منها الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية ومصلحة الزكاة و الدخل , وغيرها.
مما يعاب أيضا وجود بعض الخرائط التي استشهد بها و لم يتم كتابة مصدرها , مما ينافي الأمانة العلمية , حيث لا يدري القارئ هل هو صممها أم قام بها آخرون , فكان من الأولى توضيح ذلك.
ومع ذلك فالكتاب ينطوي على أهمية كبيرة خاصة لدى المتخصص في الادارة العامة في المملكة العربية السعودية و اسهام حقيقي من الكاتب أرفد به المكتبة العربية و السعودية.
و الله الموفق.
العمل من اعداد
إعداد الطالبة : نهى عبد الله المشرف