المبحث الأول: الاوراق المالية
المطلب الأول: الأوراق المالية المتداولة في السوق
الفرع الأول: الأوراق المالية المتداولة في سوق النقد
أولا: أذونات الخزينة:
تصدر اذونات الخزينة على الشكل قيد دفتري في سجلات البنك المركزي و تطرح للبيع و بخصم و بالمزاد للبنوك المرخصة كما يمكن للأشخاص الطبيعيين و الاعتباريين شراء اذونات الخزينة من خلال البنوك المرخصة ، ان زيادة سعر بيع الاذونات الى المستثمرين يعني لنخفاض الفرق بين القيمة الاسمية و السعر أي انخفاض تكلفة التمويل بالاذونات ،و يشكل الفرق بين القيمة الاسمية و القيمة السوقية العائد الذي يحصل عليه المستثمر من الاذونات (عائد خالي من المخاطرة) غير ان الاذونات تتعرض لمخاطر سعر الفائدة حيث يرتبط سعر الفائدة يؤدي الى انخفاض القيمة السوقية للاذونات و هذا يعرض المستثمر للخسارة في حالة بيعها قبل تاريخ استحقاقها.
ثانيا: الاوراق التجارية:
و تتخذ غالبا شكل سندات اذنية صادرة عن مؤسسات مالية ذات مراكز ائتمانية قوية كأداة من أدوات التمويل القصير الأجل و تعتبر الاوراق التجارية من ادوات الاستثمار ذات الدخل الثابت و تصدر كاملة و على اساس الخصم لكنها تصدر في معظم الأحيان غير مضمونة مما يجعل درجة المخاطرة المرافقة للاستثمار فيها عالية نسبيا و هذا يفترض بالتالي ان يكون العائد المتوقع منها عال ايضا.
ثالثا: شهادات الايداع المصرفية القابلة للتداول:
هي اداة دين ترتب لحاملها حقا على وديعة بنكية مودعة لأجل و تصدر عن البنوك التجارية بقيم اسمية مختلفة و لمدة مختلفة حسب مدة الوديعة و لكنها تكون دائما أقل من سنة، و يثبت عليها عادة سعر الفائدة و توفر شهادات الايداع للمستثمر صاحب الوديعة عدة مزايا:
- فرصة الحصول على النقد قبل موعد استجقاق الوديعة ، عن طريق بيع هذه الشهادات مقابل تنازله عن جزء من العائد.
- تتمتع بقدر كبير من السيولة و درجة عالية من الأمان لانها تصدر بصيغة لحامله
- غالبا ما تكون مضمونة من البنك المركزي
- تجنب المستثمر فيها مخاطر تقلب أسعار صرف العملات الأجنبية
رابعا: القبولات المصرفية:
اداة صادرة عن بنك تجاري و هي عبارة عن سحوبات بنكية يستخدمها المستوردون المحليون في استيراد بضاعة أجنبية على الحساب كما انها في معظم الأحيان تكون قابلة للخصم لدى البنك المركزي (ميزة الأمان)
و يرتبك حجة القبولات المصرفية المتداولة في سوق النقد بمعدلات الفائدة على القروض البنكية فعندما تنخفض أسعار الفائدة يقل الاقبال عليها كما يقل حجم اصدراتها
خامسا: اتفاقيات اعتادة الشراء:
اتفاقية اعادة الشراء عبارة عن اتفاق بين بنك او جهة مانحة للقروض و شركة مقترضة من ناحية اخرى حيث تقوم الشركة المقترضة ببيع الاوراق المالية التي تملكها الى البنك بسعر محدد و تتعهد بموجب الاتفاق بشراء هذه الأوراق بسعر أعلى في تاريخ محدد لاحق ، و تتراوح فترة الاتفاقية عادة بين 3 و 14 يوما
الفرق يسن سعر البيع و سعر الشراء يمثل الفائدة الفعلية المدفوعة على المبلغ المقترض و هي عادة منخفضة نسبيا بسبب قصرة فترة القرض
الفرع الثاني: أدوات الاستثمار في سوق راسمال:
أولا : التعهد
التعهد صك تصدره الشركة المساهمة في السوق الاولي مرفق باصداراتها من الاوراق المالية ذات الدخل الثابت كالاسهم الممتازة و السندات بهدف الترويج لهذه الأوراق و يعطي التعهد للمستمر الحق في شراء عدد من الأسهم العادية للشركة المصدرة بسعر محدد خلال مهلة محددة و يسقط حق المستثمر في استخدامها بعد انقضاء مهلتها المحددة
ثانيا: الخيارات
تصدر الخيارات عن متعهدي الاوراق المالية كبنوك الاستثمار و هي تشبه التعهدات في كثير من الاوجه و مدة الخيار اقصر من مدة التعهد و تنقسم الخيارات الى:
- يعطي لحامله الحق في شراء السهم العادي للشركة المصدرة بسعر محدد و يحقق مزايا للمستثمر متى كانت الاسعار السوقية لأسهمها العادية صاعدة و ذلك بتحقيقي مكاسب رأسمالية
- يعطي لحامله الحق في ان يبيع لشركة كمية محددة من اسهمها العادية بسعر محدد و يحقق مزايا للمستثمر متى كانت الاسعار السوقية
للأسهم العادية للشركة هابطة يقصد تخفيض الخسائر الرأسمالية المحققة
ثالثا: الأسهم
السهم هو صك قابل للتداول يصدر عن شركة مساهمة و يعطي للمساهم ليمثل حصته في رأسمال الشركة حيث يتلقى صاحب السهم في نهاية السنة ارباحا هذا اذا حققت المؤسسة ذلك أو يتحمل خسارة
و تعتبر الاسهم أداة التمويل الاساسية لتكوين رأسمال في شركات المساهمة اذ تطرح للاكتتاب العام ضمن مهلة محددة و تنقسم الاسهم الى اسهم عادية و اسهم ممتازة
رابعا: السندات
يعرف السند على انه ورقة مالية ذات قيمة اسمية واحدة قابلة للتداول تصدرها الشركة المساهمة العامة و تطرحها للحصول على قرض تتعهد الشركة بموجبها سداد القرض و فوائده وفقا لشروط الاصدار
فهو اداة لتمويل طويلة الأجل كما ان انواعه متعددة
الفرع الثاني: تقييم الاسهم و السندات و اساليب تحليلها
و التغيرات التي تطرأ على الاقتصاد تنعكس آثارها على اسعار الاسهم و السندات كما يلي:
1- ترتفع لسعار الفائدة خلال فترة الانتعاش الاقتصادي مما ينعكس سلبا على اسعار السندات فتؤدي الى انخفاضها و العكس خلال الركود الاقتصادي
2- اما اسعار الاسسهم فتصل الى اعلى مستوياتها قبيل وصول النشاط الاقتصادي الى قمة الانتعاش و العكس في فترة الركود الاقتصادي و يعتبر المحللون حركة اسعار الاسهم مؤشر هام للتنبؤ بالدورة الاقتصادية
3- لكن اسعار الفائدة و معدلات العائد على السندات يستمران في
الارتفاع و لفترة تمتد عدة اشهر بعد وصول النشاط الاقتصادي الى قمة الانتعاش و حتى بعد دخول مرحلة الركود و يعتبر المحللون حركة معدلات الفائدة و العائد على السندات مؤشرات للتنبؤ الركود
الفرع الأول: أهداف تقييم الاسهم و السندات
يعتبر تقييم الاسهم و السندات اداة هامة من ادوات اتخاذ القرار بالنسبة للمستثمرين في الاوراق المالية و يوقوم بهذا التقيم خبراء متخصصون يعملون كمستشارين لمدراء المحافظ المالية و يهدف هذا التقييم الى توفير معلومات تساعد المستثمر في الحصول على اجابات التساؤلات التالية:
أولا- ما الاتجاه المتوقع لحركة سعر السهم و سعر السند ؟ ثم ما علاقة ذلك بعوامل مثل: تقلب سعر الفائدة ، و الدورة الاقتصادية و التغير الحادث في الدخل القومي و الناتج القومي
ثانيا- ما التوقيت الملائم لشراء السهم و السند و لبيع السند و السهم ثم ما السعر المناسب لكل منها في كل حالة:
ثالثا: ما العائد على الاسثمار المتوقع منكل من السهم و السند ثم ما المؤشرات التي يمكن لكل استخدامها لقياس هذا العائد؟
الفرع الثالث: اساليب تحليل الاسهم و السندات
أولا: التحليل الأساسي
يقوم هذا التحليل على فرضية مفادها ان اسعار الاوراق المالية تعكس صورة النشاط الاقتصادي و يجزء هذا التحليل الى :
- تحليل اقتصادي كلي: يتطلب أخذ المؤشرات الاساسية للقتصاد الكلي بعين الاعتبار مثل: هيكل اسعار الفائدة ، معدلات التضخم، السياسات النقدية، الناتج المحلي الاجمالي.الخ
- تحليل القطاع أو تحليل الصناعة التي تعمل فيها الشركة: ينصبهذا التحليل على الظروف العامة للقطاع أو الصناعة التي تنتمي اليها الشركة مصدرة السهم أو السند ومن أهم المؤشرات : أداة الصناعة، ظروف المنافسة، مخاطر الصناعة،المرتبطة بالقوى العاملة و المواد الأولية.الخ
- تحليل على مستوى الشركة: ينصب التحليل على ظروف و مستوى نشاط الشركة نفسها فيشمل عناصر مثل: نوعية المنتج، نوعية الادارة، الكفاءة الانتاجية …الخ
المبحث الثاني : المحفظة الاستثمارية
المطلب الأول: تعريف المحفظة الاستثمارية
تنسب نظرية المحفظة الى MARKOUITZ الذي وضعها عام 1952 ثم تناولها بعده آخرون بالدراسة و التطوير أمثال: CONEN.SHARP و غيرهم
و اذتعرف المحفظة الاستثمارية بأنها بمثابة أداة مركبة من أدوات الاستثمار تتكون من اصلين او أكثر و تخضع لادارة شخص مسؤول عنها يسمى مدير المحفظة و قد يكون مدير المحفزة مالكا لها كما قد يكون مأجورا و تختلف المحافظ الاستثمارية في تنوع اصولها حيث يمكن ان تكون جميع اصولها حقيقية مثل الذهب و العقار …الخ
لكن في أغلب الأحوال تكون أصول المحفظة من النوع المختلط أي انها تجمع الاصول الحقيقية و الأصول المالية معا.
و لعل من أهم القرارات الاستراتيجية لمدير المحفظة هو قرار المزج الرئيسي و الذي يتم من خلاله تحديد التركيبة او التشكيلة الأساسية لأصول المحفظة و يشمل قرار المزج الامثل للمحفظة الاستثمارية تحديد العناصر التالية:
1- أنواع الأصول التي تتشكل منها المحفظة
2- الوزن النسبي لكل أصل أو فئة من الأصول في هيكل المحفظة او في رأسمالها
3- القطاعات التي سيتم الاستثمار فيها في كل فئة من فئات الاصول
4- الأصول التي سيتم الاستثمار فيها من كل قطاع
هذا التوزيع قد يعاد ترتيبه مستقبلا اذا ما استجدت ظروف تستدعي ذلك
المطلب اثاني: مبادئ تنويع الاوراق المالية
ان الميزة الرئيسية لتكوين المحافظ الاستثمارية هي التنويع أي تمكين المستثمر من اختيار توليفة او تشكيلة من الأوراق المالية بهدف تخفيض المخاطر و يوجد العديد من الاسس التي يخضع لها التنويع و المتمثلة فيما يلي :
1- التنويع بناءا على جهة الإصدار :
ويقصد بذلك عدم تركيز الإستثمارات في ورقة مالية تصدرها شركة واحدة ، وإنما توزيع الإستثمارات على عدة أوراق مالية تصدرها شركات مختلفة ، ويوجد في هذا الصدد أسلوبان شائعان وهما :
أ/ التنويع الساذج : NJIVE DIVERSIFICATION
ويقصد بالتنويع الساذج زيادة عدد الأوراق المالية التي تحتويها المحفظة الإستثمارية بشكل عشوائي ، حيث انه كلما زاد عدد الاوراق المالية قلت المخاطرة .
وتشير الدراسات الخاصة بهذا النوع من التنويع إلى أن إحتواء المحفظة الإستثمارية على حوالي 15 ورقة مالية كحد أقصى يؤدي إلى التخلص من الجزء الأكبر من المخاطر .
إن الإيجابيات المترتبة على إضافة الأوراق المالية إلى المحفظة يقابلها أيضا عدد من السلبيات المترتبة على المبالغة في عدد الأوراق المالية التي تحتوي عليها المحفظة وأهم هذه السلبيات مايلي :
1- صعوبة إدارة المحفظة .
2- إرتفاع تكاليف المعاملات .
3- إتخاذ قرارات إستثمارية غير سليمة .
ب/ تنويع ماركوتز : MARKOWITZ DIV
تنويع ماركوتز يتطلب التنويع القائم على أساس معامل الإرتباط بين العوائد الناتجة عن الإستثمار ، ومعامل الإرتباط مقياس إحصائي يعبر عن العلاقة بين العوائد على ورقتين ماليتين ، من حيث إتجاه حركة هذه العوائد ويتراوح معامل الإرتباط (م) بين +1 و-1 فإذا كانت :
أ/ م=+ 1 = إرتباط موجب تام ـــــ نفس إتجاه حركة العائد ـ مخاطرة المحفظة في هذه الحالة تكون متوسطا مرجحا المخاطرة السهمين معا .
ب/ م = – 1 = إرتباط سالب تام ــ إتجاه حركة العائد بين متعاكسة ــ يؤدي إلى التخلص من مخاطرة المحفظة بشكل نهائي .
ج/ م = 0 عدم وجود إرتباط ــ لاوجود لعلاقة واضحة بين حركة العوائد ونستنتج مما سبق أن :
- مخاطرة المحفظة الإستثمارية تكون في اعلى مستوى لها في الحالة (أ)
- مخاطرة المحفظة الإستثمارية تكون في ادنى مستوى لها في الحالة (ب)
- مخاطرة المحفظة الإستثمارية تقع بين الحد الأعلى والحد الأدنى في الحالة (ج)
2- تنويع تواريخ الإستحقاق :
تتعرض الأوراق المالية لمخاطر سعر الفائدة ، حيث يؤدي إرتفاع سعر الفائدة إلى إنخفاض القيمة السوقية لهذه الأوراق مما يعرض المستثمر للخسارة إذا ما إضطر لبيع هذه الأوراق قبل تاريخ إستحقاقها .
وبالتالي فإن خسارة المستثمر نتيجة إرتفاع أسعار الفائدة تكون أكبر في حالة الأوراق المالية طويلة الأجل ، وبناء عليه يتعرض المستثمر للمشكلة التالية :
إن تركيز الإستثمارات في أوراق مالية قصيرة الأجل يقلل من مخاطر سعر الفائدة ولكن من ناحية ، يعني تقلبات كبيرة في العائد من سنة الأخرى بسبب تقليات سعر الفائدة بشكل مستمر .
كما أن تركيز الإستثمارات في أوراق مالية طويلة الأجل يزيد من مخاطر سعر الفائدة من ناحية ، ومن ناحية اخرى يؤدي إلى إستقرار العائد .
إن المعضلة السابقة تفرض على المستثمر توزيع إستثماراته بين الأوراق المالية القصيرة وكذا طويلة الأجل للإستفادة من مزايا كل منهما وليتحقق ذلك يجب إتباع السياسات التالية :
أ/ السياسة النشطة في إدارة المحفظة : وتتطلب تغيرا مستمرا في مكونات المحفظة بناء على حركة سعر الفائدة .
ب/ تسلسل توزيع الإستحقاق : توزع الإستثمارات بالتساوي على اوراق مالية بتواريخ إستحقاق متتالية ، فمثلا إذا كانت قيمة الاستثمار 20 مليون دينار فإنه يمكن إستثمار 2 مليون دينار في سندات تستحق خلال سنة و 2 مليون دينار في سندات تستحق خلال سنتين ، حتى عشر سنوات ، حيث يتم تحصيل قيمة السندات المستحقة خلال سنة .
تتمثل مزايا هذا الأسلوب في التنويع في توفير السيولة ، تحقيق الربح ( أوراق مالية قصيرة الأجل ) ، أما استثمار الأموال في السنوات طويلة الأجل يحقق هدف استقرار العائد
ج/ توزيع الاستثمارات على الأوراق المالية ق أ و ط أ : تعتمد هذه الإستراتيجية على الاستثمارات بالتساوي على الأوراق المالية قصيرة الأجل وطويلة الأجل .
3- التنويع الدولي : للتخفيف من اثر المخاطرة المنتظمة على عائد المحفظة يجب الإستثمار في أوراق مالية اجنبية مثل السندات والأسهم الأجنبية .
(م) بين العائد على الأوراق المالية المحلية والعائد على الأوراق المالية الأجنبية = 0 او ـ تقليل المخاطرة
(م) = + 1 ـ شراء الأوراق الأجنبية لن يؤدي إلى تخفيف المخاطرة .
أثبتت الدراسات أن مخاطر الإستثمار تنخفض إلى حد كبير عن طريق التنويع الدولي في السندات ، وكذا معامل الإرتباط بين العوائد على السندات في الدول المختلفة متغير .
المطلب الثالث : أنماط السياسات المتبعة في إدارة المحافظ الأستثمارية
1- السياسة المخاطرة أو الهجومية :
ويتبناها مديرو المحافظ المضاربون الذين يفضلون العائد عن عنصر الأمان ، والنموذج الشائع للمحفظة الإستثمارية المثلى الملائمة لهذه السياسة ، هي مايعرف بمحفظة رأس المال التي يكون هدف مديرها جني عائد عن طريق النمو الحادث في قيم الأصول ن محفظة كهذه تقوم قاعدتها الأساسية على الأسهم العادية بنسبة تتراوح بين 80% إلى 90 % من رأسمال المحفظة ، ويتم تبيين هذه السياسة خلال فترة الإنتعاش الإقتصادي .
2- السياسة المتحفظة والدفاعية :
ويتبناها مديرو المحافظ المتحفظون جدا ويفضلون عنصر الأمان على حساب عنصر العائد ، فيركزون إهتماماتهم على ادوات الإستثمار ذات الدخل الثابت وتتكون من القاعدة الأساسية لهذه المحافظ من أذونات الخزينة لسندات الحكومية ، بنسب تتراوح من 60 % إلى 80 % من رأسمال المحفظة ، هذا النوع يوفر دخل ثابت ومستمر لمدة طويلة .
3- السياسة المتوازنة ( الهجومية – الدفاعية ) :
هذخ السياسة تعتبر وسطا بين النمطين السابقين ، وتتكون قاعدتها الأساسية من تشكيلة متوازنة من أدوات الإستثمار قصيرة الأجل بجانب أدوات الإستثمار طويلة الأجل ، مما يتيح للمحفظة تحقيق حد أدنى من الدخل الثابت مع ترك الفرصة مفتوحة أيضا لجني أرباح رأسمالية متى لاحت فرصة مناسبة لذلك ، وهذا ما يعرف في عالم الإستثمار بقاعدة الرجل الحريص .
المبحث الثالث : المحفظة المثلى ( ماركويتز )
المطلب الأول : مفهوم المحفظة الإستثمارية المثلى وأسس بنائها .
الفرع الأول : مفهوم المحفظة المثلى :
تعريف المحفظة المثلى من وجهة نظر المستثمر الرشيد على انها (تلك المحفظة التي تتكون من تشكيلة متنوعة ومتوازنة من الاصول او الادوات الاستثمارية ، وبكيفية تجعلها الاكثر ملاءمة لتحقيق اهداف المستثمر ، مالك المحفظة او من يتولى ادارتها).
واذا ما علمنا بأن للمستثمرين انماطا مختلفة للمحفظة المثلى . ويتحدد نمط المستثمر بشكل عام في ضوء متغيرين اساسيين يقوم عليهما أي قرار للاستثمارهما :
1 - العائد على الاستثمار :
ويقصد بعائد الزيادة الحقيقية في اصل المحفظة خلال العام منسوبة الى قيمة هذه الاصول في بداية العام ممثلة في صورة نسبة مئوية %.
2 - مستوى المخاطرة المقبولة :
ويقصد بمخاطرة المحفظة مقدار الانحراف المعياري الحادث في عائدها الفعلي عن عائدها المتوقع .
الفرع الثاني : بناء المحفظة الإستثمارية المثلى .
تقوم عملية بناء المحفظة المثلى للمستثمر الرشيد على ثلاثة مبادئ اساسية هي:
1 - اذا ما خير هذا للمستثمر بين محفظتين استثماريتين تحققان نفس العائد ولكن مع اختلاف درجة المخاطرة المصاحبة لكل منهما ، فانه سيختار حينئذ المحفظة ذات المخاطرة الاقل.
2 - واذا ما خير بين محفظتين استثماريتين بنفس درجة المخاطر ولكن مع اختلاف العائد المتوقع من كل منهما ، فانه سيختار حينئذ المحفظة ذات العائد الاعلى .
3 - اما اذا لا خير بين محفظتين استثماريتين وكانت الاولى منهما مثلا اعلى عائدا وفي الوقت نفسه اقل مخاطرة من الثانية فانه سيختار المحفظة الاولى.
ولبناء المحفظة المثلى يتطلب من المستثمر تحديد مايعرف بمنحنى المحافظ المثلى .
إن المنحنى (م م ) هو منحنى المحافظ المثلى فعلى المستثمر الرشيد إختيار محفظته في حدود القطاع المظلل وفي نقطة تحقق له أعلى عائد ممكن في حدود المخاطرة التي يقبلها .
المطلب الثاني : خط سوق رأس المال CAPITAL MJRAKET MINE (CML)
خط سوق رأس المال هو الخط المستقيم الذي يمثل العلاقة الطردية بين العائد المتوقع والمخاطرة للمحافظ الكفؤ وهو يتماشى مع منحنى المحافظ الكفؤ في النقطة (م) وتمثل نقطة تقاطعه مع المحور الرأسي العائد الخالي من المخاطرة كما يظهر في الشكل التالي :
ويتمثل خط سوق رأس المال العلاقة بين العائد المتوقع والمخاطرة
لجميع المحافظ الكفؤ سواء كانت تحتوي على اصول عديمة المخاطرة
أو أصول ذات مخاطرة ، فإذا كانت المحفظة تتكون من أصول عديمة المخاطر فإن العائد المتوقع في هذه الحالة يساوي ع خ ، اما إذا احتوت المحفظة على أصول ذات مخاطرة ، فإن المستثمر يتوقع الحصول على عائد إضافي ( علاوة المخاطرة)
فعلاوة المخاطرة هي عبارة عن أي عائد يحصل عليه المستثمر زيادة عن العائد الخالي من المخاطرة ، كما يمكن تعريفه بأنه الفرق بين العائد المتوقع على محفظة السوق ( ع م ) والعائد الخالي من المخاطرة ( ع خ ) ، أي أن علاوة المخاطرة في الشكل رقم (03) تساوي ( ع م – ع خ) ، فإذا أخذنا في الاعتبار أن 61 تمثل مخاطرة محفظة السوق فإن :
ميل خط سوق رأس المال =
المطلب الثالث:نظرية الأربتراج
تبحث نظرية الأربتراج في العلاقة بين العائد و المخاطرة أيضا . وقد وضع STEVEN ROSS أسس هذه النظرية عام 1976 .و هي أحدث نظرية لتفسير العائد على الاستثمار في الأوراق المالية .
و تستند هذه النظرية إلى ثلاث افتراضات رئيسية و هي :
المنافسة التامة في أسواق رأس المال .
يفضل المستثمر زيادة ثروته في ظل ظروف التأكد .
يمكن التعبير عن العائد في الأصول كدالة خطية في مجموعة من المؤشرات الرئيسية تستخدم هذه النظرية ما يسمى بنموذج العوامل:(العوامل الاقتصادية الرئيسية ) التي تؤثر على أسعار الأوراق المالية . و حسب هذه النظرية فإن العائد على الأوراق المالية يتأثر بنوعين رئيسيين من العوامل هما:عوامل السوق و عوامل خاصة بالمنشأة التي تصدر الأوراق المالية .و يمكن التعبير عن العلاقة بين العائد و هذه العوامل على الشكل التالي :
ع س=أس + ح1 م1+ ح2م2 +ح3م3 +….+ح ن م ن + خ س
حيث أن :
ع س: العائد على الورقة المالية من خلال فترة زمنية معينة .
أس : العائد المتوقع على الورقة المالية س إذا كان معدل التغيير في العوامل الرئيسية مساويا للصفر.
ح ن : درجة حساسية العائد على الورقة المالية للتغيرات في العوامل الرئيسية المؤثرة .
م ن : المؤشرات التي تأثر على عوائد الأوراق المالية .
خ س : تأثير المخاطر الغير منظمة على العائد .
تقييم النظرية :
- عدم تحديد العوامل الاقتصادية التي تؤثر على الأوراق المالية .
- افتراض عدم وجود تأثير للمخاطر الخاصة (خ س ) على العائد حيث أن تأثير هذه المخاطريمكن التخلص منه عن طريق تنويع الاستثمارات .
خطة البحث:
البحث الأول : الأوراق المالية .
المطلب الأول : الأوراق المالية المتداولة في السوق
المطلب الثاني : تقييم الأسهم و السندات و أساليب تحليلها .
البحث الثاني : المحفظة الاستثمارية .
المطلب الأول : تعريف المحفظة الاستثمارية .
المطلب الثاني : مبادئ تنويع الأوراق المالية .
المطلب الثالث : انماط السياسات المتبعة في إدارة المحافظ الاستثمارية .
البحث الثالث : المحفظة الاستثمارية المثلى (ماركو يتز)
المطلب الأول : مفهوم المحفظة الاستثمارية المثلى و أسس بنائها.
المطلب الثاني : خط سوق رأس المال .
المطلب الثالث : نظرية الأربتراج .
خاتمة
من خلال ما سبق نستنتج أنه من الصعب الحيازة على محفظة مثلى . بسبب المخاطر و الأزمات التي يتعرض لها الاقتصاد بصفة دائمة .
لكن من الممكن السعي قدر الإمكان باستعمال أسلوب الرشادة في تسيير المحفظة الاستشارية للحفاظ على المحفظة و التصرف على محتوياتها في الوقت المناسب.
مجلة نبع الجزائر التربوية © 2009 جميع الحقوق محفوظة.