تحليل نقاط القوة و الضعف في النسب المالية لشركة هوليداي إن

 نقاط القوة و الضعف في النسب المالية لشركة هوليداي إن

لوحظ من خلال التحليل المالي للقوائم المالية لشركة «هوليداي إن» أن نسبة النقدية (وهي إحدى نسب السيولة)، كانت 19 و35 و13 بالمئة في الأعوام (2008 و2009 و2010) على التوالي، إذ ارتفعت هذه النسبة في العام 2009 عن الفترة نفسها من العام 2008، والسبب يعود إلى الارتفاع الكبير في قيمة النقد وما يعادله بنسبة 106 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 507.7 مليون ريال. 

في المقابل، ارتفعت قيمة الالتزامات المتداولة بنسبة أقل بلغت 12 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 1.44 مليار ريال سعودي، مما أدى إلى الارتفاع الملحوظ في نسبة النقدية، وذلك لأن الارتفاع في قيمة النقد وما يعادله قابله ارتفاع أقل في قيمة الالتزامات المتداولة.

أما في العام 2010، فقد انخفضت هذه النسبة لتصل إلى 13 بالمئة، وذلك يعود إلى الانخفاض في قيمة النقد وما يعادله بنسبة 53 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 240.8 مليون ريال. 

في المقابل، ارتفعت قيمة الالتزامات المتداولة بنسبة 30 بالمئة، لتصل ما يقارب 1.88 مليار ريال.

نسبة السيولة السريعة

وهي توضح مدى إمكانية سداد الالتزامات قصيرة الأجل خلال أيام معدودة، حيث بلغت نسبة السيولة السريعة (وهي إحدى نسب السيولة) 51 و67 و46 بالمئة في الأعوام (2008 و2009 و2010) على التوالي، ففي العام 2009 ارتفعت هذه النسبة بسبب الارتفاع في قيمة الأصول المتداولة «مخصوماً منها قيمة المخزون» بنسبة 45 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 963 مليون ريال. 

في المقابل، ارتفعت قيمة الالتزامات المتداولة بنسبة أقل بلغت 12 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 1.44 مليار ريال سعودي، والسبب الرئيس في ارتفاع قيمة الالتزامات المتداولة في العام 2009 يعود إلى الارتفاع في قيمة «دائنون ومبالغ مستحقة الدفع» بنسبة 44 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 962.6 مليون ريال سعودي، حيث شكلت ما نسبته 67 بالمئة من إجمالي الالتزامات المتداولة على الشركة.

العائد على الاستثمار

وهي نسبة تعبر عن مدى كفاءة الشركة في استخدام وإدارة كل الأموال المتاحة لديها من المساهمين والأموال المقترضة في تحقيق عائد على تلك الأموال.

بلغ العائد على الاستثمار لشركة «هوليداي إن» 13 و11 و12 بالمئة في الأعوام (2008 و2009 و2010) على التوالي، ويلاحظ انخفاض العائد على الاستثمار في العام 2009، بسبب الارتفاع في قيمة صافي الدخل، قابله ارتفاع أكبر في قيمة إجمالي الاستثمار، حيث بلغت قيمة إجمالي الاستثمار في العام 2009 ما يقارب 9.55 مليار ريال، حيث ارتفعت بنسبة 39 بالمئة عن الفترة نفسها من العام 2008. 

في المقابل، بلغت قيمة صافي الدخل بعد خصم مخصص الزكاة وحقوق الأقلية ما يقارب 1.09 مليار ريال، حيث ارتفعت بنسبة 20 بالمئة.

إن الارتفاع في قيمة إجمالي الاستثمار كان أعلى من الارتفاع في قيمة صافي الدخل، مما أدى إلى الانخفاض في العائد على الاستثمار.

أما في العام 2010، فقد ارتفع العائد على الاستثمار ليصل إلى 12 بالمئة، حيث بلغت قيمة إجمالي الاستثمار ما يقارب 10.7 مليار ريال سعودي، إذ ارتفعت بنسبة 12 بالمئة، في المقابل ارتفعت قيمة صافي الدخل بعد خصم مخصص الزكاة وحقوق الأقلية في الفترة نفسها بنسبة أكبر بلغت 17 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 1.29 مليار ريال.

إن الارتفاع في قيمة إجمالي الاستثمار كان أقل من الارتفاع في قيمة صافي الدخل، مما أدى إلى الارتفاع في العائد على الاستثمار.

هامش صافي الربح

بلغت هذه النسبة لشركة «هوليداي إن» 18.1 و18.7 و18.5 بالمئة في الأعوام (2008 و2009 و2010) على التوالي، ويلاحظ التذبذب البسيط في هامش صافي الربح خلال فترة الدراسة، فقد ارتفعت هذه النسبة بشكل طفيف في العام 2009، حيث ارتفعت قيمة المبيعات بنسبة 17 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 5.9 مليار ريال.

في المقابل ارتفعت قيمة صافي الدخل بنسبة أعلى بلغت 20 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 1.09 مليار ريال سعودي، ومن أهم العوامل التي أثرت على هامش صافي الربح في العام 2009:

- ارتفعت قيمة مبيعات الشركة بنسبة 17 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 5.9 مليار ريال، في المقابل ارتفعت قيمة تكلفة المبيعات بنسبة 16 بالمئة لتصل إلى ما يقارب 3.5 مليار ريال، مما أدى إلى الارتفاع في قيمة مجمل الربح بنسبة 18 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 2.4 مليار ريال.

- ارتفعت قيمة «مصاريف بنكية» بنسبة 18 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 147.5 مليون ريال.

- ارتفعت قيمة «مصاريف بيع وتوزيع» بنسبة 18 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 887 مليون ريال.

أما في العام 2010، فقد انخفض هامش صافي الربح بشكل طفيف ليصل إلى 18.5 بالمئة، ومن أهم العوامل التي أدت إلى الانخفاض في هامش صافي الربح في العام 2010:

- ارتفعت قيمة مبيعات الشركة بنسبة 18 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 6.9 مليار ريال، في المقابل ارتفعت قيمة تكلفة المبيعات بنسبة 20 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 4.2 مليار ريال، مما أدى إلى الارتفاع في قيمة مجمل الربح بنسبة 16 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 2.7 مليار ريال.

- تكبدت الشركة خسائر من «حصة في نتائج الشركات الزميلة» بقيمة بلغت ما يقارب 5.9 مليون ريال.

- ارتفعت قيمة مصاريف «بيع وتوزيع» بنسبة 18 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 1.04 مليار ريال.

العائد على حقوق الملكية

وهو من المؤشرات المهمة التي لها أثر كبير على القرار الاستثماري، وقد كانت هذه النسبة 25 و20 و21 بالمئة في الأعوام (2008 و2009 و2010) على التوالي، ومن الملاحظ الانخفاض في هذه النسبة في العام 2009 عن العام 2008.

ويرجع السبب في ذلك إلى الارتفاع في قيمة صافي الدخل بنسبة 20 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 1.09 مليار ريال، قابله ارتفاع أكبر في قيمة حقوق الملكية بنسبة بلغت 49 بالمئة لتصل إلى ما يقارب 5.4 مليار ريال. 

النظرة الفنية قصيرة الأجل

تشير العديد من الظواهر الفنية إلى أن علامات الضعف بدأت تدب في أوصال سهم هوليداي إن ، الأمر الذي يجعلنا نرجح تعرضه لموجات هبوطية على المدى القصير، تستهدف الوصول إلى مستوى 97 ريالاً سعودياً، وربما مستوى 91 ريالاً سعودياً، الذي يمثل أهم مستويات دعم السهم خلال الفترة الراهنة، نظراً لتوافقه مع نسبة «فيبوناتشي» التصحيحية البالغة 61.8 بالمئة للارتفاعات الأخيرة من مستوى 55 ريالاً سعودياً إلى مستوى 117 ريالاً سعودياً.

ويستند هذا السيناريو في ذلك إلى العديد من الظواهر الفنية المهمة، يتمثل أبرزها في الزاوية الحادة لارتفاعات السهم الأخيرة، والتي يصعب معها الاستمرار في الارتفاع بالوتيرة السابقة نفسها دون التعرض لموجات هبوطية تصحيحية.

ثاني الظواهر الفنية، يتمثل في تدشين السهم نموذجاً فنياً انعكاسياً على الرسومات البيانية اليومية يدعى نموذج «ثنائي القمم»، والذي يرجح وجوده انتهاء الموجات التصاعدية خلال الفترة الراهنة. 

ثالث الظواهر الفنية، يتمثل في انزلاق السهم أسفل دعم القناة التصاعدية الثانوية المدشنة على الرسومات البيانية اليومية، الأمر الذي يعزز فرص استمرار الموجات الهبوطية على المدى القصير. 

رابع الظواهر الفنية، يتمثل في القراءات السلبية التي تشير إلى متوسطات الحركة 50 و100 و200 على الرسومات البيانية اليومية، إضافة إلى القراءات والتقاطعات السلبية التي تشير إليها بعض المؤشرات الفنية على الرسومات البيانية اليومية، وأبرزها مؤشرا «الماكد» و«القوة النسبية».

النظرة الفنية متوسطة الأجل

رغم أرجحية تعرض السهم لموجات هبوطية خلال الفترة المقبلة طبقاً للمعطيات الفنية قصيرة الأجل، إلا أن نظيرتها متوسطة الأجل ترجح وصف تلك الموجات الهبوطية المحتملة بالموجات التصحيحية المؤقتة، التي سرعان ما تنتهي ويعاود السهم الارتفاع مرة أخرى، مستهدفاً الوصول إلى مستوى 117 ريالاً سعودياً وصولاً إلى مستوى 134 ريالاً سعودياً، في حال الاختراق والإغلاق أعلى المستوى الأول بصورة صحيحة. 

ويستند هذا السيناريو في ذلك إلى العديد من الظواهر الفنية المهمة، يتمثل أبرزها في أن تراجعات السهم الحالية تستهدف التقاط الأنفاس واستجماع العزم، بعد رحلة طويلة من الارتفاعات استمرت نحو 28 شهراً.

ثاني الظواهر الفنية يتمثل في نجاح السهم في الاختراق والإغلاق أعلى مستوى المقاومة المهم 91 ريالاً سعودياً للمرة الأولى منذ تداولات مارس 2006، الأمر الذي يمنح الارتفاعات الزخم الكافي لاستهداف مستوى 134 ريالاً سعودياً.

ثالث الظواهر الفنية، يتمثل في تدشين السهم قناة تصاعدية رئيسة على الرسومات البيانية الأسبوعية، يتحرك داخلها حالياً بين مستوى دعم يبلغ 84 ريالاً سعودياً ومستوى مقاومة يبلغ 124 ريالاً سعودياً. 

رابع الظواهر الفنية، ينبثق من قراءات «موجات إليوت» التي تشير إلى أرجحية اكتمال أركان الموجة الثانية التصحيحية في الاتجاه التصاعدي العام، الأمر الذي يعني ولوج السهم خلال الفترة الراهنة إلى مراحل تكوين الموجة الثالثة الدافعة التصاعدية التي تستهدف في مجملها الوصول إلى مستوى 134 ريالاً سعودياً بصفة مبدئية.

و الله الموفق ...