المؤسسات الاجتماعية الحكومية :
تطورت ممارسة الخدمة الاجتماعية بالمجتمع السعودي من خلال مجالات اتسع نطاقها لتشمل الجوانب التعليمية والصحية ورعاية الشباب والإحداث والمعاقين والأسرة والطفولة والمسنين وغيرها وبطبيعة الحال فالمملكة العربية السعودية كغيرها من دول العالم الثالث انتقلت إليها الخدمة الاجتماعية حيث استعانت المملكة بأخصائيين اجتماعيين من دول عربية في بداية نشأة هذه المهنة في المجتمع السعودي إلى إن جاء الوقت الذي تم فيه الاستغناء عن الكفاءات لممارسة مهنة الخدمة الاجتماعية بالمجال التنموي داخل المجتمع السعودي .
ثم توالى إنشاء المؤسسات الحكومية و المراكز في مجال تقديم الرعاية الاجتماعية للمواطنين و اهتمت تلك المؤسسات المراكز بتقديم الخدمات و بنشر الوعي بين الموطنين بكافة الجوانب الصحية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية. والعمل على تنمية الموارد البشرية المادية وإشراك الموطنين في بحث احتياجاتهم ومشكلاتهم ومشاركتهم في هذه البرامج.
ويتضح الغرض من تأسيس وزارة تعنى بشؤون العمل والمهام الاجتماعية المختلفة في تأسيس مرحلة البناء الاجتماعي المتماسك من اجل سيادة مضامين الوحدة الاجتماعية والترابط الاجتماعي بين أبناء المجتمع الواحد وتكافل الجمعيات التعاونية على المستويين الشعبي والرسمي داخل إطار من التعاون المشترك من اجل تنمية اجتماعية متكاملة تنهض معها كافة أوجه التنمية الأخرى من اقتصادية وثقافية وتعليمية وعلاجية وغيرها.
وقد تم تكريس جهود وزارة الشؤون الاجتماعية من اجل تنمية الطاقات الاجتماعية بالمملكة وتهيئة كافة فرص الانتعاش والازدهار الكفيلة بنمو الإفراد وفق تنشئة جديدة في إطار من القيم والمبادئ المستمدة من الدين الإسلامي ومن تراث وعراقة المجتمع السعودي . .(الشهراني , 2008م , 26)
أهداف المؤسسات الاجتماعية الحكومية:
1- مواجهة المشكلات الاجتماعيَّة، وإشباع الحاجات الإنسانيَّة؛ من خلال مقابَلة الخدمات بالحاجات.
2- توجيه العمل الاجتماعي في المجتمع، وتوجيه الخُطط والبرامج والمشروعات الاجتماعية، وتحقيق الأهداف المجتمعيَّة؛ لنقْل المجتمع من صورة إلى أخرى أفضل، وتحقيق الرفاهية الاجتماعية لأفراده؛ من خلال تعاون وتنسيق الجهود المختلَفة لتحقيق الأهداف.
3- الإصلاح الاجتماعي، وتحقيق المساواة والعدالة في توزيع المواردِ والخدمات بين الأفراد في المجتمع.
4- تزويد الأفراد والفئات الأكثر احتياجات بالخدمات اللازمة؛ لمقابَلة حاجاتِهم المتزايدة.
5- بناء وتنمية الإنسان في المجتمع، وتحقيق الاستقرار، وإحداث التغيير والتنمية الاجتماعية كعائد لتحسين نوعيَّة الحياة في المجتمع.
6- ارتباطها بالأهداف المحلية العامة، وهي أهدافٌ إستراتيجيَّة تتحقَّق على المدى الزمنيِّ الطويل.
7- تحديدها وسائل تحقيق الغايات والأهداف.
8- إشارتها إلى أولويات الرعاية الاجتماعية فئويًّا ومجتمعيًّا في كل مرحلة من مراحلِ العمل الاجتماعي بما يُسهِم في تحقيق الأهداف.
9- أنه لا يمكن أن تُحقِّق الرعاية الاجتماعية وخدماتها الكفاءة والفعالية المنشودة لتحقيق أهدافها في غياب سياسات واضحة ومحدَّدة للرعاية الاجتماعية، تتمركز حولها الجهود والأنشطة المختلفة لتحقيقِ الأهداف.
المؤسسات الاهلية
ظهر مفهوم المؤسسات الأهلية انطلاقا من مبدأ أهمية المشاركة التطوعية الهادفة في العمل الاجتماعي داخل الجمعيات والمؤسسات الخاصة
الخصائص والأهمية والأهداف:
تبرز هذه الأهمية في عدة خصائص تتسم بها هذه الجمعيات والمؤسسات كالتالي:
- الجمعيات والمؤسسات الأهلية تنظيمات رسمية تهتم بتقديم خدمات مباشرة أو غير مباشرة لإشباع احتياجات المجتمع وتحقيق الرفاهية الاجتماعية للمواطنين.
- تقوم الجمعيات والمؤسسات الأهلية على الجهود التطوعية لجماعة من الأفراد المهتمين بالخدمة العامة يتولون تنظيمها وإدارتها في إطار النظام العم أو القوانين والتشريعات التي تنظم العمل الاجتماعي التطوعي.
- تعد الجمعيات والمؤسسات الأهلية مؤسسات اجتماعية خارج السوق الاقتصادية والتنافس، لذلك فهي لا تسعى إلى الربح المادي كغرض أساسي للوجود وحصرها على توفير الخدمات التي تقابل احتياجات المواطنين.
- لكل جمعية أو مؤسسة فلسفة تستمد سياستها من النظام الأساسي لها، ولها حق تشريع اللوائح وتعديل هذه اللوائح طالما استلزم الأمر في سهولة ويسر أكثر من المؤسسات الحكومية.
- الهيكل التنظيمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية يبدأ من القمة ممثلة في الجمعية العمومية كأعلى سلطة ثم مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، والجهاز الإداري والفني القائم على أداء الخدمات.
- تعتمد الجمعيات والمؤسسات الأهلية في تمويلها على ما تجمعه من تبرعات وهبات ووصايا، وعلى ما تحصل عليه من اشتراكات الأعضاء، بالإضافة إلى عوائد الخدمات التي تقوم بها، وقد تحصل على دعم من الهيئات الحكومية أو من هيئات دولية.
- تمارس هذه الجمعيات والمؤسسات الخاصة عملها في إطار السياسة الاجتماعية العامة للدولة بعيدا عن التقلبات السياسية والصراعات الطائفية، لأنها ممنوعة بحكم القانون من التدخل في الخلافات السياسية والمذهبية والطائفية.
- تنصب خدمات الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أعضائها من الدرجة الأولى سواء من الأسوياء أو ذوى الاحتياجات الخاصة من معاقين أو مكفوفين أو من الصم والبكم، أو من المسنين أو الأطفال المشردين أو الأيتام…….
- أسلوب العمل في هذه المؤسسات الاجتماعية يمتاز بالمرونة حيث تستطيع تعديل نظامها وقواعد العمل فيها بل وأهدافها وجهازها الإداري، فهي التي تحدد لنفسها النظم والقواعد الإدارية المالية المرنة، وبأسلوب أكثر طواعية لتناسب متطلبات أي تغير يحدث في المجتمع.
- تتمتع الجمعيات والمؤسسات الأهلية بسلطة أوسع من حيث اختيار موظفيها وفقا حددته قوانين العمل بحيث يكونون من المتخصصين في مجال الخدمة الاجتماعية، بالإضافة إلى الاستعانة ببعض الفنيين الآخرين الذين يتطلب وجودهم نوعية الخدمات المقدمة.
- تخضع عضوية الجمعيات لشروط معينة، وفي حالة انطباقها على شخص ما، يمكن أن يصبح عضوا فيها.
- الرقابة على الجمعيات والمؤسسات الأهلية تخضع لبعض الأجهزة المتخصصة كالاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الخاصة، والاتحادات الإقليمية، بالإضافة إلى رقابة الجهة الإدارية المتخصصة مثل إشراف وزارة الشئون الاجتماعية وديوان المحافظة على الناحية الإدارية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وإشراف وزارة الصحة على المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للجمعيات، وإشراف وزارة والتعليم على المدارس وفصول التقوية ومحو الأمية.
- توفر الجمعيات والمؤسسات الأهلية جهد كبير ربما قد يقع على الدولة ومنها القيام بالمشروعات الاجتماعية ذات الصلة القومية الكبرى.
- الجمعيات والمؤسسات الأهلية ضرورة لكل المجتمعات واستمرار المواطنين في تكوين الجمعيات الأهلية ظاهرة صحية في تطور حياة المجتمعات، فهي لا تحقق جانب الانتماء فقط ولكن كحق لكل مواطن في المشاركة والتخطيط لاحتياجاتهم وكذلك حقوقهم.
- تعد الجمعيات والمؤسسات الأهلية أكثر انطلاقا في خدماتها وأكثر قدرة على التجديد والابتكار وإجراء التجارب لتطور العمل بها، وكذلك السرعة في تقديم الخدمات والتقليل قدر الإمكان من الإجراءات الإدارية الطويلة.
التمويل في المؤسسات الاجتماعية :
مفهوم التمويل :
يقصد بتمويل الهيئات والمؤسسات الاجتماعية تزويدها بالأموال اللازمة لتحقيق أغراضها التي قامت من أجلها ، أو ما تحصل عليه من أموال خاصة أو عامة لتحقيق أهدافها في مجالات الرعاية والتنمية الاجتماعية .
ويشير بعض الباحثين أيضا إلى أن التمويل يتعلق بالحصول على الأموال المطلوبة التي لا يمكن الحصول عليها من الإيرادات اليومية والتي تستخدم في تنفيذ البرامج والمشروعات .
أهمية التمويل :
وتعود أهمية تمويل المؤسسات الاجتماعية حكومية كانت أو أهلية لعوامل متعددة منها :-
1- المال هو العنصر الأساس لاستمرار المنظمة الاجتماعية وهو القوة الدافعة لتنفيذ مشروعاتها وبرامجها وأنشطتها فإذا لم يتوفر المال اللازم للتنفيذ أصبحت المنظمة غير قادرة على تنفيذ برامجها وتقديم خدماتها .
2- يعتبر استقرار المركز المالي للمنظمة من أهم العوامل المساعدة في ارتفاع مستوى الأداء وتحسن نوعية الخدمات والبرامج التي تقدمها المؤسسة ، كما أنها عامل أساسي في تقديم خدمات جديدة وتطوير الخدمات القائمة .
3- تستخدم الأموال في أمور متعددة منها إقامة المنشآت وتجهيزها ودفع أجور العاملين وشراء الخامات اللازمة لتوفير الإنتاج والخدمات وتحقيق أهداف المؤسسة .
وتنقسم المؤسسات الاجتماعية تبعا لمصدر التمويل إلى نوعين هما : المؤسسات الحكومية ، والمؤسسات الأهلية .
فالمؤسسات الحكومية هي المؤسسات التي تنشئها وتديرها الدولة وتشرف عليها وتمولها وتمدها بالأجهزة الإدارية الفنية اللازمة كجزء من الجهاز الحكومي في الدولة .
أما المؤسسات الأهلية فهي تلك المنظمات التي تسعى إلى تحقيق غرض من أغراض البر سواء أكان ذلك عن طريق المعونة المادية أو المعنوية التي تتلقاها من أفراد المجتمع ومؤسساته المختلفة وذلك لمدة محددة أو غير محددة ، وتعتمد هذه المؤسسات في تمويلها كما ذكرنا على أفراد الجمهور عن طريق الوسائل المشروعة لجمع التبرعات ، كما يجوز أن تساهم الدولة بنصيب قليل أو كثير في تمويل هذه المؤسسات عن طريق الإعانات السنوية أو الإنشائية ، وتنظم صرفها قواعد وتعليمات خاصة . وقد تخضع هذه المؤسسات لتشريع حكومي ينظم علاقتها ويحدد حقوقها وواجباتها وما قد تتمتع به من امتيازات .
تمويل الهيئات الاجتماعية :
أولا : مصادر تمويل المنظمات الحكومية :
1. الضرائب والرسوم التي تفرضها على الخدمات والسلع .
2. بيع الأملاك الحكومية .
3. بيع المشروعات الإنتاجية للدولة صناعية كانت أو تجارية .
4. الرسوم الجمركية على الواردات ورسوم الإنتاج على السلع المحلية .
5. عائد إدارة المرافق العامة .
6. القروض المحلية والأجنبية .
7. المعونات المشروطة وغير المشروطة للدول النامية .
ثانيا : مصادر تمويل المنظمات الأهلية :
1- التمويل الذاتي حيث تعتمد المنظمة على جهودها الذاتية لتوفير حاجاتها المالية بمختلف الوسائل والإعانات المشروعة.
· رسوم اشتراكات الأعضاء حسب رسم الاشتراك المقرر في لائحة النظام الأساسي للمنظمة والذي يهدف إلى إثبات انتساب العضو للمنظمة.
· التبرعات التلقائية وهي التي تحصل عليها المنظمة عن طريق الهبات والتبرعات .
2- التمويل الحكومي حيث تعتمد المنظمة على الدعم الحكومي في تمويل برامجها ومشروعاتها ، وقد بدأت كثير من الحكومات الاهتمام بتمويل المنظمات الأهلية نظرا لإحساسها بأهمية العمل الاجتماعي وما تقدمه هذه المؤسسات من خدمات جليلة للمواطنين . كما اهتمت الدول بوضع القواعد التي تنظم أساليب تمويل هذه المؤسسات بما يحقق التنسيق ويكفل لها الاستمرار والثبات لتحقيق أهدافها . وتنوعت الأساليب التي تعتمد عليها الدول لتمويل المؤسسات الأهلية فمنها الإعانات الدورية والإعانات الإنشائية أو التأثيثية والإعانات الاستثنائية .
وترتبط استفادة المنظمات الاجتماعية من الدعم الحكومي بتوافر شروط معينة مرتبطة بالجوانب التالية :-
· أهداف المؤسسة وسياستها .
· أسلوب تقديم الخدمات ونوعية المستفيدين من خدماتها .
· نطاق عملها .
· سلامة تصرفاتها المالية طبقا للوائح المالية المعتمدة قانونا .
3- الإعانات الحكومية وتأخذ صوراًً متعددة
أ- إعانات دورية
وتمنح للمؤسسة بناءاً على استمرار المؤسسة في أداء نشاطها , وبعد التأكد من أدائها لرسالتها
ب- إعانات إنشائية وتُمنح للمؤسسة مرة واحدة للمساعدة في إنشاء الجمعية
ويتأثر تمويل الجمعيات الأهلية بعدة عوامل أهمها:-
1- المشاركة الإيجابية الفعالة من المواطنين في تمويل العمل الاجتماعي ودعمه بالمال والجهد والتفكير.
2- سياسة الدولة نحو دعم العمل الاجتماعي الذي تقوم به الجمعيات باعتباره الركيزة التي تعتمد عليه الدولة في سد احتياجات المواطنين من الخدمات الاجتماعية والعلمية والثقافية والدينية وتنمية المجتمعات المحلية.
3- كفاءة السياسة التمويلية للجمعيات وقدرة أجهزتها على تنفيذ هذه السياسة.
4- إقبال المواطنين على ما تقدمه الجمعيات من خدمات.
5- الإعلام عن الجمعية وأنشطتها محليا وقوميا.
6- علاقة الجمعيات بالهيئات المانحة الأهلية والأجنبية والتعرف على كيفية الحصول على منح لتمويل مشروعاتها.
الخلاصة :
بعد العرض السابق يمكنني أن ألخص أهم الفروق بين المؤسسات الأهلية و المؤسسات الاجتماعية الحكومية على النحو التالي:
من حيث حجم المشاركة في الرعاية الاجتماعية:
• تقوم المؤسسات الاجتماعية الحكومية الموجودة في المجتمع بالنصيب الأكبر في توفير الرعاية الاجتماعية
• تقوم المؤسسات الاجتماعية الأهلية بنصيب في توفير الرعاية الاجتماعية لأفراد المجتمع.
• تقوم المؤسسات الحكومية بدور الإشراف والتوجيه بالنسبة للمؤسسات الأهلية.
• تقوم المؤسسات الحكومية برسم السياسات وتترك للمؤسسات الأهلية التنفيذ.
من حيث وضع السياسات والبرامج:
• تحدد السياسات العامة للمؤسسات الحكومية القرارات والتشريعات الحكومية.
• تحدد الجمعيات العمومية أو مجلس الإدارة السياسات العامة للمؤسسة الأهلية.
• يحتل الأخصائي موقع رئيسي في الهيكل التنظيمي للمؤسسات
• تعد معرفة الأخصائي بالعمليات الإدارية ضروري لكي يتمكن من أداء دورة داخل المؤسسة.
من حيث التمويل:
• تمول المؤسسات الحكومية من خلال الحكومة أما المؤسسات الأهلية فتمول من خلال التبرعات والإعانات.
من حيث عمليات الإدارة وأساليبها:
• تختلف أساليب إدارة المؤسسة الأهلية وطرق العمل بها وأساليب اختيار العاملين فيها عن المؤسسات الحكومية.
• المؤسسات الأهلية أكثر مرونة في إدارتها من المؤسسات الحكومية.
• تخضع المؤسسات الحكومية لقواعد ونظم وقوانين بينما المؤسسات الأهلية هي التي تضع النظم واللوائح التي تسير عمل المؤسسة.
• كل النظم واللوائح والقوانين ضرورية لتسهيل عمل الأخصائي الاجتماعي وأحياناً ما يشارك في اتخاذ القرار بشأن تعديلها.
• الإدارة لها دور أساسي في كافة المؤسسات وتزداد أهميتها في المؤسسات الاجتماعية.
المراجع:
- علي ، ماهر أبو المعاطي ( 2005م ) : مقدمة في الرعاية الاجتماعية والخدمة الاجتماعية سلسلة مجالات وطرق الخدمة الاجتماعية ( دار الزهراء للطباعة والنشر ، الطبعة الثانية ) .
- عجوبه ، مختار إبراهيم ( 1990 ) : الرعاية الاجتماعية وأثرها على مداخل الخدمة الاجتماعية المعاصرة ( دار العلوم للطباعة والنشر ، الطبعة الأولى ) .
- الفرماوي , مصطفى عبدالعظيم: السياسة الاجتماعية وإدارة المؤسسات
- السروجي: طلعت مصطفى ، وآخرون: السياسة الاجتماعية في إطار المتغيرات العالمية الجديدة.
- الشهراني , عائض بن سعد (2008م) الخدمة الاجتماعية شمولية التطبيق ومهنية الممارسة, خوارزم العلمية , جدة .
- عبدالمجيد نيازي, التمويل داخل المؤسسات الاجتماعية , كلية العلوم الاجتماعية , جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية , الرياض:
http://faculty.imamu.edu.sa/css/atniyazi/Pages/bce0ed1b-ef4d-4f39-b116-9fe051ef9981.aspx
http://mosa.gov.sa/portal/modules/smartsection/item.php?itemid=25
إعداد الطالبة : العنود أحمد صالح بن سعيد
إشراف الدكتورة : سحـــر بهجــــت
العام الجامعي
1433/1434هـ