بسم الله الرحمن الرحيم
نشأة البنوك في المملكة العربية السعودية
لقد أنشأت المملكة العربية السعودية عبر السنوات الماضية نظاماً مالياً قوياً يهدف إلى خدمة الاقتصاد بفاعلية. ويقوم النظام على قاعدة عريضة تضم مجموعة من المؤسسات التي تقدم مجموعة واسعة من الخدمات المالية للمدخرين والمستثمرين. وهو نظام يتسم بقدر كبير من الكفاءة واستخدام التقنية الحديثة، ويخضع لرقابة صارمة ويعمل وفق أسس سليمة. وقد أثبت هذا النظام قوته و مرونته خلال العديد من الأزمات في الآونة الأخيرة .
و يضم النظام المالي السعودي بوجه عام المؤسسات المالية والمصرفية وسوق رأس المال. وتشمل هذه المؤسسات بصورة رئيسة مؤسسة النقد العربي السعودي، وأحد عشر مصرفاً (بما فيها فرع بنك الخليج الدولي) وخمس مؤسسات إقراض متخصصة. علاوة على ذلك، هناك 38 مؤسسة للصيرفة، ومؤسسات حكومية مستقلة ، وعدد كبير من وكلاء شركات التأمين الأجنبية بالإضافة إلى الشركة الوطنية للتأمين. وهناك أيضاً بضع شركات صغيرة للتأجير المنتهي بالتمليك وإقراض المستهلكين. ويتكون سوق رأس المال من سوق الأوراق المالية الحكومية وسوق الأسهم، وسوق سندات دين الشركات.
البنوك التجارية
أول ممارسة للعمل المصرفي في المملكة قامت بها أحد الشركات البريطانية التي تدعى (جيلات وهاتكلي وشركاه المحدودة ) عام 1383هـ ، ظلت تقوم ببعض العمليات المصرفية إلى أن تخلت عنها فيما بعد للبنك البريطاني للشرق الأوسط عند افتتاحه في جدة .
أما أول بنك تجاري أجنبي بدأ نشاطه في المملكة فهو البنك الهولندي في 1345هـ (1926م) وكان له فرعان في الدمام والخبر . و ما لبث أن تطور النظام المصرفي السعودي ليصبح واحداً من أكثر الأنظمة سلامة وكفاءة في العالم.
وبدأت نشأته الفعلية مع اكتشاف النفط في عام 1359هـ الموافق 1939م والارتفاع اللاحق في إيرادات النفط في أعقاب الحرب العالمية الثانية. ففي ذلك الوقت، تم السماح لعدد كبير من المصارف الأجنبية بفتح فروع لها في المملكة، وهي بنك هولندا العام، وبنك الهند-الصينية، والبنك العربي المحدود، والبنك البريطاني للشرق الأوسط، والبنك الأهلي الباكستاني، بالإضافة إلى عدد من الصيارفة المحليين.
وبدأ النظام المصرفي مساره الحديث مع نشأة مؤسسة النقد العربي السعودي في عام 1371هـ الموافق (1951م). وفي العام التالي تم السماح لعدد من المصارف الأجنبية الجديدة بفتح فروع لها بالمملكة، كما تم ترخيص إنشاء مصرفين محليين كبيرين هما البنك الأهلي التجاري وبنك الرياض.
وفي فترة الستينات تركز الاهتمام على وضع وصياغة الأنظمة واللوائح المصرفية في ظل اتساع الأعمال المصرفية وقبول المملكة إمكانية تحويل الريال بالكامل في عام 1961م.
وتميز عقد السبعينات الميلادية بأنه مرحلة النمو السريع للنظام المصرفي وتوطيده حيث نمت خلال هذه الفترة أصول المصارف من 3 مليار ريال إلى 93 مليار ريال، و ارتفعت الودائع من 2 مليار ريال إلى 68 مليار ريال. وأعلنت الحكومة، خلال نفس العقد، وعلى التحديد في عام 1976م، عن سياسة هامة بخصوص المشاركة السعودية في المصارف الأجنبية. واقتضى ذلك تحويل فروع المصارف الأجنبية إلى شركات مساهمة تتداول أسهمها من قبل الجمهور على أن تكون غالبية حقوق الملكية لمساهمين سعوديين.
توافقت بداية فترة التسعينات الميلادية مع نشوب أزمة الخليج. فقد أدت هذه الأزمة إلى إقبال شديد على سحب الودائع المصرفية وتحويلها إلى نقد سائل كإجراء احترازي وتحويل الأموال إلى الخارج مما أحدث مشكلة سيولة حادة للمصارف. غير أن مؤسسة النقد بادرت فوراً لتصحيح الوضع بتزويد المصارف بالأموال اللازمة بالعملة المحلية والنقد الأجنبي. وعلى الفور عادت الثقة للسوق النقدية مجدداً، وبدأت الأموال بالتدفق إلى النظام المصرفي وتوقف تدفق الأموال إلى الخارج، بل عادت الأموال بالتدفق إلى الداخل.
وبعد انتهاء أزمة الخليج، حدث انتعاش في الاقتصاد، وشهد النشاط المصرفي نمواً سريعاً. ولم تؤثر التقلبات المفاجئة في أسعار النفط والأوضاع الدولية الصعبة، بما في ذلك الأزمة المكسيكية في عام 1994م وأزمة دول جنوب شرق آسيا في عام 1997م، على زخم نمو المصارف السعودية وربحيتها.
واستمرت عملية توطيد النظام المصرفي على نحو أفضل مع اندماج بعض المصارف. ففي عام 1997م تم اندماج بنك القاهرة السعودي والبنك السعودي التجاري المتحد تحت اسم البنك السعودي المتحد الذي اندمج بدوره فيما بعد مع البنك السعودي الأمريكي في عام 1999م.
وخلال الفترة (1990 – النصف الأول 2002م) زادت أصول المصارف بنسبة 113 في المئة، وودائعها بنسبة 104 في المئة، ورأسمالها واحتياطياتها بنسبة 169 في المئة. وبوجه عام بلغت نسبة متوسط رأسمالها إلى الموجودات المرجحة المخاطر بنهاية الربع الأول 2002م نسبة 18.7 في المئة وهي أعلى بقدر كبير من نسبة 8 في المئة التي أوصت بها لجنة بازل التابعة لبنك التسويات الدولية.
ومارست المصارف السعودية دوراً هاماً ومتزايداً في دعم نمو الاقتصاد السعودي في الأعوام الأخيرة.
وتساهم المصارف السعودية في جهود التنمية التي تبذلها الحكومة وذلك من خلال الاستثمار في الأوراق المالية الحكومية.
المراجع:
1- محمد بن سليمان الجاسر : تطور القطاع المالي لتحقيق نمو اقتصادي أفضل , ورقة عمل مقدمة لندوة :" الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي حتى عام 1440هـ (2020م) " التي نظمتها وزارة التخطيط في الرياض في الفترة من 13-17 شعبان 1423ه الموافق (19-23 أكتوبر 2002م).
2-
http://www.thegulfbiz.com/vb/showthread.php?t=316926