تلخيص باب السياسة الاجتماعية من كتاب التخطيط الاجتماعي لماهر أبو المعاطي علي .

 بسم الله الرحمن الرحيم

تلخيص باب السياسة الاجتماعية من كتاب التخطيط الاجتماعي لماهر أبو المعاطي علي .


معلومات الكتاب :

الاسم : التخطيط الاجتماعي نماذج تطبيقية من المجتمع السعودي 

المؤلف : ماهر أبو المعاطي علي.

الطبعة : الأولى .

الناشر مكتبة وهراء الشرق .القاهرة .

سنة النشر : 1422هـ .


مقدمة :

بات التخطيط أمرا مسلما به في كافة المجتمعات على اختلاف أيديولوجياتها و تأخذ به هذه المجتمعات كافة كلا وفق ثقافته الخاصة وأصبح التخطيط هو المنهج المستخدم في تحقيق الأهداف ؟، و لكن تبقى الصورة التي ينبغي أن يقوم عليها هذا التخطيط  مثار تساؤل .

و التخطيط منهج علمي يصلح للتطبيق في كافة المهن و خاصة مهنة الخدمة الاجتماعية حيث يسهم بفعالية في تحقيق أهداف هذه المهن و في الخدمة الاجتماعية تكون غاية استخدام التخطيط هي الارتقاء بمستوى الخدمات و الرعاية الاجتماعية . 

 و ينظر إلى التخطيط على أنه وسيلة تحقيق أهداف و غايات مرسومة وفقا لأسس إنسانية لتنفيذ السياسة الاجتماعية في المجتمع بعدالة و تقييم برامجها بما يحقق التنمية المتوازنة بشقيها الاقتصادي و الاجتماعي.

الباب السابع: السياسة الاجتماعية 

و يشتمل على فصلين الخامس عشر و السادس عشر .

الفصل الخامس عشر و كان بعنوان : تعريف و ركائز السياسة الاجتماعية و فيه تطرق الكاتب لمحاور أربعة هي :

 تعريف السياسة الاجتماعية : بدأ المؤلف ببيان مفهوم السياسة الاجتماعية و حلل كلمة سياسة و كلمة اجتماعية حيث تتميز السياسة بكونها اجتماعية لأن المجتمع الذي يسلك مسلك حكومته الشرعية هو متبني هذه السياسة . أو أن السياسة قد تتميز بأنها اجتماعية لأنها تهتم بجوانب الحياة الاجتماعية . و بعد استعراض عدة تعريفات خلص إلى تعريف السياسة الاجتماعية بأنها هي القواعد و الاتجاهات العامة التي تنتج كمحصلة لتفاعل القوى الاجتماعية في المجتمع لتحقيق أهداف إستراتيجية بعيدة المدى متضمنة مجالات و خطط و برامج الرعاية الاجتماعية و أسلوب العمل لتحقيق الأهداف في ضوء أيديولوجية المجتمع في ضوء الواقع وصولا إلى معدل مرغوب من الرفاهية لأفراد المجتمع .

و بين الكاتب أهمية تحديد السياسة الاجتماعية فهي توضح مجالات العمل و اتجاهاته و طرقه بين القائمين بالتخطيط و التنفيذ كما تمثل مستوى من التنسيق الفكري بين مختلف البرامج و الجهود الاجتماعية , و من خلالها تتحقق أفضل استغلال للإمكانات و الموارد المتاحة و توريعها بعدالة في المجتمع .

كما بين المؤلف عناصر السياسة الاجتماعية و التي تمثلت في الأيديولوجية السائدة في المجتمع ، و الأهداف البعيدة له ، و مجالات الخطط و البرامج الاجتماعية و الاتجاهات و المبادئ العامة التي تنظم العمل الاجتماعي .

بعدها تطرق المؤلف إلى ركائز السياسة الاجتماعية و أشار إلى أنها ترتكز على الشرائع السماوية و المواثيق العالمية و القومية و ما يتبعها من قرارات و الدستور و أخيرا التشريعات و القوانين .

في الفصل السادس عشر تطرق المؤلف إلى موضوع السياسة الاجتماعية و الخدمة الاجتماعية ، حيث بدأ ببيان العلاقة فيما بين السياسة و الخطة ، فأشار إلى أن السياسة الاجتماعية هي الدليل و الإطار الذي من خلاله توضع الخطط و البرامج و المشروعات ، و السياسة و الخطة هما نتاج لعمليات تخطيطية .

     و أكد المؤلف على أن هناك علاقة قوية بين السياسة الاجتماعية الحكومية و بين مهنة الخدمة الاجتماعية الحديثة و الأخيرة أدركت أهمية السياسة الاجتماعية الحكومية فاهتمت بها و باتت ميدانا من ميادينها ، فهناك تأثير متبادل بين الاثنين فتؤثر مهنة الخدمة الاجتماعية في وضع و تنفيذ و تعديل السياسة الاجتماعية . كما أن السياسة الاجتماعية تؤثر على توجيه برامج و أنشطة الخدمة الاجتماعية .

و تطرق المؤلف إلى بيان السياسة الاجتماعية في المملكة العربية السعودية و التي أشار إلى الحكومة السعودية وضعتها انطلاقا من تعاليم الإسلام و التي تهدف إلى رفع مستوى المعيشة للفقراء و مد نظام الضمان الاجتماعي ليشمل جميع العاملين و توفير الخدمات الأساسية للمعاقين و التوسع في توفير فرص التعليم للجميع و توفير الرعاية الطبية المجانية و الخدمات الاجتماعية للمسنين و العجزة و محدودي الدخل .و زيادة الرفاهية للجميع و تنمية القوى البشرية .

و تناول خصائص و ملامح السياسة الاجتماعية في المملكة مشيرا إلى قيامها على أساس من التمسك بالعقيدة الإسلامية و أنها تسعى لتحقيق الوحدة الإيمانية و الأخذ بأسباب التقدم و المساواة بين المواطنين أما القضاء , و قيامها على أساس من الشورى ... و هناك خدمات عديدة تتضمنها السياسة الاجتماعية تستهدف المواطنين المحتاجين إلى رعاية خاصة .

إن الدارس لمهنة الخدمة الاجتماعية يعلم جيداً ونحن في نهاية العقد الأول القرن الحادي والعشرين أن الخدمة الاجتماعية لم تعد مجرد خدمات مؤقتة أو عمليات مرتبطة بالإحسان لمقابلة الاحتياجات الإنسانية الأساسية.

وقد استطاعت المهنة أن تكون لنفسها مجموعة من الاتجاهات هى بدون شك نابعة أساساً من أيديولوجية المجتمع ومن أهم الاتجاهات :

- أصبح الأخصائي الاجتماعي قائداً مهنياً يتطلب نوعاً كثيراً ومتميزاً من الإعداد المهني.

 - رفاهية المواطنين ترتبط برفاهية المجتمع.

 - رفاهية المجتمع يجب أن تتم بالاهتمام بجميع الفئات المجتمعية دون تمييز أو تفرقة أو إهمال فئة على الأخرى.

- المجتمع المحلى هو أهم الوحدات المجتمعية.

-أصبحت مسئولية الرعاية الاجتماعية من المهام الرئيسية للحكومات فى المجتمعات الحديثة.

ومن هذا المنطلق تتضح العلاقة بين مهنة الخدمة الاجتماعية وبين السياسة الاجتماعية وأن كل منهما يؤثر في الأخرى وتظهر هذه العلاقة بوضوح فى :

 . إتباع السياسة الاجتماعية يجنب الارتجال في وضع الخطط والبرامج.

. السياسة الاجتماعية توضح لمهنة الخدمة الاجتماعية اتجاهات ومجالات ومناهج العمل الاجتماعي.

 . تعمل الخدمة الاجتماعية في مجالات الرعاية الاجتماعية والبيئة الاجتماعية ولديها حصيلة كبيرة من المعلومات والخبرات.

. تعمل الخدمة الاجتماعية في حدود السياسة الاجتماعية العامة وتحاول أن تجعل المواطنين متكيفين في حدود النظم والموارد القائمة.

و في ضوء هذا يمكن القول بأن السياسة الاجتماعية يمكن النظر إليها كمحاولات من جانب الحكومة لضمان بعض المستويات الدنيا من الحياة للجماهير في ميادين مثل الضمان الاجتماعي ، المساعدة العامة ، الصحة والرعاية الصحية ، التعليم ، الإسكان ، والخدمات الاجتماعية الشخصية. 

الرؤية الشخصية :

مما سبق يتضح أن الفصلين تناولا موضوع السياسة الاجتماعية فالأول (15) اهتم بتعريف و ركائز السياسة الاجتماعية و بينها بشكل جيد حيث كان عرض المؤلف شاملا لمفهوم السياسة الاجتماعية و قام بوضع تعريف من قبله و حلله تفصيليا مما أعطى فهما جيدا للمصطلح و لكنه حينما ذكر تعريفات لباحثين آخرين فإنه لم يوثق الاقتباس الذي أخذه و كان ينبغي فعل ذلك  كذلك الكاتب حينما بين أهمية تحديد السياسة الاجتماعية فكان جيدا حينما لخص أهمية السياسة الاجتماعية فقال بأنها نقيض الارتجال الذي يوصف بأنه قصر نظر فإن السياسة يعبر عنها بأنها بعد في النظر و شمول فيه  ثم جاء بأهمية تحديد السياسة الاجتماعية بشكل جيد ،  في حين أن الفصل الثاني(16) تطرق المؤلف إلى الوقوف على العلاقة بين السياسة و الخطة و العلاقة بين السياسة الاجتماعية و الخدمة الاجتماعية ، و السياسة الاجتماعية في المملكة العربية السعودية و الجزئية الأخيرة تناولها الكاتب بإيجاز و كان من الأفضل أن يتم و ضعها في فصل مستقل و يتوسع و يشرح المواد التي اقتبسها من النظام الأساسي للحكم في المملكة و التي قال إنها تمثل مظلة السياسة الاجتماعية في المملكة  و قد شكل الفصلين ( 15-16 ) معا محور السياسة الاجتماعية و قد انطلق فيهما المؤلف بشكل مترابط إلى حد كبير و أمكن فهم موضوع السياسة الاجتماعية بطريقة سلسة و مبسطة .

مقترحات للمؤلف :

لقد ذكرت أنفا أن المؤلف كان من الأفضل أن يقدم فصل خاص بطبيعة السياسة الاجتماعية في المملكة العربية السعودية و يكون هذا الفصل به تحليل مستفيض لهذه السياسة و يضع نماذج تطبيقية من المجتمع السعودي تتعلق بالسياسة الاجتماعية طالما أن عنوان الكتاب قد نص على ذلك .

أيضا في الفصل الخامس عشر حينما عرف بالسياسة الاجتماعية و علاقتها بالخدمة الاجتماعية فمن الأفضل بعد ذلك أن يبين العلاقة بين تحليل السياسة والسياسة الاجتماعية فالسياسات تحتل موقعاً للعلاقات فيما بين ثلاث مجالات متنافسة للحياة الحديثة : الحكومة، الاقتصاد، الحياة الخاصة وكل واحدة من تلك النظم تتسم بالتركيبة المعقدة ، تعددية الطبقات والديناميكية. وإن منتجات تحليل السياسة تساعد في إلقاء الضوء على أي السياسات التي يجب تغييرها في ضوء التغذية العكسية وكيف يتم إجراء تلك التغيرات فتحليل السياسة يلقى الضوء على نتائج يمكن توقع حدوثها ....

إن تحليل السياسة يعطى نظاماً واسعاً من المهارات والأدوات والتي تنبثق من الأسس العلمية المتنوعة وكافة طرق البحث العلمي الاجتماعي تقريبا تستخدم لوصف وتفسير وتحليل سياسات الرعاية الاجتماعية .

فالأساليب المستخدمة في تحليل السياسة لوصف وتحليل ومقارنة السياسات هي  :

تقدير الحاجات : إن السياسات الاجتماعية تستهدف مواجهة مشكلات في المقام الأول وتستهدف مواجهة مشكلات محسوسة أو مدركة أو لتقدير العوائد من جهود تحسينه.

تحليل التكلفة والفائدة : حيث جرى تطويره بصورة كبيرة من جانب الاقتصاديين ويعتبر مدخلاً يحاول إيجاد العلاقة بين التكاليف المباشرة والغير مباشرة.

تحليل الفعالية – التكلفة : حيث يبحث في تكاليف سياسات مختلفة في تخفيف نتائج مرغوبة لسياسة بدون معرفة لتكلفة السياسة والقيمة المالية للفوائد ودراسة العائد يمكنها أن توثق الفعالية المقارنة لبدائل مختلفة للسياسة حيث أنه يستخدم تصميمات البحث التجريبي.

دراسات الحالة : العديد من دراسات السياسة الاجتماعية يمكن اعتبارها دراسات حالة أو كدراسات حالة مقارنة ودراسات الحالة تنطوي على وصف منهجي وتفصيلي وتحليل للمعلومات. 

و غير ذلك فتحليل السياسة أمر مهم و ذو علاقة قوية بالموضوع خاصة فيما يتعلق بالمعلومات المرتدة عن السياسة الاجتماعية و إمكانية تعديلها لذا يمكن أن يدرج فصل خاص بها في هذا الباب الخاص بالسياسة الاجتماعية .

و في الختام أسأل الله العلي القدير أن أكون قد وفقت في عرض هذا الموضوع على نحو طيب ...

و الله الموفق ...


 


ابحث عن موضوع