التغيير التكنولوجي و تأثيره على إنتاجية المنظمة دراسة عملية في الشركة السورية لصناعة الإسمنت ومواد البناء "حماه"
المبحث الإول: منهجية الدراسة
مقدمة:
إن نجاح أي منظمة يتوقف على قدرتها على مواكبة التغييرات المستمرة في البيئة التي تعمل فيها و خصوصاً التغييرات التكنولوجية والتي تتضمن استعمال الطرق الحديثة في عمليات الإنتاج وذلك بهدف زيادة الإنتاجية أو تحسين نوعية الإنتاج مما أوجب الاهتمام بالتغيير التكنولوجي و الذي أصبح مطلباً أساسيا للنهوض في ظل التغييرات المتسارعة في بيئة العمل.
1. مشكلة البحث:
تتلخص مشكلة الدراسة بانخفاض الإنتاجية للشركات السورية العامة المنتجة لمادة الإسمنت و عدم قدرتها على سد احتياجات السوق السورية من هذه المادة والتي تبلغ (11.5) مليون طن سنوياً بمقابل إنتاج لهذه الشركات يعادل (5.5) مليون طن سنوياً مما دفع الدولة لسد النقص في هذه المادة إلى الاستيراد من الخارج.
علماً أنه يوجد في سوريا عدد من هذه الشركات هي:
• شركة عدرا لصناعة الإسمنت و مواد البناء دمشق
• الشركة السورية لصناعة الإسمنت و مواد البناء حماه
• شركة طرطوس لصناعة الإسمنت و مواد البناء
• الشركة العربية لصناعة الإسمنت و مواد البناء حلب
• شركة الشهباء لصناعة الإسمنت و مواد البناء حلب
• شركة الرستن لصناعة الإسمنت و مواد البناء حمص
بالإضافة إلى أن الجمهورية العربية السورية تمتاز بتوفر المواد الأولية الجيدة لصناعة الإسمنت ولا سيما الحجر الكلسي و البازلت و الغضار و المارل و الرمال السيليسية والجص والبوزولانا بالإضافة إلى توفر المادة الأساسية في عمليات الحرق (الفيول و الغاز).
2. فرضية البحث:
يسعى البحث إلى اختبار فرضية أساسية وهي أن للتغيير التكنولوجي بمؤشراته دور كبير في تحقيق إنتاجية المنظمة.
3. أهمية البحث:
خلال السنوات الأربعين الأخيرة نهضت الصناعة بشكل عام و صناعة الإسمنت بشكل خاص نظراً لتزايد الطلب على هذه المادة وذلك لعاملين أساسيين:
• زيادة النمو السكاني
• زيادة المشاريع التنموية والحيوية.
حيث كان التصنيع هو الخيار الإستراتيجي الأمثل للإسراع في تحقيق التنمية الاقتصادية إلا إنه ومع تشكيل مناخ اقتصادي مستقبلي يتسم بالانفتاح وشدة المنافسة و ازدياد وتيرة المستجدات الاقتصادية و المعلوماتية و التقنية و غيرها من سمات العولمة تبرز العديد من التحديات التي تواجهها جميع اقتصاديات و قطاع الأعمال في العالم فكان من الضروري قياس دور التغييرات التكنولوجية وتأثيرها على إنتاجية الإسمنت. وتوفيرهذه المادة في السوق المحلية بالإضافة إلى توفير القطع الأجنبي الذي يقدر بملايين الدولارات.
4. حدود الدراسة الزمنية و المكانية:
إن محور الدراسة سيكون دراسة عملية عن الشركة السورية لصناعة الإسمنت و مواد البناء حماه التي تتألف من خطين إنتاجيين تأسس الأول في عام 1966 م والثاني في عام 1976 م إلا أن التحديات التي واجهت الشركة دفعتها إلى مواكبة التطورات سواء على صعيد زيادة الإنتاج و تحسينه كماً و نوعاً , سواء من خلال إنتاج صنف جديد من مادة الإسمنت في الإنتاج ورفع الطاقة الإنتاجية للخطوط العاملة و إضافة خط جديد في عام 2007 يعمل بأحدث الطرق الإنتاجية و مزود بأحدث تكنولوجيا الفلترة الذي يضمن عدم نشر أي من الملوثات بهدف الحفاظ على البيئة.
5. أهداف البحث:
1. تحسين الواقع الإنتاجي لخطوط الإسمنت القائمة و زيادة الاستفادة من الطاقة المتاحة.
2. إعادة تأهيل و تطوير خطوط الإنتاج القائمة و إضافة خطوط إنتاج جديدة.
المبحث الثاني: التغيير التكنولوجي
يعتبر التغيير التكنولوجي أحد أهم العوامل في تحقيق النمو الاقتصادي و سوف نتناول عدداً مما ورد من تعاريفه و الأسباب التي تدعو للتغيير التكنولوجي:
مفهوم التغيير التكنولوجي:
يعتبر التغيير المستمر للتكنولوجيا من أهم عوامل النمو الصناعي حيث أن أي منظمة لا تتطور أو تكتسب أو تتكيف مع التكنولوجيا الجديدة و بشكل مستمر ستعرض نفسها لخطر الخروج من عالم الأعمال. حيث يتميز هذا العالم بدرجة عالية من التطور العلمي و التفوق التكنولوجي في كافة المجالات إلى الحد الذي باتت معه القدرة على إبداع المعرفة العلمية و التكنولوجية أحد المقومات الأساسية للنمو الاقتصادي, و كل ذلك شجع المنظمات على الابتكار و تطبيق التكنولوجيا الحديثة للتكيف مع البيئة و الإنتاج بكفاءة عالية و تقديم منتجات جديدة.
ويتضمن التغيير التكنولوجي استعمال الطرق الحديثة لتحويل المواد الأولية إلى منتجات جاهزة أو لتحسين الخدمات, حيث أن التكنولوجيا تعني الآلات الجديدة و المخارط و المكابس و الكومبيوترات, أي أن التغيير التكنولوجي يعني إدخال كل التقنيات الجديدة التي تساهم في تخفيض تكلفة الإنتاج ورفع الإنتاجية وتحسين الجودة و طرق تدفق العمل.
ونتيجة لهذا التغيير التكنولوجي فإن ذلك سيساعد المنظمات على اكتساب مهام جديدة, أساليب جديدة, إدارة جديدة, ثقافة جديدة وطرق حديثة للقيام بالأعمال, حيث أن التكنولوجيا هي الموجه الأساسي لمحيط العمل وذلك لأن التكنولوجيا الحديثة تتطلب مهارات جديدة ومختلفة إضافة إلى تأثير هذه التكنولوجيا على النظام الداخلي للعملية وبضمنها عملية الإدارة و السياسة و المهارات الجسدية و الفكرية.
ومن العوامل التي تؤثر على التطور التكنولوجي و التغيير التكنولوجي:
السوق المتوقعة, بيئة البحث و التطوير في الشركة, مكان العمل, المشاكل التقنية (الفنية) الخاصة, المنظمات الحكومية والمنافسة.
أسباب التغيير التكنولوجي:
حدد الباحثون عدة أسباب تدفع بالمنظمات إلى إحداث التغيير التكنولوجي و منها:
1. زيادة الطاقة المقررة لمقابلة الطلب.
2. تخفيض التكلفة وذلك من خلال الاستخدام الأمثل للمواد الأولية بالإضافة إلى تخفيض كلفة التشغيل من خلال تخفيض الوقت اللازم لصنع المنتجات.
3. مساهمة هذه التكنولوجية في تحسين جودة المنتجات أو الخدمات وبالتالي زيادة حجم المبيعات.
4. تمييز المنتج بالمقارنة مع المنتجات المنافسة.
5. تحقيق المرونة من خلال زيادة تنوع المنتجات وزيادة الحصة السوقية في البيئة التنافسية فضلاً عن تقديم منتجات بدورة حياة قصيرة.
خطوات التغيير التكنولوجي:
هناك مجموعة من الخطوات التي يجب على المنظمات إتباعها عند إجراء التغيير التكنولوجي وهي:
الخطوة الأولى: إعادة التصميم
إن تنفيذ خطة إعادة التصميم تأخذ تخطيط كفء وإستراتيجية متطورة للتدخل وتتم عملية إعادة التصميم بأربع خطوات هي:
• يجب على المنظمة أن تقرر من سيعمل على تعميم التغيير بالاعتماد على الظروف الخارجية.
• تعين الفريق الكفء الذي سيأخذ على عاتقه التصميم الحقيقي للتغيير المبني على نظرية تصميم العمل و الاحتياجات و الأهداف و ظروف المنظمة.
• تقرير التوقيت المناسب الذي يتطلب فترة الانتقال الرسمي.
• وضع المخطط الإستراتيجي الذي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار أن تغييرات العمل تتطلب تعديل و تزويد التغيير بعناصر منظمة مثل علاقات مسجلة و نظام التعويض.
وينتج عن عملية إعادة تصميم المهام عدة فوائد منها:
• تحسين مستوى الأداء الذي ينشأ عن التغيير في نظم العمل.
• تحسين درجة رضا الأفراد و دافعيتهم للأداء.
• تحسين درجة جودة ظروف العمل داخل المنظمة.
الخطوة الثانية: النظام التكنولوجي الاجتماعي
إن المنظمة هي مجموعة من الأفراد أي أنها تمثل نظاما اجتماعيا ومن ثم إن التغيرات التي حدثت في النظام التكنولوجي تؤثر في البناء الاجتماعي للمنظمة لذلك فإن إدارة التغييرات للمنظمة بصورة مؤثرة تعني التعامل مع كلا الجانبين الاجتماعي و التكنولوجي لذلك التغيير.
الخطوة الثالثة: الأسلوب الإداري
إن عملية التغيير التكنولوجي تتطلب زيادة معارف الإداريين داخل المنظمة بالشكل الذي يوفر لهم فهم شامل للتقنيات الحديثة التي دخلت في مجال عملهم إذ أن التكنولوجيا المتقدمة يمكن أن تغير جوانب عديدة في أساليب العمل كما يؤثر هذا التغيير على ظروف العلاقات الاجتماعية بين العمال.
مصادر التغيير التكنولوجي:
تعيش المنظمات في العصر الحالي منافسة عالية مع المنظمات الأخرى وكل منظمة تسعى إلى تحقيق أعلى ربح لذا وجب على هذه المنظمات مواكبة التغييرات الحاصلة في كل المجالات وخاصة فيما يتعلق بالتكنولوجيا وتغيرها المستمر, ولإنجاز التغيير التكنولوجي يجب توفر مصادره, و يعتبر الإبداع من أهم هذه المصادر حيث تلعب الأقسام المبدعة الموجودة في المنظمات المتخصصة بالإبداع و البحث و التطوير دوراً مهماً في توليد الأفكار و التقنيات الجديدة و تطبيقها للحصول على الإنتاج الكفء كما يساهم في تخفيض تكاليف الإنتاج و زيادة مرونة المنظمة, وهناك نوعين من الإبداع:
1. الإبداع المتدفق: وهو الذي يكون بشكل مستمر
2. الإبداع الإنتقالي: حيث يهدف إلى الانتقال إلى حالة أكثر تطورا.ً
3. الإبداع المتخصص: أي المحصور في مجال معين يهدف على تطويره بشكل أفضل.
طرق قياس التغيير التكنولوجي:
هناك مجموعة من المؤشرات التي تستخدم لقياس التغيير التكنولوجي وهي:
1. نصيب العامل من رأس المال المستثمر الكلي.
2. نصيب عمال الإنتاج المباشرين من المستثمر في الآلات و المعدات.
3. نصيب الطن المنتج من المستثمر في الآلات و المعدات.
4. نصيب الطن المنتج من العمالة الإنتاجية المباشرة.
5. نصيب الطن المنتج من كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة.
وفيما يلي شرح مختصر عن كل مؤشر من مؤشرات قياس التغيير التكنولوجي:
نصيب العامل من رأس المال المستثمر الكلي:
وذلك بقياس نسبة رأس المال المستثمر الكلي إلى إجمالي عدد الأفراد العاملين في الشركة بهدف التوصل إلى نصيب العامل من رأس المال المستثمر حيث يعد رأس المال المستثمر عاملاً من العوامل الأساسية المستخدمة في قياس التغيير التكنولوجي:
نصيب العامل من رأس المال المستثمر الكلي= رأس المال المستثمر الكلي
عدد العاملين
نصيب عمال الإنتاج المباشرين من المستثمر في الآلات و المعدات:
وذلك من خلال قسمة رأس المال المستثمر في الآلات و المعدات على عدد عمال الإنتاج المباشرين العاملين في مواقع الإنتاج المباشرة وذلك من أجل التعرف على نصيب كل عامل من عمال الإنتاج المباشرين من كل ليرة سورية مستثمرة في الآلات و المعدات.
نصيب عمال الإنتاج المباشرين من المستثمر في الآلات و المعدات=
رأس المال المستثمر في الآلات و المعدات
عدد عمال الإنتاج المباشرين
نصيب الطن المنتج من المستثمر في الآلات و المعدات:
وذلك بقياس نسبة رأس المال المستثمر في الآلات و المعدات و العُدد إلى حجم الإنتاج الفعلي وذلك بهدف التعرف على نوع التكنولوجيا التي أدخلت في خطوط الإنتاج في المصنع محل الدراسة ففي حالة ارتفاع هذا المؤشر يحدد نوع التكنولوجيا التي أدخلت.
نصيب الطن المنتج من المستثمر في الآلات و المعدات=
رأس المال المستثمر في الآلات و المعدات
كمية الإنتاج الفعلي
نصيب الطن المنتج من العمالة الإنتاجية المباشرة:
وذلك بنسبة عمال الإنتاج المباشرين إلى حجم الإنتاج الفعلي من أجل التوصل إلى معدلات التغيير التي حصلت في قيم هذا المؤشر قبل التغيير التكنولوجي وبعده وهو يدل على نوع التكنولوجيا المطبقة.
نصيب الطن المنتج من العمالة الإنتاجية المباشرة=
عدد عمال الإنتاج المباشرين
كمية الإنتاج الفعلي
نصيب الطن المنتج من كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة:
وذلك بنسبة كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة إلى حجم الإنتاج فمن المنطقي و الواضح أنه مع استخدام تكنولوجيا جديدة تزداد كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة و بالتالي تزداد الإنتاجية فعند انخفاض نصيب الطن المنتج من كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة يدل على درجة التغيير التكنولوجي.
نصيب الطن المنتج من كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة =
كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة
كمية الإنتاج الفعلي
مقاومة التغيير التكنولوجي:
يواجه العمال مع كل تطور تكنولوجي تغييراً في طبيعة الأعمال التي يقومون بها عند حدوث التغيير, يشعر العامل عندها بعدم الاستقرار أو الاطمئنان نتيجة المطالب الجديدة التي يتطلبها كل تغيير سواء بالنسبة لنوع المهارة أو درجتها المطلوبة أو ضرورة تكيفهم حسب ظروف علاقات العمل الجديدة بالإضافة إلى تكيفهم مع الظروف الفنية و الاجتماعية و النفسية التي يخلقها التغيير.
ويشعر أفراد القوى العاملة بالخوف و القلق من التقدم التكنولوجي وذلك لأنه سيؤدي إلى فقدانهم لأعمالهم في يوم ما وهذا بدوره يقود إلى التناقص في حجم القوى العاملة في بعض المجالات الإدارية التي أدخلت عليها التكنولوجيا مثل استخدام الحاسبات الآلية في بعض الوظائف الإدارية وقيامها بالأعمال المختلفة بدقة و مهارة عاليتين في وقت قصير و بكفاءة عالية.
كما أن التكنولوجيا المتطورة تعني في جوهرها تقليص فرص العمل المتاحة للعمال غير المهرة غير أنه من السهل على العامل غير الماهر أن يقوم بتشغيل و إدارة آلة في مصنع يستخدم أنظمة آلية بدائية إلا أنه من الصعب كثيراً على هذا العامل أن يدير و يشغل الآلات في ظل نظام آلي متطور.
المبحث الثالث: الإنتاجية
مفهوم الإنتاجية:
الإنتاجية هي التعبير النسبي للإنتاج تمثل مقياساً هاماً لتحديد مستوى التقدم الإقتصادي و الإجتماعي لأغراض المقارنات الدولية وقد حظي مفهوم الإنتاجية بإهتمام كبير من العديد من الباحثين وذكرت الإنتاجية لأول مرة في مقالة ل Quesney عام 1766 م .
و يعد مفهوم الإنتاجية من المفاهيم الحديثة نسبياً في مجال الإقتصاد و الإنتاج وهي تعني بالمفهوم العام المعيار الذي يمكن من خلاله قياس درجة حسن استغلال الموارد الإنتاجية كما تعني أيضاً كمية الإنتاج بالنسبة لكل عنصر من عناصر الإنتاج.
كما تعتبر الإنتاجية مقياس للكفاءة.
أما القاموس الإقتصادي للإنتاجية فقد عرفها بأنها الكمية التي ينتجها كل عنصر من عناصر الإنتاج على حدا خلال فترة محددة من الزمن.
وتتوقف الإنتاجية على التقدم التقني والمعدات والإدارة والعمال وظروف المعيشة حيث عرفها (Sing and Mahadevan) بأنها القدرة على تقديم السلع والخدمات بفاعلية واقتصادية.
كما عرفها التجار على انها العلاقة النسبية بين المخرجات والمدخلات.
ويمكن النظر إلى الإنتاجية من زاويتين الهندسية والإدارية:
حيث يركز المفهوم الهندسي على العلاقة النسبية بين المخرجات والمدخلات أي ما ينتجه الفرد أو الآلة أو المنظمة منسوباً إلى ما تم استخدامه من موارد وعناصر انتاج معينة.
أما المفهوم الإداري فيركز على مدى الفاعلية في استخدام تلك الموارد وليس فقط على مجرد الكفاءة في تحقيق استخدام أمثل للموارد المتاحة.
أما منظمة العمل الدولية (ILO) فقد عرفت الإنتاجية بأنها النسبة ما بين المخرجات المنتجة من السلع والخدمات من ناحية والمدخلات من رأس المال والعمل......... وغيرها التي دخلت في عمليات الإنتاج.
كما أن الإنتاجية الجديدة تساعد المنظمة على استخدام الموارد بكفاءة عالية في انتاج السلع والخدمات كما تساعدها على استخدام الموارد بكفاءة عالية في انتاج السلع والخدمات و الإنتاجية الضعيفة تؤدي إلى إهدار الموارد المستخدمة.
وفي عام 1950 قدمت المنظمة الأوروبية للتعاون الإقتصادي (OCED) تعريفاً رسمياً للإنتاجية بأنها ناتج قسمة المخرجات على واحد من عوامل الإنتاج و وفق هذا التعريف يمكن الحديث عن انتاجية رأس المال, العمل, المواد.............و غيرها كإنتاجية جزئية.
أما الإنتاجية الكلية هي قسمة المخرجات على كل المدخلات من عوامل الإنتاج.
أهمية الإنتاجية:
تعد الإنتاجية مؤشراً هاماً يستدل من خلاله على درجة التطور والتقدم الذي يحظى به الإقتصاد القوي لأي بلد معين ولذلك فإن الإنتاجية ذات أثر في التطور الإقتصادي للبلد المعني وتعد هدفاً يسعى إليه كل بلد بغض النظر عن مستواه الإقتصادي المتقدم و النامي على حد سواء اشتراكية أم رأسمالية وتزداد أهمية الإنتاجية في البلدان التي يتسم اقتصادها بندرة العناصر الإنتاجية المادية منها أو البشرية.
وتكمن أهمية الإنتاجية على مستوى المنظمة من خلال:
1. تمكن الإنتاجية المنظمة من مقارنة الأداء الكلي مع المنافسين في المنظمات المشابهة.
2. يمكن استخدام مقاييس الإنتاجية في تحديد سياسة الأجور و الحوافز و تخطيط الإنتاج.
3. تساعد الإدارة في السيطرة و الرقابة على أداء المنظمة من خلال الرقابة على أجزاء المنظمة سواء بالوظيفة أو المنتج.
4. تساعد المنظمات في التعرف على الأثر المضاعف لإستراتيجيات التطوير التكنولوجي مع أساليب تحسين الإنتاجية التي تطبقها بما يفوق مجموع الأثر الفردي لكل من هذه الإستراتيجيات.
العوامل المؤثرة على الإنتاجية:
تتعرض الدول النامية إلى مشكلات مالية عديدة منها تزايد معدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة وهذا يتطلب زيادة مسؤولية النظم الإدارية في السعي لإستغلال الموارد المادية و البشرية بأعلى درجة من الكفاية وهنا تأتي أهمية دراسة العوامل المؤثرة في الإنتاجية وتحليلها إلا أن عملية حصر هذه العوامل هي عملية صعبة وذلك للأسباب التالية:
1. عدم امكانية حصر جميع العوامل المؤثرة على انتاجية العمل.
2. صعوبة التعبير الكمي عن هذه العوامل.
3. صعوبة الحصول على بيانات و معلومات تفصيلية لإجراء التشخيص و التحليل وقد أكد العديد من الباحثين و الإختصاصيين أن العوامل المؤثرة على الإنتاجية تشمل كافة المتغيرات البيئية الخارجية و الداخلية وكذلك جميع المتغيرات ذات الطابع الفني التقني وغير التقني.
ومن العوامل المؤثرة على الإنتاجية ما يلي:
1. العوامل الإدارية:
وهي العوامل التي يمكن للمنظمة أن تستفيد من مدرائها الذين يتمتعون بكفاءات ادراية عالية والذين يتقاضون بنفس الوقت مخصصات و رواتب عالية, وذلك نتيجة لمؤهلاتهم العالية و بمقابل ذلك فإن الإدارة تتوقع منهم أن يتخذوا القرارات و يقومون بتوجيه الأعمال و الأنشطة بشكل جيد وأن يكونوا مبدعين و مستعدين لتحمل شيء من المخاطرة وإن ضعف التخطيط و التنظيم وسوء القرارات المتخذة سيؤدي إلى نتائج عكسية تتمثل في انخفاض الإنتاجية.
2. العوامل التكنولوجية:
تشكل التطورات التكنولوجية وسبل البحث و التطوير و متغيرات الإبتكار و الإبداع الفني أثراً كبيراً في تحسين الإنتاجية وتطويرها, ولقد حققت التطورات التكنولوجية خلال القرن الحالي أثراً هاماً في تحسين مستويات الإنتاجية و ساهمت بتوفير السلع و الخدمات و المنتجات عالية الجودة وبكميات تتلائم مع الحاجات الحقيقية للمستهلك.
3. الحوافز المادية و المعنوية:
تلعب الحوافز دوراً أساسياً في تطوير الإنتاجية و تحسين الجودة وذلك من خلال تحسين بيئة العمل من (اضاءة, تدفئة, تأمين صحي, برامج اجتماعية, احترام العاملين من خلال اشراكهم في عملية اتخاذ القرارات وتشجيعهم لتقديم الأفكار المبدعة و تنفيذ الجيد و الممكن منها.........), كل ذلك سيؤدي إلى خلق حالة من الرضا لدى العاملين وزيادة انتمائهم للمنظمة مما يسهم بشكل جاد في تطوير مستوى الأداء فيؤدي إلى تحقيق تطوير ملموس في الإنتاجية.
4. القوى البشرية (قوة العمل):
وتعد من العوامل الأكثر تأثيراً في الإنتاجية وهي ترتبط بدورها بعدد كبير من العوامل الفرعية مثل اختيار العمال, تدريبهم, تصميم الأعمال, الإشراف و الهيكل التنظيمي و المكافآت و الأهداف.
5. العوامل السياسية:
تلعب العوامل السياسية دوراً أساسياً في التأثير على الإنتاجية وذلك من خلال القرارات و الإجراءات و القوانين و التعليمات الذي يمارسها ذلك المجتمع أو غيره وبغض النظر عن طبيعة هذه الأنظمة الإقتصادية (اشتراكية أو رأسمالية أو مختلطة) فإنها ستكون ذات تأثير كبير في طبيعة الإنتاجية المتحققة في المجتمع.
6. العوامل الإحتماعية:
إن البيئة الإجتماعية والتركيب السكاني للمجتمع كالجنس و الأعمار و المستوى التعليمي و المهارة........الخ بالإضافة إلى القيم و العادات و التقاليد السائدة في المجتمع ذات أثر كبير على الإنتاجية و تطورها.
قياس الإنتاجية:
إن قياس الإنتاجية تمثل الطريقة الممتازة لتقييم قدرة بلد ما على تحسين أوضاع سكانه المعيشية وذلك لأنه من خلال زيادة الإنتاجية يمكن تحسين مستوى المعيشة ويؤكد خبراء منظمة العمل الدولية ILO)) أن الإنتاجية تمثل حصيلة التكامل بين أربعة عناصر رئيسية هي (الأرض, رأس المال , العمل , التنظيم) حيث تقاس نسبة الإنتاج إلى هذه العناصر.
ويمكن حساب الإنتاجية الكلية التي تحتسب على أساس المخرجات الكلية (المتمثلة بعدد الوحدات المنتجة) على المدخلات الكلية المتمثلة بالعمل ورأس المال و المواد و المكائن) ويكمن قياسها بالمعادلة التالية:
الإنتاجية الكلية = المخرجات الكلية
المدخلات الكلية
= عدد الوحدات المنتجة
العمل+المواد+المكائن+رأس المال
إن الإنتاجية الكلية تحدد طبيعة و كيفية استخدام عناصر الإنتاج قياساً بالمنظمات الأخرى المتماثلة معها في الإنتاج وتحدد أيضاً مستوى الكفاءة الإنتاجية في المشروع للسنة المحددة بالمقارنة مع السنين السابقة , إضافة إلى أن الإنتاجية الكلية تبين مستوى استخدام عناصر الإنتاج المختلفة ومدى مقدرة الإدارة على استخدام هذه العناصر بطريقة رشيدة.
ومن العقبات التي تعترض تطبيق و استخدام مؤشر الإنتاجية الكلية ما يلي:
1. تعدد وتنوع الأصناف و السلع المنتجة في المنظمة الواحدة واختلاف كثافة العمل والمواد بالنسبة لهذه السلع, إلا أنه في المنظمات ذات الإنتاج المتجانس والموحد يمكنها استخدام الإنتاجية الكلية مؤشراً عملياً للحكم على مدى فاعلية و كفاءة الإنتاج.
2. تباين و اختلاف عناصر الإنتاج وتعدد المقاييس المطبقة لعناصر الإنتاج.
3. يجب على الإدارة أن تعرف مدى تأثير كل عنصر من عناصر الإنتاجية زيادة أو نقصاناً في حجم و قيمة الإنتاج.
أما الإنتاجية الجزئية فهي معدل المخرجات الكلية على عنصر واحد من المدخلات وتتضمن ما يلي:
1. انتاجية العمل: وهي عدد الوحدات المنتجة في ساعة العمل أو على كل وحدة من كلف العمل وتتأثر انتاجية العمل مباشرة بمقدار رأس المال المستثمر و السياسات الإدارية وبمقدار الطاقة المستهلكة وكمية ونوعية المواد الأولية.
انتاجية العمل = المخرجات / أجور العاملين
2. انتاجية رأس المال: وهو المكون الرئيسي في المدخلات الإنتاجية ويشمل عادة كل المكائن و المعدات الأخرى و الأرض و المباني و المخزونات.
انتاجية رأس المال = المخرجات / رأس المال الثابت
3. انتاجية المواد: وتعني نسبة المخرجات إلى المواد الأولية المستخدمة في العملية الإنتاجية.
انتاجية المواد = المخرجات / المواد الأولية
4. انتاجية المكائن: وتعني العلاقة بين قيمة الإنتاج المخرجات إلى عدد ساعات تشغيل المكائن و المعدات المستخدمة في العملية الإنتاجية.
انتاجية المكائن = المخرجات / عدد ساعات تشغيل المكائن
إن استخدام مقاييس الإنتاجية يساعد المدراء في تحديد كيفية قيامهم بالأعمال ومدى الجودة في ذلك.
تحقق عملية قياس الإنتاجية العديد من المزايا منها:
1. تيسير الإجراءات و الأنظمة الإدارية إذ يصعب ممارسة التخطيط و التنظيم و الرقابة من دون تحديد واضح للأهداف و التعرف على طرق القياس.
2. عندما تتوافر أدوات للقياس يتواجد أساس للمقارنة وبالتالي يصبح من الممكن إجراء المقارنات بين الأنشطة المماثلة بنفس الصناعة و القطاع.
3. تساعد مقاييس الإنتاجية على مزاولة الرقابة بوصفها عملية ادارية من حيث تقييم الأداء آخذين في الإعتبار أن اكتشاف الإنحرافات مبكراً يساعد على تلافي مضاعفاتها في المستقبل.
ورغم المزايا المتحققة من قياس الإنتاجية إلا أن هناك بعض المشاكل التي تواجه قياس الإنتاجية ومنها:
1. عند الأخذ بالقيم النقدية للناتج تبرز مشكلة تغير الأسعار نتيجة تغير الظروف الإقتصادية وتغير القوة الشرائية للنقد.
2. تحديد أي المقاييس هو الأكثر ملائمة و ارتباطاً بعملية التقييم المطلوبة بما يتناسب مع أهداف القياس وطبيعة النشاط المطبق عليه.
3. تغيير نتائج قياس الإنتاج إذ أن عملية قياس الإنتاج بحد ذاتها ليس هدفاً ولابد من السعي لتفسير الظواهر التي تعكسها المؤشرات المختلفة ومجاولة التمييز بين أثر العوامل الداخلية التي يمكن السيطرة عليها والعوامل الخارجية المفروضة على المنظمة.
4. ضمان سلامة البيانات المستخدمة بحيث تكون معبرة عن الوضع الإنتاجي للمنظمة قيد القياس و التزام القائمين على تنظيم تلك البيانات من حيث الثبات في استخدام المفاهيم و الطرق المحاسبية وتوحيد الإجراءات لتقييد نطاق التقدير و الأحكام الشخصية.
المبحث الرابع: الإطار العملي
مادة الإسمنت:
يعرف الإسمنت بإنه مركب مائي غير عضوي يؤمن التماسك ويشكل عند مزجه بالماء عجينة تتصلب نتيجة تفاعلات الإماهة, ويكتسب مقاومة تدريجياً حتى حدها الأقصى بإنتهاء عملية الإماهة ويحافظ على هذه المقاومة ما لم يؤثر عليه عوامل خارجية طارئة ويمزج الإسمنت بشكل صحيح الحصويات لينتج خرسانة (البيتون) تحتفظ بقابليتها للتشغيل لفترة كافية من الزمن لتحقق بعد فترة زمنية محددة درجات مقاومة معينة.
ويستخدم كمواد أولية في صناعة الإسمنت (الحجر الكلسي , الغضار , البازلت) والتي عند طحنها وحرقها بدرجة حرارة عالية يتشكل الكلينكر و يطحن الكلنكر مع نسبة من الجص الطبيعي لنحصل على الإسمنت البورتلاندي, وقد تطورت صناعة الإسمنت مروراً بالأفران الدوارة التي تعمل بالطريقة الرطبة إلى الأفران التي تعمل بالطريقة الجافة.
خط الإنتاج القديم خط الإنتاج الجديد
من خلال هذه الدراسة سنعمل على المقارنة بين خطين انتاجين عاملين في الشركة السورية لصناعة الإسمنت ومواد البناء حماه علماً أن الخط الأول تأسس في عام 1976 بطاقة انتاجية 900 طن/يوم و الثاني في عام 2007 بطاقة انتاجية 3300 طن/يوم وسنبين من خلال هذه المقارنة بين النتائج المستمدة من مؤشرات التغيير التكنولوجي ومؤشرات الإنتاجية أثر التغيير التكنولوجي على الإنتاجية في الشركة السورية لصناعة الإسمنت ومواد البناء حماه وذلك وفقاً للمعلومات التالية:
البيان خط انتاج 2007 خط انتاج 1976
رأس المال المستثمر الكلي (ل.س) 8,214,687,500 1,980,000,000
رأس المال المستثمر في الآلات و المعدات (ل.س) 4,365,000,000 600,000,000
كمية الإنتاج الفعلي السنوي (طن/سنة) 1,204,500 344,925
الطاقة الإنتاجية اليومية (طن/يوم) 3300 945
عدد العاملين (عامل) 355 900
عمال على خطوط الإنتاج 125 350
كمية الكهرباء المستخدمة (ك.و.س) 27,200,000 18,000,000
تكلفة المدخلات الأولية (ل.س/طن) 1764 2500
أجور العاملين (ل.س) 210,105,000 300,000,000
تكلفة المواد الخام سنوياً 1,168,665,500 900,000,000
عدد ساعات تشغيل الآلات (ساعة/سنة) 8760 8760
سعر بيع الطن (ل.س) 6500 6500
بتطبيق البيانات السابقة على مؤشرات التغيير التكنولوجي و مؤشرات الإنتاجية نجد ما يلي:
مؤشرات التغيير التكنولوجي
المؤشر خط انتاج 2007 خط انتاج 1976
نصيب العامل من رأس المال المستثمر الكلي 23,139,965 2,200,000
نصيب عمال الإنتاج المباشرين من المستثمر في الآلات و المعدات 34,920,000 1,714,286
نصيب الطن المنتج من المستثمر في الآلات و المعدات 3624 1740
نصيب الطن المنتج من العمالة الإنتاجية المباشرة 0.014% 0.0010
نصيب الطن المنتج من كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة 22.58 52.19
مؤشرات الإنتاجية
المؤشر خط انتاج 2007 خط انتاج 1976
انتاجية العمل 0.06 0.011
انتاجية رأس المال 0.0276 0.057
انتاجية المواد 0.103 0.038
انتاجية المكائن 137.5 39.35
الإنتاجية الكلية 682.82 137.97
المبحث الخامس: الإستنتاجات و التوصيات:
الإستنتاجات:
• أوضحت مؤشرات التغيير التكنولوجي قبل تطبيق التكنولوجي و بعده دورها المهم في تحسين قيم تلك المؤشرات في المصنع عينة الدراسة وهو ما يمكن إجماله بالآتي:
1. حقق مؤشر نصيب العامل من رأس المال المستثمر الكلي زيادة ملحوظة في قيمه وقد بلغت نسبة النمو الإجمالي (10%).
2. ارتفع نصيب عمال الإنتاج المباشرين من رأس المال المستثمر في الآلات و المعدات بنسبة (20.37%).
3. زيادة نصيب الطن المنتج من رأس المال المستثمر في الآلات و المعدات بنسبة (2.08%).
4. لوحظ انخفاض نصيب الطن المنتج من العمالة الإنتاجية المباشرة والذي بلغ بعد التغيير 0.011 بالألف, في حين كان بنسبة 0.016 بالألف, وهذا يدل على أن التكنولوجيا المستخدمة قليلة العمالة.
5. زيادة كمية الطاقة الكهرباء المستخدمة بنسبة (0.433 %) وهذا يعني زيادة في درجة و مستوى المعدات المستخدمة بعد التغيير بمقابل زيادة كمية الإنتاج الفعلي بنسبة (3.5%) بالمقارنة بالإنتاج قبل التغيير التكنولوجي.
• أوضحت مؤشرات قياس الإنتاجية في المصنع عينة الدراسة بعد عملية التغيير التكنولوجي حدوث تغييرات في قيم الإنتاجية يمكن إجمالها بالآتي:
1. حقق مؤشر الإنتاجية الكلية ارتفاعاً في قيمته من (137.97) إلى (682.82) محققاً نمواً إجمالياً بنسبة (494.76%).
2. حقق مؤشر انتاجية العمل ارتفاعاً في قيمته من (0.011) إلى (0.06) محققاً نمو قدره (498.61%).
3. حقق مؤشر انتاجية رأس المال انخفاضاً كبيراً في قيمته من(0.057) إلى (0.0276) محققا نمواً قدره 0.048 %
4. حقق مؤشر انتاجية المواد ارتفاعا في قيمته من 0.038 إلى 0.103 محققاً نمو قدره 2.68%.
5. حقق مؤشر انتاجية المكائن ارتفاعاً في قيمته من (39.375) إلى (137.5) محققاً نمو إجمالي قدره (3.49 %).
التوصيات:
يعرض هذا البحث عدداً من التوصيات المهمة المتعلقة بالتغيير التكنولوجي ودوره في إنتاجية المنظمة من جهة و ما توصلت إليه التحليلات الميدانية من استنتاجات (نظرية و عملية) من جهة أخرى.
التوصيات العامة:
1. دعوة الشركات العامة في مختلف القطاعات الإقتصادية التي تستهدف التغيير التكنولوجي إلى الحرص قبل اتخاذ قرارالتحديث التكنولوجي على القيام بدراسات مسبقة مفصلة عن إمكانية تسويق المنتجات و المجالات المالية و البشرية و الإنتاجية و الإقتصادية لتصبح دراسة الجدوى الأقتصادية شاملة ومتكاملة ومن ثم يصبح التحديث التكنولوجي مبنياً على أسس و ضوابط موضوعية.
2. يجب على مدراء الشركات أن يدركو قبل القيام بإدخال تكنولوجيا متقدمة إلى شركاتهم أن شركاتهم أن قضية التطور التكنولوجي ليست مرهونة فقط بكفاية الأموال المتاحة بل إن عملية التغيير التكنولوجي مرتبطة بمحددات وعوامل بيئية داخلية في الشركة و خارجية تحيط بها وعلى ذلك يتعين إدارة عملية التحديث التكنولوجي من مدخل النظرة الشمولية المتكاملة.
3. يتطلب على الشركات العاملة في مجال صناعة الإسمنت التعرف على طرق تكنولوجية حديثة في الإنتاج متبعة من قبل شركات عاليمة رائدة ومنها ASEC, من أجل تحقيق الإفادة القصوى و تلبية متطلبات الزبائن في السوق السورية في ظل بيئة تنافسيىة.
4. تخصيص جزء من الأموال لبرامج البحث و التطوير في الأساليب الفنية لتصنيع المنتج النهائي بكمية أوفر.
5. إعداد برامج تدريبية و تطويرية للأفراد العاملين في المنظمة بما يتلائم مع التكنولوجيا الموجودة في الشركة, ومع الأخذ بعين الإعتبار ضرورة الإختيار الدقيق للأفراد القائمين بعملية التخطيط في الشركة من ذوي الخبرة و الكفاءة, و تحسين سياسات العمل بصورة مستمرة بالشكل الذي يتوافق مع التكنولوجية المقدمة.
قائمة المصادر:
http://www.acharqalmaghribiya.net/geo.htm
www.arabcin.net
www.samisalman.com
www.minshawi.com
www.procisur.org.uy
oea-oman.org/OEA4.ppt
- الشركة السورية لصناعة الإسمنت و مواد البناء حماه الإدارة العامة للمعمل
- المؤسسة العامة للإسمنت دمشق
المحتويات
المبحث الأول: منهجية الدراسة
- مقدمة
1. مشكلة البحث
2. فرضية البحث
3. أهمية البحث
4. حدود البحث الزمانية و المكانية
المبحث الثاني : التغيير التكنولوجي
1. مفهوم التغيير التكنولوجي
2. أسباب التغيير التكنولوجي
3. خطوات التغيير التكنولوجي
4. مصادر التغيير التكنولوجي
5. طرق قياس التغيير التكنولوجي
6. مقاومة التغيير التكنولوجي
المبحث الثالث : الإنتاجية
1. مفهوم الأنتاجية
2. أهمية الأنتاجية
3. العوامل المؤثرة على الإنتاجية
4. قياس الإنتاجية
5. مزايا و مشاكل الإنتاجية
المبحث الرابع: الجزء العملي ودراسة عملية للشركة السورية لصناعة الإسمنت و مواد البناء "حماه"
المبحث الخامس: الإستنتاجات و التوصيات
1. الأستنتاجات
2. التوصيات
قائمة المصادر
0 تعليق:
إرسال تعليق