أنواع التأمين التعاوني

أنواع التأمين التعاوني

التأمين التعاوني نظام يقوم على التعاون بين مجموعات أو أفراد يتعهدون على وجه التقابل بتعويض الأضرار التي تلحق بأي منهم عند تحقق المخاطر المتشابهة، وهؤلاء المساهمون في تحمل المخاطر لهم من المصالح ما للمؤمّن لـه الذي أصابه الضرر(السيد ، 1988م، ص 1998)

أنواع التأمين التعاوني:

تشير الدلائل العملية، أن هناك عدة أنواع للتأمين التعاوني، إلا أن القاسم المشترك هو انها جمعيات أو هيئات تعاونية أو حكومية، هدفها تقديم الخدمات التأمينية للمشاركين فيها من الأعضاء، بطريقة أفضل وبأقل تكلفة، وليس الوصول الى تحقيق هدف الربح وتعظيمه، والذي تعمل بفلسفته شركات التأمين التجاري.(عبد المطلب، 1988م، ص 108) ومن أنواع التأمين التعاوني نذكر الآتي:

أولاً- هيئة التأمين التعاوني ذات الحصص البحتة:

وهي تتكون من أفراد يتعرضون لأخطار معينة أو متشابهة، وفي معظم الأحوال تكون ممتلكاتهم المؤمن عليها متساوية، وإن كان هذا لا يُشترط، والأعضاء فيها يؤمنون أنفسهم من هذه الأخطار بحيث يتحمّل كل واحد الخطر المؤمّن منه طوال فترة الاتفاق، وعندما يلتحق العضو بها يُؤخذ منه مبلغ مالي مجز لتغطية نفقات الهيئة، حتى لا تتوقف عن العمل، ويتولى ادارة وقيادة مفاصل العمل في هذه الهيئة مجلس منتخب من الأعضاء المساهمين في الهيئة أو الجمعية لمدة زمنية محددة.

ثانياً- هيئة التأمين التبادلي ذات الأقساط المقدمة:

وهي لا تختلف عن سابقتها، إلا أن في هيئة التأمين ذات الأقساط المقدمة، يُجبر الفردُ المنتسب اليها على دفع اشتراك معجّل أو قسط مسبق، حتى تستطيع الهيئة أن تُعوّض مَن تلحق به خسارة من أعضائها دون انتظار ما يقدمّوا من حصص بخلاف الأولى، فإنها تنتظر أعضاءها لتقديم حصصهم ثم يُعوّض المصابُ بالضرر.

ثالثاً- جمعيات الأخوة أو صناديق التأمين الخاصة وتسمّى أحياناً صناديق الإعانات:

وتتكون من أشخاص تجمعهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو صلة واحدة اجتماعية، فيقع بينهم اتفاق على تكوين صناديق خاصة للتأمين من أخطار يعينونها، كالوفاة أو العجز عن العمل أو التقاعد، وتُسَيِّرُ هذه الجمعيات مجالس منتخبة من بين أعضائها . (السيد ، 1988م)

رابعاً- التأمين الحكومي: 

وهو التأمين الذي تقوم به الحكومة لصالح العاملين في مؤسساتها ولصالح افراد المجتمع، (عبد المطلب، 1988م)  وأهم أنواع هذا التأمين، برامج التقاعد والضمان الاجتماعي، وأنواع التأمينات الاجتماعية...الخ، ويتميز بالآتي:

1- ان الاشتراك في البرنامج يكون إلزامياً لجميع الأفراد الذين ينطبق عليهم أوصاف يحددها القانون، فالموظفون في الحكومة يشتركون جميعهم بلا استثناء في معاشات التقاعد وهم ملزمون بذلك.

2- يستحق المشارك في التأمين الاجتماعي التعويض بمجرد الاشتراك ودفع الاشتراكات المطلوبة دون الحاجة الى إثبات عوزه او حاجته المالية، فهو يختلف عن أنواع البرامج الاجتماعية التي تقدمها الحكومة.

3- يحدد القانون طرق تحديد التعويضات، ولا تكون مستمدة من اتفاقيات فردية بين المؤمن والمستأمن كما هو الشأن في التأمين التجاري.

4- ان التعويضات في التأمين الحكومي غير معتمدة على مقدار الاشتراكات بالنسبة للفرد، ولكنها مقننة ضمن نظام عام للتأمين، بخلاف التأمين التجاري حيث يختار المستأمن التغطية التأمينية المطلوبة ويدفع الرسوم الخاصة بها. ففي بعض الدول تقوم الحكومة بفرض ضريبة عامة على دخول القادرين، ثم تدفع معاشاً تقاعدياً لكل من بلغ الستين، بصرف النظر عما اذا كان موظفاً لديها او غير موظف وبدون دفع اقتطاعات تقاعدية خاصة به.

5- التأمين الذي تقوم به الحكومة لصالح عامليها، تديره إحدى مؤسساتها العامة.

6- يغطي التأمين الحكومي في الغالب المكاره التالية : الموت، والإصابات المقعدة عن العمل، والمرض والشيخوخة وتعويضات البطالة والتقاعد. 

وقد تمتد اغراض التأمين الحكومي الى تغطية مخاطر يختص بها القطاع الخاص عادة. ففي بعض الدول تقوم الحكومة بالتأمين على جميع المواطنين ضد ما تسببه الحوادث من موت او اضرار جسدية حيث تدفع تعويضاً الى اي مواطن يتعرض لحادث يكون غير متعمد ويجري تغطية تكاليف ذلك من ضريبة تفرضها على دخل ذوي القدرة من المواطنين، ومثل هذا التأمين موجود في نيوزيلاندا وهو بلا شك صورة من صور التكافل.

 وكذا ما تقوم به بعض البلدان من دفع معاش تقاعدي لكل مواطن يبلغ الستين بصرف النظر عن أعماله السابقة ولا يحتاج ان يدفع للحكومة اقساطا شهرية لكي يكون مؤهلاً للحصول على هذا المعاش، ومصدر تمويل ذلك هو حصيلة الضرائب. (عبد المطلب، 1988م)  

المراجع:

1- السيد ، محمد زكي (1988م) نظرية التأمين في الفقه الاسلامي ، دار المنار، القاهرة.

2- عبد المطلب، السيد (1988م) الأسلوب الإسلامي لمزاولة التأمين، دار الكتاب الجامعي، القاهرة.