بحث بعنوان:
أثر تطبيق المعايير المحاسبية الدولية على نظم المعلومات المحاسبية
إعداد الطالبين:
فرحان بن فلاح الشمري
فهد بن عيد العنزي
المقدمة
قبل عام 1930م كانت المحاسبة غير خاضعة لأى صوره من صور التنظيم المهني وكانت السياسة المحاسبية تعتبر من إسرار الوحدة المحاسبية ونتيجة لذلك لم يكن بالإمكان إجراء مقارنه فيما بين الشركات او لنفس الشركة لفترات متعاقبة.(سلوم وآخرون , 2009) ولقد برز أهميه وجود معايير للمحاسبة وذلك للتحول التاريخي الذى حدث لوظيفة المحاسبة وذلك عندما تحولت المحاسبة من ما يطلق عليه مدخل الملكية الى مدخل المستخدمين, ومن هنا تحولت الوظيفة من أمساك الدفاتر غايته الاساسيه حماية حقوق الملاك الى دورها الجديد كنظام معلومات(الحيالى,2007).
وحتى تتحقق وظيفة النظم المحاسبية في خدمه مختلف الفئات المستفيدة من القوائم المالية فان هناك مجموعه من المعايير المحاسبية التى تتناول تحديد القواعد ألعامه للمعالجات المحاسبية وتحديد طبيعة المعلومات الواجب الإفصاح عنها فى القوائم المالية , وبالتالى فان تلك المعايير هدفها تحقيق عدالة تعبير البيانات عما تمثله من ظواهر اقتصاديه واستيفاء متطلبات الافصاح المالى فيها وموضوعيه قياس هذه البيانات وملاءمتها للغرض المحدد لها فى ضوء المبادئ المحاسبية المقبولة قبولا عاما(حسانين,2003).وفى نفس الوقت يمكن اعتبار المعيار بمثابه قانون عام يسترشد به المحاسب عند قيامه بإعداد وتحضير التقارير المالية ومن ثم البيانات الختامية للمنشأة لأنه لابد من وجود مقاييس معينه لمساعده المحاسب على اداء عمله. ويمكن اعتبار المعايير بمثابه ارشادات عامه تؤدى الى ترشيد الممارسه الفعليه فى المحاسبه , وبذلك تختلف عن الإجراءات(سلوم وآخرون,2009).
ولقد ظهرت لجنه معايير المراجعه الدوليه الى الوجود فى 29 يونيو 1973م كنتيجه لاتفاق الهيئات المحاسبيه فى كل من (استراليا- فرنسا- المانيا- اليابان- المملكة المتحدة- المكسيك- هولندا- ايرلندا- الولايات المتحده الامريكيه)(بركات’2004)والغرض الاساسى لهذه اللجنة كان اصدار معايير محاسبه دوليه وتحقيق قدر من التوافق والاجماع على معايير للمحاسبه على مستوى العالم . ولقد ادى الانتشار الواسع لمعايير المحاسبه الدوليه الى الحد من انتشار معايير المحاسبه الامريكيه ’ومن هنا بدا الفكر المحاسبى يفاضل بين الاساس او المدخل الذى بنيت عليه معايير المحاسبه الدوليه (المبادئ)والأساس او المدخل الذى بنيت عليه معايير المحاسبة الامريكيه (القواعد) والاثار التى تنتج من تطبيق اى منهما على تصميم نظم المعلومات المحاسبيه . وفى الحقيقه فان الانتشار الواسع لمعايير المحاسبه الدوليه لم يتحقق بالشكل الذى عليه الان الا فى اواخر التسعينات من القرن الماضى وتبنيها من قبل العديد من دول العالم (ابو الخير’2007) ’فجمهوريه مصر العربيه على سبيل المثال تبنت المعايير الدوليه كمعايير محليه وذلك مها جراء بعض التعديلات الطفيفه وذلك بقرار وزير الاقتصاد رقم 503لسنه 1997م وتعديلاتها المختلفه بعد ذلك.
ومما لا شك فيه ان نظم المعلومات المحاسبيه تاثرت باصدار وتطوير المعايير سواء على المستوى المحلى او المستوى الدولى وذلك على اعتبار ان النظام المحاسبى فى اى دوله هو نتاج للظروف البيئيه والاجتماعيه والاقتصاديه المحيطه (الشيشينى’2007) وانقسمت اراء الباحثيين حول الاثار او التداعيات المترتبه على اصدار وتطوير المعايير سواء على المستوى الدولى او المحلى على تصميم نظم المعلومات المحاسبيه.
نشأة المحاسبة وأهميتها
تهدف المحاسبة المالية إلى تقديم المعلومات المفيدة لمتخذي القرارات من أجل ترشيد قراراتهم وزيادة منافعهم المختلفة، وقد عرفت المحاسبة لدى البشر منذ القدم وأخذت في البداية الشكل الإحصائي الذي يقوم على حصر الثروات والممتلكات والديون معتمدة على الذاكرة والرسومات قبل اكتشاف الكتابة، ثم بدأت تتطور وتتوسع مع تطور الحاجة لها، وقد زادت الحاجة إليها في القرون الوسطى إي منذ القرن الرابع عشر نتيجة لتطور المعاملات التجارية وانتشار استخدام النقود كوسيلة لقياس قيم الصفقات التجارية. وكان الشكل القانوني السائد لمنشآت الأعمال هو الشكل الفردي. وكانت المحاسبة وسيلة لخدمة أصحاب هذه المنشآت عن طريق تسجيل مختلف العمليات المالية في الدفاتر المحاسبية وذلك لحاجة أصحاب المنشآت إلى دفاتر منظمه لجميع العمليات التي لا يستطيعون أن يحتفظوا بها في ذاكرتهم فقط، وكذلك تساعده في قياس أمانة الأشخاص القائمين على أموالهم. وقد كان هدف المحاسبة في هذه الفترة هو تسجيل وتبويب العمليات المالية في سجلات منظمة لاستخراج نتيجة حركة أعمال المنشأة من ربح أو خسارة خلال فترة معينة وكذلك تحديد المركز المالي للمنشأة في نهاية هذه الفترة، وقد استخدمت خلال هذه الفترة نظرية القيد المزدوج في إثبات العمليات المالية (حنان، 1997، ص27).
ظهر في نهاية القرن الثامن عشر مؤشرات لتطورات جديدة في المحاسبة، فقد أدت الثورة الصناعية إلى تطوير العمل الإنتاجي والى خروج الشركات المساهمة التي تقوم بتجميع الأموال واستثمارها في الصناعة والتجارة وقد تميزت مشروعات هذه الفترة بانفصال الملكية عن الإدارة وبمحدودية المسؤولية فيها، وكذلك اتصفت بزيادة تعقيد العملية الإنتاجية فيها وزيادة حجم استثمار عوامل الإنتاج المختلفة، ونتيجة للتطور في هذه المرحلة فقد تغيرت النظرة إلى مهنة المحاسبة حيث أنها لم تعد أداة لخدمة أصحاب المنشآت فقط، بل أصبحت أيضا لخدمة الإدارات في المنشآت أيضا، وذلك عن طريق تقديم بيانات مالية وكمية أكثر تفصيلا تمكن الإدارة من وضع السياسات المختلفة المتعلقة بأوجه نشاط المنشأة وخططها والأشراف والرقابة على تنفيذها .
ومن ناحية أخرى فقد شهد العالم ومنذ نهايات القرن التاسع عشر وخلال القرن العشرين زيادات مستمرة في حجم المشروعات وخصوصا مع انتشار ظاهرة اندماج شركات الأعمال، وظهور الشركات المتعددة الجنسيات والعابرة للقوميات، كما وشهدت الحياة الاقتصادية زيادة لتدخل الدولة فيها، وتطورات في تكنولوجيا الحواسيب والاتصالات وكذلك احتدام لمعارك المنافسة بين منشآت الأعمال المختلفة بهدف الوصول إلى تقديم سلع وخدمات تلبي رغبات الأفراد وتنمي رأس المال وتحافظ عليه. أن هذه التحولات زادت من حاجة متخذي القرارات الخارجيين للمعلومات المحاسبية والمالية من اجل توجيه أموالهم نحو الاستثمارات الأكثر ربحية، وهذا ما دفع القائمين على مهنة المحاسبة إلى تطويرها لتصبح أيضا وسيله لقياس كفاءة الإدارة وتقوم بخدمة المجتمع بصفه عامه (Belkaoui, 2000, P142).
معايير إعداد التقارير المالية الدولية :
نظرا لوجود حاجة إلى إنشاء هيئة خاصة تهتم بتوحيد الممارسات المحاسبية على المستوى العالمي، فقد تم تكوين لجنة معايير المحاسبة الدولية في عام 1973 لتمثل الهيئات المهنية المحاسبية في تسع دول وهي الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، كندا، أستراليا، ألمانيا، اليابان، فرنسا، هولندا، والمكسيك. وأوكل إليها مهمة إصدار معايير محاسبية دولية. وفي ثمانينات القرن الماضي، انتشر تبني استخدام المعايير المحاسبية الدولية، وانضم إلى لجنة معايير المحاسبة الدولية جميع الهيئات المحاسبة المهنية التي كانت أعضاء في الإتحاد الدولي للمحاسبين والتي كانت تنتمي إلى أكثر من (100) بلد حول العالم. (المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، 2007).
وقد أصدرت اللجنة حتى عام 2001 41)) معيارا محاسبيا دوليا وعملت العديد من التغيرات على بعض المعايير ولعدت مرات عبر السنين والبعض منها ألغي أو دمِج في معايير أخرى. وفي عام 2001، بدأت مرحلة أخرى، تمثلت بإنشاء مجلس معايير المحاسبة الدولية ليحل محل لجنة معايير المحاسبة الدولية. (أبو نصار و حميدات ،2009، ص16).
يتكون مجلس معايير المحاسبة الدولية من (14) عضوا، ويقوم بأعمال لجنة معايير المحاسبة الدولية، غير أنه يختلف عنها في كون الأعضاء ليسوا من خلفيات جغرافية ووظيفية وليسوا مستقلين عن مهنة المحاسبة، بل هم أفراد يتصفوا بالمهارة الفنية والخبرة. وقد اخذ مجلس معايير المحاسبة الدولية بجميع معايير المحاسبة الدولية القائمة والتي كانت قد صدرت عن لجنة معايير المحاسبة الدولية، وبقيت سارية المفعول ما لم يتم تعديلها أو سحبها. هذا وقد أضاف المجلس على المعايير الصادرة بعض التغييرات واستبدل وسحب بعضها وأصدر معايير جديدة (حماد ،2008، ص54).
حققت معايير إعداد التقارير المالية الدولية في السنوات القليلة الفائتة انتشارا واسعا حول العالم، ففي عام 2002 أصدر الاتحاد الأوروبي تشريعا يلزم الشركات المدرجة في أسواق الأوراق المالية الأوروبية بتطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في بياناتها المالية الموحدة . وأصبح التشريع نافذ المفعول في عام 2005 وينطبق على أكثر من (7000) شركة في 28 بلد، هذا وقد أصبحت المعايير إلزامية في جنوب شرق آسيا وآسيا الوسطى وأمريكا اللاتينية وجنوب أفريقيا والشرق الأوسط، وأما البلدان العربية فقد تم تبني المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في كل من مصر والبحرين والأردن والكويت ولبنان وعمان وقطر والإمارات العربية المتحدة، وضاف لذلك بلاد عربية تتبنى معايير محاسبية وطنية تعكس المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية مثل السعودية ودول المغرب العربي والعراق (السعدي ،2010،ص 197)
المتغيرات المؤثرة على نظم المعلومات المحاسبية:
هنالك العديد من المتغيرات التى تؤثر على تصميم نظم المعلومات المحاسبيه والتى يمكن تناوله فى ثلاث مجموعات من المتغيرات كما يلى
المجموعه الأولى:المتغيرات البيئيه
سوف يتم النظر الى البيئه هنا من منظور دولى وبالتالى يمكن القول ان البيئه الداخليه هنا سوف تمثل بيئه الدوله التى يعمل فيها النظام اما البيئه الخارجيه فسوف تمثل المتغيرات التى تؤثر على النظام خارج حدود الدوله التى يعمل بها’وبالتالى يمكن تناول هذه المجموعه من المتغيرات المؤثره كما يلى
أولا :المتغيرات البيئيه الداخليه
1- النظام القانونى
يؤثر النظام القانونى السائد على النظام المحاسبى,ففى الدول التى ينتم نظامها القانونى الى القانون العام نجد القوانين لا تتضمن قواعد تفصليه فيما يتعلق بعداد القوائم والتقارير الماليه بعكس الدول التى تنتمى الى القانون الرومانى.
2- التشريع الضريبى
وهنا يمكن التميز بين حالتين هما:
الحاله الاولى وهى استقلاليه كل من أسس القياس المحاسبى وأسس القياس الضريبى.
الحالة الثانية تأثير قوى لقواعد القياس الضريبى على القياس المحاسبى.
2- دور الحكومه
ان تنظيم وتطوير الانظمه والممارسات المحاسبيه هى مسئوليه الحكومه لكن التاثير يكون من خلال هل تتدخل بشكل مباشر ام بشكل غير مباشر.
3- انماط الملكيه ومصادر التمويل ومستخدمي المعلومات المحاسبية.
4- سوق رأس المال
يرتبط تاثير اسواق رأس المال على متطلبات الافصاح المحاسبى بالحجم النسبي لاسواق راس المال.
5- دور مهنه المحاسبة
يختلف الدور الذى تلعبه مهنه المحاسبه فى وضع المعايير عى مد عراقه المهنه وحجم المهنه.
6- معدل التضخم
يحدد مستوى التضخم مدى الحاجه للافصاح عن تاثير التغير فى مستويات الاسعار.
7- طبيعه المعاملات السائده فى الميدان
8- مجموعه المتغيرات الثقافيه (إبعاد قيم المجتمع)
تؤثر قيم المجتمع السائده فى دوله معينه على النظام المحاسبى والممارسات المحاسبيه فيه.
ثانيا:مجموعه المتغيرات البيئية الخارجية
وهى مجموعه المؤثرات الخارجية بالنسبه لدول معينه وتؤثر غالبا على النظام المحاسبى بطريقه غير مباشره مثل _(الاحتلال,النفوذ الاقتصادي والسياسي,المؤسسات الدوليه...) (العسيلى &الرفاعى,2003,ص 287-314)
المجوعه الثانيه:المتغيرات التنظميه:
مما لا شك فيه ان النظام المعلومات المحاسبى يتاثر بخصائص وسمات المنظمه التى يعمل بها فيتاثر النظام على سبيل المثال
1- طبيعه النشاط التى تمارسه المنشاه
(زراعى- صناعى –تجارى)
2- اهداف المنظمه: ما اذا كانت المنظمه تهدف الى تحقيق الربح ام لا
3- الشكل القانونى الذى تتخذه المنشاه الخ
المجموعه الثالثه :المتغيرات الهيكليه
ان النظام عباره عن وحده تتكون من مجموعه من الاجزاء او الانظمه الفرعيه ذات العلاقات التشابكيه والتى تتفاعل مع بعضها البعض بشكل متكامل وذلك فى ضوء حدود النظام والتى تحدد درجه تفاعله مع البيئه المحيطه من اجل تحقيق الهدف الكلى .
وإذا طبقنا ذلك على نظام المعلومات
هو اطار او وسيلة او مجموعة من العناصر المنظمه لتجميع وادخال وتشغيل البيانات(كمدخلات) وتخزينه واداراتها والرقابه عليها لاعدادها فى صوره تقارير معلومات ملاءمه (كمخرجات) وذلك لتحقيق اهداف المنظمه الاساسيه والفرعيه.
البيانات:هى المواد الخام الت يتم تجميعها وتشغيلها لاجل انتاج المعلومات.
التشغيل: هى تلك الخطوات والاجراءات والعمليات الحسابيه والمنطقيه وغيرها من العمليات الازمه لتحويل البيانات الى معلومات المعلومات:
هى المنتج النهائى لنظام المعلومات.
الآثار المترتبة على كل من المعايير المبنية على المبادئ والقواعد على نظم المعلومات المحاسبية:
الآثار السلبية:
يمكن استعراض اهم الاثار السلبيه التى احدثتها اصدار وتطوير معايير المحاسبه الدوليه كما يلى:
*ان معايير المحاسبه الدوليه تناسب اكثر الشركات متعدده الجنسيات.
*ادى عدم صدور معايير المحاسبه الدوليه باللغات المختلفه يزيد من احتمالات اخطاء الترجمه مما يؤدى الى سوء فهم المعايير والمتطلبات.
* اختلاف المصطلحات المحاسبيه بين المعايير المحاسبيه الدوليه والوطنيه مما يؤدى الى صعوبه المقارنه بين التقارير الماليه.
الطبيعه المعقده لبعض معايير المحاسبه الدوليه مثل المعايير الخاصه بالادوات الماليه.
* اختلاف الهيكل الادارى والتشريعي من دوله الى اخرى ينعكس على المتطلبات الرقابيه والتنظميه .(كامل,1998)
*ان الاختلاف الكبير فى المعالجات المحاسبيه طبقا للمعايير الدوليه عن المعالجات السائده طبقا للقوانين المحلية التى تم الاعتياد على تطبيقها مما ادى الى عدم الالتزام بالمعايير الدوليه.
*الاقتناع والتالف مع المعايير الوطنيه من جانب المستخدمين لهذه المعايير فى الدول المختلفه مما يؤدى الى عدم الالتزام بالمعايير الدولية فى بلدان العالم المختلفة.
*التناقض بين المتغيرات البيئيه المصريه والمتغيرات البيئيه التى تم على اساسها تطوير المعايير الدوليه.
الآثار الإيجابية:
هم الآثار الايجابية المترتبة على الاتجاه الدولي و/اوالمحلى نحو اصدار وتطوير معايير المحاسبة على تصميم النظام المحاسبي كما يلى:
*توفيق الممارسات المحاسبيه على المستوي الدولي
*اتفاق اهداف النظم المحاسبيه في تلك الدول والتي تتمثل في توفير المعلومات لخدمه اغراض اتخاذ القرارات مع الاهداف التى تضمنها اطار اعداد وعرض القوائم الماليه التى تستند عليه معايير المحاسبه الدوليه في عمليه وضع المعايير المحاسبيه الدوليه _(العسيلى ,2009)
* ان توحيد الاسس لاعداد التقارير هو ضروري لمتخذي القرارات فاذا كانت التقارير معده وفق اسس مختلفه ومتعدده وبالتالى يحتاج متخذ القرار لطريقه معينه لتوحيد اسس اعدادها وهذا
من شان ان يضيف من تكلفه متخذ القرارات
*زياده القدرة علي فهم المعلومات
اذا تم اعداد التقارير المالية على اسس غير موحده يكون من الصعب علي مستخدميها الاستفاده منها بشكل فعال في اجراء المقارنات بين الوحدات او بين الفترات الماليه للوحده نسها
*الدعم المنطقي :المعايير المحاسبيه مدعومه منطقيا وتشير الي نقاط التقاء بين المحاسبين
*تزيد من الخصائص النوعيه لجوده المعلومات المحاسبيه خاصه خاصيه المقارنه .
*انسيابيه الاستثمار بين البلدان :للمعايير الدوليه اهميه كبيره في جذب الاستثمارات , فالمعايير الدوليه اهميه كبيره فى جذب الاستثمارات ’فالمستثمر كى يقومبلاستثمار لابد ان يقوم بعمليه مقارنه بين البدائل الاستثماريه فى البلدان المختلفه(سلوم واخرون’2009)
*نجنب الدوافع السياسيه الناتجه من عدم رغبه القائمين على وضع السياسات المحاسبيه فى استخدام معايير دوله معينه.
*ان اصدار معايير المحاسبه الدوليه يعتب ضروره ملحهبالنسبه للشركات الدوليه ومجتمع الاعمال حيث تضمن معالجه الاجراءات والعمليات المماثله وفقا لمعايير موحده ’مما يؤدى الى رفع الثقه فى المعلومات المحاسبيه المنتجه.
*تؤدى الى زياده مستوى الافصاح العام فى القوائم الماليه خصوصا فى الدول الناميه.
*يؤدى عدم التجانس فى المعايير المحاسبيه المطبقه فى اعداد التقارير الماليه فى الدول المختلفه الى تاثير جوهرى فى مفهوم ودلالات ما تحويه هذه التقارير من بيانات وارقام.
*ان تبنى معايير المحاسبه الدوليه فى الدول الناميه يمكن ان يوفر خدمه كبيره للدول الناميه التى لم تقم بعد بتطوير معايير خاص هبها.اذ ان تبنى معايير المحاسبه الدوليه يوفر على هذه الدول الوقت والمال الازمين لتطوير مثل هذه المعايير’كما قد لا تتوافر لدى هذه الدول الخبرات والكفاءات البشريه من اجل القيام باعداد معايير خاصه بالدوله. (الرويتع’2000)
* تمثل معايير المحاسبه الدوليه حل سريع للدول ذات الاقتصاديات المحوله لتطوير نظمها المحاسبيه لمواكبه التحول فى نظمها الاقتصاديه.
*تمثل صدور معايير المحاسبة المصريه خطوه هامه على مستوى تنظيم السياسه المحاسبيه على المستوى القومى يضمن مزيد من الافصاح والشفافيه.
*تعتبر عمليه اصدار معايير المحاسبه المصريه من الامور الضروريه بعد تقليص دور القطاع العام بعد البدء فى عمليه الخصخصه ’حيث من الضروري توفير اطار مرجعى للممارسات المحاسبيه فى البيئه المصريه.
* يوفر اصدار المعايير المصريه اطار مرجعى يمكن على اساسه تطبيق دستور المهنه ومحاسبه المقصرين من المهنيين فى هذا المجال طبقا لاساس واضح.(كامل’1998)
الخاتمة (النتائج والتوصيات)
على الرغم من السلبيات التى صاحبت عمليه اصدار وتطوير المعايير سواء على المستوى الدولى او المحلى الا ان الوزن النسبي للإيجابيات التى صاحبت عمليه اصدار المعايير تفوق بكثير الوزن النسبى للاثار السلبيه’فعلى سبيل المثال
*الانتقاد الذى يوجه الى المعايير الدوليه على انها تؤدى الى ازدواجيه المعايير خاصه للشركات الت تعمل فى اكثر من دوله يمكن القول ان ذلك بدء يزول تدريجيا فى الوقت الراهن خاصه بعد قبول SEC تسجيل لديها الشركات التى تطبق المعايير الدوليه.
*ان اصدار المعايير الدوليه تزيد من الخصائص النوعيه للمعلومات خاصه خاصيه المقارنه واذا كانت المعلومات هى المنتج النهائى للنظام المحاسبى فهذا يدل على قوه هذه الميزه.
* ان النقض امتعلق باختلاف المصطلحات فى المعايير الوطنيه فى بعض الدول عن المستخدمه فى المعايير الدوليه يؤدى الى التناقض هنا فى البيئه المصريه تبنت المعايير الدوليه وبالتالى لا يوجد اختلاف فى المصطلحات.
* ان تبنى معايير المراجعه الدوليه كمعايير وطنيه يعد بدون تكلفه تقريبا وهذه تزيد من الاثار الايجابيه.
*على المستوى المحلى على الرغم من ان المعايير صدرت فى شكل قانون الا ان التجربه السعودية تبنت المعايير الدوليه وتلك المعايير اعدت باستخدام مدخل المبادئ الذى يحتوى على قدر كبير من المرونه مما يدل على ان المرونه لم تفقد كليا على الرغم من ذلك .
*ويرى الباحث ان اهم سلبيه تتعلق بالتناقض مع المتغيرات الثقافية والاجتماعية داخل البيئة السعودية والمتغيرات التي تم على اساسها اعداد المعايير .
توصيات البحث
*يوصى الطالب الدول التي تتشابه فى أنظمتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الدول العربية مثلا) ان تقوم بتطوير معايير للمحاسبة خاصة بها تناسب بيئتها وفى نفس الوقت تتحمل تكاليف اقل في سبيل اعدادها وبالتالي تستفيد من الاثار الإيجابية وتتخلص من السلبيات التي قد تصاحب تبنيها.
* يوصى الباحث ان يتم ادخال بعض التعديلات على المعايير الدولية التي تعكس الابعاد الاجتماعية والثقافية للمجتمعات المسلمة.
قائمة المراجع:
أبو نصار، محمد و حميدات، جمعة (2009). معايير المحاسبة والإبلاغ المالي الدولية. عمان-الأردن دار وائل،
السعدي، إبراهيم خليل (2010). "تأثير الأزمة المالية العالمية على المحاسبة والمعايير المحاسبية الدولية ، بحث مقدم في المؤتمر الثاني للعلوم المالية والمحاسبية"، جامعة اليرموك، اربد.
المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (2007). الصادر عن لجنة معايير المحاسبة الدولية، ترجمة مجموعة طلال أبو غزالة، منشورات المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، عمان، الأردن.
حماد، طارق عبدالعال (2008). موسوعة معايير المحاسبة – شرح معايير التقارير المالية الدولية الحديثة ومقارنتها مع المعايير الأمريكية والبريطانية والعربية والخليجية والسعودية- الجزء الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، الإسكندرية- مصر الدار الجامعية، الطبعة الثانية،
حنان، رضوان حلوة،(1998) تطور الفكر المحاسبي، ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن.
احمد محمد حسانين,"تقييم جوده المعايير المحاسبيه دراسه تحليله مقارنه بين البيئه المصريه والبيئه السعوديه",المجله العلميه-التجاره والتمويل,العدد الثانى ,2003.
ابوزيد كامل السيد,"دراسه انتقاديه لمنهجيه اصدار المعايير المحاسبيه المصريه واختبار مدى ملاءمتها للبيئه المصريه لمواجهه التحديات المستقبليه",المؤتمر العلمى الثانى – جامعه الزقازيق,1998.
محمد احمد العسيلى &لطفى الرفاعى,"اساسيات تصميم النظم المحاسبيه",بدون ناشر,2003.
اسامه عبد الخالق,"ندوه مدى التوافق والاختلاف بين التشريع الضريبى والمعايير المحاسبيه",مركز المشروعات الدوليه,2004,متاحwww.cipe.egypt.org
وليد ناجى الحيالى,"نظريه المحاسبة"الاكاديميه العربية المفتوحة بالدنمارك,2007.
محمد احمد العسيلى,"دراسه تحليله مقارنه لاليات تحقيق التقارب بين معايير المحاسبه الماليه القوميه ومعايير المحاسبه الدوليه فى مناطق التاثير المحاسبى على النظم المحاسبيه الدوليه_(الولايات المتحده والمملكه المتحده)ومناطق التاثر المحاسبى_(جمهوريه الصين وجمهوريه مصر العربيه)"مجله المحاسبه والاداره والتامين,كليه التجاره – جامعه القاهره,العدد الواحد والسبعون,2008.
حسن عبد الكريم سلوم &محمد نورى,"دور المعايير المحاسبيه الدوليه فى الحد من الازمه الماليه العالميه"المؤتمر الدولى السابع- جامعه الزرقاء,2009,,ومتاحwww.google.com
مدثر طه ابو الخير ’"جوده معايير المحاسبه الماليه بين المبادى والقواعد وتفضيلات المهتمين:دراسه تحليله وتجربه ميدانيه"المجله العلميه التجاره والتمويل’كليه التجاره- جامعه طنطا’العدد الاول’2009.
مدثر ابو الخير’"اثر معايير المحاسبه الدوليه والعوامل النظاميه على جوده التقارير الماليه دراسه ميدانيه عن تطبيق معيار الانخفاض فى قيمه الاصول"المجله العلميه التجاره والتمويل كليه التجاره-جامعه طنطا’العدد الثانى 2007.
*حاتم محمد الشيشينى’"دراسه انتقاديه لمعايير المحاسبه فى ظل تطبيقها فى البيئه المصريه" المجله العلميه التجاره والتمويل كليه التجاره-جامعه طنطا’العدد الثانى 2007.