بحث هذه المدونة الإلكترونية

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

(عقد بيع بالعربون )

( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود )

(عقد بيع بالعربون )
إنه في يوم ……………………… الموافق / / 14هـ ، بعونه تعالى تم إبرام هذا العقد بين كل من :-
1- السيد / ………………………………………… الجنسية ……………………………………………… ويقيم بالعنوان ………………………………………… مدينة ………………………………… ويحمل حفيظة نفوس رقم ……………………………… وتاريخ / / 14 هـ ، سجل مدني ……………………… هاتف ……………………………………… .
( طرف أول بائع )
2- السيد / ………………………………………… الجنسية ……………………………………………… ويقيم بالعنوان ………………………………………… مدينة ………………………………… ويحمل حفيظة نفوس رقم ……………………………… وتاريخ / / 14 هـ ، سجل مدني ……………………… هاتف ……………………………………… .
( طرف ثاني مشتري )
- يقر الطرفان بأهليتهما شرعاً للتصرف والتعاقد واتفاقهما على ما يلي :

البند الأول

باع الطرف الأول للطرف الثاني العقار الكائن …………………… والمكون من ………………………………………… ومحدود بالحدود الآتية :
شرقاً ………………… غرباً ………………………… شمالاً ……………………… جنوباً …………………
البند الثاني
آلت ملكية للبائع عن طرق ( الشراء أو / الميراث الشرعي عن ………………… أو بموجب العقد ( أو الصك الشرعي ) رقم …………………………… وتاريخ / / 14هـ .

البند الثالث

تم البيع لقاء ثمن إجمالي قدره ………………… فقط ……………………………………… وتفق الطرفان على خيار العدول لكل منهما ، وقد تحدد مقابل هذا العدول بمبلغ ………………………… فقط ……………………………………… كعربون ، دفعه الطرف الثاني للطرف الأول بمجلس هذا العقد .

البند الرابع

تحدد موعداً لخيار العدول مدة أقصاها / / 14هـ ، فأن لم يستعمل هذا الخيار في خالها ، سقط الحق فيه ، واصبح العقد ملزماً والعربون المدفوع جزءا من الثمن .

البند الخامس

في حالة صيرورة العقد ملزماً ، يلتزم الطرف الثاني بتكملة المبلغ المدفوع إلى مبلغ ……………… فقط …………………………… من إنتهاء الأجل المحدد للعدول ، وعلى أن يتم الوفاء بباقي الثمن عند التوقيع والإفراغ على العقد النهائي لدى كاتب العدل المختص .

البند السادس

في حالة عدم تنفيذ الالتزام الذي تضمنه البند الخامس ، يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى أي إجراء ، وفي هذه الحالة يكون للطرف الأول الحق في المبلغ الذي سبق دفعه الطرف الثاني كعربون .

البند السابع

يلتزم الطرف الأول بعد التزام الطرف الثاني بالشراء .تسليمه المبيع فور دفع المبلغ المستحق بعد إنقضاء الأجل المقرر لخيار العدول وتحويل عقد الإيجار له إعتباراً من أول الشهر التالي لدفع الثمن.
البند الثامن
يلتزم الطرف الأول بخلو المبيع من كافة الحقوق العينية والأصلية والتبعية كما هو معروف في الشرع والنظام . ويضمن التعرضات الصادرة من الغير وعلى الطرف الثاني إخطاره بها في الوقت المناسب .
البند التاسع
يغر الطرف الثاني إنه عاين المبيع المعانية التامة النافية للجهالة وليس له الرجوع على الطرف الأول بأي عيب خفي قد يظهر بعد إتمام البيع .
البند العاشر
تختص الجهات الرسمية بعد المحاولات الودية بنظر ماقد ينشب من منازعات حول تنفيذ بنود هذا بند العقد ويكون ويكمل العقد جميع الأنظمة المعمول بها فيما لم يتضمنه العقد من شروط .
البند الحادي عشر
حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها نظاماً وذلك بعد العلم بجميع بنود هذا العقد علماً نافياً للجهالة شرعاً ونظاماً.
( الطرف الأول )                                                  ( الطرف الثاني )
…………………                                              ………………