(عقد بيع حصة شائعة في عقار )

( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود )

(عقد بيع حصة شائعة في عقار )

إنه في يوم ……………………… الموافق / / 14هـ ، بعونه تعالى تم إبرام هذا العقد بين كل من :-

1- السيد / ………………………………………… الجنسية ……………………………………………… ويقيم بالعنوان ………………………………………… مدينة ………………………………… ويحمل حفيظة نفوس رقم ……………………………… وتاريخ / / 14 هـ ، سجل مدني ……………………… هاتف ……………………………………… .

( طرف أول بائع )

2- السيد / ………………………………………… الجنسية ……………………………………………… ويقيم بالعنوان ………………………………………… مدينة ………………………………… ويحمل حفيظة نفوس رقم ……………………………… وتاريخ / / 14 هـ ، سجل مدني ……………………… هاتف ……………………………………… .

( طرف ثاني مشتري )

- يقر الطرفان بأهليتهما شرعاً للتصرف والتعاقد واتفاقهما على ما يلي :

البند الأول

باع الطرف الأول للطرف الثاني حصة شائعة قدرها …………………… قيراط من عدد ( 24) قيراط في العقار الكائن ……………………… والبالغ مساحته …………………… متراً مربعاً ، هو عبارة عن ………………………………… ومحدودة بالحدود الآتية :

شرقاً ………………… غرباً ………………………… شمالاً ……………………… جنوباً …………………

وقد آلت الملكية للطرف الأول عن طرق ( الميراث الشرعي عن ………………… أو بالعقد ( أو الصك الشرعي ) رقم ……………… وتاريخ ……………………… )

البند الثاني

تم هذا البيع لقاء ثمن قدره ………………… فقط ( …………………………… ) دفع منه الطرف الثاني للطرف الأول مبلغ ……………… فقط ( ………………………) نقداً بمجلس هذا العقد أو بشيك رقم …………………… مسحوب على بنك ………………… ) ويعتبر التوقيع على هذا العقد بمثابة مخالصة بما تم دفعه ويستحق الباقي عن التوقيع النهائي وإفراغ العقد لدى كاتب العدل في موعد أقصاه يوم / / 14هـ .

البند الثالث

في حالة عدم سداد الثمن في الموعد المحدد بالبند السابق يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون الحجة إلي تنبيه أو إنذار ويصبح المقدم المدفوع من حق الطرف الأول كتعويض إتفاقي .

البند الرابع

للطرف الأول الحق في منفعة الحصة المبيعة إعتباراً من تاريخ هذا العقد وتم إخطار القائم بإدارة المال الشائع بذلك البيع .

البند الخامس

يقر الطرف الأول بخلو المبيع من كافة الحقوق العينية والأصلية والتبعية والأصلية والتبعية كما هي معرفة شرعاً ونظامناً ، كما يضمن التعرض القانوني الصادر من الغير للطرف الثاني على أن يقوم الأخير بأخطاره به في الوقت المناسب .

البند السادس

يقر الطرف الثاني بأنه عاين العقار معاينة تامة نافية للجهالة وليس له الرجوع على الطرف الأول ( إلا العيوب الخفية ) .

البند السابع

يقر الطرفان بان عنوان كل منهما الموضح بهذا العقد هو المعلوم عليه فيما يتعلق بالإخطارات التي قد يتطلبها تنفيذ العقد ووافق الطرفان في أن تحل جميع الخلافات حلول تفيد العقد بالطرق الودية العرفية قبل اللجوء إلى الجهات الرسمية ، وأعطي كل طرف نسخة من العقد بعد التوقيع للعمل بموجبها نظاماً وذلك بعد العلم التام بجميع بنود هذا العقد علماً نافياً للجهالة شرعاً ونظاماً .

( الطرف الأول ) ( الطرف الثاني )

……………………… ……………………