انعدام الحكم القضائي
الحكم القضائي السليم :
هو القرار الصادر عن محكمة مشكلة تشكيلاً صحيحاً , ومختصة , في خصومة رفعت إليها , وفق قواعد المرافعات, سواء كان صادراً بموضوع الخصومة أو شق منه أو مسألة متفرعة عنه .. نظرية الأحكام في قانون المرافعات , الدكتور أحمد أبو الوفا .أو هو : الحكم الذي يصدر باسم الشعب العربي في سورية، عن محكمة مشكلة تشكيلاً صحيحاً، وفي حدود اختصاصها وصلاحيتها، بعد دعوة الأطراف للمحاكمة في جلسة علنية، وسماع طلباتهم ودفوعهم، وفحص أدلتهم ومستنداتهم، والذي تتضمن استعراضاً لوقائع الدعوى ومناقشة الدفوع المثارة فيها، والرد عليها بتعليل سائغ ومقبول، والفصل في الدعوى طبقاً لأحكام القانون بقرار مقترن بمكان وزمان صدوره وتوقيع القاضي أو الهيئة القضائية التي أصدرته على مسودته .. الحكم القضائي السليم والمعدوم والباطل، المحامي الأستاذ محمد بشير جزائرلي ، مجلة المحامون ، العددان 7-8 لعام 1993.
[ إن أركان الحكم القضائي الأساسية هي أن يكون صادراً عن جهة قضائية مختصة تتمتع بولاية القضاء، وعن محكمة مشكلة تشكيلاً صحيحاً، وفي خصومة قائمة ما بين طرفين تتوافر فيهما أهلية التقاضي، ويتعين أن يكون الحكم مكتوباً، وأن يتضمن بياناته الأساسية ، ويعتبر الحكم القضائي معدوماً إذا ما صدر دون تبليغ الخصم بالدعوى ]( نقض سوري – الغرفة المدنية الثانية - قرار رقم 1449 - أساس 1020 لعام 1995 - تاريخ 17/12/1995 - مجلة القانون لعام 1996 - صفحة 255 ) .
ويمكن تلخيص الأركان الأساسية التي يجب أن يشتمل عليها الحكم السليم بما يلي:
1. أن يصدر باسم الشعب العربي في سوريا .
2. أن يصدر عن جهة قضائية مختصة .
3. أن يصدر عن محكمة مشكلة تشكيلاً صحيحاً.
4. أن تكون المحكمة ذات ولاية.
5. أن تكون المحكمة ذات اختصاص .
6. أن تكون الخصومة صحيحة من نواحي المصلحة والتبليغ والتمثيل وأهلية المتقاضين وإجراءات التقاضي .
7. أن يحتوي الحكم على اسم المحكمة التي أصدرته وأسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم وأسماء وكلائهم وخلاصة أقوالهم وأدلتهم.
8. أن يحمل توقيع القاضي.
9. أن يشتمل الحكم على منطوق .
10. أن يشتمل الحكم على تاريخ إصداره .
فإذا لم تتوفر في الحكم أحد هذه الأركان كان باطلاً بطلاناً مطلقاً , أي معدوماً أي لا وجود قانوني له , ولا يكتسب الدرجة القطعية ولا ينقلب صحيحاً بأي شكل من الأشكال.
شروط صحة الحكم القضائي :
هي الشروط التي تدفع عنه رجوم الطعون التي توجه إليه .
[ - عندما ينص المشرع على إضفاء الصفة القطعية بالنسبة إلى قرار معين فإنما يقصد بذلك القرارات التي تصدر مستجمعة الأسس التي قضى القانون بوجوب استكمالها بيد أن صفة القطعية إنما تنحسر بطبيعة الحال عن القرارات التي يشوبها عيب جسيم يهوي إلى درك الانعدام وحينئذ تعود للقضاء ولايته القانونية التي تخوله حق النظر فيما يتخذه الطاعن من رجوم يرمي بها القرار الطعين ابتغاء الإجهاز عليه ..
- فيتصدى القضاء لاستظهار العيوب المنسوبة للقرار الطعين فإذا استبان له انطواؤه على مخالفات قانونية أساسية عمد إلى إعلان انعدامه. ] ( المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة - أساس 249 – قرار 59 لعام 1988 – القاعدة 177 – مجلة المحامون /4-6/ لعام 1988 . )
ويمكن تلخيص شروط صحة الحكم القضائي بما يلي:
1. أن تكون إجراءات المحاكمة التي مر بها الحكم صحيحة وفقا لأحكام المادة /138/ من قانون أصول المحاكمات المدنية .
2. أن يكون الحكم مسبباً وفقا لأحكام المادة /204/ من قانون أصول المحاكمات المدنية .
3. أن يكون القاضي أحسن في تطبيق القانون .
4. ألا يخالف القاضي اجتهاداً مستقراً و قراراً للهيئة العامة ينزل منزلة القانون .
5. أن يراعى في تحرير الحكم الشكليات المحددة في القانون " أن تحمل مسودته رقم الحكم وتاريخه ورقم أساس الدعوى".
6. أن تودع مسودة القرار في ديوان المحكمة .
7. أن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة حاضرين تلاوة الحكم .. المادة /199/ قانون أصول المحاكمات المدنية .
8. أن يتم إصدار الحكم بجلسة علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءا على طلب أحد الخصوم إجراءها سراً محافظتا على النظام العام أو مراعاة للآداب العامة أو لحرمة الأسرة .. المادة /128/ قانون أصول المحاكمات المدنية .
فإذا لم تتوافر في الحكم أحد هذه الشروط كان الحكم معيباً, والمعيب هنا إما أن يكون معيب بعيب عادي, أو معيب بعيب مبطل فيكون الحكم عند ذلك باطلاً بطلاناً نسبياً.
وعندما يكون الحكم باطلاً بطلاناً نسبياً فهو إما أن يكون باطلاً بطلاناً نسبياً متعلق بالنظام العام أو غير متعلق بالنظام العام, وفي جميع هذه الحالات ( أي سواء كان الحكم معيب بعيب عادي , أو باطل بطلان نسبي متعلق بالنظام العام, أو غير متعلق بالنظام العام, ولو كان مخالفاً للقانون) فإن هذه العيوب جميعاً يغطيها الإنبرام , أي بمجرد اكتساب الحكم الدرجة القطعية تثبت له قوة القضية المقضية ويصبح حجة فيما حكم به ولو كان باطلاً "شرط أن يكون هذا البطلان نسبي, لم يصل فيه الحكم إلى درجة الانعدام أي ليس مطلقاً ", وبذلك يصبح عنواناً للحقيقة ولا يمكن الرجوع عنه إلا عن طريق الرجوع إلى طرق الطعن غير الاعتيادية أي عن طريق دعوى المخاصمة أو إعادة المحاكمة أو اعتراض الغير عند توافر شروطها .
وبناء على ذلك :
إذا فقد الحكم أحد الشروط اللازمة لصحته يعتبر حكماً باطلاً ... والبطلان النسبي هو جزاء يحمي مصلحة شخصية ولا يحق التمسك به إلا لمن وضع لمصلحته.
أما إذا فقد الحكم أحد الأركان الأساسية يعتبر حكماً معدوماً... والبطلان المطلق أو الانعدام هو جزاء يحمي المصلحة العامة ويحق لمن يشاء ومن له مصلحة التمسك به، وكذلك المحكمة من تلقاء نفسها تثيره دون طلب من أحد.
[ الفارق بين البطلان والانعدام هو أن الباطل موجود حتى يتقرر زواله والانعدام حالة من حالات اللاوجود . ] ( نقض سوري – الغرفة المدنية الثانية - القضية 757 أساس لعام 2008 - قرار 1402 لعام 2008- تاريخ 22/9/2008 - مجلة المحامون /1-2/ لعام 2011 – القاعدة 14 – الصفحة 57 . )
[ الحكم الباطل يبقى قائما ومرتبا آثاره القانونية إلى أن يحكم ببطلانه. ولا سبيل إلى ذلك إلا بالطعن فيه بطريق الطعن المناسب وما دام هناك سبب للبطلان فلا مجال للقول بانعدام الحكم. ] ( نقض سوري – القضية 646 أساس لعام 1995- قرار 542 لعام 1995- تاريخ 28/6/1995 - مجلة المحامون /7-8/ لعام 1997. )
الحكم القضائي المعدوم :
هو الحكم الذي يشوبه عيب جوهري يصيب كيانه وأركان انعقاده ويفقد صفته كحكم .. نظرية الأحكام في قانون المرافعات , الدكتور أحمد أبو الوفا .
أو هو : الحكم الذي فقد أحد أركانه الرئيسية، وهو لا وجود له، ولا أثر، ولا حجية، ولا يقبل التنفيذ، ولا يكتسب الدرجة القطعية، ولا ينقلب صحيحاً حتى ولو أقر الطرفان بصحته، ولا حاجة للطعن فيه لتقرير انعدامه، وإنما يحق لكل ذي مصلحة الدفع بانعدامه وإقامة دعوى مبتدئة لإعلان هذا الانعدام .
[ الانعدام لا حاجة إلى نص يقرره وإنما يتحقق متى فقد الإجراء ركنا أساسيا من أركان انعقاده .] ( نقض سوري - هيئة عامة - قرار رقم 3 تاريخ 7/10/1992 - المحامون لعام 1992 ص 796 )
[ ما بني على معدوم فهو معدوم إذ إن القرار المعدوم لا يرتب أي اثر ولا يعمل في هذه الحالة بحسن النية. ] ( نقض سوري – الهيئة العامة – أساس 899 - قرار 13 - تاريخ 11/2/2008 – سجلات محكمة النقض . )
[ القرار المعدوم غير قابل للادعاء به بالمخاصمة لوجود طريق آخر للمقاضاة به ، وهو طلب انعدامه أمام المحكمة التي أصدرته . ] ( نقض سوري – غرفة المخاصمة ورد القضاة – القضية 1217 أساس لعام 2008- قرار 260 لعام 2008- تاريخ 17/6/2008 - مجلة المحامون /9-10/ لعام 2009 – القاعدة 569 - الصفحة 1260 )
[ تصديق القرارالمعدوم يعتبر هو أيضاً معدوماً ، لأن القرار المعدوم لا ينتج أثراً ويعتبر كأنه لميكن. ] (نقض سوري – الغرفة الجنائية الأولى- القضية 1220 أساس لعام 2009 - قــرار 2120 لعام 2009 - تاريخ 27/7/2009- مجلة المحامون /5-6/ لعام 2011 – القاعدة 246 – الصفحة 778 . )
[ - إذا كان الحكم معدوما، فللخصوم الخيار: إما أن يطعنوا به إذا كان قابلا للطعن، أو أن يتقدموا إلى المحكمة التي أصدرته لتقرير انعدامه، لان الانعدام لا يغير من طرق الطعن و لا من قواعد الاختصاص، و إنما يفيد أن القرار لا وجود له.
- إن المحكمة مصدرة القرار هي المختصة للنظر في دعوى إعلان انعدام الحكم إذا أغلقت أبواب الطعن الأخرى. ] ( نقض سوري – الغرفة المدنية – أساس 1174 لعام 1978- قرار 1228 لعام 1978 - مجلة المحامون /2-3/ لعام 1979 – القاعدة 153 . )
أسباب انعدام الحكم القضائي :
1) أسباب تتعلق بالقاضي .
2) أسباب تتعلق بالخصوم .
3) أسباب تتعلق بتشكيل المحكمة .
4) أسباب تتعلق بانعقاد الخصومة .
5) أسباب تتعلق بشكل الحكم ومسودته .
[ الانعدام لا يدخل ضمن حالات الخطأ المهني الجسيم لأنه عيب يزيل القرار برمته. ] ( نقض سوري – الهيئة العامة – القضية 245 أساس لعام 1998- قرار 71 لعام 1998- مجلة المحامون /7-8/ لعام 1998 – قاعدة 225. )
*الأسباب التي تتعلق بالقاضي*
أولاً : القاضي الذي سبق له الحكم في القضية المطعون بها أو اتخذ إجراء يشف عن رأيه فيها : أما إذا اقتصر دوره عند النظر فيها على إدارة جلساتها ,وسماع شهودها فإن ذلك لا يعتبر مانعاً من الاشتراك في الحكم فيها استئنافاً, وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض .
وقد نصت المادة/24/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه : " لا يجوز لقاض أن يحكم بالدعوى التي تولى وظيفة النيابة العامة فيها. "
كما نصت المادة /56/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه : " لا يجوز لقاضي التحقيق أن ينظر أو يحكم في الدعوى التي حقق فيها "
[ لا يجوز للقاضي أن يحكم بالدعوى التي تولى فيها وظيفة النيابة العامة.] ( نقض سوري – الغرفة الجنائية الثانية - أساس 2186 لعام 2005 - قرار 952 لعام 2005– تاريخ 29/5/2005 - مجلة المحامون /3-4/ لعام 2006 – الصفحة 126 . )
[ لا يجوز لقاضي التحقيق أن ينظر في الدعوى التي حقق فيها . ] ( نقض سوري – الغرفة الجنائية - أساس 22 لعام 2003 - قرار 172 لعام 2003– تاريخ 24/3/2003 - مجلة المحامون /3-4/ لعام 2005 – الصفحة 363 . )
[ اشتراك القاضي ذاته في إصدار قرارين في مرحلتي التقاضي في ذات الدعوى يجعل القرار الثاني معدوماً. ] ( نقض سوري – الهيئة العامة - أساس 879 لعام 2007 - قرار 128 لعام 2007– تاريخ 19/3/2007 - مجلة المحامون /7-8/ لعام 2008 – القاعدة 283 – الصفحة 1008 . )
[ لا يجوز لقاضي اشترك في إصدار قرار فرعي أو أولي أن يشترك في إصدار القرار بنقض هذا القرار الفرعي أو الأولي فهذا الاشتراك يجعل من القاضي لا صلاحية له في الاشتراك بإصدار القرار الناقض وهذه الناحية من متعلقات النظام العام ولا يجوز مخالفتها لأن مخالفة هذه القواعد الآمرة تنزل بالقرار إلى مرتبة الانعدام المشمول بالخطأ المهني الجسيم. ] ( نقض سوري – الهيئةالعامة/مخاصمة – القضية 1401أساس لعام 2008-قرار 42 لعام 2008 -تاريخ 25/2/2008 - مجلة المحامون /5-6/ لعام 2009 – القاعدة 139 - الصفحة 700 )
[ لا يجوز للقاضي أن يشترك في إصدار القرار في مرحلتين من مراحل التقاضي، تحت طائلة اعتبار القرار الأخير معدوما، بسبب تشكيل المحكمة تشكيلا غير صحيح، وبالتالي يحق لمدعي المخاصمة المطالبة بانعدام القرار للسبب المذكور أمام الغرفة التي أصدرته.] ( نقض سوري – الهيئة العامة – أساس 1052 - قرار 193- تاريخ 9/10/2005– مجلة القانون لعام 2005 – القسم المدني - قاعدة 13. )
[ • لا يجوز للقاضي الذي يشترك في إصدار القرار في مرحلة من مراحل التقاضي أن يشترك في النظر بالدعوى، وإصدار القرار بالدعوى ذاتها في مرحلة أخرى من مراحل التقاضي، تحت طائلة عدّ القرار معدوماً.
• دعوى المخاصمة لا تقبل إلا بالنسبة للأحكام التي تصدر مبرمة، ولا يكون أمام الجهة المخاصمة من طريق قضائي تلجأ إليه لإلغاء القرار. ] ( نقض سوري – الهيئة العامة – أساس 586 - قرار 236 - تاريخ 27/6/2006 – مجلة القانون لعام 2006 – القسم المدني - قاعدة 27. )
ثانياً : القاضي الذي يخرج عن حدود ولايته واختصاصه :
يعتبر معدوماً الحكم الصادر من شخص لا يعتبر قاضياً أو من قاضٍ لم يحلف اليمين القانونية , أو من قاضٍ زالت عنه ولاية القضاء بسبب العزل أو الإحالة على المعاش أو الاستقالة .. نظرية الأحكام في قانون المرافعات , الدكتور أحمد أبو الوفا .
ويعتبر القاضي خارجاً عن حدود الولاية والاختصاص في الحالات التالية :
[1] اتفاق الخصوم على إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى غير المحكمة الناظرة فيها أو اتفاقهم على الصلح فيما بينهم :
جاء بالمادة /137/ من قانون أصول المحاكمات المدنية أنه : " للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة, في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه في محضر المحاكمة . "
كما جاء بالمادة /148/ من قانون أصول المحاكمات المدنية : " في الاختصاص المحلي ,إذا اتفق الخصوم على التداعي أمام محكمة غير المحكمة المرفوعة إليها الدعوى, قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى المحكمة التي اتفقوا عليها"
[ بالصلح تنقضي ولاية المحكمة على الخصومة ,والطعن بهذا الصلح لا يكون إلا بدعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة ,وليس أمام محكمة الاستئناف . ] ( نقض سوري – الغرفة المدنية الثانية – أساس 1963- قرار 439 - تاريخ 29/9/1999 – مجلة المحامون لعام 2001 – الصفحة 472 . )
[2] الاتفاق على التحكيم : التحكيم هو أسلوب اتفاقي قانوني لحل النزاع بدلاً من القضاء ، وبالتالي إذا اتفق الطرفين على حل النزاع بينهما عن طريق التحكيم , فإنه تزول ولاية المحكمة على النزاع , لأن الاتفاق على التحكيم يحصر فض النزاع بالمحكمين.
فقد نصت المادة /506/ من قانون أصول المحاكمات المدنية على أنه :" 2 - يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين وبشروط خاصة " .
[ عند الاتفاق على التحكيم يفقد قاضي الحكم ولايته . ] ( نقض سوري – الغرفة المدنية الثالثة – القضية 358أساس لعام 1998-قرار 23 لعام 1998 -تاريخ 28/1/1998- مجلة المحامون لعام 2000 - الصفحة 302 )
[ إن وجود شرط التحكيم في الدعوى يوجب وقف الخصومة فيها . ] ( نقض سوري – هيئة عامة – القضية 910أساس لعام 2002-قرار 289 لعام 2002 -تاريخ 18/6/2002- مجلة المحامون لعام 2003 - الصفحة 749 )
[3] وقف الخصومة : أي تعليق السير بها خلال وقت معين ، فإذا اتفق الخصوم على إيقاف الخصومة المدة الممنوحة لهم قانوناً , أو قررت المحكمة بأن الدعوى مستأخرة لحين البت بدعوى أخرى , زالت ولاية المحكمة على الدعوى خلال مدة الوقف , وفي حال أكملت المحكمة إجراءاتها خلال فترة التوقف وأصدرت حكماً في الدعوى كان هذا الحكم معدوماً .
والوقف له ثلاثة أنواع:
1) وقف اتفاقي: بناء على رغبة الخصوم (م163 من قانون أصول المحاكمات المدنية ).
2) وقف قانوني: بناء على نص قانوني (م 164 من قانون أصول المحاكمات المدنية ).
3) وقف قضائي: بناء على قرار القاضي (م 164 من قانون أصول المحاكمات المدنية ).
[4] انقطاع الخصومة : يتحقق انقطاع الخصومة والمحاكمة عندما يحصل تغيير في حالة أحد الخصومة أو من يمثله، ومتابعة المحاكمة بعد هذا الانقطاع تعني استئنافها من جديد بعد تصحيح الخصومة، بسبب العيب الذي اعتراها نتيجة التغيير الحاصل وانقطاع الخصومة له ثلاث حالات:
1. وفاة أحد الخصوم.
2. فقد أحد الخصوم أهلية التقاضي.
3. زوال صفة من كان يمثل الخصم كنائب قانوني.
فإذا لم تكن الدعوى مهيأة للحكم فإن الخصومة تقف بقوة القانون، فإن استمرت المحكمة بالإجراءات، كانت الإجراءات باطلة بطلاناً مطلقاً والحكم الصادر استناداً إليها يكون معدوماً .. انعدام الحكم القضائي , المحامي محمد فهر شقفة .
أما إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها أي دخلت مرحلة التدقيق وحصل فيها سبباً قطع الخصومة وفق المادة 165 فإنه بإمكان القاضي أن يتابع النظر فيها وأن يصدر حكمه وهذا الحكم يكون صحيحاً.
[ - الحكم الصادر على من توفي قبل رفع الدعوى عليه هو حكم معدوم .
- لا يتمسك بهذا الانعدام إلا ممن شرع انقطاع الخصومة لحمايته وهم في هذه الحالة الورثة . ] ( قرار محكمة النقض رقم 312 أساس 405 تاريخ 19/3/1995 المنشور في مجلة المحامون لعام 1998 صفحة 752) .
[ إذا حدث سبب لانقطاع الخصومة كالوفاة وكانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها جاز للمحكمة أن تحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية . ] ( نقض سوري – الغرفة المدنية الأولى– القضية 306 أساس لعام 2008- قرار 170 لعام 2008- تاريخ 18/3/2008 – مجلة المحامون /11-12/ لعام 2010 – القاعدة 695. )
[5] شطب الدعوى : متى شطبت الدعوى فقد القاضي ولايته عليها, ولم يعد يستطيع اتخاذ قرار في موضوعها ما لم يطلب المدعي تجديدها, أو يراجع احد الطرفين المحكمة في أوقات الدوام الرسمي في نفس يوم الشطب ويطلب متابعة السير في الدعوى وإلا كان قراره معدوماً .. انعدام الحكم القضائي , المحامي محمد فهر شقفة .
[6] التنازل عن الدعوى أو الحق أو الحكم : متى حصل التنازل عن الدعوى أو الحق أو الحكم , انتهت ولاية القاضي على الدعوى وإذا استمر في متابعتها أو أصدر فيها حكما كان هذا الحكم معدوماً .. انعدام الحكم القضائي ، المحامي محمد فهر شقفة ـ
[7] صدور الحكم القضائي : بمجرد أن يصدر القاضي الحكم في دعوى تنتهي ولايته عليها ولا يحق له بعد ذلك أن يقوم بتعديل الحكم أو إلغاءه أو الرجوع عنه وإذا فعل وأصدر حكم آخر, كان هذا الحكم معدوماً, إلا في حال كان حكمه الآخر تصحيح لخطأ مادي انطوى عليه الحكم الأول, أو تفسير لغموض اعترى الحكم الأول, أو فصل فيه بطلب قد غفل عن الفصل فيه في الحكم الأول.
[8] التعدي في الولاية :إذا خرج القاضي عن حدود ولايته واختصاصه وأصدر حكماً في دعوى من اختصاص وولاية قاض آخر كان هذا الحكم معدوماً .
وفي القضايا التنفيذية : إذا تجاوز رئيس التنفيذ ومن بعده محكمة الاستئناف بوصفها المرجع الاستئنافي لقراراته, وتعدى على اختصاص المحاكم وفصل في مسائل موضوعية كان قراره هذا معدوماً .. الحكم القضائي السليم والمعدوم والباطل، المحامي الأستاذ محمد بشير جزائرلي ، مجلة المحامون ، العددان 7-8 لعام 1993.
ثالثاً : فقدان الصفة القضائية في القاضي مصدر الحكم :
يفقد القاضي الصفة القانونية في أحد الأحوال التالية :
1- الاستقالة.
2- الإقالة أو العزل .
3- التقاعد .
4- النقل .
والعبرة هي لتاريخ تبليغ القاضي، فإذا عزل القاضي أو أحيل على المعاش أو استقال أو نقل من المحكمة ولم يجرِ تبليغه قرار العزل أو الإحالة على المعاش أو قبول استقالته، أو نقله، فإن أحكامه قبل التبليغ تكون صحيحة، وبعد التبليغ معدومة.
رابعاً : النصوص القانونية :
حيث أن هناك بعض النصوص القانونية التي تحول دون استمرار القاضي بالنظر في الدعوى واتخاذ القرار بها, حيث أنه إذا قام بذلك اعتبر قراره هذا معدوماً ، ومن هذه النصوص :
(1) الرد ( م174 و م 189 من قانون أصول المحاكمات المدنية ).
(2) المخاصمة ( م498 من قانون أصول المحاكمات المدنية ).
* الأسباب التي تتعلق بالخصوم*
لا بد أن تتوفر فيهم الشروط التالية وإذا فقد أحدها كان الحكم الصادر بالاعتماد عليها معدوماً :
[1] الحياة :
استقر اجتهاد محكمة النقض على التفريق بين حصول الوفاة قبل رفع الدعوى فيكون معدوماً وحصولها بعد رفعها فيكون باطلاً
[ • الحكم الصادر على من توفي قبل رفع الدعوى عليه هو حكم معدوم.
• الحكم الصادر على من توفي بعد رفع الدعوى عليه هو حكم باطل .
• لا يتمسك بهذا الانعدام إلا ممن شرع انقطاع الخصومة لحمايته وهم في هذه الحالة الورثة .] ( نقض سوري– القضية 312أساس لعام 1995-قرار 405 لعام 1995- تاريخ 19/3/1995 - مجلة المحامون /7-8/ لعام 1998 - الصفحة 752 )
[ أ. إذا كان عيب الخصومة قائما قبل رفع الدعوى كالوفاة أو فقدان الأهلية أو نقصانها, فالحكم الصادر تبعا لذلك يكون معدوماً.
ب. إذا كان هذا العيب قد حصل خلال سير الدعوى وسكت عنه الأطراف ولم يظهر للمحكمة كان الحكم باطلاً.
جـ. إذا استمر الوكيل في الحضور نيابة عن موكله في الدعوى دون أن يعلم بوفاة موكله, اعتبرت الوكالة قائمة, وانصرف كل التصرف حقاً كان أو التزاماً إلى ورثة الموكل لا بموجب وكالة ظاهرة وإنما بموجب وكالة حقيقية.
د. إن الخلل في الإجراءات بسبب الوفاة أثناء سير الدعوى شكل بطلانا نسبيا لا يستفيد منه إلا الأشخاص الذين شرع لمصلحتهم ولا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها , ولا يقع بقوة القانون, وإنما يجب أن يتمسك به الخصم صاحب المصلحة كما يجوز أن يتنازل عنه صراحة أو ضمناً.
هـ. إذا سكت الورثة عن استعمال حقهم في البطلان النسبي في الحكم بسبب وفاة مورثهم خلال سير الدعوى, واكتسب القرار الصادر بحق مورثهم الدرجة القطعية , صار للحكم حجية الأمر المقضي به حتى ولو كان مشوبا بعيب في الشكل أو الموضوع أو اشتمل على خطأ في تطبيق القانون ولو كان مخالفا للنظام العام .] ( نقض سوري – الهيئة العامة – أساس 797- قرار 280- تاريخ 22/10/2001 – مجلة القانون لعام 2001 – الصفحة 130 )
[ إن ثبوت الوفاة قبل إقامة الدعوى يجعل من إقامتها غير جائز قانوناً ، ويغدو القرار الصادر فيها معدوماً لانعدام الخصومة . ] ( نقض سوري – غرفة المخاصمة ورد القضاة – القضية 296 أساس لعام 2008- قرار 344 لعام 2008- تاريخ 29/7/2008 - مجلة المحامون /9-10/ لعام 2009 – القاعدة 580 - الصفحة 1269 - رقم مرجعية حمورابي 70537 )
[ الأعمال التي يجريها الوكيل بعد وفاة الموكل دون أن يعلم بوفاته صحيحة وقانونية، وعليه استقر الاجتهاد . ] ( نقض سوري– القضية 1238أساس لعام 1997-قرار 1740 لعام 1997- مجلة المحامون /9-10/ لعام 1999 - الصفحة 857 )
[ • صدور القرار ضد ميت كانت الدعوى قد أقيمت بمواجهته يجعل هذا القرار معدوما ولا تنطبق عليه أحكام المادة 165 أصول محاكمات التي تنص على انه يجوز الحكم بالدعوى على أحد أطرافها الذي يتوفى أثناء سير الدعوى وتكون الدعوى جاهزة للحكم بتاريخ وفاته لأنها أقيمت عليه ابتداء وهو ميت .
• القرار المعدوم لا أثر له ابتداء ولا يظهر إلى الحياة أي لا شيء يجعله موجوداً سواء تم الدفع بالوفاة قبل صدور القرار المعدوم أو لم يتم . ] ( نقض سوري – الهيئةالعامة/مخاصمة – القضية 1401أساس لعام 2008-قرار 42 لعام 2008 -تاريخ 25/2/2008 - مجلة المحامون /5-6/ لعام 2009 – القاعدة 139 - الصفحة 700 )
[ إقامة الدعوى على شخص يظهر انه ميت يعتبر نوعاً من القوة القاهرة التي تعطي الحق للمحكمة ولأي من الطرفين إدخال الورثة والسير في الدعوى بمواجهتهم دون أن تطالها حالة الانعدام لأنه طالما أن المدعي لا يعلم بواقعة الوفاة وطالما أن الوفاة ثابتة قبل إقامة الدعوى وطالما انه لا يوجد أي دليل على واقعة العلم الوفاة فان تصحيح الخصومة ومخاصمة الورثة في محله القانوني ولا تنال منه حالات الانعدام غرفة ثانية قرار 1803 تا 29/12/1996 سجلات محكمة النقض . ] ( نقض سوري – الغرفة المدنية الثانية – أساس 1016 – قرار 1149– تاريخ 22/5/2006 – سجلات محكمة النقض . )
[2] الأهلية .
ويعتبر الحكم الصادر على من فقد أهليته قبل رفع الدعوى عليه معدوماً.
أما إذا فقد الخصم أهليته أثناء نظر الدعوى، وصدر الحكم عليه كان الحكم باطلاً ولا يعد معدوماً.
[ العيب في الخصومة إذا كان قائماً قبل رفع الدعوى كالوفاة أو فقدان الأهلية أو نقصها يجعل الحكم الصادر تبعاً لذلك معدوماً ... ( الهيئة العامة أساس 797 قرار 280 تاريخ 22/10/2001 ) . ] ( نقض سوري – الغرفة المدنية الثانية – القضية 791 أساس لعام 2008- قرار 945 لعام 2008- تاريخ 23/6/2008 – مجلة المحامون /11-12/ لعام 2010 – القاعدة 782. )
[ - الحكم لا يعتبر معدوماً إذا كان قد استوفى أركانه الثلاثة وهي أن يصدر من محكمة تتبع جهة قضائية وأن يصدر بما لها من سلطة قضائية وأن يكون مكتوباً (نظرية الأحكام في قانون المرافعات للدكتور أحمد أبو الوفا ص 336 – فقرة 136) .
- يعتبر معدوماً الحكم الصادر على من توفي أو فقد أهليته قبل رفع الدعوى عليه ، وإذا توفي الخصم أو فقد أهليته أثناء نظر الدعوى وصدر الحكم عليه فيعتبر باطلاً .
- على فرض انطواء الحكم المبرم على مخالفة لقواعد الاختصاص والنظام العام فإن ذلك لا ينال من قوة الأمر المقضي به بحسبان أن الإبرام يغطي ما قد شاب الحكم من خطأ . ( قرار لمحكمة النقض رقم 52 تاريخ 30/5/1983 منشور في مجلة القانون لعام 1983 – ص 351 . ) ] ( نقض سوري – الغرفة المدنية الأولى– القضية 454 أساس لعام 2008- قرار 460 لعام 2008- تاريخ 23/7/2008 – مجلة المحامون /11-12/ لعام 2010 – القاعدة 741. )
[3] التمثيل .
ويعتبر الحكم الصادر على من لم يكن ممثلاً بالدعوى على وجه الإطلاق وقبل رفعها حكماً معدوماً .. نظرية الأحكام في قانون المرافعات , الدكتور أحمد أبو الوفا .
أما أثناء نظر الدعوى فإن صدور حكم على الخصم دون أن يمثله في الخصومة من يقوم مقامه، فإن هذا الحكم يكون باطلاً وليس معدوماً.
[ صحة الخصومة والتمثيل من الأمور المتعلقة بالنظام العام وتثيرها المحكمة أما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم ولو لأول مرة أمام محكمة النقض. ] ( نقض سوري – الغرفة الشرعية – القضية 1564أساس لعام 2005- قرار 2687 لعام 2005- تاريخ 27/12/2005 – مجلة المحامون /5-6/ لعام 2006 )
[ إن صحة التمثيل من النظام العام ويحق للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها حتى أمام محكمه النقض . ] (قرار محكمة النقض رقم 1449 أساس 1020 لعام 1995 تاريخ 17/12/1995 المنشور في مجلة القانون لعام 1996 صفحة 255) .
[ إن صحة الخصومة والتمثيل من الأمور المتعلقة بالنظام العام , ويمكن إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض . ] ( نقض سوري – الغرفة الشرعية – القضية 3645 أساس لعام 2005- قرار 1920 لعام 2005- تاريخ 27/10/2005 – مجلة المحامون /3-4/ لعام 2006 )
[ عدم تصديق الوكالة التي حضر بموجبها وكيل المدعي الدعوى لا يجعل الحكم الصادر في تلك الدعوى معدوماً . ] ( نقض سوري – الغرفة المدنية الأولى– القضية 70 أساس لعام 2008- قرار 285 لعام 2008- تاريخ 30/4/2008 – مجلة المحامون /11-12/ لعام 2010 – القاعدة 711. )
[ الإقرار خارج حدود الوكالة معدوم , وكذلك الحكم الذي بني عليه.] ( نقض سوري – أساس 1617 – قرار 1960لعام 2002 – سجلات محكمة النقض . )
[ ـ إذا كان الجدل لا يخرج عن عمل يتعلق بتطبيق وتأويل الوكالة المبرزة في الدعوى فإنه لا يرقى إلى درجة الانعدام.
ـ ثم إن الاجتهاد استقر على أن انبرام الحكم يغطي كل عيب أو خطأ في تطبيق القانون أو تأويله. ( قرار محكمة النقض 268 أساس مدني 2122 تاريخ 11/3/1978 . ) ] ( نقض سوري – القضية 545 أساس لعام 1993- قرار 219 لعام 1993- تاريخ16/6/1993- مجلة المحامون /3-4/ لعام 1994. )
وإذا كانت الوكالة عن الوصية على القاصرين ثم بلغوا سن الرشد فلم يعد للمحامي أن يستأنف عنهم وإن صدور الحكم ضدهم يكون معدوماً لعدم صحة تمثيل المحامي للبالغين ولعدم صحة الخصومة معه دون تبليغ .. انعدام الحكم القضائي ، المحامي محمد فهر شقفة ـ
[ وكذلك إذا قبلت المحكمة حضور الولي وكان ولده راشداً، فإن الجلسات التي حضر فيها الولي تكون معدومة، والحكم الذي بني عليها يكون حكماً معدوماً . ] ( نقض سوري – مخاصمة - أساس 870 – قرار 841 – تاريخ 19/2/1995– سجلات محكمة النقض . )
[4] الصفة .
كما الأهلية والتمثيل فإن الحكم الصادر على من فقد الصفة في الدعوى قبل رفعها هو حكم معدوم.
أما إذا فقدت الصفة أثناء النظر في الدعوى وصدر الحكم ضد من فقد صفته في الدعوى فإن هذا الحكم يكون باطلاً ولا يعد معدوماً، وهذا البطلان مقرر لمصلحة من زالت صفته فقط، ولا يجوز للخصم الآخر طلب البطلان .. نظرية الأحكام في قانون المرافعات , الدكتور أحمد أبو الوفا .
فمن لا صفة له لا تسمع دعواه وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض .
[ • من لا صفة له لا تسمع دعواه .
• صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها. ]( نقض سوري – الغرفة المدنية الثانية - أساس 305 – قرار 438 – تاريخ 5/4/2005– سجلات محكمة النقض . )
[ بلوغ القاصر سن الرشد لا يبقي للوصي صفة في المخاصمة عنه . ] ( نقض سوري – الغرفة الشرعية - قرار 1758- أساس 1683- تاريخ 29/8/2000- مجلة المحامون لعام 2003 - الصفحة 933. )
[ استقر الفقه والاجتهاد على أن الصفة شرط لازم لقبول الدعوى، وبالتالي فإن هذه الصفة من متعلقات النظام العام ويحق لهذه المحكمة أن تثير ذلك من تلقاء نفسها . ] ( نقض سوري – الغرفة المدنية الثانية- قرار 1152- أساس 1750- تاريخ 31/7/2000- مجلة المحامون /3-4/ لعام 2003 - الصفحة 275. )
[5] المصلحة.
[ التحقق من صحة الخصومة، ومن توفر المصلحةبالادعاء،من متعلقات النظام العام. ] ( نقض سوري – الهيئة العامة – أساس 337 - قرار 242 - تاريخ 26/4/2004– – مجلة القانون لعام 2004 – القسم المدني - قاعدة 27. )
* الأسباب التي تتعلق بتشكيل المحكمة *
[ الحكم السليم هو الحكم الصادر عن محكمة مشكلة تشكيلاً صحيحاً ] ( نقض سوري – الهيئة العامة – أساس 797- قرار 280- تاريخ 22/10/2001 – مجلة القانون لعام 2001 – الصفحة 130 )
[ 1 - إن المقصود بالتشكيل الصحيح لدى النظر في دعوى الانعدام حالات عدة، منها:
1. أن يكون الحكم صادر عن هيئة خولف فيها التكوين العددي المنصوص عليه في القانون.
2. مشاركة قاضٍ سبق له الحكم في القضية، أو اتخذ إجراءً يشفّ عن رأيه فيها، كاشتراك القاضي البدائي
مصدر القرار المستأنف في المداولة، والحكم بالقضية مع الهيئة الاستئنافية.
3. عدم جواز اجتماع قضاة حكم، أو قضاة نيابة عامة، في محكمة واحدة تربط بعضهم صلة المصاهرة، أو
القرابة المانعة من الدرجة الرابعة فما دون.
4. عدم جواز أن يحكم القاضي بالدعوى التي تولّى وظيفة النيابة العامة فيها.
5. عدم الجواز لقاضي التحقيق أن ينظر، أو يحكم، في الدعوى التي حقق فيها...
2 - جاء في نظرية الأحكام للأستاذ أبو الوفا، أن الحكم لكي يستكمل شرائطه يجب أن تتوفر فيه الشروط الآتية ، وهي :
1. أن يصدر عن هيئة تتبع جهة قضائية.
2. أن يصدر الحكم في خصومة.
3. أن يصدر الحكم مكتوباً.
فإذا تخلّف أحد هذه الشروط يكون الحكم مشوباً بعيب جوهري يفقده صفة الحكم القضائي. وعلى هذا الأساس فإن هذه الشرائط الثلاث هي المطلوبة في الأحكام، وفي تخلّف أحدها يهدم الحكم، وتزول أركانه.
3 - إن تجاوز المستشار الأقدم بالمستشار الأقل قدماً في تشكيلة الهيئة العامة في محكمة النقض لا يرقى إلى درجة انعدام القرار الذي يصدر عنها،باعتبار أن جميع المستشارين يعملون في دوائر محكمة النقض،بالإضافة إلى أن توزيع الأعمال بين مستشاري المحكمة لا يعدو أن يكون توزيعاً إدارياً، والانعدام أمر غير وارد .. (هيئة عامة أساس 483 قرار رقم 654 تاريخ 29/10/1996 ) . ] ( نقض سوري – الهيئة العامة – أساس 1400 - قرار 604 - تاريخ 25/10/2004– مجلة القانون لعام 2004 – القسم المدني - قاعدة 49. )
[ يجب أن يرتكن طلب الانعدام بحجة عدم صحة تشكيل الهيئة إلى أساس صحيح من الواقع أو سند سليم من القانون. ] ( المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة - أساس 55 – قرار 177 لعام 1987 – القاعدة 323 – مجلة المحامون /7-9/ لعام 1988 . )
[- القرار الصادر عن هيئة غيرمشكلة تشكيلاً صحيحاً معدوم.
- الهيئةالعامة لمحكمة النقض غير مختص بنظر دعوى الانعدام التي تقام على الأحكام المعدومةلأن اختصاصها محصور بالحالات المعددة في المادة 486 أصول محاكمات . ] ( نقض سوري – الهيئة العامة - أساس 551لعام 2007 - قرار 403 لعام 2007 – تاريخ 24/9/2007 - مجلة المحامون /5-6/ لعام 2008 – القاعدة 183 – الصفحة 683. )
[ يجب أن تكون الهيئة التي تداولت بالدعوى وتناقشت فيها واستمعت لأقوال الأطراف هي ذاتها الهيئة التي أصدرت الحكم. ] ( نقض سوري – الغرفة المدنية الثانية - أساس 1466لعام 2005 - قرار 1610 لعام 2005 – تاريخ 21/10/2005 - مجلة المحامون /5-6/ لعام 2006 )
والمحكمة التي لم تشكل تشكيلاً صحيحاً هي المحكمة التي خولف فيها التكوين العددي , ويكون ذلك في الحالات التالية :
<1> صدور الحكم من قاضيين اثنين بدلاً من ثلاثة :
الاجتهاد الفقهي أجمع انه إذا صدر الحكم من قاضيين بدلاً من ثلاثة يعتبر هذا الحكم معدوماً .. نظرية الأحكام في قانون المرافعات ، الدكتور أحمد أبو الوفا .
[ الخطأ في تحديد الأقدمية بين المستشارين في محكمة النقض لا يرقى إلى عدّ الحكم الصادر عنها منحدراً إلى درجة الانعدام، على فرض أن الحكم المعدوم هو الحكم الذي لا وجود له، والصادر عن هيئة غير قانونية، أو من أصدر هذا القرار غير مخوّل قانوناً بإصداره. ] ( نقض سوري – الهيئة العامة – أساس 1214- قرار 400 - تاريخ 26/9/2006 – سجلات محكمة النقض . )
[ إن القرار يعتبر معدوماً إذا اقتصرت مخالفة المستشار المخالف للأكثرية على أن الدعوى غير جاهزة للحكم وأنه لابد من التوسع في التحقيق دون أن تتضمن رأيه في التجريم أو في تحديد العقاب، لأن القرار يكون والحالة هذه قد صدر عن عضوين فقط أي عن هيئة غير كاملة. وإن النقض بسبب الانعدام في القرار، ولو كان للمرة الثانية يوجب إعادة الأوراق إلى مرجعها ثانية لأنه لا يجوز حرمان المتهم من درجة من درجات التقاضي . ] (نقض سوري – الدائرة الجزائية /جناية - أساس 1049 - قرار 1078 - تاريخ 31 / 10 / 1976 – مجلة المحامون /1-6/ لعام 1977 – القاعدة 217 ) ( نقض سوري - قرار جنائي 529 - تاريخ 20/10/1959 قق 2074 - الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 269 )
[ إذا كانت المحكمة مشكلة من ثلاثة مستشارين فإن صدور القرار عن اثنين منهم يعتبر معدوماً . ] ( نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 15- قرار 97 - تاريخ 2/3/1997 – سجلات محكمة النقض . )
[ لما كانت المحكمة مصدرة القرار الطعين قد اتخذت بالأكثرية دون أن تقوم هذه الأكثرية بمناقشة المستشار المخالف ولم تبد أي مناقشة تتعلق بها رغم ما جاء في هذه المخالفة من وقائع وأدلة تفيد صحة الاتهام، مما يجعل القرار قد صدر من اثنين فقط وإن هذا السبب كافياً للنيل من القرار المطعون فيه . ] ( نقض سوري – الغرفة الجنائية الثانية - أساس 593لعام 2005 - قرار 921 لعام 2005 – تاريخ 29/5/2005 - مجلة المحامون /3-4/ لعام 2006 )
[ على الأكثرية أن ترد على المخالفة التي يبديها المستشار المخالف ,لإثبات أن رؤيتها هي الصائبة,وهذا من متعلقات النظام العام وعلى هذا استقر الاجتهاد .] ( نقض سوري – الغرفة المدنية الثانية- أساس 1694لعام 2005 - قرار 1989 لعام 2005 – تاريخ 5/12/2005 - مجلة المحامون /5-6/ لعام 2006 )
<2> وفاة أحد القضاة أو فقدانه أهليته القضائية : ووفقاً للقواعد العامة فإن القاضي فاقد الأهلية بجنون أو عته شائع أو ناقص الأهلية هو ممنوع من النظر في الدعوى، وإصدار الأحكام لأن المجنون والمعتوه محجوران لذاتهما وإذا فعل فحكمه معدوم .. انعدام الحكم القضائي ، المحامي محمد فهر شقفة ـ
<3> أسبقية النظر بالدعوى :
[ • لا يجوز لقاضي شارك في إصدار القرار في مرحلة سابقة من التقاضي أن يشارك في إصدار القرار في مرحلة أخرى من مراحل التقاضي .
• إن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قد استقر على أن القرار المعدوم لا يقبل المخاصمة طالما أنه يوجد طريق آخر للمراجعة القضائية بشأنه وهو تقديم طلب انعدامه أمام ذات المحكمة التي أصدرته التي لها صلاحية تقرير انعدامه . ] ( نقض سوري – الهيئةالعامة/مخاصمة – القضية 333 أساس لعام 2008- قرار 97 لعام 2008- تاريخ 7/4/2008 – مجلة المحامون /5-6/ لعام 2009 – القاعدة 152 - الصفحة 714 )
[ تشكّل محكمة النقض وحدة متكاملة في ذاتها، موزعة إلى غرف عدة، بقرارٍ من الجهة المختصة في الهيئة العامة لمحكمة النقض، لضروراتٍ تنظيمية، واشتراك القاضي في غرفة من غرف محكمة النقض على خلاف التوزيع الإداري، وإن كان يشكل خللاً مسلكياً، إلا أنه لا يجعل القرار الصادر عن الهيئة التي اشترك معها في إصدار القرار المشكو منه معدوماً. ]( نقض سوري – الهيئة العامة – أساس 937 - قرار 523 - تاريخ 13/12/2006 – سجلات محكمة النقض . )
إلا أن قاعدة عدم جواز أسبقية النظر بالدعوى يوجد عليها استثناءات :
0أ0 إذا اقتصر دور القاضي في محكمة الدرجة الأولى على إدارة جلسات الدعوى وسماع شهودها
0ب0 عندما تصدر محكمة النقض قراراً ناقضاً في الطعن لأول مرة ,فإن ذلك لا يمنع نفس الدائرة التي أصدرت القرار الناقض أن تنظر في القضية نفسها عندما يطعن في الحكم مرة ثانية حيث تنقلب من محكمة مراقبة (محكمة قانون) إلى محكمة موضوع ويكون قرارها صحيحاً.
0ج0 حالة اعتراض الغير :حيث يقدم اعتراض الغير إلى نفس المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيهإذا كان تشكيلها صحيحاً ,فتنظر في الاعتراض وفي الموضوع مرة ثانية وتصدر حكماً ويكون حكمها صحيحاً.
المادة 267 في قانون أصول المحاكمات المدنية :" 2- يقدم الاعتراض الأصلي إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه باستدعاء وفاقاً للإجراءات العادية"
المادة 271 من نفس القانون:"1-إذا كان الغير محقاً في اعتراضه عدلت المحكمة الحكم في حدود ما يمس حقوق هذا الغير.
2-إذا كان الحكم المعترض عليه لا يقبل التجزئة ,عدلت المحكمة الحكم بكامله "
0د0 حالة إعادة المحاكمة :كذلك يقدم طلب إعادة المحاكمة إلى المحكمة نفسها التي أصدرت الحكم المطعون فيه ... عملاً بأحكام المادة 243 من قانون الأصول :"1.يقدم طلب إعادة المحاكمة باستدعاء إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالأوضاع المعتادة للدعوى...."
* الأسباب التي تتعلق بانعقاد الخصومة *
حتى يصدر الحكم سليماً ,يجب أن تنعقد خصومة صحيحة , وحتى تنعقد الخصومة بشكل صحيح ,يجب أن يتم تبليغ استدعاء دعواها للمدعى عليه وإلا فإنها معدومة هي وجميع الأحكام التي تصدر فيها.
[ الحكم المبني على خصومة غير صحيحة معدوم . ] ( نقض سوري – الغرفة المدنية الأولى– القضية 274 أساس لعام 2008- قرار 144 لعام 2008- تاريخ 12/3/2008 – مجلة المحامون /11-12/ لعام 2010 – القاعدة 693. )
[ ـ لكي تنعقد الخصومة يتعين أن تعلن صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه وأن يكون كل من طرفيها أهلا للتقاضي وإلا فإنها تعد معدومة هي وجميع الأحكام التي تصدر فيها.
ـ الحكم المعدوم كالعدم سواء ولا يترتب عليه أي أثر قانوني ولا تزول حالة انعدامه بالرد عليه بما يمكن اعتباره صحيحا أو بالقيام بعمل أو إجراء باعتباره كذلك. ] (نقض سوري - أساس 142 لعام 1995 - قرار 132 لعام 1995 - تاريخ 1/4/1995- مجلة المحامون لعام 1996– القاعدة 5. )
وإذا قررت المحكمة إخراج شخص من الدعوى ثم صدر الحكم ضده فيكون الحكم صادراً دون خصومة مما يجعله معدوماً .. نظرية الأحكام في قانون المرافعات ، الدكتور أحمد أبو الوفا .
[ - الخصومة المعدومة تتمثل بعدم حصول خصومة في الدعوى قبل صدور القرار كأن يصدر حكم على شخص غير مدعى عليه في الدعوى وغير مدعو للمحاكمة .
- يعتبر معدوماً الحكم الصادر على من أخرجته المحكمة من الخصومة قبل صدور الحكم فيها,وبحسبه أن ينكر حجته عليه لأنه لم يكن طرفاً في الخصومة التي انتهت بصدور الحكم لا بشخصه ولا بمن يمثله .] ( نقض سوري– القضية 1536 أساس لعام 2005- قرار 378 لعام 2005- تاريخ 10/10/2005 – مجلة القانون لعام 2005 . )
ولكي تنعقد الخصومة صحيحة في القضايا المدنية يجب أن يكون التبليغ صحيحاً ,أما في القضايا الجزائية و المختلطة فيضاف إلى صحة التبليغ أن تكون الملاحقة قد تمت بشكل أصولي وقانوني وهذا ما استقر عليه الاجتهاد .. انعدام الحكم القضائي ، المحامي محمد فهر شقفة ـ
و يجب أن يبلغ موعد الجلسة إلى جميع الممثلين في الدعوى ,سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم أو مدخلين .
[ - يعتبر الحكم القضائي معدوما إذا ما صدر دون تبليغ الخصم بالدعوى .
- إن صحة التمثيل من النظام العام ويحق للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها حتى أمام محكمه النقض . ] (نقض سوري – قرار رقم 1449- أساس 1020- تاريخ 17/12/1995- مجلة القانون لعام 1996- صفحة 255)
[ الخطأ في إجراءات التبليغ يرتب بطلانها لانعدام القرار . ] ( نقض سوري – الغرفة الجمركية - القضية 3297 أساس لعام 2006- قرار 4599 لعام 2006- تاريخ 24/12/2006– مجلة المحامون /5-6/ لعام 2009 – القاعدة 224 - الصفحة 786 )
[ الحكم الذي يصدر بدعوى لم يبلغ استدعائها إلى المدعى عليهيعتبر معدوماً . ] ( نقض سوري – الغرفة المدنية الثانية - أساس 1249 لعام 2007 - قرار 1591 لعام 2007- مجلة المحامون /11-12/ لعام 2008 – القاعدة 771 – الصفحة 1615. )
[• التبليغ المخالف للأصول باطل ومعدوم, وما بني على معدوم فهو معدوم, وان الانعدام لا تلحقه الإجازة
• صحة الخصومة و التمثيل والتبليغ من متعلقات النظام العام . ] ( المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي - أساس 280 – قرار 39- تاريخ 14/3/2005- مجلة المحامون لعام 2005 – الصفحة 948. )
ويعتبر الحكم الصادر في دعوى تم فيها التبليغ ولكن كان هذا التبليغ باطلاً، كان الحكم باطلاً ، حيث لا يعتبر معدوماً الحكم الصادر في خصومة كانت فيها ورقة التبليغ باطلة لعيب فيها، أو لنقص في بياناتها، وإنما يعتبر حكماً باطلاً، وذلك لأن البطلان لا يعدم الخصومة ولا يفقدها كيانها ولا يجعلها والعدم سواء، وإنما هو يشربها ويصيب صحتها، هذا ولو اعتبر البطلان من النظام العام .. نظرية الأحكام في قانون المرافعات ، الدكتور أحمد أبو الوفا .
إذن الحكم الصادر في دعوى تبليغها باطل يكون قابلاً للإلغاء لبنائه على إجراء باطل وهذا ما قضت به اجتهادات المحاكم
[ إن إجراءات التقاضي من النظام العام، والسير بالدعوى دون تبليغ بقية المدعى عليهم يورث الخلل في إجراءات التقاضي، ويمتد أثره إلى الحكم فيبطله، كما هو اجتهاد محكمة النقض المستقر . ] ( نقض سوري – الغرفة المدنية السادسة- أساس 580 لعام 2004 - قرار 1221 لعام 2004 - تاريخ 9/5/2004 - مجلة المحامون لعام 2005 – الصفحة 311. )
[ • إن الحكم الصادر على من أعلن بصحيفة باطلة يعتبر مبنياً على إجراء باطل.
• هذا الحكم يعد قائماً بآثاره القانونية إلى أن يحكم ببطلانه ولا سبيل إلى إلغائه إلا بالطعن المناسب . ] (نقض سوري – الغرفة المدنية الثانية- أساس 207 لعام 2000 - قرار 52 لعام 2000 - تاريخ 26/3/2000- مجلة المحامون لعام 2002 – الصفحة 896 . )
[ بتبليغ البطاقة البريدية المستند إليها في الدعوى لصقاً بصورة غير قانونية لعدم ذكر سبب تعذر التبليغ إلى المخاطب أو إلى أحد أقاربه المقيمين معه يجعل التبليغ باطلاً . ] (نقض سوري – الغرفة الإيجارية - أساس 754 لعام 2003 - قرار 513 لعام 2003 - تاريخ 18/3/2003- مجلة المحامون لعام 2005 – الصفحة 722 . )
[ إذا لم يذكر سبب عدم تبليغ المدعى عليها مذكرة الإخطار بالذات كان الإخطار باطلاً. ] (نقض سوري – الغرفة الشرعية - أساس 2203 لعام 2000 - قرار 2317 لعام 2000 - تاريخ 15/11/2000- مجلة المحامون لعام 2002 – الصفحة 710 . )
وهكذا فإن صحة انعقاد الخصومة هي من النظام العام ويجب على المحكمة التثبت دائماً من صحة انعقاد الخصومة، ويؤدي انعدامها إلى انعدام الحكم الصادر في خصومة غير منعقدة، وعلى هذا استقر الاجتهاد.
والحكم في غير ما طلبه الخصم أو بأكثر مما طلبه، يعتبر في واقع الأمر صادراً في غير خصومة ويعد معدوماً .. نظرية الأحكام في قانون المرافعات ، الدكتور أحمد أبو الوفا .
[ لا يجوز للمحكمة أن تحكم بشيء لم يطلبه الخصم. ] ( نقض سوري – غرفة الجنايات الاقتصادية - القضية 262 أساس لعام 2005- قرار 211 لعام 2005- تاريخ 26/9/2005– مجلة المحامون /5-6/ لعام 2006 )
[ حتى يتخذ أي قرار حاسم في الدعوى ,وحتى تنعقد الخصومة لابد من تبليغ الأطراف موعد الحضور وعلى الخصوص الجلسة الأولى , وإن أي إجراء يتخذ قبل التبليغ وقبل انعقاد الخصومة هو والعدم سواء وليس له أي حجية وهو غير موجود أصلاً ,لأنه صدر بدون خصومة ومن حق صاحب المصلحة أيا كان أن يدفع بالانعدام . ] ( نقض سوري – الهيئة العامة – أساس 308 - قرار 781 لعام 1998 – سجلات محكمة النقض . )
* الأسباب التي تتعلق بشكل الحكم ومسودته *
إن الحكم القضائي هو عبارة عن ورقة شكلية يجب أن تتوافر فيها شروط شكلية معينة حتى يصبح الحكم صحيحاً,قابلاً للتنفيذ وكذلك مسودته.
يؤدي فقدان ورقة الحكم، لبعض أو أحد البيانات الرئيسية فيه إلى جعل الحكم معدوماً.
ويؤدي فقدان ورقة الحكم لبعض أو أحد البيانات الأخرى إلى جعل الحكم باطلاً بطلاناً نسبياً.
الشروط الشكلية التي يؤدي فقدان أحدها إلى انعدام الحكم القضائي:
أولاً : صدور الحكم باسم الشعب العربي في سوريا :
عدم صدور القرار باسم الشعب العربي في سوريا يجعله معدوماً .. انعدام الحكم القضائي ، المحامي محمد فهر شقفة ـ
أما بالنسبة لأحكام المحكمين فلا يشترط صدورها باسم الشعب العربي في سوريا إلا أن قرار اكساءها الصيغة التنفيذية باعتبارها قراراً قضائياً يجب أن يصدر باسم الشعب العربي في سوريا ، وكذلك تقارير المحكمين الشرعيين لأنها لا تعتبر أحكاماً إلا بعد تصديقها من قبل المحكمة الشرعية المختصة.
[ صدور أيّ قرار قضائي بغير اسم الشعب العربي في سورية أو بدونه يجعله قراراً معدوماً . ] ( نقض سوري – الغرفة الجنائية العسكرية - القضية 1852 أساس لعام 2008 - قـرار 1965 لعام 2008- تاريخ 14/12/2008 – مجلة المحامون /5-6/ لعام 2011 – القاعدة 321 – الصفحة 857 . )
[ إن الآراء متفقة على أن خلو الحكم القضائي من عبارة صدوره باسم الشعب يحط به إلى درك الانعدام ولان هذا الموجب من متعلقات النظام العام وان خلو الحكم من التنويه به يجعل الحكم باطلا بطلانا مطلقا (نقض سوري 824-109 تاريخ 23/2/1969). ] (محاكم الاستئناف - أساس 261 - قرار 209 / 1988 - مجلة المحامون /1-3/ لعام 1988 – قاعدة 140. )
[ إن جاء الحكم خالياً من صدوره باسم الشعب العربي في سورية يجعله معدوماً كما هو الاجتهاد . ] ( نقض سوري - الغرفة الشرعية - أساس 596 - قرار 635 - تاريخ 25/10/1984- قاعدة 140- المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 - أديب استانبولي - ص 122 )
[ ـ إن عدم صدور القرار المستأنف باسم الشعب العربي في سورية يفقده شرطاً من شروط صحة القرار القضائي ويجعله معدوماً.] ( نقض سوري – القضية 319 أساس لعام 1992- قرار 28 لعام 1992- تاريخ 4/2/1992 – مجلة المحامون /5-6/ لعام 1993 . )
ثانياً : أن يتضمن الحكم منطوقاً :
نصت المادة/205/ من قانون أصول المحاكمات المدنية على أن : " مسودة الحكم المشتملة على منطوقه وأسبابه تحفظ في الملف ولا تعطى منها صور ولكن يجوز للخصوم إلى حين إتمام تسجيل الحكم الاطلاع عليها. "
نصت المادة/206/ من قانون أصول المحاكمات المدنية على أنه : " يجب أن يتضمن الحكم اسم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره وأسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره وممثل النيابة العامة الذي أبدى رأيه في القضية كما يجب أن يتضمن أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم ومواطن كل منهم وحضورهم وغيابهم وأسماء وكلائهم وخلاصة ما قدموه من طلبات ودفوع وما استندوا إليه من الأدلة والحجج القانونية ورأي النيابة العامة وأسباب الحكم ومنطوقه. "
فإذا اقتصر الحكم على سرد الأدلة والأسباب ومناقشتها بالحيثيات , وسهى القاضي عن كتابة منطوق الحكم على المسودة, فإن الحكم في هذه الحالة يكون معدوماً ، أما في حال كان هناك بعض النواقص في المنطوق ,والتي يمكن تصحيحها ,فهي في هذه الحالة لا تعتبر عيوباً ولا تعدم الحكم القضائي الذي يبقى صحيحاً وسليماً .. انعدام الحكم القضائي ، المحامي محمد فهر شقفة ـ
ثالثاً : ذكر اسم المحكمة وأسماء القضاة :
إن صدور الحكم دون أن يذكر ضمنه اسم المحكمة التي أصدرته ,وأسماء هيئة المحكمة وقضاتها يؤدي إلى جعله معدوماً.
[ 1- إن العبرة هي لمبيضة الحكم وليست لمسودته.
2 - إذا دون في مبيضة الحكم اسم الهيئة واسم المحكمة فان سبب الطعن المبني على أن القرار في مسودته لم يصدر باسم الهيئة ولم يذكر فيه اسم الرئيس و المستشارين ولا اسم الغرفة يكون مستوجبا الرد. ] (نقض سوري – الغرفة المدنية الثانية - القضية 1030 أساس لعام 2005 - قرار 1450 لعام 2005 - تاريخ 17/10/2005 - مجلة المحامون /5-6/ لعام 2006 )
[ خلو الحكم من اسم المحكمة والهيئة التي أصدرته وأسماء الأطراف وتاريخ إصداره يوجب النقض . ] (نقض سوري – الغرفة المدنية الثانية - القضية 525 أساس لعام 2000 - قرار 541 لعام 2000 - تاريخ 24/4/2000 - مجلة المحامون لعام 2002 - الصفحة 912 )
[ خلو جلسة النطق بالحكم من ذكر أسماء القضاة الذين اشتركوا في رؤية الدعوى يجعل الإجراء باطلاً وهذا من النظام العام . ] ( نقض سوري – الغرفة المدنية الثانية - القضية 1697 أساس لعام 2001 - قرار 2097 لعام 2001 - تاريخ 19/11/2001 - مجلة المحامون لعام 2004 - الصفحة 860 )
[ لا يترتب البطلان على إغفال اسم المحكمة التي أصدرت الحكم، طالما ذكر فيه أسماء القضاة الذين أصدروا هذا الحكم، وكانوا هم أعضاء المحكمة التي صدر عنها. ] ( نقض سوري – الغرفة المدنية الثالثة - القضية 2974 أساس لعام 2000 - قرار 2925 لعام 2000 - تاريخ 12/10/2000 - مجلة المحامون لعام 2002 - الصفحة 489 )
[ إن إغفال بيان من البينات الجوهرية لصحة الحكم كاسم المحكمة واسم القاضي الذي أصدره هو بطلان مطلق لتعلقه بالنظام . ] ( نقض سوري - القضية 336 أساس لعام 1976 - قرار 40 لعام 1976 - تاريخ 24/3/1976 - مجلة المحامون لعام 1976 )
[ حيث أن عدم ذكر اسم المحكمة، وصفة القاضي الذي أصدر الحكم لا يجعل الحكم باطلاً إلا إذا كانت هناك جهالة مطبقة يستحيل معها على المحكوم علليه معرفة المحكمة التي أصدرت الحكم بحقه، وصفة القاضي الذي أصدره.
أما إذا كانت المعاملات الجارية (شهادة الشهود وغيرها) متكاملة ويعزز بعضها بعضاً نافية للجهالة، واستطاع المحكوم عليه ممارسة طرق الطعن القانونية في الحكم، فإن الغاية تكون قد تحققت ويعد القرار سليماً ويزول عنه البطلان. ] ( نقض سوري – الغرفة الشرعية - القضية 1584 أساس لعام 2005 - قرار 2527 لعام 2005 - تاريخ 19/12/2005 - مجلة المحامون /5-6/ لعام 2006 - الصفحة 125 )
رابعاً : ذكر أسماء المتداعيين :
يجب أن تذكر الأحكام أسماء الخصوم ,عملاً بالوجوب الذي تتضمنه المادة 206 من قانون الأصول ,وإلا كان الحكم معدوماً لاستحالة تنفيذه.
إن النقض أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم يترتب عليه بطلان الحكم لأنه إغفال لبيان جوهري ولا يغني عن هذا البيان معرفة اسم المحكوم له من ورقة أخرى من أوراق الدعوى ولو كانت رسمية ، لان الحكم يجب إن يكون دالا بذاته على استكمال شروط صحته بحيث لا يمكن تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأي طريق من طرق الإثبات .. نظرية الأحكام في قانون المرافعات ، الدكتور أحمد أبو الوفا .
[ عدم الإشارة إلى أسماء الحاضرين أو الغائبين، ولا إلى الشروع بالمحاكمة يجعل إجراءات المحاكمة باطلة بطلاناً مطلقاً . ] ( نقض سوري – الغرفة الإيجارية - القضية 1829 أساس لعام 2003 - قرار 1707 لعام 2003 - تاريخ 21/7/2003 - مجلة المحامون لعام 2005 - الصفحة 314 )
خامساً : ذكر تاريخ صدور الحكم :
صدور الحكم خالٍ من تاريخ إصداره في المسودة أو المبيضة يجعله فاقداً لأحد الأركان الرئيسية ويجعله حكماً معدوماً.
[ يجب أن يتضمن الحكم اسم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره، وأسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره. ] ( نقض سوري – الغرفة المدنية الثانية - القضية 2676 أساس لعام 2005 - قرار 2017 لعام 2005 - تاريخ 5/12/2005 - مجلة المحامون /5-6/ لعام 2006 - الصفحة 85 )
من جهة أخرى اعتبرت محكمة النقض أن إصدار الحكم بتاريخ يختلف عن تاريخ جلسة النطق بالحكم أو الخلل في التاريخ لا يؤدي إلى انعدام الحكم وإنما إلى بطلانه بطلاناً نسبياً.
[ إن إصدار القرار قبل تاريخ موعد الجلسة وإن الخلل الكبير في عدم فتح جلسة المحاكمة لبيان ما تم فيها وبيان اسم الهيئة التي حضرت تلك الجلسة كل ذلك يؤدي إلى بطلان كل تلك الإجراءات، وهذا البطلان ينسحب إلى الحكم أيضاً . ] ( نقض سوري – الغرفة المدنية الثانية - القضية 1681 أساس لعام 2002 - قرار 632 لعام 2002 - تاريخ 13/5/2002 - مجلة المحامون لعام 2005 - الصفحة 295 )
[ إذا كان تاريخ إصدار الحكم حسبما يتضح من ضبط جلسة المحاكمة هو غير التاريخ الذي حوته المسودة، فإن ذلك يجعل إجراءات صدور الحكم باطلة . ] ( نقض سوري – الغرفة المدنية الثالثة - القضية 1870 أساس لعام 2000 - قرار 1074لعام 2002 - تاريخ 19/4/2000. )
سادساً : التوقيع على مسودة الحكم :
لا يمكن أن يسمى الحكم القضائي حكماً إلا بعد التوقيع على مسودته من قبل القاضي الذي أصدره لأن توقيع القاضي على مسودة الحكم يدل على عقيدته التي كونها في الدعوى، وأصدر حكمه فيها بصورة مكتوبة، فإذا بقيت هذه المسودة بدون توقيع فإن الكتابة تبقى مجرد مشروع حكم لا يرقى إلى مصاف الأحكام.
فالتوقيع هو الركن الجوهري للحكم الذي يصدره القاضي، وغياب هذا الركن الجوهر ي يؤدي إلى انعدام الحكم القضائي.
[ العبرة هي لتوقيع هيئة المحكمة على مسودة القرار . ] ( نقض سوري – الغرفة المدنية الثالثة - القضية 1105 أساس لعام 1998- قرار 278 لعام 1998 - تاريخ 9/2/1998 - مجلة المحامون لعام 2000 - الصفحة 305 )
[ يجب أن يوقع القاضي مسودة القرار المطعون فيه الذي أصدره وإلا استحق النقض . ] ( نقض سوري – الغرفة الإيجارية - القضية 2769 أساس لعام 2003 - قرار 2735 لعام 2003 - تاريخ 11/11/2003 - مجلة المحامون لعام 2005 - الصفحة 500 )
[ لكي يكون للحكم وجود قانوني ويكون حجة بما اشتمل عليه، يجب أن تكون مسودة الحكم موقعة من الهيئة التي اشتركت في إصداره وإن كان عبارة عن ورقة قيمة لها قانونا، ويعتبر معدوما. ] ( نقض سوري –القضية 1546 أساس لعام 1993- قرار 2014 لعام 1993- تاريخ 20/10/1993- مجلة المحامون /1-2/ لعام 1994. )
[ إن القرار غير الموقع من القاضي الذي أصدره هو قرار معدوم ولا قوة قانونية له ولا عبرة للمسودة وحدها في القضايا الجزائية. ] ( نقض سوري - أساس 1219 – قرار 1071 لعام 1976 - مجموعة الاجتهادات الجزائية للأستاذ ياسين دركزلي ج1 إلى ج6 - قاعدة 2588 . )
[ 1. انتفاء توقيع للقضاة على قرار الحكم الذي اشتركوا بإصداره إلى جانب توقيع الرئيس، وانتفاء توقيعهم على مسودة الحكم، يجعل الحكم باطلاً.
2. اجتهاد محكمة النقض مستقر على أن توقيع القضاة على مسودة الحكم هو الذي يكشف عن كون المداولة في الحكم قد تمت بينهم مجتمعين . ]( نقض سوري – الغرفة المدنية الثالثة- القضية 4386 أساس لعام 1992- قرار 473 لعام 1992- تاريخ 10/3/1992- مجلة المحامون /5-6/ لعام 1994 )
هذا فيما يتعلق بمسودة الحكم , أما بالنسبة إلى توقيع ضبوط الجلسات من الهيئة الحاكمة , فهو إجراء هام جداً ولكنه لا ينحدر بالإجراء إلى درجة الانعدام , وإنما يشكل خللاً يؤدي إلى بطلان الإجراء , وما بني على باطل فهو باطل , وبالتالي يؤدي ذلك إلى بطلان الحكم القضائي .
[ ضبط جلسات المحاكمة هو من الأسناد الرسمية تكتسب نظاميتها من توقيع الهيئة الحاكمة عليها وإن عدم توقيعها يفقدها قوتها الثبوتية ويجعل الحكم الصادر بالاستناد إليها باطلاً. ] ( نقض سوري – الغرفة الجنائية الأولى - القضية 835 أساس لعام 2005 - قرار 1521 لعام 2005 - تاريخ 18/9/2005 - مجلة المحامون /1-2/ لعام 2006 )
[ 1 - محاضر جلسات المحاكمة في القضايا المدنية يجري توقيعها من قبل رئيس المحكمة بشكل عام وتستمد قوتها من التوقيع عليها.
2 - إن جلسات المحاكمة التي تتضمن قرارات إعدادية تقتضي التوقيع عليها من كامل الهيئة للدلالة على المداولة في إصدارها. ] ( نقض سوري – الغرفة المدنية الرابعة - القضية 3264 أساس لعام 2004 - قرار 3452 لعام 2004 - تاريخ 22/11/2004 - مجلة المحامون /3-4/ لعام 2006 )
[ 1- إن ضبوط جلسات المحاكمة هي ضبوط رسمية وعدم توقيعها من القاضي يفقدها هذه الصفة ويجعلها باطلة.
2 - يتوجب تلاوة الضبط السابق في حال تبدل القاضي. ] ( نقض سوري – الغرفة الإيجارية - القضية 142 أساس لعام 2006 - قرار 100 لعام 2006 - تاريخ 6/2/2006 - مجلة المحامون /7-8/ لعام 2006 )
[ محضر جلسة المحاكمة سند رسمي بما يحتويه ويجب أن يوقعه كافة مستشاري المحكمة مصدرة الحكم تحت طائلة البطلان. ] ( نقض سوري – الغرفة الجنحية - القضية 3235 أساس لعام 2005- قرار 1815 لعام 2005- تاريخ 28/8/2005– مجلة المحامون /5-6/ لعام 2006 )
سابعاً : كتابة الحكم القضائي :
من الشروط الشكلية أن يكون الحكم مكتوباً وفي حال صدوره شفهياً فإنه يكون معدوماً .
& اجتهادات عن دعوى الانعدام &
[ الهيئة العامة ليست المرجع المختص للبت بدعوى الانعدام الصادر عن مجلس القضاء الأعلى. ] ( نقض سوري – الهيئة العامة – أساس 1388- قرار 493 - تاريخ 28/11/2006 – سجلات محكمة النقض . )
[تقرير انعدام القرار يكون أمام ذات المحكمة التي أصدرته. ] ( نقض سوري – الهيئة العامة - أساس 639 لعام 2007 - قرار 63 لعام 2007 - تاريخ 12/3/2007 - مجلة المحامون /7-8/ لعام 2008 – القاعدة 279 – الصفحة 1005 . )
[ دعوى الانعدام دعوى موضوعية وهي دعوى أساسأوجب القانون أن تقام أمام ذات المحكمة مصدرة القرار المطلوب انعدامه. ]( نقض سوري – غرفة الجنايات الاقتصادية – القضية 232 أساس لعام 2008- قرار 183 لعام 2008- تاريخ 30/6/2008 – مجلة المحامون /1-2/ لعام 2010 – القاعدة 87 – الصفحة 158- 159 )
[ - يجب أن يقدم طلب الانعدام بدعوى مبتدئة إلى نفس المحكمة التي أصدرت القرار المطلوب إعدامه.
- عدم استئناف القرار البدائي يعني أن الطاعن قد رضخ للقرار المذكور و بالتالي أضحى مبرما بحقه وطعنه والحالة هذه حري بالرفض شكلا.] ( نقض سوري – الغرفة المدنية الثالثة – القضية 2377 أساس لعام 1999- قرار 2641 لعام 1999- تاريخ 26/7/1999 – مجلة المحامون /11-12/ لعام 2000 – القاعدة 393. )
[ الدعوى بطلب إنعدام حكم ترفع إلى ذات المحكمة التي أصدرته بطلب سحبه وإعادة النظر في الموضوع (نظرية الأحكام في قانون المرافعات الدكتور أحمد أبو الوفا ص 351). ]( نقض سوري – غرفة المخاصمة – أساس 368 – قرار 359 – تاريخ 18/6/2002 – سجلات محكمة النقض . )
[ دعوى الانعدام تقدم إلى المحكمة التي أصدرت القرار المطلوب انعدامه. ] ( نقض سوري – الغرفة المدنية الثالثة – القضية 890 أساس لعام 1998- قرار 788 لعام 1998- تاريخ 3/5/1998 - مجلة المحامون /3-4/ لعام 2000 . )
[ دعوى الانعدام التي هي طريق من طرق الطعن غير العادية لا يصح أن يكون الحكم الصادر فيها له طريق للطعن أكثر من الحكم الصادر في الدعوى الأصلية المطلوب انعدام قرارها لان الفرع تابع للأصل ولا يملك أكثر منه فإذا كان القرار الأصلي يصدر مبرما فإن القرار في دعوى الانعدام يكون مبرما أيضا. ] ( نقض سوري – الغرفة المدنية – القضية 2621أساس لعام 2000-قرار 1696 لعام 2000 - مجلة المحامون /11-12/ لعام 2002 – القاعدة 315 )
[ على مدعي الانعدام أنيبين في لائحة دعواه المخالفات التي وقعت فيها المحكمة مصدرة القرار المطلوبانعدامه وما هي الأسباب والدفوع التي لم تتم مناقشتها. ] ( نقض سوري – الغرفة الجنائية الأولى- القضية 21 أساس لعام 2009 - قــرار 1757 لعام 2009 - تاريخ 22/6/2009- مجلة المحامون /5-6/ لعام 2011 – القاعدة 222 – الصفحة 752. )
[ دعاوى الانعدام لا تتقيد إقامتها بالميعاد القانوني المحدد لإقامة دعاوى الإلغاء. ] ( محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة - القضية 1968 أساس لعام 1997- قرار 297/2 لعام 1997- تاريخ 4/5/1997- مجلة المحامون /5-6/ لعام 1999 )
مصادر البحث
1- نظرية الأحكام في قانون المرافعات ، الدكتور أحمد أبو الوفا.
2- انعدام الحكم القضائي ، المحامي الأستاذ محمد فهر شقفة.
3- مقالة: الحكم القضائي السليم والمعدوم والباطل، المحامي الأستاذ بشير جزائري.
4- قانون أصول المحاكمات المدنية .
5- قانون أصول المحاكمات الجزائية.
6- مجلة المحامون.
7- مجلة القانون.
إعداد المحامية لما وراق