ملامح النظام الصحي السعودي الجديد

تعريف النظام الصحي :

 هوا لإطار الذي من خلاله يتم التعرف على احتياجات السكان للخدمات الصحية والعمل على توفير هذه الخدمات من خلال إيجاد الموارد اللازمة وإدارتها على أسس صحيحة تؤدي في النهاية إلى المحافظة على صحة المواطن وتعزيزها .

 وتقديم هذه الخدمة بطريقة شاملة ومتكاملة للسكان وبتكلفة معقولة وبطريقة ميسرة . 

منظومة النظام الصحي السعودي



1. نظام مزاولة المهن الصحية

2. نظام المؤسسات الخاصة الصحية

3. نظام الاتجار بالأدوية

4. نظام الضمان الصحي التعاوني

5. نظام الهلال الأحمر



اللوائح التنفيذية لكل هذه الأنظمة



القرارات والتعليمات الصادرة من وزارة الصحة

عناصر النظام الصحي : 

1- التنظيم والتخطيط والتقييم للخدمات الصحية .

2- تمويل الخدمات الصحية .

3- إدارة الخدمات الصحية .

4- أنواع الخدمات الصحية المقدمة .

5- التعليم والتدريب للعاملين في الخدمات الصحية . 

أهداف الأنظمة المتميزة : 

1- التغطية الشاملة الكاملة لكل المواطنين .

2- التغطية العادلة لكل المواطنين .

3- أن تكون هذه التغطية ذات تكلفة معقولة للدولة والمواطن .

4- أن تتم هذه التغطية الصحية على أسس علمية صحيحة .

 

المؤشرات التي جرى تقييم الأنظمة الصحية لـ( 191 ) دولة في العالم على أساسها في تقرير منظمة الصحة العالمية 2000م :

1- المستوى الصحي للسكان .

2- توزيع مؤشر مستوى الصحة بين السكان .

3- مدى استجابة النظام الصحي لاحتياجات المواطنين .

4- توزيع هذه الاستجابة بين الأقاليم ومجموعات السكان .

5- عدالة توزيع كلفة التمويل على متوسط المواطنين . 

مؤشرات قصور النظام الصحي السعودي : 

1. لا يزال معدل وفيات الأطفال الرضع مرتفعا ( 21 في الألف ).

2. الوفيات داخل المستشفيات العامة حوالي 2% من عدد المنومين . 

3. نقص في أسرة العناية المركزة .

4. معدل الأسرة المتوفرة في المستشفيات هو( 2.3 ) سرير لكل ألف من السكان مقارنة بـ ( 4 ) للدول المماثلة للمملكة و ( 7 ) للدول المتقدمة .

5. نقص شديد في إمكانيات التأهيل الطبي . 

6. لا زال وباء الملاريا متوطنة في جنوب غرب المملكة . 

7. نقص مستمر للأدوية والمستلزمات .

8. صعوبة تطبيق معايير ضمان الجودة بسبب عدم استكمال البنية الأساسية اللازمة لذلك .

9. ضعف برامج التعليم الصحي والتعليم المستمر وبرامج التدريب .

10. ضعف الخدمات الفندقية والشخصية بالمستشفيات والمراكز الصحية .

11. تفاقم مشكلات الصيانة بسبب تقادم الأجهزة من جهة وضعف اعتمادات الصيانة من جهة أخرى .

12. 22 % من مستشفيات وزارة الصحة و 80% من مراكزها الصحية في مباني مستأجرة وغير مناسبة لوظيفتها .

13. تفاوت واضح في معدلات الخدمة والمستوى الصحي بين المناطق .

14. حلّت المملكة في رقم ( 61 ) بين الأنظمة الصحية في العالم بعد تقييم مؤشرات الإنجاز . 

كيف يتم تطوير النظام الصحي السعودي ؟ 

الأطراف المؤثرة في عملية تطوير النظام الصحي :

1- الطرف الأول : الأبعاد السياسية .

2- الطرف الثاني : الأبعاد الإدارية .

3- الطرف الثالث : الأبعاد المهنية .

4- الطرف الرابع : الأبعاد المجتمع . 

 

ملامح الرؤية السياسية لتطوير النظام الصحي السعودي : 

المادة السابعة والعشرون من النظام الأساسي للحكم :

أ - " تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة وتدعم نظام الضمان الاجتماعي وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية " . 

المادة الحادية والثلاثون :

ب - " تعنى الدولة بالصحة العامة ، وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن " .

1. إصدار نظام الضمان الصحي التعاوني عام1420هـ  وتكوين مجلس الضمان الصحي التعاوني وإصدار لائحته التنفيذية .

2. إقرار مجلس الشورى لمشروع النظام الصحي في المملكة العربية السعودية في رمضان 1421هـ .

3. موافقة مجلس الوزراء على النظام الصحي الجديد في المملكة العربية السعودية عام 1423هـ . 

تحليل لعنصري التمويل والإدارة في النظام الصحي السعودي السائد : 

أولاً : بعضاً من مشاكل تمويل الخدمات الصحية في المملكة :

ثانياً :  بعضاً من مشاكل الإدارة الصحية في النظام الصحي السعودي السائد : 

أولاً : بعضاً من مشاكل تمويل الخدمات الصحية في المملكة :

1. مركزية مفرطة في الأنظمة المالية والإدارية لا تتناسب وطبيعة احتياجات المرافق الصحية المتغيرة والطارئة . 

2. لم يأخذ التمويل لعامل الزيادة المطردة للسكان في المملكة حيث تعتبر من أعلى النسب في العالم ( 3.7 ).

3. انخفض ما يصرف على صحة الفرد من ميزانية وزارة الصحة من 1085 ريالاً عام 1404 إلى حوالي 610 ريالاً عام 1419.

4. ظلت الاعتمادات الوظيفية لوزارة الصحة بدون زيادة تذكر خلال الفترة من 1409 حتى 1419 .

5. لم تؤخذ في الاعتبار الزيادة المطردة لكلفة الأجهزة الجديدة في التشخيص والعلاج .

6. وصلت الديون المتراكمة على وزارة الصحة إلى أكثر من 50% من الميزانية المخصصة لها عام 1416/1417 . وهذا أدى إلى تخصيص مبالغ كبيره من هذه الميزانية لسداد الدين على مدى الخمس سنوات الماضية .

7. لا يوجد أسس ومعايير واضحة المعالم لتحديد موازنات القطاع الصحي ...   

ثانياً :  بعضاً من مشاكل الإدارة الصحية في النظام الصحي السعودي السائد :

1. إدارة الخدمات الصحية مفرطة في المركزية في المديريات الصحية العامة ، محدودة في صلاحياتها وبعدها الجغرافي من مركز اتخاذ القرار جعل اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب صعباً .

2. غياب نظام معلومات صحي مترابط ومتكامل وحديث يصعّب اتخاذ القرار الإداري الصحيح .

3. عدم توفر دليل موحّد لأنظمة العمل والإجراءات الإدارية .

4. عدم وجود عدد كافي من المؤهلين الإداريين في المديريات الصحية وخاصة في المناطق النائية .

5. غياب كامل للحوافز المالية والمعنوية للكوادر الإدارية .

6. ضعف الدور الرقابي الصحيح للوزارة والمديريات العامة نتيجة لقلة وضعف التأهيل الإداري للكوادر الإدارية وكما جاء في رقم ( 5 ) 

 

الملامح الرئيسة لخطوات تطوير النظام الصحي كما وردت في النظام الجديد :

الخطوة الأولى : 

 حددت بشكل دقيق الهدف من النظام .. مترجمة كما جاء في المادة الواحدة والثلاثين وذكرت أن  :  

 " الدولة تضمن توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لجميع السكان بطريقة عادلة وميسرة وتنظيم هذه الخدمات 0

) المادة الثانية   ( 

الخطوة الثانية :

 تأكيد التزام الدولة بمحددات الصحة العامة وهي : 

1- سلامة مياه الشرب وصلاحيتها .

2- سلامة الصرف الصحي وتنظيمه .

3- ضمان سلامة الأغذية المتداولة وكذا الأدوية والعقاقير.

4- حماية المجتمع من آثار أخطار المخدرات والمسكرات وحماية البلاد من الأوبئة .

5- حماية البيئة من أخطار التلوث .

6- وضع الاشتراطات الصحية لاستعمال الأماكن العامة .

7- نشر التوعية الصحية بين السكان .

( المادة الثالثة )

الخطوة الثالثة :

 تحديد الخدمات الأساسية التي على الدولة ضمان تقديمها للمواطن : 

1- رعاية الأمومة والطفولة .

2- برامج التحصين .

3- الرعاية الصحية للمعوقين والمسنين .

4- الرعاية الصحية للطلاب والطالبات .

5- الرعاية الصحية للحوادث والطوارئ والكوارث .

6- مكافحة الأمراض المعدية والوبائية .

7- علاج الأمراض المستعصية مثل الأورام وزراعة الأعضاء والفشل الكلوي .

8- الصحة النفسية .

( المادة الرابعة )

الخطوة الرابعة : 

 تحديد دور وزارة الصحة 

حيث سيتحول تدريجياً من دور مقدم وممول الخدمات إلى دور الضامن والمراقب وكذلك وضع الخطط والاشتراطات  وحددت حوالي ( 13 ) مهمة لوزارة الصحة .

( المادة الخامسة )

الخطوة الخامسة : 

 قضايا الإدارة والتشغيل وتقديم الخدمات ونصت على مايلي : 

1. شمولية تقديم الخدمات لجميع مناطق المملكة بناء على مقاييس موضوعية مثل عدد السكان ونوعية الأمراض السائدة( المادة السادسة ) 

2. إدخال مبدأ اللامركزية في إدارة الخدمات الصحية في المناطق وذلك من خلال إعطاء صلاحيات إدارية ومالية أكثر لمديريات الشؤون الصحية والمستشفيات ومع تحديد واضح لمسئولية هذه المديريات والمستشفيات .

3. تحديد إجراءات التحويل من خدمات الرعاية الأولية إلى الرعاية الصحية الثنائية أو المرجعية .( المادة التاسعة ) .

4. إجازة مبدأ تحويل ملكية بعض المستشفيات الحكومية إلى القطاع الخاص . ( المادة الحادية عشر ) .

5. وضع تنظيم جديد لإدارة المستشفيات الحكومية مبني على أسس الإدارة الاقتصادية ومعايير الأداء والجودة .( المادة السابعة عشر ) .

الخطوة السادسة :

 إدخال مبدأ تعدد مصادر تمويل الخدمات الصحية بحيث تشمل بجانب الميزانية العامة للدولة إيرادات الضمان الصحي التعاوني وكذا الوقف والهبات والتبرعات والوصايا .

( المادة العاشرة ) 

الخطوة السابعة : 

 إنشاء مجلس الخدمات الصحية للتنسيق بين الخدمات الصحية المختصة وحددت مهامه وصلاحيته واجراءات تكوينه .

الخطوة الثامنة : 

 عالج هذا النظام المقترح قضايا التعليم والتدريب وقضية الخدمات الصحية للحجاج وكذلك الخدمات الصحية للمقيمين .

 

الخلاصة :

 إن النظام الصحي السعودي يمر بمرحلة حساسة وحرجة في قدرته على الاستمرار ليستجيب لمتطلبات الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين وخاصة في أسلوب تمويله وإدارته ..

 ومادامت الدولة قد حددت دورها بما ورد في مواد النظام الأساسي للحكم ثم أقرت نظام التأمين التعاوني كخيار لتمويل الخدمات الصحية ومادام مجلس الوزراء قد أقر اطاراً متكاملاً للخدمات الصحية وهو النظام الصحي والذي حدد دور الدولة ودور وزارة الصحة وأسلوب التمويل والإدارة والتشغيل والتعليم والتدريب والتخطيط والتقييم فإن أهم الخطوات لتطوير النظام الصحي السعودي يجب أن تبدأ بتطوير أسلوب التمويل والإدارة بشكل مدروس ومتدرج بحيث :

1. يحل التأمين التعاوني محل ميزانية الدولة في تمويل الخدمات الصحية للمواطن والمقيم ماعدا تلك الخدمات التي يتحتم تمويلها عن طريق ميزانية الدولة وترك المجال مفتوحاً لخيارات أخرى للتمويل مثل الأوقاف تكون مكملة للتأمين التعاوني وميزانية الدولة .

2. تدار مرافق الدولة الصحية بطرق إدارية حديثة تخضع للمقاييس الاقتصادية وعوامل الجودة بما في ذلك نقل ملكية بعضها أو تأجيرها إلى القطاع الخاص مع الاحتفاظ  للدولة بمجموعة من المرافق التي لا يمكن لغير الدولة ادارتها أو الأشراف عليها .

3. تحويل دور وزارة الصحة وفروعها في المناطق إلى دور المخطط والمشرف والمراقب لأداء الخدمات الصحية على أن تحتفظ لنفسها بمجموعة من الخدمات التي لا يمكن لغيرها تقديمها .

4. إيجاد إدارة قوية وفاعلة للتقييم والمراقبة في وزارة الصحة وفروعها بالتعاون والتنسيق مع مجلس الضمان الصحي .

5. الإسراع بإصدار نظام مراقبة أعمال التأمين الذي سيقود لإنشاء شركات تأمين تطبق نظام التأمين التعاوني إلى جانب الشركة الوحيدة العاملة الآن في سوق المملكة .

6. توفير المرجعية القضائية سواء عن طريق تخصيص محاكم أو لجان للبت في أمور التأمين وذلك لحفظ حقوق الأفراد والشركات والمؤسسات الصحية .

على أنه من المهم بمكان إيجاد مجموعة من الخبراء الباحثين في ادارة واقتصاديات الصحة ليقوموا بعمل الدراسات اللازمة وتقديم المشورة للمجلس الصحي وكذا مجلس الضمان الصحي حتى يمكن الاطمئنان إلى أن تطوير النظام الصحي السعودي يخضع لمعايير علمية ومن الأفضل أن يكوَّن هؤلاء الخبراء فريق عمل علمي مستقل .