الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة العربية السعودية Foreign direct investment in the Kingdom of Saudi Arabia

 

الفصل الأول : مدخل إلى الدراسة :

المقدمة

         تشهد المملكة العربية السعودية أحداثا وتغيرات اقتصادية لمواكبة التطورات المتلاحقة و المتسارعه في الاقتصاد العالمي ولتداخل الاقتصادات العالمية المفتوحة في ظل العولمة لذلك توجهت حكومة المملكة الى تفعيل دور القطاع الخاص في كافة الانشطة الاقتصادية نظرا لدورها الفعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتخفيف العبء على القطاع العام ولتنويع مصادر الدخل .

وللاستثمارات الاجنبية دور مهم في مشروعات التنمية الاجتماعية لدول المضيفة إذا ما احسنت هذه الدولة اختيار مشروعاتها واختيار شركائها الاجانب فالاستثمار الاجنبي يمكن ان يسد الفجوة في الموارد و الامكانيات غير المتوافرة في الدولة المضيفة , ويوسع من القاعدة الاستثمارية في البلاد كما يمكن بوساطته او بمشاركته لرؤوس الاموال الوطنية من زيادة الانتاج مما يؤثر ايجابيا على ميزان المدفوعات وذلك بزيادة الصادرات وإحلال السلع الوطنية محل السلع المستوردة  , وتحسين جودة ونوعية الصناعات المحلية مع امكانية مساهمته في استغلال الموارد الطبيعية المتوفرة في البلاد ونقل اساليب متقدمة في الادارة والتدريب والإنتاج والتسويق كما ان الاستثمارات الاجنبية تعد اداة فعالة في نقل التقنية وتوطينها والمساهمة في خلق المزيد من فرص العمل في الدولة المضيفة .

وقد قامت المملكة بتأمين المناخ السياسي والاقتصادي المناسبين للاستثمار الاجنبي فسنت الانظمة والتشريعات الخاصة باستثمار الرأسمال الأجنبي .

مشكلة البحث :

اعتمدت المملكة ولا زالت تعتمد بشكل رئيس على القطاع العام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية  , إلا ان الظروف والأحداث السياسية والاقتصادية التي تمر بها المملكة حاليا _كغيرها من دول العالم _جعلت هذا القطاع غير قادر على مواصلة هذا الدور , و كان الاستثمار الأجنبي المباشر هو أحد الحلول المقدمة لتفعيل جهود التنمية الاقتصادية , وبناء على ذلك فإن هذا البحث سيتناول الاستثمارات الاجنبية المباشر ودورها في النمو الاقتصادي في المملكة , حيث تتحدد مشكلة هذه الدراسة في التساؤل التالي :

ما دور الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة العربية السعودية في تحقيق النمو الاقتصادي ؟

فرضيات البحث :

يقوم هذا البحث على الفرضيات التالية :

-                 أن الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية أسهم بفعالية في ارتفاع مستوى النمو الاقتصادي في المملكة.

-                 كلما كانت الانظمة و اللوائح مشجعة كلما ازداد حجم الاستثمار الاجنبي المباشر.

-                 كلما كانت هناك حوافز و تيسيرات للاستثمار الاجنبي المباشر كلما أسهم بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية .

 

حدود البحث:

تتمثل حدود هذا البحث في النقاط التالية:

الحدود الموضوعية :

حيث تقتصر الدراسة على موضوع دور الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة العربية السعودية في تحقيق النمو الاقتصادي.

الحدود المكانية:

تجرى هذه الدراسة في المنطقة الصناعية بمدينة الرياض.

الحدود البشرية :

تجرى هذه الدراسة على المسئولين عن الاستثمار الأجنبي المباشر في شركات ومصانع تمثل استثمارات أجنبية .

الحدود الزمانية :

تجرى هذه الدراسة في الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي : 1433/1434هـ.

 

 

مفاهيم البحث:

أولاً: تعريف الاستثمار:investment definition

أ- الاستثمار في اللغة: مشتق من الثمر، أي حمل الشجر وأنواع المال، ويقال:    ثمر الرجل ماله: نماه, وأثمر الرجل: كثر ماله(1).

 

ب- الاستثمار في الفقه الإسلامي: قد يتعذر الوقوف على تحديد صريح لمفهوم الاستثمار من المنظور الفقهي, نظراً لعزوف الفقهاء السابقين عن استخدام مصطلح الاستثمار، واستبداله بلفظ الاستنماء حيناً، ولفظ التنمية حيناً آخر، ولفظ النماء تارة(2).

 

فقد ذكر الكاساني، في كتابه بدائع الصنائع، عند تعريفه لعقد المضاربة "أن المقصود من عقد المضاربة هو استنماء المال ..."(3).

 

كما ذكر الفقيه المالكي الامام الدردير، في كتابه الشرح الصغير, لفظ التنمية للدلالة على معنى الاستثمار, في باب القراض, حيث قال: "القراض جائز, لأن الضرورة دعت إليه، لحاجة الناس إلى التصرف في أموالهم, وليس كل أحد يقدر على التنمية بنفسه(4).

 

ج- مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر من المنظور الاقتصادي المعاصر: ذهب بعض الكتاب إلى تعريف الاستثمار الأجنبي المباشر بأنه "تكوين منشأة أعمال جديدة, أو توسيع منشأة قائمة، وذلك عن طريق مقيمي دولة معينة ضمن حدود دولة أخرى" (1). "أو بأنه نشاط استثماري طويل الأجل يقوم به مستثمر غير مقيم في بلد مضيف، بقصد المشاركة الفعلية أو الاستقلال بالإدارة والقرار" (2).

وانتهى كتاب آخرون إلى تعريفه بأنه "الحصة الثابتة للمستثمر المقيم في اقتصاد ما في مشروع مقام في اقتصاد آخر"(3)

وبشكل عام فان تلك التعاريف كلها تفيد أن الاستثمار الأجنبي المباشر هو: المال الوافد إلى دولة غير دولته، بقصد الحصول على الربح.

 

الفصل الثاني : الاطار النظري

المبحث الأول : ماهية الاستثمار الأجنبي المباشر :

What is foreign direct investment?

أولا : مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر:

يُعرّف صندوق النقد الدولي الاستثمار الأجنبي المباشر “بأنه ذلك النوع من أنواع الاستثمار الدولي الذي يعكس حصول كيان مقيم في اقتصاد ما على مصلحة دائمة في مؤسسة مقيمة في اقتصاد آخر، ويشار إلى الكيان المقيم باصطلاح “المستثمر المباشر”، وإلى المؤسسة باصطلاح” مؤسسة الاستثمار المباشر”، وتنطوي المصلحة الدائمة على وجود علاقة طويلة الأجل بين المستثمر المباشر والمؤسسة، بالإضافة إلى تمتع المستثمر بدرجة كبيرة من النفوذ في إدارة المؤسسة. ” ولأغراض هذا التعريف يكون الحد الفاصل لتعريف الاستثمار الأجنبي المباشر هو ملكية حصة في رأس مال الشركة التابعة في البلد المضيف تساوى أو تفوق 10% من السهم العادية أو القوة التصويتية لمؤسسة الاستثمار المباشر.

ومن هذا التعريف يمكن أن نستنتج ما يلي:

 1» إن الاستثمار الأجنبي المباشر ينطوي على علاقة طويلة الأجل تعكس منفعة المستثمر الأجنبي المباشر التي يترتب عليها تحويل أصول ملموسة وغير ملموسة إلى البلد المضيف.

 2» يكون للمستثمر الأجنبي الحق في إدارة الوحدة التابعة والرقابة عليها.

 3» لا يحتاج المستثمر الأجنبي بأن يمتلك جميع أصول الوحدة التابعة، حيث أن 10% من الأسهم العادية للشركة تكفي لإنشاء هذه العلاقة.

 4» أن معيار التفرقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار الأجنبي الغير مباشر «الاستثمار في المحافظ المالية Foreign PortfolioInvestment، الذي يهدف إلى شراء أصول لتحقيق عائدات دون اكتساب الحق في إدارة المنشأة والرقابة عليها» هو حيازة المستثمر الأجنبي 10% من أسهم الشركة مما يعطيه الحق في إدارة المنشأة والرقابة عليها.

ثانياً: أهم أشكال الاستثمار الأجنبي المباشر:The most important forms of foreign direct investment

يأخذ الاستثمار الأجنبي المباشر عدة أشكال لعل من أهمها(1):

1- مشروعات ملكيتها مشتركة (الاستثمار المشترك):joint investment

وتعتبر هذه المشروعات مشتركة بين المستثمر الأجنبي والمستثمر المحلي, وبنسب متفاوتة, تتحدد وفقا لاتفاق الشركاء، وحسب القوانين المنظمة لتملك الأجانب, حيث تنص قوانين كثير من الدول التي يقام فيها المشروع المشترك على أن لا تتجاوز نسبة المستثمر الأجنبي عن 49% من رأس مال المشروع, وذلك تفادياً للهيمنة الأجنبية على جانب مهم من مشروعات الاقتصاد المحلي(2).. إذ أن الدول التي تستضيف الاستثمارات الأجنبية تحرص على أن تكون القرارات التي يتم اتخاذها في إطار الاستثمار الأجنبي تأخذ في اعتبارها المصالح الحيوية والهامة لاقتصادها المضيف, وعادة يكون تحقيق هذا الهدف من خلال الاستثمار المشترك متاحاً أكثر مما لو كان المشروع مملوكاً بالكامل للمستثمر الأجنبي, وما قد يثيره ذلك من شك وريبة ضد السيطرة الاقتصادية للمستثمر الأجنبي.

2 - مشروعات تملكها الشركات الأجنبية بالكامل في الاقتصاد المضيف:

  وهذا الشكل من الاستثمارات يتيح للعنصر الأجنبي السيطرة الكاملة في اتخاذ القرار, ولهذا لا تحبذه الكثير من الدول المستثمر فيها, خشية أن يؤدي إلى التبعية والهيمنة الاقتصادية من قبل المستثمر الأجنبي.

3- الشركات المتعددة الجنسية:multinational companies

وهي الشركات التي تملك مشاريع كثيرة، في دول مختلفة من العالم، حيث تتميز هذه الشركات بضخامة أعمالها وأنشطتها، "ويمكن القول بأن الاستثمار الأجنبي المباشر والشركات متعددة الجنسية شيئان متلازمان، اعتاد الاقتصاديون على الجمع بينهما بطريقة مترادفة"(1).

 

 

وتعد ظاهرة الاستثمار الأجنبي المباشر عن طريق الشركات المتعددة الجنسية، أو ما يسمى بعابرة القوميات، من أبرز الظواهر التي طرأت على صعيد العلاقات الاقتصادية الدولية، خلال العقود الثلاثة أو الأربعة الأخيرة(2).

ورغم ما يثار حول الاستثمارات الأجنبية المباشرة من جدل واسع،(3)  فغالباً ما كان ينظر إليها في الماضي بنظرة يشوبها الحذر والسلبية، لاسيما من أصحاب الفكر الماركسي، فقد أصبحت مؤخراً مصدراً من مصادر التدفقات المالية المعاصرة، الذي لا غنى عنه للتنمية الاقتصادية في الدول النامية. فلقد ارتفعت نسبة هذا الاستثمار خلال الفترة 1981 – 1997م لمجموع التدفقات المالية للدول النامية من 13% إلى 38% .وقد أخذت الدول النامية، بما فيها الدول الإسلامية، تتسابق في جذب المزيد من هذا النوع من التدفقات – بعد إدراكها لإيجابياته – وذلك عن طريق منحه مختلف الإمتيازات والإعفاءات، كما تكشف ذلك قوانين تشجيع الاستثمار الأجنبي، التي صدرت في العديد من هذه الدول في السنوات الأخيرة، كإعفاء واردات المشاريع الاستثمارية من الرسوم الجمركية، والإعفاء من الضرائب على الدخل لفترة محدودة، والتأكيد على عدم التأميم والمصادرة والحجز، وحماية منتجات المشروع من المنافسة الخارجية الضارة(1). فضلاً عن تسارع هذه الدول إلى الدخول في اتفاقيات دولية، ثنائية وجماعية، لتشجيع تدفق هذه الاستثمارات داخل أراضيها، باعتبارها هي الضمانات الحقيقية التي تشجع تدفق رأس المال الأجنبي إليها، دون تخوفه من تغيير الاتفاقيات والضمانات المنصوص عليها في القوانين الداخلية للدولة المضيفة، التي هي في الواقع عرضة للتعديل والتغيير، أو حتى الإلغاء بإرادة الدولة المنفردة، مما يجعلها غير كافية على تبديد مخاوف المستثمر الأجنبي، من احتمال تعرض استثماره في الدولة المضيفة للمخاطر(2).

 

 

 

أهمية الاستثمار الاجنبي المباشر:The importance of foreign direct investment

الاستثمار الأجنبي المباشر، تبدو أهميته في الوقت الراهن للأسباب التالية:

أ- شح الموارد المالية لدى العديد من الدول الإسلامية، وقصورها عن القيام بعملية التنمية منفردة في اقتصاديات تلك الدول.

ب- لا يمثل عبئاً ثقيلاً أو جامداً على الاقتصاد المضيف, مقارنة بالقروض الخارجية, خاصة بعد تصاعد أزمة  المديونية في مطلع الثمانينات, التي أصبحت عبئاً ثقيلاً على الاقتصاديات المدينة. نتيجة لما يدفع من فوائد وما يستهلك في تسديد القروض الماضية – بغض النظر عما إذا كان المشروع الاستثماري قد حقق ربحاً من عدمه – حيث بلغ علي سبيل المثال مجموع خدمة الدين كنسبة مئوية من صادرات السلع والخدمات في بعض الدول الإسلامية نحو 33% كما في إندونيسيا, و23% في أوغندا والسنغال, و42% في الجزائر, و27% في موريتانيا, وذلك في عام 1998م(1). الوضع الذي بسببه تضاءل أثر القروض الخارجية في التنمية الاقتصادية, في حين أنه في مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة فإن الاقتصاد المضيف لا يحتمل أية تكلفة إلا إذا حقق الاستثمار ربحاً.

ج- تراجع "دور الدولة في العديد من دول العالم, والاتجاه نحو اقتصاديات السوق الحر، التي تعتمد علي جذب الاستثمار الخاص كأحد الآليات الأساسية لتحقيق الإصلاح والنمو الاقتصادي"(2).

 

إلا أنه رغم ما تقدمه الدول النامية من امتيازات كبيرة، في سبيل جذب الاستثمارات الأجنبية، فقد جاءت النتيجة مخيبة للآمال لكثير منها, حيث أن الصفة الغالبة لتوزيعها يأتي غالباً في تركيزه في أقطار قليلة, فمثلاً استأثرت الصين وهونج كونج ودول أمريكا اللاتينية والكاريبي نحو 153 مليار دولار, أي ما نسبته 73% من إجمالي حصة الدول النامية، البالغة نحو 208 مليار دولار، التي تمثل ما نسبته 24% من إجمالي الاستثمار العالمي لعام 1999م. مقارنة بنصيب الدول المتقدمة الذي يقدر بنحو 637 مليار دولار، والذي يمثل ما نسبته 74% من إجمالي الاستثمار العالمي، البالغ 866 مليار دولار في العام نفسه.

 

وبالنظر إلى نصيب الدول الإسلامية، فيبدو أنه أسوأ حالاً من بقية الدول النامية الأخرى, حيث بلغ حجم نصيب الدول الإسلامية المنتمية إلى جامعة الدول العربية خلال عام 1999م نحو 8.7 مليار دولار، أي ما نسبته 1% من إجمالي الاستثمار العالمي(1). وهي بلا شك نسبة ضئيلة جداً, لا سيما إذا ما قورنت بنصيب الدول الأخرى, بل إن ذلك النصيب رغم ضآلته، قد تركَّز في عدد محدود منها, حيث استحوذت السعودية على نصيب الأسد, إذ بلغ نصيبها 4.8 مليار دولار، من أصل 8.7 مليار دولار وجهت إلى الدول العربية, كما استحوذت مصر على 1.5 مليار دولار، والمغرب على 847 مليون دولار(2). الأمر الذي يعكس محدودية تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر لدى العديد من الدول الإسلامية، إن لم يكن معدوماً أصلاً في بعضها، ويؤكد مدى إخفاق سياسة اللجوء إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تحقيق أغراضها في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدى العديد منها.

ثالثاً: آثار الاستثمار الأجنبي المباشر على اقتصاد الدول المضيفة:Effects of foreign direct investment on the economy of the host countries

لا يخفى أن هناك نقاش طويل بين الاقتصاديين حول أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد المضيف, حيث يؤيد فريق استقدام رأس المال الأجنبي، نظراً لحاجة الدول النامية إليه، الذي طالما شكل نقصانه عقبة رئيسة أمام تطورها ونموها, وفريق آخر يحذر من تشجيعه، ويرى أنه ما هو إلا نوع من الاستعمار الجديد، الذي يهدف إلى استغلال ونهب الفائض الاقتصادي للعالم النامي.

الأمر الذي يفرض علينا قبل بيان موقف الشريعة الإسلامية من هذه الاستثمارات، أن نقف جلياً على أهم الآثار المحتملة لها على الاقتصاد المضيف، بشيء من التفصيل، وذلك على النحو التالي:

1- الآثار السلبية المحتملة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

2- الآثار الإيجابية المحتملة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

 

أ- الآثار السلبية المحتملة للاستثمارات الأجنبية المباشرة:

 

الواقع أن الاعتماد على الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تقوم به في الغالب الشركات متعددة الجنسية, ليس في حد ذاته خيراً محضاً، بل ترد عليه عدة انتقادات منها(1):

(1) صعوبة توافق استراتيجية المستثمر الأجنبي مع استراتيجية التنمية في الدول النامية, من حيث أولويات الاستثمار, حيث قد تتجه الاستثمارات الأجنبية في الدول النامية نحو القطاعات الهامشية، التي تدر ربحاً وفيراً وسريعاً، ولا تخدم عملية التنمية على الوجه المطلوب, مثل النشاطات السياحية، والتجارية، والمصرفية، وما إليها, وقد تتجه نحو إنتاج نوع معين من المنتجات الأولية, يوجه للتصدير إلى البلد الذي إنساب منه رأس المال، مما يؤدي إلى أن يصبح الاقتصاد المحلي مجرد مراكز أمامية لاقتصاد أجنبي, أو اقتصاداً ثنائياً. وحين تهتم بالصناعة فإنها تنتج سلعا لا تستجيب لاحتياجات الجماهير الشعبية، ولا تكون في متناول دخولها, وإنما تستهلكها طبقة الصفوة، أو النخبة في هذه الدول، الأمر الذي لم يقتصر أثره على استمرار ظاهرة الازدواج في الاقتصاد الوطني, وإنما يمتد إلى خلق أنماط استهلاكية جديدة في المجتمع، تعززها الإعلانات التجارية، التي تقوم بدور فعال في تسويق منتجات الاستثمار الأجنبي المباشر(2).

 

(2) يؤدي اختلال توازن علاقات القوى بين أي شركة دولية عملاقة ودولة نامية إلى مساومة غير متكافئة بينهم, حيث أن المستثمر الأجنبي يمتلك من القوى الاحتكارية والقدرات المالية والتكنولوجية ما يفوق قوة معظم الدول النامية, مما ينتج عنه غبن وإجحاف في حقوق ومكاسب الطرف الأخير, حيث قد يفرض المستثمر الأجنبي ثمناً باهظاً نظير ما يقدم من معرفة تقنية، حقيقية كانت أو وهمية, وقد يلجأ إلى التلاعب بالأسعار، وذلك عن طريق رفع أسعار السلع والخدمات المستوردة من أحد فروع الشركة الأم في الخارج، وتخفيض أسعار السلع المصدرة إليها بأقل من قيمتها السائدة في السوق، كوسيلة مستترة لتضخيم الأرباح المتحققة لصالح الشركة الأم، وإخفائها عن الشركاء المحليين، أو تحاشي جهاز الضرائب في الدولة المضيفة، وتبديد الدخول الضريبية، التي من المفترض أن يحصل عليها الاقتصاد المضيف(1).

(3) تؤدي مركزية اتخاذ القرارات للشركات المتعددة الجنسية في دولة المقر إلى الميل في استيراد المواد والسلع والكفاءات البشرية وغيرها من عوامل الإنتاج من مشاريع الشركة الأجنبية في الخارج، بالرغم من وجودها في السوق المحلية المضيفة لهذه الشركات, الأمر الذي يترتب عليه إهمال مصادر العرض المحلية لهذه السلع والعوامل, والإخفاق في تنمية المهارات الإدارية المحلية.

 (4) قد تؤثر الاستثمارات الأجنبية المباشرة سلباً على موازين مدفوعات الدول النامية, نتيجة تحويل أرباحها كلها أو معظمها إلى الخارج, وكما تشير بعض الدراسات "أنه خلال الفترة 1978 - 1990 تدفق إلى الدول النامية استثمارات تقدر بحوالي 6 مليارات دولار، أسفرت عن أرباح وفوائد ورسوم تدفقت إلى الدول المتقدمة قدرها 13 مليار دولار"(2) مما يعني تدهور الحساب الجاري والرأسمالي لميزان المدفوعات، خصوصاً في حالة مغالاة المستثمر الأجنبي في تكلفة واردات المشروع من السلع الرأسمالية، التي غالباً ما يكون مصدرها الشركة أو الدولة الأم.

 (5) يمكن أن تؤدي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى منافسة الصناعات المحلية, وهي في مركز تنافسي ضعيف، مما قد ينتج عنه كساد، أو انهيار الصناعات الوطنية الناشئة، أو الصغيرة الحجم.

 (6) يمكن أن تساهم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تفاقم تلوث البيئة، من خلال توطنها في بعض الأنشطة والصناعات الملوثة للبيئة, "مثل الصناعات الاستخراجية النفطية, والتعدينية والغاز الطبيعي والصناعات البتروكيماوية وصناعة الإسمنت والأسمدة, بدلاً من توطنها في دولها, حيث تخضع هذه الاستثمارات الأجنبية في دولها لمعايير بيئية مشددة, بسبب تزايد الاهتمام الرسمي والشعبي بهذا الأمر, في حين لا يوجد أدنى اهتمام بذلك في معظم الدول النامية "(1).

 (7) وأخيراً تتهم الشركات متعددة الجنسية بممارسة الأساليب غير المشروعة، أو الملتوية لإفساد الحياة السياسية داخل الدولة المضيفة, وذلك عن طريق تقديم الرشاوي، لشراء ذمم الساسة, ومتخذي القرار, وحملهم على قبول شروط أكثر غبناً, أو إغماض العين على مخالفات قانونية, أو دفع أثمان أعلى, أو شراء سلع أقل جودة(2).

ب – الآثار الإيجابية المحتملة للاستثمارات الأجنبية المباشرة:Possible positive effects of foreign direct investment

  ليس من الحكمة رفض الاستثمارات الأجنبية المباشرة, وتصويرها على أنها شر مستطير, يهدد الاستقلال الاقتصادي للدول الإسلامية, حيث أن لهذه الاستثمارات مزايا محتملة, إذا ما أحسن توجيهها ومراقبتها, نذكرها بشي من التفصيل:-

 

1.              لعل أبرزها أن تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر لا يشكل عبئاً جامداً على الاقتصاد المضيف، كالمدفوعات التي تدفعها الدولة على القروض الخارجية، ولهذا فهي تعتبر بديل ناجح للقروض الخارجية الربوية، التي هي من منظور إسلامي خسارة محققة الوقوع، لأن من يتعامل معها موعود بحرب من الله ورسوله، كما في قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون"(1) ومن ثم فليس هناك خسارة أعظم من هذه الخسارة.

2.              تساهم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سد أربع فجوات رئيسة في اقتصاد الدول النامية(2):

أ- فجوة المدخرات المحلية اللازمة لتمويل البرامج الاستثمارية الطموحة.

ب- فجوة النقد الأجنبي اللازم لاستيراد الآلات والمعدات والخبرات الفنية التي تحتاجها عملية التنمية.

ج- الفجوة التكنولوجية لسد حاجة الدول النامية من الآلات، والمعدات، والخبرات والمعارف الفنية، والتنظيمية، والتسويقية: الأمر الذي يساعد في تحول الاقتصاد النامي إلى الإنتاج الصناعي، وفي الدول الإسلامية تجارب مهمة، فإلى جانب البترول هناك الصناعات البتروكيماوية، القائمة في عدد منها على أساس المشاركة مع شركات أجنبية(1). فضلا عن استفادة العديد من هذه الدول من الاستثمار الأجنبي في تطوير البنية الأساسية، كالطرق، ومحطات توليد الكهرباء، ومشاريع الري والمياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من المنافع، التي ما كان لها أن تتحقق في غياب الاستثمار الأجنبي المباشر.

د- الفجوة بين الإيرادات العامة والنفقات العامة، حيث تؤدي الاستثمارات الأجنبية إلى حصول الدولة المضيفة علي إيرادات جديدة، في صورة ضرائب جمركية، وضرائب على الأرباح، تزيد من إمكاناتها على الإنفاق، ومن ثم في سد فجوة  الإيرادات التي تعاني منها(2).

3.         يساهم الاستثمار الأجنبي في الاستغلال الأمثل لموارد الدولة المضيفة، وهذ1 لا يتحقق لمصادر التمويل الأجنبي الأخرى مثل المنح والقروض(3).

 

4.              يساهم الاستثمار الأجنبي المباشر في تحسين ميزان المدفوعات، عن طريق توفير رؤوس الأموال, والتكنولوجيا، إلى البلد المضيف، وهما العنصران الضروريان للتنمية الاقتصادية في الدول النامية(1). فضلا عن أن الاستثمار الأجنبي المباشر، كأداة هامة من أدوات التنمية الاقتصادية، يعتبر افضل بكثير من القروض الخارجية, لا سيما من حيث آثاره على ميزان المدفوعات، حيث يدر عائداً، بدلاً من زيادة أعباء خدمة الدين, التي تمثل في الوقت الراهن عبئاً ثقيلاً علي ميزان المدفوعات، وقيداً شديداً على التنمية الاقتصادية في الدول المدينة، حتى أصبح ينظر إليها حالياً على أنها عاملاً ماحقاً لقدرات الدول النامية، بل هو سبب فقرها(2).  ناهيك عن أن تلك الاستثمارات لا تؤدي إلى الخضوع لشروط المانح المجحفة، كما حدث عند التعامل مع تفاقم أزمة الديون الخارجية، في مطلع الثمانينات(3).

5.               يساهم الاستثمار الأجنبي المباشر في خلق مجموعة من الوفورات الخارجية، وطائفة من المنافع الاجتماعية، لاقتصاد الدولة المضيفة، ومن أمثلة ذلك(4):

أ- يؤدي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى زيادة رأس المال الاجتماعي، من خلال ما يقوم به المستثمر الأجنبي من إصلاح الطرق المؤدية إلى المشروع الاستثماري، وتوصيل شبكات المياه والكهرباء .. الخ.

ب- يترتب علي الاستثمار الأجنبي انخفاض تكاليف الإنتاج المحلي، نتيجة قيامه بإنتاج بعض ما تحتاجه المشروعات المحلية من مستلزمات الإنتاج.

ج- يؤدي المستثمر الأجنبي بما لديه من خبرات إعلانية، وتسويقية، واتصالات مسبقة بالأسواق العالمية إلى فتح أسواق جديدة أمام صادرات الدولة المضيفة، والتمتع بمزايا اقتصاديات الحجم الكبير، وعلى سبيل المثال فإن أكثر من 40% من صادرات ماليزيا للولايات المتحدة الأمريكية تم عن طريق فروع شركات استثمارية أمريكية تستثمر في ماليزيا، كما استطاعت شركة "سابك" في المملكة العربية السعودية بدعم من الشريك الأجنبي أن تسـوق منتجاتهـا في أكثر من80 بلداً حول العالم(1). الأمر الذي يؤدي إلى زيادة حصيلة الصادرات، والتي يترتب عليها تقليل العجز في الميزان التجاري، خاصة إذا لم يصاحب هذه الاستثمارات زيادة في الواردات.

د-  يساهم الاستثمار الأجنبي المباشر في إيجاد مجموعة من علاقات الترابط الأمامي والخلفي في القطاع الذي يعمل فيه, الأمر الذي يترتب عليه زيادة القيمة المضافة، ورفع معدلات التشغيل في الاقتصاد المضيف(2).

       هـ-  يؤدي الاستثمار المباشر إلى خلق فرص عمل كثيرة، مما يسهم جذرياً في حل مشكلة البطالة، وعلى سبيل المثال فقد ارتفع عدد العاملين في سابك والشركات التابعة لها من 7700 عامل في عام 1987م إلى نحو 13 ألف عامل عام 1996م، تمثل القوى العاملة المحلية نسبة 67%⁽³⁾.

ومن ناحية أخرى قد يؤدي نشاط المشروعات الأجنبية إلى خلق دخول جديدة لبعض الفئات الأخرى، مقابل استخدام خدمات معينة, مثل استئجار أراضي، أو مباني، أو غيرها من الخدمات التي تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى مزيد من التنمية⁽[1]⁾.

إلا أنه رغم المزايا السالف ذكرها للاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد المضيف، فيجب ألاَّ نخدع أنفسنا، بأن نتصور أنه يحمل معه العصا السحرية لحل المشاكل التي تجابه تنمية اقتصاديات الدول الإسلامية، لأن مسئولية هذه التنمية تقع على عاتق المسلمين وحدهم، من خلال إمكاناتهم الذاتية، ومواردهم المحلية، أما الاستعانة بالاستثمار الأجنبي المباشر فيجب أن يظل إضافة هامشية أو وسيلة مكملة للاستثمار المحلي.

 

 

المبحث الثاني : الاستثمار الاجنبي في المملكة Foreign investment in the Kingdom

المقومات التي تمتلكها المملكة لتهيئة المناخ المناسب للاستثمار

تمتاز المملكة العربية السعودية بمناخ استثماري تتوافر فيه اهم مقومات نجاح الاستثمار تشجيعيا للمستثمر الاجنبي على الاستثمار فيها وتتمثل اهم هذه المقومات فيما يلي:

أ‌-               توافر الامن والاستقرار Availability of security and stability

يعيش سكان المملكة العربية السعودية وزوارها ورجال الاعمال الامن والطمانينة على انفسهم وممتلكتهم واموالهم ويعد هذا العامل م اهم العوامل المشجعة على الاستثمار في المملكة حيث ان راس المال لا ينمو ويترعرع الا في جو امن مستقر وهو ما تحول المملكة دائما ان توفرةلابناء الوطن والاجانب على السواء كعاملين او كمستثمرين

ب‌-         اتباع نظام الاقتصاد الحر :Availability of security following a free economy system

يعتمد الاقتصاد السعودي على اليات السوق والمبادرة الحرة حيث لا توجد فية قيود على ممارسة الانشطة الاقتصادية طالما انها تعمل في اطار الانظمة والضوابط الهادفة الى سلامة هذه الممارسات في ضوء تعاليم الاسلام وتحقيق المصلحة العامة للبلاد وبالرغم من ذلك فقد بدات المملكة في تنفيذ برنامج لخصخصة لبعض المرافق والمشروعات الحكومية

ج- اتساع السوق السعودية The expansion of the Saudi market

تتمتع السوق السعودية بالاتساع والنمو المطرد وتوافر القدرة الشرائية لدى سكانها وليس ادل على ذلك من استيعاب اسواقها لكم هائل من المنتجات المحلية والاجنبية الامر الذي يعني وجود فجوة طلب في اسواقها يمكن سدها عن طريق اقامة مشروعات استثمارية جديدة على اراضيها كما ان سعي المملكة للانظمام الى منظمة التجارة العالمية سيفتح الافاق امام المستثمرين في المملكة الى الاسواق الخارجية مما يشجعهم على الاستثمار في الصناعات التصديرية

د- المدن الصناعية industrial cities

قامت الدولة بانشاء العدية من المدن الصناعية ذات التجهيزات والخدمات المتكاملة ومنحت اصحاب المشاريع الصناعية المرخصة قطعا من الاراضي بايجار رمزي قدرة 0,08 ريال (ثمان هللات) للمتر المربع سنويا كما تقدم لهم الخدمات باسعار مدعوة هذا وقد تم انشاء ثمان مدن صناعية في كل من الرياض وجدة والدمام والقصيم والاحساء و مكة المكرمة وهناك عدد من المدن الصناعية تحت الانشاء في مناطن اخرى من المملكة بالاضافة الى مدينتي الجيل وينبع الصناعيتين

ي- وجود شبكة متكاملة من البنية الاساسية

حرصت الحكومة على تطوير بنية تحتية وفقا لاحدث المستويات التقنية والعصرية مما يساهم في انشاء المشروعات الاستثمارية

انظمة الاستثمار الاجنبي في المملكة Foreign investment regulations in the Kingdom

حرصت المملكة العربية السعودية منذ بداية تبنيها لمبداء التخطيط الاقتصادي واعداد خططها التنموية على تهيئة مناخ مشجع لاستثمار المحلي والاجنبي على اراضيها نظرا لاهميتة في دفع عجلة التمية الاقتصادية وعلية صدرت عدة انظمة لتنظيم الاستثمار الاجنبي فيها وتم تطوير هذة الانظمة بما يحقق جذب المزيد من هذه الاستثمارات بحيث تتمتع منشآت الاستثمار الأجنبي بالمزايا والحوافز والضمانات التي تتمتع بها المنشآت الوطنية ومنها على سبيل المثال :

1- الحوافز المنصوص عليها في نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 50 وتاريخ 23/12/1381هـ .

2- تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص أو لسكنه أو لسكن العاملين لديه وفقاً لأحكام نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 17/4/1421هـ .

3- المزايا المترتبة على اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات التي تبرمها المملكة .
4- عدم جواز مصادرة الاستثمارات كلاً أو جزءاً إلا بحكم قضائي أو نزع ملكيتها كلاً أو جزءاً إلا للمصلحة العامة ومقابل تعويض عادل.

5- إعادة تحويل نصيب المستثمر الأجنبي من بيع حصته أو من فائض التصفية أو الأرباح التي حققتها المنشأة للخارج والتصرف فيها بأية التزامات مشروعة أخرى كما يحق له تحويل المبالغ الضرورية للوفاء بأي التزامات تعاقدية خاصة بالمشروع .
6- حرية انتقال الحصص بين الشركاء وغيرهم .
7- كفالة المستثمر الأجنبي وموظفيه غير السعوديين تكون على المنشأة المرخص لها .

8- الحصول على القروض الصناعية وفقاً لأحكام صندوق التنمية الصناعية .

9 - ترحيل الخسائر التي تحققها المنشأة إلى السنوات اللاحقة وعدم احتسابها عند التسوية الضريبية للسنوات التي تحقق المنشأة أرباحاً فيها .

شروط وضوابط الترخيص للاستمارات الاجنبية في المملكة Conditions and controls for licensing foreign forms in the Kingdom

شروط وضوابط منح الترخيص للاستثمار الأجنبي :

1- عدم ورود النشاط الاستثماري المطلوب الترخيص له ضمن قائمة الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي .

2- أن تكون مواصفات المنتج وأسلوب ومواد إنتاجه مجازة حسب أنظمة المملكة ، وفي حالة عدم وجود تلك الأنظمة يتم الاعتماد على إجازة أنظمة الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية أو اليابان .

3- أ- ألا يقل حجم المال المستثمر عن خمسة وعشرين مليون

ريال سعودي بالنسبة للمنشآت الزراعية .

ب- ألا يقل حجم المال المستثمر عن خمسة ملايين ريال سعودي بالنسبة للمنشآت الصناعية.

ج- ألا يقل حجم المال المستثمر عن مليوني ريال سعودي بالنسبة للمنشآت الأخرى وفقاً لضوابط وقواعد تفصيلية يضعها مجلس الإدارة.
ويجوز لمجلس الإدارة تخفيض الحد الأدنى لرأس المال المستثمر في المشروعات المنشأة في مناطق يحددها أو في مشروعات تحتاج لخبرات فنية عالية أو معدة للتصدير .
4- ألا يكون المستثمر الأجنبي قد صدرت ضده أحكام نهائية بسبب مخالفات جوهرية لأحكام هذا النظام .
5- ألا يكون المستثمر الأجنبي قد حكم عليه سابقاً في مخالفات مالية أو تجارية ، سواء في المملكة أو في بلدان أخرى .
6- ألا يؤدي منح الترخيص إلى مخالفة اتفاقيات دولية أو إقليمية وقعتها المملكة .

من خلال استعراض ما سبق في هذا الفصل نجد ان اثار الاستثمار الاجنبي يمكن التعرف عليها من خلال المؤشرات الاقتصادية كما ظهرت حاجة المملكة الى المزيد من الحوافز والمقومات لجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية اضافة الى اهمية خفض الضريبة على المستثمر الاجنبي .

 

 

الفصل الثالث : الاجراءات المنهجية

مقدمة:

في الفصول السابقة استعرضنا  مدخل إلى الدراسة والاطار النظري و هو الجزء المكون من المصادر الأولية و الثانوية و الذي اعتمد على الكتب و المراجع و الرسائل العلمية , أما في هذا الفصل فسنحدد آلية العمل الميداني الذي اتبعناه لجمع المعلومات من أفراد العينة حيث أن الدراسة هدفت إلى التعرف على أثر الاستثمارات الاجنبية المباشرة على التنمية في المملكة العربية السعودية  .

و تحقيقا لهذه الأهداف تم اتباع الاجراءات المنهجية التالية :

نوع الدراسة :

تنتمي هذه الدراسة إلى نمط الدراسات الوصفية و تهدف إلى كشف خصائص الظاهرة و كذلك تعتمد على جمع الحقائق و تحليلها و تفسيرها لاستخلاص دلالتها .

منهج الدراسة :

تم في هذه الدراسة استخدام المنهج الوصفي وهو الذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع ويهتم بوصفها وصفا دقيقا ويعبر عنها كيفيا أو كميا . فالتعبير الكيفي يصف لنا الظاهرة ويوضح خصائصها أما التعبير الكمي فيعطيها وصفا رقميا يوضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها أو درجة ارتباطها  مع الظواهر الأخرى .

اعتمد الباحث في هذه الدراسة على منهج المسح الاجتماعي عن طريق العينة , و قد تم اختيار هذا المنهج بناءً على الاعتبارات التالية التي يرى الباحث أنها مناسبة :

1-           المنهج يتماشى مع طبيعة الدراسة نظرا لكونه يهتم بدراسة الظواهر و المشكلات الإنسانية و الاجتماعية و الاقتصادية .

2-           المنهج يعطي للباحث مرونة في كيفية اختبار الأسئلة فضلا عن تعميم النتائج على أكبر عدد ممكن من المبحوثين .

 

مجتمع الدراسة :

يتمثل مجتمع هذه الدراسة في المسئولين عن الاستثمار الأجنبي المباشر في شركات ومصانع تمثل استثمارات أجنبية.

عينة البحث :

سيتم اختيار عينة من المسئولين عن الاستثمار الأجنبي المباشر في عدة شركات تابعة للاستثمار الأجنبي في مدينة الرياض قوامها 100 مسؤولا عن الاستثمار في هذه الشركات .

أداة الدراسة :

تم استخدام أداة الاستبيان كوسيلة لجمع المعلومات , و راعى الباحث في هذه الأداة أن تشتمل على البيانات الأساسية التي تدور حولها الدراسة

هذا وقد استخدم الباحث مقياس لقياس درجات الموافقة حيث قسم درجات الموافقة إلى ثلاثة عوامل و هي من الأسئلة المغلقة بحيث يقف على الانطباع الحقيقي للمبحوث في الاجابة بسهولة و يسر على أسئلة الاستبيان حيث أنه في هذه الحالة يكون لديه ثلاثة خيارات و أن يعبر عن رأيه بمنتهى الدقة و الموضوعية من خلال الخيارات المطروحة: نعم (3)  إلى حد ما (2) لا (1).

 

طرق تحليل البيانات :

سيتم تحليل البيانات باستخدام الطريقة الآلية عن طريق إدخال البيانات للحاسب الآلي باستخدام برنامج : SPSS و سيتم استخراج التكرارات والنسب المئوية للتعرف على استجابات أفراد عينة الدراسة عن جميع عبارات متغيرات الدراسة .

و يمكن أيضا استخدام المعالجات التالية حسب حاجة البحث:

1-   المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لدرجات عينة الدراسة على مقياس عمليات تحمل الضغوط لمعرفة أكثر الإستراتيجيات استخداماً عند الطلبة.

2-   تحليل التباين للكشف عن دلالة الفروق في الإستراتيجيات التي تعزى إلى متغيرات المستوى الدراسي، والمعدل التراكمي.

3-   اختبار L.S.D. للمقارنات البعدية للكشف عن مواقع الفروق بين مجموعات البحث.

4-   اختبار "ت" للكشف عن دلالة الفروق في إستراتيجيات التعامل مع الضغوط التي تعزى إلى متغير الجنسية، والجنس، والكلية.

5-   معامل ارتباط بيرسون لأغراض التحقق من ثبات الاستبانة.

6-   التكرارات والنسبة المئوية لبيان توزيع العينة وخصائصها وفق متغيرات الدراسة.

 

الاستبانة

 

 

العبـــــــــــــــــارة	نعم	إلي حدٍ ما	لا
1- بيئة المملكة العربية السعودية بيئة مشجعة اقتصاديا
2- بيئة المملكة العربية السعودية بيئة قادرة على النمو الاقتصادي
3- بيئة المملكة العربية السعودية جاذبة للاستثمارات الاجنبية
4- بيئة المملكة العربية السعودية بيئة مشجعة من ناحية الاستثمار الاجنبي المباشر
5- أنظمة الاقتصاد في المملكة العربية السعودية توفر مناخا ملائما لجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة
6- أنظمة الاقتصاد في المملكة العربية السعودية تحتاج إلى تفعيل آليات جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة.
7- الاقتصاد في المملكة العربية السعودية يحتاج فعلا إلى الاستثمارات الاجنبية المباشرة
8- الاستثمارات الاجنبية المباشرة الحالية في المملكة العربية السعودية كافية
9- الاستثمار الاجنبي المباشر يسهم بشكل مباشر في التنمية الاقتصادية بالمملكة
10- الاستثمار الاجنبي المباشر ينافس بقوة الاستثمارات الوطنية بالمملكة
11- المملكة في حاجة إلى المزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة
12- الاستثمار الاجنبي المباشر يساعد المملكة على حل مشكلة البطالة
13- الاستثمار الاجنبي المباشر يساعد المملكة على حل إحداث رواج إقتصادي
14- بيئة المملكة العربية السعودية بيئة معوقة للاستثمار الاجنبي المباشر
15- هناك مجالات يحظر على الاستثمار الاجنبي المباشر العمل بها
16- أنظمة الاقتصاد في المملكة العربية السعودية تحتاج إلى مزيد من التسهيلات أمام الاستثمارات الاجنبية المباشرة
17- تفضل استخدام العمالة الوطنية في مشروعك
18- تفضل استخدام العمالة الوافدة في مشروعك
19- العمالة الوافدة ليكم أكثر من العمالة الوطنية
20- العمالة الوطنية لديكم أكثر من العمالة الوافدة

 

 

 

 

 

 

 

 

مراجع البحث

 

 

1.          أحكام التعاون الدولي في مجال التنمية الاقتصادية،  د. عبد الواحد الفار، عالم الكتب، القاهرة.

2.          الإسلام والاقتصاد، د. عبد الهادي النجار، عالم الكتب، الكويت، 1983.

3.          الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية، إعداد الشركة العربية لمصا ئد    الأسماك، بحث مقدم لندوة الحوافز الممنوحة للاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية 1997، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار.

4.          الاستثمار والتمويل بين النظرية والتطبيق، د. حسني خربوش، د. عبد المعطي، دار زهران للنشر، عمان، 1999.

5.          الاستثمار الأجنبي الخاص في المملكة "تجربة سابك"، إبراهيم بن سلمة، بحث مقدم إلى ندوة الاستثمار الأجنبي في المملكة، وزارة الخارجية، الرياض، 1418.

6.          الاستثمار الأجنبي المباشر والدول النامية، د. عبد الله السلامة، بحث مقدم إلى ندوة الاستثمار الأجنبي بالمملكة, وزارة الخارجية، الرياض، 1418.

7.          الاستثمارات الأجنبية المباشرة و التنمية الاقتصادية في العالم، د. فرج عزت، د. ايهاب، بحث مقدم إلى مؤتمر اقتصاديات الدول الإسلامية في ظل العولمة، جامعة الأزهر، 1420.

8.          الاستثمار أحكامه وضوابطه في الفقه الإسلامي، د.قطب مصطفى، دار النقاش للنشر، الأردن، 1420.

9.          الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتنمية، د. خليل عطية، مجلة مصر المعاصرة، العددان 43، 44, 1994.

10.     الاقتصاد السياسي للفقر، باسل البستاني، بحث مقدم إلى فريق خبراء بشأن تحسين مستويات المعيشة في دول المشرق العربي، اللجنة الاقتصادية لغربي أسيا، 1999.

11.     الاقتصاد العربي، د. برهان الدجاني، اتحاد الغرف العربية، 1990.

12.     تعبئة الدولة الإسلامية للموارد الخارجية، بحث مقدم إلى ندوة موارد الدولة المالية في المجتمع الحديث، البنك الإسلامي للتنمية، 1986.

13.     تمويل التنمية في الاقتصاد الإسلامي، د. شوقي دنيا، مؤسسة الرسالة ، 1404.

14.     التمويل الأجنبي وموقف الإسلام منه، د. أحمد الحربي، رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى، مكة المكرمة.

15.     التمويل الخارجي للتنمية من منظور إسلامي، د. محمد النابلسي، بحث مقدم لندوة التنمية من منظور إسلامي، البنك الإسلامي للتنمية, 1411.

16.     الحوافز المتاحة للاستثمارات الصناعية الأجنبية بالمملكة ودول عربية وآسيوية، الغرفة التجارية بالدمام، بحث مقدم إلي ندوة الاستثمار الأجنبي بالمملكة, الرياض.

17.     الخراج، أبو يوسف تحقيق محمد البنا، دار الإصلاح للنشر.

18.     دور الشركات المتعددة الجنسية في التنمية الاقتصادية، اتحاد الغرف العربية الخليجية، 1989.

19.     دور الاستثمارات العربية المباشرة في النشاط الاقتصادي المصري، إيناس صالح، رسالة ماجستير، جامعة عين شمس، 2000م.

20.     دور التمويل الخارجي في عملية التنمية الاقتصادية في الجمهورية العربية اليمنية، صالح عنقاد، رسالة ماجستير، جامعة عين شمس،  1983.

21.     الشرح الصغير، الدردير أحمد، مطبعة الحلبي بمصر.

22.     شركة المساهمة في النظام السعودي، د. صالح بن زابن، جامعة أم القرى، 1406.

23.     الشركات الرأسمالية الاحتكارية، د. فايز محمد، دار الرشيد للنشر، بغداد، 1979.

24.     الشركات متعددة الجنسية، سمير كرم، معهد الإنماء العربي، لبنان.

25.     العلاقات الاقتصادية الدولية، جون هدسون، تعريب طه منصور، دار المريخ الرياض.

 

26.     قواعد المعاملة في الاتفاقيات الدولية المنظمة للاستثمار، د. رشيد العنزي، بحث مقدم لندوة الاستثمار الأجنبي بالمملكة، الرياض، 1418.

27.     القواعد الشرعية المنظمة للعلاقات الاقتصادية بين الدول الإسلامية وغير الإسلامية، د. شوقي دنيا، بحث مقدم إلي مؤتمر اقتصاديات الدول الإسلامية في ظل العولمة، جامعة الأزهر، 1420.

28.     مدى فاعلية الحوافز الضريبية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر، د. عبد المطلب عبد الحميد، المجلة المصرية للتنمية والتخطيط، معهد التخطيط القومي، مصر، عدد 2، 1988.

29.     مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2000، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، الكويت.

30.     الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية، الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، 1402.

 

---

  (1)  تاج العروس من جواهر القاموس ص 6/149 مادة ثمر.

-         لسان العرب، 4/406  مادة ثمر.

  (2)   د.قطب مصطفى، الاستثمار أحكامه وضوابطه في الفقه الإسلامي، دار النقاش للنشر، الأردن، ط1، 1420، ص 20،17

(3)    الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، جـ6 / ص 88، دار الكتاب العربي، لبنان ، ط 2، 1402.

(4)    الدردير، الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك، جـ5 / 181، مطبعة الحلبي.

 

(1) جون هدسون، مارك هرندر،العلاقات الاقتصادية الدولية، تعريب طه منصور، دار المريخ الرياض ص 699.

(2) ا لشركة العربية لمصا ئد الأسماك، الاستثمار الأجنبي المباشر بالدول العربية، بحث مقدم لندوة الحوافز الممنوحة للاستثمار الأجنبي          

        المباشر في الدول العربية 1997، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، ص 177.

(3) جامعة القاهرة، تقرير التمويل الدولي في جمهورية مصر، إعداد د. منير هندي وآخرون، 1999، ص 37.

(1) د. حسن خربوش, د. عبد المعطي رضا, الاستثمار والتمويل بين النظرية والتطبيق, دار زهران للنشر,  عمان, 1999,ص188.

  -  الشركة العربية لمصائد الأسماك ، الاستثمار الأجنبي المباشر بالدول العربية، مرجع سابق، ص 178.

(2)  إبراهيم بن سلمة، الاستثمار الأجنبي الخاص في المملكة "تجربة سابك" بحث مقدم إلى ندوة الاستثمار الأجنبي الخاص في  المملكة،  وزارة الخارجية، الرياض، 1418، ص 27.

(1)  د.عبد الله السلامة, الاستثمار الأجنبي المباشر والدول النامية, بحث مقدم إلى ندوة الاستثمار الأجنبي بالمملكة, وزارة الخارجية,الرياض, 1418, ص174.   

(2)  الأمانة العامة لاتحاد الغرف العربية الخليجية, دور الشركات المتعددة الجنسية في التنمية الاقتصادية, 1989, ص25.

(3)   باسل البستاني, الاقتصاد السياسي للفقر, ورقة عمل مقدمة إلى اجتماع فريق خبراء بشأن تحسن مستويات المعيشة في دول        المشرق العربي, اللجنة الاقتصادية لغربي آسيا, الأمم المتحدة, 1999, ص17.

(1)    برهان الدجاني، الاقتصاد العربي بين الماضي والمستقبل، ج 5، الناشر اتحاد الغرف العربية، 1990، ص 77.

-         الغرفة التجارية بالدمام، الحوافز المتاحة للاستثمارات الصناعية الأجنبية بالممكلة ودول عربية وآسيوية، بحث مقدم إلي ندوة       الاستثمار الأجنبي بالمملكة, وزارة الخارجية، الرياض، 1418، ص 220.

(2)  د. رشيد العنزي، قواعد المعاملة في الاتفاقيات الدولية المنظمة للاستثمار، بحث مقدم لندوة الاستثمار الأجنبي الخاص في المملكة، وزارة الخارجية، الرياض، 1418، ص 253.

(1)    البنك الإسلامي للتنمية، التقرير السنوي 1420، جدول رقم 9، ص 440.

(2)   جامعة القاهرة، تقرير التمويل الدولي، مرجع سابق، ص 39

 

(1)  المؤسسة العربية لضمان الاستثمار, مناخ الاستثمار في الدول العربية, لعام 2000, ص11. 

(2)  المرجع نفسه.

 (1) د. أحمد الحربي، التمويل الأجنبي وموقف الإسلام منه، رسالة دكتوراه جامعة أم القرى ، ص 478-481.

   -    الأمانة العامة لاتحاد الغرف العربية الخليجية، دور الشركـات المتعـددة الجنسية في التنمية الاقتصادية، مرجع سابق ص -  فايز محمد على، الشركات الرأسمالية الاحتكارية والسيطرة على اقتصاديات البلدان النامية، دار الرشيد للنشر، بغداد, 1979م, ص 60 - 65.

 

(2)  د. فرج عزت، د. إيهاب نديم، الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتنمية الاقتصادية في العالم، بحث مقدم إلى مؤتمر اقتصاديات الدول الإسلامية، جامعة الأزهر، 1420هـ، ص30.

 

(1)  د. عبد الله السلامة، الاستثمار الأجنبي المباشر والدول النامية، مرجع سابق، ص 179.

(2)  د. فرج عزت، د. إيهاب، الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، مرجع سابق، ص 29.

(1)  المرجع السابق ، ص 31.

(2 )  سمير كرم، الشركات متعددة الجنسية، معهد الإنماء العربي، لبنان، ط1، 1976، ص75.

(1)   سورة البقرة آيه رقم ( 279 ).

(2)   د. فرج عزت، د. ايهاب نديم ، الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتنمية الاقتصادية في العالم، مرجع سابق , ص 27.

 

(1)   برهان الدجاني ، الاقتصاد العربي بين الماضي والمستقبل ، ج 5 / 77، اتحاد الغرف العربية عام 1990.

(2)   الغرفة التجارية بجدة ، الاستثمارات العربية المشتركة في المملكة، إعداد مصطفى صبري ، بحث مقدم إلى ندوة الاستثمار

         الأجنبي الخاص في المملكة ، وزارة الخارجية ، الرياض ، 1418، ص 140.

(3)       إيناس صالح، الاستثمارات العربية المباشرة في النشاط الاقتصادي المصري، رسالة ماجستير، جامعة عين شمس، 2000،  ص44.   

 

 

 

 

(1)   د. عبد الواحد الفار، أحكام التعاون الدولي في مجال التنمية الاقتصادية ، عالم الكتب، القاهرة ، ص 103.

(2)   باسل البستاني ، الاقتصاد السياسي للفقر ,  ورقة عمل قدمت إلى اجتماع فريق خبراء بشان تحسين مستويات المعيشة في دول

         المشرق العربي، القاهرة ، 1997، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ، الأمم المتحدة , 1999 ص 14.

(3)   د. عبد المطلب عبد الحميد، مدى فاعلية الحوافز الضريبية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر، المجلة المصرية للتنمية والتخطيط، معهد التخطيط القومي، مصر، عدد 2 ، 1988، ص 9.

(4)   د. فرج عزت ، د. ايهاب نديم ، الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتنمية الاقتصادية في العالم ، مرجع سابق , ص 26 –27

    -    إيناس صالح ، دور الاستثمارات العربية المباشر ، مرجع سابق ، ص 46.

 

(1)   إبراهيم بن سلمة، الاستثمار الأجنبي الخاص بالمملكة تجربة سابك، مرجع سابق , ص 28.

(2) د. خليل عطية، الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتنمية، مجلة مصر المعاصرة، القاهرة، العددان 43, 44, 1994، ص 146.

(3) إبراهيم بن سلمه، الاستثمار الأجنبي، مرجع سابق، ص34.

 

([1]) صالح عنقاد، دور التمويل الخارجي في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجمهورية اليمنية، رسالة ماجستير، جامعة عين شمس، 1983، ص62.