بحث إصلاح الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية

 

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمــة

     إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره ، و نستهديه , من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشداً، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.  أما بعد...

فإن الحديث على صفحات هذا البحث سيدور بحول الله وقوته حول موضوع : إصلاح الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية

و سيتم في هذا الموضوع الاعتماد على جمع المعلومات من عدة  مصادر ومراجع علمية و ذلك في ضوء ما تيسر لي من معلومات... 

 وأرجو من الله العلي العظيم أن يلهمني السداد و التوفيق في عرض هذا الموضوع على النحو الأفضل ...إنه سميع مجيب ..

و الله الموفق

الأجهزة الحكومية المشرفة على شئون الخدمة المدنية.

يشرف على شئون الخدمة المدنية في المملكة ، جهازان ، هما مجلس الخدمة المدنية ، ووزارة الخدمة المدنية.

        انشئ مجلس الخدمة المدنية في 10/7/1397هـ وهو جهاز تشريعي يهدف الى الإشراف على شئون الخدمة المدنية بالمملكة و رسم السياسات لها ووضع الخطط  والبرامج اللازمه لتنفيذها ويتشكل مجلس الخدمة المدنية من رئيس مجلس الوزراء (رئيسا) ، ونائب رئيس مجلس الوزراء (نائباً للرئيس)،  ووزير الخدمة المدنية (عضواً)، بالإضافة إلى أربعة وزراء يعينون بأمر ملكي لمدة ثلاث سنوت ، وثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص يعينون بامر ملكي لمدة ثلاث سنوات ويهدف المجلس إلى ما يلي:

1- اقتراح الانظمة المتعلقة بشئون الخدمة المدنية.

2- إصدار اللوائح المتعلقة بشئون الخدمة المدنية وإبداء الرأي في المعاملات التي ترفع من الوزارات والمصالح الحكومية ذات العلاقة بالعاملين في الخدمة المدنية.

3- التعاون مع الجهات المختلفة في المجالات الآتية:

- رسم السياسات العامة للخدمة المدنية ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها.

- تنمية القوى العاملة بالجهات الحكومية ورفع كفاءتها الإنتاجية عن طريق التدريب والإعداد.

- تطوير التشكيلات والتنظيمات الإداريـة القائمـة في الأجهـزة وتحسيـن اجـراءات وأساليـب العمل بها.

- إحكام الرقابة الإدارية على جميع ما يؤدي ضمن شئون الخدمة المدنية من أعمال وإجراءات من قبل الأجهزة العاملة في الدولة بما في ذلك الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة و التأكد من تمشيها مع الأنظمة واللوائح.

- تصنيف الوظائف.

- دراسة معدلات الأجور والرواتب واقتراح تعديلها وكذلك تحديد وتنظيم صرف المكافآت والبدلات للعاملين في الخدمة المدنية.

ويرتبط بمجلس الخدمة المدنية تنظيمياً اللجنة التحضيرية التي تقوم بدراسة الموضوعات المحالة لها من المجلس أو المعد عنها تقارير من قبل الأمانة العامة للمجلس ، و مراجعة الدراسات ورفع التوصيات للموضوعات التي سوف تعرض على المجلس بعد الاستعانة بالخبراء في هذا المجال او الأخذ بآراء ووجهات نظر الوزارات التي لها علاقة بالموضوع قيد الدراسة ، وتتكون اللجنة التحضيرية من مدير عام معهد الإدارة العامة (عضواً) ، نائب وزير الخدمة المدنية (عضواً) ، مدير عام الإدارة العامة المركزية للتنظيم والإدارة وزارة المالية (عضواً) ، وأمين عام مجلس الخدمة المدنية (عضواً ومقرراً) وتجتمع اللجنة بمعدل اجتماع كل أسبوع ، كذلك يتبع للمجلس أمانة عامة تحت إشراف وزير الخدمة المدنية ، وتختص الأمانة بمراجعة المعاملات المرفوعة للمجلس من قبل الأجهزة الحكومية أو المحالة من قبل ديوان رئاسة مجلس الوزراء ، وإحالة المعاملات المرفوعة للمجلس إلى اللجنة التحضيرية لدراستها وإعداد التوصيات اللازمة حيالها وغيرها من المهام.

أما الجهاز الآخر المعني بالخدمة المدنية فهو وزارة الخدمة المدنية فقد انشئت عام 1420هـ بالأمر السامي رقم (1/28) في 1/3/1420هـ وكانت في السابق تسمى " ديوان الخدمة المدنية" . ووزارة الخدمة المدنية جهاز رقابي يقوم طبقاً لاختصاصاته بمراقبة تنفيذ أنظمة الخدمة المدنية واللوائح والقرارات المتعلقة بها ، كما يقوم بإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالخدمة المدنية وخاصة في مجالات تصنيف الوظائف والبدلات والمكافآت والأجور والتعويضات وابداء الراي في المسائل المتعلقة بشئون الخدمة المدنية كما تقوم الوزارة باقتراح الانظمة واللوائح المتعلقة بشئون الخدمة المدنية ورفعها إلى مجلس الخدمة المدنية، كما تقوم أيضاً بوضع ضوابط وإجراءات حفظ سجلات الموظفين بما يكفل تكامل المعلومات المطلوبة من كل موظف.

البنية التنظيمية للخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية :

تتميز الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية ببنيتها التنظيمية التي تعد بهيئتها الحالية  نتاج للجهود الإصلاحية العديدة التي استهدفت تطوير نظم الخدمة المدنية وتحديثها، والتي توجت بالحركة الإصلاحية لبنية الخدمة المدنية لعام 1397هـ/1977م، والقرارات اللاحقة لها. 

و فيما يلي بيان للبنية التنظيمية للخدمة المدنية : 

أ– البنية التشريعية:

تأتي البنية التشريعية  في قمة الهرم، من حيث الأهمية لفعالية البنية التنظيمية للخدمة المدنية، حيث تشمل هذه البنية مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية. ويعد مجلس الوزراء أعلى جهة تشريعية في المملكة العربية السعودية، فهو المسؤول عن إقرار الأنظمة ودراستها وتغييرها؛ لذا فإن علاقة مجلس الوزراء في بنية الخدمة المدنية واضحة، ومهمة بمستوى أهمية مجلس الوزراء في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للبلاد.

ويمكن في هذا الخصوص أن ينظر إلى مجلس الشورى بصفته بنية مكملة للبنية التشريعية، وذلك بمقتضى أن مجلس الشورى له حق إبداء الرأي في السياسات العامة للدولة، التي تحال إليه من رئيس مجلس الشورى، وذلك وفقاً للمادة الخامسة عشرة من نظامه التي تنص على أن: يبدي مجلس الشورى الرأي في السياسات العامة للدولة التي تحال إليه من رئيس مجلس الشورى ، وله على وجه الخصوص ما يأتي:

أ   – مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وإبداء الرأي نحوها.

ب– دراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات ، واقتراح ما يراه بشأنهـا.

ج– تفسير الأنظمة.

د– مناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى ، واقتراح ما يراه حيالها. 

إلا أن أكثر هذه الأجهزة التشريعية التصاقاً بطبيعة عمل الخدمة المدنية هو مجلس الخدمة المدنية الذي تم إنشاؤه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 950 في 27/6/1397هـ الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/48 وتاريخ 10/7/1397هـ(1). ويتم تشكيل المجلس برئاسة الملك والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء نائباً للرئيس ، ويشترك في عضوية المجلس رئيس الديوان العام للخدمة المدنية ، وأربعة من أعضاء مجلس الوزراء ، وثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص ، يتم اختيارهم بصفتهم الشخصية من قبل رئيس المجلس. ويشير نظام مجلس الخدمة المدنية إلى النطاق الواسع الموكل للمجلس حيث إن الهدف من إنشائه هو التخطيط والتنظيم، والإشراف على شؤون الخدمة المدنية في جميع الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة(2). وتلخص المادة التاسعة من نظام مجلس الخدمة المدنية اختصاصاته كما أشرت سابقا,

ويساعد مجلس الخدمة المدنية في أداء عمله اللجنة التحضيرية لمجلس الخدمة المدنية والأمانة العامة لمجلس الخدمة المدنية . وتتكون عضوية اللجنة التحضيرية لمجلس الخدمة المدنية من عضوية كل من مدير عام معهد الإدارة العامة، وينوب عنه حاليّاً في هذه العضوية نائب مدير عام المعهد لشؤون التدريب، ونائب رئيس الديوان العام للخدمة المدنية لتطوير الخدمة، وأمين عام مجلس الخدمة المدنية عضواً و مقررا للمجلس، ومدير عام الإدارة العامة المركزية للتنظيم والإدارة بوزارة المالية. وتتلخص مهام هذه اللجنة بدراسة المعاملات التي تحال إليها، ولتقديم آراء المتخصصين فيما يتعلق بمواضيع الخدمة المدنية المختلفة. ويمكن أن يطلب من اللجنة إبداء رأيها المتخصص بناء على طلب من رئيس مجلس الخدمة المدنية ، أو بطلب من وزير الخدمة المدنية. أما فيما يتعلق بالأمانة العامة لمجلس الخدمة المدنية فهو بمثابة جهاز سكرتارية للمجلس، يديره أمين عام مرتبط إداريّاً بوزير الخدمة المدنية ، ويقوم بمساعدته مساعد أمين عام. (1)

ب– البنية الاستشارية:

تشترك الإدارة العامة المركزية للتنظيم والإدارة مع اللجنة العليا للإصلاح الإداري بتكوين البنية الاستشارية للخدمة المدنية. إلا أن تضاؤل فعالية مهمة الإدارة العامة المركزية للتنظيم والإدارة في عملية التنمية الإدارية بشكل عام والخدمة المدنية بشكل خاص، واقتصار مهمتها بتقديم خدماتها بصفتها وحدةً داخلية لوزارة المالية والاقتصاد الوطني ألقى على عاتق اللجنة العليا للإصلاح الإداري كثيراً من المهام الاستشارية التي تتعلق بالخدمة المدنية.ويمكن النظر بهذا الخصوص بأن هيئة الخبراء في مجلس الوزراء تشترك في تكوين البنية الاستشارية للخدمة المدنية ؛ وذلك لأن جزءاً من مهامها دراسة الأنظمة، وإبداء الرأي حيالها قبل اعتمادها من قبل مجلس الوزراء.

تبرز مهمة اللجنة العليا للإصلاح الإداري  في البنية الاستشارية للخدمة المدنية بشكل واضح، وذلك لأسباب عدة أهمها رئاستها من قبل الملك، ودورها التاريخي بدراسة كثيرٍ من التنظيمات الإدارية المعاصرة في المملكة وصياغتها، وكذلك طبيعة مهامها وصلاحياتها التي أوكلت إليها.  وتعود نشأة اللجنة العليا للإصلاح الإداري إلى النتائج العديدة التي تمخضت عنها الدراسات التي أجرتها مؤسسة فورد، وذلك بناء على طلب من حكومة المملكة في بداية الثمانينات الهجرية، حيث توجت توصيات هذه الدراسات بتشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإداري، بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (520) وتاريخ 5/7/1383هـ، حيث نص على ما يأتي(1): 

1– تكوين لجنة من أعضاء مجلس الوزراء تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء.

2– ينوب عن رئيس مجلس الوزراء في الرئاسة وزير الدفاع والطيران.

3– تتألف اللجنة من وزير الدفاع والطيران المدني، ووزير المواصلات، ووزير البترول والثروة المعدنية، ووزير الإعلام.

وقد تمت إعادة تشكيل اللجنة مرات عدة ، حيث صدر قرار مجلس الوزراء رقم (1192) وتاريخ 8/9/1388هـ /1968م بتعيين رئيس الهيئة المركزية للتخطيط، ورئيس ديوان الموظفين العام، ووزير الزراعة والمياه أعضاء في اللجنة العليا للإصلاح الإداري(2). ثم أعيد تشكيل اللجنة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (465) وتاريخ 25/6/1391هـ/1971م على النحو الآتي:

وزير الدفاع والطيران نائباً للرئيس

وزير الدولة رئيس الديوان العام للخدمة المدنية عضواً

وزير الدولة رئيس الهيئة المركزية للتخطيط عضواً

وزير الدولة رئيس هيئة التأديب عضواً

وزير المالية والاقتصاد الوطني عضواً

وقد ضم إلى تشكيل اللجنة لاحقاً كلٌّ من معالي الدكتور محمد بن عبد اللطيف الملحم وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء، ومعالي الأستاذ محمد إبراهيم مسعود وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء.

ولقد تحدد آخر تشكيل للجنة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (99) وتاريخ 14/6/1411هـ القاضي بتعديل تشكيل اللجنة لتشمل كلاً من خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء رئيساً، وزير المالية والاقتصاد الوطني نائباً للرئيس، وعضوية كل من وزير التخطيط، وزير الدولة رئيس الديوان العام للخدمة المدنية، معالي الدكتور محمد بن عبد اللطيف الملحم وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء، ومعالي الأستاذ محمد إبراهيم مسعود وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء. 

وقد حددت مهام اللجنة العليا للإصلاح الإداري وصلاحيتها بالبندين الرابع والخامس من قرار مجلس الوزراء، الداعي لإنشائها ، حيث نص البند الرابع على "أن تختص هذه اللجنة باتخاذ جميع الإجراءات التي تحقق إصلاح الجهاز الإداري ، وتكون قراراتها واجبة التنفيذ في حدود ما يقضي به هذا القرار." ونص البند الخامس من القرار نفسه على أن "يفوض مجلس الوزراء هذه اللجنة ممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (25) من نظام مجلس الوزراء فيما يتعلق بإحداث وترتيب المصالح العامة." وقد حددت  اللائحــة الداخلية للجنة الصادرة بقرارها رقم (1) وتاريخ 8/8/1383هـ على أن يكون من ضمن صلاحيات اللجنة العليا وواجباتها ما يأتي: 

1- وضع الخطة العامة لتنظيم الإدارة الحكومية وإقرارها وإصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ الخطة العامة.

2- دراسة نتائج التقارير والتوصيات المقدمة من اللجنة الإدارية التحضيرية وإقرارها.

3- دراسة مشروعات الأنظمة الجديدة أو التعديلات على الأنظمة الحالية تمهيداً لرفعها إلى الجهات المختصة؛ لإصدارها بالطرق النظامية الواجبة.

4- أخذ رأي مجلس الوزراء بالقرارات التي ترى اللجنة ضرورة عرضها على المجلس؛ لأخذ الرأي فيها، أو لإحاطة المجلس علماً بها فقط.

5- إبلاغ الوزارات والمصالح الحكومية بواسطة رئيس اللجنة بالقرارات والتعليمات الواجبة التنفيذ.

6- دعوة المسؤولين في أي وزارة أو مصلحة حكومية للاستئناس برأيهم، فيما هو معروض على اللجنة من تقارير وتوصيات.

7- دراسة الخطة العامة للمراقبة وإقرارها وتتبع تنفيذ القرارات التي تصدرها اللجنة، وتبليغ الإدارات الحكومية.

8- اتخاذ جميع الإجراءات التي تحقق بصفة مباشرة أو غير مباشرة إصلاح الجهاز الإداري الحكومي، أو التي من شأنها تسهيل تحقيق هذا الإصلاح.

يقوم بمساعدة اللجنة العليا للإصلاح الإداري  في أداء مهامها كل من اللجنة الإدارية التحضيرية للجنة العليا للإصلاح الإداري والأمانة العامة للجنة العليا للإصلاح الإداري. 

تم تشكيل  اللجنــة الإداريــة التحضيرية وفقاً لنص البند السادس من قرار مجلس الوزراء رقم (520) آنف الذكر؛ ويتم تشكيلها من مدير عام معهد الإدارة العامة رئيساً، وعضوية كل من نائب رئيس الديوان العام للخدمة المدنية لتطوير الخدمة، ومدير عام الإدارة العامة المركزية للتنظيم والإدارة.ويتركز عملها على دراسة التقارير الواردة للجنة من خبرائها ومناقشتها وإبداء ملحوظاتها عليها بما يتلاءم مع واقع البلاد ، وينسجم مع البيئة المحلية.أما الأمانة العامة للجنة فإنها تقوم بتنفيذ أعمال اللجنة الإدارية، وتنسيق أعمال خبراء الإصلاح الذين توكل إليهم الدراسات المطلوب إنجازها.

ج–  البنية التدريبية:

بالنظر إلى البنية التدريبية للخدمة المدنية فإنها تحتوي على تنظيمين رئيسين، هما لجنة تدريب موظفي الخدمة المدنية وابتعاثهم بصفته جهازاً مسؤولاً عن رسم السياسة العامة للتدريب، وتنسيق جهود التدريب في الخدمة المدنية ، ومعهد الإدارة العامة الذي يعد أحد مهامه الرئيسة العمل  كجهة تدريب مركزية للخدمة المدنية في المملكة. ويمكن أن يضاف لهذين التنظيمين التنظيمات الأخرى في الجهاز الإداري في المملكة التي تقوم بتقديم الخدمات التدريبية المتخصصة، مثل المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، ومعاهد التدريب الأخرى المعتمدة من قبل لجنة تدريب موظفي الخدمة المدنية وابتعاثهم. إلا أن لجنة تدريب موظفي الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة – اللذين يأتيان بمقدمة تلك الأجهزة بمسؤولياتهما المتعددة تجاه تدريب موظفي الخدمة المدنية، وأنشطتهما المتميزة في عملية التنمية الإدارية في المملكة بشكل عام – يعدان من أكثر الأجهزة التدريبية التصاقاً بالبنية التدريبية للخدمة المدنية ، وسيتم قصر الحديث هنا على لجنة تدريب موظفي الخدمة المدنية وابتعاثهم.

تم إنشاء لجنة تدريب الموظفين في الديوان العام للخدمة المدنية في مستهل عام  1391هـ /1971م ، وذلك بناء على الأمر السامي الكريم رقم (21251/3/4) وتاريخ 13/10/1391هـ المتضمن الموافقة على أحكام لائحة تدريب الموظفين ، وقد حددت المادة (34/4) من لائحة التدريب تشكيل اللجنة على النحو الآتي(1): 

رئيس ديوان الموظفين  (الديوان العام للخدمة المدنية) أو من ينيبه رئيساً

وكيل وزارة المعارف للشؤون التعليمية والإدارية عضواً

مدير عام معهد الإدارة العامة عضواً

مدير عام التعليم الفني بوزارة المعارف عضواً

مدير عام الإدارة العامة المركزية للتنظيم والإدارة عضواً

ونظراً لأن تدريب موظفي الدولة وابتعاثهم يعدان وسيلتين لغاية واحدة، هي رفع فعالية موظفي الدولة ورفع كفاءتهم، وللتداخل الكبير في اختصاصات لجنتي التدريب والابتعاث، حيث إن معظم الجهات الممثلة في لجنة الابتعاث تشترك أيضا في لجنة التدريب، علاوة على الارتباط الوثيق بين اللجنتين لوحدة الهدف، وتقارب الوسيلة، وتماثل أسلوب المعالجة، فقد صدر قرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم (183) وتاريخ 14/9/1408هـ  الموافق عليه بالأمر السامي رقم (7/1247/م) وتاريخ  26/6/1409هـ المتضمن دمج لجنة التدريب ولجنة الابتعاث في لجنة واحدة تسمى لجنة تدريب موظفي الخدمة المدنية وابتعاثهم، وإعادة تشكيلها على النحو الآتي:

رئيس الديوان العام للخدمة المدنية رئيساً

مدير عام معهد الإدارة العامة عضواً

وكيل وزارة التعليم العالي عضواً

وكيل وزارة المعارف عضواً

وكيل وزارة التخطيط عضواً

أمين عام مجلس القوى العاملة عضواً

نائب محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني عضواً

وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني لشئون الميزانية والتنظيم عضواً

وقد رافق إنشاء لجنة التدريب في عام 1391هـ  إصدار لائحة التدريب التي فصلت المادة (34)  من نظام الخدمة المدنية. لقد أكدت اللائحة على أن التدريب يعد جزءاً من مهام الوظيفة، وليس عملية اختيارية، كما كان عليه الوضع في الأنظمة السابقة. وتتلخص مهام لجنة تدريب الموظفين – كما وردت في نص المادة (34/5) من لائحة التدريب – على النحو الآتي(1): 

1- وضع السياسة العامة لتدريب الموظفين

2- التنسيق بين المراكز التدريبية للموظفين، ومتابعة نشاطها وإعطاء المشورة لها، ودراسة مدى استفادة الأجهزة الحكومية منها.

3- قبول طلبات الابتعاث للتدريب في الخارج مهما كانت مدة التدريب أو رفضها.

4- تحديد مدة التدريب للموظف المبتعث للخارج.

5- الموافقة على قبول منح التدريب.

د–   بنية الرقابة والمراجعة:

يمثل بنية الرقابة والمراجعة الداخلية للخدمة المدنية جهازان رئيسان في التشكيل الإداري في المملكة. هذان الجهازان هما ديوان المراقبة العامة والديوان العام للخدمة المدنية. ويمكن أن ينظر إلى جهاز المباحث الإدارية تنظيماً ثالثاً لهذه البنية، ولكنه يختص بالنواحي السلوكية لمراقبة الموظفين، والتأكد من الالتزام بأخلاقيات الوظيفة العامة، ونزاهة السلوك الإداري في المملكة(1). 

يعد ديوان المراقبة العامة امتدادا لديوان المحاسبة الذي تم إنشاؤه بموجب المادة (43) من الفصل الخامس من التعليمات الأساسية للمملكة الحجازية  إلا أن التأسيس الحديث له يرجع لنص المادة (19) من نظام مجلس الوزراء لعام 1373هـ/1953م، التي حددت إنشاء مكتب لمراجعة حسابات الدولة كإحدى شعب مجلس الوزراء، وقد تطرق نظام شعب مجلس الوزراء لعام 1373هـ/1953م الذي رافق إصدار النظام لذلك العام إنشاء هذه الشعبة بالتفصيل. إلا أنه في عام 1374هـ /1954م أعيد تنظيمه ديواناً مستقلاً مرتبطاً برئيس مجلس الوزراء ، ثم أعيد إصدار نظام جديد للديوان في عام 1391هـ /1971م، وصدرت لائحته التنفيذية التي يعمل بموجبها الآن في عـــام1392هـ/1972م؛ ووسعت صلاحياته وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (390) في عام 1397هـ/1977م. إلا أن مهمة ديوان المراقبة العامة تنحصر بإجراء الرقابة على النواحـي الحسابية والمالية للأجــهزة الإدارية والشركات التي تسهم الدولة في رأس مالها. 

ويشترك الديوان العام للخدمة المدنية في بنية الرقابة مع ديوان المراقبة العامة حيث يعد الديوان العام للخدمة المدنية أقرب هذه الأجهزة لطبيعة بنية الرقابة والمراجعة الداخلية للخدمة المدنية، كما ذكر في الجزء الثاني من هذا البحث الخاص بتطور الخدمة المدنية في المملكة وسنستعرض في الجزء التالي أهم خصائص نظام الخدمة المدنية.

أهم السمات لنظام الخدمة المدنية :

لا شــك أن نظام الخدمـة المدنية من خـلال تطوره احتوى على العديد من السمات التي تميزه بقدرة التبني لكثير من المستجدات التي فرضتها متطلبات بيئة الخدمة المدنية في مختلف هذه العقود. ويستطيع المتتبع لهذه التطورات المتلاحقة خلال العقود الماضية أن يلحظ الفعالية العالية لآلية التبني التي استطاع نظام الخدمة المدنية من خلالها الاستجابة لكثير من المتطلبات الذاتية، والموضوعية للحقبة نفسها، وكذلك توطين كثير من المبادئ والمفاهيم التي تتطلبها طبيعة نظم الخدمة المدنية التي تفرض وجود خصائص الموضوعية والحيادية والمهنية في بنيتها، وممارستها بحكم أنها الأداة التي تعتمد عليها الدولة بتنظيم شؤون القوى العاملة، التي تقوم بتنفيذ السياسات العامة لها، وتحقيق البيئة الإدارية التي تكفل لهذه القوى أن تقوم بالتنفيذ لهذه السياسات، وفقاً لمجموعة التوقعات والمعايير التي تتطلع لها الدولة في تحقيق الرفاهية والتطور للمجتمع. ومع أن وتيرة هذا التبني تمايزت من عقد إلى عقد، حيث تميزت بعض من هذه العقود بسرعة في آلية التبني والتغيير (مثلاً المدة 1391–1397هـ التي شهدت حدوث أهم التحولات الأساسية في نظام الخدمة المدنية من خلال صدور نظامي 1391هـ و 1397هـ)، موازنة بسرعة  أقل في آلية التبني خلال العقدين الأولين من القرن الخامس عشر الهجري. ولكن مما لا شك فيه أن النظرة الإجمالية  تشير إلى أن نتائج فعالية التبني التي ميزت حركة نظام الخدمة المدنية خلال المدة الزمنية الماضية أدت إلى توفير بنية تراكمية لأنظمة  الخدمة المدنية، تشتمل على العديد من المبادئ الموضوعية التي سنتطرق لها في هذا الجزء.

أ– مبـــدأ الجدارة:

لقد جاء نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية لعام 1397هـ/1977م  مشترطاً مبدأ الجدارة أساساً عاماً، ويجب أن تتم عليه عمليات الاستقطاب والتوظيف في الوظائف العامة حيث نصت المادة الأولى منه على أن "الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين لشغل الوظيفة العامة." 

1– شروط التعيين في الوظائف الحكومية:

اشترطت المادة (4) فيمن يعين في إحدى الوظائف بأن يكون(1): سعودي الجنسية ، ويجوز استثناء من ذلك استخدام غير السعودي بصفة مؤقتة في الوظائف التي تتطلب كفاءات غير متوافرة في السعوديين بموجب قواعد يضعها مجلس الخدمة المدنية.

 سعودي الجنسية.

 مكملاً سبعة عشر عاماً من العمر.

 لائقاً صحيّاً للخدمة.

 حسن السيرة والأخلاق.

 حائزاً المؤهلات المطلوبة للوظيفة ، ويجوز لمجلس الخدمة المدنية الإعفاء من هذا الشرط.

 غير محكوم علية بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة حتى يمضي على تنفيذ الحد أو السجن ثلاث سنوات على الأقل.

 غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية، ما لم يكن قد مضى على صدور قرار الفصل ثلاث سنوات على الأقل.

2– مركزية التوظيف للتأكد من الجدارة:

يمثل الديوان العام للخدمة المدينة الجهاز المركزي الذي يقوم بجميع أعمال التوظيف، حيث تقوم الوزارات والمصالح الحكومية بإشعار الديوان بأعداد الوظائف وأسمائها وشروطها المراد شغلها ، وذلك للوظائف في المرتبة العاشرة فما دون، ثم بعد ذلك يقوم الديوان العام للخدمة المدنية بالإعلان عن هذه الوظائف في الصحف المحلية ومكاتب التوظيف لاستقبال الطلبات من الراغبين للالتحاق في هذه الوظائف، ثم يتم بعد ذلك دراسة هذه الطلبات، أو إجراء الاختبارات اللازمة لهم، لتحديد المناسب منهم لشغل هذه الوظائف وفقاً لمبدأ الجدارة. وقد حددت اللائحة التنفيذية في المواد من مادة (7) إلى مادة (7/7) الإجراءات المتبعة في هذا الخصوص. ولقد استثنى هذا التنظيم جميع المؤسسات العامة التي تطبق نظام الخدمة المدنية، حيث تقوم بتطبيق هذه الإجراءات بنفسها. إلا أنه نتيجة لقناعة الديوان بارتفاع مقدرة إدارات شؤون الموظفين في الأجهزة الحكومية، فقد تم حديثاً تفويض صلاحيات شغل الوظائف من المرتبة الخامسة فما دون إلى إدارات شؤون الموظفين في الأجهزة الحكومية المختلفة؛ لذا فإن مهمة الديوان اقتصرت في الوقت الحالي على شغل الوظائف من المرتبة السادسة إلى المرتبة العاشرة في الأجهزة الحكومية ما عدا المؤسسات العامة التي سبق استثناؤها(1) . 

3– التعيين في المراتب العليا

لقد أوضحت اللائحة شروط التعيين في المراتب (11، 12، 13) حيث أشار قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2) وتاريخ 18/8/1397هـ/ 3/8/1977م، وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/435) وتاريخ 29/6/1417هـ /1997م بأنه يشترط لشغل الوظائف المعتمدة بالمراتب 11، 12، 13، ما يأتي:

 أن تكون الترقية للمرتبة التي تلي مرتبة المرشح مباشرة.

 أن يكون الموظف قد أمضى مدة سنتين على الأقل في المرتبة التي يشغلها.

 أن يصدر القرار من الوزير المختص، بعد إعداد تقرير عن المرشح، ويتضمن بيانات تملأ من قبل الوزير المختص ورئيس الديوان العام للخدمة المدنية. وإذا كان المرشح لشغل وظائف المراتب 12، 13، فيرفع التقرير إلى المقام السامي لأخذ موافقته على شغل الوظيفة.

لقد صدر قرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم (138) وتاريخ 15/9/1403هـ /25/6/1983م المتضمن تنظيم إحداث الوظائف العليا في الأجهزة الحكومية ، ووضع القواعد والضوابط  فيما يختص في إحداث الوظائف العليا وشغلها في المرتبتين (14–15) سواء كانت قيادية (وكيل، وكيل مساعد)، أو غير قيادية (تخصصية أو استشارية)، ولكنها تقع في شريحة هذه المراتب. وقد أشار هذا القرار في فقرته الأولى على ضرورة الالتزام بالشروط الواردة بدليل التصنيف عند طلب إحداث هذه الوظائف. وكذلك يترتب على هذه الجهات أن تقدم مبررات اقتراحاتها بإحداث هذه الوظائف ، أو رفع مراتبها لوزارة المالية على أن يتم رفع هذه المقترحات والمبررات للمقام السامي للتقرير بشأنها. وقد أشار هذا القرار بفقرته الثانية للضوابط التي يجب اتباعها في حالة إحداث الوظائف القيادية أو رفع مراتبها وفقا لما يأتي: 

1- أن تكون الوظيفة ضمن هيكل تنظيمي معتمد من قبل اللجنة العليا للإصلاح الإداري.

2- أن تقوم الجهات الحكومية بتقديم طلب إحداث وظائفها القيادية أو رفعها وفقاً للهيكل التنظيمي المعتمد فقط.

3- عند تقديم الأجهزة الحكومية ميزانية الباب الأول، تقوم الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني بدراسة مسؤوليات الوظيفة القيادية وواجباتها المطلوب إحداثها وحجم العمل في الجهاز، ومن ثم تقترح مرتبة الوظيفة وفقاً لقواعد خطة التصنيف كما وردت في دليل التصنيف.

4- تقوم إدارة الميزانية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني بعد ذلك بدراسة تلك الطلبات وإبداء التوصيات اللازمة حيالها.

5- ترفع طلبات إحداث الوظائف أو طلبات رفعها مقرونة بالتوصيات إلى جلالة الملك لاتخاذ ما يراه جلالته بشأنها.

ويتطلب شغل هذه الوظائف والتعيين فيها صدور قرار من مجلس الوزراء بالموافقة على الترشيحات التي تتقدم بها الأجهزة الحكومية لشغل هذه الوظائف.  إلا أن قرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم (85) وتاريخ 6/8/1398هـ/11/7/1978م المؤيد بقرار مجلس الوزراء رقم (554) وتاريخ 17/9/1398هـ/20/8/1978م أعطـى مجالس الإدارة في المؤسسات العامة حق الترشيح والتعيــين والترقية في المراتب (11، 12،13, 14)، وقد أكد هذا الحق  بقرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم (94) وتاريخ 13/5/1400هـ /29/3/1980م الذي ينص على الاستمرار بالعمل بتلك القرارات.  

4– تعيين الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة:

لقد حددت المادة الأولى من نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 18/3/1391هـ 13/5/1971م بمادته الأولى على أن "يتم تعيين الوزراء ومن في مرتبتهم ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة وإعفاؤهم بأمر ملكي"  ، ولم يحدد هذا النظام أياً من الشروط الواجب توافرها في عملية التعيين هذه، إلا أن نظام مجلس الوزراء الجديد الصادر بالأمر الملكي رقم (ا/13) وتاريخ 3/3/1414هـ20/8/1993م أشارت المادة الثالثة منه على أن يشترط في عضو مجلس الوزراء ما يأتي(1): 

أ–   أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ.

ب– أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية.

ج– ألا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالدين والشرف.  

وقد جاء الأمر الملكي رقم 1/14 وتاريخ 3/3/1414هـ20/8/1993م قاضياً بتحديد مدة من يشغل مرتبة وزير أو المرتبة الممتازة حيث ينص هذا الأمر على الآتي:

أولاً : لا تزيد مدة شغل من يعين على رتبة وزير أو بالمرتبة الممتازة لمرتبته على أربع سنوات ، وتنتهي خدمته بنهاية هذه المدة ما لم يصدر أمر ملكي بتمديدها.

ثانياً : تنتهي خدمة من يشغل مرتبة وزير أو المرتبة الممتازة وقت صدور هذا الأمر بعد مضي سنتين من تاريخ صدوره ما لم يصدر أمر ملكي بتمديد خدمته لمدة لا تزيد على سنتين أخريين ، وتنتهي خدمته بنهاية هذه المدة ما لم يصدر أمر ملكي بتمديدها وفقاً للبند (أولا) من هذا الأمر.

5– تعيين أعضاء مجلس الوزراء:

أما فيما يتعلق بعضوية مجلس الوزراء فقد أشارت المادة الثامنة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (1/13) وتاريخ 3/3/1414هـ  20/8/1993م بأنه يتم تعيين أعضاء مجلس الوزراء وإعفاؤهم من مناصبهم وقبول استقالتهم بأمر ملكي، وتحدد مسؤولياتهم وفقاً للمادتين السابعة والخمسين والثامنة والخمسين من النظام الأساس للحكم، ويبين النظام الداخلي للمجلس حقوقهم. وقد حددت المادة التاسعة من نظام مجلس الوزراء مدة مجلس الوزراء بأن لا تزيد عن أربع سنوات يتم خلالها إعادة تشكيله بأمر ملكي، وفي حالة انتهاء المدة قبل إعادة تشكيله يستمر في أداء عمله حتى إعادة التشكيل. 

ب– مبدأ تصنيف الوظائف:

يعد التصنيف الوظيفي أداة أساسية لإدارة شؤون الموظفين ، وأهميته بالنسبة لإدارة شؤون الموظفين تعادل أهمية الميزانية بالنسبة للإدارة المالية. فالإدارة الفعالة تعد من أهم أغراض التصنيف المساعدة في إدارة الموظفين بمختلف وحدات القطاعين العام والخاص.

ونتيجة للتطور الذي عاصرته الإدارة العلمية الحديثة، التي تقوم على أساس الدراسة التحليلية لمختلف الوظائف والأعمال الموجودة في مؤسسات القطاعين العام والخاص، فقد أصبح التصنيف يعتمد على (الوظيفة) بحيث يحدد مستواها أو مرتبتها وفق ما تؤديه من أعمال، وما تقدمه من خدمات بغض النظر عن الشخص الذي يشغلها.

إن ما تقدمه عملية التصنيف – من تعريف بخصائص الوظائف وواجباتها ومسؤولياتها ومتطلبات التأهيل لها – يساعد على وضع القواعد لمعالجة شؤون الموظفين مثل اختيار الموظفين، وتحديد مجال الترقية، والفرص الوظيفية، وتقدير كفاية الموظفين، على حسب نوع العمل المؤدى وصعوبته، وتحديد المسؤولية للأخطاء أو المخالفات الإدارية والمالية.

ومما يجب أن يحققه تصنيف الوظائف هو مبدأ دفع الأجر على قدر العمل، وأن يؤكد المساواة في الراتب، وتكافؤ الفرص بالنسبة للوظائف ذات المسؤوليات المتكافئة والواجبات المتشابهة في أي مجموعة، وفي أي مرتبة على مستوى الخدمة المدنية بأسرها.

الهيكل العام لرواتب الخدمة المدنية :

تعددت هياكل الرواتب والأجور والمكافآت في الخدمة المدنية بالمملكة، وذلك استجابة للمتطلبات الخاصة لمجالات العمل المختلفة، ويتناول الهيكل العام لرواتب الخدمة المدنية خمسة وستين سلماً أو جدولاً للرواتب والأجور والمكافآت. لقد قسم الهيكل العام إلى أربعة هياكل رئيسة. هذا وقد رتبت السلالم في كل هيكل عام على أساس التدرج التنازلي للحد الأعلى للراتب في كل سلم. 

تشتمل الهياكل الثلاثة الأولى على تقسيمات تتضمن عدد المراتب والدرجات والحدين الأدنى والأعلى لكل سلم. أما الهيكل الرابع فيتضمن الحد الأدنى والأعلى للرواتب فقط ؛ حيث يختص بجداول رواتب غير السعوديين، وهذه الجداول غير مرتبطة بمرتبة معينة، وإنما ترتبط بالتأهيل العلمي والعملي، كما أنها غير محددة الدرجات، وإنما لكل منها حد أدنى وأعلى للراتب عند التعاقد.

وفيما يأتي عرض لهذه الهياكل الوظيفية العامة الأربعة المشار إليها أعلاه(1):

1– الهيكل العام لرواتب السعوديين العاملين بالأجهزة الحكومية، ويشتمل على سبعة سلالم رواتب.

2– الهيكل العام لسلالم الأجور والمكافآت التي تصرف من الميزانية العامة للدولة ، ويشتمل على سبعة سلالم رواتب.

3– الهيكل العام لرواتب السعوديين العاملين في المؤسسات والهيئات العامة، ويشتمل على ثلاثة وعشرين سلما للرواتب.

4– الهيكل العام لرواتب غير السعوديين العاملين بالأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة ، ويشتمل على ثمانية وعشرين سلم رواتب.

البدلات والمكافآت والعلاوات والتعويضات التي تصرف للعاملين في الخدمة المدنية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة :

تتضمن أنظمة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية عدداً من الحوافز الوظيفية من أبرزها بدلات و مكافآت وعلاوات وتعويضات لفئات مختلفة من الوظائف، بين هذه البدلات والمكافآت والعلاوات والتعويضات ما يرتبط بطبيعة العمل كبدل الضرر والعدوى، والخطر، ومنها ما يرتبط بمقر الوظيفة كبدل المناطق النائية، ومنها ما هو مرتبط بجهاز بذاته كبدل الانتماء لبعض الأجهزة. هذه البدلات والمكافآت والعلاوات منها ما له صفة العموم لجميع العاملين إذا ما توافرت شروط صرفه، وبعضها الآخر له خصوصيته بنوعية معينة لأسباب مختلفة ، منها ما يرتبط بطبيعة العمل كبدل الضرر والعدوى والخطر، ومنها ما يرتبط بمقر الوظيفة كبدل المناطق النائية ، ومنها ما هو مرتبط بجهاز بذاته كبدل الانتماء لبعض الأجهزة. 

تطوير بعض اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية:

سوف نستعرض أهم اللوائح التنفيذية التي تم تطويرها، بدءاً بالأحدث، وكذلك بعض اللوائح الجديدة التي تصدر لأول مرة، و هي على النحو التالي :

-       لائحة تقويم الأداء الوظيفي    

         صدرت لائحة تقويم الأداء الوظيفي المطورة بقرار من معالي وزير الخدمة المدنية رقم (51932) وتاريخ 30/12/1426هـ،حيث طورت اللائحة السابقة الصادرة بناء على الأمر السامي رقم 7/401 وتاريخ 6/3/1401هـ، وتم العمل بها اعتباراً من 1/1/1407هـ، وتتكون لائحة تقويم الأداء الوظيفي المطوره من (17) مادة متفرعة من المادة (36) من نظام الخدمة المدنية، والتي تنص على" تعد تقارير دورية عن كل موظف وفق لائحة يصدرها رئيس مجلس الخدمة المدنية".

-       لائحـــة الاجازات                       

صدر قرار مجلس الوزراء في يوم الاثنين 6/5/1426هـ باعتماد العمل بلائحة الإجازات المرفوعة من مجلس الخدمة المدنية بتاريخ 16/2/1426هـ كما صدرت موافقة سامية بتطبيق هذه اللائحة اعتبارا من 15/5/1426هـ ، وتتضمن اللائحة تسعاً وعشرين مادة.

 -     لائحة النقل

صدرت لائحة النقل الجديدة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقـم (1/929) وتاريـخ 9/10/1425هـ والمبلغ بخطاب ديوان رئاسة مجلـس الـوزراء رقـم 7/22123 وتاريـخ 5/7/1425هـ. وحلت هذه اللائحة الجديدة محل كل المواد الواردة باللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية من المادة 10/4 إلى المادة 10/10 وتقرر العمل بها اعتباراً من 5/8/1425هـ وتضمنت اللائحة (6) مواد نظامية.

 

-     لائحــــة التعييـــن 

صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/921 وتاريخ 7/9/1424هـ ، اعتماداً على خطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 7/ب/18655 وتاريخ 12/4/1425هـ بتطبيق لائحة التعيين لتحل محل جميع المواد الواردة باللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية من بداية اللائحة الى المادة( 9/6 ) واعتماد تطبيقها في الأجهزة الحكومية.

-     لائـــحة إنتهاء الخدمة 

صدرت لائحة انتهاء الخدمة الجديدة بقرار مجلـس الخدمـة المدنيـة رقـم 1/813 بتاريـخ 20/8/1423هـ المبلغ بخطاب ديـوان رئاسـة مجلـس الــوزراء رقم 7/ب/44764 وتاريخ 17/11/1423هـ ، وحلت هذه اللائحة محل جميع المواد الواردة باللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية من الـمادة ( 30/ 1 ) إلى الـمادة ( 30/17 ) بالإضافة إلى إلغاء المادة ( 30/18 ) . وقد جـرى العمـل بها اعتبـارا مـن 17/11/1423 هـ ، وتشتمل اللائحة على (17) مادة تعالج قضايا انتهاء الخدمة المختلفة.

-     لائحة الإعارة صدرت في عام 1422هـ.

صدر قرار مجلس الوزراء برقم 1/749 وتاريخ 4/2/1422هـ باعتماد العمل ببعض التعديلات على المواد المتعلقة بالإعارة في الخدمة المدنية ، وصدر الأمر السامي بالعمل بهذة التعديلات من تاريخ تبلغها ، وتتضمن (6) مواد.

-       لائحة الترقيات الجديدة صدرت في عام 1421هـ.

صدر الأمر السامي رقم 7/ب/6437 وتاريخ 1/6/1412هـ ، باعتماد تطبيق لائحة الترقيات الصادرة من مجلس الخدمة المدنية بالقرار رقم (1/686) وتاريخ 15/3/1421هـ ، وتتضمن اللائحه (4) مواد.

- لائحة الايفاد للدراسة بالداخل صدرت في عام 1421هـ

صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/676) وتاريخ 16/2/1412هـ والمعتمد بالأمر السامي البرقي رقم (7/ب/3843) وتاريخ 24/3/1421هـ بتطبيق لائحة الإيفاد للدراسة بالداخل من قبل الأجهزة الحكومية وتتضمن هذه اللائحة (13) مادة(1).

 

إصلاح الخدمة المدنية في المملكة :

إن تحقيق الاصلاح الفعلي في الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية ينبغي أن يقوم على الأسس التالية :

1. اختيار أفضل الكفاءات البشرية المتوفرة وفق معايير تحقق أقصى ما يمكن من العدالة لشغل وظائف الخدمة المدنية وضمان استمرارية برامج تدريبها وتأهيلها.

2. التأكد من حُسن تطبيق التشريعات المتعلقة بالخدمة المدنية.

3. الإسهام الفعال في وضع وتنفيذ استراتيجيات وبرامج الإصلاح والتنمية الإدارية في أجهزة الخدمة المدنية.

4. تطوير دور الوزارة فيما يتعلق بالتخطيط للموارد البشرية في جهاز الخدمة المدنية من خلال وضع المؤشرات والمشاركة في وضع خطط الاحتياجات من الوظائف والكوادر البشرية.

5. معالجة الاختلالات التي نتجت عن تراكم ظروف وممارسات وظيفية خاطئة.

6. الربط بين إدارة الموارد البشرية وإدارة وأنظمة الرواتب والأجور والعلاوات وأنظمة الحوافز المختلفة.

7. تطوير وتوحيد منهجية وربط نظم المعلومات الخاصة بإدارة القوى البشرية في أجهزة الخدمة المدنية.

8. تطوير وتحديث تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في ضوء المتغيرات والمستجدات.

9. تنمية معارف وخبرات ومؤهلات موظفي الخدمة المدنية وتطوير برامج التدريب والإيفاد والإبتعاث واعتماد التخطيط لهذه العملية ووضع أولوياتها وتحديد الفئات المستهدفة منها وتقييم نتائجها.

10. تمكين الموظفين المتميزين والمبدعين من تسريع تقدمهم الوظيفي من خلال نظم الحوافز و الترقيات الاستثنائية لغايات تحقيق برامج التعاقب الوظيفي.

11. تفعيل آليات مبدأ الشكاوى والاقتراحات والاعتراضات المتعلقة بالمواطن والموظف والوظيفة العامة.

12. تشجيع ودعم أشكال التنظيم التعاوني لتنمية الحياة الاجتماعية للموظفين وتحقيق مكاسب لهم في قضايا السكن والصحة والتعليم وصناديق الادخار والتعليم.

آليات الإصلاح :

إن واقع الخدمة المدنية الراهن يتطلب عمل إصلاحات جذرية داخل ديوان الخدمة المدنية أولا وتعديل الكثير من الأنظمة واللوائح للتوافق مع المتغيرات والتحديات الجديدة ثانيا .

 وفيما يلي بيان بالجوانب التي تحتاج إلى عملية إصلاحية عاجلة:

- النظر بطرق منهجية وعلمية في الوضع الراهن، ودراسة المستقبل وفقا لحاجات المجتمع. 

- ضرورة التنسيق مع وزارة المالية، لدراسة ومعرفة حاجات المجتمع، وتوفير وظائف بصورة أكبر

- على وزارة الخدمة المدنية ضرورة تحديد الحاجات وفقا لمهارات المتقدم، واستحداث مسميات جديدة، وتحديد لوائح وأنظمة تواكب المستجدات.

- استثمار جميع الموارد المالية والبشرية التي أتيحت لهذا الوطن العزيز لخدمة المواطن الذين يمثل وسيلة التنمية وغايتها معا. 

- إن وضع القوى البشرية السعودية الحاضر مؤلم ومؤسف حقاً، فهناك الملايين من الأيدي العاملة الأجنبية التي تفد إلى البلاد وتستفيد ثم تعود إلى بلادها وتحول مدخراتها للخارج ببلايين الريالات وفي الوقت نفسه هناك أكثر من 2 مليون مواطن ومواطنة يعانون من البطالة هذا خلاف الخريجين المتوقع تخرجهم مستقبلا من الثانوية والجامعات والقادمين من الابتعاث الخارجي والذي يواجههم مستقبل مظلم بالنسبة لتوظيفهم وتعيينهم في القطاعين العام والخاص، لذا تعتبر البطالة إحدى أخطر المشكلات التى تواجه المجتمع السعودي ولا يكاد يخلو بيت في الوقت الحاضر من عاطل أو عاطلة عن العمل. 

- أن توظيف اليد العاملة السعودية له انعكاسات إيجابية على التنمية الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، وكلما زاد توظيف الأيدي العاملة السعودية نجحنا في توفير مصادر رزق للكثير من الشباب الراغب في العمل وبالتالي لأسرهم، والعكس صحيح فكلما فشلنا في توظيفهم كانت هناك انعكاسات سلبية على التنمية الاجتماعية والاقتصادية والأمنية. من هنا يجب أن يوضع هذا الهدف على قائمة أولويات الخدمة المدنية .

- العمل على تغيير المفاهيم المصلحية الضيقة خاصة فيما يتعلق بتوظيف المواطنة السعودية وإعطائها الفرصة لإثبات جدارتها وقدرتها وطموحاتها للتفاعل مع المتغيرات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية والثقافية الحديثة والاستفادة منها في التنمية الاقتصادية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها كثير من الأسر السعودية بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة ومتطلبات الحياة المعيشية التي تسببت في عجز الآباء والأزواج عن تأمين متطلبات الأسرة من السكن والمأكل والعلاج والتعليم وغيرها من الاحتياجات التي أصبحت ضرورية في عصرنا، والتي كانت في قرون ماضية رفاهية لدى الكثير.‏ كل ذلك استدعى عمل المرأة لدعم اقتصاد الأسرة ومشاركتها في تحمل أعباء المعيشة الصعبة. 

- ضرورة أن تقوم وزارة الخدمة المدنية ، بإعادة النظر في نظام التقاعد؛ لأنه صيغ منذ أكثر من 30 عاما، حيث إن متطلبات الحياة قد تغيرت.

- أن الجمود الوظيفي أصبح مشكلة أزلية، يجب أن تلقى الحلول السريعة، خاصة أن هناك بطئا واضحا في تلبية سلسلة المطالبات، وهو ما أنتج مناخا صالحا لازدهار البطالة المقنعة، من جهة ومن جهة أخرى، أدى إلى جمود في حركة الترقيات، بل وأثرت في الحقوق المالية للموظف، وهو ما انعكس سلبا على أداء الموظف، وطموحاته الوظيفية، سواء على المستوى التخطيطي، أو التطبيق العملي. فالجمود الوظيفي انعكس على مجمل الأداء الوظيفي، وعلى العملية التحديثية لأجهزة الدولة برمتها، وإصلاح الخلل أصبح حاجة مجتمعية؛ من أجل خلق مجتمع قادر على الاستيعاب، والتفاعل، والنهوض الذي حان وقته، ولن يكون الأمر كذلك، إلا إذا تميز بجذب ذوي الخبرات، والكفاءات، والقدرة على المحافظة عليهم حتى نهاية حياتهم الوظيفية.فعندما يحرم الموظف من الترقية في الوقت الحالي، أو يقف راتبه عند سلم الدرجة الأخيرة في سلم مرتبه، فإن العمل على صرف مكافأة سنوية تكون بمقدار العلاوة المحددة للمرتبة التي يشغلها، سيكون حقا مشروعا لهذه الفئة وهي خطوة ناجعة؛ لوضع حل جذري لتلك المشكلة؛ من أجل ضمان المحافظة على الكفاءات، وعدم هجرتها خارج النظام.

- العمل على تعديل بعض مواد نظام الخدمة المدنية ولوائحه بما يتناسب مع متطلبات المرحلة، والإسهام في تطويرها؛ لأنه بات واقعا ملحا تقتضيه المصلحة العامة، ومن ذلك: معالجة الجمود الوظيفي بترقية الموظف كل أربع سنوات، وفق آليات مقننة تساعد على تكافؤ الفرص(1).

الخاتمة

الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات و الصلاة و السلام على خاتم النبيين ,نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم تسليما كثيرا ... أما بعد ...

فقد تناولت على الصفحات السابقة من هذا البحث موضوع:" 

إصلاح الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية

هذا و أسأل المولى تبارك و تعالى و أدعوه أن أكون قد وفقت في عرض هذا الموضوع على نحو طيب ...

و بالله التوفيق ...

المراجع:

1- الحمود , أحمد بن حماد ، سعد بن عبد العزيز الجنوبي، "الابتعاث في الخدمة المدنية:  رؤى مستقبلية للقرن الواحد والعشرين،" بحث قدم لندوة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية : رؤى مستقبلية للقرن الواحد والعشرين التي نظمتها  وزارة التعليم العالي في مدينة الرياض، 1418هـ.

2- الشقاوي , عبد الرحمن بن عبد الله  "أجهزة التنمية الإدارية" في: الدكتور محمد بن عبدالرحمن الطويل (محرر) الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية، الرياض: مطابع معهد الإدارة العامة، 1415هـ، ص. 148.

3- الطويل , محمد بن عبد الرحمن ، "الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية،" في الدكتور ناصر محمد الصايغ، الإدارة العامة والإصلاح الإداري في الوطن العربي، عمان: شركة الشرق الأوسط للطباعة، 1986م.

4- العتيبي , محمد بن زويد, تجربة المملكة العربية السعودية في إصلاح الأنظمة الوظيفية للخدمة المدنية ورقة عمل قدمت الى مؤتمر معاهد و مدارس الادارة العامة العالمي المنعقد في مدينة كمبالا بجمهورية أوغندا خلال الفترة من 14- 18  يوليو من 2008م.

5- إدارة التنظيم والإدارة، الديوان العام للخدمة المدنية، دليل التنظيم والمهام للديوان العام للخدمة المدنية، الدمام: مطبعة جامعة الملك فيصل، 1407هـ . 

6- المادة الأولى من نظام مجلس الخدمة المدنية، انظر: الديوان العام للخدمة المدنية، نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية في المملكة العربية السعودية، المجموعة الأولى،  الطبعة الخامسة، الرياض: دار مرامر للطباعة، 1412هـ .

7- معهد الإدارة العامة، الإصلاح الإداري، اللجنة العليا للإصلاح الإداري: مهامها، تنظيمها، إنجازاتها، الرياض: مطابع معهد الإدارة العامة، 1414هـ .

8- الديوان العام للخدمة المدنية، دليل أنظمة ولوائح وتعليمات الخدمة المدنية ، الجزء الأول، الرياض: الديوان العام للخدمة المدنية، 1406هـ ؟

9- الديوان العام للخدمة المدنية، "نائب رئيس الديوان العام للخدمة المدنية للشؤون التنفيذية:  ابتداء من هذا الشهر تبدأ الجهات الحكومية في التوظيف المباشر على المرتبة الخامسة فما دون" . الخدمة المدنية، المجلد الخامس عشر، العدد (198)، شعبان 1415هـ/ يناير 1995م.

10- الديوان العام للخدمة المدنية، إدارة الرواتب والبدلات، دليل سلالم وجداول الرواتب والمكافآت والأجور بالأجهزة الحكومية والمؤســـسات والهيئات العامـــــة،  الجزء الأول،1416هـ/1995م.

11- نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم 1/13 وتاريخ 3/3/1414هـ.

12- موقع وزارة الخدمة المدنية :

http://www.mcs.gov.sa/Ministry/About/Pages/default.aspx

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20111215/Con20111215463054.htm