التعليم العالي في المملكة العربية السعودية

 بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمــة

     إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره ، و نستهديه , من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشداً، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.  أما بعد...

         فإن الحديث على صفحات هذا البحث سيدور بحول الله وقوته حول موضوع : " التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية "  

و سيتم في هذا الموضوع الاعتماد على جمع المعلومات من عدة  مصادر ومراجع علمية و ذلك في ضوء ما تيسر لي من معلومات... 

 وأرجو من الله العلي العظيم أن يلهمني السداد و التوفيق في عرض هذا الموضوع على النحو الأفضل ...إنه سميع مجيب ..

و الله الموفق...

وزارة التعليم العالي في المملكة النشأة و الانجازات :

تشهد المملكة العربية السعودية نهضة تنموية شاملة في كافة المجالات وعلى مختلف الصعد ويعد التعليم العالي من الدعائم المؤثرة في المسيرة التنموية لأي بلد. 

وقد أنشئت وزارة التعليم العالي بالمرسوم الملكي رقم 1/ 236 في 8/5/1395هـ (1975 م) لتتولي تنفيذ سياسة المملكة في التعليم العالي، ويعد وزير التعليم العالي مسئولا عن تنفيذ سياسة الحكومة في مجال التعليم الجامعي. 

ولقد حظي التعليم الجامعي بدعم سخي تمثل في إنشاء جامعات جديدة، و كليات علمية وتطبيقية واعتمادات مالية ضخمة في الميزانيات، حيث بلغ عدد الجامعات في المملكة واحد وعشرين جامعة حكومية وستة جامعات أهلية و ثمانية عشر كلية أهلية، احتوت على تخصصات علمية وتطبيقية في مختلف المجالات، كما تبنت وزارة التعليم العالي توجهات حديثة في البحث العلمي والتخطيط المستقبلي. 

كما أدرك العاملون في التعليم العالي في المملكة العربية السعودية التغيرات المطردة التي يواجهها التعليم العالي من التخصيص والتمويل والمنافسة الأجنبية وتغير متطلبات سوق العمل، ولمسوا أهمية الاستعداد لذلك بالتخطيط للمستقبل والتعامل مع تلك المتغيرات بخطط مدروسة للتوسع والتقويم الذاتي وتبني برامج واستحداث مؤسسات تصب معظم أنشطتها في مواجهة التحديات العالمية والمحلية، وفيما يلي عرض لأبرز هذه الجهود: 

إنشاء المركز الوطني للقياس والتقويم: ويهدف المركز إلى تقديم عدد من الاختبارات من أبرزها وأكثرها شيوعا اختبار القياس لطلبة وخريجي الثانوية العامة والذي تعتمده (كل جامعات المملكة وكليات التعليم العالي بما في ذلك بعض الكليات العسكرية وكليات التعليم الفني) مقياسا مرادفا لنتيجة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي في تحديد مدى قدرة الطالب على مواصلة تعليمه العالي في كليات وتخصصات محددة. 

لقد لقيت امتحانات المركز قبولا من مؤسسات التعليم العالي في منطقة الخليج وفي بعض الدول الأجنبية مثل بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، كما أخذته الوزارة كمؤشر جيد لترشيح الطلبة للإبتعاث في برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله للابتعاث الخارجي. 

الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي: الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي: وتهدف الهيئة إلى تقويم كل مؤسسات وبرامج التعليم بعد الثانوي واعتمادها، ومن متطلبات الهيئة التقويم الذاتي للمؤسسات، وإتباع الإطار الوطني للمؤهلات والالتزام بمتطلبات الجودة في البرامج والطلبة والإدارة والهيئة التدريسية من بين متطلبات أخرى. وقد عملت الهيئة خلال الثلاث سنوات الماضية على الاستعانة بخبراء من أوروبا وأمريكا واستراليا، كما اطلعت على نماذج للتقويم والاعتماد وضمان الجودة في عدد من الدول، وقد بدأت عملها التجريبي ومن ثم التقويم المبدئي لآلياتها واستعانت في ذلك بالعديد من الخبراء، و ستكون الهيئة مصدرا لمعلومات النوعية في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية. 

إحصاءات التعليم العالي: إحصاءات التعليم العالي: نظرا لأهمية اتخاذ القرار العلمي المبني على بيانات صحيحة تشخص الواقع بدقة و تساعد في عمل نماذج إستشرافية محكمة توضح الرؤية، فقد أنشأت الوزارة وحدة متخصصة في إحصاءات التعليم العالي. تهدف هذه الوحدة إلى توفير بيانات تاريخية وتنبؤات مستقبلية لكل متغيرات التعليم العالي من القبول ونوعيته والتخصصات وتبعياتها والتقويم للعملية التعليمية، ومتغيرات أعضاء هيئة التدريس، من تخصصات وأعداد ومستوى تأهيل وتدريب، كما تعمل هذه الوحدة على دراسة توجهات الطلبة داخل الجامعة ودراسة الرسوب والتسرب وحجم الخريجين، و ستتابع هذه الوحدة مستقبلا احتياجات سوق العمل وتوزيع خريجي التعليم العالي فيه. 

مشروع نظم المعلومات الجغرافي: مشروع نظم المعلومات الجغرافي: ويهدف المشروع إلى ربط المعلومات الجغرافية لمواقع مؤسسات التعليم العالي بباقي المعلومات المكانية والسكانية والنشاطات التجارية والصناعية والزراعية، وربطها بشبكة الطرق والمطارات وتوزيعها على مدن المملكة وكافة البيانات الإحصائية السكانية، بحيث تكون مصدر معلومات متكاملة لمتخذي القرارات. 

مراكز التميز البحثي: لقد تبنت وزارة التعليم العالي مشروعا لدعم الإمكانات البحثية في الجامعات الحكومية وذلك باستحداث عدد من المراكز البحثية المتميزة في إدارتها وتمويلها وتقويمها أدى ذلك إلى تركيز كل جامعة وخاصة الجامعات السابقة على مجال بحثي أو أكثر يتم تمويله من الوزارة حسب عقد. 

مشروع تطوير الجمعيات العلمية في الجامعات: تعمل الوزارة مع الجامعات على دعم تلك الجمعيات من خلال تمويل إنشاء مقار لها تمكنها من الاستقلال في أنشطتها وتطوير عملها المهني، وتهدف الجمعيات إلى جمع المختصين لتدارس مشكلات تخصصهم والتنسيق فيما بينهم بما يخدم مهنهم. وتجدر الإشارة إلى أن الجامعات السعودية تحتضن نحو 70 جمعيةً علميةً. 

مشروع المركز الوطني للتعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد: 

وهو مركز للإعداد والتجهيز ودعم جهود الجامعات والتنسيق بينها في سبيل تطوير الاستخدامات المثلى والتطبيقات المعاصرة لبرامج التعلُم عن بعد والتعليم الإلكتروني،والعمل جار على تقديم عدد من المقررات الإعدادية والمشتركة في الجامعات ضمن برنامج التعليم الإلكتروني. وهذا الجهد حافز لدفع مؤسسات التعليم العالي للتمكن من استخدام التقنيات الحديثة للتوسع في التعليم العالي، بناء الخبرة الفنية والبشرية لإدارة برامج تعليمة متقدمة وتتوفر فيها متطلبات التقويم والاعتماد والمتطلبات المهارية. 

مركز البحوث و الدراسات: تم إنشاء مركز متخصص لبحوث ودراسات التعليم العالي منذ عدة سنوات وكان من أول نتاجه وضع الإطار العام للخطة المستقبلية للتعليم الجامعي، وقد قام المركز بالعديد من الدراسات ولأغلب مشاريع التعليم العالي من جامعات المناطق وأنماط مختلفة لمؤسسات التعليم العالي منها على سبيل المثال لا الحصر دراسات إنشاء كليات المجتمع، ودراسة الموضوعات ذات التأثير الاجتماعي من قضايا القبول والاستيعاب، وعن أنماط التعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني. والمركز يعتبر حاوية أفكار ورؤى وتطلعات وزارة التعليم العالي. 

تحفيز إسهام التعليم الأهلي: تحفيز إسهام التعليم الأهلي: ويمكن اختصار ذلك في عدد من الإجراءات منها: إصدار لائحة للتعليم العالي الأهلي تحدد إجراءات الترخيص ومراحله والهيكلة العامة لهذه الكليات، وكذلك اللائحة التنفيذية للكليات الأهلية والتي تحدد الإمكانات المادية والبشرية لعمل الكليات، وتقدم الدولة الأراضي بالإيجار الرمزي، وكذلك قروضا ميسرة تصل إلى حوالي (65) مليون ريال لكل كلية تعليم عالي، كما تقدم الدولة ممثلة في وزارة التعليم العالي منحا لتغطية رسوم حوالي ثلث طلبة كل كلية أو جامعة إذا حققت شروط الجودة الأولية التي حددتها الوزارة. 

الإبتعاث: خصصت الدولة ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للإبتعاث الخارجي أكثر من سبعة مليارات ريال للإبتعاث للجامعات المرموقة في عدد من الدول منها: 

الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وألمانيا، وإيطاليا، وأسبانيا، وهولندا، وكندا، وأستراليا، ونيوزيلندا، وفرنسا، واليابان، وماليزيا، والصين، والهند وسنغافورة، وكوريا الجنوبية. 

وقد تم إبتعاث أكثر من سبعين ألف طالب وطالبة خلال السنوات الخمس الماضية ، ويجري استكمال ابتعاث أكثر من ثمانية الاف طالب وطالبة للمرحلة الخامسة ، ويهدف برنامج الإبتعاث لخادم الحرمين الشريفين إلى تحقيق نوعية متميزة من مخرجات التعليم العالي العالمية في تخصصات يحتاجها الوطن في مراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه و الزمالات الطبية. 

وزارة التعليم العالي في خطط التنمية :

لم تعد مؤسسات التعليم العالي في العصر الحديث قاصرة على المحافظة على التراث الثقافي ونقله من حين إلى آخر، بل أصبحت في خدمة مجتمعاتها تبحث عن الحقائق وتواجه المتغيرات المستمرة، وتساهم في إيجاد حلول لمشكلات المجتمع، وتمد سوق العمل الحكومي والأهلي بالكوادر البشرية المؤهلة التي تلبي احتياجاته (الداود، 2007م). 

وأهداف التعليم العالي في المملكة هي انعكاس لثقافة المجتمع وحاجاته، واتجاهات العصر وتقنياته، وحاجات الإنسان ومطالب نموه. ولهذا جاءت هذه الأهداف ملبية لثقافة المجتمع السعودي متمثلة في الإسلام عقيدة ومنهجاً في السلوك والعمل ومتفاعلة مع روح العصر. ولقد حددت وثيقة سياسة التعليم في المملكة أهداف التعليم العالي كما يلي:

1- تنمية عقيدة الولاء لله ومتابعة السير في تزويد الطالب بالثقافة الإسلامية التي تشعره بمسؤوليته أمام الله عن أمة الإسلام لتكون إمكانياته العلمية والعملية نافعة ومثمرة.

2- إعداد مواطنين أكفاء مؤهلين علمياً وفكرياً تأهيلاً عالياً لأداء واجبهم في خدمة بلادهم والنهوض بأمتهم في ضوء العقيدة السليمة ومبادئ الإسلام السديد. 

3- إتاحة الفرصة أمام النابغين لمواصلة دراساتهم العليا في التخصصات العلمية المختلفة. 

4- القيام بدور إيجابي في ميدان البحث العلمي الذي يسهم في مجال التقدم العالمي في الآداب والعلوم والمخترعات، وإيجاد الحلول السليمة الملائمة لمتطلبات الحياة المتطورة واتجاهاتها التقنية. 

5- النهوض بحركة التأليف والإنتاج العلمي بما يطوع العلوم لخدمة الفكر الإسلامي ويمكن البلاد من أداء دورها القيادي في بناء الحضارة الإنسانية على مبادئها الأصيلة التي تقود البشرية إلى البر والرشاد وتجنبها الانحرافات المادية والإلحادية. 

6- ترجمة العلوم وفنون المعرفة النافعة إلى لغة القرآن الكريم، وتنمية ثروة اللغة العربية من المصطلحات بما يسد حاجة التعريب ويجعل المعرفة في متناول أكبر عدد من المواطنية. 

7- القيام بالخدمات التدريبية والدراسات التجديدية التي تنقل إلى الخريجين الذين هم في مجال العمل ما ينبغي أن يطلعوا عليه مما جد بعد تخرجه. 

  ولقد هدفت استراتيجيات خطط التنمية لتنمية التعليم العالي في المملكة إلى تطبيق السياسات التالية: 

1- زيادة الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي، بما يتماشى ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحاجات مناطق المملكة المختلفة. 

2- تطوير نظم مؤسسات التعليم العالي ومناهجها وبرامجها، بما يتفق ومتطلبات واحتياجات سوق العمل. 

3- تحسين الكفاءة الداخلية والخارجية لنظام التعليم العالي. 

4- زيادة إسهام القطاع الخاص في تحقيق الأهداف الوطنية لقطاع التعليم العالي. 

5- التوسع في برامج خدمة المجتمع التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي. 

6- زيادة الاهتمام بالبحث العلمي والتطوير في مؤسسات التعليم العالي. 

7- تكثيف برامج الابتعاث إلى الجامعات الأجنبية المرموق. 

8- تطبيق نظام الاعتماد الأكاديمي لجميع برامج مؤسسات التعليم العالي. 

9- تطوير أطر التعاون والتفاعل بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع الأهلي. 

وإذا نظرنا إلى التخصصات التي يلتحق بها طلبة التعليم العالي في البلدان العربية، كمؤشر على الصلة بين مؤسسات التعليم العالي وسوق العمل، لوجدنا أن غالبية الطلبة تلتحق بالعلوم الإنسانية والاجتماعية. حيث ترتفع نسبة الالتحاق بهذه التخصصات في السعودية إلى 75%. ومشكلة التعليم العالي الآن في البلدان العربية لا تكمن في توفر ووجود مثل هذه المؤسسات، ولكن في نوعتها كمؤسسات متدنية الكفاءة، قليلة الإنتاجية المعرفية، وضعيفة العائد الاجتماعي (فرجاني، 2005م).

وزارة التعليم العالي و التحديات :

يقوم التعليم العالي على توفير القوى البشرية الماهرة والمتخصصة التي تتطلبها خطط التنمية بالمملكة، وقد سعت مؤسسات التعليم العالي إلى التوسع في مدخلاتها لتحقيق تزايد مستمر في عدد خريجيها ليشغلوا مواقع مختلفة في قطاعات الإنتاج والخدمات الحكومية والأهلية (وزارة التعليم العالي، 2003م).

ونظام التعليم العالي في المملكة العربية السعودية كان منذ نشأته حريصاً على تفعيل دوره في تحقيق التنمية الوطنية، والاستجابة لمتطلبات التنمية الشاملة، ويتضح ذلك من خلال التوسع في إنشاء مؤسسات التعليم العالي وتنويع التخصصات التي تقدمها(وزارة التعليم العالي، 2000م).

وفي الوقت الراهن تمثل قضية توظيف السعوديين هاجساً على المستوى الرسمي والشعبي لا سيما في غياب آلية علمية لتحديد الحجم الحقيقي للبطالة ومستواها بالنسبة للراغبين في العمل من السعوديين، وتبقى هذه القضية أسيرة لعدد من الفرضيات السائدة يأتي في مقدمتها عدم ملائمة مخرجات التعليم العالي لاحتياجات سوق العمل من جهة وعزوف القطاع الخاص عن توظيف العمالة السعودية في ظل وجود البديل الأجنبي الذي يمتلك المهارات المطلوبة ويتحلى بالالتزام والانضباط في العمل ويتميز بالتكلفة الرخيصة من جهة أخرى (صائغ، 2003م، ص 22). 

حيث "لاتزال مؤسسات التعليم العالي غير قادرة على ربط سياسات القبول والالتحاق بمؤسسات التعليم العالي باحتياجات سوق العمل من الوظائف، وتحقيق المواءمة بين التخصصات المتاحة في هذه المؤسسات ونظيراتها المطلوبة في سوق العمل" (الزهراني، 1423هـ، ص 28).

الخاتمة :

إن الانفصام شبه الكامل بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص في كثير من الدول النامية أدى إلى تراكم أعداد هائلة من الخريجين العاطلين عن العمل الذين يرفضهم القطاع الخاص، نظراً لانخفاض نوعياتهم، وعدم ملاءمة قدراتهم وكفاءتهم لمتطلبات العمل في هذا القطاع وتقلص دور الحكومات كجهات موظفة لمخرجات التعليم العالي. ويضيف بطانة أن ما سيزيد من تفاقم هذه المشكلة ترسخ التوجه نحو العولمة التي تؤكد على حرية التجارة وحرية حركة رأس المال البشري مما يقود إلى حدة المنافسة على الوظائف المتوفرة في سوق العمل، حيث سيكون التنافس مفتوحاً للآخرين من خارج حدود المستويات الوطنية. ولذلك أصبح هناك حاجة إلى توطيد العلاقة والشراكة بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص في العديد من المجالات المشتركة مثل التعليم التعاوني.

و فيما يلي توصيات ومقترحات لتفعيل هذه العلاقة، منها:

1- وضع آليات مشتركة تعنى بمراقبة نوعيات برامج التعليم العالي، وتقويم المؤسسات التعليمية من أجل تحقيق تطابق أفضل بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل.

2- التوسع في برامج التعليم التعاوني وتنسيق وتنظيم برامجه.

3- إجراء البحوث والدراسات المشتركة لتقويم أداء الخريجين في مواقع العمل وتوفير التغذية الراجعة التي تهدف إلى إدخال الإصلاحات والتجديدات في برامج التعليم العالي.

و الله الموفق ...

المراجع :

1- الداود، إبراهيم داود (2007م). في كتاب النظام الإداري والتعليمي في المملكة العربية السعودية. العتيبي، منير مطني وآخرون، تحت الطباعة. الرياض: الجامعة العربية المفتوحة.

2- الزهراني، سعد عبدالله (1423هـ). مواءمة التعليم العالي السعودي لاحتياجات التنمية الوطنية من القوى العاملة وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. الرياض: مطابع وزارة الداخلية.

3- صائغ، عبدالرحمن أحمد (2003م). التعليم وسوق العمل في المملكة العربية السعودية: رؤية مستقبلية للعام 40/1441هـ (2020م). دراسة مقدمة للقاء السنوي الحادي عشر للجمعية العربية السعودية للعلوم التربوية والنفسية المنعقد في جامعة الملك سعود في الفترة 27-28/2/1424هـ الموافق 29-30/4/2003م، الرياض، المملكة العربية السعودية.

4- فرجاني، نادر (2005م). التعليم العالي والتنمية في البلدان العربية. في كتاب التربية والتنوير في تنمية المجتمع العربي. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية.

5- وزارة التعليم العالي (2000م). التقرير الوطني الشامل عن التعليم العالي في المملكة العربية السعودية. الرياض: مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

6- وزارة التعليم العالي (2003م). التقرير الوطني عن التعليم العالي في المملكة العربية السعودية 1424هـ – 2003م. الرياض: إدارة النشر العلمي والمطابع، جامعة الملك سعود.

7- موقع وزارة التعليم العالي :

http://www.mohe.gov.sa/ar/about/Pages/default.aspx