بحث بعنوان:
اقتصاديات العمل في المملكة العربية السعودية
إعداد الطلاب:
حســـــن القباني عــــبد الله القـــباني
عمر الدعجاني عبد الرحمن العطيش
إشراف الدكتور: عبد السلام مفتاح قويدر
العام الجامعي
1435/1436هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمــة
إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره ، و نستهديه , من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشداً، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمداً عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد...
فإن موضوع هذا البحث سيدور بحول الله وقوته حول:" اقتصاديات العمل في المملكة العربية السعودية" ولقد احترم الإسلام العمل وأعلي من شأن العاملين، وأمر بمزاولة الأعمال المختلفة التي من شأنها تحقيق النفع للعامل والمستعمِل، وجاءت نصوص الشرع آمرة بالعمل وحاضة عليه في كثير من المواضع, قال الحق سبحانه: "وقل اعملوا فسيري الله عملكم ورسوله والمؤمنون". وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلاً فيسأله أعطاه أو منعه"، وقال: "على كل مسلم صدقة قَالوا: يا نبي الله فمن لم يجد؟ قَالَ: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق، قَالوا: فإن لم يجد؟ قَال: يعين ذا الحاجة الملهوف، قَالوا: فإن لم يجد؟ قَالَ: فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشّر فإنها له صدقة". من هنا تتجلى قيمة العمل و التي أدركتها المملكة العربية السعودية في سياق اقتصادها الاسلامي الطابع وفي هذا السياق يأت هذا البحث الذي يستعرض اقتصاديات العمل في المملكة. و سيتم في هذا الموضوع الاعتماد على جمع المعلومات من عدة مصادر ومراجع علمية و ذلك في ضوء ما تيسر منها. وبالله التوفيق.
طبيعة اقتصاديات العمل:
اقتصاد العمل فرع من فروع علم الاقتصاد يبحث في سلوك الأفراد في أسواق العمل بصفتهم : عارضين لخدمات العمل (عمال) أو طالبن لها (أصحاب الأعمال) ، ففي سوق العمل يتفاعل كل من جانب الطلب وجانب العرض ومن ثم يتحدد حجم العمالة والأجور التي يحصلون عليها وفي هذا يتشابه سوق العمل مع سوق السلعة.
إلا انه يختلف عنه في كثير من النواحي ، واهم هذه الاختلافات: أن العامل ليس بسلعه وإنما هو إنسان ينظر لاعتبارات كثيرة تتعلق بظروف العمل ، كموقع العمل والرواتب والتأمينات والبدلات ... إلخ
ويعرف بأنه فرع من الاقتصاد الاجتماعي يتعلق بالعنصر البشري في النشاط الاقتصادي، إذ يعالج تنظيم الروابط والعلاقات الإنتاجية بين العمال وأصحاب العمل والأجراء المستقلين في جميع القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية والخدمات العامة والخاصة، ويبحث كذلك في العلاقات الاجتماعية والاقتصادية المتفرعة من كل ذلك بين القوة العاملة في البلاد المعنية والهيئة الاجتماعية بصورة عامة على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي في آن واحد.(ايرنبرج وسميث،1994م).
اقتصاديات العمل في السعودية منبعها الفكر الاسلامي:
لا شك أن الإسلام عظَّم شأن العمل كثيرًا ببُعْديه الدِّيني والدنيوي؛ ولذلك نلاحظ في الاقتصاد الإسلامي أن جزاء العمل - أي: العائد عليه - يكونُ على قدر العمل المبذول من قِبَل الإنسان بمعيار: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [النحل: 97].
وابتداءً لا بد من الإشارة إلى أن حاجات الإنسان الأساسية للاستهلاك من مختلف السلع، مع أنها بشكلها البدائي متاحةٌ بهيئة مواد خام، فإنها لا تتوفَّرُ للاستخدام النهائي أو الوسيط إلا بقيامِ الإنسان ببذلِ مجهود عضلي أو فِكري للحصولِ عليها، بما يسمَّى بوظيفة العملِ في الاقتصاد الحديث؛ حيث يعتبر (عنصر العمل) كما هو معروف في الأدبيَّات الاقتصادية، من بين أهمِّ (عناصر الإنتاج) في النَّظَرية الاقتصادية المعاصرة، وهو ما يُعرَف بـ: (طلب الرزق) في إطار الاقتصاد الإسلامي؛ حيث حثَّ الإسلامُ على العمل والسعي لكسب الرِّزق، واعتبَره من قُربات العبادة، في نفس الوقتِ الذي اعتبره من أساسيَّاتِ الحياة ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ﴾ [الجمعة: 10]، فلا بدَّ في تحصيل الرِّزق مِن سعي وعملٍ لتأمينِ نَيله، على قاعدة: ﴿ فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ ﴾ [العنكبوت: 17]، وبالتالي فلا بد مِن العملِ الإنساني في كلِّ كسبٍ.
وهكذا تكون قوةُ العمل المبذول متجسِّدةً في الكثير من نشاط الإنسان لإنتاج السِّلع والخِدمات، فتجعل للعمل حصة من القيمة المادية بالضرورة، إضافة إلى قُربة العبادة، وهذا ما تفتقر إليه النظريةُ الاقتصادية في النُّظم المعاصرة تمامًا؛ حيث تركِّزُ اهتمامَها على نشاط العمل بشكله المجرَّد مِن مضامين العبادة تمامًا كسائر عناصر الإنتاج المادية.
ولأن الإسلام جعَل العمل وسيلة أساسية في مكافحة الفقر، وجعَله سببًا في تراكُمِ الثَّروة، وعمارة الأرض التي استخلَف اللهُ فيها الإنسان: ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ﴾ [الملك: 15]؛ فقد جعَل طلب الرزقِ وسيلةً لإعفاف النفس، والاستغناء عن سؤال الناس؛ وبذلك لَم يسوِّغْ للمسلم أن يتركَ العمل بذريعةِ التفرُّغِ للعبادة؛ لأن مِثل ذلك النَّهْجِ سيؤدي إلى الوقوع في مخاطرِ البطالة، وما تترُكُه مِن تَدَاعيات الجوعِ والفقرِ وغيرها من السلبيَّات المعروفة التي تُنهِكُ المجتمعَ المسلم، ومن هنا نجد أن الاقتصادَ الإسلاميَّ يقوم على التشغيل الكامل لطاقة الإنسان، كما يستنتج من حديث النبيِّ صلى الله عليه وسلم: ((لَأَنْ يأخذَ أحدُكم حبله, ثم يغدو إلى الجبلِ فيحتطب, فيبيع فيأكل ويتصدَّق, خيرٌ له من أن يسألَ الناسَ))، بل ويتخطى مبدأَ التشغيل الكامل إلى اعتماد مبدأ تحقيق الإتقان في الأداء، على قياس: (إن الله يحب أحدكم إذا عمل عمَلاً أن يتقنه)، ولكن الاقتصاد الإسلامي مع حرصِه على مبدأ التشغيل الكامل، لم يُغفِل ضمانَ معيشة الفرد العاجز عن العمل بسبب المرض، أو الشيخوخة، أو غيرها من المسبِّبات؛ لاعتباراتٍ أخلاقية وعقَدية، تفتقرُ لها الاقتصادياتُ المعاصرة.(عبوش، 2014م)
سوق العمل السعودي :
على الرغم من أن الاقتصاد السعودي يشارك اقتصاديات العديد من الدول في بعض الخصائص العامة، إلا انه يختلف في سوق عمله عن سواه بخصائص عديدة منها:
1-يتكون سوق العمل السعودي من عناصر وطنية قليله نسبيا لمواجهة متطلبات خطط التنمية في الموارد البشرية.
2-انخفاض مساهمة العناصر الوطنية في المهارات المهنية و الحرفية (لأسباب اجتماعية)مما يؤدي إلى زيادة الاعتماد على العمالة المستوردة.
3-التزايد الكبير في الطلب على العمل بصورة تعجز معها قوى العرض عن مقابلة الطلب في بعض الوظائف والمهن.حيث أن تغيرات الطلب تأخذ فترة أقصر من تغيرات العرض.
4-التغير الكبير في نوعية المهارات المطلوبة في سوق العمل نتيجة للتغيرات السريعة في الأهداف الاقتصادية.
5-ضعف التكوين المؤسسي لمراعاة التحركات المستمرة في قوى العرض و الطلب على العمل و ضعف قنوات الإعلام عن سوق العمل.
6-بطء معدلات الهجرة من الريف للحضر.
7-وجود بعض الأنواع المختلفة من البطالة خاصة المقنعة و الهيكلية و كذلك الموسمية خاصة في قطاع الخدمات المتعلقة بالحج و العمرة.
8-تتولى مهمة الإشراف على سوق العمل في المملكة ثلاث جهات حكومية:
• وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية.
• الديوان العام للخدمة المدنية.
• مجلس القوى العاملة.
اقتصاديات العمل في السعودية:
يعدُّ العمل القُوَّة الرئيسة والعنصر البشري المهم في العمل الاقتصادي وهو أحد عناصر الإنتاج الرئيسة (العمل، رأس المال، والموادّ الخام)، وهذه العناصر الأساسيَّة قامت عليها الصروح الإنتاجيَّة الكبيرة والصَّغيرة.
وكانت المملكة في السابق (الستينات الماضية وما قبلها) تفتقر إلى عنصر العمل المؤهل والمدرِّب ولكن احتياجاتها كانت محدودة.
إلا أنّه في فترة السبعينات (فترة الوفرة المالية) حدث تحوّل اقتصادي اجتماعي كبيرين في المجتمع السعودي، الذي زادت فيه الوفرة المالية، ونتيجة للتنمية الاقتصاديَّة حدثت تغيِّرات جذرية في المجتمع السعودي.
إلا أن المملكة كانت تضع الإِنسان هو هدف التنمية وأصبح الصرف على التنمية البشرية في المجال التَّعليمي والتدريبي يمثِّل جزءًا كبيرًا من ميزانية الدولة.
*ونتيجة للبرامج التنموية الضَّخمة نتج عنها قصور في العمالة البشرية المؤهَّلة والمدرِّبة، كما حدث تغير في العادات الاجتماعيَّة ومتطلبات الإِنسان وما يسمى بالرَّفاهية وظهرت أجيال جديدة (منعمة) مفهومها مختلف للعمل إلا أنهَّم ما زالوا يفضِّلون العمل الحكومي بعذر الأمان الوظيفي بالرغم من أن الميزات في القطاع الخاص أفضل بكثير من القطاع الحكومي.
* إلا أن البطالة زادت لزيادة مخرجات التَّعليم (والتي قد لا تتوافق مع متطلبات سوق العمل) بنسبة عالية خاصة بين المواطنات لأسباب كثيرة ليست كلّها بعدم وجود وظائف وإنما معظمها يريد الوظيفة (لا العمل) بشروطه.
*ونتيجة الضغوط على الحكومة بدأت الحكومة ممثلة بوزارة العمل بإصدار التنظيمات المُتعدِّدة الرامية إلى حلّ مشكلة البطالة مثل نظام حافز والحدّ من التأشيرات (على الجميع من يحتاج ومن لا يحتاج) حتَّى بالمهن التي لا يمكن أن يعمل بها المواطن مما خلق سوقًا سوداء لبعض أنواع العمالة كالسائقين والخادمات المنزلية ومتاجرة ضعاف النُّفوس بهذه العمالة ومعظمها عمالة هاربة أو مُتخلِّفة أو سائبة.
* أن حملة التصحيح التي تقوم بها وزارتا العمل والداخليَّة أتت بنتائج إيجابيَّة ولذلك ولكي تنجح يجب استمرارها مدة إضافية مع استمرار التأشيرات النظاميَّة الضرورية لأن بعض القطاعات مهدَّدة بالإقفال كالمقاولات والنقل.
يقول أحد رجال الأعمال في جدة: لقد تضرر قطاع المقاولات (الخاصَّة) وبِشَكلٍّ كبيرٍ بحيث لا تجد من يقوم ببناء عمارة أو سكن خاص وأن وجدت بأسعار خيالية!!
وهذا بسبب التراكمات لعدة سنوات وعدم تنظيم سوق العمل من التخلف والتسيب والتستر.
* أن جهود وزارة العمل لا شكَّ أنَّها ناجحة ولكنَّها تحتاج إلى مزيد من الوقت على أن يكون:
1 - إصدار التأشيرات آليًّا حسب الحاجة الفعلية وعدم توفر المواطنين المؤهلين.
2 - أن يَتمَّ إعادة هيكلة العمالة في القطاع الخاص وتصنيفها ووضع كادر وظيفي لها لاستثناء بعض أنواع من العمالة من السَعْوَدَة مثل السباكة والنظافة والعمالة غير الماهرة التي لا يعمل بها المواطن.
3 - التزام الجهات الأخرى بعدم إصدار تأشيرات (عمالة سائبة).
4 - توعية وتثقيف العمالة المواطنة بأهمية أداء الأعمال بأمانة وأنها ليست ضمان اجتماعي وأن حقوق العاملين محفوظة حسب نظام العمل.
* أن البطالة بأنواعها الظَّاهِرَة والمقنعة خطر على المجتمع والاقتصاد.
* لا بُدَّ من الأخذ في الاعتبار في كلِّ ما يتعلّق بشؤون العمالة بأن اقتصادنا حرٌ وترك العرض والطَّلب في التوطين.(المسلم ، 2013م)
الخاتمة
نحمد المولى تبارك وتعالى على منه علينا بإعداد هذا البحث والانتهاء منه فله الشكر والحمد على نعمه وكرمه وفضله وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله. أما بعد....
فقد قمنا على صفحات هذا البحث بتناول موضوع اقتصاديات العمل في المملكة العربية السعودية وقد قمنا في هذا البحث باستعراض عدد من العناصر التي ترتبط بهذا الموضوع .
ونأمل أن نكون قد استعرضنا هذا الموضوع على النحو اللائق وأخيراً ندعو الله تعالى أن يجعل العمل في موازين حسناتنا ونسأله المغفرة والرضوان.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
قائمة المراجع:
1- ايرنبرج، رونالد وروبرت سميث: اقتصاديات العمل؛ ترجمة: د. فريد طاهر. دار المريخ، الرياض 1994م.
2- عبوش ، نايف: اقتصاديات أجور عنصر العمل في الإسلام ، موقع الألوكة 2/4/2014م:
http://www.alukah.net/culture/0/68700/
3- بن عبيد ، أحمد سليمان: اقتصاديات العمل؛ دار الزهراء؛ الرياض. 2003م.
4- المسلم ، محمد بن علي المسلم : اقتصاديات العمل بالمملكة، جريدة الجزيرة، 02/07/2013م.