أثر الإنفاق على الدخل Spending affect income
مفهوم الإنفاق الحكومي :
يعتبر الإنفاق الحكومي المكون الثالث للإنفاق الكلي إلى جانب الاستهلاك والاستثمار.
و يطلق رجال الاقتصاد و المال على زيادة الإنفاق الحكومي وتخفيض الضرائب "السياسة التوسعية" والتي تتبعها الحكومة في حالات الانكماش والركود التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني. أما تخفيض الإنفاق الحكومي وزيادة الضرائب فتعرف بـ" السياسة الانكماشية" وهي التي تتبع في حالات التضخم. وكلتا السياستين التوسعية و الانكماشية واللتان تقومان على استخدام الإنفاق الحكومي و الضرائب يدخلان فيما يعرف بـ"السياسة المالية" والتي سنتعرض لها في الجزء التالي من المنهج.
السؤال الذي يطرح هنا: كيف يتحقق التوازن في اقتصاد مكون من ثلاثة قطاعات؟
طالما أن الإنفاق الكلي يتكون الآن من ثلاثة قطاعات، فإن النموذج الخاص بتحديد المستوى التوازني للدخل يصبح كالتالي:-
أولاً- الدخل = الإنفاق الكلي أي:- ل = س + ث + ح
(حيث ح: الإنفاق الحكومي).
ثانياً- جانب الحقن = جانب التسرب
س + ث + ح = س + خ + ض
ث + ح = خ + ض
وإذا أردنا الحصول على الاستثمار يكون:- ث = خ + ( ض – ح )
أي أنه للبقاء على التوازن السابق حيث الاستثمار المخطط يساوي الاستثمار المخطط فلابد أن يكون الإنفاق الحكومي مساوياً الضرائب. أي أن (ض – ح) يمثل فائض أو عجز الميزانية. وعلى ذلك نقول بأنه للبقاء على توازن الميزانية، لابد أن يكون الإنفاق الحكومي مساوياً للضرائب. وعند زيادة الإنفاق الحكومي بمقدار معين والضرائب بنفس المقدار نكون قد أبقينا على توازن الميزانية مع زيادة الدخل التوازني، وذلك وفقاً لمبدأ "نظرية الميزانية المتوازنة" Budget Equilibrium Theory والتي تنص على أنه:-
"إذا تغير الإنفاق الحكومي بمقدار يساوي مقدار التغير في الضريبة فإن مستوى الدخل القومي سيتغير بنفس المقدار مهما كانت قيمة التغير في الإنفاق الحكومي والضرائب".( متولي , 1987م , 252)
السياسة الاقتصادية
ــــــــــ
السياسة الاقتصادية العامة هي مجموعة من قواعد السلوك التي تحكم عمل السلطات العامة في الدولة وهي بصدد التدخل في الحياة الاقتصادية للمجتمع من أجل السعي إلى تحقيق أهداف اقتصادية معينة. وعلى الرغم من تعددي الأهداف التي تسعى السياسة العامة لتحقيقها واختلافها من دولة لأخرى كالمحافظة على الثروة القومية أو تحقيق العدالة الضريبية أو مكافحة الاحتكار أو تنمية الأقاليم، وغير ذلك، إلا أن الأهداف الرئيسية للسياسة الاقتصادية يمكن حصرها في أربعة أهداف هي:-
1- العمالة الكاملة Full Employment.
2- استقرار المستوى العام للأسعار Price Stability.
3- النمو الاقتصادي Economic Growth.
4- التوازن الخارجي External Balance.
هذا بالإضافة إلى أهداف أخرى عديدة كالحرية الاقتصادية Economic Freedom، الأمن الاقتصادي Economic Security، المعايير البيئيةEnvironmental Standards و غيرها. وبدون نظرية اقتصادية تصبح السياسة العامة ضرباًَ من الخبط العشوائي الذي يفلح مرة ويخيب مرات. فالنظرية أو التحليل هما اللذان يمدان متخذي القرارات في السياسة العامة بوصف عام للعلاقات السببية القائمة في الاقتصاد. وبالنظر إلى عدم التوافق الكامل بين الأهداف الاقتصادية المختلفة، ووجود تناقض بين تحقيق بعض تلك الأهداف والبعض الآخر منها، فإنه يتعين على السلطات العامة تحديد الأولويات التي يمكن التضحية بغيرها من أجلها (فمثلاً عندما تقتضي السياسة الاقتصادية العمل على التوسع في الإنفاق الكلي بهدف تحقيق العمالة الكاملة، فإن ذلك يتعارض مع هدف ثبات أو استقرار الأسعار، وهكذا).
والسياسة الاقتصادية بمعناها الضيق إنما تعني التدخل المباشر من جانب السلطات العامة في حركة أو مجرى النظام الاقتصادي عن طريق الرقابة المباشرة للمتغيرات الأساسية للاقتصاد القومي كالإنتاج والاستثمار، الاستهلاك، الأجور، الأسعار، والواردات وغيرها. وقد تناولنا في الأجزاء السابقة من دراستنا وضع التوازن وكيف أن التغير في الإنفاق الكلي نتيجة لتغير أحد مكوناته تعني التغير في مستوى الدخل التوازني. كما ذكرنا أن التوازن المنشود هو ذلك الذي يتحقق عند مستوى التوظف الكامل، غير أنه توازن ليس دائم التحقق بل أن الاقتصاد عادة ما يصاب بالاختلال في التوازن وتقلبات دورية تعالجها الدولة بإتباع سياسات اقتصادية، والتي تتمثل في السياسات المالية والنقدية. ( متولي , 1987م , 261)
السياسة المالية
ــــــــ
يقصد بالسياسة المالية Financial Policy استخدام الإنفاق الحكومي والضرائب لتحقيق الأهداف الاقتصادية الأساسية والتي من أهمها تحقيق مستوى الناتج القومي الصافي عند مستوى التوظف الكامل دون أن يصحب ذلك تضخم. وعلى ذلك فالسياسة المالية ما هي إلا المبادرة باستخدام الإنفاق الحكومي والضرائب كأسلحة أو أدوات للقضاء على الفجوات التضخمية والانكماشية والتقلبات الاقتصادية، لكي يمكن بذلك تحقيق معدل مقبول من النمو الاقتصادي المصحوب باستقرار نسبي في الأسعار.(باحنشل , 1999م , 211)
وكما أوضحنا، فإن زيادة الإنفاق الحكومي تعمل على زيادة الإنفاق الكلي، وتخفيضها يخفض الإنفاق الكلي، ومن جهة أخرى نجد أن تخفيض الضريبة يؤدي إلى زيادة القدرة الشرائية للأفراد فيزيد الطلب الاستهلاكي و بالتالي يزيد الإنفاق الكلي و العكس في حالة زيادة الضريبة. هذا وتجدر الإشارة إلى أن تأثير تغير الإنفاق الحكومي أكبر من تأثير الضريبة المفروضة ( لماذا ؟حاولي التعليق على العبارة السابقة من وحي دراستنا السابقة للإنفاق الحكومي والضريبة). والسياسة المالية إما أن تكون سياسة انكماشية Deflationary Policy أو سياسة توسعية Expansionist Policy.
أولاً- السياسة المالية الانكماشية:-
هي السياسة التي تلجأ إليها الحكومة لعلاج حالات التضخم، وذلك بتقليص حجم الطلب أو الإنفاق الكلي إلى الحد اللازم لتحقيق العمالة الكاملة وليس أكثر، ويكون ذلك عن طريق:-
1- تخفيض الإنفاق الحكومي. 2- زيادة الضرائب.
3- تخفيض الإنفاق الحكومي وزيادة الضرائب معاً.
ثانياً- السياسة المالية التوسعية:-
هي السياسة التي تلجأ إليها الحكومة لعلاج حالات الانكماش، والرامية إلى زيادة حجم الطلب أو الإنفاق الكلي إلى الحد اللازم لتحقيق العمالة الكاملة، ويكون ذلك عن طريق:-
1- زيادة الإنفاق الحكومي. 2- تخفيض الضرائب.
3- زيادة الإنفاق الحكومي وتخفيض الضرائب معاً.
(باحنشل , 1999م , 216)
السياسة النقدية
ــــــــ
السياسة النقدية هي Monetary Policy عبارة عن "الإجراءات الخاصة بالتأثير على مستوى الناتج والتوظف عن طريق عرض النقود". ولكي نتعرف على السياسة النقدية وطبيعتها يتعين علينا إبتداءاً أن نعرف ما معنى النقود؟ وما هي أنواعها وخصائصها؟
إن النقود "هي الشيء الذي يلقى قبولاً عاماً كوسيط للتبادل ويستخدم مقياساً للقيم ومستودعاً لها". فالنقود تعد وسيلة لتحقيق سرعة التداول وأداة هامة في التجارة، وذلك عن طريق وظائفها الأربعة التي تقوم بها والتي تتضح من التعريف السابق، وهي:
1- مقياس للقيمة
2- وسيط للتبادل
3- مخزنا للقيمة
4- وسيلة للدفع الآجل.
أما عن أنواع النقود فتتمثل في التالي:
1- النقود السلعية (السلع التي كانت فيما مضى تتمتع بالقبول العام كالأغنام أو الحبوب أو الصوف).( الحبيب , 1994م , 56)
2- النقود الورقية (وتنقسم بدورها إلى نقود نائبة تتمثل في شهادات أو صكوك ورقية تمثل كمية من الذهب أو الفضة مودعة في البنوك تعادل قيمة تلك الصكوك، ونقود رقية وثيقة تتمثل في الأوراق المصرفية "البنكنوت" والتي تحمل تعهدا بالدفع وتصدر عن طريق البنك المركزي، ونقود ورقية إلزامية تصدرها الحكومة في أوقات غير عادية دون الحاجة إلى رصيد معدني).
3- النقود المصرفية (الشيكات المصدرة من قبل البنوك ويتعامل بها الأفراد من واقع ودائعهم البنكية) ( هاشم , 1976م , 96)
هذا فيما يخص النقود أما عن النظام المصرفي أو البنكي فهنا يتعين علينا أن نفرق بين البنوك المركزية والبنوك التجارية. والبنوك التجارية فهي البنوك المرخص لها بتعاطي الأعمال والخدمات المصرفية وهي حلقة الوصل بين المقرض والمقترض وتتمثل في "المنشآت التي تقبل الودائع من الأفراد والهيئات تحت الطلب أو الأجل، ثم تستخدم هذه الودائع في منح القروض والإئتمان". أما البنك المركزي فهو "المؤسسة الحكومية التي تتصدر قمة النظام المصرفي وتتولى إدارة العمليات النقدية الهامة للدولة"، فالبنك المركزي هو الذي ينظم إصدار العملة ويتنظم عمليات الأئتمان ويراقبها وينظمها، ويساعد البنوك التجارية (بنك البنوك)، ويرسم السياسة النقدية وفقا لما تقتضية الظروف الاقتصادية للدولة.
(بامخرمة و العصيمي , 1996, 165)
وهنا نعود إلى السياسة النقدية والتي يتولاها البنك المركزي بحيث يؤثر على مستوى الدخل والتوظف من خلال التأثير على عرض النقود. ويقصد بعرض النقود مجموع عرض النقود المصدر للتداول مضافاً إليها مجموع الودائع تحت الطلب والودائع الآجلة. والسياسة النقدية إما سياسة نقدية انكماشية تستخدم في حالات التضخم وتهدف فيها السلطات النقدية المتمثلة في البنك المركزي إلى تخفيض الإنفاق الكلي والطلب عن طريق الحد من كمية النقود المعروضة، وإما سياسة نقدية توسعية تستخدم في حالات الانكماش وتهدف إلى زيادة الإنفاق أو الطلب الكلي وذلك بزيادة كمية النقود المعروضة في المجتمع. وتستخدم السلطات النقدية في سبيل تنفيذ سياستها النقدية عدد من الأدوات أو الوسائل نوردها فيما يلي:-
سياسة السوق المفتوح:-
تتمثل سياسة أو عمليات السوق المفتوح Open Market Operations في قيام البنك المركزي ببيع وشراء الأوراق المالية بمختلف أنواعها وعلى الأخص السندات الحكومية. فعندما يقوم البنك المركزي ببيع السندات في السوق المفتوحة، فإنه بذلك يخفض الكمية المعروضة من النقود نتيجة لقيام أفراد المجتمع بشراء تلك السندات، وبذلك فإن عملية بيع السندات في السوق المفتوح تؤدي إلى انكماش حجم الائتمان وتخفيض حجم النقود المعروضة. لذا فإنه في حالات التضخم، تسعى السلطات النقدية إلى بيع السندات. أما في حالات الانكماش فإن السلطات النقدية أو البنك المركزي يسعى إلى شراء السندات من السوق المفتوح للتوسع في حجم الائتمان وزيادة حجم النقود المعروضة.
(بامخرمة و العصيمي , 1996, 171)
سياسة نسبة الاحتياطي النقدي على الودائع:-
تعتبر هذه السياسة من أهم الأدوات التي يستخدمها البنك المركزي للتأثير على إمكانات البنوك للإقراض. ونسبة الاحتياطي النقدي المطلوب Reserve requirements هي "ما يفرضه البنك المركزي على البنوك التجارية للاحتفاظ به كاحتياطي بنسبة محددة من قيمة الودائع". فعندما يرغب البنك المركزي في تقليص حجم الائتمان أو بعبارة أخرى تقليل عرض النقود كوسيلة لتخفيض حجم الطلب أو الإنفاق الكلي، فإنه يعمد إلى رفع نسبة الاحتياطي النقدي الأمر الذي يقلل من قدرة البنك التجاري على منح القروض. أما إذا كان هدف السلطة النقدية هو التوسع في الائتمان وزيادة عرض النقود فإنه يلجأ إلى تخفيض نسبة ذلك الاحتياطي. وبناء على ذلك فإن السياسة الواجب اتباعها في حالات التضخم هي الرامية إلى زيادة نسبة الاحتياطي النقدي على الودائع، والعكس في حالات الانكماش.( خليل , 1983م , 231)
سياسة سعر البنك أو سعر الخصم:-
سياسة سعر البنك أو كما يطلق عليه سعر إعادة الخصم The Discount Rate هو "السعر الذي يتقاضاه البنك المركزي نظير إعادة خصم الأوراق التجارية والأذون الحكومية للبنوك التجارية"، وهو يمثل أيضاً سعر الفائدة الذي يتقاضاه البنك المركزي من البنوك التجارية من البنوك التجارية نظير تقديم القروض لها. ويعتبر سعر إعادة الخصم من الأسلحة الهامة التي يستخدمها البنك المركزي للتحكم في حجم الائتمان، فإذا هو أراد تقليص حجم ذلك الائتمان أي تخفيض الكمية المعروضة من النقود فإنه يعمد إلى رفع سعره، وهذا من شأنه أن يحد من مقدرة البنوك التجارية على زيادة الائتمان هذا من ناحية. ( يسري ,1987م , 56)
من ناحية أخرى نجد أن سعر البنك أو سعر إعادة الخصم هو بمثابة تكلفة تتحملها البنوك التجارية للحصول على الأموال من البنك المركزي، وعندما يرتفع هذا السعر فإنه من الضروري أن يرتفع أيضاً سعر الفائدة الذي تتقاضاه البنوك التجارية من المقترضين، وارتفاع سعر الفائدة يعني انخفاض الطلب الاستثماري وبالتالي الإنفاق الكلي. وعلى ضوء ذلك فإن رفع سعر البنك تعتبر سياسة البنك المركزي ولتخفيض الطلب الكلي أي أنها السياسة المتبعة لعلاج حالات التضخم. والعكس في حالات الانكماش، إذ يلجأ البنك المركزي إلى تخفيض سعر إعادة الخصم وبالتالي انخفاض سعر الفائدة لزيادة حجم الائتمان وكمية عرض النقود.
( صقر , 1983م , ص 149)
سياسة التأثير أو الإقناع الأدبي:-
تسعى سياسة التأثير والإقناع الأدبي إلى توجيه النصح للبنوك بعد التوسع في تقديم القروض إذا ما رأى البنك المركزي أن الاقتصاد يمر بحالة من التضخم وارتفاع الأسعار الأمر الذي يقتضي تخفيض حجم الطلب الكلي عن طريق تخفيض حجم الائتمان. وقد يحدث العكس في حالات الركود والانكماش الاقتصادي إذ يقوم البنك المركزي بإغراء البنوك التجارية للتوسع في حجم القروض التي يقدمونها بهدف زيادة حجم الطلب الكلي. وتتخذ هذه السياسة أشكال مختلفة كإرسال مذكرات إلى البنوك أو شكل مقابلات وندوات أو حتى شكل تحذيرات.
( مجيد , 1999م , 121)
أثر الانفاق على الدخل:
تمنح الدولة لموظفيها وعمالها نفقات في صورة مرتبات وأجور ومعاشات. ويخصص الجزء الأكبر من دخول هذه الأفراد – نظرا لارتفاع ميلهم للاستهلاك - لإشباع الحاجات الاستهلاكية من السلع والخدمات. ومن الواضح أن إنفاق الدولة في هذه الحالة يعتبر مقابل ما يؤديه عمالها من أعمال أو خدمات. ولذلك فهي تعتبر من قبيل الإنفاق العام المنتج، حيث يؤدي هذا الإنفاق مباشرة إلى زيادة الإنتاج الكلي. فدخول الأفراد هنا تؤدي إلى زيادة الاستهلاك، وهذا يؤدي بدوره إلى زيادة الإنتاج من خلال زيادة الطلب على السلع والخدمات المطلوبة.
كما يؤثر الإنفاق الذي تقوم به الدولة في صورة إعانات اجتماعية لصالح بعض الفئات أو الطبقات الفقيرة، مثل إعانات البطالة والعجز والشيخوخة، أو في صورة إعانات اقتصادية لصالح بعض الصناعات بغرض تخفيض أسعار المنتجات – يؤثر هذا الإنفاق العام على الاستهلاك القومي، إذ يترتب عليه زيادة الطلب، ومن ثم زيادة الاستهلاك.
ومن البديهي أن الدولة تعمل على إتباع سياسة مالية معينة تناسب وضعها، وذلك بتوجيه إنفاقها العام – سواء ذلك الذي يتم في صورة الإنفاق الاستهلاكي الحكومي، أو في صورة مرتبات وأجور، أو في صورة إعانات اجتماعية أو نقدية – الوجهة التي تتوافق مع حالتها الاقتصادية والاجتماعية، للتأثير على حجم الاستهلاك القومي بما يتفق وحقيقة تلك الأوضاع.
وبالنسبة للدول النامية، فتتمثل المشكلة فيها أن حجم المدخرات ضئيل، وجهازها الإنتاجي لا يتسم بالمرونة الكافية التي تمكنّه من مواجهة هذه الزيادة في الاستهلاك. ومن ثم فيكون توجيه سياسة الإنفاق العام محوطا بهذين الاعتبارين، للتحكم في حجم الاستهلاك بالشكل الذي يضمن تحقيق المدخرات الكافية للاستثمارات التي تتطلبها عملية التنمية، ويكون متفقا في الوقت ذاته مع مدى مرونة العرض الكلي للسلع والخدمات بما لا يؤدي لحدوث التضخم.
ومن السياسات الشائعة للدول التي تسير في طريق التنمية، العمل على رفع الطلب على الاستهلاك الخاص بالطبقات الفقيرة أو محدودة الدخل، مع الإقلال من الطلب على الاستهلاك الخاص بالطبقات ذات الدخل أو الثروة المرتفعة، رغبة في توجيه مدخرات أفرادها نحو الاستثمار وإنتاج الأموال للتصدير لتحسين ميزان المدفوعات.
ومن الواضح والحال هكذا أن سياسات صندوق النقد والبنك الدوليين تغل كثيرا من يد الدول في استخدام أداة الإنفاق العام كسياسة مالية تستطيع توجيهها نحو الوجهة المناسبة التي تريدها. وعلى سبيل المثال، فإن صندوق النقد والبنك الدوليين يشترطا في برامجهما عدة أمور، من أهمها:
o إطلاق الأسعار، والتشديد على ضرورة إلغاء الدعم للسلع الشعبية اللازمة للفقراء، وبذلك يتم تحرير أسعار تلك السلع لتخضع لآليات السوق أو قوى العرض والطلب.
o تجميد الأجور، ويكون ذلك من خلال عدم توظيف الحكومة للأفراد الداخلين الجدد إلى سوق العمل. كما يتضمن ذلك أيضا الاستغناء عن خدمات العاملين بالفعل في القطاع الحكومي والقطاع العام، من خلال ما يعرف ببرامج الخصخصة.(المحجوب، 1975م)
قائمة المراجع
- أبو بكر متولي: مبادئ النظرية الاقتصادية، الطبعة الرابعة، مطبعة المدني، القاهرة، 1987.
- أحمد سعيد بامخرمة،و محمود حمدان العصيمي: المساعد في مبادئ الاقتصاد الكلي، دار الزهراء للنشر و التوزيع، الرياض، 1996.
- أسامة بن محمد باحنشل: مقدمة في التحليل الاقتصادي الكلي، جامعة الملك سعود، الرياض، 1999.
- إسماعيل محمد هاشم: مذكرات في النقود و البنوك، 1976.
- سامي خليل: مبادئ الاقتصاد الكلي، الطبعة الثالثة، مؤسسة الصباح ومكتبة النهضة العربية، الكويت، 1983.
- صقر أحمد صقر: النظرية الاقتصادية الكلية، الطبعة الثانية، وكالة المطبوعات، الكويت، 1983.
- ضياء مجيد: النظرية الاقتصادية "التحليل الاقتصادي الكلي"، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، 1999.
- عبد الرحمن يسري: التحليل الاقتصادية، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، 1987.
- فايز إبراهيم الحبيب: مبادئ الاقتصاد الكلي، الطبعة الثالثة، 1994.
- 7- محمد علي محمد : البطالة المشكلة و الحل , د ن , 1982م
- 8- رفعت المحجوب، المالية العامة: النفقات العامة والإيرادات العامة. القاهرة: دار النهضة العربية، 1975.
بحث منشور على الانترنت نشر على المدونة بتصرف
بحث منشور على الانترنت نشر على المدونة بتصرف