إدارة منشآت التأمين

نشأة التأمين         :

عرف التأمين لأول مرة في البلاد الأوربية أواخر القرون الوسطى ، ونتيجة لتطور العلاقات التجارية بين مدن إيطاليا وبلدان حوض البحر الأبيض المتوسط ظهر أول مجال للتأمين وهو النقل البحري.فكان يطلب من تجار الأسلحة إرسال أسلحتهم عن طريق البحر لتزويد قوات الإمبراطورية بها، على أن تتضمن قيمة هذه الأسلحة إذا فقدت بفعل العدو أو بسبب أخطار البحر وظهرت فكرة التأمين بشكل أوضح في المدن الشمالية المعروفة بالمبارد Comberd وتطورت شيئا فشيئا على أن أخذت صيغة جماعية ، في بداية القرن 16 صدرت النصوص الخاصة بالتأمين كإتمام فرنسا قواعد القانون البحري بكتاب خاص بالتأمين وتلتها بلدان أوروبية أخرى.( أبو سعد , 1980م ., ص 25)

وأنشأت أول شركة للتأمين في المجال البحري في إنجلترا 1720 وتلتها بلدان أروبية أخرى فأصبح التأمين ميدان هام للنشاط التجاري والاقتصادي .(باسيلي , 1990م , ص 298)

أما التأمين البري ظهر في القرن 17 مثل الأمين من الحرائق في إنجلترا إثر حريق بندن الشهير 1966. ومنه دخل التأمين ميادين كثيرة أخرى خاصة بعد إنتشار الصناعة والألات الميكانيكية الأخرى.

لكن التأمين لم يظهر على ماهو عليه إلا في بداية القرن الحالي بصدور مجموعة من القوانين في أروبا كسويسرا 1908-ألمانيا1908-فرنسا 1990 وساد في الجزائر سنة 1980 طبقا للقانون رقم 80-07 المؤرخ في 09/08/1980.

مفهوم التأمين

        هو عقد يلزم المؤمن بتعويض المؤمن له نتيجة الأخطار التي تقع له مقابل دفع هذا الأخير مبالغ دورية تسمى الأقساط.

        وعرف أيضا بأنه " عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي للمؤمن له إيراد أو أي تعويض مالي أخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين في العقد ، وذلك مقابل قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن.( المغربي , 2009م , ص 154)

أنواع التأمين :

هناك ثلاثة أنواع للتأمين هي:

■                      التأمين التعاوني:

 ويقوم على أساس التعويض من أفراد المجتمع والذي يشتركون في هذا النوع من التأمين حيث أن المجموعة كلها تواجه الإخطار وبنسبة واحدة والكل يعمل يداً واحدة والبعض يسميه تأمين تبادلي.

■                      التأمين التجاري:

 يعتمد على استعمال الطرق الإحصائية لتقليل الخطر والحوادث وأيضا تقليل الخسارة المالية بالنسبة لشركات التأمين ومن الصفات التي تميز هذا النوع من التأمين قدرة شركات التأمين على الحصول على ربح كاف من قسط التأمين وهذا راجع للحسابات الرياضية التي يتم عملها لتفادي الخسارة وضمان الربح.

■                      التأمين الاجتماعي:

 عندما لا يستطيع الفرد دفع قسط التأمين اما لعدم قدرته المادية أو لكبر سنه أو لمرضه فإن الحكومة تقوم بدفع أقساط التأمين عنه وفي بعض البلدان تم وضع تشريعات تجبر صاحب العمل على معاونة العامل عن طريق المشاركة في دفع قسط التأمين.( أبو سعد , 1980,ص34 )

مفهوم شركات التأمين:

شركات التأمين هي نوع من المؤسسات المالية التي تمارس دور مزدوج فهي مؤسسة تقدم الخدمة التأمينية لمن يطلبها ، كما أنها مالية أي تحصل على الأموال من المؤمن لهم، لتعيد إستثمارها في مقابل عائد يشاركون فيه، وذلك غما بطريق مباشر أو غير مباشر إذن فهي مؤسسات تأمينية ذات سمة مزدوجة ، مالية وتأمينية.

دور شركات التأمين في الإقتصاد:

بعد جمع شركات التأمين الأموال الاحتياط والمخصصات الفنية الكافية لمواجهة هذه الالتزامات ، تسعى للمحافظة على هذه الأموال وتنميتها في ظل أدنى درجات الخطورة.

وسيلة لتكوين رؤوس الأموال: يعتبر التأمين نوعا من أنواع الادخار لكنه إجباري حيث يقتطع المؤمن من المؤمن له مبلغ أو جزء صغير وبصفة دورية من دخله ، مقابل الحصول على مبلغ التأمين عند استحقاقه.

ولرؤوس الأموال أهمية للمؤمن لهم فهي تمثل ضمانا لاستيفاء حقوقهم ، لذي يلزم القانون شركات التأمين باستثمار  ذلك الاحتياطي ، بما يحقق في النهاية مصلحة المؤمن لهم وهناك أهمية أيضا على مستوى الاقتصاد القومي حيث تنميه وجعله يزدهر .فشركات التأمين تزود الاقتصاد القومي برؤوس الأموال باستثمارها في المشروعات التي تعود بالنفع على أفراد المجتمع ،ويمكن إعطاءها في شكل قروض للدولة أو الأشخاص تساعدها على تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.

وسيلة لتمويل المشاريع وتشجيع الاستثمارات:

  1- يقوم التأمين بتمويل المشاريع الاقتصادية وذلك عن طريق الأموال الضخمة التي يوفرها العائدة من الاحتياطات مما يؤدي إلى الزيادة في إقامة مشاريع اقتصادية جديدة وبالتالي خلق فرض عمل جديدة وزيادة إنتاج.

2- تشجيع استثمار رؤوس الأموال وتجنب تجميدها وذلك عندما يريد رجال الأعمال تجنب تجميد جزء من رأسمالهم لمواجهة الأخطار المختلفة المتحمل وقوعها ، وذلك بدفعهم قسطا معينا لتحقيق ضمان ضد الخسائر المالية ، لأن المنشأة التي لا تعتمد على وسيلة التأمين تضطر إلى تعطيل جزء من رأسمالها لمواجهة هذه الأخطار مما يؤدي إلى تعطيل الاستثمارات.

مساهمة شركات التأمين في ميزان المدفوعات:

        إن ميزان المدفوعات يوصي المركز المالي والوضع الاقتصادي للدولة.إن أثر التأمين في ميزان المدفوعات يتمثل في رصيد العمليات التأمينية التي تخضع لعملية مقاصة بين أموال التأمين الصادرة وأموال التأمين الواردة.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك دولة مصدرة للخدمة التأمينية تتحمل فروقا سنوية تعبر عن ثمن الحماية التي قدمت إليها من طرف الدولة المؤمنة ن هذه الدول المستورة للخدمة لتأمينية تكون مقبوضاتها من الخدمة التأمينية أقل من مدفوعاتها.

دور شركات التأمين في المجال الاجتماعي:

        يحقق التأمين الأمان للمؤمن لهم ويحقق أيضا ازدهارا في الاقتصاد ، ويصبح بذلك أداة لزيادة الإنتاج في المجتمع فهو يؤدي إلى المحافظة على عناصر الإنتاج خاصة اليد العاملة ورؤوس الأموال(  ابن حمودة , 1991م , ص 153).

و تتضمن إدارة منشآت التأمين إدارة المخاطر والتأمين و دراسة التأمينات وخصائصها والمبادئ الفنية والقانونية المنظمة لها ، ودراسة أنواعها المختلفة ، ودراسة طرق وأنواع إعادة التأمين وحساب التكلفة والأقساط والمخصصات الفنية للتأمينات ، ودور الدولة في الإشراف والرقابة على منشآت التأمين .

قائمة المراجع:

1-  رمضان أبو سعد: أصول التأمين ، دار المعارف، مصر 1980م .

2-  عبد الحميد عبد الفتاح المغربى :  إدارة المنشآت المتخصصة "البنوك- منشآت التأمين- البورصات",. المكتبة العصرية, القاهرة , 2009م .

3-  كمال بن حمودة : مذكرة التأمين ومزاياه الاقتصادية , جامعة الجزائر، الجزائر , 1991م .

4-  مكرم عبد المسيح باسيلي : محاسبة المنشآت المالية, مكتبة الجلاء الجديدة , المنصورة ., 1990م