نموذج أو صيغة بيع ابتدائي

عقد بيع وحدة

عقد بيع ابتدائي

إنه فى يوم ...............  الموافق  ............   /  ..............  /  2017م

* حرر هذا العقد فيما بين كل من :

أولاً :

1-  شركة مصرهولندا للتنمية العقارية                           ( بنسبة 50 % )

ومقرها / مدينة العبور- الحي الأول - منطقة 800م - بلوك  11002-  قطعة 1 - محافظة القليوبية . 

 ويمثلها في هذا العقد رئيس مجلس الادارة  : 

السيد / محمد أحمد محمد صادق احمد النمكي  .                رقم قومي / 26002131401893 .

2- شركة سيلا للاستثمار العقاري التنمية السياحية .            ( بنسبة 50 % )

-ومقرها / 55 ش جسر السويس - تقسيم عمر بن الخطاب - القاهرة .

ويمثلها قانونا في هذا العقد : - 

السيد / أشرف متي خليل متي .                                رقم قومي / 26308230102816.                  

(طرف اول بائع)

( ضامنين متضامنين )

ثانياً : 

السيد / ........................  .             الجنسية / مصري .

ومقيم بـ /...........................  الدور (   ) شقة (   ) –  ................................  – القاهرة .

بطاقة رقم قومى/............................... .             سجل مدني/ ...................  . 

عنوان المراسلة / ................................................................

البريد الالكتروني / ..................................................

(طرف ثان مشترى)

حيث أقر الطرفان بكامل أهليتهما للتصرف و التعاقد و اتفقا على الأتي : -

نظرا لان السوق التجاري و الإداري الواقع به الوحدة المبيعة بموجب هذا العقد له طابعه الخاص و المتميز و تنظيمه الفريد و تخطيطه على مستوى تجارى و إداري عالي متكامل المرافق و الخدمات و لتحقيق مصلحة الطرف الأول و الطرف الثاني و مصلحة جميع مالكي وحدات السوق التجاري و الاداري فقد قبل الطرف الثاني شراء الوحدة موضوع هذا العقد بالبنود و التعريفات الإلزامية الواردة فيما بعد بكافة بنود هذا العقد 

   

تعريفات العقد

1. الطرف الأول : 

ويقصد به المالك للسوق التجاري و الاداري .

ويعرف في هذا العقد بالطرف البائع وهو الطرف أيضا الذي يقوم بإدارة السوق بمعرفته أو تفويض إحدى الشركات المتخصصة في مجال صيانته العقارات بإرادته المنفردة دون غيره من السادة المشترين للوحدات التجارية أو الادارية .

2.  الطرف الثاني :

ويقصد به الطرف المشترى لأي عدد من الوحدات التجارية أو الادارية  .

3.  السوق التجاري و الادارية  :

ويقصد به السوق التجاري والتجاري المملوك للطرف الأول والمقام على قطعتي الأرض رقم(2)- بمركز الحي السادس –الحي السادس - مدينة العبور- القليوبية والبالغ جملة مسطحها (3438.07م2) والمخصصة بموجب محضر تسليم من جهاز تنمية مدينة العبور بتاريخ  27/ 4 / 2009 م وبموجب التوكيلات ارقام 5685 لسنة 2011 مكتب توثيق العبور النموذجي و التوكيل رقم 4559 حرف ب لسنة 2013 مكتب توثيق الخانكة والتوكيل رقم (65 حرف س ) بتاريخ 3/1/2017 توثيق العبور.

 4.الوحدة التجارية :

ويقصد بها الوحدة التي تقع في الأدوار التجارية والمخصصة للنشاط التجاري فقط .

5.  الوحدة الادارية : 

ويقصد بها الوحدة التي تقع في الأدوار الادارية والمخصصة للنشاط الاداري فقط .

6.  النشاط التجاري :

ويقصد به النشاط التجاري الذي يتم استغلال الوحدة المبيعة من أجله والذي لا يجوز بأي حال من الأحوال تعديله إلا بموافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول وعلى سبيل المثال لا الحصر لا يجوز من أسم تجارى متخصص في التيك أوى إلى محل لبيع المأكولات الشعبية . 

7.  النشاط الاداري :

ويقصد به النشاط الاداري الذي يتم استغلال الوحدة المبيعة من أجله والذي لا يجوز بأي حال من الأحوال ومهما كانت الأسباب أن يتم تعديله إلى سكن أو استراحات للعاملين أو تجارى أو خلافه من الأغراض الغير الادارية عدا الأنشطة التالية (مكاتب قانونية أو مكاتب محاسبة او مكاتب هندسية) 

8. المساحة المبيعة :

ويقصد بها المساحة الداخلية للوحدة والتي يتم احتسابها من الجدار إلى الجدار المقابل شاملا سمك الجدار بالإضافة إلى 25% خدمات  بالنسبة للنشاط التجاري و25%خدمات بالنسبة للنشاط الاداري  وهى مساحه تقريبية والعبرة بما يسفر عنه محضر التسليم , كما لا يجوز للطرف الثاني بأي حال من الأحوال تقسيم الوحدة المبيعة إلى وحدات اصغر وفى حالة الرغبة في ضم محلات أو مساحات ادارية أخرى لزيادة المساحة فأن ذلك لا يتم إلا بموافقة كتابية مسبقة وصريحة من الطرف الأول  .

9.  الأجزاء المشتركة :

ويقصد بها الأجزاء والممرات والمداخل والمخارج والمنافع المشتركة والمساحات الخضراء والطرق والطرقات وهى ملكية خالصة للطرف الأول وله فقط دون غيره سواء كان بمعرفته أو بواسطة شركة إدارة متخصصة إدارتها ماعدا مساحة متر و نصف المتر للوجهة الأمامية و الخلفية للتجارى , اما الممرات الخاصة بالأدوار الادارية والسلم و الاسانسير و المدخل في الاداري فهي ملكية مشاع فيما بين ملاك الوحدات الادارية و لا يجوز بأي حال من الأحوال ضم أي جزء من الأجزاء إلى أي وحدة الادارية  أو شغلها بأي نوع من أنواع الإشغالات  .

10.  اللافتات وأماكنها :

ويقصد بها الأماكن المحددة من قبل الطرف الأول للافتات سواء كانت تجارية أوالادارية وهى أماكن محددة على وجه الدقة ووفقا للشكل المعماري للسوق ولا يجوز بأي حال من الأحوال للطرف الثاني تعديلها أو تغيرها أو استبدال أماكنها أو الجور على مساحة الغير حتى لو ظلت هناك مساحات خالية ولا يتم وضع اللافتات وتركيبها إلا بعد اعتمادها من الطرف الأول من حيث التصميم والشكل الذي يتناسب و يتوائم مع طبيعة السوق والشكل المعماري واللمسة الجمالية كما لا يجوز للطرف الثاني بأي حال من الأحوال تعديل هذا التصميم إلا بموافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول .

11.  مصادر مياه الشرب والصرف ومصادر الكهرباء وإطفاء الحريق :

ويقصد بها المصادر الرئيسية التي يوفرها الطرف الأول للطرف الثاني, وهذه المصادر يقوم الطرف الثاني كل حسب طبيعة نشاطه باستكمال أعمالها الداخلية بعد اعتماد المواصفات الداخلية من الطرف الأول حفاظا على سلامة المباني والمنشآت , ولا يجوز للطرف الثاني بأي حال من الأحوال ومهما كانت الأسباب أن يستحدث أي نوع من هذه المصادر أو يقوم بتجزئتها أو يقوم بمد وحدات أخرى بوصلات منها .

12.  وديعة الصيانة و إدارة السوق  :

حيث أن الطرف الأول أو من يفوضه هو الذي يتولى التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال صيانة العقارات , و يعتبر توقيع الطرف الثاني على هذا العقد إقرار و قبولا منه غير مشروط و غير قابل للرجوع فيه بالموافقة على هذا - مما يترتب عليه بالتزام الطرف الثاني بدفع نصيبة فى المبالغ المستحقة عن الخدمات و الصيانة للسوق و تقدر بنسبة 8% من اجمالى قيمة الوحدة ( كوديعة ) تدفع للطرف الأول كدفعة واحدة بتاريخ 1/5/2018 و يعتبر شرط من شروط التسليم والتي سيحرر بها شيكات,  وذلك للأنفاق من عائدها على صيانة السوق وأمنه وتطويره متى لزم الأمر. ويجوز للطرف الأول الرجوع على الطرف الثاني في أي وقت بشأن فروق الأسعار وما يطرأ عليها من زيادات إذا لم تستوعب عوائد الوديعة كامل النفقات .

13. الصيانة والأمن : 

ويقصد بها صيانة الطرق والممرات والواجهات والزراعات التجميليه والمصادر الرئيسية للخدمات وبوجه عام الأجزاء المشتركة وكذا الحراسة العامة للسوق .

14.  الإخلال ببنود العقد :

ويقصد بها الإخلال ببنود هذا العقد في أي مرحلة وأي وقت دون تحديد سقف زمني حتى ولو تم الإخلال بعد إشهار العقد وتسجيله إذ العبرة بالعلاقة التعاقدية وقواعد وضوابط العقد فيما بين الطرف الأول و الطرف الثاني 

تمهيد العقد

الطرف الأول بصفته المالك للسوق التجاري والاداري الكائن بالقطعة رقم ( 2 ) مركز الحي السادس – الحي السادس - مدينة العبور - القليوبية والأرض محددة الحدود على النحو التالى :

الحـد البحري  : منحني وتره 84.53 متر يطل علي الطريق .

الحـد القبلي   : منحني وتره 55.63 متر يطل علي ممر . 

الحـد الشرقي : ممر بطول 49.91 متر.  

الحـد الغربي : ممر بطول 48.78 متر.  

حيث رغب الطرف الثاني في شراء الوحدة الموضحة بالبند الثاني من هذا العقد وفقا للبنود و الضوابط المحددة بالعقد و تعريفاته والمستمرة بين الطرفين حتى بعد إشهار العقد وتوثيقه 

البند الأول - التعريفات والتمهيد 

تعتبر التعريفات السالفة والتمهيد السالف جزء لا يتجزأ من هذا العقد و تعتبر ملزمه و متممة ومكمله و مفسره  له موضحه لكافة بنوده التي تحكم العلاقة بين الطرفين .

البند الثاني - موضوع العقد 

 باع وأسقط وتنازل بكافة الضمانات الفعلية والقانونية الطرف الأول إلى الطرف الثاني القابل لذلك بموجب هذا العقد بيعا بالتقسيط موقوفا على سداد كامل الثمن ما هو الوحدة /( تجاري/ اداري) رقم/(.........) بالدور/ ................... , والبالغ إجمالي مساحتها  ........  م2 فقط  ............... متراً مربعاُ بالخدمات ولا توجد مساحة مخصصه للوحدة في الجراج و هذا البيع يشمل حصة شائعة في إجمالي مسطح الأرض المقام عليها الوحدة و الأجزاء المشتركة تقدر بنسبة الوحدة المباعة إلى باقي الوحدات التجارية و الادارية الموجودة بالسوق .

وذلك بغرض استغلالها في نشاط (................. ) و لا يحق للطرف الثاني إستغلال الوحدة فى أنشطة ( صيدلية – مركز اشعه – معمل تحاليل) و يجوز للمشترى تعديل هذا النشاط أو تغييره بعد الحصول على موافقة كتابية صريحة من الطرف الأول – بما لا يتعارض مع البند العاشر من هذا العقد  .

البند الثالث - الثمن

تم هذا البيع نظير ثمن إجمالي قدره (...................... جنيه مصري لاغير) (فقط ........................ جنيه مصري فقط لاغير ) دفع منها الطرف الثاني عند التوقيع على هذا العقد مبلغاً وقدره ( ................ جنيه) فقط (........................ جنيه لا غير )  و التي سددت لــــــدى الطــــــرف الأول و الباقي وقدره  ( ................ جنيه) (فقط ....................... جنيه لا غير )  يسدد على النحو المبين في الجدول التالي ، وذلك بخلاف قيمة الوديعة التي سيقوم بسدادها الطرف الثاني بتاريخ  1/ 5 / 2018  و المذكورة بالفقرة 13 بتعريفات العقد سالفة البيان.           

(( جدول الأقساط  ))

عدد الأقساط نوع القسط قيمة الأقساط الاجمالي بالجنيه تاريخ استحقاق القسط

بالأرقام بالحروف بالأرقام بالحروف

الاجمالــــي (فقـــــط ................................................ جنيــــــــــه لا غيــــــــــــــــــــــــــــر) ................

وديعـة صيانه ( فقط ......................................  جنيـــــــه مصـــرى فقـــــط  لا غيـــــــــــر ) ................... بتاريخ 

1/5/2018

ولا تبرأ ذمة الطرف الثاني إلا بسداد كامل الأقساط في المواعيد المتفق عليها للطرف الأول بموجب إيصال من الطرف الأول أو من يفوضه والتي سيحرر بها شيكات هي ووديعة الصيانة .

* أتفقا الطرفان أن إجمالي ثمن الوحدة وقيمة وديعة الصيانه غير شامل ضريبة القيمة المضافة وما يطرأ عليها من تعديلات تشريعية وأية مطالبات مالية أخرى مستحقة لدي الجهات الحكومية بجميع هيئاتها و التى يتحملها الطرف الثاني ويلتزم بسدادها قبل ميعاد الأستلام المبين بالعقد ولا يحق له الرجوع على الطرف الأول فيما سبق رضاءا او قضاءا ويعتبر إلتزاما جوهريا من الالتزمات التعاقدية بين الطرفين والتي يعد الاخلال بها اخلالا ببند من بنود العقد..

* ومن المتفق علية بين الطرفين أن نفاذ عقد البيع معلق على شرط قيام الطرف الثاني بسداد كامل الثمن ومبلغ الوديعة الخاص بالوحدة وفي حالة تخلفه عن سداد الاقساط المستحقة او جزء منها في خلال مدة ( سبعة ايام ) من المواعيد المحددة لها والموضحة بجدول الاقساط اعلاه لاي سبب سواءا كان السبب راجعا الي تقاعسه او نتيجة عدم وجود رصيد كافي بحسابه لدي البنك او لصدور امر منه للبنك بوقف صرف الشيكات كلها او بعضها فأنه يحق للطرف الاول اعتبار هذا العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة الي تنبيه او انذار او استصدار حكم قضائي او اتخاذ اي اجراء قضائي ودون الحاجة لرفع دعوي بالفسخ وفي هذه الحالة يحق للطرف الاول خصم 10% من القيمة الاجمالية للوحدة كتعويض اتفاقي وكمقابل للمصروفات الادارية عن التسبب في فسخ العقد ولا يخضع ذلك لرقابة القضاء ويسترد الطرف الثاني صافي المبالغ التي قد دفعها بدون فوائد بعد خصم التعويض الاتفاقي المذكور بنفس الطريقة التي قام بسدادها بعد تصرف الطرف الاول في الوحدة محل هذا العقد دون اعتراض من الطرف الثاني .

ويقر ويوافق الطرف الثاني موافقة نهائية  لا رجوع فيها علي التعويض الاتفاقي المذكور اعلاه وان هذا التعويض يعد مقبولا و معقولا للاضرار التي ستلحق بالطرف الاول من جراء اخلال الطرف الثاني بالتزاماته التعاقدية الواردة بعاليه .

يحق للطرف الاول في حالة فسخ العقد التصرف في الوحدة المبيعة محل هذا العقد للغير دون اي حق للطرف الثاني في الاعتراض علي ذلك .

*لا يعتبر عدم تمسك الطرف الأول بالفسخ بالنسبة للتأخير في سداد أحد الأقساط أو أي التزام مالي آخر مشار إلية في أي بند من بنود هذا العقد تنازلا منه عن التمسك به بالنسبة إلى غيره من الأقساط أو الالتزامات المالية اللاحقة 

البند الرابع 

المعاينة

يقر الطرف الثاني أنه أطلع على الرسومات الهندسية بالنسبة للوحدة المباعة وعلى الطبيعة بالنسبة للأرض المقام عليها السوق التجاري و الاداري ويقر أنه قبلها على حالتها بعد معاينتها المعاينة التامة النافية للجهالة وأنه أحاط بكل ما يتعلق بها من قوانين و لوائح وقرارات متعلقة بالسوق التجاري و الاداري كما يقر أنة اطلع على كافة المستندات و التراخيص و الرسومات الهندسية المتعلقة بالسوق التجاري و الاداري و درسها تفصيلا و قبل الشراء في ضوء ذلك كله .

البند الخامس- ميعاد التسليم

• يتعهد الطرف الأول بتسليم الوحدة محل هذا العقد طبقا للمواصفات المتفق عليها بالعقد خلال ستة أشهر من تاريخ الإستلام والذى تحدد له 1 / 12  / 2018 وذلك بشرط أن يكون الطرف الثانى قد قام بسداد المستحق عليه من أقساط ودفعات  بانتظام قبل التسليم ولا يحق له الإمتناع عن سدادها و سداد نصيبه في وديعة الصيانة وفى حالة تأخر الطرف الأول عن التسليم فى الميعاد المتفق عليه يلتزم الطرف الأول بدفع غرامة تأخير قدرها 500  جنيها (فقط خمسمائة جنيه لا غير) للطرف الثانى عن كل شهر تأخير بشرط ألا يكون التأخير بسبب خارج عن إرادة الطرف الأول أو لأي أسباب قهرية . 

يلتزم الطرف الثاني من تاريخ استلامه للوحدة المباعة علي النحو المبين في الفقرة السابقة بسداد جميع الضرائب التي تفرض على الوحدة (( الضريبة العقارية )) و غيرها من الرسوم الحكومية الأخرى التي تفرض على الوحدة 

* يلتزم الطرف الثاني بعدم التصرف في الوحدة المباعة للغير بأى نوع من أنواع التصرفات او تحميلها بأى حق ايا كان نوعه او التنازل عنها الا بعد سداد كامل الثمن واستلام مخالصة نهائية ولا يحل في هذا العقد سوي ورثته اذا ما التزموا بكامل ما عليه من التزامات ويسرى ذات الحكم في حالة فقدان الأهلية أو إفلاسه أو اعساره .

البند السادس

التنازل عن حق الشفعة

لا يحق للطرف الثاني أو خلفه العام أو الخاص مباشرة حقه في الشفعة في البيوع التي تتم عن أي وحدة من وحدات السوق التجاري و الاداري التي تقع بها الوحدة المبيعة موضوع هذا العقد و يقر الطرف الثاني بتنازله عن هذا الحق و يسرى هذا التنازل سواء تم البيع من الطرف الأول أو من المشترين منه أو من خلفهم العام أو الخاص .

البند السابع

الحقوق التي علي العقار

يقر الطرف الأول بملكيته للوحدة محل العقد و يقر بخلو العين المباعة من كافة الحقوق العينية الأصلية أو التبعية الظاهرة والخفية  والرهن والقروض والأقساط وإذا ظهر عكس ذلك يلتزم الطرف الأول بكافة هذه الأشياء دون تحمل الطرف الثاني أي منها عدا حق الامتياز المقرر لصالح الطرف الأول على الوحدة المباعة حتى سداد كامل الثمن كما يتعهد الطرف الأول بعدم تحميل العين لأى رهونات أو حجوزات مستقبل .       

البند الثامن

التنازل للأقارب

في حالة تنازل الطرف الثاني لأحد أقاربه من درجة الدم الأولي عن الوحدة المباعة خلال فترة التقسيط بشرط أن يكون قد قام بسداد الأقساط في مواعيدها بانتظام فانه يتعين علي المتنازل أن يحضر معه كافة المستندات إلي مقر الطرف الأول لإتمام إجراء هذا التنازل ولا ينفذ هذا التنازل في حق الطرف الأول إلا بعد استيفاء 5 %من القيمة الإجمالية للوحدة المباعة مقابل المصاريف الإدارية , و يلتزم الطرف الثاني بنقل كافة التزامات وشروط وقواعد العقد للمشترى الجديد .

البند التاسع - التزامات الطرف الأول 

1 - إضاءة المنطقة العامة :

يوفر الطرف الأول الإضاءة المناسبة للمنطقة العامة للسوق وكذا المداخل والممرات طول فترة العمل وفى أوقات الراحة يوفر إضاءة أقل تتناسب مع فترات الراحة .

2 - الحراسة والأمن :

يقوم الطرف الأول بتوفير الحراسة اللازمة للسوق وبذل قصارى الجهد في توفير الأمن والحماية الكاملة للسوق .

3. توفير مصادر مياه الشرب والصرف ومصادر الكهرباء و إطفاء الحريق :

يقوم الطرف الأول بتوفير مصادر مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء و إطفاء الحريق حسب نشاط كل وحدة .

البند العاشر

التزامات الطرف الثاني 

1. استغلال الوحدة المبيعة :

يلتزم الطرف الثاني باستغلال الوحدة المبيعة في الغرض المحدد بالعقد كما يقر ويتعهد بعدم استغلالها سواء بمعرفته أو الغير في غير الغرض المحدد بالعقد على وجهة الدقة .

2. عدم تجزئة الوحدة المبيعة :

يلتزم الطرف الثاني بعدم تجزئة الوحدة المبيعة مهما كانت الأسباب وسواء كان قبل سداد كامل الثمن أو بعده أو قبل التسجيل ونقل الملكية أو بعدها 

3. عدم ضم الوحدات المبيعة :

يلتزم الطرف الثاني بعدم ضم الوحدات المبيعة لأي وحدات أخرى سواء بطريقة الشراء أو الإيجار أو المشاركة إلا  بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة وصريحة من الطرف الأول .

4. عدم تركيب عدادات إضافية أيا كان نوعها : 

يلتزم الطرف الثاني بعدم تركيب أية عدادات إضافية للعدادات المخصصة للوحدة تحت أي مسمى أو أي نشاط وأيا كان نوعها .

5. أنواع الاستغلال المحظورة :

يحظر على الطرف الثاني أن يستخدم الوحدة المبيعة سواء بنفسه أو غيرة سواء الوحدة كاملة أو جزء منها فيما يلي :

1. السكن أو الإقامة أو الاستراحات .

2. ممارسة أي عمل غير أخلاقي أو قانوني .

3. ممارسة أعمال من شأنها أن تكون مصدر للإزعاج لباقي المشترين. ( على سبيل المثال عدم إستخدام أى مصادر تبعث أدخنة أو ملوثات للبيئة أو ضوضاء )  

4. ممارسة أي عمل يخرج عن النشاط المحدد لا تتناسب مع النشاط الاداري و التجاري بالسوق التجاري و الاداري .

6. عدم أشغال الممرات الخاصة بالسوق والمناطق ذات المنافعة المشتركة :

يلتزم الطرف الثاني بعدم إشغال الممرات الخاصة بالسوق أو المناطق ذات النفع المشترك أو الأجزاء المشتركة أو الوجهات الأمامية أو الخلفية للسوق .و يكون معلوم لدى الطرف الثانى ان مساحة المتر ونصف امام المحل هى ممر خاص بالمول , و ان اى مساحة اخرى او ممرات خارجية تكون حقا خالصا للطرف الاول و لا يحق للطرف الثانى استغلالها الا بعد موافقة الطرف الاول 

7. وديعة الصيانة :

يلتزم الطرف الثاني بسداد الوديعة الخاصة بالصيانة و الأمن والمشار إليها بتعريفات العقد و بنوده وكذا سداد زيادة الأسعار فى حالة حدوثها متى طلبت منه وفقا للميزانية السنوية التي يصدرها الطرف الأول وانه لا يحق له بأي حال من الأحوال ومهما كانت الأسباب أن يطالب باستردادها أو التقاعس في سداد فروق الأسعار .و ذلك عند تسليم الوحدة.

 8. الضرائب والرسوم وفواتير استخدام الخدمات :

يلتزم الطرف الثاني بسداد الضرائب العقارية ورسوم التراخيص و التأمينات و فواتير التليفونات والكهرباء والمياه و أية رسوم أو مستحقات للجهات الحكومية والرسمية تنتج من تاريخ تسلمه الوحدة المبيعة وفق لمحضر التسليم .

9. قواعد السلامة والأمن :

• يلتزم الطرف الثاني بالالتزام بكافة التعليمات الخاصة بقواعد السلامة و الأمن أثناء وخلال فترة إعداد وتجهيز الوحدة المبيعة و أثناء وخلال استغلالها.

• يلتزم الطرف الثانى بتحرير شيك غير محدد بتاريخ بمبلغ 10000ج (عشرة ألاف جنيها) وذلك عند إجراءات الإستلام كقيمة تأمينية وعند الانتهاء من التعديلات أو تشطيبات داخل الوحدة سالفة الذكر يتم رد الشيك شرط عدم وقوع أية مخالفات ناجمة عن التشطيب الخاص بالوحدة .

• فى حالة رغبة الطرف الثانى فى اجراء اى تعديلات داخلية بالوحدة يقوم بتقديم الرسومات الهندسية الخاصة بهذا التعديل لمكتب المهندس المشرف على المشروع و الممثل للطرف الاول لاعتماد التعديلات والموافقة عليها وفى حالة عدم الموافقة عليها لا يحق للطرف الثانى باى صورة باجراء هذه التعديلات وفى حالة مخالفة الطرف الثاني يلتزم برد الشئ الى اصله مع خصم التعويض المناسب باى اضرار للمبنى من مبلغ التامين 10000ج (عشرة ألاف جنيها) تدفع عند بدأ اعمال التشطيبات الداخلية .

10. قواعد تجهيز الوحدة واستغلالها :

أ‌- التجهيز :

يلتزم الطرف الثاني بالإنتهاء من تشطيب وتجهيز الوحدة المبيعة خلال سنه على الاكثر من تاريخ الإستلام وبموجب محضر التسليم وذلك للوحدات التجارية كما يجب على الطرف الثاني إتباع التعليمات الخاصة بالسوق التي يضعها الطرف الأول وعلى وجه الخصوص تطويق الوحدة التجارية المبيعة بحواجز مؤقتة مناسبة أثناء فترة الإعداد والتجهيز ورفع المخلفات التي تنتج عن التجهيز ووضعها في الأماكن المعدة لها .         

واجهة الوحدة المبيعة والباب الخارجي واللافتات :

يلتزم الطرف الثاني بالمواصفات الفنية التي يحددها الطرف الأول للمداخل الأمامية للوحدات , و بالقواعد المقررة بشأن أبعاد ومقاسات اللافتات ومواصفتها و الأماكن المخصصة لتركيبها , بإتباع اللوائح أو النظم أو التعليمات التي يضعها جهاز التعمير في سبيل المحافظة على مظهر المنشأة وجمال وسلامة الملاك . 

ب‌- التغير أو الإضافة:

يلتزم الطرف الثاني بألا يجرى أي تعديل أو إضافة أو تغير في الوحدة المباعة سواء بمعرفته أو الغير و التي يكون من شأنها تعطيل العمل بالسوق أو إحداث اى نوع من الخلل به  .

ت‌- ميعاد فتح واستغلال الوحدة :

يلتزم الطرف الثاني بفتح الوحدة المبيعة واستغلالها في الغرض الذي تم البيع من اجله خلال مدة أقصاها سنة  من تاريخ الاستلام بموجب محضر التسليم  .

ث‌- لوحات التشطيب :

يلتزم الطرف الثاني باعتماد لوحات ورسومات التشطيب للوحدة المبيعة و اللوحات على الوجهات و اللافتات من الطرف الأول قبل البدء في أعمال التشطيب وعلى الأخص  لوحات الكهرباء والتكيف و المياه والصرف 

11. التصرف بالبيع أو الإيجار :

يلتزم الطرف الثاني بعدم إجراء أي تصرف بالبيع أو الإيجار إلا عن طريق الطرف الأول وانه لا يعتد بأي تصرف سواء بالبيع أو الإيجار إلا بعد سداد كامل الثمن و الحصول على مخالصة نهائية من الطرف الأول  .

12. مصاريف عداد الكهرباء:

يلتزم الطرف الثاني بسداد كافة رسوم ومصروفات تركيب عداد الكهرباء الخاص بوحدته .

البند الحادي عشر

الإخلال بالالتزامات

من المتفق علية بين الطرفين أن أي إخلال بالتزامات وشروط هذا العقد سواء كان قبل أو بعد سداد كامل الثمن واستلام الوحدة المبيعة و إشهار عقد الملكية يرتب الفسخ إذ أن قواعد هذا العقد هي التي تحكم العلاقة بين الطرفين وخلف كل منهما العام والخاص .

البند الثاني عشر - إعداد العقد النهائى

يلتزم الطرف الثاني بإعداد عقد البيع النهائى واتخاذ كافة إجراءات تسجيله وشهره بالشهر العقارى المختص أو التنازل أمام الجهات المختصة بمعرفته وفقا للقوانين المعمول بها. ويتحمل الطرف الثاني وحده كافة رسوم ومصروفات التسجيل أو التنازل .

ويلتزم الطرف الأول بتسليم الطرف الثاني كافة الأوراق والمستندات والرسومات اللازمة لإتمام التسجيل أو التنازل ويتعهد بالتوقيع على عقد البيع النهائى بشرط ان يكون الطرف الثاني مسددا لكامل الثمن وكافة مستحقات الطرف الأول الناشئة عند شراء الطرف الثاني للوحدة المبيعة محل هذا العقد.

البند الثالث عشر
المراسلات

من المتفق علية بين الطرفين أن العنوان الموضح لكل طرف هو الموطن القانوني الصحيح له توجه إلية كافة المكاتبات أو المراسلات أو الإعلانات أو الأوراق المتعلقة بهذا العقد أو تنفيذه أو آثاره أو خلافة علية و تعتبر صحيحة و نافذة قانونا و لا يجوز تغير هذا الموطن إلا بموجب إعلان رسمي 

   
البند الرابع عشر
السطوح و حق التعلية

من المتفق علية بين الطرفين أن ملكية سطوح السوق و حق التعلية تظل للطرف الأول بشرط عدم الإضرار بالسوق و دون تدخل من الطرف الثاني 

البند الخامس عشر
الاختصاص القضائى

تختص محاكم القاهرة  في الفصل فى أى نزاع ينشأ لا قدر الله عن هذا العقد .

البند السادس عشر 

الملحقات 

يلحق بهذا العقد ويعتبر جزء لا يتجزأ منه الملحقات الآتية الموقعة بين الطرفين : 

   مواصفات التشطيب . 

   مسقط أفقي للوحدة بأبعادها . 

 واجهة المبني

البند السابع عشر 

نسخ العقد 

حرر هذا العقد من ثلاث نسخ  بيد الطرف الاول نسختين والطرف الثاني نسخة واحدة .

.

    أولاً :  مواصفات التشطيب الداخلية :-

• الحوائط            /   طوب احمر او اسمنتي   .

• الاسقف             /علي  الخرسانة .

• الأرضيات            /   علي الخرسانة .

• الكهرباء              /   التوصيل حتي المدخل  .

• النجارة                /   باب وحدة رئيسي + الشبابيك الداخلية  . 

• الحمامات       /   مصدر للصرف وللمياه . 

   ثانياً : مواصفات التشطيب الخارجية

• المدخل والدرج             / رخام  .

• المصعد                      / 2  مصعد .

• شبابيك السلم                 / الوميتال .

• تشطيبات الوجهات           / من الوجهات الزجاجية الحديثة ومسطحات الالومنيوم مطعمه بدهانات عالية الجودة  .

• التكييف / فقط حوامل + صرف خارجي .

الطرف الأول...............                                الطرف الثاني.............