المبادئ الأساسية للقضاء بالمغرب

 

لضمان نزاهة القضاء وممارسة الرقابة على القضاة؛ أقر المشرع مجموعة من المبادئ التي تروم تحقيق هذه الأهداف وضمان حسن سير عمليات التقاضي.

1- مبدأ استقلال القضاء

ينص الدستور المغربي على مبدأ الفصل بين السلط، (وهذا المبدأ مأخوذ عن مونتيسكيو في كتابه روح القوانين) بسبب ما يترتب عن وضع هذه السلط في يد واحدة من ظلم واستبداد. واستنادا إلى ذلك وجب استقلال القضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية حتى يتسنى للقضاة إصدار الأحكام بشكل مستقل وموضوعي دون الخضوع لتوجيهات أو أوامر.

ومع هذا فان المشرع أعطى للسلطة التنفيذية أحقية وقف تنفيذ الأحكام القضائية إذا كان الحكم سيتسبب في الإضرار بالأمن العام والنظام.

2- مبدأ وحدة القضاء

يقصد به وجود نظام قضائي واحد يسود مجموع التراب الوطني؛ يخضع له جميع المواطنين والأجانب دون تمييز حسب جنسهم ودينهم. وقد تم تثبيت هذا المبدأ بعد صدور قانون المغربة والتوحيد والتعريب.

3- مبدأ القضاء الفردي والقضاء الجماعي

ومعناه القضاء الفردي الذي يحكم فيه قاض منفرد في القضية المعروضة أمامه، حيث أصبحت المحاكم الابتدائية بموجب قانون 03-15-2003 تعقد جلساتها بقاض واحد. أما القضاء الجماعي فيفصل في القضية ثلاثة قضاة، وقد حدد القانون السابق الذكر قضايا هذا النوع من القضاء في: دعاوى الأحوال الشخصية والميراث، الدعاوى العقارية العينية والمختلطة، دعاوى نزاعات الشغل، الجنح المعاقب عليها قانونا بأكثر من سنتين حبسا.

4 – مبدأ تعدد درجات التقاضي

ويقصد به إتاحة الفرصة للمتقاضين بعرض دعاواهم بوقائعها أمام محكمة أولى هي المحكمة الابتدائية، ثم على محكمة ثانية أعلى درجة وهي محكمة الاستئناف بعد صدور حكم الأولى.

وتكمن أهمية هذا المبدأ في تمكينه المتقاضين من ضمانات أفضل لتمكينهم من حقوقهم من جهة، ومن جهة أخرى يشكل دافعا لقاضي المحكمة الابتدائية ليحقق العدالة في القضايا المعروضة عليه ما دام يعلم بوجود درجة أعلى منه تراقب الأحكام التي يصدرها.

5 ـ مبدأ علنية الجلسات وشفوية المرافعات

ويقصد بالعلنية؛ السماح للمواطنين بحضور جلسات المحاكم (إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك وفق الفصل 43 من قانون المسطرة المدنية).

وبذلك يحق للعموم حضور الجلسات خاصة طلبة كلية الحقوق لمعرفة طرق مزاولة مهنتي المحاماة والقضاء، وغيرها من المزايا الإضافية لهذا المبدأ.

أما مبدأ شفوية المرافعات فهو يتعلق ببعض الحالات الاستثنائية فقط بالنسبة للمحاكم الابتدائية، كقضايا النفقة، قضايا الحالة المدنية... فيما القاعدة العامة عند باقي المحاكم فهي مسطرة كتابية.

6 ـ مجانية القضاء

يعني أن القضاة لا يتلقون مرتباتهم ومستحقاتهم من المتقاضين وإنما الدولة هي التي تقوم بذلك، غير أن ذلك لا يعفي المتقاضين من دفع رسوم قضائية لصندوق المحكمة، وهذا لا يتناقض مع مبدأ مجانية القضاء.

-7 مبدأ المساعدة القضائية

يهدف هذا المبدأ إلى تمكين المتقاضين المعوزين من طرق باب القضاء على قدم المساواة مع خصومهم الميسورين.

ويتعين على المعنيين توجيه طلب إلى وكيل الملك لدى المحكمة المختصة. وفي حالة رفض الطلب يحق للمعني استئنافه.

إضافة إلى ذلك؛ فان الأحكام تصدر وتنفذ باسم الملك وفقا للدستور(ف 83)، كما لا يجوز عزل القضاة أو نقلهم إلا بمقتضى القانون