مدونة القوانين الوضعية مدونة تهتم بجمع المعرفة القانونية وتقريبها الى الباحث أو طالب كلية القانون أوالحقوق سواء من أجل تحضير بحث أو توسيع معارفه القانونية

بحث جوجل

3/21/2018

محاسبة البنوك التجارية والأسلامية


الوحدة الأولى

المدخل الى محاسبة البنوك التجارية والأسلامية:
تعريف البنك: 
التطور التاريخي للبنوك:
أصل كلمة مصرف في اللغة العربية مأخوذة من الصرف "بمعنى بيع النقد بالنقد", و يقصد بها المكان الذي يتم فيه الصرف و يقابلها كلمة "بنك" ذات الأصل الأوروبي و المشتقة من الكلمة الإيطالية bancoالتي تعني المنضدة أو الطاولة. أما سبب ارتباط هذه الكلمة بالأعمال المصرفية فلأن الصرافين كانوا يستعملون مناضد خشبية لممارسة أعمالهم في أسواق بيع و شراء العملات المختلفة و ذلك في أواخر القرون الوسطى، كما أن كلمة bankrupt وتعني المفلس جاءت من أصل إيطالي حيث تعني كسر المنضدة أي منضدة الصراف كإعلان عن إفلاسه وعدم السماح له بالاستمرار في مزاولة الصرافة .
و إن الأناجيل التي تتحدث عن حياة السيد المسيح - عليه السلام- تدل على انتشار هذه العادة في الشرق و على أرض فلسطين من القرن الأول للميلاد. فقد جاء في إنجيل " ودخل يسوع إلى هيكل الله وأخرج جميع الذين كانوا يبيعون ويشترون في الهيكل وقلب موائد الصيارفة....". [الإصحاح ]
ومهما يكن من أمر فإن الباحثين يجمعون على أن تاريخ نشأة المصارف الحديثة يبدأ من منتصف القرن الثاني عشر للميلاد، حيث تأسس أول بنك وذلك في مدينة البندقية عام 1157 تلاه بنك برشلونة عام 1401 ثم بنك ريالتو banco della pizza di rialtoعام 1587 بمدينة البندقية ثم بنك أمستردام عام 1609.
ويعتبر هذا البنك الأخير النموذج الذي أخذته معظم البنوك الأوروبية بعد ذلك مع مراعاة ما أملته اختلافات الظروف والأحوال بين دولة وأخرى. مثل بنك هامبورغ بألمانيا عام 1619 وبنك انجلترا عام 1694 وبنك فرنسا الذي أسسه نابليون عام 1800، ثم انتشرت البنوك بعد ذلك في أمريكا وغيرها من بلدان العالم .
إن من المسلم به أن العمل المصرفي من قبول للودائع في بداية الأمر ثم استثمار الجزء الفائض منها ( الائتمان) في مراحل متقدمة.
إنما برز وتطور تبعا لاستعمال النقود كوسيط في المبادلات, ولقد عرفت هذا النشاط المدنيات الأولى مثل: السومريين والبابليين والإغريق والرومان وإن اختلفت الأشكال والمظاهر. كما عرفه العرب قبل الإسلام وفي مكة بالذات المشهورة بتجارتها مع الشام واليمن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم - قبل النبوة - مشهورا بالأمين حيث بقيت عنده الودائع حتى قبيل هجرته من مكة إلى المدينة حيث وكل بها عليا -كرم الله وجهه- ليتولى ردها إلى أصحابها هذا وقد عرف المكيون باستثمار أموالهم بطريقتين, الأولى: إعطاء المال مضاربة على حصة من الربح والثانية: الإقراض بالربا الذي كان شائعا في الجاهلية سواء بين العرب أنفسهم أو بينهم وبين اليهود المقيمين في الجزيرة العربية آنذاك. وعندما جاء الإسلام حرم الربا واقتصر العمل المصرفي على الإيداع الأمين والمضاربة على حصة من الربح, ولكن أسباب التخلف التي حلت بالبلاد الإسلامية أدت إلى قطع كل صلة بما كان قائما ومعروفا من أشكال التعامل المصرفي القديم وخضع الشرق للغرب المستيقظ من العصور الوسطى على فجره الجديد وبدت فنون العرب في كل المجالات وكأنها تؤتى بلا سابق أو مثيل وتخيل أهل الشرق أن الدنيا كانت عقيما من قبل في هذا المجال, فنقلوا النظم المصرفية الأوربية إلى أن جاءت في النصف الثاني من القرن العشرين نظم البنوك الإسلامية.
ومجمل القول أن الظهور الحقيقي بالمفهوم الحديث للبنوك كان على يد الصاغة والصيارفة الذين كانوا يقبلون على إيداع النقود مقابل إيصالات و أخذت تلقى قبولا في التداول و وفاء للالتزامات المطلوبة من حاملها والتي تطورت فيما بعد إلى ما يسمى بالشيكات. ثم أخذ هؤلاء الصاغة والصيارفة يتقاضون عمولة من المودعين لقاء الحفظ, كما أخذوا يتصرفون بجزء من الودائع لديهم بالإقراض مقابل فائدة يتقاضونها بعد أن لاحظوا أنه لا يتم سحب الودائع كليا وترتب على ذلك أن بدأت الصورة المبدئية لأعمال البنوك تتبلور وتتحد معالمها إلى أن أصبحت إلى ما هي عليه الآن


أنواع البنوك:

من حيث الوضع القانوني للبنك :

1. بنوك عامة :
هي البنوك التي تمتلكها الدولة وتمتلك كامل رأس مالها وتشرف على أعمالها وأنشطتها.
كالبنوك المركزية( مؤسسة النقد العربي السعودي )، البنوك الوطنية التجارية، البنوك المتخصصة( أي متخصصة في مجال معين ) مثل البنك العقاري، البنك الزراعي، البنك الصناعي، بنك التسليف.

2. بنوك خاصة :
هي البنوك التي يملكها أشخاص سواء كانوا طبيعيين أو معنويين ويتولوا إدارة شؤونها ويتحملوا كافة مسؤولياتها القانونية والمالية إزاء الدولة ( ممثلة في البنك المركزي )

3. بنوك مختلطة :
هي البنوك التي تشترك في ملكيتها وإدارتها كلا من الدولة والأفراد أو الهيئات ولكي تحافظ الدولة على سيطرتها على هذه البنوك فإنها تقوم (تعمد) إلى امتلاك رأس المال بما يسمح لها بالإشراف عليها وتوجيهها بما ينسجم والسياسة المالية والاقتصادية للدولة.

من حيث طبيعة الأعمال التي تزاولها البنوك :

1- بنوك تجارية :
هي البنوك التي تزاول (تمارس) الأعمال المصرفية من قبولها للودائع وتقديم القروض وخصم الأوراق التجارية أو تحصيلها وفتح الإعتمادات المستندية، وقد تمارس هذه البنوك أعمالا أخرى غير مصرفية مثل : المشاركة في المشاريع الاقتصادية وبيع وشراء الأسهم والسندات.

2- بنوك صناعية :
هي البنوك التي تختص في التعامل مع القطاع الصناعي وتساهم في عملية التنمية الصناعية من خلال دعم المشاريع الصناعية وذلك مقابل تقديم القروض ومنحها للتسهيلات المصرفية (البنكية والمصرفية).

3- بنوك زراعية :
هي البنوك التي تتعامل مع المؤسسات الزراعية حيث تختص بتقديم كافة التسهيلات والخدمات المصرفية لمساعدة هذه المؤسسات لأداء دورها في عملية التنمية الزراعية سواء كانت هذه المؤسسات تابعة لأفراد أو جمعيات تعاونية.

4- بنوك عقارية :
هي البنوك التي تقدم كافة التسهيلات والخدمات المصرفية للأفراد أو المؤسسات أو الجمعيات التعاونية السكنية لمساعدتها في إنشاء العقارات.

ملاحظـــة :
من الجدير بالذكر هنا أن البنك المركزي لا يدخل ضمن هذه التصنيف بصفته هو البنك الذي يشرف على عمليات الجهاز المصرفي ويراقب أنشطته دون أن يمارس أي نشاط معتاد من أنشطة المصارف السابقة.

من حيث مصادر الأموال تنقسم البنوك إلى :
1- بنوك مركزية : هي البنوك التي تنشئها الدولة لتتولى عملية الإشراف و التوجيه و الرقابة على الجهاز المصرفي كما أن لها حق إصدار العملة و الاحتفاظ بالأصول السائلة الخاصة بالدولة كالذهب و العملات الأجنبية، ويكون رأس مال البنوك المركزية ما تخصصه الدولة لها و كذلك من ودائع البنوك التجارية لديها.

2- بنوك الودائع(البنك التجاري) : هي البنوك التي تتكون أموالها الخاصة من رأس المال المملوك للشركاء و كذلك من الودائع التي يقدمها الأفراد و المؤسسات لغرض الاستثمار أو الحسابات الجارية.
3- بنوك الأعمال أو الاستثمار: هي البنوك التي تعتمد بشكل رئيسي على أموالها الخاصة بالإضافة إلى الودائع لأجل في قيامها بالأعمال التي أنشأت من أجلها و من أهم هذه الأعمال تقديم القروض طويلة الأجل للمشروعات أو المساهمة فيها لأغراض الاستثمار، و القانون سمح لهذه البنوك بإنشاء شركات استثمارية.

من حيث شرعية العمليات :

1- بنوك تقليدية

2- بنوك إسلامية :
تقوم البنوك الإسلامية بالعمل وفق ما تفرضه الأحكام و القواعد في الشريعة الإسلامية و قد تميزت هذه البنوك بعدم التعامل بالفائدة أخذاً من المقترضين أو إعطاءً للمودعين، و لكن اتسمت علاقتها بعملائها بأنها علاقة شريك مع شريكه حيث لا يحدد عائداً مسبقاً على الأموال المودعة لديها أو تقدم أموال لعملائها في صورة أموال بالمرابحة أو المضاربة أو المشاركة.
و تقوم البنوك الإسلامية بأداء الخدمات المصرفية المختلفة كتلك التي تقوم بها البنوك التقليدية مقابل عمولات تتقاضاها.
مصادر تمويل البنوك:
مصادر التمويل : تعتمد البنوك في مزاولة نشاطها على نوعين من مصادر التمويل.
1- مصادر تمويل داخلية : وتتمثل في حقوق الملكية والتي تشتمل على رأس المال المدفوع مضافا إليها الاحتياطيات ، وهذه المصادر عادة تمثل نسبة ضئيلة من مجموع الأموال الموظفة في البنوك التجارية ( 10%) من جملة الأموال المستثمرة " موارد البنك ".
2- مصادر تمويل خارجية : و توفر هذه المصادر الجانب الأكبر من الأموال اللازمة لتشغيل البنك و القيام بوظائفه المختلفة،وتشتمل المصادر الخارجية على:
1) قروض من البنك المركزي بضمان الأصول.
2) الودائع من العملاء سواء كانت من الحسابات الجارية أو لأجل أو صندوق التوفير.
3) قروض من البنوك التجارية.
4) إصدار سندات طويلة الأجل.

الجهاز المصرفي في فلسطين:
يتكون الجهاز المصرفي في فلسطين من سلطة النقد الفلسطينية وعدد من المصارف التجارية. ويعتبر هذا الجهاز وليد تطور تاريخي اتسم في البداية بالضعف والتشوه في هيكله ونشاطه نتيجة الظروف السياسية التي مرت بها فلسطين، الأمر الذي نشأت معه الحاجة إلى وجود جهاز مصرفي قوي قادر على أداء دوره في تنشيط متطلبات العمل المالي والمصرفي والاقتصادي في فلسطين، فجاء تأسيس سلطة النقد الفلسطينية ومباشرتها لاختصاصاتها في شهر كانون الأول 1994 أمراً فرضته الظروف لإعادة بناء النظام المصرفي وفق أحدث الأسس والمعايير العالمية وبما يضمن قوة وسلامة هذا الجهاز.
وتمكنت سلطة النقد الفلسطينية خلال مدة وجيزة من عملها تحقيق منجزات ملموسة على صعيد العمل المالي والمصرفي حازت على اهتمام العديد من الهيئات المحلية والإقليمية والدولية. وفيما يلي استعراض لتطور الجهاز المصرفي الفلسطيني منذ العام 1948، والدور الإيجابي لسلطة النقد الفلسطينية في تطوير هذا الجهاز سواء من حيث عدد المصارف أو من حيث هيكلية الجهاز المصرفي منذ العام 1994 وحتى نهاية عام 2002.
الفترة ما قبل عام 1948:
عمل في تلك الفترة العديد من المصارف ومؤسسات التمويل كان من أبرزها البنك العربي الذي تأسس عام 1930 في مدينة القدس وانتشرت فروعه في العديد من المدن الفلسطينية.
الفترة من عام 1948 وحتى عام 1967:
تميزت هذه الفترة بتبعية الضفة الغربية للقوانين والأنظمة الأردنية، وقد بلغ عدد المصارف العاملة في الضفة الغربية خلال تلك الفترة ثمانية مصارف لها (32) فرعاً هي: العربي، العقاري العربي، القاهرة-عمان، العثماني (جريندليز)، الأردن، الأهلي الأردني، إنترا (المشرق)، البريطاني للشرق الأوسط.
أما قطاع غزة فقد خضع في تلك الفترة للإدارة المصرية، حيث كان العمل يتم وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات المصرية. وقد بلغ عدد المصارف العاملة في قطاع غزة خلال تلك الفترة ستة مصارف لها (7) فروع منها: فلسطين، العربي، الإسكندرية، الأمة، شركة التسليف الزراعي.
الفترة من عام 1967 وحتى عام 1993:
شهدت هذه الفترة إغلاق المصارف العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة، نتيجة للاحتلال الإسرائيلي وقيام المصارف الإسرائيلية بفتح فروع لها في فلسطين ومزاولتها العمل المصرفي في المناطق الفلسطينية، حيث بلغ عدد المصارف الإسرائيلية العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة ستة مصارف لها (39) فرعاً.
وانحصر عمل هذه المصارف في تسهيل عمليات التبادل التجاري ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة من ناحية وإسرائيل من ناحية أخرى. واستمر تواجد المصارف الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة حتى بداية الانتفاضة المباركة، حيث واجهت تلك المصارف رفضاً جماهيرياً أدى إلى إغلاقها باستثناء فرع مصرف ميركانتيل ديسكونت في مدينة بيت لحم الذي استمر بالعمل لغاية شهر كانون أول 2000.
وفي عام 1981 تم السماح لبنك فلسطين بإعادة مزاولة نشاطه في مدينة غزة، إلا أنه منع من التفرع في خان يونس. وفي عام 1989 وبعد أن سمح له بالتفرع ارتفع عدد فروعه لتصل مع نهاية عام 1993 إلى خمسة فروع.
وفي عام 1986 سمح لبنك القاهرة-عمان بمزاولة نشاطه في مدينة نابلس، ليمتد نشاطه فيما بعد إلى العديد من المدن والتجمعات الفلسطينية، حيث بلغ عدد فروعه حتى نهاية عام 1993 ثمانية فروع. ويلاحظ أن طبيعة عمل هذه المصارف في تلك الفترة كانت مقيدة وغير قادرة على القيام بمهمة الوسيط بين المدخرين والمستثمرين، إذ اقتصر عملها فقط على مهمة تسهيل العمليات التجارية وحفظ الودائع.
وإلى جانب هذه المصارف عمل في تلك الفترة العديد من مؤسسات الإقراض المتخصصة أمثال: مؤسسة التنمية المتخصصة، مجموعة التنمية الاقتصادية، وكذلك اللجنة الفلسطينية-الأردنية المشتركة التي قدمت الكثير من الدعم للمشاريع الإسكانية في فلسطين.
الفترة من 1/1/1994 وحتى 31/12/1994:
شهدت الفترة التي أعقبت التوقيع على الاتفاقية الاقتصادية في باريس بتاريخ 29/4/1994 العديد من التحولات السياسية والاقتصادية. فقد نصت المادة الرابعة من هذا الاتفاق على حق السلطة الوطنية الفلسطينية في إنشاء سلطة نقد فلسطينية يكون لها مهام وصلاحيات تطبيق وتنظيم السياسات النقدية في فلسطين، وتم الإعلان عن تأسيسها الفعلي بتاريخ 1/12/1994.
وفي تلك الفترة تم السماح للعديد من المصارف بإعادة تشغيل مقارها السابقة، إضافة إلى افتتاح مصارف جديدة، حيث ارتفع عدد المصارف العاملة في فلسطين في نهاية عام 1994 إلى ثمانية (8) مصارف لها (34) فرعاً، موزعة ما بين مصرفين وطنيين لهما (9) فروع، و(6) مصارف أجنبية لها (25) فرعاً.
الفترة من 1/1/1995 وحتى 31/12/1995:
تميزت هذه الفترة بتزايد الطلب على افتتاح مصارف جديدة وفروع إضافية لمصارف عاملة، حيث تمت الموافقة على افتتاح (8) مصارف جديدة و(23) فرعاً، ليرتفع بذلك عدد المصارف العاملة في فلسطين إلى (16) مصرفاً لها (57) فرعاً، منها (6) مصارف وطنية أو ما نسبته (37.5%) من إجمالي المصارف، ولها (14) فرعاً أو ما نسبته (24.56%) من إجمالي الفروع. في حين ارتفع عدد المصارف الأجنبية إلى (10) مصارف أو ما نسبته (62.5%) من إجمالي المصارف، ولها (43) فرعاً أو ما نسبته (75.44%) من إجمالي الفروع العاملة في فلسطين.
الفترة من 1/1/1996 وحتى 31/12/1996:
بلغ عدد المصارف والفروع التي تم الترخيص لها خلال تلك الفترة أربعة (4) مصارف جديدة و(14) فرعاً، ليصبح بذلك العدد الكلي للمصارف العاملة في فلسطين (20) مصرفاً لها (71) فرعاً، منها: (8) مصارف وطنية أو ما نسبته (40.0%) من إجمالي المصارف، ولها (20) فرعاً أو ما نسبته (28.17%) من إجمالي الفروع. وفي المقابل ارتفع عدد المصارف الأجنبية إلى (12) مصرفاً أو ما نسبته (60.0%) من إجمالي المصارف، ولها (51) فرعاً أو ما نسبته (71.83%) من إجمالي الفروع العاملة في فلسطين.
الفترة من 1/1/1997 وحتى 31/12/1997:
تم الترخيص خلال هذه الفترة لمصرف جديد واحد و(18) فرعاً، ليرتفع بذلك عدد المصارف العاملة في فلسطين إلى (21) مصرفاً لها (89) فرعاً، منها: (9) مصارف وطنية مشكلة ما نسبته (42.86%) من إجمالي المصارف، ولها (29) فرعاً أو ما نسبته (32.58%) من إجمالي الفروع. وفي المقابل لم يطرأ أي تغير يذكر على عدد المصارف الأجنبية مقارنة بالفترة السابقة، حيث حافظت على عددها البالغ (12) مصرفاً ولتشكل ما نسبته (57.14%) من إجمالي المصارف، ولها (60) فرعاً أو ما نسبته (67.41%) من إجمالي الفروع العاملة في فلسطين.
الفترة من 1/1/1998 وحتى 31/12/1998:
تم الترخيص خلال هذه الفترة لمصرف جديد واحد و(16) فرعاً، ليرتفع بذلك عدد المصارف العاملة في فلسطين إلى (22) مصرفاً لها (105) فرعاً، موزعة ما بين المصارف الوطنية التي حافظت على نفس عددها مقارنة بالفترة السابقة البالغ (9) مصارف ولتشكل ما نسبته (40.91%) من إجمالي المصارف، ولها (40) فرعاً أو ما نسبته (38.10%) من إجمالي الفروع. في حين ارتفع عدد المصارف الأجنبية إلى (13) مصرفاً مشكلة ما نسبته (59.09%) من إجمالي المصارف، ولها (65) فرعاً أو ما نسبته (61.90%) من إجمالي الفروع العاملة في فلسطين.
الفترة من 1/1/1999 وحتى 31/12/1999:
تميزت هذه الفترة بالتوسع في عدد الفروع العاملة، حيث تم الترخيص لـ(12) فرعاً جديداً، ليرتفع عدد الفروع العاملة في فلسطين إلى (117) فرعاً، مع المحافظة على عدد المصارف عند نفس مستواه مقارنة مع الفترة السابقة البالغ (22) مصرفاً. وبذلك ارتفع عدد فروع المصارف الوطنية إلى (50) فرعاً، مشكلاً ما نسبته (42.74%) من إجمالي الفروع. في حين ارتفع عدد فروع المصارف الأجنبية إلى (67) فرعاً، مشكلاً ما نسبته (57.26%) من إجمالي الفروع العاملة في فلسطين.
الفترة من 1/1/2000 وحتى 31/12/2000:
بلغ عدد المصارف العاملة في فلسطين في نهاية هذه الفترة (21) مصرفاً لها (120) فرعاً، موزعة ما بين المصارف الوطنية التي حافظت على مستواها كما في الفترة السابقة عند (9) مصارف ومشكلة ما نسبته (42.86%) من إجمالي المصارف، ولها (52) فرعاً أو ما نسبته (40.90%) من إجمالي الفروع. وفي المقابل تراجع عدد المصارف الأجنبية إلى (12) مصرفاً لتشكل ما نسبته (57.14%) من إجمالي المصارف، ولها (68) فرعاً أو ما نسبته (59.09%) من إجمالي الفروع العاملة في فلسطين.
ويعزى سبب انخفاض عدد المصارف الأجنبية العاملة في فلسطين خلال هذه الفترة إلى قيام سلطة النقد الفلسطينية بإغلاق مصرف ميركانتيل ديسكونت في مدينة بيت لحم لعدم التزامه بالتعاميم والتعليمات الصادرة عنها وتعمده لمخالفتها.
الفترة من 1/1/2001 وحتى 31/12/2001:
ارتفع عدد المصارف العاملة في نهاية هذه الفترة إلى (22) مصرفاً لها (126) فرعاً، حيث تم الترخيص للمؤسسة المصرفية الفلسطينية كمؤسسة متخصصة. وتوزعت هذه المصارف ما بين (10) مصارف وطنية مشكلة ما نسبته (45.45%) من إجمالي المصارف، ولها (58) فرعاً أو ما نسبته (46.03%) من إجمالي الفروع، و(12) مصرفاً أجنبياً مشكلة ما نسبته (54.56%) من إجمالي المصارف العاملة في فلسطين، ولها (68) فرعاً أو ما نسبته (53.97%) من إجمالي الفروع العاملة في فلسطين.
الفترة من 1/1/2002 وحتى 31/12/2002:
بلغ عدد المصارف العاملة في نهاية هذه الفترة (21) مصرفاً تعمل من خلال شبكة من الفروع عددها (127) فرعاً موزعة على كافة المحافظات الفلسطينية، منها: (10) مصارف وطنية أو ما نسبته (47.62%) من إجمالي المصارف، ولها (59) فرعاً مشكلة ما نسبته (46.46%) من إجمالي الفروع، و(11) مصرفاً أجنبياً مشكلة ما نسبته (52.38%) من إجمالي المصارف، ولها (68) فرعاً، مشكلة ما نسبته (53.54%) من إجمالي الفروع العاملة في فلسطين. ويلاحظ في هذه الفترة تراجع عدد المصارف الأجنبية العاملة في فلسطين نتيجة لإغلاق مصرف ستنادرد تشارتر (جريندليز).
ومع نهاية هذه الفترة يلاحظ أن المحافظات الشمالية من فلسطين قد حازت على (90) فرعاً أو ما نسبته (70.9%) من إجمالي الفروع، مقابل (37) فرعاً أو ما نسبته (29.1%) من إجمالي الفروع تعمل في المحافظات الجنوبية.
الفترة من 1/1/2003 وحتى 31/12/2003:
بلغ عدد المصارف العاملة في نهاية هذه الفترة (22) مصرفاً تعمل من خلال شبكة من الفروع والمكاتب عددها (133) فرعاً ومكتباً موزعة على كافة المحافظات الفلسطينية، منها: (10) مصارف وطنية أو ما نسبته (45.45%) من إجمالي المصارف، ولها (60) فرعاً ومكتباً مشكلة ما نسبته (45.11%) من إجمالي الفروع والمكاتب، و(12) مصرفاً أجنبياً مشكلة ما نسبته (54.55%) من إجمالي المصارف، ولها (73) فرعاً ومكتباً، مشكلة ما نسبته (54.89%) من إجمالي الفروع والمكاتب العاملة في فلسطين، ويلاحظ في هذه الفترة تراجع عدد المصارف الأجنبية العاملة في فلسطين نتيجة لإغلاق مصرف ستنادرد تشارترد (جريندليز).
ومع نهاية هذه الفترة يلاحظ أن المحافظات الشمالية من فلسطين قد حازت على (95) فرعاً ومكتباً أو ما نسبته (71.43%) من إجمالي الفروع، مقابل (38) فرعاً ومكتباً أو ما نسبته (28.57%) من إجمالي الفروع والمكاتب تعمل في المحافظات الجنوبية.
الفترة من 1/1/2004 وحتى 31/5/2005
بلغ عدد المصارف العاملة في هذه الفترة (22) مصرفاً تعمل من خلال شبكة من الفروع والمكاتب عددها (137) فرعاً ومكتباً، موزعة على كافة المحافظات، حيث تم الترخيص لأربعة فروع ومكاتب جديدة، بينما بقي عدد المصارف العاملة في فلسطين في هذه الفترة عند نفس مستواه الحالي، حيث بقي عدد المصارف الوطنية (10) مصارف، أي ما نسبته (45.45%) من إجمالي المصارف ولها (63) فرعاً ومكتباً مشكلة ما نسبته (45.99%) من إجمالي الفروع والمكاتب، بالإضافة إلى (12) مصرفاً أجنبياً مشكلة ما نسبته (54.55%) من إجمالي المصارف، ولها (73) فرعاً ومكتباً، اي ما نسبته (54%) من إجمالي الفروع والمكاتب العاملة في فلسطين .
ومع نهاية هذه الفترة، يلاحظ أن المحافظات الشمالية من فلسطين قد حازت عل (98) فرعاً ومكتباً، أي ما نسبته (71.53%) من إجمالي الفروع ، مقابل (39) فرعاً ومكتباً، أي ما نسبته (28.47%) من اجمال الفروع والمكاتب تعمل في المحافظات الجنوبية .




الوحدة الثانية
محاسبة البنوك التجارية والأسلامية
تعريف البنوك التجارية والأسلامية:

البنك التجاري :
1) تعريف البنك التجاري :
هو منشأه تقوم بصفة معتادة بقبول الودائع و التي تدفع عند الطلب أو بعد أجل محدد لا يتجاوز السنة.
2) وظائف البنك التجاري :
1- الاحتفاظ بودائع العملاء بالحسابات الجارية الدائنة تحت الطلب.
2- منح قروض للعملاء قصيرة الأجل بضمان ما يقدمونه من ضمانات كبضائع أو أوراق مالية أو أوراق تجارية أو بضمانات شخصية.
3- القيام ببعض الخدمات الخاصة بالأوراق المالية مثل: شراء و بيع الأوراق المالية و حفظها، تحصيل الكوبونات نيابة عن العملاء أو دفعها نيابة عن الشركات.
4- خصم الأوراق التجارية أو تحصيلها في ميعاد استحقاقها أو تسديد قيمة أوراق الدفع نيابة عن العملاء.
5- فتح الاعتمادات المستندية و إصدار خطابات الضمان.
6- شراء و بيع العملات الأجنبية

البنوك الأسلامية:
الصيرفة الإسلامية أو المصرفية الإسلامية يقصد بها النظام أو النشاط المصرفي المتوافق مع الشريعة الإسلامية. حيث أن الفائدة التي تدفعها البنوك عن الودائع أو التي تأخذها عن القروض تدخل في حكم الربا, الذي يعد من الكبائر. وقد تم إنشاء أول بنك إسلامي في دبي أوائل سبعينات القرن الماضي, ثم أنشئ العديد من المصارف الإسلامية بعد ذلك التي بلعت حوالي 100 مصرف في جميع أنحاء العالم ومن أشهرها بنك فيصل الإسلامي و بنك دبي الإسلامي
وظائف البنوك الإسلامية:

1. قبول الودائع بكافة أنواعها.
2. تحصيل الكمبيالات عند استحقاقها مقابل أجر أو عمولة.
3. الاعتمادات المستندية.
الاختلاف بين البنوك الإسلامية و البنوك التجارية:

1. تختلف البنوك الإسلامية عن التجارية في طريقة استخدامها لمواردها المالية' بحيث تقوم باستثمارها بشكل مباشر أو تقوم بالمشاركة في مشروع استثماري معين.
2. ودائع الأجل في البنوك الإسلامية هي ودائع استثمارية يعود ربحها و خسارتها على صاحب الوديعة. البنك التجاري يضمن لصاحب الوديعة أصل الوديعة و يقدم له فائدة الوديعة مما يحتم على البنك التجاري أن يتحفظ بنسبة من السيولة لمقابلة الحاجة إلى السحب من الوديعة أو سحبها بالكامل.
3. يستطيع البنك الإسلامي تملك الأصول و المنقولات لتسيير أعماله الاستثمارية أما البنك التجاري يمنع ذلك خوفاً من تجميد الأموال
أقسام البنوك التجارية :
تختلف الأقسام الداخلية للبنك باختلاف وتنوع الوظائف والخدمات التي يقدمها للعملاء فمنها ما هو مرتبط ارتباطاً مباشراً بالعملاء وهي الأقسام الفنية للبنك أما الأقسام الإدارية فهي التي تنظم عمليات الأقسام الفنية وتراقبها وتمسك حساباتها وتسجل إجماليات القيود المحاسبية للعمليات اليومية التي تحصل في الأقسام الفنية للبنك.
أولاً : الأقسام الإدارية : هي الأقسام التي تكون مسئولة عن تنظيم سير العمل في البنك، وتحدد مسؤولياتها التنظيمية وفقا للهيكل التنظيمي المحدد للبنك، وليس لهذه الأقسام عدد محدد يتحتم وجودها في كل بنك بل إن هذا مرتبط بحجم العمل في البنك وعدد الأقسام الفنية فيه وتتكون من:
1- الشؤون الإدارية
2- الشؤون القانونية
3- التحقيق والتفتيش
4- المحاسبة العامة
5- إدارة العلاقات الخارجية
6- شؤون الفروع
7- المطبوعات
8- الاستعلامات
9- الدراسات والأبحاث
10- العلاقات العامة
11- شؤون الموظفين
12- الحاسب الآلي
13- الأرشيف
14- التسهيلات الائتمانية والسلف
15- المشتريات واللوازم والصيانة.

( على سبيل المثال لا الحصر)

ثانيا : الأقسام الفنية : وهي الأقسام التي يؤدي البنك من خلاله عمله ونشاطه اليومي للعملاء ومن أمثلتها:
1- قسم الخزينة
2- قسم الحسابات الجارية
3- قسم الودائع
4- قسم المقاصة
5- قسم الأوراق المالية
6- قسم الأوراق التجارية
7- قسم الاعتمادات المستندية
8- قسم خطابات الضمان
9- قسم الحوالات والعمليات الخارجية
10- قسم تأجير الخزائن
11- قسم صندوق التوفير
12- قسم الصرف الأجنبي

النظام المحاسبي:
إن النظام المحاسبي يختلف من منشأة لأخرى بحسب حجم وطبيعة عمليات المنشأة والبيانات التي تتطلبها الإدارة والأجهزة الخارجية للإشراف والرقابة وتقييم الأداء بالإضافة إلى الدفاتر المستخدمة وطريقة الإثبات المتبعة.
4) خصائص النظام المحاسبي في البنوك التجارية :
1- الدقة والوضوح والبساطة في تصميم المستـندات ومن المهم عند تصميم الدورة المستنـدية أن نتحاشى
التكرار بين موظف وآخر أو بين قسم وآخر( الابتعاد عن الازدواجية ) وأن تقتضي طبيعة كل
عملية تدخل أكثر من موظف أو أكثر من قسم بحيث يكون عمل الموظف التالي أو القسم التالي
تكملة ومراجعة لعمل الموظف أو القسم السابق.
2- السرعة في إعداد وتجهيز البيانات لتلبية احتياجات إدارة البنك والأجهزة الخارجية.
3- تقسيم العمل بين الموظفين بالبنك وتحديد مسؤولية كلا منهم بشكل خـاص وفصل وظيفة المحاسبة عن
باقي عمليات البنك وعن عمليات الصندوق.
4- يجب أن يأخذ تصميم النظام المحـاسبي بعين الاعتبار التنـظيم الإداري بالبـنك وتقسيماته الداخلية
وطبيعة العلاقة بين الإدارة المركزية للبنك والفـروع من جهة وبين الإدارات والأقسام المختلفة
للإدارة أو للفروع من جهة أخرى.
5) مقومات النظام المحاسبي في البنوك التجارية :
يعتمد النظام المحاسبي على عدة مقومات أساسية تكفل له القدرة على تحقيق الأهداف المطلوبة منه وتتمثل فيما يلي:
1- المجموعة المستندية : وهي من أهم مقومات النظام المحاسبي، وهي مصدر القيد الأول في النظام المحاسبي وتتكون من نوعين:
أ‌) مستندات داخلية وهي التي يتم إعدادها من قبل البنك نفسه مثل: مستندات الخصم والإضافة.
ب‌) مستندات خارجية وهي التي يتم إعدادها من قبل العملاء مثل: قسائم الإيداع وإيصالات السحب النقدية.
2- المجموعة الدفترية : تختلف المجموعة الدفترية التي تحتفظ بها البنوك التجارية تبعا لاختلاف الطريقة المحاسبية المتبعة في تسجيل العمليات في كل بنك ومن أكثر الطرق شيوعا في مجال النظام المصرفي الطريقة الإنجليزية والطريقة الفرنسية.
3- دليل الحسابات : عبارة عن قائمة تتضمن رموز أو أرقام الحسابات المستخدمة في الوحدة الاقتصادية أو مجموعة الوحدات المتجانسة للنشاط مصنفة بطريقة قابلة للاستخدام بسهولة والتي عن طريقها يتم متابعة الحسابات والتغيرات التي تطرأ عليها عند الحاجة إليها.
4- أدوات التحليل المالي والرقابة : تتمثل الرقابة في النظام المحاسبي في الأسلوب الذي يتم بواسطته قياس الأداء الفعلي ومقارنته بالخطط أو المعايير المحددة مقدما، كما تتمثل في تصميم دقيق للدورة المستندية بشكل تسمح معه لإدارة الوحدة الاقتصادية في القيام بمسؤولياتها في المحافظة على الأصول وحماية حقوق الغير وهو ما يعرف بالرقابة الداخلية والتي تمتد لتشمل جميع عمليات الوحدة الاقتصادية محاسبيةًً كانت أو إدارية.
5- التقارير الدورية (المحاسبية) : يعتبر النظام المحاسبي في البنك التجاري الوسيلة الوحيدة التي تمكن إدارة البنك أو المتعاملين معه من الخارج على الوقوف على مركزه المالي ومدى قدرته على الفاء بالتزاماته ووظائفه وذلك عن طريق ما يوفره من أدوات الرقابة والتحليل المالي والتي في مقدمتها التقارير المحاسبية التي تقدم للعديد من الأطراف الداخلية والخارجية لمساعدتها في تقييم الأداء واتخاذ العديد من القرارات، ويمكن التمييز بين نوعين من التقارير المحاسبية لأغراض الرقابة وتقييم الأداء في البنك التجاري وحسب هدف أو طبيعة الجهة المستفيدة منها إلى نوعين:
أ‌) تقارير داخلية: ويقصد بها التقارير التي يعدها قسم المحاسبة لأغراض الاستخدام الداخلي في البنك مثل: الموازنات التخطيطية، خطط النشاط المستقبلية، الحسابات الختامية، قائمة المركز المالي، التقارير الدورية حسب ما يحدده البنك، وقد تكون هذه التقارير عن كل أو جزء من النشاط الجاري في البنك.
ب‌) تقارير خارجية: وهي التقارير التي يعدها البنك التجاري لمقابلة احتياجات الأطراف الخارجية على اختلاف فئاتها إلى البيانات والمعلومات التي ترغب الإطلاع عليها ومن هذه البيانات ما يتم تقديمه إلزاما على البنك بموجب القوانين والأنظمة السائدة كالبيانات المقدمة إلى البنك المركزي أو وزارة المالية أو من المعلومات التي ترغب إدارة البنك إطلاع الغير عليها كالعملاء والمستثمرين ووسائل الإعلام


الوحدة الثالثة
محاسبة قسم الخزينة:

يعتبر قسم الخزينة من أهم وأكثر أقسام البنك نشاطا وارتباطا بالعملاء أو الجمهور، فهو بمثابة القلب بالنسبة لدورة عمليات البنك في جميع أقسامه الفنية ، ففيه تتجمع كل واردات البنك النقدية ، ومنه تخرج جميع مدفوعات البنك النقدية إلى الغير ، بعد استكمال دورتها المستندية في أقسام البنك الأخرى
أقسام الخزينة :

يتم تقسيم الخزينة في البنك التجاري إلى قسمين وهما :
1- قسم الخزينة الرئيسية :

وفيها يتم الاحتفاظ بأموال البنك النقدية ، ومنها يتم تسليم النقدية لصيارفة العهد في الخزائن الفرعية للبنك في أول كل يوم ، واستلام ما لديهم من نقدية في نهاية العمل اليومي ، وكذلك تسليم فروع البنك ما تحتاجه من نقدية خلال فترة معينة واستلام الفائض منها لديهم .
2- قسم الخزائن الفرعية :
وهي الخزائن المرتبطة بأقسام البنك المختلفة ، كالخزينة الخاصة بقسم الودائع وحسابات التوفير ، أو الخزينة العامة بقسم الحسابات الجارية ، وتتولى كل خزينة عملية استلام النقدية من العملاء أو صرف ما يستحق لهم من نقود بعد إكمال إجراءاتها المستندية ، وفي البنوك الكبيرة يتم تقسيم الخزائن الفرعية إلى خزينة للوارد وأخرى للصادر ، وخاصة في الأقسام التي تتعامل بكثرة مع الجمهور أو العملاء كقسم الحسابات الجارية أو حسابات التوفير
ويشرف على قسم الخزينة في البنك رئيس الصرافين ، والذي تفترض فيه الكفاءة والأمانة والخبرة في هذا المجال ، حيث يعتبر مسئولا عن كل ما يتعلق بشؤون النقدية في البنك ، يساعده في ذلك نائب أو وكيل بالإضافة إلى الصيارفة الآخرين الذين يعملون تحت إشرافه ، ويقوم البنك عادة بالتأمين على جميع هؤلاء ضد خيانة الأمانة لدى شركات التأمين .
وعن طريق الخزائن الفرعية تتم عمليات القبض والدفع النقدي ، استنادا إلى إشعارات مدينة هي بمثابة أوامر قبض أو دفع صادرة من الأقسام المختلفة في البنك .
أما قسم الخزينة الرئيسية ففي كل آخر يوم ينظم ملخصا أو كشفا بحركة الصادر والوارد والرصيد النقدي ، ويرفق بهذا الكشف جميع الوثائق والإشعارات ومستندات القيد اللازمة ، ويرسل إلى قسم المحاسبة العامة في البنك ، الذي يتولى عمليات التدقيق والمطابقة بين اليومية الفرعية الواردة من قسم الخزينة وبين المستندات المرفقة بها ، بعدها يجري القيود اللازمة لهذه العمليات في اليومية المركزية للبنك . وتتمثل بنود المقبوضات والمدفوعات في الخزائن الفرعية للبنك في الآتي :
أولا : المقبوضات :

تتمثل بنود المقبوضات في ما يلي :
1- المبالغ المقبوضة لإيداعها في الحسابات الجارية للعملاء ، وحسابات التوفير ، وحسابات الودائع لأجل
2- المبالغ المقبوضة تسديدا للذمم المالية للعملاء ، ومنها تحصيل الوراق التجارية نيابة عن العملاء ، حوالات داخلية و خارجية
3-القيم النقدية المقابلة لبيع أو تحويل النقد الأجنبي
4-تسديدات السلف والقروض الممنوحة للعملاء عند حلول أجلها
5- النقدية التي تستلمها الخزينة الفرعية في بداية كل يوم من قسم الخزينة الرئيسي وتسمى بالعهدة اليومية والتي يتسلمها صراف الخزينة الفرعية قبل بداية عمله اليومي في البنك .
وفي نهاية اليوم يقوم صراف الخزينة الخاص بالمقبوضات ( الوارد ) بمطابقة رصيد النقدية في نهاسية اليوم مع مجموع يومية النقدية الواردة بالمعادلة التالية :
رصيد نهاية اليوم = العهدة المستلمة في أول اليوم + مجموع النقدية الواردة ( المقبوضة ) خلال اليوم
ويتم إثبات المقبوضات بالقيد الآتي :

xx من حـ/ الخزينة

إلى مذكورين

xx حـ/ الحسابات الجارية للعملاء

xx حـ/ الودائع لأجل

xx حـ/ خطابات الضمان

xx حـ/سلف بضمان أوراق تجارية

xx حـ/ ….. ( أي نوع من المقبوضات )

ثانيا : المدفوعات :
تتمثل بنود المدفوعات في ما يلي :
1- دفع الشيكات المسحوبة على الحسابات الجارية للعملاء
2- تنفيذ أوامر الدفع الواردة إشعاراتها من أقسام البنك المختلفة ( سلف ، قروض ، خصم أوراق تجارية ، شراء عملة أجنبية ….. الخ )
3- دفع رواتب وأجور موظفي البنك ، بما فيها سلفه صندوق المصروفات النثرية .
4- شراء آلات ومعدات مكتبية ودفع إيجارات وشراء أثاث وغيره .
وفي نهاية اليوم يقوم صراف خزينة المدفوعات ( الصادر ) بمطابقة رصيد النقدية في نهاية اليوم مع مجموع يومية النقدية الصادرة وفقا للمعادلة الآتية :
رصيد النقدية في نهاية اليوم = العهدة المستلمة في أول اليوم – مجموع النقدية الصادرة ( المدفوعة )
ويتم إثبات المدفوعات بالقيد الآتي :

من مذكورين

xx حـ/ الحسابات الجارية للعملاء

xx حـ/ الودائع لأجل

xx حـ/ خطابات الضمان

xx حـ/سلف بضمان أوراق تجارية

xx حـ/ ….. ( أي نوع من المدفوعات)

xx إلى حـ/ الخزينة

وفي قسم الخزينة الرئيسية يتم التحقق من النقدية في نهاية اليوم من خلال المعادلة التالية :
الرصيد الدفتري = رصيد النقدية في بداية اليوم( فعلي ) +مجموع النقدية المستلمة خلال اليوم –
مجموع النقدية المنصرفة خلال اليوم
ويتم المطابقة والتحقق بين الرصيد الدفتري بدفتر يومية الخزينة مع الموجود فعلا بالخزينة الرئيسية ( الرصيد الفعلي(

معالجة النقص أو الزيادة في الخزينة عند الجرد :
قد يحدث أحيانا عند مطابقة الرصيد الدفتري لحساب الصندوق مع الموجود الفعلي من النقود في نهاية اليوم ، ظهور فرق بالنقص أو الزيادة . ويتم التحري عن أسباب الفرق واتخاذ الإجراءات المحاسبية لمعالجته .
الرصيد الدفتري = رصيد النقدية أول اليوم ( فعلي )+ المقبوضات – المدفوعات .
الرصيد الفعلي = العد الفعلي للمبالغ الموجودة في الخزينة في نهاية اليوم .

أولا :- حالة وجود عجز ( نقص ) :

إذا كان الرصيد الفعلي أقل من الرصيد الدفتري

أ- يتم إثبات العجز : xx من حـ/ عجز الخزينة

xx إلى حـ/ الخزينة

ب- يتم البحث عن أسباب العجز :

1- إذا كان العجز نتيجة إهمال الصراف ( أمين الخزينة ) ، يحمل الصراف بذلك فيجرى أولا

قيد استحقاق xx من حـ/ الصراف

xx إلى حـ/ عجز الخزينة

وعند بدء الاستقطاع ( سداد الصراف ) يجرى القيد التالي :

xx من حـ/ الخزينة ( بالمبلغ المحصل )

xx إلى حـ/ الصراف

ويستمر الاستقطاع الشهري حتى استكمال مبلغ العجز

2- أما في حالة عدم مسؤولية أمين الخزينة عن العجز ، أي هناك ظروف لا يستطيع الصراف

التحكم بها فيتم إقفال العجز في حساب الأرباح والخسائر أي أن البنك يتحمل العجز بالقيد

الآتي :

xx من حـ/ أخ

xx إلى حـ/ عجز الخزينة



ثانيا :- في حالة وجود فائض ( زيادة ):

الرصيد الفعلي أكبر من الرصيد الدفتري

أ- يتم إثبات الزيادة بالقيد الآتي :

xx من حـ/ الخزينة

xx إلى حـ/ الزيادة في الخزينة

ب- يتم البحث عن أسباب الزيادة :

1- قد يظهر أن الزيادة تخص أحد عملاء البنك وأثبت ذلك بالطرق المشروعة فيقوم البنك

بصرف الزيادة له ، بعد أخذ تعهد منه بإرجاع المبلغ إذا ثبت بعد ذلك عدم أحقيته في

المبلغ ، ويتم الصرف بالقيد التالي :

xx من حـ/ الزيادة في الخزينة

xx إلى حـ/ الخزينة

2- في حالة عدم معرفة أسباب الزيادة ، فإما أن يبقى المبلغ محجوزا في سجلات البنك لفترة معينة ثم يتم تسويته بعد ذلك ، أو أن يقفل مباشرة في حساب الأرباح والخسائر بالقيد الآتي

xx من حـ/ الزيادة في الخزينة

xx إلى حـ/ أ. خ

المعالجة المحاسبية لعمليات قسم الخزينة :

1- تمويل خزينة البنك من البنك المركزي

xx من حـ/ الخزينة

xx إلى حـ/ البنك المركزي

2- إيداع مبالغ في البنك المركزي :

xx من حـ/ البنك المركزي

xx إلى حـ/ الخزينة

3- تمويل الخزائن الفرعية من الخزينة الرئيسية :

xx من حـ/ الخزينة الفرعية

xx إلى حـ/ الخزينة

4- استلام مبالغ من الخزائن الفرعية :

xx من حـ/ الخزينة

xx إلى حـ/ الخزينة الفرعية

5- تمويل خزائن الفروع من الخزينة الرئيسية :

xx من حـ/ فرع ….

xx إلى حـ/ الخزينة

6- استلام مبالغ من الفروع :

xx من حـ/ الخزينة

xx إلى حـ/ فرع …..
شارك المقال

0 تعليق:

إرسال تعليق

ابحث في هذه المدونة