بحث حول إدارة المخاطر في بنك الرياض

المقدمــة

     إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره ، و نستهديه , من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشداً، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.  أما بعد...

         فإن الحديث على صفحات هذا البحث سيدور بحول الله وقوته حول موضوع : " مشكلة إدارة المخاطر في بنك الرياض " فبنك الرياض أحد أكبر المؤسسات المالية العريقة في المملكة العربية السعودية، التي تقوم بتزويد عملائها من الأفراد والشركات بمجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية والاستثمارية .

و سيتم في هذا الموضوع الاعتماد على جمع المعلومات من عدة  مصادر من داخل البنك و مسؤوليه و أيضا المصادر العلمية و ذلك في ضوء ما تيسر لي من معلومات... 

 وأرجو من الله العلي العظيم أن يلهمني السداد و التوفيق في عرض هذا الموضوع على النحو الأفضل ...إنه سميع مجيب .. و الله الموفق

لمحة عن بدايات البنك و نشأته :

نشأة البنك: 

تأسس بنك الرياض في السادس من ربيع أول سنة 1377هـ (كأول) شركة مساهمة وطنية مصرفية برأسمال وطني مائة في المائة لخدمة الاقتصاد الوطني السعودي. 

لقد اختط البنك سياسة مصرفية ثابتة لخدمة الأهداف الوطنية في المجال المصرفي والمساهمة بشكل متكامل في تقديم خدماته المصرفية لعملائه من خلال شبكة من الفروع انتشرت لتغطي كل مناطق المملكة هذا وقد تطورت فروع البنك العاملة من ناحية الخدمات والعدد لتبلغ بانتهاء شعبان 1400هـ، 60فرعا، وقد زودت هذه الفروع بكافة متطلبات العمل المصرفي على أحدث السبل، ووضع في خدمة العملاء الكرام ما يربو على 2400 من الموظفين الأكفاء. 

هذا وقد درج البنك - إيمانا منه بدوره الوطني الرائد - على تأهيل الكفاءات الوطنية ليتبوأوا المراكز القيادية بالبنك، فقد تم ابتعاث العديد منهم وتدريبهم على الأعمال المصرفية والإدارية بأحدث الوسائل في داخل المملكة وخارجها. 

أهداف البحث : 

يسعى هذا البحث إلى تحقيق الأهداف التالية : 

1- تقديم نبذة تعريفية عن البنك .

2- التعرف على إدارة المخاطر بالبنك .

3- التعرف على استراتيجيات إدارة المخاطر التي يتبعها البنم .

4- الخروج بتوصيات و مقترحات تسهم في ترشيد إدارة المخاطر في المؤسسات المصرفية .

المنهجية : 

سوف يعتمد الباحث في عملية جمع المعلومات من عدة مصادر على النحو التالي : 

- صفحة البنك على شبكة الانترنت .

- الزيارات الميدانية لإدارة البنك و الالتقاء بالمسؤولين عن إدارة المخاطر .

- المقابلات و استمارات جمع المعلومات من المسئولين .

- الدراسات التحليلية ذات الصلة .

- المصادر و المراجع العلمية و الالكترونية .

الإطار النظري : 

تطور بنك الرياض: 

لقد تطور البنك خلال السنوات الأخيرة تطورا ملموسا واتسعت خدماته وزادت فروعه وتضاعفت أعدادها لمواجهة الزيادة الكبيرة في أعمال العملاء .

مما سبق يتضح لنا أن البنك يسير بخطوات واسعة وثابتة ليحتل مكانه الرائد في الحقل المصرفي متمتعا بمركز مالي متين نظرا لكبر حجم الاحتياطي الذي يتم تجميعه من صافي الربح . مما دفع بإدارة البنك إلى تدعيم مواردها الذاتية وتطويرها بصورة دائمة. 

تطور أساليب العمل في بنك الرياض: 

تعمل إدارة البنك دائما على تطوير أساليب وأدوات العمل المصرفي باستخدام الوسائل الحديثة ونظم العمل المتطورة، فقد أدخل البنك نظام الكمبيوتر في إدارته العامة وبدأ الإعداد له في المنطقة الشرقية ليعم كافة فروع المنطقة، وسيتم تعميم هذا النظام على بقية الفروع المنتشرة في كافة أرجاء المملكة، وسيكون ذلك عاملا رئيسيا في دقة وسرعة تأدية الخدمات المصرفية للعملاء. 

الشركات التي ساهم فيها بنك الرياض داخل المملكة: 

إن دور بنك الرياض لا يقتصر فقط في تمويل الشركات السعودية، بل تعداها إلى المساهمة في تأسيس عدد كبير من الشركات الضخمة داخل المملكة، حيث بلغ عدد الشركات التي ساهم فيها البنك (26) شركة. وبلغت قيمة الأسهم في هذه الشركات (164) مليون ريال. 

الشركات والبنوك الخارجية التي ساهم فيها بنك الرياض: 

كما أن للبنك بعض المساهمات في أوربا وأمريكا وآسيا وقد بلغت القيمة الاسمية لهذه المساهمات (67) مليون ريال، ومن أهم البنوك والشركات الخارجية: 

1 - بنك الخليج الرياض ( البحرين ) 

2 - يوباف / أمريكا ( نيويورك ) 

3 - البنك السعودي الإسباني ( مدريد ) 

4 - البنك العربي الأمريكي اللاتيني ( بيرو ) 

5 - البنك السعودي العالمي ( لندن ) 

6 يوباف / كيراساو ( هولندا ) 

نشاط البنك:

يحرص بنك الرياض على توظيف قاعدته الرأسمالية القوية وخبرته العريقة للقيام بدور متميز في المملكة في مجال أعمال التمويل، بداية من القروض الشخصية وحتى المشاريع العملاقة.

وقد برز البنك كممول رائد ينظم ويشارك في العديد من القروض المشتركة لمختلف القطاعات العاملة في صناعات النفط والبتروكيماويات والطاقة والمياه، علاوة على عدد من أبرز مشاريع الإعمار والبنية الأساسية في المملكة.

كما يساعد تفرد البنك بتفهم ومعرفة الاقتصاد والصناعة في المملكة على إمداد عملائه محلياً وخارجياً حيث مكاتبه في لندن وهيوستن وسنغافورة بخدمات مصرفية ومالية دولية مبتكرة ومتكاملة مصممة خصيصاً لخدمة مصالحهم في أماكن تواجدهم.

ولتوفير المزيد من الراحة لعملائه يقوم بنك الرياض بتوفير كافة خدماته من خلال شبكة فروعه التي تضم 216 فرعاً، بالإضافة إلى باقة خدمات بنك الرياض الإلكترونية "رياض نت"، التي تضم أحدث التقنيات التي تمكن عملاءنا من التمتع بخدماتنا المصرفية وهم مرتاحون في بيوتهم أو في غرفهم الفندقية أو في مكاتبهم. كما أن خدماتنا المصرفية بواسطة الهاتف والإنترنت والجوال بالإضافة إلى أكثر من 2,435 جهاز صراف آلي المتعددة الوظائف والتي تقع في مواقع استراتيجية اختيرت بعناية، تمكن عملاءنا من تلبية احتياجاتهم المصرفية بسهولة لا تضاهى. 

نظراً للخبرة العريقة في إدارة استثمارات عملائنا فقد تم اختيار بنك الرياض البنك الرائد في الأداء الاستثماري في المملكة للسنة التاسعة على التوالي، وذلك من قبل لجنة المنتجات الاستثمارية التابعة لمؤسسة النقد العربي السعودي، وقد توج هذا الإنجاز بمنح الرياض المالية (الذراع الاستثماري لبنك الرياض) 190 جائزة تراوحت ما بين "أفضل أداء صندوق مشترك" و "أفضل مدير صندوق".

كذلك أهلت بنية الاستثمار الأساسية المتميزة للنك و موظفوه المتخصصون والمؤهلون جيداً للتكيُّف بسرعة مع الأوضاع الجديدة للسوق مما ساعد عملاءنا على تحقيق أفضل عوائد على استثماراتهم. 

كما تمكن خدمة "تداول الرياض" عملاء البنك من بيع وشراء الأسهم عبر قنواتنا للمصرفية الالكترونية بكل سهولة ويسر. 

أداء البنك المالي 

حقق البنك أرباحاً صافية لعام 2009م بلغت 3,030 مليون ريال، كما ارتفع صافي دخل العمولات الخاصة والتي بلغت 4,347 مليون ريال مقابل 3,947 مليون ريال في عام 2008م.

قوة البنك الرأسمالية 

بلغ إجمالي موجودات البنك 176 بليون ريال بنهاية العام 2009م ، كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 28 بليون ريال، أما ودائع العملاء فقد واصلت ارتفاعها لتصل إلى 125 بليون ريال، وكذلك فعلت محفظة القروض والتي ارتفعت إلى 107 بليون ريال. 

أما من ناحية قوة التصنيف الائتماني فقد حافظ البنك على تصنيفه الائتماني بشكل ثابت ومستمر على الرغم من تداعيات الأزمة العالمية حيث منحت وكالة ستاندرد أند بورز البنك تصنيف (A+) بالنسبة للالتزامات طويلة الأجل وأعلى تصنيف متاح (A-1) بالنسبة للالتزامات قصيرة الأجل. كما منحت وكالة التصنيف الدولية فيتش تصنيف (A+) بالنسبة للالتزامات طويلة الأجل وأعلى تصنيف متاح (F1) بالنسبة للالتزامات قصيرة الأجل. كما حصل البنك على تصنيف (AA-) بالنسبة للالتزامات طويلة الأجل وأعلى تصنيف متاح (A+) بالنسبة للالتزامات قصيرة الأجل من قبل وكالة كابيتال أنتلجنس.

http://www.riyadbank.com/Arabic/AboutUs/AboutUs.html

الدراسات السابقة : 

العلاونة، رانية زيدان، إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية ( حالة الأردن( رسالة ماجستير في قسم الاقتصاد والمصارف الإسلامية 

جامعة اليرموك في العام 2005م . 

وقد استهدفت هذه الدراسة التعرف إلى ماهية المخاطر، التي قد تواجه المصارف الإسلامية، وتجلية الاختلافات بينها وبين مخاطر المصارف التقليدية، كما استهدفت التعرف إلى مجموعة الأساليب التي يمكن للمصارف الإسلامية أن تستخدمها في إدارة مخاطرها، بالإضافة إلى أنها هدفت إلى معرفة ما تحقق للمصارف الإسلامية العاملة في الأردن للتعامل مع مخاطرها، وقد أظهرت الدراسة أن هناك اختلافاً جوهرياً بين مخاطر المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية، مما يتطلب توفير مجموعة من الأساليب تناسب هذا النوع من المخاطر، وتناسب الأساس العقيدي الذي قامت عليه هذه المصارف، كما أظهرت الدراسة أن هناك مجموعة من الأساليب المناسبة للتعامل مع المخاطر في المصارف الإسلامية مثل بيع العربون، وعقد التوريد، والوعد الملزم، وخيار الشرط، والعقود الموازية ،والتأمين التعاوني، والضمانات الشخصية والعينية. وكفاية رأس المال.

وأظهرت أيضاً أن المصارف الإسلامية العاملة في الأردن ذات كفاءة عالية في إدارتها للمخاطر، وقد تمثلت هذه الكفاءة بحرصها على إبقاء أدائها المالي على أحسن ما يرام، وذلك باتباع مجموعة من السياسات المالية وتنفيذ أوامر السلطات الرقابية التابعة لها وأخذاً بمقترحات بازل Ii في كفاية رأس المال وابتعادها كذلك عن التوظيف بصيغ ذات مخاطر عالية كالمشاركة والمضاربة، والتركيز على صيغ المرابحات للآمر بالشراء أو الاستثمار السلعي المخصص.

ولقد تم عرض الدراسة في ثلاثة فصول حيث تناول الفصل الأول مخاطر المصارف التقليدية وإدارتها وتناول الفصل الثاني مخاطر المصارف الإسلامية وإدارتها وأخيراً تناول الفصل الثالث المخاطر في المصارف الإسلامية العاملة في الأردن وإدارتها.

لجنة إدارة المخاطر بالبنك :

تتألف لجنة إدارة المخاطر في البنك من ثلاثة أعضاء مجلس إدارة، إضافة للرئيس / المدير العام، وتضم في عضويتها ثلاثة أعضاء من الإدارة التنفيذية بالإضافة إلى مدير إدارة المخاطر 

• تقوم لجنة إدارة المخاطر بمراجعة سياسات واستراتيجيات إدارة المخاطر لدى البنك قبل اعتمادها من المجلس. وتقع على عاتق ادارة البنك التنفيذية مسؤولية تنفيذ هذه الاستراتيجيات بالإضافة الى تطوير سياسات وإجراءات إدارة مختلف أنواع المخاطر. 

• يتم اقتراح هيكل دائرة المخاطر، وعملية تطويرها من قبل الإدارة التنفيذية للبنك بحيث يتم مراجعته من قبل لجنة إدارة المخاطر واعتماده من المجلس. 

• تواكب لجنة إدارة المخاطر التطورات السريعة والتعقيدات المتزايدة التي تطرأ على إدارة المخاطر داخل البنك، وتقوم برفع تقارير دورية الى المجلس حول تلك التطورات. 

• يعمل مجلس الإدارة على ضمان وجود نظام رقابي داخلي فعّال والتحقق من حسن أدائه، كما يقرر المجلس سياسات إدارة المخاطر بشكل عام ويحدد إطارها. 

  نتائج التحليل للمشكلة :

  يمكن القول أن معرفة المخاطر وتقويمها وإدارتها هي من العوامل الرئيسة في نجاح البنك ا وتحقيقه لأهدافه، فإذا كان الدخول في المخاطرة المقصود به الحصول على أرباح أعلى إلا أن عدم إدارة هذه المخاطر بطريقة علمية صحيحة قد يؤدي إلى فقدان العائدات والفشل في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للبنك، لذا فإن الفهم الصحيح لإدارة المخاطر المصرفية، والتقويم الذاتي للمخاطر وإجراءات الرقابة، تتطلب الإجابة عن العديد من التساؤلات حول:

ماهية المخاطر وأنواعها؟

معرفة المخاطر الرئيسة للبنك وتحليلها وتقويمها.

قياس وتقويم وإدارة احتمال وقوع المخاطر وعلاقتها بما يتحقق من عائدات.

 فحص وتقويم التأثير المحتمل على الأعمال.

 تحديد طرق الرقابة الفعالة لتخفيض المخاطر.

ما المهمات التي يمكن أن تقوم بها إدارة المخاطر في البنك؟

 ماهية نظم التقويم الذاتي للمخاطر.

 كيفية تطبيق إجراءات الرقابة؟

ما دور إدارة التدقيق الداخلي في إدارة المخاطر؟

كل هذه التساؤلات وغيرها يمكن الإجابة عنها كما يلي في ضوء النتائج المقابلات مع المسئولين عن إدارة المخاطر في بنك الرياض :

أولاً: مفهوم المخاطر

تعرف المخاطر بأنها احتمالية تعرض البنك إلى خسائر غير متوقعة وغير مخطط لها أو تذبذب العائد المتوقع على استثمار معين. أي أن هذا التعريف يشير إلى وجهة نظر المدققين الداخليين والمديرين للتعبير عن قلقهم إزاء الآثار السلبية الناجمة عن أحداث مستقبلية محتملة الوقوع لها قدرة على التأثير على تحقيق أهداف البنك المعتمدة وتنفيذ استراتيجياته بنجاح.

ويقصد بالضوابط الرقابية العامة للأعمال ضبط الأخطار الأساسية التي تواجه البنك والمرتبطة بعملياته مثل مخاطر الائتمان، ومخاطر صرف العملات، ومخاطر الأرباح والعمليات، والدعاية السلبية...إلخ.

ثانيًا: أنواع المخاطر

تقسم المخاطر التي يتعرض لها البنك إلى نوعين رئيسين هما:

المخاطر المالية، ومخاطر العمليات.

أولاً: المخاطر المالية:

تتضمن جميع المخاطر المتصلة بإدارة الموجودات والمطلوبات المتعلقة بالبنوك. وهذا النوع من المخاطر يتطلب رقابة وإشرافًا مستمرين من قبل إدارات البنوك وفقًا لتوجه وحركة السوق والأسعار والعمولات والأوضاع الاقتصادية والعلاقة بالأطراف الأخرى ذات العلاقة. وتحقق البنوك عن طريق أسلوب إدارة هذه المخاطر ربحًا أو خسارة، ومن أهم أنواع المخاطر المالية ما يلي:

المخاطر الائتمانية:إن من الأهمية بمكان الاعتراف أولاً بأن أي عملية إقراض تكتنفها أخطار معينة وتتفاوت هذه الأخطار تبعًا لكل عملية، ومن ثم يجب على المصرف المقرض أن يحاول كل ما في وسعه منع هذه الأخطار من أن تصبح حقيقة واقعة لأنه إن لم يفعل فلن يحقق العائد الذي يرجوه، وقد تقود هذه الأخطار إلى خسارة الأموال المقرضة أيضًا، لذا فإن المصرف المقرض يقدر خطر منح أحد الأفراد قرضًا. فيعمد إلى تحليل قدرة المقترض على السداد، ومن هنا يجب أن تشكل أقساط السداد (الشهري، الربع السنوي، النصف السنوي، السنوي) وكذلك الأرباح التي سيتم تحقيقها من قبل المصرف عبئًا ممكن الاحتمال لا يؤدي إلى إخلال بتوازن المقبوضات والمدفوعات المستقبلية للمقترض. وغالبًا ما يطلب البنك من العميل تقديم ضمان يمكن البنك من استخدامه إذا عجز المقترض عن السداد.

كما أن منح قروض لمقترض فرد أو مقترضين ذوي ارتباط بالبنك من خلال الملكية إذا لم يخضع لرقابة سليمة ربما يؤدي إلى خلق كثير من المشاكل؛ لأن تحديد أهلية المقترض لا يكون موضوعيًا مثل منح السلف للمساهمين والشركة الأم والشركات التابعة والمديرين التنفيذيين، وفي مثل هذه الحالات فإن منح القروض يعتمد على التحيز، وهو ما يؤدي إلى مخاطر الخسائر الناجمة من قبل هذه القروض.

مخاطر السيولة:

تتمثل هذه المخاطر في عدم قدرة البنك على سداد الالتزامات المالية عند استحقاقها، والبنك الذي لا يستطيع الوفاء بالتزاماته قصيرة الأجل تكون البداية لحدوث ظاهرة العجز الذي إذا استمر يمكن أن يؤدي إلى إفلاسه، وقد تكون مخاطر السيولة كبيرة على البنوك المتخصصة في نشاطات الأموال الإلكترونية إذا لم تستطع التأكد من كفاية الأرصدة لتغطية التسديد في أي وقت محدد، إضافة إلى ذلك قد يؤدي إلى مخاطر السمعة والتأثير على الربحية، هذا ويمكن قياس سيولة البنك من خلال وسائل متعددة.

مخاطر التضخم

وهي المخاطر الناتجة عن الارتفاع العام في الأسعار ومن ثم انخفاض القوة الشرائية للعملة.

مخاطر تقلبات أسعار الصرف

وهي المخاطر الناتجة عن التعامل بالعملات الأجنبية وحدوث تذبذب في أسعار العملات، الأمر الذي يقتضي إلمامًا كاملاً ودراسات وافية عن أسباب تقلبات الأسعار.

مخاطر أسعار الفوائد

وهي المخاطر الناتجة عن تعرض البنك للخسائر نتيجة تحركات معاكسة في أسعار الفوائد في السوق، والتي قد يكون لها الأثر على عائدات البنك والقيمة الاقتصادية لأصوله. وتزداد المخاطر للبنوك المتخصصة التي تعمل في مجال الأموال الإلكترونية نظرًا لتعرضها لمخاطر معدلات فائدة كبرى إلى الحد الذي تنخفض فيه الأصول نتيجة الحركة السلبية لمعدل الفائدة بما يؤثر على مطلوبات الأموال الإلكترونية القائمة.

وكذلك هناك أنواع من مخاطر أسعار الفوائد منها: مخاطرة إعادة التسعير، والتي تنشأ من الاختلافات الزمنية في فترة الاستحقاق (للأسعار الثابتة) وأسعار أصول البنك (العائمة). ومخاطرة منحنى العائد، والتي تنشأ عن تغيرات في انسياب منحنى العائد وشكله والمخاطرة القاعدية التي قد تنشأ عن العلاقة غير الصحيحة في الأسعار المكتسبة والمدفوعة بإدارات مختلفة.

مخاطر السمعة

وتنشأ هذه المخاطر نتيجة الفشل في التشغيل السليم للبنك بما لا يتماشى مع الأنظمة والقوانين الخاصة بذلك، والسمعة عامل مهم للبنك، حيث إن طبيعة الأنشطة التي تؤديها البنوك تعتمد على السمعة الحسنة لدى المودعين والعملاء.

ثانيًا: مخاطر العمليات:

يشمل هذا النوع المخاطر العملية المتولدة من العمليات اليومية للبنك، ولا يتضمن عادة فرصة للربح، فالبنوك إما أن تحقق خسارة وإما لا تحققها، وعدم ظهور أية خسائر للعمليات لا يعني عدم وجود أي تغيير، ومن المهم للإدارة العليا التأكد من وجود برنامج لتقويم تحليل مخاطر العمليات، وتشمل مخاطر العمليات ما يلي:

الاحتيال المالي :

تعتبر الاختلاسات النقدية من أكثر أشكال الاختلاس شيوعًا. بين الموظفين، وتمثل معظم الخسائر التي تتعرض لها البنوك نتيجة حالات الاختلاس من الأموال المودعة بالبنوك أو الشيكات السياحية من الفروع وأجهزة الصرف الآلي. وتمثل عملية استعادة تلك الخسائر الناتجة من عمليات الاختلاس من الأمور المعقدة والصعبة، وفي بعض الأحيان تكون مستحيلة فيستدعي ذلك ضرورة تصميم برامج الكشف عن حالات الاختلاس ووضع إجراءات تكون أكثر فعالية لتقليل احتمالية حدوثها، بحيث تكون كلفة هذه الإجراءات لا تزيد بأي حال من الأحوال عن تكلفة محاولة استعادة المبالغ المختلسة أو الخسائر المحققة نتيجة عمليات الاختلاس..

التزوير

إن خسائر العمليات الناتجة عن التزوير تتمثل في تزوير الشيكات المصرفية أو تزوير الأوراق المالية القابلة للتداول مثل خطابات الاعتماد، أو تزوير الوكالات الشرعية نتيجة عدم قدرة الموظفين العاملين في البنوك على التأكد بصورة كافية من صحة المستندات المقدمة إليهم من العملاء قبل البدء في دفع قيمتها.

السرقة والسطو

إن زيادة استخدام معايير السلامة الأمنية لدى البنك أدى إلى تخفيض حالات السرقة والسطو. 

وتعتبر هذه الجرائم من أكثر الجرائم شيوعًا وتتمثل في المجالات الرئيسة التالية:

- أجهزة الصرف الآلي.

- بطاقات الائتمان.

- نقاط البيع.

- عمليات الاختلاس الداخلي من خلال تواطؤ الموظفين.

- تبادل البيانات آليًا.

- عمليات الاختلاس الخارجي

عمليات التجزئة الآلية

اتجه  البنك حاليًا إلى توسيع نطاق خدماتها في هذا الجانب من العمليات والتي تشمل تسديد فواتير الهاتف والكهرباء والمياه وغيرها، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة عرضته للأخطار، ولكن تحسين الإجراءات الأمنية مع الأخذ بوسائل خاصة له أثر في الحد منها إلى أقصى حد ممكن.

المخاطر المهنية

تتعرض البنوك عمومًا إلى نقص في مخصصاتها للخدمات والمنتجات المالية كأكبر أشكال مخاطر العمليات انتشارًا في القطاع المصرفي، وتندرج تحتها الأخطاء المهنية والإهمال والمخاطر المرتبطة بالمسؤولية القانونية التي يجب التفريق فيها بين المخاطر المهنية التي تؤثر على مجلس الإدارة عن تلك المؤثرة على ذات البنك، علمًا بأن الالتزامات تنشأ من مصادر مختلفة منها:

- دعاوى المساهمين.

- الخدمات المقدمة للعملاء.

- ممارسات موظفي البنوك.

- الالتزامات البيئية.

- مطالبات التزامات المقترضين.

http://www.bab.com/articles/full_article.cfm?id=8589

استراتيجيات إدارة لمخاطر ببنك الرياض :

أساليب مواجهة المخاطر في بنك الرياض :

إن قيام البنك بالإقراض عملية لا تخلو من المخاطر ، حيث أن هذا الخطر موجود مادام هناك مستقبل لا يمكن التحكم في متغيراته و ذلك رغم قيام المصرف بالدراسة الجيدة لمحيط المؤسسة و المتمثلة في تحليل المحيط الاقتصادي العام ، دراسة المعطيات الديمغرافية و المحيط التكنولوجي و تطور المؤسسة هذا من جهة ، و دراسة المؤسسة في حد ذاتها من جهة أخرى و المتمثلة في تحليل الوظيفة التجارية ، وظيفة الإنتاج ، الموقف المالي ، الوظيفة الإدارية من جهة أخرى ، لذلك كان لزاما على البنك أن يقوم بأساليب لمواجهة المخاطر المصرفية و محاولة التخفيف منها مادام القضاء عليها أمر غير ممكن .

الإشراف الفعال :

يضمن الإشراف الفعال للبنك سلامة أدائه لأعماله ، بحيث يكتسب النظام المالي الثقة التامة من قبل المودعين و المستثمرين . وبهذه الطريقة يمكن إبعاد العوائق التي تنشأ من نظام التمويل الذاتي و يمكن زيادة التعامل مع النظام النقدي . ومن شأن التوظيف زيادة المدخرات و بالتالي استثمارها لضمان التنمية الاقتصادية و الرفاهية الاجتماعية ، و ينتظر أن تعتمد النظم الإشرافية على الأطر الاجتماعية و السياسية و النظامية السائدة في المجتمع .

الضمانات :

ترتكز سياسة منح القروض من قبل البنك على عاملين أساسيين وهما تقييم الأخطار و تحديدها ، ثم متابعة القروض الممنوحة و الإشراف عليها ، و لكن رغم هذا يبقى الخطر في منح الثقة التامة للزبون قائمة وذلك خوفا من عدم تسديد مستحقاته في التواريخ المحددة . ولتفادي و التقليل من خطر عدم تسديد هذه المستحقات فإن البنك يشترط تقديم ضمانات تدرس بهدف عدم الوقوع في أخطار أخرى لها علاقة بالمصرف ، وتتخذ هذه الإجراءات بقصد إيجاد مصدر للتعويض في حالة عجز المدين ، ويكون هذا التعويض عن طريق الضمانات المقدمة و التي تصبح قي متناول المصرف و له الحرية الكاملة في التصرف فيها عن طريق بيعها أو كرائها ، وترتفع هذه الضمانات كلما زاد الشك في عجز المقترض عن التسديد . وعليه يمكن القول أن الضمانات هو تأمين يلجأ إليه المصرف في حالة عجز المقترض عن تسديد القرض ، كما أنها إجراءات احتياطية من شأنها أن تؤمن من خطر عدم الوفاء ، وتعتبر هذه التأمينات بالنسبة للمصرف ضمانات يرصدها لتغطية خطر إعسار الزبون عندا استحقاق الدين . 

إذا يطالب البنك المؤسسة أو العميل الطالب للقرض . بتقديم إحدى نوعي الضمانات أو كليهما . إما ضمانات شخصية ) عينية ) ، أو ضمانات حقيقية .

الخاتمة

الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات و الصلاة و السلام على خاتم النبيين , محمد بن عبد الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم تسليما كثيرا ... أما بعد ...

فقد تناولت على الصفحات السابقة من هذا البحث موضوع :" مشكلة إدارة المخاطر في بنك الرياض " و في ضوء العرض السابق يمكن وضع التوصيات التالية : 

التوصيات :

- دعم الاستقرار و الثقة في النظام المالي . وبالتالي إبعاد خطر الخسارة عن المودعين والدائنين الأخريين للبنك .

- على المستثمرين تشجيع انضباط السوق و العمل على ذلك بتشجيع الإدارة الجيدة للمؤسسات و تحسين شفافية السوق و المراقبة . 

-  لأجل تنفيذ مهامه بصورة فعالة ، يتبين على المشرف في إدارة المخاطر أن يتمتع باستقلالية في تصريف مهامه . وأن تكون لديه الوسائل والسلطات لجمع المعلومات ، من خلال التقارير و الدوريات أو من مواقع العمل في المصرف . ولديه السلطة لتنفيذ قراراته . 

- على المشرفين فهم طبيعة الأعمال التي تقوم بها المصارف و التأكد ما أمكنهم من أن المخاطر التي تصاحب هذه الأعمال تدار بصورة ملائمة.

ولكي يكون هذا الإشراف ذو فعالية و له نتائج ملموسة وجب توفير بعض المتطلبات و المتمثلة في العناصر التالية : 

- يتطلب الإشراف المصرفي تقييم سجل المخاطر الخاصة بكل مصرف و تخصيص الموارد الإشرافية وفقا لذلك . 

- من الواجب على المشرفين التأكد من أنه لدى المصارف الموارد المناسبة لتحمل المخاطر بما في ذلك رأس المال الكافي والإدارة القوية ونظم الرقابة الفعالة والسجلات المحاسبية .

- التنسيق بين المشرفين على القضايا المهمة . خاصة عندما تعبر عمليات المؤسسات المصرفية الحدود الجغرافية .

- أن يتم وضع إطار عمل لسياسة ضوابط إدارة شاملة تحدد الأدوار و الوظائف الإستراتيجية لكل من عناصر ضوابط الإدارة و الآليات المعتمدة لموازنة مسئوليات الخدمة المالية تجاه مختلف أصحاب المصالح .

- الإقرار بحقوق أصحاب حسابات الاستثمار في مراقبة أداء استثماراتهم و المخاطر ذات العلاقة , و وضع الوسائل الكافية لضمان المحافظة على هذه الحقوق و ممارساتهم .

هذا و أسأل المولى تبارك و تعالى و أدعوه أن أكون قد وفقت في عرض هذا الموضوع على نحو طيب ...

و بالله التوفيق ...

المصادر:

http://www.kingkhalid.org.sa

http://islamfin.go-forum.net http://www.riyadbank.com/Arabic/AboutUs/AboutUs.html/t768-topic