دعم المشروعات الصغيرة وأثره في تنمية القطاع الخاص Supporting small projects and their impact on the development of the private sector

    دعم المشروعات الصغيرة وأثره في تنمية القطاع الخاص

 Supporting small projects and their impact on the development of the private sector

 تعتبر المشروعات الصغيرة بمثابة لبنة بناء راسخة، في اقتصادات ضخمة، صنعها أصحاب المهن والحرف بطموحهم، وبها تكاملت مشاريع كبيرة، بل فعلت ما لم تفعله تلك الأخيرة، من القضاء على نسبة كبيرة من البطالة، وأسهمت في زيادة الإنتاج، وإدرار الدخل، وظهور الابتكارات والإبداعات في جميع المجالات.

بسم الله الرحمن الرحيم

قائمة المحتويات

م الموضوع الصفحة

1 الاهداء 2

2 شكر وتقدير 3

3 قائمة المحتويات 4

4 ملخص البحث 5

5 المقدمة 7

6 مشكلة البحث 9

7 فرضية البحث 9

8 أهمية البحث 9

9 أهداف البحث 9

10 حدود البحث 10

11 المصطلحات الإجرائية للبحث 10

12 منهج البحث 11

13 الدراسات السابقة 12

14 الفصل الأول : مفهوم المشروعات الصغيرة 14

15 المبحث الأول : مفهوم المشروعات الصغيرة 15

16 المبحث الثاني: أهداف المشروعات الصغيرة  وأهميتها 18

17 المبحث الثالث: الوضع الحالي للمشروعات الصغيرة 20

18 الفصل الثاني : صندوق عبد اللطيف جميل لدعم المشاريع الصغيرة 26

19 المبحث الأول : تعريفه - نشأته - أهدافه 27

20 المبحث الثاني: نموذج لدعم الصندوق 33

21 المبحث الثالث: تقييم لصندوق عبد اللطيف جميل. 35

22 المبحث الرابع: تصور مقترح حول حلول مستقبليه لتدعيم القدرة على الاستمرار 37

23 الخاتمة (النتائج والتوصيات) 40

24 قائمة المصادر و المراجع 44

ملخص البحث

تناول البحث المشروعات الصغيرة في المشروعات الصغيرة في المملكة العربية السعودية و أثرها في تنمية القطاع الخاص ويتخذ البحث " صندوق عبد اللطيف جميل " لدعم المشاريع الصغيرة كدراسة حالة , حيث يستعرض نشاته و اهدافه و من ثم محاولة لتقييمه وتطوير تجربته للاستفادة منها.

وقد توصل البحث إلى عدة نتائج كان أهمها ؛

- عدم وجود جهة رسمية تقدم القروض وبضمان حكومي إلا بقطاعي الصناعي و المقاولات .

- أن القطاع الخاص أسهم بشكل إيجابي في دعم المشاريع الصغيرة حيث أسهم بدعم (4757 مشروعا) فقط في عام 2012 م وهذا مؤشر واضح على إمكانية مثل هذه المشاريع في التقليل من معدلات البطالة وتوفير الوظائف وبالتالي تنمية الاقتصاد الوطني.

وقد أوصت الباحثة بقيام الجمعيات التعاونية المكونة من قبل المؤسسات الصغيرة بإنشاء مركز خدمات يساعد هذه المنشآت على الاستمرار ومواجهة التقلبات.

Abstract

The research small projects in small projects in the Kingdom of Saudi Arabia and its impact on the development of the private sector and take the search "Fund ALJ" to support small businesses as a case study, where the reviewing its inception and its goals and then try to evaluate and develop his experience to take advantage of them.

The search had reached several conclusions was the most important;

- The absence of a formal offer government loans and guarantee only the industrial sectors and contracting.

- That the private sector contributed positively to support small projects where support shares (4757 projects) only in 2012 and this is a clear indication of the possibility of such projects to the reduction of unemployment and job creation and thus the development of the national economy.

The researcher recommended the establishment of cooperative societies composed by small institutions establish a service center helps these facilities to continue and countercyclical.

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة 

   تعتبر المشروعات الصغيرة بمثابة لبنة بناء راسخة، في اقتصادات ضخمة، صنعها أصحاب المهن والحرف بطموحهم، وبها تكاملت مشاريع كبيرة، بل فعلت ما لم تفعله تلك الأخيرة، من القضاء على نسبة كبيرة من البطالة، وأسهمت في زيادة الإنتاج، وإدرار الدخل، وظهور الابتكارات والإبداعات في جميع المجالات.

إلا أن الرهان على نجاح المشروعات الصغيرة يتركز حول مدى تصديها للتحديات المطروحة التي تفرضها التكتلات الاقتصادية عن طريق المنافسة وهو الأمر الذي يستحيل تحقيقه دون إيجاد نهج مؤسسي مدروس يقوم بتوفير الدراسات الخاصة بهذه المشاريع، والعمل علي تحديثها والاستفادة منها فعليا، وليس الاكتفاء بصرخات الاستغاثة بها والتوجه إليها فقط.

إن قضية تنمية وتطوير ودعم المشروعات الصغيرة تحتل أهمية كبيرة لدى صناع القرار الاقتصادي في كافة الدول المتقدمة والنامية – وخاصة في المملكة العربية السعودية – لما تلعبه هذه المشروعات من دور محوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها. 

وتتجسد أهمية المشروعات الصغيرة بدرجة أساسية في قدرتها على توليد وتوطين الوظائف بمعدلات كبيرة وتكلفة رأسمالية قليلة، وبالتالي المساهمة في معالجة مشكلة البطالة التي تعاني منها غالبية الدول العربية، وتتمتع المشروعات الصغيرة بروابط قوية مع المشروعات الكبيرة حيث أن كثير من منتجاتها تمثل مواد أولية للمشروعات الكبرى ، كما أنها تساهم في زيادة الدخل وتنويعه وزيادة القيمة المضافة المحلية، و تمتاز بكفاءة استخدام رأس المال – على ضآلته- نظرا للارتباط المباشر لملكية المشروع بإدارته وحرص المالك على نجاح مشروعه وإدارته بالطريقة المثلى. وبرغم المحاولات الجادة لتطوير وتنمية هذا القطاع الا ان الحصول على دعم في عمليات التمويل يعد  من أهم العقبات التي تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة في المملكة العربية السعودية، والذين عادة لا تتوفر لديهم رؤوس  الأموال الكافية التي تمكنهم من إنشاء مشاريعهم الخاصة، كما لا يوجد لديهم الضمانات الكافية التي يمكن تقديمها للبنوك للحصول بموجبها على قروض.

 ومن جانب آخر فإن مصادر التمويل. في صورة قروض بفائدة ترهق كاهل هذه المشروعات (إذ تعدّ الفوائد بمثابة تكلفة ثابتة) وتجعلها تفقد ميزتها التنافسية مع المشاريع الأخرى، كما أن البعض الآخر من الراغبين في إقامة مشاريعهم الصغيرة يعزف عن التعامل  بالقروض الربوية . لذلك أصبح من الضروري البحث عن بدائل تمويلية أخرى تكون أكثر ملاءمة وفي متناول المشروعات الصغيرة ، ومن أبرز هذه البدائل التمويل بالصيغ الإسلامية التي لا تعتمد على الفوائد الثابتة.

ورغم أن المشروعات الكبيرة والعملاقة لها دور كبير في التطور والنهوض الاقتصادي، لكن لا يمكننا تجاهل دور المشروعات الصغيرة ومدى مساهمتها بصرف النظر عن درجة تقدمها وخاصة الدور الذي تلعبه في خلق فرص العمل ومساهمتها أيضا بالناتج القومي الاجمالي . 

وتؤكد الاحصاءات أهمية المشروعات الصغيرة وأثرها في الاقتصاد الوطني لأي دولة ، فعلى سبيل المثال تشكل المشروعات الصغيرة في الولايات المتحدة 97% من اجمالي المشروعات الامريكية وتساهم في حوالي 34% من ناتج القومي الاجمالي الامريكي وتساهم في خلق 58% من اجمالي فرص العمل المتاحة في امريكا، وفي كندا تساهم في توفير فرص العمل لما نسبته33% من قوى العمل، وفي اليابان 55.7% والفلبين 74% وإندونيسيا 88% وكوريا الجنوبية 35%(1). 

نستنتج من هذه الاحصائيات مدى أهمية المشروعات الصغيرة لكافة الدول المتقدمة منها والنامية، والتي تعتبر من أهم الدعائم الاساسية للنهوض في الاقتصاد الوطني هذا بالإضافة الى الاثار الاجتماعية والتي تعتبر من ابرز المشاكل التي تواجه الدول والمتمثلة في البطالة ودورها في التكامل مع المشروعات الكبيرة. والمشروعات الصغيرة في دول الخليج العربية تحتاج إلى دراسة واقعية لحال هذه المشروعات و ما هي عليه من أجل الوقوف على احتياجاتها من الدعم الحكومي والأهلي من أجل تحقيق الأهداف المنوطة بها.

مشكلة البحث :

تتركز مشكلة البحث في السؤال التالي : 

ضعف الدعم المقدم للمشروعات الصغيرة في المملكة العربية السعودية والحاجة إلى زيادة تفعيل الدعم لما له من أثر هام ف تحفيز النمو في القطاع الخاص .

فرضية البحث :

يفترض البحث أن دعم المشروعات الصغيرة في المملكة العربية السعودية يؤثر (إيجاباً) على النمو في القطاع الخاص . 

أهمية البحث :

تتمثل أهمية البحث فيما يلي:

1- مساهمة البحث في تركيزه على واقع دعم المشروعات الصغيرة في المملكة العربية السعودية والعمل على تقديم حلول من شأنها أن تسهم في إزالة أي معوقات تعترض عملية الدعم خاصة في ظل المتغيرات المعاصرة التي شهدتها المملكة والعالم بأسره.

2- أن نتائج الدراسة إن ارتقت إلى المستوى المطلوب ستعد بمثابة إسهام متواضع إلى الرصيد العلمي في مجال التنمية بشكل عام .

أهداف البحث :

يركز البحث على عدد من الأهداف :

1- معرفة واقع دعم المشروعات الصغيرة في المملكة العربية السعودية خاصة من قبل القطاع الخاص  .

2- الوقوف على الايجابيات والسلبيات للمشاريع الصغيرة الموجودة في المملكة وبالتالي الخروج بتوصيات ومقترحات لدعم المشاريع الصغيرة مما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني.

3- التعرف على دور مؤسسات القطاع الخاص الكبيرة في دعم المشروعات الصغيرة وأثر هذا الدعم على نموها.

حدود البحث :

الحدود الموضوعية : يقتصر موضوع هذا البحث على دراسة واقع دعم المشروعات الصغيرة في المملكة العربية السعودية " صندوق عبداللطيف جميل لدعم المشاريع الصغيرة...نموذجا".

الحدود المكانية : تجرى هذه الدراسة في مدينة الرياض .

الحدود الزمانية : تجرى هذه الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1433/1434هـ.

المصطلحات الإجرائية للبحث:

يعرف المشروع الاقتصادي بأنه كل تنظيم مملوك لمنظم قائم على التأليف بين عناصر الإنتاج لإنتاج سلعة أو تقديم خدمة من أجل بيعها في السوق بقصد تحقيق ربح أقصى (1).

وقد يكون المشروع زراعي أو صناعي أو سياحي أو خدمي وقد يكون مشروع كبيرا أو مشروعا صغيرا أو متوسط الحجم .وقد يكون مشروعا محليا أو مشروعا قوميا أو مشروعا دوليا (2).

تعريف المنشآت الصغيرة : 

"هي المشروعات التي لا يزيد عدد العاملين فيها عن 20 عامل ويقدر حجم رأس المال فيها بأقل من مليون ريال دون الأرض والمباني ولا تزيد مبيعاتها السنوية عن 5 ملايين ريال".(1)

الدعم: 

هو "مجموعة من برامج التمويل التي تعمل كأداة من أدوات تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة "(2).

منهج البحث: 

المنهج الوصفي التحليلي 

ففي ضوء هذا المنهج قامت الباحثة بتحديد مفهوم المشروعات الصغيرة و التعرف على خصائصها ووصف طبيعتها ونوعية العلاقة بين العوامل المؤثرة فيها والتعرف على حقيقتها في ارض الواقع . كما قامت الباحثة بتفسير الوضع القائم للمشروعات الصغيرة وتحديد الظروف والعلاقات الموجودة بين المتغيرات بالإضافة إلى التحليل والربط والتفسير لهذه البيانات وتصنيفها وقياسها واستخلاص النتائج منها في نهاية المطاف مع وضع التوصيات والمقترحات المناسبة لموضوع دعم المشروعات الصغيرة و تقديم حلول مستقبليه لتدعيم القدرة على الاستمرارية .

الدراسات السابقة : 

اطلعت الباحثة على بعض الدراسات وقد كان توجه الباحثة التركيز على صناديق الدعم الخاصة والبحث عن الدراسات في هذا المجال لكن لم تجد الباحثة سوى القليل في هذا المجال ومن ذلك :

1- دراسة (زيدان، رامي: 2005 ) (1)

         نفذت هذه الدراسة على المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة المسجلة لدى القطاع الخاص في سورية خلال الفترة الممتدة من 1970 – 2001، وبحثت في أهمية تفعيل دور هذه الصناعات في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات أهمها: أن الفائض الاقتصادي المتحقق في الصناعات الصغيرة والمتوسطة يشكل النسبة الأعظم من الفائض المتحقق في القطاع الصناعي الخاص، على الرغم من أن هذا الفائض دون المستوى المأمول. 

         كذلك تبين أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المدروسة ساهمت باستقطاب المزيد من الوافدين الجدد إلى سوق العمل، لكنها أيضاً دون المستوى المأمول، وأخيراً فيما يخص الكفاءة الاقتصادية للصناعات الصغيرة والمتوسطة تبين مدى ملاءمتها للاقتصاد السوري وتفوقها على المشروعات الكبيرة، كما أن كثيراً من المشروعات الصغيرة تعاني من منافسة شديدة وأن جزءاً منها مهددٌ بالانهيار في ظل العولمة واقتصاد السوق،  إلا أن ذلك لا يمنع الكثير منها من الاستمرار في السوق المحلية بل النفاذ أيضاً إلى السوق العالمية.  

و تختلف دراستي عن هذه الدراسة من حيث المجال الزماني و المكاني , كما أنها تناولت موضوع تفعيل دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة في عملية التنمية، دراسة حالة الصناعات الصغيرة والمتوسطة في سورية، في حين أن دراستي تعنى بدراسة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأثره في التنمية في المملكة العربية السعودية.

2- دراسة (القاضي، أسامة: 2005)

         نفذت هذه الدراسة على مجموعة من المشروعات الصغيرة الممولة من هيئة مكافحة البطالة في محافظة حلب / سورية ، وذلك في إطار عام لتقييم تجربة الهيئة في عملية إقراض المشروعات الصغيرة ومحاولة للتعرف على الصعوبات التي واجهت هذه العملية أو السلبيات لتفاديها . 

  ورغم أن نتيجة الدراسة عموماً كانت مشجعة، بحيث تم قياس نجاح عملية التمويل من خلال نجاح المشاريع وتحسس آثارها على المستويات الأربعة، الفردي والعائلي والمجتمعي و أخيراً على المستوى المشاريعي. إلا أن هذه الدراسة نظرت إلى الموضوع من المنظور الداخلي بعيداً عن الإطار الاستراتيجي،  حيث ركزت على آلية عمل الهيئة في عملية الإقراض أو التمويل للمشروعات الصغيرة وأغرقت في تفاصيل عمل الهيئة، وذلك بغية تحسين أدائها من خلال دراسة آلية عملها، وهذا طبيعي ومفترض بحكم طبيعة هذه الدراسة المفترض أن تساعد في نتائجها في تحسين وتطوير أداء عمل الهيئة، وهذا ما أكدته وأوصت به الدراسة بأن الهيئة يجب أن تعمل بصفتها مؤسسة اقتصادية تنموية بشكل عام أحد مهامها التمويل والإقراض إضافة إلى دورها الاستشاري والاستثماري(1).

و تختلف دراستي عن هذه الدراسة من حيث المجال الزماني و المكاني , كما أنها تناولت موضوع لتقييم تجربة مكافحة هيئة البطالة في حلب في عملية إقراض المشروعات الصغيرة ، في حين أن دراستي تعنى بدراسة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأثره في تحقيق التنمية في المملكة .

الفصل الأول : مفهوم المشروعات الصغيرة

المبحث الأول: مفهوم المشروعات الصغيرة

المبحث الثاني: أهداف المشروعات الصغيرة  وأهميتها

المبحث الثالث: الوضع الحالي للمشروعات الصغيرة

الفصل الأول مفهوم المشروعات الصغيرة و أهميتها :

المبحث الأول : مفهوم المشروعات الصغيرة :

إنّ فكرة المشروعات الصغيرة ليست وليدة العصر، بل قامت عليها اقتصادات ضخمة كالاقتصاد الياباني، ومنذ سنوات عدة، كان هناك توجه من قبل الدول العربية ومنها المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بعد أن ظهرت أهميتها في دفع عجلة الاقتصاد، والأخذ بيد العاطلين عن العمل إلى أناس منتجين ومبتكرين واصحاب أعمال.

أن المشروعات الصغيرة تعتبر ركنا هاما في منظومة اقتصاد السوق الاجتماعي، وأن هناك تعريفا دوليا ومعايير معترف بها لتلك المشاريع1.

في حين يرى آخرون2 أن تعريفات المشاريع الصغيرة تتفاوت بين الدول، فهناك من يعرفها طبقاً لعدد العاملين، وهناك من يعرفها طبقاً لرأس المال المستثمر، منوها أنه ليس هناك أنشطة يمكن حصرها بعينها على هذه المشاريع، بل إنها تتنوع وتختلف بشكل كبير. لافتا إلى أن فكرة المشروعات الصغيرة ليست بالجديدة عالمياً، فلقد اعتمدت عليها اقتصاديات العالم المتطور في النهوض وتحقيق الثورة الصناعية الكبرى، كذلك الحال بالنسبة للمنطقة وفي دولة الكويت بشكل خاص، إلا أن الاهتمام الرسمي من خلال تأسيس المحافظ لدعم هذه المشاريع وغيرها من التسهيلات، بدأ منذ ما يزيد عن عقد من الزمن، وبدأ هذا التوجه يحقق الأهداف المرجوة منه بشكل ملحوظ .

وهناك من يرى3 أن أساس تلك المشاريع، هو الشخص المبادر الذي يوجه طاقاته وابداعاته لقيام مشروع يتميز بجوانب إبداعية ومهارات متميزة، وبالتالي يكون المشروع مؤهلاً لأن ينمو من مشروع صغير إلى مشروع أكبر من خلال جهوده في الإدارة وتوفير عناصر النجاح المطلوبة ومنها رأس المال، لذلك فإن فكرة المشروع هي الأهم في المرحلة الأولى، وفي المرحلة الثانية تزداد أهمية رأس المال للمساعدة في تطوير المشروع ونموه.

التعريف:

إن مصطلح المشروعات الصغيرة مصطلح واسع انتشر استخدامه مؤخرا، ويشمل هذا المصطلح الأنشطة التي تتراوح بين من يعمل لحسابه الخاص أو فى منشأة صغيرة تستخدم عدد معين من العمال ،ولا يقتصر هذا المصطلح على منشآت القطاع الخاص وملاكها وأصحاب الأعمال والمستخدمين ولكنه يشمل كذلك التعاونيات ومجموعات الإنتاج الأسرية أو المنزلية. وتجمع الآراء على الأهمية المتعاظمة للمشروعات الصغيرة في الاقتصاد القومي سواء فى البلاد المتقدمة أو النامية خاصة فى ظل الاحتياج المتزايد لتوليد فرص العمل المنتجة. 

وتشير بعض الإحصائيات إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 90% من إجمالي الشركات فى معظم اقتصاديات العالم كما أنها توفر ما بين 40% – 80% من إجمالي فرص العمل، وتساهم بنسبة كبيرة فى الناتج المحلى للعديد من الدول ،فعلى سبيل المثال تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 85% ، 51% من إجمالي الناتج المحلى فى كل من انجلترا والولايات المتحدة الأمريكية على الترتيب.(1)

ويختلف تعريف ومفهوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من دولة لأخرى وفقا لاختلاف إمكانياتها وظروفها الاقتصادية والاجتماعية مثل درجة التصنيع وطبيعة مكونات وعوامل الإنتاج الصناعي ونوعية الصناعات الحرفية التقليدية القائمة قبل الصناعة الحديثة ، والكثافة السكانية ،ومدى توفر القوى العاملة ودرجة تأهيلها ، والمستوى العام للأجور والدخل وغيرها من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية التي تحدد ملامح وطبيعة الصناعات القائمة فيها . كما ويختلف التعريف وفقا للهدف منه ، وهل هو للأغراض الإحصائية أم للأغراض التمويلية أو لأية أغراض أخرى. وتشير دراسة قامت بها منظمة العمل الدولية عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوجود أكثر من 25 تعريفاً مختلفاً في 25 بلداً أجريت عليها الدراسة(1).

بالإضافة إلى تباين في التعريف بين المنظمات الدولية والإقليمية. ومن أفضل التعريفات المقدمة في هذا الشأن تعريف منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) حيث تعرف المشروعات الصغيرة بأنها تلك المشروعات التي يديرها مالك واحد يتكفل بكامل المسؤولية ويتراوح عدد العاملين فيها ما بين 10 – 50 عامل(2) .

و على الصعيد المحلي يعرفها صندوق التنمية الصناعية السعودي بأنها «أي نشاط ربحي يقل عدد العاملين فيه عن 25 عاملاً ولا يتجاوز حجم مبيعاته السنوية 15 مليون ريال أو لا يزيد إجمالي ميزانيته على 10 ملايين ريال». كما يعرفها بنك التسليف السعودي بأنها: «تلك المشروعات التي يعمل بها أقل من 10 عاملين والتي لديها أصول إجمالية عدا الأصول العقارية  تقل عن مليون ريال سعودي» (3).

ويوجد عدة معايير لتعريف المشروعات الصغيرة (مثل معيار العمالة، رأس المال، القيمة المضافة،…) وقد تستخدم تعريفات وفقاً للخصائص الوظيفية مثل نوع الإدارة أو التخصص أو أساليب الإنتاج أو اتجاهات السوق، ويعتبر التعريف ضروري لتقديم الخدمات والحوافز المشجعة لمساندة هذه المشروعات وزيادة كفاءتها. ولتحديد تصنيف واضح يجب توفر عدة عوامل، منها توفر المعلومات ودقتها، البناء الهيكلي للمشروعات حسب الأنشطة المختلفة، وخطط دعم ومساندة المشروعات الاقتصادية، رغم أن صياغة تعريف مبسط لا يعتبر أمراً يسيراً.

وتندرج أنواع المشروعات الصغيرة في ثلاث أنواع رئيسية:

-       الأعمال الأولية والتي تشمل مختلف الأعمال الزراعية.

-       الصناعات التحويلية، عند قيام المشروع باستخدام المواد الأولية أو أية قيمة مضافة باعتماد الآلات والمعدات التي لديه.

-       مشروعات الخدمات والتي تشمل المهن الحرة والتجارة والاستشارات وغيرها.

المبحث الثاني : أهداف إدارة المشروعات الصغيرة و أهميتها:

• رفع مستوى الوعي لدى المجتمع بأهمية القطاع.

• تعزيز دور الغرف في دعم وتنمية القطاع.

• التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لجمع وتوحيد الجهود المبذولة.

• المساهمة في تفعيل الدور الدولي لتطوير القطاع.

• إعداد وتوفير الدراسات والمعلومات والبيانات الحديثة.

• تسهيل التمويل للقطاع.

• تعزيز القدرة التنافسية والتصديرية لمنشآت القطاع.

مساهمات المشروعات الصغيرة و اهميتها في الاقتصاد الوطني و الاقليمي(1):

• تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الإنتاجية.

• توفير فرص عمل جديدة للأيدي العاملة الوطنية.

• تحقيق التكامل بين الأنشطة الاقتصادية.

• تحقيق التوازن في عملية التنمية الاقتصادية.

• تحقيق الاستقرار الاقتصادي

• تعتبر نواة لمشاريع كبيرة

• تطوير المهارات  والتكنولوجيا المحلية.

• تعتبر الأداة الأكثر قدرة على القضاء على ظاهرة البطالة والفقر في المجتمع.

و رغم الدور الكبير الذي تقوم به المشاريع الصغيرة في خدمة الاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي الا ان هنالك بعض المعيقات التي تحد من سير تقدم ونجاح هذه المشاريع والتي يمكن اجمالها بما يلي (1):

1- المعيقات الاجرائية والتي تتمثل بضعف الخبرات الادارية والمالية والفنية لدى اصحاب هذه المشاريع اضافة الى افتقار معظم المنشآت الصغيرة والمتوسطة الى الهيكل التنظيمي السليم والذي يؤدي في كثير من الاحيان الى خلق مشاكل مثل عدم القدرة على الفصل ما بين الملكية والادارة .

2- ضعف وقصور مصادر التمويل والتي تتوفر في احجام الجهات التمويلية عن توفير التمويل اللازم لتأسيس وتشغيل المنشآت الصغيرة .

3- عدم توفر المقومات الكافية للبنية الاساسية لدعم وتنمية المشاريع الصغيرة وخاصة الانتاج والتسويق.

4- عدم توفر المساعدات الفنية المقدمة للمشاريع الصغيرة خاصة في مجالات اكساب مهارات العمل اضافة الى عدم تأهيل هذه المنشآت لإنتاج مخرجات مطابقة للمواصفات العالمية خاصة بعد انضمام الكثير من الدول الى منظومة منظمة التجارة العالمية وتوقيع بعض الدول اتفاقيات شراكة دولية.

5- افتقار اصحاب هذه المنشآت الى الخبرة والدارية الكاملة بوضع واجراءات دخول السوق وعدم قدرتهم على تقدير حصتهم السوقية.

6- العشوائية في تنفيذ المشروعات : اذ يلجا بعض اصحاب المشاريع الصغيرة الى التقليد احيانا واختيار مشاريع غير ملائمة لبيئتها احيانا اخرى ، ناهيك عن افتقاد هذه المشاريع الى الدراسة بحث يتم انشاء معظمها دون اجراء دراسة مسحية للسوق ودون اجراء دراسة فنية لتكاليف المشروع ودون اجراء دراسة جدوى اقتصادية للمشروع.

7- مشاكل السيولة : يخطئ بعض الاشخاص في طلب مبلغ التمويل فيلجأ بعضهم الى الاقتراض بمبلغ اقل من ما هو مقدر في دراسة الجدوى وقد يلجا أحيانا أخرى الى الاقتراض بمبلغ اكثر مما هو مقدر في دراسة الجدوى ، فاذا اقترض أقل مما هو مقدر في الدراسة سيصاب المشروع بعسر مالي قد يؤدي بالنهاية الى فشل المشروع ، اما اذا لجا الى الاقتراض بمبلغ أكثر مما يحتاج المشروع فان صاحب المشروع سيكبد نفسة دفع أقساط شهرية اكثر وبالتالي التأثير على سيولة المشروع.

8- ضعف التشبيك والاتصال مع المنشآت الكبيرة 

9- مشكلة توفير المواد الخام الت يتم استيرادها نظرا لضآلة الكميات التي تطلبها المنشآت الامر الذي يؤدي الى ارتفاع تكاليف الانتاج.

10- محدودية مجالات البحث العلمي المطبقة الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بحيث تفتقد الى وجود خطة متكاملة لهذه البحوث للوصول الى نتائج تخدم قطاع المشاريع الصغيرة.

11- عدم استفادة غالبية المشاريع الصغيرة من الاعفاءات الضريبية والجمركية والمكتبية الحصول على الاراضي بأسعار رمزية اضافة الى صعوبة الحصول على قروض حكومية ميسرة.

12- سوء اختيار الموقع.

13- التخطيط السيء.

14- الاستثمار الزائد في الاصول الثابتة(1).

المبحث الثالث : الوضع الحالي للمشروعات الصغيرة:

تحديد الاتجاه المستقبلي وبناء الحلول يستلزم تناول الوضع الحالي بهدف تحديد نقاط الضعف والقوة. ومما لاشك فيه أن تحليل الوضع الحالي يعكس لنا نقاط الضعف والقوة لقطاع المنشآت الصغيرة في المملكة العربية السعودية. وسيتم تناول عدة جوانب أولها الدعم في صورة قروض والتمويل وكيفية التعامل معها من الجانب الحكومي والبيئة الخاصة بها ومنها نخلص إلى مدى قدرتها على المنافسة.

الدعم الاقتصادي للمنشآت الصغيرة: (1)

حاليا لا يتوفر جهة رسمية مهمتها تقديم قروض وبضمان حكومي كما يحدث للقطاع الصناعي أو لقطاع المقاولات. فالتمويل والقروض بعد هام وحيوي لأي نشاط يمارس وعادة وفي ظل هيكل القطاع البنكي السعودي نجد أن القدرة على الاقتراض شبه معدومة والاعتماد دوما على الذات أو الأقارب واضح من خلال الدراسات التي تناولت هذا الجانب وفي الندوة التي عقدت مع البنك الدولي ووزارة المالية. فالورقة المقدمة من وزارة المالية أشارت لهذه المشكلة وقدمت لها بعض الحلول المستندة على المقترحات المقدمة من البنك الدولي مثل التقسيط و ضمان القروض. كما أوضحت ورقة وزارة التجارة (برامج المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية- الشعيبي) مشاكل التمويل وحدد أسباب عدة لعدم الرغبة في التمويل لها وكلها تتعلق بالضعف الإداري والتنظيمي لها. كما أوضحت الورقة المقدمة من الدار السعودية للخدمات الاستشارية (الصناعات الصغيرة والمتوسطة وطرق تمويلها) أن الدور الحكومي معدوم وتواجه الشركات والمؤسسات مشاكل في التمويل من خلال البنوك السعودية علاوة على أنها لا تستفيد من نظام الحوافز الحكومي (الإعفاءات الجمركية وخلافها).

ومن التحليل السابق نخلص إلى أن المنشآت الصغيرة والتي تعتبر رافدا رئيسيا للاقتصاد السعودي ويجب أن توجه لها جزء كبير من الموارد لتنميته لا ينعم بما تنعم به المنشآت الكبيرة والمتوسطة. ولعل عدم وضوح الرؤيا وتوفر السيولة ورأس المال في فترات سابقة وسهولة الحصول على التمويل أدى لعدم الاهتمام بتوفير الدعم الاقتصادي لها. ولكن الوضع الآن يستلزم توجيه جزء كبير من الموارد التي استفادت منها المشاريع الكبيرة لتنمية ورعاية الصغيرة. علاوة على أهمية أن يستغل تمويل المنشآت الكبيرة لدعم التعاون والتفاهم والتبادل التجاري مع المنشآت الصغيرة كما هو حاصل في الدول الصناعية المتقدمة. وبالرغم من أن هذه الدول سبقتنا بخطوات لكن محور تطورها هو سهولة الدخول لسوق رأس المال وتوفر الدعم اللامحدود من الدولة في تسهيل الحصول على التمويل. خاصة وأن السعودية لا تتوفر فيها سوق لرأس المال مع صعوبة التعامل مع القطاع المصرفي وخاصة في ظل السيطرة التامة لمؤسسة النقد العربي السعودية.

هناك حاجة ماسة لتبني استراتيجية مغايرة في تسخير الدعم والتمويل لهذا القطاع حتى يأخذ حظه ويمارس دوره كونه مركز الثقل لأي اقتصاد ومع الضغوط الحالية والمستقبلية للاقتصاد السعودي. فالموارد المالية لم تتاح أو توفر كما تم للشركات المتوسطة والكبيرة وخلال النصف القرن الماضي في المملكة العربية السعودية.

هيكل التعامل الحالي: (1)

حاليا تتعدد وتتباين الجهات الرسمية التي تتعامل مع المنشآت الصغيرة لإصدار التراخيص وحسب النشاط الممارس. فتجد بعض الأنشطة يمكن أن تصل التراخيص السنوية التي تحتاجها لممارسة عملها لأكثر من ثلاثة جهات في الغالب (بلدية، تجارة، دفاع مدني). ومعها تضاف رسوم الحصول على هذه التراخيص ويضاف لها عادة مكتب العمل ووزارة الداخلية والخارجية للحصول على العمالة اللازمة لممارسة العمل.

مما لاشك فيه أن تزايد عدد الجهات التي يتعامل معها هذا القطاع تسبب نوع من الإرباك وضعف القدرة على الحركة خاصة وأن روتين الترخيص منهك زمنيا ولجهات مثل البلديات التي تعتبر مؤثر رئيسي على حرية الحركة. ومع إضافة حجم الرسوم السنوية يزداد حجم العبء المالي والمصاريف الثابتة التي لا يسهل التخفيف منها.

وانعدام وجود جهات رسمية تقدم النصح والدراسات مع عدم توفر خدمات التدريب والتطوير لهم وبتكلفة مقبولة. وفي معظم الدول وعلى اختلاف درجاتها تجد أن هذا الدور ممارس بصورة قوية من قبل الجهات الرسمية وبدعم سخي لما يمثله هذا القطاع من قوة اقتصادية. ويعتبر نشاط الغرف التجارية في هذا الصدد محدودا بسبب الإمكانيات المادية وتكلفة القيام بهذا الدور الذي يعتبر من مسؤوليات الحكومة. فالتدخل من قبل جهة ربحية يؤثر سلبا على توازن السوق الذي تمارس فيه أيضا شركات متوسطة وصغيرة.

هناك حاجة لأن تتم إعادة صياغة للسياسات والإجراءات المطلوبة من المنشآت المتوسطة والصغيرة إذا رغبنا في أن تمارس دورها المطلوب مستقبلا. والعمل هنا يتم وعلي محورين رئيسيين هما تبسيط الإجراءات والرسوم المطلوبة لهذا القطاع حتى نسهل عملية الدخول والخروج منه وهو هدف استراتيجي وممارس من دول عديدة استطاعت أن تحقق دور ملموس لهذا القطاع الاقتصادي. والمحور الثاني يتمثل في ترشيد عمل هذا القطاع من خلال تقديم النصح والمشورة لدعم القرار الاستثماري فيه وتوفير التدريب اللازم حتى تمارس الوظائف بدرجة عالية من المهنية لوقف الهدر وتحقيق الوصول للهدف.

الوضع الحالي يشير لوجود خلل كبير ويجب أن تتم معالجته بصورة تضمن سهولة الممارسة والدخول وهذا يعني إعادة صياغة التعامل مع الجهات الحكومية وإلغاء الخلل نتيجة للروتين وزيادة النفوذ السلبي للجهات الحكومية من خلال التعامل كجهة واحدة وكما يتم لهيئة الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية. وهنا لابد من إعادة هيكلة القطاع الحكومي المتعامل مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وإلغاء التكرار فيها وتوحيد الجهات المانحة للترخيص. (1)

المناخ والبيئة:

المتطلع لمدي توفر بيئة ملائمة للشركات والمنشآت الصغيرة وعملها في المملكة العربية السعودية يجدها غير متوفرة أو غير صحية أو المجال شبه مقفول. فالشركات الكبيرة سواء كانت داعمة (حاضنة) أو موفرة للخدمات قليلة أو ضعيفة. فالنظر إلى تطوير وتحسين القطاع حتى يستطيع القيام بدوره مستقبلا غير مقبول وينظر له كوزن إضافي يجب التخلص منه لتسهيل الحركة. ولعل برمجة عمل القطاع نفسه من قبل الدولة لتدعيم التعاون غير متوفرة والاتجاه نحو الاستفادة كما يتم في دول العالم المتقدم من خلال التصغير وتفعيل دور المنشآت الصغيرة في ممارسة أدوار محددة نجدها غير موجودة حاليا.

العلاقة حاليا والتي يمكن أن تنمي بين المنشآت المختلفة العاملة في الاقتصاد ترتبط بالسياسة العامة واتجاه الدولة في تنمية هذا القطاع وحجم الموارد المسخرة له. فهذه البيئة تعتمد بدرجة قوية على الدفع وفرض التعاون من خلال الحوافز لرفع القيمة المضافة في الاقتصاد المحلي. والملاحظ بالرغم من أن كافة الدول في العالم تحرص وبصورة جذرية على رفع القيمة المضافة من خلال الاستفادة الكاملة من المنشآت المتوسطة والصغيرة لدعم التنافس على المستوي العالمي. ونظرا لأن هناك حاجة لوجود دعم حكومي لتشجيع الرعاية والتعامل حتى يأخذ وضعه الصحيح فهناك حاجة ماسة لأن يتم التفاهم والتقارب والاعتمادية بين مختلف القطاعات وبدعم مادي حكومي. فالقيمة المضافة في النهاية ستكون لصالح الاقتصاد السعودي ككل وعليه يجب أن يتحمل الاقتصاد المبادرة ومن الموارد المتاحة كنوع من الاستفادة منها وللصالح العام.

ولعل الطريقة الملائمة هي تكوين شركات حكومية تقدم الخدمات التي لا يستطيع الحصول عليها بكفاءة وجودة مقبولة وخاصة في مجالات التسويق والتدريب والإدارة والاستشارة. فدول العالم المتقدم وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية تستغل الجامعات والهيئات العلمية فيها والحكومية في دعم وتقديم هذه الخدمات. في حين نجد أن هناك معاناة من قبل الشركات المتوسطة والصغيرة في الحصول على احتياجاتها كما ترغب وبتكلفة مقبولة(1).

القدرة على التنافس والاستمرار حاليا:

وتعتبر قدرة المنشآت الصغيرة على الاستمرار نابعة من قدرتها على المنافسة وعلى حجم المساحة المعطاة لها من المنشآت الكبيرة ومن القطاعات الحاضنة ومن المنافسة الخارجية ودرجة تفهم الدولة لدورها وأهميتها. والاستمرار نتيجة طبيعية للنجاح والقدرة على التنافس من قبل هذه الشركات وقدرتها على تسويق منتجاتها في الأسواق المحلية والدولية.

وحسب دراسة للدكتور منير حسن على " أداء الوظيفة التسويقية في المنشآت الصناعية المتوسطة والصغيرة في المملكة العربية السعودية"  فإن هناك قصور واضح في ممارسة هذا الدور التسويقي من قبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة علاوة أن أكثر من ثلث الهينة لا تتوفر فيه إدارة للتسويق. ويعتبر هذا القصور سببا مباشر للتأثير على قدرتها على المنافسة وبالتالي الاستمرار في ظل البيئة الحالية والتي لا تتوفر فيها شركات حاضنة أو شركات داعمة بصورة واضحة في السوق. وهناك حاجة فعلية لمن يدعم الشركات الصغيرة في التسويق كما هو حال التجربة الإيطالية واليابانية والأمريكية وما هو حاصل في دول العالم المتقدم. ويمارس من قبل الدولة في الدول النامية مثل كوريا الجنوبية والصين وسنغافورا وماليزيا ومصر.

الواقع الحالي يشير إلى وجود خلل كبير في هذا الجانب لا يتفق مع الدور أو التوجه نحو أن تلعب المنشآت الصغيرة والمتوسطة مستقبلا في دعم الاقتصاد السعودي. وحتى تستطيع السوق أن تحقق المأمول هناك حاجة لوجود شركة تقوم بدور المخطط والمنمط والمسوق حتى توجه القدرات في المنشآت المتوسطة والصغيرة في الاتجاه الصحيح. ويعتبر هذا من وسائل دعم وتنمية الصناعات الصغيرة حتى تنمو وتنافس. ولا يعد الدعم هنا مخلا لاتفاقات منظمة التجارة العالمية حيث تمارس إلى اليوم ومن قبل العالم بشقيه. ولعل تجربة الدولة مع سابك تعتبر نواة لتجارب مماثلة يمكن أن تحقق الهدف المطلوب واستثمار قد يكون له عائد مجزى.

في دراسة سابقة للدار السعودية للاستشارات وقبل التغيرات الأخيرة ركزت على أهمية زيادة معدل التبادل والاستفادة من الموارد المحلية لتوفير احتياجات الشركات الكبيرة والمتوسطة والقطاعات الخدمية من الشركات المتوسطة والصغيرة بهدف رفع القيمة المضافة ويبدوا أن هذا الاتجاه لا يزال مراوح مكانه. وهناك حاجة إجراء دراسات للتعرف على حجم التعاون المحلي للرفع القيمة المضافة في الاقتصاد السعودي(1).

الفصل الثاني : صندوق عبد اللطيف جميل لدعم المشاريع الصغيرة

المبحث الأول :تعريفه – نشأته- أهدافه.

المبحث الثاني : نموذج لدعم الصندوق.

المبحث الثالث : تقييم لصندوق عبد اللطيف جميل .

المبحث الرابع: تصور مقترح حول حلول مستقبلية لتدعيم القدرة على الاستمرار.

الفصل الثاني : صندوق عبد اللطيف جميل لدعم المشاريع الصغيرة

المبحث الأول : تعريفه - نشأته - أهدافه 

منذ تأسيس شركة عبد اللطيف جميل عام 1945، وهي تأخذ على عاتقها بلوغ مستوى عال من الريادة المجتمعية يتطلع إليه الآخرين، بما يعنيه ذلك من قدرتها على طرح فكرة النموذج داخل المجتمع السعودي، وتفعيله بشكل مستمر. وفي البداية أرست الشركة هذه الغاية عبر شعار تقديم الخدمة ذات الجودة الشاملة في جميع مراحل عملياتها التجارية بهدف إرضاء عملاءها. ولم تكن تلك الغاية لتتحقق وتستمر على أرض الواقع من دون فكر واعي وإستراتيجية حاكمة له تستهدف النهوض بالعنصر البشري داخل الشركة والذي هو المكون الرئيسي في عملية الريادة(1).

حال استكمال تلك الريادة لمقوماته الشاملة داخل سوق السيارات السعودي واستقرارها، أتت فكرة توسيع ونشرها لكي تتلمس مجالات وأنشطة غير مطروقة من جانب رأس المال الوطني، وهي المجالات التدريبية والتأهيلية وتلك المجالات الأخرى ذات الطابع الإنساني والاجتماعي التي لا يستهدف الاستثمار فيها تحقيق أية عوائد مالية أو مادية بوصفها مجالات غير ربحية بالأساس، ولكنها محورية في تحقيق عمليتي التنمية والتقدم بأبعادهما الشاملة. وهنا بدت ملامح فكرة النموذج في أوضح وأجّل صورها من العطاء، عبر ترسيخ مفهوم الدور الاجتماعي لرأس المال، والذي مازال غريباً بعض الشيء عن الفعل الاقتصادي الداخلي. ومن هنا أتت فكرة برامج عبد اللطيف جميل لخدمة المجتمع.

فقد شرعت الشركة منذ عقد الثمانينيات من القرن الميلادي الماضي في الاضطلاع بأدوار متعددة في الفضاء المجتمعي السعودي استهدفت تقديم منحاً تعليمية وتدريبية للارتقاء بعمليات تأهيل الشباب السعودي لمواجهة التحديات التي يفرضها عليه سوق العمل الوطني. وتدريجياً اتسعت تلك البرامج وتعددت لتشمل فئات أخري في المجالين الإنساني والاجتماعي، حتى وصلت حالياً لنحو 25 برنامجاً تنفذها الشركة حالياً.

ومع هذا التعدد وتشعب برامج والخدمات التي تقدمها الشركة داخل المجتمع، استدعت الحاجة لإنشاء إدارة تتولى الإشراف على تنفيذ تلك البرامج وتضع لها الإستراتيجيات الحاكمة لها، ومن هنا ظهرت " برامج عبد اللطيف جميل لخدمة المجتمع " . وقد استهدف هذا الإنشاء الذي تم رسمياً في شهر يوليه 2003 توحيد برامج الشركة في إطار هيكلي موحد يحقق التنسيق والتكامل بين تلك البرامج(1).

المهمة الرئيسية:

مبدأ خدمة المجتمع من الحقائق الرئيسة والمستقرة في أديبات التنمية بكافة مستوياتها. ودوماً ما يبرز محددين كانا لهما الأثر الكبير في تطوير المجتمعات الداخلية، وباتا من المفاهيم الراسخة في العمل الاجتماعي التي يقاس عليها التطور المجتمعي من عدمه: تنشيط وتوسيع مساحة تواجد المنظمات غير الساعية للربح المادي Non-Profit Organizations ثم تالياً الدور الاجتماعي الواجب لرأس المال Social Role of Capitalism داخل المجتمع، بوصفهما من أهم أسس العمل المدني والتحديث داخل المجتمعات المعاصرة. وباتا معاً من أهم الأسس والمقومات الكلاسيكية الداعية لخدمة المجتمع والعمل الأهلي داخله. 

تسعى " برامج عبد اللطيف جميل لخدمة المجتمع " للاستفادة من المفهوم الجديد للتنمية القائم على مبادرة القطاع الخاص من أجل التنمية Initiative the Private Sector For Development ، كأساس لعملها داخل المجتمع السعودي، وأن تكون نموذجاً يحتذي به ليس من قبل المؤسسات التي لديها رغبة في العمل الأهلي سواء في نفس المجالات التي تعمل تنشط فيها البرامج أو في مجالات أخرى. والهدف هنا تقديم صورة عصرية وتنمية لهذا القطاع عبر التطرق لمجالات مجتمعية غاية في الأهمية والحيوية لوجود المواطن السعودي، عبر طرح فكرة النموذج على أجندة المجتمع السعودي.

ويُعد التدريب بكافة مستوياته أحد أهم منابع خدمة المجتمع، ولذا أخذت البرامج على عاتقها تنبي برامج متعددة بهدف إعداد الشباب السعودي لاحتياجات سوق العمل التنامي داخل المملكة. ومثل هذا التدريب هو بمثابة استثمار لا غني للشباب والمجتمع في آن واحد، فهو يساعد الشباب على زيادة كم ونوعية المهارات والمعارف الفنية والتقنية لديهم، بما يعود بالفائدة على المجتمع الذي يعيشون داخله في صورة تحسين جودة أدائه وإنتاجيته وتوطين التقنية الحديثة داخله.

ولذا تبدو المهمة الرئيسة لــ " برامج عبد اللطيف جميل لخدمة المجتمع " في كونها:

نابعة من الإحساس الاجتماعي ــ الإنساني العميق تجاه المجتمع.

لا تسعى للربح المادي، وإنما الاستثمار في العامل البشري والذي هو أساس التنمية وغاياتها.

تهدف مساهماتها لرسم صورة نموذجية لبرامج، يمكن أن يحتذي بها الآخرين لخدمة المجتمع.

تسعى برامجها للتأهيل والتدريب إلى توفير فرص عمل حقيقية للشباب والشابات.

برامج التأهيل والتدريب تتم وفقاً لأسس علمية وتقنية متعارف عليها، بهدف إيجاد عمل ذاتية Self-Employment لشرائح المجتمع المتعددة(1).

الغايات:

بعد التغييرات المجتمعية الكبيرة والتعقيد المتزايد الذي باتت عليه الحياة العصرية، كان من الصعب بل ومن المستحيل الفصل بين سياق وآخر في مجال تقديم الخدمات الاجتماعية للوطن. ولذا سعت " برامج عبد اللطيف جميل لخدمة المجتمع " للاستفادة من التطورات الكبيرة سواء التي طرأت على منهاجية وآليات التدريب المهني والفني والإداري.. أو تجاه المهارات المكتسبة من قبل الكوادر التدريبية القائمة على التدريب داخل وخارج المملكة. والهدف هنا ليس سد الاحتياجات الفنية والإدارية في سوق العمل الوطني فحسب، بل وأيضاً تخريج شباب قادر على اقتحام سوق العمل بتأهيل ومستوى تدريبي عال وذو كفاءة، يستطيع قيادة عملية التنمية.

وتضطلع البرامج بمهمة ذات غاية مزدوجة لتحقيق تلك الغايات، فالهدف هنا ليس طرح فكرة النموذج على أجندة المجتمع السعودي بما تقدمه من برامج وخدمات اجتماعية وطبية وتدريبية وتأهيلية وتعليمية فحسب، وإنما القيام بدور واسع تجاه مسألة توظيف الشباب والشابات في سوق العمل الوطني بعد إعادة تأهليهم تدريبياً. ومسألة التوظيف ليست هامة فحسب، وبل والأهم منها أيضاً هو توفير الأجواء التعليمية والتدريبية للوصول بسهولة لتلك الغاية، والدفع بشباب سعودي مؤهل وعلى وقدر عال من الكفاءة لتحقيق عمليات التنمية المستدامة.

فالتدريب بات عملية ضرورية وأساسية لا ترف فيها، فالتعقيدات التي باتت محيطة بأنشطة سوق العمل حتمت مسألة التدريب وجعلته أحد الأسس التي تقوم عليها مقومات النجاح سواء للمتدرب أو المجتمع. فشيوع فكرة... " أن الحصول على الوظيفة هي منتهى عملية التدريب "، من الناحية التنمية فكرة ثبت خطأها الكبير، فالمجتمعات التي خطت خطوات متسارعة على سلم التنمية وتحديداً الشق البشري فيها مسألة التدريب المستمر على قمة أولوياتهم. وتستلهم " برامج عبد اللطيف جميل لخدمة المجتمع " هذه الغاية لتضعها كأحد غاياتها تجاه المجتمع.

والغايات التي تسعى البرامج لتحقيقها ذات طابع ثلاثي الأبعاد:

أولهما: متعلقة بعملية التدريب، عبر توطين التقنيات الحديثة في المجتمع السعودي من خلال التعاون الوثيق مع مركز التدريب العالمية في كافة البرامج التي تقوم بها البرامج داخل المجتمع، والاستفادة من الخبرات التي تتمتع بها، لتأهيل الشباب السعودي في مواجهة تحديات المرحلة الراهنة من التطور الاقتصادي.

ثانيهما: المتعلقة بالإنسان، عبر إعداده وتأهيله على مستوى عال لمواجهات التحديات الجديدة التي يفرضها سوق العمل. وتعريب كافة برامج التدريب والتأهيل التي تقدم له.

ثالثهما: المتعلق بالمجتمع، عبر تغيير النظرة أو الصورة النمطية السائدة تجاه المهن والحرف اليدوية، واعتبارها ليس أساس عملية السعودة فحسب، وإنما أيضاً أساس النهضة والتنمية الشاملة التي يجب أن تقوم على سواعد هذا الشباب بعد تأهيليه. وهذا الأمر ليس قاصراً على الشباب فحسب، وإنما يتعداه للفتيات أيضاً والدعوة لمشاركة أكبر للمرأة في العملية الإنتاجية(1).

المكاتب الإقليمية: 

يقع مقر " برامج عبد اللطيف جميل لخدمة المجتمع " في مدينة جدة، حيث المقر الرئيسي لشركة عبد اللطيف جميل. ومن هذا المقر انطلقت البرامج تقدم خدماتها المجتمعية، حيث حظيت مدينة جدة بالقسط الأكبر في تلك البرامج في البداية. مع تشعب وتعدد تلك البرامج واتساع مجالاتها التدريبية والتأهيلية والتعليمية والإنسانية، قامت البرامج بافتتاح مقراً ثاني في مدينة الرياض، مقابل جامعة الملك سعود. واستهدف هذا الفرع خدمة أبناء المنطقة الوسطى من حيث استقبال طالبات الشباب الراغبين في الاشتراك في البرامج المتعددة وتقليل مشقة قدومهم لجدة سواء لتقديم تلك الطلبات أو إجراء المقابلات الشخصية التي تعد محدد هام في تحديد القبول بهذه البرامج. كما أنيط بهذا الفرع الجديد أن يكون حلقة الوصل بين البرامج وطالبي الاشتراك فيها من كافة الشرائح العمرية في تلك المنطقة.

ثم خطت البرامج خطوة كبيرة نحو توسيع مساحة تواجدها في مدن المملكة الأخرى، فقامت بافتتاح فرعين جديدين: الأول في مدينة الدمام، ليتولى مهمة تقديم وشرح البرامج لأبناء المنطقة الشرقية وتلقي طلباتهم للاشتراك فيها، والثاني في مدينة حائل، لتمثيل البرامج في المنطقة الشمالية. وقد استهدفا هذين الفرعين تسهيل إجراءات الاشتراك في البرامج من جانب أبناء هذه المناطق البعيدة نسبياً عن جدة، ونشر مضامين البرامج بين سكان تلك المناطق. 

لتعميم الاستفادة المجتمعية الشاملة، قامت البرامج أيضاً بافتتاح فرعاً خامساً في مدينة مكة المكرمة، بهدف خدمة المجتمع في تلك المنطقة التي بدأت تنشط فيها البرامج بشكل متزايد مع تزايد الإقبال على برامجها المتعددة من قبل أبناء العاصمة المقدسة. وثم أتى فرع المدينة المنورة ليستكمل تغطية المنطقة الغربية والشمالية من المملكة. وأخيراً أتي فرع جازان ليغطي الأنشطة والطلبات القادمة من المنطقة الجنوبية، التي بدأت تدخل في خريطة أنشطة البرامج. (1).

وحالياً بات الفروع الإقليمية لـ " برامج عبد اللطيف جميل لخدمة المجتمع " تغطي كافة التجمعات السكانية الرئيسة في المملكة، بهدف تحقيق أقصى استفادة مجتمعية من برامجها المتعددة، بحيث لا يكون بعد المسافة عن المقر الرئيسي في مدينة جدة سبباً أو عائقاً أمام مقدرة كافة شرائح المجتمع السعودي على التعرف على تلك البرامج أو الانخراط والاستفادة منها، بما يحقق غايات البرامج التي أسست من أجلها(1).

برنامج دعم المشاريع الصغيرة:

 يعتبر هذا البرنامج من أهم البرامج التي يقدمها ( باب رزق جميل ) ، وقد إنطلق البرنامج منتصف عام 2004م ، ويستفيد من هذا البرنامج الشباب والشابات الذين لديهم رغبة في تأسيس مشاريعهم صغيرة ولا يوجد لديهم رأس المال لهذه المشاريع ،  فيقدم لهم ( باب رزق جميل ) قروضاً حسنة ( بدون فوائد ، أو رسوم ) تبدأ من 10,000 ريال وحتى 150,000 ريال سعودي ، ويتيح ( باب رزق جميل ) الفرصة للسداد لفترة تصل إلى 4 سنوات (2).

وتتنوع المشاريع التي يقوم ( باب رزق جميل ) بدعمها سواءً كانت مشاريع خدمية أو صناعية أو إنتاجية ، إذ أن الهدف من إيجاد هذا البرنامج هو دعم السبل المؤدية إلى توفير فرص عمل للشباب والشابات من خلال فتح مشاريع جديدة أو تطوير وتوسعة مشاريع قائمة ، 

وقد قام ( باب رزق جميل ) حتى الآن بدعم وتمويل أكثر من 11000 مشروع صغير حول المملكة حتى الآن .

شروط الحصول على الدعم للمشاريع الصغيرة

1 - أن يكون المتقدم سعودي الجنسية .

2 - أن يكون المشروع في نفس المدينة التي يسكن فيها المتقدم.

3 - أن لا يقل عمر المتقدم عن 20 سنة ولا يزيد عن 60 سنة . 

4 - يشترط التفرّغ للعمل في المشروع ويستثنى من ذلك الموظف الذي يقل راتبه الشهري عن 2500 و لديه الرغبة الجادة في تحسين دخله. 

5 - أن يملك الخبرة والمهارة في إدارة المشروع والعمل فيه.

6 - اجتياز المقابلة الشخصية.

7 - إحضار كفيل غارم(1).

المبحث الثاني: نموذج لدعم الصندوق : 

بمساعدة صندوق عبد اللطيف جميل لدعم المشاريع الصغيرة " نوال الجدعاني" تكشف عن مواهبها في تصميم أزياء السيدات :

حتى وقت قريب كان مجال أزياء السيدات تصميماً وإنتاجاً وتسويقاً يتم عبر أذواق وأيدي عاملة غير سعودية، حاولت أن تلبي حاجات وخصوصية المرأة السعودية، ولكنها لم تنجح في هذا المجال بقدر كبير، وظلت مهنة تصميم الأزياء غريبة عن الساحة السعودية. ولكن تدريجياً ومع الإصرار والتدريب بدأنا نسمع عن مصممات أزياء سعوديات يدخلن هذا المجال بجهود فردية في أغلبها الأعم. وعلى الرغم من كون الرجل كان صاحب المبادرة والسبق في هذا المجال، غير أن المرأة بدأت تأخذ دورها وثبت وجودها في مجال ومهنة تمسها أناقتها بشكل مباشرة. 

أن قصة نجاح نوال هي قصة شابة سعودية بدأت تشق طريقها في مجال تصميم الأزياء بمساعدة صندوق عبد اللطيف جميل لدعم المشاريع الصغيرة، والذي يعتبر صاحب سبق ودور رائد في تمويل المشاريع والأفكار غير التقليدية التي تسمح بالكشف عن المواهب الإبداعية والإنتاجية والتسويقية لدى الشباب والشابات السعوديين في كافة المجالات، لكي يبدؤوا مشرعاتهم الصغيرة يحققهم الاعتماد الكامل على أنفسهم، لكي يكونوا نواة لكوادر وطنية مستقبلية في العديد من المجالات الاقتصادية والمهنية. فمثل هذه المواهب قد تجد صعوبة في الحصول على الدعم والتمويل من جهات أخرى، ولكن الصندوق على عكس تلك المؤسسات يرحب بدعم ومساندة أفكار الشباب الجديدة، بوصفها أحد الأدوار الاجتماعية التي يقدمها لهؤلاء الشباب لتمكينهم من المستقبل.

وقصة هذا الأسبوع تنتمي لتلك المواهب الشابة في عالم تصميم الأزياء، فقد تخرجت نوال آدم الجدعاني من كلية الاقتصاد المنزلي تخصص يعتبر دقيق وذو صلة بموهبتها " ملابس ونسيج "، وقد أحبت نوال هواية تصميم الأزياء في نفسها منذ الصغر، فسعت لصقل تلك الموهبة بالدارسة والتجربة العملية في آن واحد، ولذا اختارت قسم الملابس والنسيج بجامعة الملك عبد العزيز لكي يكون غاياتها الدراسية، وحصلت على تقدير ممتاز في مادة تصميم الأزياء. وقد ساعدتها الدارسة كثيراً في إتقان رسم الباترون والتفصيل والخياطة والتطريز، بالإضافة لدراسة سمات الجسم الإنساني وخصائص البشرة وألونها، كيف يحدث الانسجام التام ما بين الجسم والملابس، تأثير عامل الوقت والمناسبة على اختيار نوعية الملابس المرأة، بحيث تكون معبرة عن شخصيتها، من حيث اللون ونوعية القماش سمات التصميم. وخلال المرحلة الجامعية مارست نوال هواياتها في تصميم الأزياء وتحديداً العباءات النسائية، ولقيت استحساناً كبيراً من كل من شاهدها وتحديداً في " يوم المهنة " الذي نظم بجامعة الملك عبد العزيز. 

وكان من الطبيعي أن ترسم بنفسها ملامح مستقبلها في تلك المهنة بعيداً عن المجال الذي اختارته العديد من صديقاتها بالجامعة واللاتي كان التدريس هو المجال المفضل لهن. فطموحاتها كانت أكبر، إذ وجدت في نفسها موهبة لابد من استغلالها وتوظيفها التوظيف الأمثل. في البداية كانت تعرض تصميماتها ضمن الصفحات المتخصصة بالمرأة في الصحف والمجلات السعودية، والتي بدأت تكتب عن موهبتها.. وكان كل من يري خطوطها في تصميم الأزياء يبادرها بالسؤال التقليدي كما تقول هي.. " ما هو عنوان المشغل، لكي أري المزيد من تلك التصميمات واشتري ما أريد ".(1).

وكان إيجاد مشغل يكون عنوان لكل من يقصدها من الزبائن هو الشغل الشاغل لها، حاولت اللجوء للعديد من المؤسسات طلباً لدعم مشروعها الصغير، لكن الفكرة لم تلق ترحيباً كبيراً من مسئولي تلك المؤسسات، وخلال ترددها على الغرفة التجارية بجدة، رأت إعلان صندوق عبد اللطيف جميل لدعم المشاريع الصغيرة للشباب والشابات، فتوجهت على الفور لعنوان الصندوق بمبنى الغرفة التجارية القديم بالهندواية. كم كانت فرحتها حينما أقرت اللجنة الاستشارية بالصندوق مشروعها وساعدتها اللجنة في إعداد دراسة الجدوى الخاصة به، بهدف تقليل تكاليف بدء تطبيق المشروع، وترشيد نفقات إدارته. وبعدها ساعدها مسئولي البرنامج في اختيار مكان المشغل وتقديم أولى دفعات القرض الحسن الذي تبلغ قيمته 100 ألف ريال يسدد على ثلاث سنوات بدون فائدة، على أقساط ميسرة شهرية، وبعدها يصبح المشروع ملكاً خالصاً لها. 

افتتحت نوال مشغلها وبدأت تصميماتها ترى النور بفضل دعم الصندوق، بعدما أشاد بها العديد من الزبائن حيث رأوا فيها سعودية مثلهم قريبة منهن وعلى معرفة بأذواقهن ومتطلباتهن تجاه نوعية الأزياء اللاتي يفضلنها. وتقول نوال.. " أنها تود توجيه الشكر للقائمين على الصندوق وبرامج عبد اللطيف جميل لخدمة المجتمع لما قدموه من دعم ومساندة لها في تنفيذ حلم حياتها، وتدعو كل الشباب والشابات للاستفادة من أشكال الدعم التي تقدمها البرامج في كافة البرامج. وأن حملها بأن ترى تصميماتها يرتديها الصغار والكبار ما كان ليتحقق لولا المساندة التي تقدمها البرامج لأبناء هذا الوطن " . 

ونوال هي واحدة من 11 شابة حصلت على الدعم والتمويل لمشروعاتهن الصغيرة منذ بداية هذا العام من صندوق عبد اللطيف جميل لدعم المشاريع الصغيرة، وقد قامت هذه المشاريع بخلق فرص وظيفية لعدد 62 شابة وسيدة سعودية. وهؤلاء الشابات كانوا عينة من 35 مشروعاً تم دعمها مالية منذ يناير 2005 حتى الآن(1).

المبحث الثالث: تقييم لصندوق عبد اللطيف جميل :

لقد بلغ عدد المشاريع التي تم دعمها من قبل صندوق عبد اللطيف جميل ما يصل إلى  (٤٧٥٧مشروعا) في عام ٢٠١٢م.

و تتمثل العوامل التي ساهمت في نجاح المشاريع الصغيرة التي دعمها صندوق عبداللطيف جميل ما يتم اتخاذه من إجراءات لدراسة الجدوى لأصحاب المشروعات المتقدمة للصندوق حيث يتم دراسة مدى إمكانية نجاح المشروع و يتم رسم معالم و قواعد ومعايير يسير عليها القائم على المشروع بما يضمن نجاحه.

إن برنامج عبد اللطيف جميل لتمويل المشاريع الصغيرة يستهدف الشباب والشابات السعوديين الجادين في تطوير ذاتهم, الذين لديهم طموح في إقامة مشاريع صغيرة ويفتقرون في الوقت ذاته إلى مصادر الدعم اللازمة للبدء فيها، ومساندتهم إدارياً في إقامة هذه المشاريع.

يتم تقديم دعم للمشروع في حدود 100 ألف ريال سعودي.

كما تتم المساعدة في اختيار الكفاءات العاملة في المشروع وفقاً لاختبارات ومعايير إدارية متعارف عليها.

و تستمر المتابعة والإشراف على أداء العاملين على رأس العمل خلال العام الأول للمشروع.

أيضا فإن الدعم المالي يكون مناسبا للبداية الناجحة للمشروع و يضمن عدم التعسر إذا ما تم استثماره من قبل الفرد استثمارا ناجحا (1).

ومن التوصيات التي يقدمها الصندوق لأصحاب المشروعات التي تضمن بإذن الله نجاح المشروع إذا انتهجها صاحب المشروع:

 - الأشراف الشخصي على المال، ويقول أكثر الذين نالوا النجاح إن عدم الإشراف على المال هو أحد أسباب الفشل، فالمال في يد غير صاحبه يدعو إلى اختلاسه والى هروبه إلى غير صاحبه.

- التنويع والتجديد، مع البقاء في نفس مجال الخدمة، فإن كنت صاحب مطعم، فليس من الحكمة أن تبقي دائما على نفس قائمة الطعام، ويجب تغيير القائمة كل شهرين، وكذلك الديكور فهذه الأمور هي جزء من جلب الزبائن. 

- في حالة التوسع والكبر فإن النصيحة التي تقدم لأصحاب المشاريع الناجحة هي البحث عن شريك، ليكون هو المدير والمسؤول المالي عن هذا الفرع الجديد، فهنا تضمن النجاح والإشراف المالي.

- إن الأمانة ونظافة الذمة هي أمر إيجابي للنجاح.

- حسن معاملة العاملين في المشروع ، فإنهم أحد أسباب النجاح، وأحد أسباب الفشل، وإن استعطت أن تقدم لهم نسبة من الأرباح، وتعلمهم مقدما أنها حق لهم، فإن مشاركتهم ستختلف، من عمال معك إلى شركاء في الربح، وسيضاعفون جهدهم في خدمة المحل والتجارة التي أنت تملكها وأنت صاحبها.

- إن النجاح لا يأتي بسهولة، وعليك أن تمشي زحفا نحو النجاح ، وألا تركض قبل أن تكون عرفت المشي. والصبر على الصعوبات التي تصاحب جميع الأعمال في بدايتها هو سر النجاح. فالنجاح لا يأتي سريعا ولا يأتي بسهولة.

و عن تقييم الخدمات التي قدمها المشروع فإن :

. الخدمات التي قدمها صندوق عبداللطيف جميل لدعم المشاريع الصغيرة ساهمت جزئياً في نجاح المشاريع الصغيرة واستمرارها بالرغم من عدم كفايتها.

. إن هذه المشاريع الصغيرة ساهمت في الحد نسبيا من البطالة في توفير الوظائف للمواطنين  وتنمية الاقتصاد الوطني. 

. و تبين أن الغالبية العظمى من المشاريع الصغيرة التي دعمها صندوق عبداللطيف جميل لدعم المشاريع الصغيرة تتمثل في :

مشروعات تقوم بنشاط تجاري.

 يليه النشاط الخدمي في المرتبة الثانية.

 يليه النشاط الصناعي في المرتبة الثالثة(1). 

المبحث الرابع: تصور مقترح حول حلول مستقبليه لتدعيم القدرة على الاستمرار 

يتضمن التصور المقترح عدة جوانب منها :

1- جانب الدعم الاقتصادي:

وذلك من خلال توجيه جزء من الموارد الاقتصادية لقطاع المنشآت الصغيرة لتنميتها و تطويرها وجعلها قطاعا منتجا , والتركيز على توفير الدعم المادي والخدمي خاصة في مجال النصح و الارشاد و التوجيه , حيث أن هناك حاجة ماسة لأن يحظى هذا القطاع كما حظيت القطاعات الأخرى في توفير مركز لخدمات المنشآت الصغيرة وذلك لتغطية كافة الجوانب فيما عدا الجوانب المالية وفي نفس الوقت يمكن أن يوفر البيانات الاحصائية التي يحتاجها قطاع التخطيط الاقتصادي , كما لابد من توفير مركز خدمي يقدم التدريب و الاستشارات و بتكاليف منخفضة لدعم هذا القطاع الاقتصادي الحيوي والذي يحقق عددا من الأبعاد الاقتصادية الهامة للمجتمع.

2- جوانب الدعم التقني:

هناك حاجة لأن يتم الاهتمام بهذا الجانب من قبل الدولة لدعم المؤسسات الصغيرة. فالجانب التقني وحسب الاتجاه المستقبلي في العالم سيكون الميزة التي تدعم الاستمرارية في ظل المنافسة الحادة وانفتاح الأسواق. وعدم توفر الدعم والقدرة على الاستفادة من هذا الجانب سيؤدي لخسارة ضخمة للسوق السعودي. والتأخير سيحقق نفس نتائج إهمال هذا الجانب وعدم مراعاته علما بأن الجانب التقني يستلزم استثمارات كبيرة ومكلفة والانتظار حتى تتم من القطاع الخاص قد يؤدي لفوات الفرص.

ومن المهم أن يقوم بالدور الدولة وأن توجه الموارد لدعم الاستثمار في التقنية وتوطينها. والاستثمار في التقنية عادة ما يحقق عوائد ولكن منخفضة وقد لا تشجع قيام القطاع الخاص به(1). 

3- الاستفادة من الجمعيات التعاونية :

العمل التعاوني وطبيعة الدعم والتشجيع الذي يتلقاه وخاصة إمكانية الحصول على قروض 100% في المملكة العربية السعودية يجعله الخيار الأمثل والأوفق لتنمية وتطوير المنشآت الصغيرة. حيث يجعل في يدها وتحت قدرتها تكوين المدخرات وتوجيهها لدعم الأنشطة التمويلية علاوة على الحصول على إمكانيات الحجم الكبير. 

يعتبر الهيكل الحالي للجمعيات التعاونية وطريقة عملها مخرجا ملائما حيث استطاعت أن تحقق النجاح العالمي. حيث يتم تكوين جمعية تعاونية لكل نشاط اقتصادي وفي مختلف مناطق المملكة العربية السعودية. حيث تستطيع الجمعيات التعاونية الحصول على القروض لصالحها علاوة على حجم رأس مالها الذي يتم جمعه من قبل المؤسسات الصغيرة. وتستطيع الجمعيات أن تقدم خدمة الحجم الكبير للمشتركين من توفير المواد الخام والتسويق إلى نشاط التدريب والتطوير(1). 

الخاتمة (النتائج والتوصيات)

أهم النتائج:

1- إن قضية تنمية وتطوير ودعم المشروعات الصغيرة تحتل أهمية كبيرة لدى صناع القرار الاقتصادي في كافة الدول المتقدمة والنامية – وخاصة في المملكة العربية السعودية – لما تلعبه هذه المشروعات من دور محوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها. 

2- تتجسد أهمية المشروعات الصغيرة بدرجة أساسية في قدرتها على توليد وتوطين الوظائف بمعدلات كبيرة وتكلفة رأسمالية قليلة، وبالتالي المساهمة في معالجة مشكلة البطالة التي تعاني منها غالبية الدول العربية

3- تتمتع المشروعات الصغيرة بروابط قوية مع المشروعات الكبيرة حيث أن كثير من منتجاتها تمثل مواد أولية للمشروعات الكبرى 

4- أنها تساهم في زيادة الدخل وتنويعه وزيادة القيمة المضافة المحلية، و تمتاز بكفاءة استخدام رأس المال – على ضآلته- نظرا للارتباط المباشر لملكية المشروع بإدارته وحرص المالك على نجاح مشروعه وإدارته بالطريقة المثلى.

5- أهداف إدارة المشروعات الصغيرة:

• رفع مستوى الوعي لدى المجتمع بأهمية القطاع.

• تعزيز دور الغرف في دعم وتنمية القطاع.

• التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لجمع وتوحيد الجهود المبذولة.

• المساهمة في تفعيل الدور الدولي لتطوير القطاع.

• إعداد وتوفير الدراسات والمعلومات والبيانات الحديثة.

• تسهيل التمويل للقطاع.

• تعزيز القدرة التنافسية والتصديرية لمنشآت القطاع

6- حاليا لا يتوفر جهة رسمية مهمتها تقديم قروض وبضمان حكومي كما يحدث للقطاع الصناعي أو لقطاع المقاولات. 

7- تتعدد وتتباين الجهات الرسمية التي تتعامل مع المنشآت الصغيرة لإصدار التراخيص وحسب النشاط الممارس

8- المتطلع لمدي توفر بيئة ملائمة للشركات والمنشآت الصغيرة وعملها في المملكة العربية السعودية يجدها غير متوفرة أو غير صحية أو المجال شبه مقفول.

9- لقد بلغ عدد المشاريع التي تم دعمها من قبل صندوق عبد اللطيف جميل ما يصل إلى  (٤٧٥٧مشروعا) في عام ٢٠١٢م.

10- تتمثل العوامل التي ساهمت في نجاح المشاريع الصغيرة التي دعمها صندوق عبداللطيف جميل ما يتم اتخاذه من إجراءات لدراسة الجدوى لأصحاب المشروعات المتقدمة للصندوق حيث يتم دراسة مدى إمكانية نجاح المشروع و يتم رسم معالم و قواعد ومعايير يسير عليها القائم على المشروع بما يضمن نجاحه.

11- إن برنامج عبد اللطيف جميل لتمويل المشاريع الصغيرة يستهدف الشباب والشابات السعوديين الجادين في تطوير ذاتهم, الذين لديهم طموح في إقامة مشاريع صغيرة ويفتقرون في الوقت ذاته إلى مصادر الدعم اللازمة للبدء فيها، ومساندتهم إدارياً في إقامة هذه المشاريع.

12- يتم تقديم دعم للمشروع في حدود 100 ألف ريال سعودي.

13- كما تتم المساعدة في اختيار الكفاءات العاملة في المشروع وفقاً لاختبارات ومعايير إدارية متعارف عليها.

14- تستمر المتابعة والإشراف على أداء العاملين على رأس العمل خلال العام الأول للمشروع.

15- الخدمات التي قدمها صندوق عبداللطيف جميل لدعم المشاريع الصغيرة ساهمت جزئياً في نجاح المشاريع الصغيرة واستمرارها بالرغم من عدم كفايتها.

16- إن هذه المشاريع الصغيرة ساهمت في الحد نسبيا من البطالة في توفير الوظائف للمواطنين  وتنمية الاقتصاد الوطني. 

17- تبين أن الغالبية العظمى من المشاريع الصغيرة التي دعمها صندوق عبداللطيف جميل لدعم المشاريع الصغيرة تتمثل في :

- مشروعات تقوم بنشاط تجاري.

- يليه النشاط الخدمي في المرتبة الثانية.

- يليه النشاط الصناعي في المرتبة الثالثة. 

التوصيات:

أولا: إيجاد دعم مالي مباشر للمنشآت الصغيرة وعزوف من الجهات المقرضة غير الحكومية بسبب الأنظمة الموجهة لهذه القطاعات وقدرتها على تحصيل حقوقها وهناك حاجة ماسة لتطوير وتنمية وسائل للتمويل يمكن للمؤسسات المالية الدخول فيها مع تمكينها من تحصيل حقوقها.

ثانيا: الحاجة لتوحيد الجهات التي تتعامل معها المنشآت الصغيرة للحصول على تراخيصها اللازمة حتى لا تواجه بمجموعة كبيرة من الإجراءات تعيق عملية الدخول والخروج من السوق. علاوة على أهمية التعامل معها بصورة مخفضة للرسوم التي تدفعها حتى لا تكون عائقا للدخول في السوق.

ثالثا: أهمية تطوير مركز خدمات يساعد المنشآت الصغيرة على الاستمرار ومواجهة التقلبات المختلفة من خلال التدريب والنصح والمساندة، وهو عمل يمكن أن تقوم به الجمعيات التعاونية المكونة من قبل المؤسسات الصغيرة.

رابعا: أهمية تطوير التكامل الاقتصادي بين مختلف الوحدات الاقتصادية ورفع درجة الاعتمادية بينها بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد السعودي.

خامسا: تطوير القدرات وتفوير الإمكانيات للشركات الصغيرة للاستفادة من الشبكة المعلوماتية وتطوير مواقع لها كما يحدث في دول العالم المتقدم. والهدف هو توفير الجودة والتكلفة المعقولة حتى لا تشكل مانع لها في عدم الاستفادة من الشبكة المعلوماتية. 

سادسا: أهمية تحديد ودراسة مدى قدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة انضمامها لمنظمة التجارة العالمية والاستفادة منها في توجيه الموارد الاقتصادية لتدعيم الاقتصاد وخاصة المنشآت المتوسطة والصغيرة.

سادسا : ضرورة نشر ثقافة حب العمل الحر من خلال سياسة تعليمية ومن خلال برنامج إعلامي توعوي قوي. 

سابعا: إيجاد جهة حكومية مركزية لرعاية ودعم المشروعات الصغيرة والناشئة في المملكة العربية السعودية تكون مبدئياً على شكل هيئة مستقلة تتبع مجلس الوزراء يتم تحويلها تدريجياً إلى وزارة .

ثامنا : الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في إنشاء حاضنات الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة في المملكة العربية السعودية وخاصة التي تتشابه مع المملكة في طبيعتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 

قائمة المصادر و المراجع

1- تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واحتياجات بناء القدرات.2007م .

2- الجاسر . حسن . كلمة الأمين العام لصندوق الأمير سلطان بن عبد العزيز لدعم المشاريع الصغيرة للسيدات .

3- الجفري . ياسين عبدالرحمن. تنمية وتطوير المنشآت المتوسطة والصغيرة السعودية: رؤية مستقبلية حتى عام 1440. ندوة وزارة التخطيط, مجلس الغرف السعودية .1423هـ. 

4- الحسين . نايف, المنشآت المتوسطة والصغيرة . إدارتها وأساليب تنميتها , مجلة التنمية الإدارية . العدد 106 جمادي الاولى 1434هـ/ ابريل 2013م.

http://www.tanmia-idaria.ipa.edu.sa/Article.aspx?Id=70

5- زيدان. رامي. تفعيل دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة في عملية التنمية، دراسة حالة الصناعات الصغيرة والمتوسطة في سورية. بحث غير منشور. جامعة دمشق. سورية. 2005.

6- طشطوش . هايل عبد المولى ابراهيم .دور المشروعات الصغيرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية – رؤية اقتصادية إسلامية . عمان. 2010م.

7- العتيبي . عبد الله . رؤية مدير محفظة المشاريع الصغيرة في بنك الكويت الصناعي.

8- غيطاس . جمال . قضية الدعم بعيون معلوماتية . الاهرام الرقمي: 

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=305099&eid=1783

9- القاضي. أسامة . المشروعات الصغيرة في سوريا . دراسة داخلية غير منشورة أعدت لصالح هيئة مكافحة البطالة في سورية 2005م.

10- القناعي .حسان .  مدير عام الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة.

11- مخيمر . عبد العزيز جميل . إدارة المشروعات . مكتبة الأنصاري . المنصورة . 1998م .

12- المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر. 2004.

13- نصر الله . عبد الفتاح . الصوراني. غازي . المشروعات الصغيرة في فلسطين: واقع ورؤية نقدية . غزة. فلسطين . يونيو: 2005.

14- نوفل.ربيع محمود. محاضرات في إدارة المشروعات . كلية التربية للاقتصاد المنزلي و التربية الفنية للبنات . الرياض . 1428هـ.

15- روابط شركة عبد اللطيف جميل:

http://www.gns-design.com/alj/ar/kesasnagah.htm

http://www.gns-design.com/alj/ar/Nabza/makateb.htm

http://www.gns-design.com/alj/ar/Nabza/motamizon.htm

http://www.gns-design.com/alj/ar/Nabza/mohema.htm

http://www.gns-design.com/alj/ar/Nabza/ghayat.htm

المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم العالي

جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن 

كلية الادارة والأعمال

قسم الاقتصاد

   دعم المشروعات الصغيرة وأثره في تنمية القطاع الخاص

قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في الاقتصاد

إعداد الطالبة : نوير المطيري

إشراف الدكتورة:  سلمى داود

العام الجامعي

1434هـ/2013م