المبحث الأول: ماهية المحفظة المالية
يعتبر موضوع الحوافظ المالية كتطوير لعلم الاستثمار، .جاء ليلبي الحاجات الجديدة للمستثمرين الذين يعتبرون الاستثمار في الأوراق المالية، بمثابة خط الدفاع الأول للوقاية ضد المخاطر المحتملة
المطلب الأول: التعريف بالمحفظة المالية والهدف من تشكيلها:
تحتل محفظة الأوراق المالية مكانة بارزة في أسواق رأس المال، وتزداد أهمية مكانتها من يوم لآخر نظرا للتطورات الهامة التي تشهدها هذه الأسواق ولتنوع أدواتها المالية، الأمر الذي أدى إلى زيادة الاهتمام بها أكثر فأكثر.
-1 تعريف المحفظة المالية:
تعرف المحفظة المالية على" أنها مجموعة اختيارات من الأوراق المالية، تشكل مزيجا متجانسا من هذه الأوراق، يتم إختيارها بعناية وبدقة فائقة، لتحقيق مجموعة من الأهداف والغايات، لذلك نجدها تتكون من عدد مناسب من الأوراق المالية أسهم، سندات، صكوك.... تتباين وتختلف من حيث القيمة، معدل العائد المتولد عنها، مدة إستحقاقها".
-2 الهدف من تشكيل محفظة الأوراق المالية:
إن هدف أي مستثمر من بناء أو تشكيل محفظة أوراق مالية هو تحقيق منافع إضافية، إلا أن الأمر هنا يتطلب عملية مفاضلة بين:
- الخطر والعائد المتوقع.
- القيمة المضافة المحتملة والدخل المنتظم.
- مختلف مستويات الخطر.
مع العلم أن هذه المفاضلة تحدث تبعا لرغبة وهدف المستثمر، إلا أن الهدف الرئيسي لأي مستثمر هو الوصول إلى محفظة مثالية، أي تحقيق أكبر عائد عند مستوى خطر معين، أو تحقيق أقل مستوى خطر ممكن عند مستوى عائد ثابت، وبالتالي فإن الهدف الرئيسي للمستثمر وهو يشكل محفظته المالية هو الحصول على أحسن ثنائية)خطر/ عائد(ممكنة
وتختلف أهداف الاستثمار باختلاف المستثمر و الأفراد، فبعضهم لديهم استعداد لتملك أوراق مالية ذات درجة عالية من الخطورة وذلك للحصول على أكبر قدر من الأرباح، في حين يفضل البعض الآخر الاعتماد على أسلوب متحفظ في الاستثمار حتى وإن حصل على عائد أقل، ومن أهم الأهداف التي يطمح المستثمرين إلى الوصول اليها في مجال الاستثمار في الأوراق المالية ما يلي :
-1-2 تعظيم الربح:
أي تعظيم المخاطرة فإذا كان للربح الأولية في سلم أفضليات المستثمر، فهذا يدل على أن
المستثمر سيعمل على تكوين محفظة مالية ذات مستوى كبير من المخاطرة.
-2-2 تحقيق أمان مستقبلي:
وهذا بتشكيل محفظة تتكون من أوراق مالية تعمل بمثابة إحتياطي متراكم تزداد قيمته مع الأيام
، وفي مثل هذه الحالات عادة ما يتم اللجوء إلى محفظة تتكون من سندات صادرة عن الحكومة
والمؤسسات المالية المستقرة ذات العائد المتوازن.
-3-2 تحقيق النمو:
أي زيادة تراكمية رأسمالية، وفي مثل هذه الحالة يعمل المستثمر على البحث عن المجالات التي تحقق له هذا الهدف، مما يجعله يلجأ إلى أسهم الشركات التي يميل مجلس إدارتها إلى التوسع و زيادة خطوط إنتاجها أو رأسمالها أو أرباحها.
-4-2 تحقيق مكانة في المجتمع الاقتصادي:
من خلال حيازة مجموعات متنوعة من الأسهم والسندات يتم تدويرها بشكل كفء وفعال ، مما يكسبه مكانة مرموقة في المجتمع.
-5-2 التأثير على قرارات الجمعية العامة للمساهمين:
لأن الحصول على عدد أكبر من الأسهم يزيد في سلطة المساهم داخل الشركة، وبالتالي زيادة قدرته على التدخل في قرارات التغيير.
-6-2 مواجهة الالتزامات المستقبلية:
أي هدف تحقيق السيولة اللازمة لتغطية الالتزامات الخارجية.
وفي الواقع فان الهدف من تشكيل محفظة أوراق مالية هو مزيج من الأهداف السابقة، وتتحدد درجة أولوية كل منها وفقا لاحتياجات وطبيعة المستثمر صاحب المحفظة.
المطلب الثاني: آليات تكوين محفظة الأوراق المالية:
لتكوين محفظة مالية مطابقة تماما لرغبة المستثمر وإحتياجاته لابد من التحديد المسبق للقيود والضوابط المفروضة على تكوينها، بالإضافة إلى مبادئ ومراحل تشكيلها.
:( -1 قيود تكوين محفظة أوراق مالية: ويمكن التمييز بين القيود التالية :
-1-1 قيود زمنية:
ونعني بها تحديد المدى الزمني الذي يرغب المستثمر صاحب المحفظة أن يستثمر خلاله، أي بمعنى تحديد نوع المدى الزمني الملائم له ) قصير أم متوسط(.
-2-1 قيود مالية أو رأسمالية:
أي إمكانية المستثمر المالية وحجم ونوع الأموال التي تكون بحوزته والمخصصة لشراء وحيازة الأوراق المالية، بالإضافة لمدى توفر الأموال للمستثمر حتى يتمكن من إنتهاز الفرص الجيدة دون الاضطرار لبيع ما بحوزته.
-3-1 قيود متعلقة بمدى الحاجة لتسيير المحفظة:
وذلك بشكل مفاجئ أو في أجل قصير الأمر الذي يؤدي بالمستثمر إلى التخلص من بعض الأوراق المالية، وفي هذه الحالة لابد عليه أن يختار الأوراق المالية الأكثر قابلية للتداول.
-4-1 قيود ضريبية وإلتزامية:
وهذا مرتبط بالقوانين والتشريعات التي قد تمنح إعفاءات ضريبية معينة لأوراق مالية معينة أو لنوع معين من الشركات أو لمناطق جغرافية معينة، أو لأنشطة معينة، لذا لابد على المستثمر أن يكون على إطلاع بها حتى لا يتفاجئ بتغييرها.
-5-1 قيود ومحددات المخاطر:
إن درجة تقلب المخاطر تتنوع وتختلف من استثمار لآخر، ومن ورقة مالية لأخرى، ومن درجة خطر معين لآخر، لذا لابد على المستثمر أن يكون على علم بهذه المخاطر ومدى تأثيرها على العائد.
-2 ضوابط تكوين محفظة أوراق مالية:
وبجوار قيود ومحددات تكوين المحفظة يجب على المستثمر أن يلتزم بالضوابط التالية :
- يجب على المستثمر أن يعتمد على رأسماله الخاص في تمويل محفظته المالية دون اللجوء إلى الإقتراض.
- يجب أن يكون هناك جزء من المحفظة، بحيث يحتوي على أسهم الشركات ذات درجة مخاطرة منخفظة بعد أن يحدد المستثمر مستوى المخاطر التي يستطيع أن يتحملها، على أن تحتوي المحفظة أيضا على جزء من الأسهم ذات المخاطر العالية والتي يكون العائد بها مرتفعا و كل ذلك يتم وفقا لقدرة المستثمر على تحمل مثل هذه المخاطر.
- يجب على المستثمر بين الفترة و الأخرى أن يجري تغيرات في مكونات المحفظة إذا ما تغيرت ظروفه بشكل يسمح له بتحمل مخاطر اكبر، أوبالعكس حسب ظروف السوق، أو إذا ما اتضح انخفاض أداء أحد الأسهم بصورة لافتة للنظر، أو قد تتحسن القمة السوقية لعدد من الأسهم التي تتكون منها المحفظة لترتفع قيمتها النسبية بشكل يؤدي إلى زيادة مستوى مخاطر المحفظة عما هو مخصص له، مما يجعل مسألة إعادة تشكيل مكونات المحفظة المالية مسألة لا مفر منها.
- تحقيق مستوى ملائم في التنويع بين قطاعات الصناعة، فمن الخطأ تركيز الاستثمارات في أسهم شركة واحدة حتى وإن كان رأس المال الخاص بالمستثمر صغيرا، فكلما زاد تنوع قطاعات الصناعة التي تتضمنها المحفظة المالية إنخفضت المخاطر.
-3 مبادئ تكوين محفظة مالية ناجحة:
هناك عدة مبادئ لابد للمستثمر- صاحب المحفظة أو القائم على تشكيلها- أن يراعيها عند تكوينه للمحفظة المالية وذلك ليتحصل على تشكيلة أوراق مالية ناجحة، سنذكر بعض منها على سبيل الذكر لا على سبيل الحصر:
-1-3 مبدأ القياس الكمي:
ويعني إمكانية قياس قيمة العائد المتوقع من الأوراق المالية المشكلة للمحفظة المالية، و بالمقابل إمكانية قياس درجة الخطر التي تنطوي عليها المحفظة المالية، و لقياس العائد و الخطر لابد من توفر المعلومات الكافية عن العائد و المعطيات الاقتصادية المتوقعة في المستقبل و التي يعتمد عليها في تقييم العائد المتوقع من المحفظة المالية ككل.
-2-3 مبدأ الشمول:
ويقصد به إشتمال المحفظة المالية على معظم الأوراق المالية المتداولة في سوق الأوراق المالية من أسهم،سندات، سندات حكومية،اذونات الخزينة...، وذلك حتى يتم تحقيق عائد مرتفع و مستقر نسبيا بأقل مخاطرة ممكنة.
-3-3 مبدأ الإرتباط:
ويهدف هذا المبدأ إلى تخفيض درجة المخاطرة التي تصاحب تكوين محفظة الأوراق المالية في ظل درجة الارتباط بين العوائد المحققة من الاستثمار بين أوراق مالية لشركات مختلفة، فمعامل إرتباط عوائد الأوراق المالية المشكلة للمحفظة المالية له علاقة طردية مع درجة المخاطرة الخاصة بهذه المحفظة المالية.
-4-3 مبدأ الجودة:
ونقصد بجودة ورقة مالية ما إمكانية بيعها أو شرائها في السوق دون أية عوائق ودون خسارة، وتتوقف جودة الورقة المالية عن بعدها عن المخاطرة الناتجة عن تقلبات السوق، كما يمكن القول أن توافر جودة في الورقة المالية يعني توافر وزيادة في قابلية السوق وتحسن فرص ترويجها.
-5-3 مبدأ التنويع:
إن التشكيل الجيد للمحفظة يتطلب تجميع أنواع الأوراق المالية، أي ذات خصائص متنوعة، ويمكن أن يأخذ التنويع عدة أشكالا أهمها:
- تنويع قطاعي ) تنويع قطاعات، النشاط الاقتصادي(.
- تنويع سوقي ) أسواق حاضرة /مستقبلية، أسواق محلية /أجنبية(
- التنويع في الأوراق المالية )أسهم/ سندات.....(
- التنويع في نوعية الورقة المالية:) أسهم ممتازة/ أسهم عادية.(
- سندات الشركات/ سندات حكومية. ·
- سندات متغيرة الفائدة/ سندات ثابتة الفائدة. ·
- سندات المساهمة / شهادات الاستثمار.
-4 مراحل بناء المحفظة المالية: إن إختيار المحفظة المالية يتم عبر ثلاث مراحل :
-1-4 إختيار الأفق الزمني:
يمكن القول بأن نماذج المحفظة تحدد مدة زمنية معينة لحمل الأسهم، ولا يتم خلال هذه المدة أية صفقة للأسهم، وقد تم تحديد الحد الأدنى للأفق الزمني مع المعلومات المتوفرة، وتكلفة تحليل تلك المعلومات ب 06 أشهر إلى سنة وقد يمتد إلى سنتين، وتحت أغلب الظروف فإن أفق السنة الواحدة هو الحل الملائم، إذ يمكن التنبوء بالتغيرات الاقتصادية بشكل دقيق بحيث تكون تقديرات العائد و تكلفة حيث يؤكدان على rich و kritzman التحليل قريبة من الواقع، ويذهب في هذا الاتجاه كل من ضرورة وجود مدة زمنية مناسبة وتنمية الاستثمار ليصل إلى مرحلة توليد العائد.
-2-4 تهيئة المدخلات الحساسة:
تعتبر هذه المرحلة أي مرحلة تهيئة المعلومات والمدخلات الحساسة من أهم المراحل، باعتبار أن مخرجات هذه المرحلة تكون مدخلات للمرحلة التالية في بناء وتشكيل المحفظة المالية التي تحقق رغبات المستثمر من حيث العائد والخطر، ولذلك يعد التحديد الدقيق للمتغيرات التي تقيس العائد المتوقع والمخاطرة للورقة المالية ذات أمر مهم جدا فيما يتعلق بإجراءات بناء المحفظة.
-3-4 نموذج تقدير المحفظة:
هناك العديد من الدراسات التي قام بها الباحثون والكتاب والتي أسفرت عن نماذج ونظريات في مجال بناء وإدارة المحافظ المالية، هذه الأخيرة التي تساعد مدير المحفظة على بناء محافظ مالية وإدارتها، بناءا على رغبات المستثمرين و مراقبة التطورات التي تحدث على خصائص المحفظة نتيجة لتطورات خصائص مكوناتها.
المطلب الثالث:أنواع المحافظ المالية و مكوناتها
نظرا لإتساع الأسواق الرأسمالية و كذا تنوع الأدوات المتاحة بها،تعددت أنواع المحافظ المالية،وكذلك تعددت الأوراق المالية المكونة لها.
-1 أنواع المحافظ المالية:
يمكننا تقسيم المحافظ المالية بحسب نوع الأوراق المالية التي تحتويها، وتبعا للأهداف المرجوة منها، ودرجة المخاطرة التي يمكن أن تتحملها إلى:
-1-1 محافظ العائد المنتظم الدخل:
يتأتى الدخل النقدي للأوراق المالية التي يحتفظ بها المستثمر لأغراض العائد من الفوائد التي تدفع للسندات أو التوزيعات النقدية للأسهم الممتازة أو العادية، وعلى هذا فان الهدف من هذه المحافظ هو تحقيق أعلى معدل للدخل النقدي المنتظم، الثابت والمستقر وتخفيض المخاطر بقدر الإمكان، وهنا يتحتم على الجهة المكونة للمحفظة المالية إختيار الأوراق المالية التي تذرأ على عائد، لذا يتم التركيزعلى السندات التي تحقق أعلى فائدة بأقل وقت بالإضافة إلى الأسهم التي توزع أرباح عالية قليلة الخطورة.
وعليه يعتبر الهدف الرئيسي من هذا النوع من المحافظ هو الحصول على تشكيلة تحقق دخلا شهريا أو سنويا، ويتم هذا باختيار الجزء الأكبر من الأرباح المحققة.
-2-1 محافظ الربح) النمو(:
وهي المحافظ التي تشمل الأسهم التي تحقق نموا متواصلا في الأرباح وما يتبع ذلك من إرتفاع في أسعار الأسهم، وبالتالي تحسين القيمة السوقية للمحفظة، ويتناسب هذا النوع مع أهداف المستثمر الذي يسعى إلى تحقيق عائد مرتفع إلا أنه يتحمل درجة مخاطرة مرتفعة.
وعليه فان هذه المحافظ تهتم بالاستثمار في أسهم الشركات التي تنمو أرباحهاسنة بعد أخرى، هذه الأخيرة التي نجد معظمها في قطاعات جد متطورة وهي من المؤكد لها خصائص معينة .
- لها إستثمارات جيدة ومتطورة.
- لها قيمة سوقية مرتفعة.
- لها معدل مردودية جد عالي.
- هيكل مالي متوازن.
- قدرة تمويل ذاتي كبيرة جدا... الخ.
-3-1 محافظ الربح و العائد )المختلطة(:
تقع هذه المحفظة في الوسط بين محفظة العائد ومحفظة الربح، وهي تهدف لحماية رأس المال مع تأمين دخل معين، لذا فهي تجمع بين أوراق مالية لا تتحمل المخاطر، وأوراق مالية تحقق دخلا كبيرا وتتضمن مخاطر عالية، ويعتبر هذا النوع المفضل لدى المستثمر الذي يتطلع إلى المزج بين العائد والخطر.
-4-1 المحافظ التقليدية:
هذا النوع من المحافظ يهتم بزيادة رأس المال مع الحصول على نتائج جيدة مقارنة بالسوق، وهذا يعني تحمل درجة معينة من المخاطر.
هذه المحافظ تتكون في معظمها من أسهم، وتتميز عن المحافظ السابقة في أنها محافظ حركية
تعمل على البحث عن الفرص الجيدة لاستغلالها في السوق.
-5-1 المحفظة المهاجمة:
هي محافظ تطمح لتحقيق فوائض في القيمة مع تحمل مخاطرة كبيرة، لذا فهي تعتبر محافظ
حركية تزيد من إستغلال الفرص
-6-1 المحفظة الحذرة:
هذا النوع من المحافظ يهدف إلى تأمين وضمان زيادة في رأس المال و في نفس الوقت تحقيق
عائد معين، ولهذا فهي تعتمد في تشكيلها على محاولة التوفيق بين إنتظام العوائد ونمو الدخل، وفي
الوقت نفسه يجب أن يطبق بعض التحكيم بين الدخل والعائد المحقق في المدى القصير، والدخل والعائد
المحقق في المدى الطويل.
-7-1 المحفظة المضاربة:
تركز على تحقيق عوائد سريعة وكبيرة مع تحمل مخاطر كبيرة، لذا فهي تتكون من الأسهم
المضاربة أي التي تخضع لعمليات مضاربة كبيرة.
وفي الأخير تجدر الإشارة إلى أنه مهما كان نوع المحفظة المالية فان كل الأنواع تشترك في
عدة أهداف أبرزها:
- المحافظة على رأس المال الأصلي.
- إستقرار تدفق الدخل وفقا لحاجات الأفراد المختلفة ووفقا لطبيعة المحفظة المالية.
- النمو في رأس المال.
- المخاطر التي يتعرض لها المستثمر.
- القابلية للسيولة والتسويق.
-2 مكونات المحفظة المالية:
تتكون المحفظة المالية من مجموعة من الأوراق المالية كالأسهم السندات ، أذونات الخزينة... وغيرها من الأوراق المالية التي تصدرها الشركات والبنوك والدولة وغيرها من الهيئات العامة، وفيما يلي عرض لمختلف الأوراق المالية التي تكون المحفظة المالية:
-1-2 الأوراق المالية التي تمثل ملكية الشركة:
وفي هذا الصدد يمكن التمييز بين الأسهم العادية والأسهم الممتازة.
1-1-2 الأسهم العادية:
أ- تعريف الأسهم العادية:
إن "السهم هو عبارة عن ورقة مالية قابلة للتداول ذات دخل متغير تصدرها شركة أسهم
تضمن حق الشريك في هذه الشركة".
ب- أنواع الأسهم العادية:
هناك عدة معايير يتم اعتمادها في تقسييم الأسهم كما يلي:
-* من حيث طبيعة الحصة المقدمة: نميزبين:
- الأسهم النقدية : هي الأسهم التي تدفع قيمتها نقدا، وتسمى أيضا بأسهم رأس المال.
-الأسهم العينية: هي الأسهم التي تمثل حصصا عينية في رأس مال الشركة، إذ أن
البعض قد يقدم حصة عينية مالية كعقار أو منقول مقابل الحصول على ما يقابل قيمتها من الاسهم،ويتمتع حملة الاسهم العينية بنفس حقوق أصحاب الاسهم النقدية.
-حصص التأسيس: وهي صكوك لا تمثل حصة في رأس المال وإنما تعطي لحاملها الحق في أرباح الشركة، وهذه الصكوك يتم منحها لبعض المؤسسين مقابل التنازل عن إلتزام منحته الحكومة، أو حق من الحقوق المعنوية كبراءة الإختراع.
*- من حيث تداولها )الشكل(وتضم:
-الأسهم لحاملها: وهي التي لا تحمل إسم صاحبها، وعليه تنتقل الملكية بمجرد التسليم والتسلم دون الرجوع إلى الشركة، إلا أن صاحب هذا السهم لا يتمتع بكل حقوق صاحب السهم، فهو لا يحق له التصويت، أو الحضورفي الجمعيات العامة.
- لأسهم الإسمية: وهي التي يدون عليها إسم صاحبها ولا تثبت ملكيتها بالنسبة للشركة إلا بقيد إسم المالك في دفاترها، وعند بيعها يتعين إثبات ذلك في دفاتر الشركة وذلك بتوقيع البائع على تنازل لصالح المشتري ليدون إسمه ضمن دفاتر الشركة من جديد.
-الأسهم لأمر: من المحتمل أن تصدر الشركة أسهما لأمر وتشترط فيها أن تكون
كاملة الوفاء، أي دفعت كل قيمتها الإسمية، مما يجعلها لا تتعقب تداولها ولا يمكنها التعرف على المساهم الأخير الملزم برصيد القيمة التي لم تدفع من قيمة السهم.
-2-1-2 الأسهم الممتازة:
أ- تعريف الأسهم الممتازة:
هي عبارة عن مستند ملكية له قيمة دفترية، قيمة إسمية، قيمة سوقية شأنه في ذلك شأن السهم العادي، ولحامل السهم الممتاز الأولوية على حامل السهم العادي، وذلك سواء في الربح الموزع سنويا أو في إقتسام أصول الشركة عند إفلاسها أو عند تسييل أصولها.
ب- أنواع الأسهم الممتازة:
نميز بين عدة أنواع من الأسهم الممتازة كما يلي:
*- أسهم ممتازة قابلة للتحويل إلى أسهم: وهي التي تعطي الحق لحاملها بتحويلها إلى أسهم عادية.
*- أسهم ممتازة ذات توزيعات متغيرة.
*- أسهم ممتازة مجمعة للأرباح:وهي الأسهم التي يتم تجميع الأرباح غير الموزعة عليها من سنة سابقة، لعدم كفايتها مع أرباح هذه السنة، وبذلك لا يحرم صاحب السهم الممتاز من حقه في التوزيعات.
*- أسهم ممتازة غير مجمعة للارباح: في إطارها يحرم صاحبها من الأرباح لعدم
كفايتها
*- أسهم ممتازة لها الحق في التصويت في الجمعية العامة للمساهمين .
*- أسهم ممتازة قابلة للاستدعاء:وهذا عن طريق دفع مبلغ يفوق قيمتها الإسمية.
*- أسهم ممتازة مضمونة من جهة خارجية: كالحكومة أو أي مؤسسة مالية.
*- أسهم ممتازة قابلة للسداد: لها تاريخ إستحقاق.
*- أسهم ممتازة لحاملها .
*- أسهم ممتازة مشاركة في الأرباح* وغير مشاركة للأرباح.
-2-2الأوراق الماليةالتي تمثل دينا : وتتضمن كلامن:
2-2-1السندات الخاصة بالشركات:
أ- تعريف السند:
يعرف السند على أنه صك قابل للتداول يثبت حق حامله فيما قدمه من مال على سبيل القرض للجهة المقرضة ،وحقه في الحصول على الفوائد المستحقة وإقتضاء دين في الوقت المحدد لانتهاء مدة ا لقرض وعليه فإن السند يلزم المصدر بدفع فوائد ثابتة للدائن)المكتتب( هما كانت النتيجة، كما يلزمه أيضا بتسديد قيمة القرض عندما يحين أجل إستحقاقه، والذي يتم الإتفاق عليه عند إبرام العقد، كما قد يتم تسديده قبل تاريخ الإستحقاق وذلك حسب الإتفاق، هذا وقد يتضمن الإتفاق إمكانية تحويل هذه السندات إلى أسهم تحت شروط معينة، بالإضافة إلى شروط أخرى ، وفي المقابل لا يحق للدائن )المقرض( المشاركة في إدارة الشركة، كما لا يحق له حضور الجمعيات العامة أو التصويت فيها.
ب- أنواع السندات:
يمكن تقسيم السندات إلى عدة أنواع حسب المعيار المتبع:
*- حسب نوع الإصدار: نميز بين:
- سندات مصدرة بالقيمة الاسمية: وهي السندات التي تصدر بقيمة إسمية معينة مدونة على السند، هذه القيمة هي التي تتعهد الجهة المصدرة بتسديدها عند آجال إستحقاقها.
-سندات مصدرة بعلاوة: وهي السندات التي يتم إصدارها بقيمة إسمية
معينة،على أن تتعهد الجهة المصدرة بتسديد قيمة السند مضافا إليه مبلغ معين يسمى علاوة ،وهي تعتبر إحدى السياسات التي تقوم بها الشركة التي تعمل على تشجيع المدخرين على الإكتتاب في سنداتها، فالسندات في هذه الحالة تباع بقيمة أقل من القيمة الإسمية.
- سندات مصدرة بخصم الفوائد مقدما: حيث يدفع المستثمر قيمة السند الإسمية مخصوم منها الفوائد، وعليه يتم إصدار السند بقيمة أقل من القيمة الإسمية، وعند الرد تلتزم الشركة برد قيمته الإسمية ، فالفارق بين القيمة الإسمية والقيمة التي أصدر بها تسمى بخصم الإصدار.
- سندات مصدرة بالأنصبة: وهي سندات يمنح لها مبالغ كبيرة عند إستهلاكها، ويتم
إختيارها بطريقة القرعة، وهذه المبالغ تزيد بكثير عن القيمة الإسمية للسند .
*- حسب العملة التي تحرر بها السندات:
- سندات تحرر بالعملة الوطنية للجهة المصدرة.
- سندات تحرر بالعملة الأجنبية بالنسبة للجهة المصدرة.
*- حسب أجل الاستحقاق : نجد هناك:
- سندات قصيرة الأجل: التي لا يتعدى أجل إستحقاقها سنة، و يتعامل بها في سوق السند.
-سندات متوسطة الأجل: يزيد أجل إستحقاقها عن سنة و لا يتعدى 7 سنوات.
- سندات طويلة الأجل: وهي التي يزيد أجل إستحقاقها عن 7 سنوات
-سندات مؤبدة.
*- حسب طريقة السداد: نميز بين:
- سندات تسدد قبل تا ريخ الإستحقاق: حيث يتم إستدعاء السندات قبل تاريخ الإستحقاق عن طريق الإختيار العشوائي أو القرعة.
- سندات غير قابلة للإستدعاء قبل تاريخ الإستحقاق: يتم تسديد قيمة السندات قبل تاريخ الإستحقاق.
-سندات قابلة للتداول: أي سندات سوقية.
- سندات غير قابلة للتداول: أي سندات غير سوقية.
*- حسب أسلوب تحديد أسعار الفائدة:هناك نوعين من السندات كما يلي:
- سندات بمعدل فائدة ثابت: حيث يحدد سعر الفائدة قبل التعاقد، مهما كانت النتيجة ربح او خسارة.
- سندات ذات معدل فائدة متغير (عائم): وقد استحدث هذا النوع في الثمانينات بغرض مواجهة موجة التضخم التي أدت إلى رفع معدلات الفائدة، وبالتالي إنخفاض القيمة السوقية للسندات، وعادة ما يحدد سعر فائدة مبدئي يستمر العمل به لمدة ستة أشهر على أن يعاد النظر فيه دوريا كل نصف سنة بهدف تعديله .
*- حسب الحقوق التي يتمتع بها المالكين:وفي هذا الصدد نجد:
- سندات قابلة للتحويل إلى أسهم: ويستفيد حملة هذا النوع من السندات من الفوائد الثابتة في حالة تسجيل الشركة تدهور طويل نسبيا، والتحول إلى مساهم و الحصول على أرباح عندما تتحسن طبيعتها المالية.
- سندات مرتبطة بالذهب: أي بالتغيرات الطارئة على أسعار الذهب.
- سندات المشاركة في الأرباح: وهذا حسب ما ينص عليه العقد.
- سندات مرتبطة بمعيار نقدي: تتغير قيمة السند بتغير القوة الشرائية للنقود.
- سندات مرتبطة بمعيار إقتصادي: كمعدل الإنتاجية في الشركة المصدرة، متوسط
أسعار منتاجاتها.
*- حسب نوع الضمان:هناك نوعين:
- سندات مضمونة: ببعض الأصول كالآراضي، المباني: الآلات، الأوراق الماليةالتي تكون محفظة الشركة...، وهذا النوع من السندات يجعل حاملها محميا بصراحة في وثيقة أو إتفاق الإصدار.
- سندات غير مضمونة: على عكس السندات المضمونة ، فهذا النوع لا تكون فيه السندات مرتبطة بأصول الشركة، ولذلك يتضمن عقد الإصدار عدم قيام الشركة بأي عمل قد يضر حملة السندات، كعدم إصدار مثل هذه السندات مرة أخرى.
بالإضافة إلى هذه الأنواع ، هناك أنواع أخرى مستحدثة للسندات، نذكر منها على سبيل المثال
-السندات التي لا تحمل معدل كوبون: تباع هذه السندات بخصم على القيمة الإسمية على أن يسترد صاحب السند القيمة الإسمية للسند عند تاريخ الإستحقاق، ويتمثل مقدار العائد الذي يحققه المستثمر في الفرق بين ما دفعه لشراء السند، و سعر البيع في حالة ما إذا باعها.
- السندات بكوبونات الإكتتاب: وهي سندات ذات معدلات ثابتة تسمح لحاملها في تاريخ معين و بسعر محدد سابقا في عقد الإصدار بالحصول على سندات لنفس الشركة، إّذ يرفق بكل سند
قديم كوبون يمكن إستبداله بسند جديد عندما تمر فترة تحديدها، وبمجرد الإنتهاء من عملية الإصدار الأولي يتم تسجيل الكوبونات في البورصة بصورة مستقلة عن السندات المرافقة.
- السندات ذات الدخل: لحامل السند الحق في الحصول على فوائد بنسبة محددة من
الدخل الذي تحققه الشركة، إلا أن هذا الحق يلغى في حالة عدم تحقيق الشركة لأرباحا، وعليه فهذه السندات تتشابه مع الأسهم إلى حد كبير.
-2 2-2 السندات الحكومية:
هي عبارة عن أوراق مالية تصدرها الحكومة لتمويل مشاريع ذات منافع إجتماعية كالمدارس والمستشفيات مثلا، أو لمعالجة بعض المشاكل الاقتصادية أو غيرها من المشاكل الهيكلية طويلة الأجل، وعليه فهي خاصة بالمدى الطويل جدا، وتتميز هذه الأوراق بدرجة ضمان ودرجة سيولة كبيرتين.
-3-2 الأوراق المالية التي تجمع بين الملكية والدين
وهي تمثل أوراق مالية هجينة، حيث تجمع بين خصائص الأسهم و السندات، فبالإضافة إلى الأسهم الممتازة التي صنفت من طرف البعض من الأوراق المالية الهجينة،فإنه من الممكن إضافة أوراق مالية أخرى من بينها:
-1-3-2 سندات المساهمة:
وهي شهادات قابلة للتداول تصدر من طرف شركات المساهمة، يتكون دخلها من جزء ثابت وجزء متغير حسب النتائج المحققة.
-2-3-2 سندات بقسيمة الإكتتاب في الأسهم:
أوراق مالية تجمع بين صفات الأسهم و صفات السندات، حيث يمكن لحملتها الإكتتاب في أسهم الشركة المعنية، بحيث يحصل على قسيمة تابعة لسنداته ، وتؤهله للإكتتاب في سهم أو عدد من. الأسهم بسعر محدد وفي فترة زمنية معينة، وبالتالي فحامل هذه السندات يمكن أن يصبح في فترة قادمة من المساهمين العاديين بالإضافة لكونه دائن بالنسبة للشركة.
-3-3-2 شهادات الإستثمار:
عبارة عن ورقة مالية تصدرها الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لإستثمارها، و تمثل مقابل للأموال التي تلقتها الشركة من المدخر، و يتحصل بمقتضاها على نصيبه من الأرباح الموزعة أو يتحمل الخسائر المحتملة، وللمدخر الحق في إسترداد قيمتها في نهاية الأجل المتفق عليه، وتختلف شهادات الإستثمار عن الأسهم، في أن حاملها لا يحق له التصويت شأنه في ذلك شأن حملة السندات.
-4-2 المشتقات المالية:
لقد قام المهندسون الماليون بإستحداث أدوات إستثمار مالية جديدة، إضافة إلى الأدوات القديمة تسمى هذه الأدوات " المشتقات المالية"، وقد أخذت هذا الإسم وذلك لأن قيمتها مشتقة من قيمة مرجعية كقيمة السهم العادي أوالسند أو غيرها، وقد بدأ إستعمال المشتقات المالية مند بداية السبعينات من
القرن العشرين وتطور إستعمالها مع مرور الزمن حتى أصبحت هناك أسواق خاصة بها، ويهدف إستعمالها إلى التحوط من خلال نقل المخاطر الناتجة عن عدم ثبات الكثير من الأصول كما يستعمل لغرض المضاربة.
المبحث الثاني:مقومات تكوين محفظة أوراق مالية
يحكم تكوين المحفظة المالية عدة مقومات وعوامل هامة تتمثل في العائد المحقق، خطر الأوراق المالية المكونة للمحفظة والتنويع، وهي العوامل التي يجب على الراغبين في تكوين محافظ مالية أن يضعوها في الحساب حتى يتحقق الهدف المرجو من الاستثمار.
المطلب الأول: العائد
من الصعب على المستثمر تحديد عائد المحفظة المالية بدقة وذلك لأنه يعمل في عالم يتميز بقدر كبير من عدم التأكد بشأن المستقبل، لذا فإن العائد الذي سيتم تعيينه هو عائد متوقع وليس عائد فعلي.
-1 تعريف العائد:
يعرف العائد على" أنه النسبة المئوية لما يذره رأس المال من إيراد، فالعائد الإجمالي البسيط على
سند ما هو المقدار السنوي الذي يتلقاه حامل السند في شكل فائدة، أما العائد الصافي البسيط فهو العائد
الإجمالي البسيط مطروح منه ضريبة الدخل.
-2 أشكال العوائد المالية وأنواعها:
-1-2 أشكال العوائد:
تأخذ عوائد الأوراق المالية عدة أشكال من بينها:
-1-1-2 توزيعات الأرباح:
إذا كانت الورقة المالية تمثل ملكية في الشركة كالسهم.
-2-1-2 الفوائد:
إذا كانت الورقة المالية تمثل دينا بالنسبة للشركة ، كالسندات فحاملها
يتحصل على الفائدة المتفق عليها.
-3-1-2 الأرباح الرأسمالية:
وتنتج عن إعادة بيع الأوراق المالية، فالفرق بين سعر الشراء وسعر البيع يمثل ربح.
-2-2 أنواع العوائد المالية:
نميز هنا بين:
-1-2-2 العوائد الفعلية:
أي التي حققها المستثمر فعلا بين شرائه و بيعه للأوراق المالية وقد تكون عوائد إرادية أو رأسمالية أو مزيجا بينهما.
-2-2-2 العوائد المتوقعة:
صعبة التحديد لأنها تعتمد على المستقبل وبالتالي فهي متعلقة بحالة عدم التأكد، لذا فمن الممكن أن يضع المستثمر إطار للتوزيع الاحتمالي، أي يقدر الاحتمالات الممكنة ووزن كل احتمال وقيمة العائد المتوقع في ظله.
-3-2-2 العوائد المطلوبة أو المرغوب فيها:
وعادة ما تكون متناسبة مع مستوى الخطر الذي سيتعرض له
-3 عائد المحفظة المالية:
-1-3 تعريف عائد المحفظة المالية:
إن عائد المحفظة المالية يختلف عن عائد الورقة المالية الفردية، فهو عبارة عن مجموع المنافع الإضافية التي تذرها الأوراق المشكلة لها، هذه الأخيرة التي تنتج عندما يكون سعر بيع هذه الأوراق أكبر من سعر شرائها، أو عندما يتم استبدالها بأوراق أخرى وذلك عند الترقية الملائمة.
-2-3 حساب عائد المحفظة المالية:
نميز بين نوعين من عوائد المحفظة عائد فعلي و عائد متوقع ، و بما أن المحفظة المالية هي مجموع أوراق مالية لذا فإن عائدها هو مجموع عوائد المحفظة المالية، وعليه فلابد أن نتطرق أولا لعائد الأوراق الفردية، إلا أنه لا بد أن نبرز أن العائد الفعلي للأوراق المالية يستند على بيانات تاريخية فعلية، و بالتالي فإن طريقة حسابه سهلة أما حساب العوائد المتوقعة فيعتمد على توزيع احتمالي، أي تقدير عدد الاحتمالات الممكنة ووزن كل احتمال، و فيما يلي عرض لعائد الأوراق المالية ثم عائد المحفظة المالية.
المطلب الثاني: خطر المحفظة المالية
إن تحديد خطر المحفظة المالية و تحليل أسبابها هو العامل الثاني بعد العائد لتحديد القيمة السوقية للمحفظة المالية .
-1 تعريف خطر المحفظة المالية:
للمخاطرة عدة تعريفات تعكس و جهات نظر الباحثين المختلفة، ولقد تم تعريف الخطر في ويبستر" بأنه إمكانية التعرض للخسارة أو الضرر أو المجازفة "،و بالتالي (webster) قاموس فالمخاطرة يتضمن إحتمال حصول أحداث غير مرغوب فيها.
-2 أنواع المخاطر:
يمكن لعائد المحفظة المالية أن يتعرض لعدة مخاطر يتم جمعها فيما يسمى بالمخاطر الكلية، هذه الأخيرة التي تنقسم بدورها إلى مخاطر منتظمة ومخاطر غير منتظمة.
-1-2 مخاطر منتظمة:
وتسمى أيضا بمخاطر السوق غير القابلة للتنويع و المخاطر التي لا يمكن تجنبها، وتعرف المخاطرة المنتظمة بأنها ذلك الجزء من التغيرات الكلية في العائد التي تنتج من خلال العوامل المؤثرة على أسعار كافة الأوراق المالية، لذا فهي تتجاوز إطار المحفظة المالية لتصل إلى إطار السوق، ومن ثم فمصدرها ظروف عامة اقتصادية عامة كالكساد أو ظروف سياسية مثلا، مما يصعب على المستثمر التخلص منها أو التحكم فيها، إلا أنه من الممكن التقليل منها عن طريق تنويع وتوزيع الأوراق المالية، كالإستثمار في أسواق عالمية أي إقتناء أوراق مالية صادرة عن عدة دول وليس من سوق دولة معينة، هذا الأمر يتطلب من المستثمر أن يكون على دراية بظروف عدد كبير من الاسواق الدولية، أوأن تكون لديه إتصالات قوية مع سماسرة هذه الأسواق و مستشارين ماليين فيها، أو الإستثمار في صناعات وقطاعات مختلفة.
-2-2 مخاطر غير منتظمة:
يطلق عليها تسميات متعددة منها المخاطر التي يمكن تجنبها أو المخاطر القابلة للتنويع، المخاطر الخاصة، أو مخاطر الإستثمار في ورقة مالية أو شركة معينة، أو قطاع معين.
وتعرف المخاطر غير النظامية بأنها ذلك الجزء من المخاطر الكلية التي تكون فريدة وخاصة بشركة أو بقطاع معين ،وهذه المخاطر مستقلة عن محفظة السوق أي مرتبطة بتكوين محفظة أوراق مالية معينة.
-3-2 المخاطر الكلية:
تعرف المخاطر الكلية بأنها التباين الكلي في معدل العائد على الاستثمار في محفظة الأوراق المالية أو في مجال إستثماري آخر، كما تعرف بأنها حاصل جمع المخاطر المنتظمة والمخاطر غير المنتظمة.
-3 مصادر الخطر:
تنقسم مصادر الخطر حسب نوعها إلى مصادر الخطر المنتظم، ومصادر الخطر غير المنتظم.
-1-3 مصادر الخطر المنتظم: وتشمل:
-1-1-3 خطر سعر الفائدة:
أي التقلبات الناجمة في عوائد الأوراق المالية نتيجة للتغيرات الحاصلة في مستويات معدلات الفائدة، وينتج هذا الخطر عندما تتغير أسعار الفائدة في السوق بصفة عامة مما يؤدي إلى التأثير في عوائد كل الأوراق المالية، والسبب في ذلك أن قيمة الورقة المالية هي القيمة الحالية لدخل الورقة المالية، وحيث أن سعر الفائدة في السوق هو سعر الخصم المستخدم في حساب القيمة الحالية للأوراق المالية، فإن أسعار كافة الاوراق المالية تميل إلى التحرك في إتجاه معاكس للتغيرات الحادثة في مستوى اسعار الفائدة.
-2-1-3 خطر القوة الشرائية:
أي تعرض الأموال المستثمرة لانخفاض في قيمتها الحقيقة أي في قوتها الشرائية، ويحدث هذا بسبب التضخم، ويصل هذا النوع من المخاطر إلى أقصاه إذا تعلق الأمربالأوراق المالية ذات الدخل الثابت كالسندات.
-3-1-3 خطر السوق:
يحدث نتيجة لتقلبات تطرأ في سوق رأس المال أونتيجة لأسباب إقتصادية، إجتماعية، أو سياسية، ... في الدولة أو في دول اخرى، تربطها بالدولة المعنية علاقات عمل ويؤثر هذا النوع من المخاطر على وجه الخصوص على الأسهم العادية ، أما السندات والأسهم الممتازة فهي أقل عرضة لأن قيمتها الحقيقة يمكن تقديرها بدقة أكبر مقارنة بقيمة الأسهم.
-4-1-3 خطر الرفع المالي:
يزيد الرفع المالي لأي إستثمار بزيادة التمويل بالديون مقارنة بحقوق الملكية ( 1) ،ويعتبر هذا الخطر مصدر من مصادر الخطر المنتظم إذا تعلق الأمر بتغيرات دورية في مبيعات الشركة أثناء دورة الأعمال، فنتيجة للمغالاة في الاعتماد على الديون يزيد التقلب في الأرباح، وهذه التقلبات الدورية في الأرباح تنعكس في صورة تقلبات منتظمة في أسعار الأسهم.
-5-1-3 خطر الرفع التشغيلي: .
وينتج هذا الخطر نتيجة لإرتفاع التكاليف الثابتة الناجمة عن الإحتفاظ المستمر بالأصول الثابتة سواء زاد أونقص مستوى المخرجات ، ويعتبر كمصدر للمخاطرة غير المنتظمة إذا تعلق الأمر بالتغيرات غير الدورية الممكن حدوثها أثناء دورة الأعمال، وبالتالي نتيجة لإرتفاع التكاليف الثابتة فإن هذا سيؤثر على العوائد و الأرباح الدورية، أي يؤدي إلى إحداث تقلبات منتظمة في أسعار الأسهم.
-2-3 مصدر الخطر غير المنتظم:
هناك عدة مصادر للمخاطرة غير المنتظمة، من بينها ما يلي:
-1-2-3 خطر الرفع المالي:
يمكن إعتبار خطرالرفع المالي مصدر للمخاطرة غير المنتظمة، في حالة ما إذا كانت تأثيرات الرافعة المالية على الخطر غير المرتبط بدورة العمل، كأن يحدث تراجع في مبيعات الشركة لسبب غير منتظم و غير محتمل، يؤدي بدوره إلى إنخفاض أسعار أسهمها، وبما أن الشركة تعتمد على الديون في تمويلاتها مما يزيد الأمر تعقيدا، وعليه فإن الخطر في هذه الحالة يكون نتيجة خطر رفع مالي غير منتظم.
-2-2-3 خطر الرفع التشغيلي:
بدوره يمكن أن يكون كمصدر للمخاطرة غير المنتظمة،أي يمكن أن يؤثر على العوائد غير المنتظمة ، وهذا إذا تعلق الأمر بالتغيرات غير الدورية التي من الممكن أن تطرأ، ومن ثم التأثير في عوائد حملة الاسهم و الذي ينجم عنه مباشرة تغير في أسعار الأسهم، وكل هذا ينشأ مع إرتفاع التكاليف الثابتة نتيجة الإحتفاظ بالأصول الثابتة لمدة طويلة.
-6-1-3 مخاطر الإدارة:
ونقصد بها أخطاء الإدارة المحتمل أن يرتكبها أفراد فريق الإدارة والتي تؤدي إلى إحداث تأثيرات غير منتظمة في العوائد المستحقة للمستثمرين، ومن أخطاء الإدارة الشائعة عدم الإستعداد لمواجهة الأزمات وإنعدام البصيرة و الحكمة في التعامل مع الأزمات، وبالتالي تحدث تأثيرات غير منتظمة في العوائد المستحقة للمستثمرين.
-7-1-3 خطر الصناعة:
خطر مرتبط بالنشاط الاقتصادي الذي يمارسه المشروع أي بالصناعة التي يعمل فيها المشروع كوجود صعوبة في توفير المواد الأولية، وجود خلافات بين العمال التأثيرات الخاصة بالقوانين الحكومية كالمتعلقة بالرقابة على التلوث مثلا، وعليه يحدث ضررا كبيرا للأرباح والقيم السوقية لأسهم المنشآت المتضررة.
ونشير في الأخير إلى أن هناك أنواع أخرى من المخاطر كخطر الأعمال، خطر التمويل،
خطر إصدار الأوراق المالية...الخ.
المطلب الثالث: التنويع
يعتبر التنويع العامل الثالث الذي يحكم تكوين محفظة أوراق مالية ناجحة وذلك لانه يساهم في تخفيض مخاطرها.
-1 تعريف التنويع:
يقصد بالتنويع المتعلق بتشكيلة الأوراق المالية ذلك التنويع الذي ينجم عنه تخفيض المخاطر التي يتعرض لها العائد دون أن يترتب على ذلك تأثير عكسي على حجم ذلك العائد ،كما يعتبر من أهم العوامل المعتمدة في السياسة الاستثمارية عموما، إذ انه إذا لم يكن بالإمكان تجنب جميع . المخاطر فانه على الأقل يمكن تجزئتها وحصرها في نسبة مقبولة إن مبدأ التنويع لا يعني مجرد تنويع الأوراق المالية فحسب، وإنما ينبغي أن يضمن توزيع المخاطر للأموال المستثمرة وذلك بتوزيع الاستثمارات على أكبر عدد ممكن من الأوراق المالية المتنوعة تنويعا نوعيا وجغرافيا.
-2 أسس التنويع:
هناك عدة أسس للتنويع من أهمها تنويع جهة الإصدار، وتنويع تواريخ الاستحقاق.
-1-2 تنويع جهة الإصدار:
أي عدم الاقتصار على أوراق مالية صادرة عن شركة واحدة، وعدم الاقتصار على نوع واحد من الأوراق المالية، بالإضافة إلى التنويع الدولي، وفي هذا الصدد نميز بين التنويع السانج وتنويع ماركويتز .
-1-1-2 التنويع الساذج البسيط:
يقوم أسلوب التنويع الساذج أو البسيط على فكرة أساسية مفادها، أنه كلما زاد تنويع الأوراق المالية التي تضمها المحفظة المالية كلما انخفضت المخاطر التي يتعرض لها،إلا أن المغالاة وآرشر في التنويع يؤدي إلى إحداث آثار عكسية وهذا ما بينه كل من افانز ، حيث توصلا إلى إلى الآثار التالية:
-صعوبة إدارة المحفظة المالية.
-تحمل تكاليف عالية نتيجة البحث الدائم عن إستثمارات جديدة أكثر ضمانا.
-إتخاذ قرارات غير صائبة نتيجة كثرة الأوراق المالية.
-إرتفاع متوسط تكاليف الشراء وذلك لأن زيادة التنويع يعني شراء كميات قليلة
من كل نوع من الأوراق المالية، مما يؤدي إلى إرتفاع متوسط العمولات المدفوعة للسماسرة.
إن العلاقة بين أسعار الفائدة في السوق و بين القيمة السوقية لأوراق المالية تشير إلى أن تقلب أسعارالفائدة يترتب على تقلبات أكبر من قيمة السندات طويلة الأجل مقارنة بالسندات قصيرة الأجل، لذا فصاحب المحفظة تواجهه مشكلة توزيع مكونات المحفظة بين هذين النوعين من السندات ،ولأجل ذلك سنميز بين ثلاث أنواع من أساليب التنويع:
-1-2-2 الأسلوب الهجومي:
أي قيام المستثمر بالتحول من السندات قصير الأجل إلى السندات طويلة الأجل وفقا للاتجاهات المتوقعة، فإذا أشارت التوقعات إلى إرتفاع أسعار الفائدة فان المستثمر سيسارع لبيع السندات طويلة الأجل ليعيد استثمار حصيلتها في شراء سندات قصيرة الأجل وإذا تحققت التنبؤات فسوف يستخدم عائد استثماراته الجديدة ولن ينتظر حتى حلول استحقاقها، والعكس صحيح.
-2-2-2 تدرج تواريخ الاستحقاق:
أي توزيع مكونات المحفظة المالية بين أوراق مالية ذات تواريخ استحقاق متدرجة، حيث يقوم بوضع حد أقصى لتاريخ الاستحقاق الذي باستطاعته قبوله ثم يضع هيكل لتواريخ الاستحقاق يوزع على أساسه أوراقه المالية المقسمة إلى أجزاء متساوية، وبهذا يشكل محفظة تتكون من مجموعات أوراق مالية – وهذه الأوراق عبارة عن سندات- لا تستحق في نفس الوقت مما يؤدي إلى توفير مرونة في عملية التنويع.
-3-2-2 التركيز على الأوراق قصيرة الأجل و طويلة الأجل:
دون الاستثمار في الأوراق المالية المتوسطة الأجل، وهذا لأن الأوراق المالية قصيرة الأجل مخصصة لمواجهة طلبات السيولة، أما الأوراق طويلة الأجل فهي مخصصة لزيادة الأرباح، بينما الاستثمارات متوسطة الأجل فلا تسهم لا في السيولة ولا في الأرباح.
-3 علاقة التنويع بالمخاطر الكلية:
لقد سبق تقسيم المخاطر الكلية إلى مخاطر منتظمة ومخاطر غير منتظمة، وعليه سيتم التعرف على العلاقة الموجودة بين التنويع وكلا من المخاطر المنتظمة و المخاطر غير المنتظمة.
1-3 علاقة التنويع بالمخاطر المنتظمة:
بما أن المخاطر المنتظمة هي المخاطر التي تصيب كافة الأوراق المالية بصرف النظر عن الجهة المصدرة لها، لذا فان من الصعب التخلص منها أو تخفيضها بتنويع مكونات المحفظة تنويعا بسيطا، إلا أنه من الممكن التخفيف منها وذلك عن طريق إتباع أسلوب ماركويتز، أي بتكوين محفظة أوراق مالية معامل الارتباط بينها سالب.
-2-3 علاقة التنويع بالمخاطر غير المنتظمة:
بما أن المخاطر غير المنتظمة تصيب شركة معينة أو قطاع معين أو نوع معين من الأوراق المالية، لذا فمن الممكن تجنبها عن طريق التنويع وعدم التركيز على إصدارات شركة واحدة أو نوع واحد من الأوراق المالية.
هذا و تجدر الإشارة في الأخير إلى أن المحفظة المالية و تكوينها ما هي إلا مرحلة تمهيدية لمرحلة تابعة لها وهي إدارتها،هذه الأخيرة التي تنطلق من خلال عمليات البيع والشراء لمكونات المحفظة المالية، و هذا ما سيتم التطرق إليه في المبحث الموالي.
الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي
جامعة طاهريمحمد- بشار
كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر
تخصص: محاسبة و جباية
المحفظة المالية
إعداد الطالب:
بن خادر أيوب
السنة الجامعية 2016-2015