سلطات و مؤسسات الدولة الوطنية و أدوارها في ضوء الأمن الوطني في المملكة العربية السعودية

 بسم الله الرحمن الرحيم

سلطات و مؤسسات الدولة الوطنية و أدوارها في ضوء الأمن الوطني في المملكة العربية السعودية :

 

يمكن بيان المحاور الرئيسية والمقومات المحددة للدولة الوطنية الحديثة  في المملكة العربية السعودية و أهميتها بالنسبة للأمن الوطني في المملكة كالتالي :

-   وجود حكومة قوية يترأسها خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية قادرة على تحمل تبعات إدارة شؤون الدولة بحنكة سياسية مشهود لها إقليميا و دوليا ووجود مجلس شورى فاعل .

-   وجود جيش قوي مجهز بأحدث الأسلحة التقنيات العسكرية و كوادر بشرية مدربة .

-        وجود منظومة أمنية فاعلة تمكنت من تحقيق إنجازات بارزة أسهمت في تحقيق الأمن الوطني للبلاد بشكل كبير ,  و يدلل على ذلك على سبيل المثال نجاح تجربة المملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب حتى أنها باتت أنموذج يحتذى به على المستوى الدولي .

-         وجود حياة سياسية تقوم على المشاركة والمواطنة والانتماء والهوية الوطنية، وتعزيز الحقوق والحريات والواجبات لدى كافة شرائح وجماعات وأفراد المجتمع . مما يدعم من تحقيق الأمن السياسي .

-        وجود مؤسسات اقتصادية فاعلة تتمثل في مؤسسات الدولة الاقتصادية و القطاع الخاص تسهم في تحقيق الأمن الاقتصادي .

-        وجود تنمية بشرية واقتصادية واجتماعية أساسها وهدفها بناء الإنسان وتعبئة الموارد والقدرات والطاقات .

-         توافر سياسات عامة تحقق المتطلبات الأساسية في مختلف المجالات كالتعليم والصحة والاتصال والإعلام والأمن .فمشروعات المملكة وإنجازاتها لم تتوقف عن مواصلة مسيرتها، وفق رؤية تؤكد على أن المواطن هو أساس التنمية وهدفها الرئيس، وبناء على إستراتيجية شاملة ترتكز على مسارات متعددة .

ويعزز هذا المسار ما أكدته  حكومتنا الرشيدة من إيمان راسخ بشعب المملكة  ككيان متماسك , فخادم الحرمين يحتضن أفراد شعبه بالرعاية والاهتمام دون تمييز أو تفرقة.

- الإيمان بضرورة النهضة والنمو في سبيل بناء اقتصاد وطني قوي، وتجربة رائدة في كافة المجالات على مستوى المنطقة والعالم، انطلاقا من الإيمان بطاقات وقدرات شعب المملكة .

- الاهتمام  بالمستقبل باعتباره استمرارا للحاضر، واستلهاما للتاريخ الماضي العريق من خلال توجيه الاهتمام المستقبلي بتطوير التعليم

 ( تطوير المناهج نموذجا) مما يعطي الفرصة للأجيال القادمة بأن تكون مهيأة لتولي دفة المسيرة التنموية .

- لقد نجحت المملكة في تحقيق العديد من الإنجازات في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وكانت التجربة حافلة بالعديد من الأفكار والمحاولات الناجحة وكذلك المبادئ والأسس التي رسختها التجربة والممارسة، ومن بينها على مستوى الحقوق والواجبات:

- المواطنون متساوون أمام النظام دون تمييز بينهم.
- العمل واجب وحق لكل مواطن.
- الحرية الشخصية يكفلها النظام .
-  وجود قضاء عادل
هذه المبادئ والأفكار لم تكن مجرد نصوص أو عبارات إنشائية، وإنما سعت المملكة إلى ترجمتها لأنماط سلوكية وواقع تشهده الممارسات اليومية مما يسهم في تحقيق العدالة و المساواة .

- على المستوى الاقتصادي ركزت سياسات المملكة على تنوع قاعدة الاقتصاد الوطني والاستثمار في الإنسان ، وأكدت على انتهاج الحرية الاقتصادية والانفتاح على العالم .

ويلاحظ الاهتمام الدائم بالتنمية البشرية وتطوير البنى التحتية وخلق مناخ متميز للاستثمار يتسم ببيئة أمنية مستقرة حافزة وجاذبة للمستثمرين ماليا وتجاريا وتشريعيا، وتحسين التكنولوجيا وتوفير منظومة تشريعية ومؤسسية حديثة ، بحيث أصبحت المملكة مقراً للعديد من الشركات ذات النشاط الدولي والتي تعمل عبر دول العالم.

-تبني استراتيجيات تنموية فاعلة والتي تجعل من الإنسان محوراً للتنمية وهدفاً لها. وتقوم هذه الرؤية الإستراتيجية على الاستدامة والتنافسية والعدالة، وتستهدف زيادة دخل الأسرة الحقيقي ، ونمو فرص العمل للمواطنين و رفع معدل الناتج المحلي وزيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر وتطوير البنية الأساسية والتشريعية وتنوع الاقتصاد بطبيعته التنافسية وجاذبيته فضلاً عن تحقيق العدالة الاجتماعية .

و تميز تجربة المملكة في التنمية البشرية بسمات واعتبارات أهمها:
أولا: يسجل الجهد التنموي للمملكة نجاحاً ملحوظاً تعكسه المؤشرات الأساسية للتنمية البشرية.

ثانيا: احتفظت المملكة بمكانتها الدولية ضمن فئة دول التنمية البشرية العالية .

ثالثا: تتخذ المملكة إستراتيجية تنموية متكاملة ومتوازنة تراعي فيها النهوض بقطاعات البنية الأساسية وإنشاء المدن الجديدة وتجديد المدن والقرى القائمة، كما تراعي مختلف العناصر والقطاعات والاعتبارات، وتعمل على انتهاج سياسة مستقرة ومتوازنة الأمر الذي يتوقع معه تحقيق الاستدامة ورفع وتيرة التنمية وعوائدها والجمع بين الإنجازات الاقتصادية والاستقرار السياسي والعدالة الاجتماعية.

- على مستوى الاتصالات والإعلام تحققت إنجازات واضحة من خلال تطوير الأطر والبنية التشريعية للإعلام، مع تقديم كل ما يعمل على تشجيع الاستثمارات في المجال الإعلامي ويطور التعاون بين أجهزة الإعلام ومؤسسات الدولة من جهة وبينها وبين الأجهزة الدولية المناظرة لها من جهة أخرى بما يحقق انسياب المعلومات ويوفر نظاما موثوقا للتوثيق الإلكتروني   تنويع وسائل الإعلام و قنواتها بما يخدم مصالح الوطن و المواطن و بما يسهم في التوعية الأمنية و التوعية الشاملة .

وفي ظل التوجهات الإصلاحية تطور المجتمع المدني في المملكة محققا العديد من الإنجازات من أجل تعزيز الحريات والمشاركة كما كان الحال في تجربة المجالس البلدية مما بلور علاقات إيجابية بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني قامت على أساس الدعم والمساندة معنويا وماليا وفنيا وبشريا لتطوير عمل تلك المؤسسات والجمعيات نوعياً، حيث لم تعد مجرد جمعيات أو مؤسسات خيرية أو دينية، وإنما أصبحت تشكل تنوعاً واسعا في مجالات عدة كحقوق الإنسان والمرأة والمستهلك والأسرة، بالإضافة إلى الجمعيات المهنية وجمعيات الاهتمام بالبيئة وتدريب المواطنين وتوعيتهم وتنمية المجتمع، وبهذا تحقق المملكة إنجازاً يضاف إلى رصيدها ويعزز من مكانتها وريادتها على مستوى العالم العربي، من منطلق الاهتمام بدور القوى المجتمعية وشراكتها الفاعلة في قضايا التنمية وتطوير مجتمعاتها

( تجربة مراكز الأحياء )، والمعروف أن هذه القوى أصبح يشار إليها على مستوى العالم باعتبارها قطاعاً ثالثاً في الدولة الوطنية الحديثة جنباً إلى جنب مع القطاعين العام و الخاص.

إن من شأن إسهام هذه المؤسسات المختلفة الحكومية و الأهلية و منجزات المتنوعة أن تسهم إيجابا في تحقيق الأمن الوطني السعودي ...

و الله الموفق ...