أخلاقيات مهنة الاقتصاد The ethics of economics
* السعي جاهدا لإحراز أعلى مستوى من التميز من خلال الجودة والفعالية والكرامة على مستوي العملية والمنتج
التميز هو التزام مهني يجب على العاملين في مجال الحوسبة الاهتمام بالجودة النوعية والتميز، والوعي بالآثار السلبية المترتبة على خدمات ومنتجات تفتقر إلي الجودة والتي قد تنجم عن عدم كفاءة الأنظمة أو سوء استخدام الموارد،
للبحث عن التميز، على المهنيين السعي إلي تكوين صورة ذهنية محببة حول أداءهم وحول المنظمة التي يعملون بها بين المستفيدين و الزبائن .
* اكتساب الخبرة المهنية والمداومة على تحديثها
التميز يعتمد على الأفراد الذين يتحملون مسؤولية اكتساب الخبرات المهنية وتطويرها ،، فمجال الاقتصاد هو من أكثر البيئات تغيراً مما يتطلب مواظبة على متابعة ما يحدث في هذا المجال وصقل الكفاءات والخبرات بكل ما هو جديد.
مهني الاقتصاد يجب أن يشارك بوضع وتطوير العمليات والإجراءات والمعايير، بناءً علي متطلبات التشغيل، كما من الواجب السعي لتحقيق تلك المعايير من خلال القيام بالأبحاث والدراسات المستقلة؛ وحضور الندوات والمؤتمرات، أو الدورات، والانخراط في المنظمات المهنية مما يعزز من الخبرة ويزيد من المهارات التقنية.
* المعرفة والاحترام للقوانين القائمة المتعلقة بالعمل المهني.
يجب على الاقتصادي طاعة القوانين المحلية والإقليمية والدولية ما لم يكن هناك أساس أخلاقي مقنع لعدم القيام بذلك. كما أنه من المهم هنا إلى توافق ا السياسات والإجراءات المعمول بها في المنظمات التي يعملوا بها
* معاينة مهنية ناقدة تستند إلى الأخذ والعطاء
العمل المهني المتميز، خاصة في مهنة الاقتصاد ، يعتمد على رؤية مهنية ناقدة تصب في المواطن الصحيحة وتغذيها و يمد بها الآخرين كلما كان ذلك مناسبا.
ينبغي للأفراد العاملين في مهنة الاقتصاد التماس معاينة الأقران والاستفادة من وجهات نظرهم، فضلا عن توفير مراجعة نقدية بناءة لعمل الآخرين.
* إعطاء تقييم شامل ودقيق لأنظمة الكمبيوتر وآثارها، بما في ذلك تحليل المخاطر المحتملة.
يجب على الاقتصادي أن يكون حاد الملاحظة يتسم بالتبصر مع الاحتفاظ بالموضوعية عند التقييم والتوصية وتقديم أوصاف النظم والبدائل. الاقتصاديين موضع ثقة، وبالتالي هم يتحملوا مسؤولية خاصة لتوفير تقييمات موضوعية وذات مصداقية لأصحاب العمل والعملاء والمستخدمين، والجمهور.
* احترام العقود والاتفاقات، والمسؤوليات المسندة.
الوفاء بالالتزامات مسألة تتعلق بالنزاهة والصدق. بالنسبة لمهني الاقتصاد، هذا يشمل ضمان أن عناصر النظام تقوم بأداء مهامها على النحو المطلوب. تندرج تحت مسئولية مهني الاقتصاد طلب التغيير في أي مهمة يشعر أنها لا يمكن أن تكتمل على النحو المحدد لها. ولكن … ذلك لا يتم إلا بعد دراسة جدية للموضوع ومع الكشف الكامل عن المخاطر والمخاوف إلى صاحب العمل أو العميل. المبدأ الأساسي هنا يقع تحت بند الالتزام بقبول المساءلة الشخصية حول العمل المهني. في بعض الأحيان قد تتخذ المبادئ الأخلاقية الأخرى أولوية أكبر.
التوصية بعدم تنفيذ بعض المهام قد لا تكون مقبولة، كونها قد تكون ملزمة بموجب عقد أو بموجب القانون، والمضي قدما وفقا لتوجيهات. يجب أن يكون الحكم الأخلاقي هو المرشد النهائي في تقرير ما إذا كان يجب التوقف أو المضي قدما. بغض النظر عن القرار، يجب على المرء قبول المسؤولية عن العواقب. ومع ذلك، أداء المهام “ضد حكم المرء” لا يعفي المهنيين من المسؤولية عن أي نتائج سلبية.
* المساهمة في تحسين فهم الجمهور للبيئة الاقتصادية وعواقبها.
مهني الاقتصاد لديهم مسؤولية مشاركة المعرفة التقنية مع الجمهور من خلال تشجيعهم على التعرف على البيئة الاقتصادية والمزايا التي يمكن أن يحققها الوعي بالموارد المتاحة من خلال الاقتصاد. كما أنه من المهم توعية الجمهور بالآثار المترتبة عن الاستخدام السيئ لموارد الاقتصاد.
المراجع:
1- أحمد محسن بن صويلح : أخلاقيات المدير المعاصر في المنظمات التجارية , جريدة الاقتصادية الإلكترونية , الأحد 21 محرم 1430هـ .
2- نجم , عبود نجم . أخلاقيات الإدارة في عالم متغير . المنظمة العربية للتنمية الإدارية . القاهرة . 2000 م
3- ياغي , محمد عبد الفتاح . الأخلاقيات في الإدارة . جميع الحقوق محفوظة للمؤلف . الأردن . 1995 م