نظام الفاتيكا
إعداد الطالبة: العنود السهلي
الرقم الجامعي:
العام الجامعي
1436-1437هـ
الفاتيكا FATCA قانون الإمتثال الضريبي
ما هو نظام الفاتيكا؟
فاتيكا اختصارا لي: Foreign Account Tax Compliance Act
وتعني قانون الأمثتال الضريبي للحسابات الخارجية وصدر قانون فاتكا في يناير 2013، ثم حدثت بعض التعديلات في 12 يونيو 2013، وتم تطبيقه في يوليو 2014 على العملاء الأمريكان الجدد، وبعد ذلك بدأت عملية الإبلاغ عن العملاء الأمريكان لمصلحة الضرائب الأمريكية في نهاية ديسمبر 2014.
وبموجب هذا القانون يمكن متابعة حسابات الأمريكيين سواء لاحتساب الضرائب ومنع التهرب الضريبي ومطالباتها لبعض الدول بكشف حسابات بنكية لأمريكيين، فجاء هذا القانون والذي لا يجعل الحكومة الأمريكية تطلب من بعض الدول أو البنوك بالكشف على حسابات وأصول الأمريكيين الموجودين لديها، بل تصبح البنوك والمؤسسات المالية مجبرة على أرسال المعلومات عن الحسابات والأصول الخاصة بالأمريكيين التي لهم حسابات لديها إلى مصلحة الضرائب الأمريكية متعديه كل الأجراءات والقوانين وكل ما يخص سرية ما يسمى الحسابات البنكية، ويقع تحت هذا القانون الحاصلين على الأقامة الدائمة بالولايات المتحدة "جرين كارد"، وهذا القانون يطال كل مزدوجي الجنسية "مثل الخليجيين والسعوديين الحاصلين على الجنسية الأمريكية".
علاقة نظام فاتيكا بالسعوديين:
لقد وجد 200 ألف سعودي، ممن يحملون الجنسية الأميركية أنفسهم في مأزق، بين دفع الضرائب، التي شددت الحكومة الأمريكية على دفعها تطبيقاً لقانون الامتثال الضريبي (FATCA)، أو حرمانهم من الجنسية السعودية، إذ هددت الأحوال المدنية بسحبها من مزدوجي الجنسية. وفي المقابل، عدم قدرتهم على التنازل عن الجنسية الأمريكية، إلا بعد مرور أعوام من الإجراءات، والحصول على موافقة القضاء الأمريكي.
امتداد آثار النظام إلى السعودية:
إن 99 دولة حول العالم، تقوم طواعية بتطبيق قانون «فاتكا»، وتزود مصلحة الضرائب بقوائم أسماء حاملي الجنسية الأميركية في بلدانها، مدعومة بمعلومات تكشف عن أرصدتهم، ومنها السعودية، التي وقعت أخيراً على الالتزام بهذا النظام.
وحذر المختصين من محاولة التهرب من دفع الضريبة، لأنها «ستعرض الشخص للاعتقال والسجن والعقوبات الشديدة، لذلك يلزم الاستعانة بمختصين قانونيين لمعرفة آلية الإفصاح». وشددوا على جميع حاملي الجنسية الأمريكية بـ "عدم التنقل بين الدول بالجواز الأميركي، لأنه في حال عدم إفصاحه عن ممتلكاته ودخله، قد يتعرض للاعتقال في الدولة التي زارها". و أنه "لا يمكن للدولة الأم (السعودية مثلاً) الدفاع عن رعاياها، كونهم حصلوا على الجنسية الأميركية بإرادتهم".
المصدر:
http://www.ajel.sa/local/1558231
0 تعليق:
إرسال تعليق