نظام المتفجرات والمفرقعات السعودي

يهدف هذا النظام إلى تنظيم التعامل مع المتفجرات المعدة للاستخدام غير العسكري ، والمفرقعات ، وكيفية تصنيعها ، وحيازتها ، وتصديرها ، واستيرادها ، وبيعها ، واستعمالها ، وتداولها ، ونقلها ، وتخزينها ، وإتلافها ، وفق ضوابط تحددها اللائحة .

نظام المتفجرات والمفرقعات

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة الأولى :

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمامها ، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :

أ– المتفجرات : مركب أو خليط كيميائي يتحول بسرعة هائلة عن طريق التفاعل الكيميائي – عند تعرضه لمؤثر خارجي – إلى كميات من الغاز ودرجة حرارة مرتفعة وضغط كبير ، معطية قوة محطمة لكل ما حولها .

ب– المفرقعات : مركب أو خليط كيميائي تُعد لإحداث فرقعة صوتية تكون مصحوبة بهالات ، أو أشكال ضوئية أو دخانية، مثل : ( الألعاب النارية المضيئة ، أو الدخانية, المعدة للاستخدام في المهرجانات والمناسبات ) .

ج– المصرح له : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تتوافر فيه الشروط اللازمة ، ويكون حاصلاً على تصريح من وزارة الداخلية .

د– الوزير : وزير الداخلية .

هـ- الوزارة : وزارة الداخلية .

و– اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام .

المادة الثانية :

يهدف هذا النظام إلى تنظيم التعامل مع المتفجرات المعدة للاستخدام غير العسكري ، والمفرقعات ، وكيفية تصنيعها ، وحيازتها ، وتصديرها ، واستيرادها ، وبيعها ، واستعمالها ، وتداولها ، ونقلها ، وتخزينها ، وإتلافها ، وفق ضوابط تحددها اللائحة .

المادة الثالثة :

تحدد اللائحة أسماء وأصناف المواد المتفجرة ، وتوابعها ، والمكملات اللازمة لها ، والمفرقعات ، وإجراءات إصدار التصاريح ، أو تجديدها ، أو استبدالها عند التلف أو الفقدان .

المادة الرابعة :

يحظر صنع المتفجرات والمفرقعات ، أو حيازتها ، أو تصديرها ، أو استيرادها ، أو بيعها ، أو استعمالها ، أو تداولها ، أو نقلها ، أو تخزينها ، أو إتلافها ، أو التدريب عليها ، إلا بتصريح من الوزارة وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته .

المادة الخامسة :

أ– لا يجوز استعمال المتفجرات لغير الغرض الذي صدر التصريح من أجله .

ب– لا يجوز التنازل عن المتفجرات ، أو التصرف بها ، إلا بتصريح من الوزارة .

الفصل الثاني

أحكام المتفجرات والمفرقعات

المادة السادسة :

يجب على المصرح له بصناعة المتفجرات ، أو استيرادها ، أو تصديرها ، أو استعمالها ، أن ينظم لها سجلات خاصة ، وفقاً للنماذج والإجراءات التي تحددها اللائحة .

المادة السابعة :

يجب على المصرح له بتصدير المتفجرات ، الحصول على موافقة الجهات المعنية في البلد المصدرة إليه ، مصدقة من ممثلية المملكة في ذلك البلد.

المادة الثامنة :

لا يجوز الاستعانة بأفراد أو حراس تابعين لشركات الحراسات الأمنية ؛ للقيام بأعمال حراسة المتفجرات ، دون تصريح من الوزارة .

المادة التاسعة :

لا يجوز – لغير الأشخاص المصرح لهم – مزاولة أعمال التفجير، أو الإشراف عليها ، أو تشغيل أجهزة الألعاب النارية .

المادة العاشرة :

تحدد اللائحة الشروط والإجراءات ، والمواصفات الفنية والأمنية ، ومتطلبات السلامة ، الواجب توافرها في الآتي :

أ– نقل المتفجرات ، والوسائط التي تنقلها .

ب- استعمال المتفجرات ، أو إتلافها .

ج– التنازل عن المتفجرات ، أو التصرف فيها .

د– تخزين المتفجرات ، والصرف منها ، وتصديرها ، أو استيرادها .

هـ- مستودعات تخزين المتفجرات .

و– حراسة المتفجرات ، ومن يقوم بأعمال حراستها .

ز– الحصول على تصاريح فنيي التفجير ، والمهنيين العاملين في مجال المتفجرات .

ح– تخزين المفرقعات ونقلها .

ط- إقامة عروض الألعاب النارية وأماكن إقامتها ، ومن يصرح لهم بتشغيلها .

المادة الحادية عشرة :

مع مراعاة ما ورد في نظام الإجراءات الجزائية :

أ– يقوم رجال الضبط – الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزارة – بضبط مخالفات أحكام هذا النظام ، وتحرير محضر بذلك .

ب– يجوز لرجال الأمن أو غيرهم –ممن يصدر بتسميتهم قرار من الوزارة– الدخول إلى مستودعات المتفجرات وأماكن إنتاجها ؛ لأجل التفتيش أو المتابعة .

المادة الثانية عشرة :

تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء في مخالفات أحكام هذا النظام .

المادة الثالثة عشرة :

يختص ديوان المظالم بالآتي :

أ– الفصل في جميع مخالفات أحكام هذا النظام ، ودعاوى المطالبة بالتعويض .

ب– الحكم بمصادرة المتفجرات أو المفرقعات محل المخالفة ، ووسيلة النقل المستخدمة في التهريب .

الفصل الثالث

العقوبات

المادة الرابعة عشرة :

مع مراعاة ما يقضي به نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ولائحته التنفيذية ؛ تطبق الأحكام الواردة في هذا النظام على مخالفي أحكامه .

المادة الخامسة عشرة :

ما لم تقتض ملابسات الجريمة عقوبة أشد ، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشرين سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كل من ثبت قيامه – بقصد الإخلال بأمن المملكة – بأيّ من الأفعال الآتية :

أ– تهريب متفجرات إلى داخل المملكة .

ب- تصنيع المتفجرات ، أو تجميعها .

ج– بيع المتفجرات ، أو شراؤها ، أو حيازتها .

د– استعمال المتفجرات ، أو نقلها ، أو تخزينها .

هـ- تدريب شخص أو أكثر على صنع المتفجرات ، أو استعمالها ، أو الشروع في ذلك .

و– تلقي التدريب ، أو الشروع فيه .

المادة السادسة عشرة :

يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات ، وبغرامة لا تزيد على مليونين وخمسمائة ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كل من هرب متفجرات إلى داخل المملكة بقصد الاتجار ، أو قام بصنعها .

المادة السابعة عشرة :

يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات ، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كل من حاز متفجرات ، أو نقلها مع علمه أنها متفجرات ، أو اشتراها ، أو باعها ، أو استعملها .

المادة الثامنة عشرة :

يعاقب المصرح له بصناعة المتفجرات ، أو استيرادها ، أو تصديرها ، أو استعمالها ، أو تداولها ؛ بغرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ريال ، إذا قام بأي من الأفعال الآتية :

أ– الإخلال بأي من شروط التصريح الممنوح له .

ب– الإخلال بأي من شروط نقل المتفجرات ، وإجراءاته .

ج– الإخلال بأي من شروط تخزين المتفجرات ، وإجراءاته .

د– عدم تسليم ما بحوزته من المتفجرات إلى الوزارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إلغاء تصريحه .

هـ- استعمال متفجرات في غير الغرض الذي صدر التصريح من أجله .

و– الاستعانة بشخص غير مصرح له بمزاولة أعمال التفجير ، أو الإشراف عليها .

ز– عدم تبليغ الوزارة عند علمه بفقد شيء من المتفجرات التي بحوزته .

المادة التاسعة عشرة :

يعاقب المصرح له بصناعة المتفجرات ، أو استيرادها، أو تصديرها ، أو استعمالها ، أو تداولها ؛ بغرامة مالية لا تتجاوز خمسين ألف ريال في الحالات الآتية :

أ– إذا انتهت مدة التصريح الممنوح له ، واستمر في مزاولة نشاطه ، ولم يتقدم بطلب تجديد تصريحه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه .

ب– إذا خالف أياً من الشروط أو المواصفات الواجب توافرها في الحراس أو الأفراد المكلفين بحراسة المتفجرات ، أو استعان بحراس أو أفراد دون تصريح من الوزارة .

المادة العشرون :

للوزير إيقاف جميع التصاريح المتعلقة بنشاط المتفجرات لمدة لا تزيد على ستين , يوماً إذا لم يلتزم أصحابها بشروط مستودعات تخزين المتفجرات، ومواصفاتها ، أو الوسائط التي تنقلها ، وإذا تكررت المخالفة يجوز له إلغاء جميع التصاريح المتعلقة بهذا النشاط .

المادة الحادية والعشرون :

يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر ، وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كل من هرب مفرقعات إلى داخل المملكة ، أو صنَعها ، أو اتّجر فيها .

المادة الثانية والعشرون :

يعاقب المصرح له بصناعة المفرقعات ، أو استيرادها ، أو تصديرها ، أو استعمالها ، أو تداولها ؛ بغرامة مالية لا تتجاوز أربعين ألف ريال في الحالات الآتية :

أ– إذا انتهت مدة التصريح الممنوح له ، واستمر في مزاولة نشاطه ، ولم يتقدم بطلب تجديد تصريحه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء تصريحه .

ب– إذا خالف أياً من شروط التصريح الممنوح له .

ج– إذا خالف أياً من شروط أو إجراءات نقل المفرقعات أو تخزينها .

المادة الثالثة والعشرون :

مع عدم الإخلال بحق من لحقه ضرر بالتعويض يعاقب فني التفجير – متى ثبت إهماله أو ارتكابه خطأ فنياً في التشغيل أو خالف أياً من شروط التصريح الممنوح له – بإحدى العقوبات الآتية :

أ– الإنذار بالإيقاف عن مزاولة أعمال التفجير .

ب– غرامة مالية لا تتجاوز عشرين ألف ريال .

ج– المنع من مزاولة أعمال التفجير داخل المدن .

د- الإيقاف عن مزاولة أعمال التفجير لمدة محددة أو دائمة .

المادة الرابعة والعشرون :

يعاقب بالعقوبة المقررة على المخالف ، كل من ثبتت مشاركته في ارتكاب أي من مخالفات أحكام هذا النظام مع علمه بذلك .

المادة الخامسة والعشرون :

تطبق العقوبات الواردة في هذا النظام وتضاعف في حالة العود ، ما لم ينص على عقوبة أشد في نظام آخر .

الفصل الرابع

أحكام ختامية

المادة السادسة والعشرون :

يعفى من العقوبات المنصوص عليها في المواد (الخامسة عشرة ، والسادسة عشرة ، والسابعة عشرة ، والحادية والعشرين) من هذا النظام ؛ كل من :

أ– بادر بإبلاغ السلطات قبل البدء في تنفيذ المخالفة .

ب– قام بالإبلاغ بعد حدوث المخالفة وساعد بلاغه في ضبط شركائه في المخالفة نفسها ، أو في مخالفة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة . وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك .

المادة السابعة والعشرون :

يعفى من العقوبات الواردة في هذا النظام ، كل من حاز متفجرات أو مفرقعات على وجه مخالف لأحكام هذا النظام ، إذا تقدم بطلب التصريح اللازم بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا النظام ، أو سلم ما لديه إلى الوزارة خلال المدة المذكورة .

المادة الثامنة والعشرون :

تُمنح مكافأة – يقدرها الوزير – لا تزيد على مبلغ الغرامة المقررة للمخالفة ، لكل من يُبلّغ عن أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام ، إذا ترتب على بلاغه ضبط المخالفة .

المادة التاسعة والعشرون :

تحدد اللائحة المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الوزارة لحراسة المتفجرات والمفرقعات أثناء النقل أو التخزين أو الاستعمال ، على أن يؤخذ في الاعتبار الكميات والمسافات عند تحديد هذا المقابل .

المادة الثلاثون :

يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مائة وعشرين يوماً ، وتنشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل بها من تاريخ نفاذ هذا النظام .

المادة الحادية والثلاثون :

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد مائة وعشرين يوماً من تاريخ نشره ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام .

,نظام المتفجرات والمفرقعات pdf ,كتاب نظام المتفجرات والمفرقعات ,نظام المفرقعات والمتفجرات ,نظام المتفجرات والمفرقعات هيئة الخبراء ,نظام المتفجرات ,نظام المتفجرات والمفرقعات السعودي