مدونة القوانين الوضعية مدونة تهتم بجمع المعرفة القانونية وتقريبها الى الباحث أو طالب كلية القانون أوالحقوق سواء من أجل تحضير بحث أو توسيع معارفه القانونية

بحث جوجل

5/13/2018

الكتاب : نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة

 

نِظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالِحة
1394هـ
الرقم: م / 49
التاريخ: 20/8/1394هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (1109) وتاريخ 16-17/8/1394هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على نِظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالِحة بالصيغة المُرافِقة لهذا.
ثانياً – على كُلٍ مِن نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير الزِراعة والمياه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
قرار رقم 1109 وتاريخ 16-17/8/1394هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء بخِطابه رقم (23967/3س) وتاريخ 13/8/1394هـ، المُشتمِلة على مشروع نِظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالِحة رقم (1037) وتاريخ 26/7/1394هـ، وما أمر بِه المقام السامي من تعديل المادة الثامِنة مِنه بما يتفق ونص المادة الأولى من نِظام الوزراء ونوابِهم وموظفي المرتبة المُمتازة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 18/3/1391هـ، التي تنُص: بأن يكون تعيينُهم وإعفاؤهم من مناصِبِهم بأمر ملكي.
وبعد إجراء التعديل المطلوب.
يُقرِّر ما يلي
1- الموافقة على نِظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالِحة بالصيغة المُرافِقة لهذا.
2- وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.
3- يُعهد إلى لجنة تُعيِّن بقرار من وزير الزِراعة والمياه، تضُم مُّمثِلين مِن: وزارة الزِراعة والمياه، ووزارة المالية والاقتِصاد الوطني، وديوان المُراقبة العامة بتقديم أصول المؤسسة في مُدة لا تتجاوز ثلاثة أشهُر من تاريخ إنشائِها، ولها في سبيل تأدية مهماتِها أنَّ تستعين بمكتب مُراجِع حِسابات أو أكثر.
ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
نِظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالِحة
المادة الأولى:
تُنشأ مؤسسة تُسمَّى: ( المؤسسة العامة لتحلية المياه المالِحة )، تتمتع بالشخصية الاعتِبارية، وتتبع إدارياً وزير الزِراعة والمياه، ويكون مقرُها الرئيسي في مدينة الرياض، ولها أن تُنشئ فروعاً أو مكاتِب لها في المناطِق أو المُدن التي يُقرِّرُها مجلِس الإدارة.
المادة الثانية:
الغرض الرئيسي للمؤسسة هو: تصفية الموارِد الطبيعية للمياه بطُرق تحلية المياه المالِحة في مناطِق ومُدن المملكة التي تُقصِر الموارد الطبيعة عن سد حاجتِها، والتي يتقرَّر فيها إتباع أسلوب التحلية. ويجوز للمؤسسة إنتاج الطاقة الكهربائية بصورة تبعية متى استوجبت ذلك أسباب اقتِصادية وفنية، وذلك كُلِه وِفق خُطة شامِلة تضعُها المؤسسة ويوافِق عليها مجلِس الوزراء.
المادة الثالثة:
يكون للمؤسسة جميع الاختِصاصات اللازِمة لتحقيق الأغراض الوارِدة في المادة الثانية من هذا النِظام، ويكون لها بصِفة خاصة:
1- تنفيذ وإدارة مشروعات التحلية في المملكة، ويشمل ذلك عمليات التوسِعة والتشغيل والصيانة.
2- تدريب المواطنين السعوديين داخل المملكة وخارجِها في مجالات الدِراسة والتنفيذ والتشغيل والصيانة لمشاريع التحلية.
3- إبرام اتِفاقيات وعقود بيع الماء والطاقة الكهربائية مع الجهات القائمة بالتوزيع حُكومية كانت أو أهلية وتُحدِّد المؤسسة أسعار الماء والكهرباء وشروط البيع بالتشاور مع الجهات الحُكومية المُختصة وِفقاً لتوجيهات مجلِس الوزراء.
4- القيام بنفسِها أو بواسِطة الغير بإجراء الدِراسات والبحوث والتجارُب بقصد تحسين وتطوير وسائل وأساليب الإنتاج.
5- إعداد برنامج مرحلي يتضمن الاستثمارات اللازِم تنفيذُها في المملكة في مجالات الدِراسة والتنفيذ والتشغيل، وفي مجال تدريب وتأهيل السعوديين لتلك الأعمال، وذلك ضِمن خُطة شامِلة للتحلية تُعِدُها المؤسسة وتضعُها، وتُحدِّد فيها مُتطلبات التمويل السنوية للمجالات المُتقدِّم ذكِرُها في هذه الفقرة.
6- تنفيذ ومُتابعة وتنسيق عناصر الخُطة المُشار إليها في الفقرة (5) من هذه المادة.
المادة الرابعة:
يكون للمؤسسة مجلِس إدارة يُشكل على الوجه التالي:
- وزير الزِراعة والمياه رئيساً
- مُحافِظ المؤسسة نائب للرئيس
- وكيل وزارة التِجارة و الصِناعة
-
أعضاء
وكيل وزارة الداخلية لشؤون البلديات
- وكيل وزارة المالية و الاقتِصاد الوطني
- وكيل وزارة البترول و الثروة المعدنية
- نائب رئيس الهيئة المركزية للتخطيط
المادة الخامسة:
تُحدَّد مُكافآت أعضاء مجلِس الإدارة بقرار من مجلِس الوزراء.
المادة السادسة:
مجلِس إدارة المؤسسة هو السُلطة المُهيمِنة على شؤونِها وتصرِف أمورِها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها ومراقبة تنفيذِها، وله في سبيل ذلك:
1- إصدار القرارات واللوائح التنفيذية الخاصة بنِظام سير العمل بالمؤسسة من النواحي الفنية والإدارية.
2- إصدار لائحة الموظفين بالمؤسسة بعد إعدادِها بالاتِفاق مع ديوان الموظفين العام.
3- إصدار اللائحة المالية للمؤسسة بعد إعدادِها بالاتِفاق مع وزارة المالية والاقتِصاد الوطني.
4- إقرار مشروع ميزانية المؤسسة وحسابِها الختامي.
5- وضع قواعِد منح المُكافآت عن أنواع نشاط المؤسسة المُختلِفة وتحديد فئاتِها.
6- إقامة وشراء وبيع العقارات وتأجيرِها واستئجارِها تحقيقاً لأغراض المؤسسة.
7- إبرام الاتِفاقيات والعقود بأنواعِها مع الأفراد والمؤسسات والشركات والمُنظمات محلية كانت أو أجنبية أو دولية، وذلك لأي عمل من الأعمال الاستشارية أو التنفيذية.
8- قبول الهِبات والإعانات والوصايا.
ولمجلِس الإدارة تفويض بعض صلاحياتِه لمُحافِظ المؤسسة.
المادة السابعة:
يجتمع مجلِس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كُل شهر أو بناءً على طلب أربعة من أعضائه، ولا يُعتبر اجتِماع المجلِس صحيحاً إلا إذا حضرهُ أغلبية الأعضاء بما فيهُم الرئيس، وتصدُر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس، وتُعقد اجتِماعات مجلِس الإدارة في مقر المؤسسة، ويجوز عند الاقتِضاء أنَّ ينعقد المجلِس في مكان آخر داخل المملكة.
المادة الثامنة:
يكون للمؤسسة مُحافِظ بالمرتبة المُمتازة، يتم تعيينهُ بأمر ملكي.
المادة التاسعة:
يتولى مُحافِظ المؤسسة إدارتِها وتصريف شؤونِها، ويُمارِس الاختِصاصات التالية:
1- تمثيل المؤسسة في صِلاتِها بالغير وأمام القضاء، في حدود الصلاحيات المَّمنوحة له.
2- تنفيذ قرارات مجلِس الإدارة.
3- اقتِراح خِطَّط وبرامج المؤسسة وتنفيذِها والإشراف عليها، بعد موافقة مجلِس الإدارة.
4- الإشراف على إعداد مشروع الميزانية العامة للمؤسسة ومشروع الحِساب الختامي ورفِعها إلى مجلِس الإدارة.
5- الإشراف على موظفي المؤسسة ومُستخدِميها وعُمالِها، وإصدار القرارات الإدارية الخاصة بتنظيم دوائر المؤسسة وتحديد اختِصاصاتِها، وضبط العمل وحُسن سيرِه.
6- إصدار أوامِر الصرف الخاصة بنفقات المؤسسة، ولهُ أنَّ يُفوِض غيرِه في ذلك.
7- اقتِراح اللوائح والقرارات التنفيذية الخاصة بنِظام سير العمل بالمؤسسة وتقديمِها إلى مجلِس الإدارة.
8- مُباشرة ما تُخوِلُه إياه قرارات مجلِس الإدارة والنِظام واللوائح بالمؤسسة من اختِصاصات.
9- إعداد التقرير السنوي عن نشاط المؤسسة وتقديمه إلى مجلِس الإدارة.
ويجوز للمُحافِظ أن يُفوِض غيرُه في مُّمارسة بعض صلاحياتِه. ويُعتبر مجلِس الإدارة المرجع لمُحافِظ المؤسسة.
المادة العاشرة:
تتكون أموال المؤسسة مِن:
1- مُنشآت تحلية المياه المالِحة والأراضي التي تقوم عليها في أنحاء المملكة، وسائر الأموال الثابِتة والمنقولة والمُخصَّصة للتحلية والعائدة لوزارة الزِراعة والمياه وقت نفاذ هذا النِظام، وأية أموال أُخرى قد تُحوِلُها الدولة لمُلكية المؤسسة.
2- الدخل الذي تُحقِّقُه الذي تُحقِّقه المؤسسة من مُّمارسة النشاط الذي يدخُل ضِمن أغراضِها.
3- الهِبات والإعانات والمِنح والوصايا.
4- الموارد الأُخرى التي يُقرِّر مجلِس الإدارة إضافتِها إلى أموال المؤسسة.
المادة الحادية عشرة:
يكون للمؤسسة ميزانية مُلحقة تصدُر بمرسوم ملكي.
المادة الثانية عشرة:
توضع أموال المؤسسة في حِساب مُستقِل، ويُحدَّد الغرض مِنها بقرار مِن مجلِس الإدارة.
المادة الثالثة عشرة:
السنة المالية للمؤسسة هي السنة المالية للدولة.
المادة الرابعة عشرة:
مع عدم الإخلال بحق ديوان المُراقبة العامة في الرِّقابة على حسابات المؤسسة، يُعيِّن مجلِس الإدارة مُراقِباً أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين مِّمن تتوافر فيهم الشروط النِظامية اللازِمة للتعيين كمُراجعي حِسابات للشركات المُساهِمة، ويُحدِّد المجلِس مُكافأة المُراقِب، ويكون لهُ حقوق مُراقِب الحِسابات في الشركات المُساهِمة وعليه واجباتِه، وفي حالة تعدُّد المُراقِبين يكونون مسئولين بالتضامُن.
المادة الخامسة عشرة:
تُقدِّم المؤسسة تقريراً سنوياً عن نشاطِها ومركزِها المالي إلى مجلِس الوزراء خِلال أربعة أشهُر من تاريخ انتِهاء السنة المالية، كما تُقدِّم مشروع حِسابِها الختامي وتقرِّر مُراجعي الحِسابات إلى ديوان المُراقبة العامة تمهيداً للتصديق عليه من مجلِس الوزراء.
المادة السادسة عشرة:
يخضع موظفو المؤسسة لنِظام التقاعُد المدني، ونِظام تأديب الموظفين. أمَّا عُمالِها فيخضعون في كافة شؤونِهم لنِظامي العلم والتأمينات الاجتِماعية والقرارات المُكمِلة لهما.
المادة السابعة عشرة:
يُعِد مجلِس الإدارة فور تشكيله ميزانية مؤقتة للمؤسسة يوافِق عليها مجلِس الوزراء، تُغطي الفترة من تاريخ إنشائها إلى بداية السنة المالية التالية، ويُباشر الإنفاق في المؤسسة على الأعمال التأسيسية والتحضيرية لنشاطِها.
المادة الثامنة عشرة:
لمجلِس الإدارة اتِخاذ قرارات الصرف في حدود ميزانية المؤسسة، واتِخاذ القرارات الخاصة بترتيب وتحديد الوظائف وتعيين الموظفين، مع التقيُّد في كُلِ ذلك بالأنظِمة المالية الحُكومية ونِظام الموظفين العام، وذلك إلى أنَّ يتم إصدار اللوائح المُتعلِقة بهذه الأمور.
المادة التاسعة عشرة:
يختص مجلِس الوزراء بتفسير أحكام هذا النِظام.
المادة العشرون:
يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه من تاريخ نشرِّه.

http://www.shamela.ws

تم إعداد هذا الملف آليا بواسطة المكتبة الشاملة

شارك المقال

0 تعليق:

إرسال تعليق

ابحث في هذه المدونة