أثر المعلوميات في مجال القضاء
- تطبيق على كتابة الضبط-
مودام زكرياء
محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رضوان بلهيصي
المحكمة التجارية بفاس
الفصل الأول: تقديم
المعلوميات ظاهرة تقنية تترتب عليها آثار اقتصادية واجتماعية وقانونية، فخلال هذا القرن عرفت الحياة في مختلف مجالاتها تطورا هائلا في استعمال المعلوميات التي أضحت أداة فعالة في إنجاز مختلف الأعمال والخدمات.
ولم تخرج المجالات القانونية والقضائية عن هذا التطور خاصة بالنسبة للدول المتقدمة حيث عرف التوثيق القانوني الآلي تطورا استطاعت بواسطته التغلب على الكثير من الصعوبات والعراقيل التي تقف في وجه السير العادي لمختلف المجالات القانونية والقضائية.
وبلادنا أخذت في بداية العقد الأخير تميل إلى استعمال المعلوميات في محيط عملها القانوني والقضائي على الخصوص، ورغم ذلك فما يزال أمامها طريق طويل وطويل جدا لتطوير هذا الاستعمال باعتماد التقنيات المعلوماتية في تسيير عملها القضائي سواء على مستوى العمل في المؤسسات القضائية أو على مستوى التشريع والاجتهاد.
والخطر الذي يهددنا من جراء عدم الأخذ باستعمال التقنيات لا يتمثل في تأخرنا عن الركب بالنسبة لدول العالم فحسب ولكن أيضا في التطور الهائل والسريع الذي يعرفه العالم الجديد في مجال المعلوميات مقارنة مع بطء حركتنا في هذا المجال.
ولأن أجيال الحاسوب تتعاقب بسرعة مدهشة. ومع التطور السريع والمتتابع في ابتكار أجيال جديدة في عالم الحاسوب سنكون لا محالة في مؤخرة الركب إن لم نتدارك الأمر بالسرعة المطلوبة.
فإذا كانت مؤسسات كثيرة مالية وتجارية وصناعية أخذت تطور عملها باعتمادها على المكننة واستعمال المعلوميات وحققت بذلك ربحا في الجهد والوقت فإن مؤسستنا القضائية اليوم مضطرة إلى استعمال هذه التقنيات في سير عملها ليس فقط في مجال التشريع والاجتهاد والتأهيل فحسب بل في الإدارة القضائية ككل (المحاكم مثلا) بدءا من تسجيل القضايا على تنظيم الجلسات وتسجيل الأحكام والقرارات وتدوين البيانات وأقسام الحفظ وحركة الموظفين والأعوان والميزانية والتجهيز.
فلا أحد منا يجهل مدى ما تعرفه محاكمنا من تضخم في عدد القضايا، فعلى سبيل المثال أصبح رقم ما يسجل يتخطى المليون قضية في السنة الواحدة. ولا نجهل ما يساور المتقاضين من رغبة في الحصول على نتائج سريعة عندما يلتجئون إلى القضاء. واستعمال التقنيات الحديثة وإدخال المكننة في أعمال محاكمنا من شأنه أن يخفف العبء الثقيل الملقى على عاتق عدالتنا.
وفيما يلي بعض الصور عما يحصل في بعض الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا في مجال التوثيق القضائي الآلي من جهة، وفي مجال المحاكمات والتأهيل القضائي من جهة ثانية:
- ففي مجال التوثيق الآلي: على سبيل المثال، هناك معهد فيدرالي للتأهيل القضائي بولاية كولورادو يتلقى باستمرار آخر الاجتهادات القضائية من المحاكم الفيدرالية خلال مدة لا تتعدى ستين دقيقة من صدورها ليجعلها رهن إشارة منتسبي المعهد وأساتذته وكذا رهن إشارة باقي المحاكم المرتبطة بشبكة الاتصال.
وفي زيارتنا فرنسا حضرنا جلستي محاكمة الأولى جنائية والثانية مدنية تتم عبر الاتصال التلفزيوني visioconférence بين قاعتين الأولى بباريس والأخرى بسان بيير ولا حاجة إلى التنقل إذا ما رضي المتقاضون وقبلوا المحاكمة على هذا النحو وذلك تلافيا لأعباء التنقل إلى مسافات بعيدة عن باريس.
هذه الطريقة وفرت لوزارة العدل بفرنسا عدة ملايين من الأورو كانت تصرف لنقل السجناء من سان بيير إلى باريس كما سهلت الأمر على الأطراف ومحاميهم من جراء التنقل والتكاليف علما أن هنا رحلة واحدة كل أسبوع بين باريس وسان بيير.
إن تعميم هذه الوسائل سيجعل من السهل ربط الاتصال بين المحاكم والإدارة القضائية بوجه عام لتبادل المعلومات وتبادل الخبرات والاستفادة من تجارب الآخرين.
إن تطور الأنظمة المعلوماتية واتساع شبكاتها وخلق أنظمة جديدة ومتطورة خلال آماد قريبة زمنيا جعل تبادل المعلومات بين مختلف الدول وفي مختلف المجالات أمرا ميسورا لمن رغب في تحقيق ذلك.
- وفي مجال التشريع: تعرف التشريعات حركة دائبة، وأمام كثرة النصوص القانونية واختلاف موضوعاتها، واعتبارا لحاجة جهاز العدل والقضاء للتعامل مع مختلف تلك النصوص، لا بد من التفكير في تيسير طريقة التعامل هذه بتقريبها إلى القاضي ورجل القانون عن طريق التخزين المبوب ومكننة وسائل العمل وهو دور المعلوميات القانونية كما سنرى لاحقا.
المبحث الأول: المعلوميات في مجال التشريع والاجتهاد القضائي
إن أهمية المعلوميات في ميدان التشريع تكمن في أن الباحث القانوني مهما كانت موهبته وعبقريته سيبقى عمله مضنيا ومتعبا أمام تراكم المعلومات وذلك في غياب الإمكانيات التي أخذت توفرها المعلوميات القانونية في المساعدة على إنجاز الأبحاث والدراسات. والقيام بعملية جمع المراجع وسائر الوثائق التي يتعين الاعتماد عليها أخذ يستغرق وقتا طويلا في الظروف الراهنة، كما يسبب إرهاقا تتجلى انعكاساته على مستوى البحث القانوني، فالوقت لم يعد كافيا لإنجاز البحث على الوجه المطلوب بالوسائل التقليدية كما أن المشاكل الحالية المتعلقة بالبحث القانوني في الجهاز القضائي قد تكون حاجزا في الوصول إلى حل سريع للنزاعات القضائية.
وتكتسي المعلوميات القانونية أهمية بالغة في الوقت الذي تكون فيه المقتضيات القانونية التي تغير أو تعدل القانون الموجود تتضاعف بسرعة هائلة. والواقع أن ظاهرة إصدار تدفق القوانين تشكل إحدى العقبات الرئيسية التي تقف أمام إدارة قضائية سريعة وتحول دون الإحاطة المتطلبة بالقانون، فمجموع النصوص القانونية التي يجب أن يعرفها رجل القانون كثيرة جدا. فلم يعد إذن مستغربا أن تصبح أجهزة الحاسوب مساعدة وحتى بديلة للإنسان في بعض الأحيان في أن تعمل على معالجة واستغلال المعطيات الحالية وملاءمتها للحالة الراهنة.
وتنبغي الإشارة إلى أن الإحصائيات القانونية بواسطة الحاسوب (المعلوميات الإحصائية القانونية) لا تخلو بدورها من أهمية في مستوى البحث الميداني والإحاطة بالظاهرة القانونية أو القضائية المدروسة، وهكذا تسمح هذه الأخيرة مثلا بمعرفة الأحكام أو القرارات الصادرة عن المحاكم ومقارنتها والتعرف على القضايا المزمنة وسير مساطرها.
المبحث الثاني: المعلوميات في مجال التأهيل القانوني والقضائي
لقد تم إدخال المعلوميات إلى الكثير من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في بلادنا بحيث أن التكوين في مؤسسات علمية كالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي والمدرسة المحمدية للمهندسين وكليات العلوم أخذت طريق تطبيقه الصحيح. ولم تخف مؤسسات التعليم القانوني والقضائي من جهتها ضرورة التعامل مع هذه التقنيات الجديدة.
والواقع أن إدخال المعلوميات في برامج التعليم القانوني والتأهيل القضائي، سواء تعلق الأمر بالمعلوميات القانونية في معناها الضيق أو في معناها الواسع الذي تلحق به معلوميات تسيير المؤسسات القانونية والقضائية، قد عرف طريقه إلى "مستوى التخصص في السلك الثالث"[1].
وفي إطار هذا الاهتمام العلمي بالمعلوميات، نشير إلى أن بلادنا أخذت تتطلع وبشكل جدي إلى تدريس المعلوميات القانونية في كليات الحقوق والمعهد الوطني للدراسات القضائية وباقي المعاهد والمدارس المتخصصة.
ويتطلب تدريس المعلوميات القانونية تعاونا متبادلا بين المهتم بالمعلوميات ورجل القانون. فكما لا يمكن للمختص في المعلوميات في إطار إنجاز بعض التطبيقات القانونية أن يعمل بدون التعرف على حاجة المشتغل بالقانون وبدون أعمال تحضيرية يتم إعدادها من قبل هذا الأخير، فكذلك الشأن حينما يتعلق الأمر بتدريس المعلوميات القانونية وذلك لكون مادة القانون هي المنطلق والهدف. لذلك يتعين في نظرنا أن يسند تدريس مادة المعلوميات القانونية أمام ندرة المتخصصين في المعلوميات القانونية، إلى من يهتم بعلاقة المعلوميات بالقانون سواء كان قانونيا أو مختصا في المعلوميات.
من جهة أخرى فاهتمامنا بتطوير أساليب العمل في جهاز العدالة ومكننته، والأخذ بأحدث الوسائل في الإدارة القضائية وسير المحاكم مرتبط أساسا بتطوير أساليب التأهيل القضائي. فالعنصر البشري يعتبر الإدارة الأساسية في العمل بالنسبة لجهازنا القضائي، فما زالت عدالتنا تعتمد إلى حد كبير في إنجاز أعمالها على اليد العاملة. وهذا يتطلب إعداد الأطر وتأهيلها بكيفية تجعلها قادرة على مواكبة المستجدات. فتأهيل كل من رجال القضاء، أطر وموظفي كتابة الضبط ومساعدي القضاء أضحى أمرا حتميا إذا كنا نرغب أو نسعى لتطوير هذا الجهاز وأساليب التأهيل هي نفسها غذت خاضعة للتطور، هذا التطور الذي غزا كل الميادين.
واستعمال المعلوميات في مجال التأهيل القضائي يتطلب دراسة تقنية للآليات التي يمكن استعمالها وللمجالات الضرورية التي يمكن أن تتفاعل مع تلك الآليات. على أن عصرنة أساليب التأهيل تدعونا إلى العناية بتطوير المكونين أنفسهم أي أولئك الذين يوكل إليهم تأهيل أطرنا القضائية والأطر الإدارية العاملة في محيط العدالة ككل وكذلك بتطوير الأساليب المعتمدة كما هو الشأن لدى بعض الدول التي أصبحت تعتمد الوسائل السمعية البصرية في هذا المجال وأصبحت المعلومات التي يتلقاها الخاضعون للتأهيل مشاهدة لهم عن قرب حيث يعيشون وقائع حية وكأنهم داخل قاعة من قاعات جلسات الحكم في أكبر المحاكم، ثم يخضعون هذه الوقائع للتحليل والمناقشة.
كما أن تجميع الاجتهادات القضائية والمذكرات التي تحفظ عادة بأرشيف المحاكم في جهاز كمبيوتر وجعلها رهن إشارة طلابنا من شأنها أن تساعدهم كلما كانوا في حاجة إليها.
ويتطلب الأمر ضرورة إعطاء محاضرات في المعلوميات القانونية وتهيئ الطلبة القضاة وأطر وزارة العدل وتدريبهم على استعمال الحاسوب وجميع الآليات الأخرى الممكن استخدامها في هذا المجال.
فالعمل داخل المؤسسة القضائية عمل متكامل، وكل واحد من هؤلاء له ضلع في إنجازه، حتى أولئك الذين لا ينتسبون عضويا إلى وزارات العدل نجد عملهم ذا صلة لصيقة بالعمل القضائي.
الفصل الثاني: مكننة المعطيات القضائية: (نموذج المعالجة بواسطة الحاسوب)
أمام التزايد الهائل في حجم المعلومات التي هي ظاهرة تعرفها جميع الإدارات والمؤسسات، أصبحت الحاجة ماسة إلى البحث عن أنجع وسيلة تقنية لمعالجة المعطيات. وتتمثل هذه الوسيلة في الوقت الراهن في المعلوميات، التي تعني معالجة المعلومات بشكل آلي أي بواسطة الحاسوب.
وقد غزت المعلوميات جميع المرافق والمؤسسات الخصوصية والعمومية بما فيها جهاز القضاء. وقد أخذنا نلمس بالفعل انعكاسات المعلوميات في معالجة القانون وفي تسيير هذا الجهاز.
لذلك وبعد أن نعطي فكرة عامة عن المعالجة المعلوماتية في هذا المجال بصورة مجردة كنموذج نظري (في مبحث أول) نتعرض إلى واقع استعمال المعلوميات في الجهاز القضائي المغربي (في مبحث ثان).
المبحث الأول:
تحديد المعالجة المعلوماتية للمعطيات القضائية
تتمثل المعطيات القضائية في القاعدة القانونية التي قد تكون نصا قانونيا أو حكما قضائيا أو غيرهما من مصادر القانون والتي يتعين تطبيقها مرورا بالإجراءات التي يجب مراعاتها في سير القضايا. وبعبارة أخرى إن المعالجة الآلية للمعطيات القضائية تصنف إلى صنفين هما:
· المعالجة الآلية لمصادر القانون و تعَرَّفُ بالمعلوميات القانونية.
· المعالجة الآلية للتسيير القضائي و تعَرَّفُ بالمعلوميات القضائية.
أولا: المعلوميات القانونية
انطلاقا من أن المعلوميات هي معالجة المعلومات بواسطة الحاسوب، يمكن تحديد المعلوميات القانونية في أنها المعالجة الآلية للمعلومات القانونية المتمثلة في مصادر القانون.
وتكتسي المعلوميات القانونية أهمية بالغة إذ أنها تمكن من السيطرة على تدفق محتوى التنظيمات القانونية الغزيرة، والتغلب على التعرجات القضائية. فالهدف هو ممارسة سلطة نشر قواعد القانون بدون أي اضطراب محتمل وصياغة قرارات قضائية أكثر ملائمة مع الوسط الذي يجب تنظيمه[2]، وبالتالي تمكين الباحثين ومطبقي القانون من تتبع التطور السريع الذي تعرفه التشريعات في جميع الميادين الاجتماعية والاقتصادية[3].
وترجع أهمية هاته المصادر من جهة إلى تكاثر النصوص التشريعية والتنظيمية كنتيجة لتدخل الدولة في كل المجالات، ومن جهة ثانية إلى الأهمية الخاصة التي يكتسيها القضاء.
والواقع أن المعلومة القانونية في مفهومها الحالي يصعب التوصل إليها حتى من قبل الباحثين المختصين لأن فيها ثغرات لم تنشر أو أمامها حواجز أو أن مناهج تقديمها ليست منسجمة[4].
وإن نطاق المعلوميات القانونية يتحدد بطبيعة الحال في المعلومات القانونية والتي تتمثل كما هو معروف في مصادر القانون.
فالقاعدة القانونية المطبقة تنشأ من مصادر أصلية (التشريع والعرف ومبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة)، وتفسيرية (القضاء والفقه).
والمعالجة المعلوماتية للقانون تتم انطلاقا من خلال معالجة مصادره في العصر الحديث أصلية كانت أو تفسيرية. والأمر يتعلق بطبيعة الحال بالتشريع والقضاء والفقه دون العرف[5]. وكل واحد من المصادر الرئيسية هو مجموع لمصادر ثانوية. فالتشريع يغطي مثلا الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها والقوانين والمراسيم والقرارات.
من المعلوم أن هناك طريقتين للمعالجة في مادة المعلوميات:
1- تقنية النص الكامل بالنسبة للنص التشريعي أو التنظيمي
2- تقنية الموجز بالنسبة للحكم أو القرار القضائي بالإضافة إلى كلمات مفتاحMots clés .
ويبدو أن التقنية الأخيرة، رغم تكلفتها هي التي تبنتها أهم المراكز في مجال المعلوميات القانونية.
أ– طريقة معالجة التشريع
إن المصدر القانوني الذي يصعب التوصل إلى معالجته أكثر من غيره هو التشريع، فالمجال القانوني والتنظيمي مقسم إلى تقسيمات فرعية مشتتة تتمثل في ظهائر وقوانين ومراسيم وقرارات ومناشير التطبيق التي يبدو على المستوى العملي أحيانا أكثر أهمية من التشريع نفسه[6]. ثم إن كل كلمة واردة في النص التشريعي يعد لها حسابها، وكذلك علامات التنقيط التي يؤدي تبديلها إلى تغيير معنى الجملة. وأيضا لا يتوافق الأسلوب القانوني المجموع بصورة خاصة في نصوص بأن يمثل في أسلوب بَرْقي[7]. ومن ثم لا يمكن معالجة التشريع إلا بطريقة النص الكامل.
ب– طريقة معالجة الاجتهاد القضائي
إن الأحكام أو القرارات القضائية المنشورة خصوصا هي المصدر القانوني الذي يمكن معالجته بسهولة لملاءمته مع التحليل. فالقرارات القضائية مهيكلة ودقيقة بحيث أنه من القرار المحرر بصورة جيدة يمكن استخراج المفاهيم التي يرتكز عليها بمجرد القراءة البسيطة[8]. فالناشرون يضبطون تقنية تقليدية للقرارات القضائية معلنة بواسطة مجموعة من الكلمات المجردة المصحوبة بملخصات والمعالجة المعلوماتية للاجتهاد القضائي لا تتطلب إذن إلا ضبط وتوحيد الكلمات المفتاح التي تتألف من كلمات مجردة بالإضافة إلى ملخص للحكم أو القرار ويمكن اختياريا تسجيل النص الكامل للقرار الذي يكتسي أهمية خاصة.
ثانيا: المعلوميات القضائية
والمعلوميات القضائية هي المعلوميات الخاصة بتسيير المحاكم، وهي تُعَرَّفُ أيضا بمعلوميات التسيير القضائي. غير أنه يعبر عنها في أغلب الأحيان وبكل اختصار المعلوميات القضائية. ويمكن التعرف على مفهوم هذه المادة ومضمونها باستعراض ما تعرفه من أنواع:
1- معلوميات قضائية نوعية Informatique spécifiquement judiciaire وتهتم بالمسائل التالية:
· خلق جذاذيات كبرى مرتبطة بالنشاط القضائي (مثل جذاذيات السجل العدلي).
· مساعدة التسيير بالمحاكم (كتابة الضبط، الأوامر الجنائية...)
2- معلوميات إدارية تقليدية تتعلق بمصالح الإدارة المركزية (تسيير الموظفين، الإحصائيات...) أو المؤسسات السجنية.
والمعلوميات القانونية عرفت قبل المعلوميات القضائية التي تعبر عن معلوميات التسيير وتترجم غزو فكرة التسيير في عالم القضاء. والجدير بالذكر أن هذه الأخيرة قد أقحمت في بنيات مصالح وزارة العدل بالدول الأجنبية المتقدمة بصورة خاصة. فقد أخذت تتطور مثلا في فرنسا ابتداء من التوجيهات المحددة سنة 1979 والتي تأكدت في التطبيق منذ ذلك الحين[9]. أما المعلوميات القانونية فقد لوحظ تطبيقها منذ بداية الستينات على الأقل في الولايات المتحدة[10].
وعادة ما تدمج عملية الإحصائيات القانونية أو القضائية على مستوى المحاكم في عملية التسيير نظرا للارتباط الوثيق بينهما. ولقد عملت وزارة العدل على استغلال المعطيات الإحصائية بالدرجة الأولى نظرا لما يكتسيه الإحصاء من أهمية خاصة في صنع القرار الإداري.
وترجع أهمية معالجة الإحصائيات بواسطة المعلوميات بطبيعة الحال إلى قصور الإحصائيات اليدوية في تلبية حاجيات المستعملين في جميع القطاعات الاجتماعية والقانونية والاقتصادية.
ويسمح استغلال إحصاء القضايا بواسطة الحاسوب في الميدان القضائي بصورة خاصة بتخفيف عبء الأعمال المتكررة ومعرفة الأحكام الصادرة عن مختلف المحاكم ومقارنتها قصد الوقوف على مدى تقاربها أو تباعدها. كما يسمح هذا التطبيق من إعطاء معطيات دقيقة تساهم في حسن التخطيط وتوزيع الأطر الإدارية والقضائية ويمكن أيضا الباحثين القانونيين من دراسة مختلف الظواهر القانونية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر أمام المحاكم[11].
المبحث الثاني:
واقع استعمال المعلوميات في الجهاز القضائي المغربي
إن إرادة تحديث الجهاز القضائي من حيث التسريع والشفافية تمر حتما عبر مجهود مدعم لتبسيط ومكننة الأعمال الإدارية والولوج الميسر للمعلومات القانونية والقضائية سواء بالنسبة للعاملين في وزارة العدل (أصحاب القرار والقضاة وموظفو كتابات الضبط) أو بالنسبة لمساعدي القضاء وللعموم.
فأثناء تهيئ المخطط الخماسي 2000 – 2004 تم التعرض للاستعمال المكثف للمعلوميات وكذلك للتكنولوجيات الحديثة فيما يخص المعالجة أو الاتصال، وتم تعريفها كمحور إستراتيجي لإصلاح قطاع العدل.
وفيما يلي سنتناول مرحلة ما قبل انطلاق الورش المعلومياتي سنة 2000، ثم نعطي فحصا نوعيا مقتضبا لأهداف هذا التغيير، ثم نظرة للوضعية الراهنة للمعلوميات وكذلك الآفاق المستقبلية للتطوير على المدى المتوسط والمدى الطويل.
أولا: بعض الأرقام:
لاستيعاب حجم المشروع يستحسن تقديم بعض الأرقام.
المؤسسات :
المجلس الأعلى، 21 محكمة استئناف، 67 محكمة ابتدائية، 3 محاكم استئناف تجارية، 8 محاكم تجارية، 7 محاكم إدارية، 1 معهد للدراسات القضائية
الموارد البشرية :
2721 قاض، 18000 موظف بما في ذلك موظفي مديرية إدارة السجون
نشاط المحاكم :
1.891.999 قضية مسجلة، 1.858.916 قضية محكومة
ثانيا: التشخيص إلى حدود 1999
قبل انطلاق الورش في بداية سنة 2000 كانت أهم المشاكل التي ميزت وظيفة المعلوميات في وزارة العدل والتي لم تكن تعتبر كمحور أولي آنذاك تتلخص كما يلي:
1.مشكل التحسيس والتكوين: أغلب موظفي الوزارة فيما عدا تكوينهم الأساسي لم يوجهوا لاستيعاب مزايا التكنولوجيا الحديثة للمعلومات والاتصالات وآثارها على عملهم اليومي.
2. تأطير معلومياتي ضعيف: إطار معلومياتي لكل 1000 موظف.
3. غياب توحيد للمناهج وللوسائل المعلوماتية.
4. غياب الترشيد، وعدم وجود معايير توظيف الوسائل المعلوماتية.
5.غياب رؤية شمولية: عدم وجود مخطط مديري للمعلوميات إلى حدود 1999،إنجاز مشاريع معلوماتية آنية أو نتيجة رد فعل لعوامل آنية.
6.غياب التتبع وصيانة ضعيفة للمشاريع المتواجدة.
7.مشاكل البنية التحتية: معظم المحاكم بها تجهيزات كهربائية قديمة ولاشية لا تتحمل بأمان أجهزة معلوماتية ذات طبيعة حساسة.
8.معالجة يدوية للملفات القضائية: تتبع متعب ومضني للملفات، معلومات مشتتة ومكررة في سجلات متعددة، صعوبة الحصول على جداول قيادة دقيقة ومقبولة حول نشاط المحاكم.
9. الأحكام والقرارات محررة في غالب الأحيان باليد( مشكل القراءة والتخزين) وفي احسن الأحوال محررة بالرقانة (مشكل التخزين).
10.تدبير ومراقبة صناديق المحاكم بطريقة قديمة وبدائية.
11.مشكل ترتيب وحفظ الملفات (الأرشيف)
12.نقص كبير في نشر المعلومات سواء كان ذلك داخل الجهاز القضائي أو فيما بين مساعدي القضاء و المستعملين والمتقاضين.
13.مشكل التمويل: ما بين 1983 و1999 لم يتم استثمار سوى مبلغ 2 مليار دولار في المعلوميات (دراسات، تجهيزات، تطوير،...) أي بمعدل 5 دولار في السنة لكل موظف[12].
ومن جهة أخرى، يمكن جرد أهم المزايا وعوامل النجاح في النقط التالية:
1. الدعم التام من قبل الطاقم المسير
2. تحفيز كبير وانعدام مقاومة التغيير لا على مستوى مسئولي المحاكم، القضاة أو أطر وموظفي كتابات الضبط
4. عمل مشترك ومتكامل ومتناسق بين القضاة وكتابة الضبط والطاقم المعلومياتي
5. إقبال كبير للمنظمات الدولية لتمويل المشروع.
6. إحداث مديرية الدراسات والتعاون والتحديث بالوزارة.
ثالثا: رؤية استراتيجية وأهداف شمولية:
يمكن تلخيص أهم التوجهات الاستراتيجية التي تم تعريفها لهذا المشروع كما يلي:
1. ضمان جودة الخدمات ومحيط أفضل للمتقاضين، للمستعملين ولمساعدي القضاء.
2. نشر وتوزيع واسع للمعلومات الهادفة والضرورية للسير الجيد للإدارة القضائية، وللعموم.
3. تحسين وتوحيد إطار ومناهج عمل موظفي المحاكم
4. توفير جداول قيادة للمسيرين تساعدهم على اتخاذ القرارات
ويمكن تلخيص الأهداف الشمولية للمشروع خلال فترة 2000 – 2005 كما يلي:
1. على مستوى البنية التحتية: تطوير المحاكم من حيث الكهرباء والشبكة المعلوماتية والهاتفية (LAN وWAN )
2. ربط الاتصال بين المحاكم INTRANETوكذا بشبكة الانترنيت.
3. على مستوى التجهيز المعلومياتي: اقتناء 8000 جهاز عمل ( حاسوب وطابعة) و200 ملقم (Serveur)
4. على مستوى التكوين المعلومياتي والمكتبي: تكوين 8000 قاضي وموظف في المعلوميات المكتبية.
5. توظيف وتكوين مهندسين وأطر في المعلوميات والاتصال ( حوالي 40 ) وتقنيين ( حوالي 100 )
6. تطوير أنظمة للتدبير المعلومياتي للمحاكم: تدبير كتابات الضبط، السجل التجاري، السجل العدلي وصناديق المحاكم
7. تطوير قاعدة بيانات مركزية للقرارات و الأحكام القضائية عبر شبكة إنترانيت.
8. الاشتراك في بنوك المعطيات القانونية والقضائية الوطنية والدولية Artemis على سبيل المثال
9. تطوير نظام إحصائي حول نشاط المحاكم مرتكزا على المكننة التدريجية.
ولبلوغ هذه الأهداف، واستنادا على عدة معايير(محاكم ذات طابع اقتصادي، أهمية نشاط المحاكم، ترشيد الموارد البشرية والمادية، مشاريع التمويل الدولي، حالة تردي بنايات المحاكم)، لابد من الإشارة إلى أن أولويات مكننة المحاكم كانت كما يلي:
أولوية1: المحاكم التجارية بما فيها السجل التجاري.
أولوية 2: المحاكم الإدارية.
أولوية 3: محاكم القانون العام من الأكبر إلى الأصغر: نشاط الدوائر الاستينافية (ترتيب تنازلي)
رابعا: الوضعية الراهنة :
تم إنجاز ما يلي :
ï على مستوى البنية التحتية:
* تم وضع شبكات معلوماتية محلية بمختلف مرافق الإدارة المركزية و بكل من:
· محاكم الاستئناف التجارية بكل من بالدار البيضاء، مراكش وفاس
· المحاكم التجارية : أكادير، الدار البيضاء، الرباط، طنجة وفاس
· استينافية وابتدائية كل من الدار البيضاء انفا، بني ملال والحسيمة
* تم اقتناء 1000 جهاز عمل ( حاسوب وطابعة)
ï في إطار برنامج التكوين في المعلوميات المكتبية :
* تم تكوين 2000 من قضاة وأطر وموظفين يعملون ب:
· المحاكم الإستينافية بالرباط والدار البيضاء و الحسيمة و بني ملال
· المحاكم الابتدائية بالدار البيضاء انفا والرباط و اكادير و الحسيمة و بني ملال
· محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، مراكش وفاس
· المحاكم التجارية باكادير(دعم من برنامجUSAID) و الدار البيضاء و الرباط، فاس و طنجة
ï على مستوى البرامج المعلوماتية تم إنجاز ما يلي :
* برنامج لتدبير السجل التجاري بكل من المحاكم التجارية بالرباط و الدار البيضاء و اكادير و مراكش و طنجة وفاس ومؤخرا مكناس ووجدة.
* برنامج لتدبير القضايا المدنية و التجارية بكل من المحاكم السالفة الذكر ( مشروع منجز في حدود 80% )
* برنامج لتدبير المحاضر والشكايات بالنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء انفا
* دراسة تخص التنظيم والمساطير بكتابة الضبط بالمحاكم التجارية باكادير و مراكش وذلك قصد توحيد و تنظيم عمل كتابة الضبط بباقي المحاكم (دعم من برنامجUSAID )
* دراسة حول إعادة النظر في النصوص المنظمة لعمل السجل التجاري (دعم من البنك الدولي)
خامسا: الآفاق إلى نهاية 2002:
ï على مستوى البنية التحتية سيتم تطوير و تحديث المحاكم من حيث الكهرباء والشبكة المعلوماتية والهاتفية (LAN وWAN ) بكل من:
* المحاكم الإدارية
* استئنافية و ابتدائية كل من خريبكة و العيون
* اقتناء 500 جهاز عمل ( حاسوب وطابعة)
* في ما يخص التكوين في المعلوميات المكتبية سيصل الإنجاز إلى %40 (حوالي 3000 مستفيد) و سيشمل ما تبقى من المحاكم التجارية
ï على مستوى البرامج المعلوماتية سيتم :
* استغلال برنامج تدبير القضايا التجارية بباقي محاكم الاستئناف التجارية
* استغلال برنامج تدبير القضايا بكافة المحاكم الإدارية
* استغلال برنامج تدبير القضايا بكل من استئنافية و ابتدائية خريبكة و العيون و الحسيمة و بني ملال
* إنجاز برنامج معلومياتي لتدبير الملفات الجنحية على مستوى المحاكم الابتدائية المذكورة أعلاه
* إنجاز برنامج معلومياتي لتدبير صناديق المحاكم
سادسا: على المدى المتوسط والبعيد في حدود 2005 :
ï تمشيا مع الأهداف والتصور الاستراتيجي لبرنامج التحديث سيتم:
* تطوير قاعدة بيانات مركزية تشتمل على القرارات و الأحكام القضائية عبر شبكة إنترانيت.
* الاشتراك في بنوك المعطيات القانونية والقضائية المغربية والدولية.
* تطوير نظام إحصائي حول نشاط المحاكم مرتكزا على المكننة التدريجية للمحاكم.
* إنجاز برامج معلوماتية ملائمة مع تكنولوجية الويب WEB قصد ربط المحاكم عبر شبكة إنترانيت للإدارة المركزية.
ï على مستوى البنية التحتية: تطوير المحاكم من حيث الكهرباء والشبكة المعلوماتية والهاتفية (LAN وWAN )
* تجهيز ما تبقى من المحاكم بالمعدات والبرامج المعلوماتية (بدعم من برنامج MEDA)
* الاستمرار في برنامج التكوين بوثيرة 2000 مستفيد كل سنة موازاة مع برنامج تجهيز المحاكم بالمعدات و البرامج لمعلوماتية.
* تنظيم وإنجاز برنامج معلومياتي لتدبير السجل العدلي
* إحداث 5 مراكز جهوية للأرشيف (بدعم من برنامج MEDA)
المبحث الثالث:
تجربتي محكمة الاستئناف التجارية وتجارية فاس
المطلب الأول:
البدايات والمعوقات
لقد عمدت وزارة العدل في البداية إلى محاولة استغلال المعلوميات في الميدان القضائي بشكل علمي، ذلك أن العملية التي نهجتها الإدارة منذ إدخال الحاسوب، هو استغلال هذه الآلات في بعض الأعمال الوثائقية العادية والمعلوميات المكتبية من طبع وتخزين بعض المعطيات والبيانات..، فمنذ توصل المحكمتين بالحواسب تم التفكير في الاستفادة ما أمكن من هذه الآليات حيث تم استعمال بعضها لطبع القرارات والآخر للإجراءات التي تتم بالملفات منذ تسجيلها بمكتب الضبط بالمحكمة وحتى إصدار الحكم أو القرار فيها وطباعتها. وهكذا فقد قمنا استنادا على المعلوميات المكتبية بإنشاء جل النماذج –تقريبا- وجعلناها رهن إشارة كاتب الإجراءات كما أنشأنا نموذجا لتتبع الجلسات وطبع جدول الجلسة عبر الحاسوب. كما عملنا على إنشاء مجلد خاص بالسجل العام الشيء الذي ساعد على تيسير العمل خصوصا في البحث عن الملفات برقم الملف الابتدائي أو الاستئنافي أو رقم الحكم أو القرار... كما سهلت عملية الإحصائيات بشكل ملفت للنظر. إلا أن هذه الطريقة المكتبية أثبتت عدم فاعليتها الكبيرة وعجزها عن تلبية جميع متطلبات عدالة حديثة ومتميزة. ويمكن إجمال هذا العجز من باب الذكر لا الحصر في النقط التالية:
· إعادة كتابة البيانات الخاصة بملف معين،
· ضعف إمكانية الإحصائيات ومحدوديتها وعدم موازاتها في الغالب مع الإحصائيات اليدوية،
· ارتفاع احتمالات الخطأ البشري مما يعقد عملية الإحصاء،
· محدودية عملية البحث عن ملف،
إلى ما ذلك من المشاكل اليومية التي يعاني منها المكلفون بالإجراءات.
وخلاصة القول أنه تبين ضرورة العمل على حسن استعمال المعلوميات للوصول بكتابة الضبط إلى العصرنة والتحديث اللذان يتطلبهما عصر العولمة والتقنية الحديثة. وأمام قصور البرنامج المركزي الحالي بالمحكمة التجارية وغيابه كليا بالاستئناف التجارية قمنا بتجربة مكننة العمل بالأقسام التالية:
· قسم التبليغ،
· قسم التنفيذ،
· قسم النقض،
· قسم الخبرة،
· مراقبة الأعوان القضائيين،
· وأخيرا تدبير الملفات بكتابة الضبط (محكمة الاستئناف التجارية بفاس)
المطلب الثاني:
الحلول المحلية المقترحة
أولا: تجربة تجارية فاس
كما أسلفنا سابقا فاعتماد هذه الأجهزة، واستغلالها بهذا الشكل لم يكن مجديا ومفيدا، الشيء الذي دفع إلى تبني خطة علمية لاستغلال هذه الوسائل واستعمالها على الوجه الأصح، بحيث تم تطبيق نظام الشبكة الإعلامية بالمحاكم التجارية لاستغلال المعطيات احسن استغلال، واعتماد برامج للاستغلال والتدبير يتجسد ذلك من خلال وضع برنامج عملي للمعلوميات بالمحاكم التجارية وبعض المحاكم ذات الولاية العامة تراعي تدرج الإجراءات وصيرورة الملفات فيما يخص السجل التجاري، تدبير الملفات في جميع الشعب، التبليغ، الصندوق، التنفيذ ومراقبة الأعوان القضائيين.
أ- السجل التجاري
تتم معالجة معطيات السجل التجاري على مستوى المحاكم التجارية بواسطة برنامج يعمل على قاعدة بيانات SQL وبواجهة PB بحيث تتم كل عمليات التسجيل والتعديل والتشطيب بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين بواسطة الحاسوب. كما تتم معالجة كل الرهون بما فيها الرهون على الأصول التجارية، على الآلات، المعدات وعلى البضائع. كما يتم تسليم النسخ والشهادات في وقت وجيز بحيث يربح الموظف عناء الرجوع في كل وقت وحين إلى السجلات الكبيرة الحجم للقيام بالإجراء المطلوب أو إعطاء معلومة ما. ويمكننا هذا البرنامج بإعطاء جميع الإحصائيات.
ب- تدبير الملفات.
يتم تدبير الملفات على المستوى جميع الأقسام بما فيها الاستعجالي، الأوامر المبنية على طلب أو على مستوى قسم ملفات الموضوع بواسطة برنامج تطبيق عملي يعمل على قاعدة بيانات SQL وبواجهة PB والذي يحتوي على الجداول التالية:
- جدول المحاكم، جدول القضاة، جدول موظفي كتابة الضبط
- جدول البرنامج السنوي للجلسات
- جدول الخبراء-المحامون والأعوان القضائيين.
- جدول يحتوي على أنواع القضايا
ويتم بواسطة هذا البرنامج تتبع صيرورة الملف بحيث يسجل الملف الجديد ويتم تتبع كل جلساته وذلك بتحيينها كل ما طرأ فيها جديد. كما يمكن هذا البرنامج من تتبع الأحكام التمهيدية والقطعية، تدبير ملفات الخبرة، تتبع الإجراءات حيث يحتوي البرنامج على جل المطبوعات، جدول الجلسة، جدول البحث، جدول الاجلات وفيما يخص الإحصائيات فنستطيع معرفة مردودية القضاة، الملفات الرائجة، المسجلة والمحكومة. ويمكن هذا البرنامج أيضا من إعطاء مآل الملف بأية معلومة يتوفر عليها المتقاضي على خلاف الطريقة التقليدية القديمة.
ج- تدبير قسم التنفيذ:
إن تدبير ملفات التنفيذ الأحكام والقرارات بواسطة البرنامج السالف الذكر ليست جاهزة في الوقت الراهن وتعتبر من الأهداف المسطرة مستقبلا وفي هذا الإطار ولكي نتفادى التأخير، تدخل مبادرة المحكمة التجارية بفاس بمكننة هذا القسم وتتبع كل إجراءاته حيث نقوم بإنجاز برنامج تدبير ملفات التنفيذ المحلي وكذا الانابات يعمل بقاعدة بيانات Access وبواسطة برنامج التبويب VB ويساعد هذا البرنامج من إعطاء كل البيانات المتعلقة بملف ما كيف ما كان نوعها ومعرفة مآله والاهم في ذلك مراقبة الاعوان القضائيين وتتبع كل الملفات الموجودة بحوزتهم دون تنفيذ.
ويحتوي هذا البرنامج على شق لتنفيذ الانابات وشق للتنفيذ المحلي ويتضمن السجلات التالية:
- جدول الحجز التنفيذي
- جدول الحجز لدى الغير
- جدول الحجز العقاري
- جدول الحجز التحفظي
- جدول القضايا المختلفة
ويتم العمل بهذه الجداول بطريقة متبادلة حتى تمكننا من تبسيط عملية البحث لمعرفة مآل ملف معين بأية معلومة كانت وبالتالي إعطاء الإحصاء المراد استخراجه.
ثانيا: تجربة محكمة الاستئناف التجارية بفاس
كما قلنا سابقا وأمام غياب برنامج مركزي خاص بمحاكم الاستئناف التجارية عامة ومحكمتنا خاصة حاولنا العمل على وضع برامج تستطيع استيعاب هذا النقص. وهكذا قمنا بوضع برنامج لقسم التبليغ وآخر لقسم النقض والإحالة وبرنامج أخير لتدبير ملفات كتابة الضبط ليكون محتويا ومكملا للبرنامجين السابقين.
أ- مكننة قسمي التبليغ والنقض والإحالة
إنهما برنامجين يعتمدان على قاعدة البيانات Access وكل مواردها. وهكذا استطعنا مثلا في قسم التبليغ من تقييم لعملية التبليغ نفسها والاطلاع بسهولة على إحصاء الملفات التي تم فيها التبليغ فعليا إما كليا أو جزئيا وكذا الملفات التي لم يتم فيها التبليغ نهائيا. كما يمكننا من إجراء البحث عن ملف بأي بيانة من البيانات المتوفرة مستعينين بموارد Access الشيء الذي خلَّف استحسانا لدى مستعملي البرنامجين. كذلك الشأن بالنسبة لقسم النقض والإحالة.
ب-برنامج تدبير ملفات كتابة الضبط
لقد كانت الحاجة ماسة لبرنامج محلي خاص بمحكمتنا يمكن من تدبير الملفات ويستطيع استيعاب النقص وتفادي المشاكل التي كانت تعاني منها كتابة الضبط حيث قمنا بإعداد برنامج مستعينين ب VB وSQL وقاعدة البيانات Access. وهو برنامج يستجيب لمتطلبات كتابة ضبط عصرية وسريعة. وقد راعينا فيه:
· السهولة ومرونة الاستعمال
· واجهة تبويب مقبولة
· الارتباط بين جميع الشعب التي تمت مكننتها لحد الآن.
ويمكن حصر إيجابيات البرنامج المذكور في النقط التالية:
· الحماية التي تتجسد في حماية المعلومات من الضياع ومن حماية المعلومات من الاستغلال من الأجانب،
· التقليل من احتمالات الخطأ البشري الشيء الذي يؤدي بنا إلى إحصائيات مثالية ودقيقة،
· الحصول على إحصائيات مبرمجة حسب رغبة المحكمة وبمجرد استدعاء الإجراء،
· البحث الذي أصبح متنوعا وغنيا بحيث يمكنك البرنامج من البحث عن ملف ليس فقط برقم الملف الابتدائي أو الاستئنافي أو رقم القرار ولكن أيضا بأي معلومة تتوفر عليها في الملف كاسم أحد الأطراف أو محاميه وما إلى ذلك.
· أتمتة بعض الإجراءات التي أصبحت متوفرة بمجرد استدعائها كالأمر بتعيين المستشار المقرر وجدول الجلسات والإحصائيات ومحضر بعدم الإنجاز كما هو الشأن في سجل مراقبة الأعوان القضائيين ...
· الاستفادة من مزايا أخرى كقائمة الخبراء ولائحة الأعوان القضائيين وتسهيل عملية البحث عن خبير أو عون قضائي.
وما زلنا بصدد تطوير هذا البرنامج حتى الوصول به إلى المبتغى والله ولي التوفيق.
________________________________
[1] - ونذكر أن قرارا صدر في فرنسا بتاريخ فاتح مارس 1973 نص على تدريس المعلوميات التطبيقية ضمن المواد الاختيارية لطلبة دبلوم الدراسات الجامعية العامة DEUG، أما في بعض الكليات، ككلية الحقوق في "ليون" Lyon فيلاحظ أن تعليم المعلوميات بصورة عامة أصبح إلزاميا منذ، 1980 على مستوى السنة الثانية من السلك الأول بالنسبة لطلبة القانون.
[2] -Charles DEBBASCH
[3] -TUNISIE
[4] - MOHAMMED EL MERNISSI
[5] - تسجيل العرف ومعالجته يفرغه من محتواه كقاعدة قانونية غير مكتوبة وهذا ما حدا بنا إلى عدم التعرض إليه ضمن معالجة مصادر القانون.
[6] - محمد المرنيسي
[7] - محمد المرنيسي
[8] - لا يوجد
[9] - Ministère de la justice en France
[10] - Jean-Marie
[11] - عبد الكريم غالي
[12] - ندوة الإصلاح القضائي لسنة 2001. فحصي لطفي
الفهرس
الفصل الأول: تقديم
المبحث الأول: المعلوميات في مجال التشريع والاجتهاد القضائي
المبحث الثاني: المعلوميات في مجال التأهيل القانوني والقضائي
الفصل الثاني: مكننة المعطيات القضائية: (نموذج المعالجة بواسطة الحاسوب)
المبحث الأول: تحديد المعالجة المعلوماتية للمعطيات القضائية
أولا: المعلوميات القانونية
أ– طريقة معالجة التشريع
ب– طريقة معالجة الاجتهاد القضائي
ثانيا: المعلوميات القضائية
المبحث الثاني: واقع استعمال المعلوميات في الجهاز القضائي المغربي
أولا: بعض الأرقام:
ثانيا: التشخيص إلى حدود 1999
ثالثا: رؤية استراتيجية وأهداف شمولية:
رابعا: الوضعية الراهنة :
خامسا: الآفاق إلى نهاية 2002:
سادسا: على المدى المتوسط والبعيد في حدود 2005 :
المبحث الثالث: تجربة محكمتي الاستئناف التجارية وتجارية فاس
المطلب الأول: البدايات والمعوقات
المطلب الثاني: الحلول المحلية المقترحة
أولا: تجربة تجارية فاس
أ- السجل التجاري
ب- تدبير الملفات.
ج- تدبير قسم التنفيذ:
ثانيا: تجربة محكمة الاستئناف التجارية بفاس
أ- مكننة قسمي التبليغ والتنفيذ
ب-برنامج تدبير ملفات كتابة الضبط
0 تعليق:
إرسال تعليق