المصالح الإدارية للمجلس الدستوري

تسري على تنظيم المصالح الإدارية للمجلس الدستوري وعملها، أحكام المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 7 غشت 1989 المذكور أعلاه، و كذا مقرر رئيس المجلس الدستوري المؤرخ في 11 يناير 1989 الذي يحدد تنظيم المصلحة الإدارية للمجلس الدستوري.

يتكون المجلس الدستوري من مصالح إدارية قليلة، إذ تحتوي على أمانة عامة يديرها أمين عام بمساعدة مديري الدراسات و البحث، و مصلحة إدارية.

وإستنادا الى المادة 7 من المرسوم الرئاسي المذكور أعلاه، يتخذ الأمين العام، تحت سلطة رئيس المجلس الدستوري، التدابير اللازمة لتحضير أشغال المجلس الدستوري و تنظيمها.



و تشمل المصلحة الإدارية على ما يأتي :



- مديريـــة الوثائـــق التي تتألف من مكتب الدراسات الــذي يضم المكتبة، ومن مكتب تحليل الوثائق وإستغلالها، و مكتب كتابة الضبط.

- مديرية الموظفين و الوسائل التي تتألف من مكتب الموظفين و مكتب الوسائل العامة و مكتب الميزانية و المحاسبة.

يكون التعيين في الوظائف العليا بمقرر من رئيس المجلس الدستوري بتفويض من رئيس الجمهورية، و في حدود المناصب المالية الشاغرة. وتنهي المهام فيها حسب الأشكال نفسها.

وفي المجال المالي، رئيس المجلس الدستوري هو الآمر بالصرف، و يمكنه أن يفوّض إمضاءه الى الأمين العام والى أي موظف يكلف بالتسيير المالي و المحاسبي في المجلس الدستوري.

تحتوي مكتبة المجلس الدستوري الملحقة بمديرية الوثائق على رصيد وثائقي يحتوي على آلاف المؤلفات في فرع القانون أساسا. كما تشترك في عدة مجالات متخصصة و تتلقى في إطار التبادل مع الخارج، عدة وثائق تمكنها من إثراء الرصيد الوثائقي للمجلس.