مدونة القوانين الوضعية مدونة تهتم بجمع المعرفة القانونية وتقريبها الى الباحث أو طالب كلية القانون أوالحقوق سواء من أجل تحضير بحث أو توسيع معارفه القانونية

بحث جوجل

3/23/2018

حكم بمبلغ - 284/785 - بداية ثانية

 

باسم الشعب العربي في سورية

الرئيس: عبد الوهاب.............

المساعد: فواز.........

المدعي: نور الدين........... وكيله الأستاذ:....................

المدعى عليه: محمد سعيد............ وكيله شقيقه محمد.........

المتدخل: مصطفى..... وكيله الأستاذ عبده...............

الموضوع: مطالبة بمبلغ.

الوقائع:

إن ذمة المدعى عليه مشغولة للمدعي بمبلغ قدره 75288.40 ل.س بموجب أسناد سحوب موقعة منه ومستحقة الأداء وفق تسوية تمت معه لدفعها إلى المدعي ولكن المدعى عليه لم يبادر لدفعها رغم وضع بعضها لدى المصرف واضطرار المدعي لدفع قيمتها مما رتب قيمتها جميعها بذمة المدعى عليه بوصفها ديناً عادياً مترتباً بالذمة ومستحق الدفع عند المطالبة لذا: تقدم المدعي بدعواه المؤرخة في 17/10/1980 طالباً:

1 ـ إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه.

2 ـ اعتبار الدعوى بسيطة.

3 ـ إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره 40ر75288 ل.س مع الفائدة القانونية من تاريخ آخر استحقاق 5/12/1975.

4 ـ تضمينه الرسوم والمصاريف والأتعاب.

5 ـ تثبيت الحجز الاحتياطي.

دفوع المدعى عليه:

1 ـ إن المدعى عليه كان تاجراً في دمشق ويقدم التجار له البضائع بموجب سندات نظامية وتدفع حسب الأصول. وقد بلغت هذه الفعاليات عام 1975 حوالي 350 ألف ليرة سورية قيمة بضائع شحنها للسعودية.

2 ـ إن البضاعة المشحونة للسعودية لم تبع وشحنت لليمن وسرق قسم كبير منها وخسر معظم ما يملك.

3 ـ احتج المدعى عليه بالتجار وأعلنوا إفلاسه وتقاسموا موجودات المحل والفروغ فكان 150 ألف ليرة سورية.

4 ـ يملك المدعى عليه شقة سكنية خصص بها من محافظة دمشق وباعها للمتدخل مصطفى..... بمبلغ 90 ألف ليرة سورية.

5 ـ رد الدعوى.

دفوع الجهة المتدخلة:

1 ـ تم بين الجهة المدعى عليها محمد سعيد.... ومحافظة مدينة دمشق عقد بيع شقة سكنية تحمل الرقم: الطابق الأول المرموز له بالرقم 8 من بناء العمل الشعبي رقم 45/د من منطقة دمشق الجديدة.

2 ـ نظم المدعى عليه محمد سعيد..... وكالة خاصة لهذه الشقة غير قابلة للعزل ثم نظم عقد بيع بينهما.

3 ـ إن هذه الوكالة لم تكن مواطأة بين المتدخل والمدعى عليه.

4 ـ من موضوع سندات السحب تشكل سندات مستحقة على المدعى عليه بتاريخ ثابت قبل عمل وكالة بيع الشقة وأن الدعوى ساقطة بالتقادم.

5 ـ إن إلقاء الحجز على الشقة في غير محله القانوني.

6 ـ إلغاء قرار الحجز رقم 68 تاريخ 4/3/1980.

7 ـ منع معارضة المدعي والمدعى عليه للمتدخل بهذا العقار لثبوت ملكيته له بعقد ثابت التاريخ.

8 ـ تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف والأتعاب.

القضاء والقانون:

وبما أن دعوى الجهة المدعية تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليه بصحة السندات البالغة 40ر75288 ل.س والمستحقة بذمة المدعى عليه محمد سعيد.....

وبما أن المدعى عليه لم يحضر رغم تبلغه الموعد أصولاً وانتظاره أكثر من ساعة دون إرساله أي معذرة مشروعة.

وبما أن الدين والحالة هذه أصبح ثابتاً بالسندات وبقرينة الغياب.

وبما أنه فيما خص المتدخل مصطفى..... قصر الحجز عن البيت فإن هذا القصر في غير محله القانوني وادعاؤه استحقاق هذه الدار لا يقوم على أي أساس ولئن كان شراؤه بموجب عقد فإن المدعي عندما ألقى الحجز كان العقار مطهراً من أية إشارة وبالتالي فإن العقار يبقى محجوزاً، وإذا أراد المتدخل أن يدفع المال ويعود على المدين فهو تصرف سليم وصحيح.

وبما أن الدعوى قد استكملت شرائطها القانونية.

لذلك، وعملاً بالمواد 208/209 أصول أقرر:

1 ـ رد طلب التدخل.

2 ـ إلزام المدعى عليه محمد سعيد... بدفع مبلغ 40ر75288 ل.س إلى المدعي نور الدين.....

3 ـ إلزام المدعى عليه بالفائدة 5% اعتباراً من تاريخ الاستحقاق في 5/12/1975.

4 ـ تثبيت الحجز الاحتياطي وقلبه إلى حجز تنفيذي وإعادة بدل الكفالة.

5 ـ تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف.

قراراً قابلاً للاستئناف صدر بتاريخ 11/1983 وأفهم علناً حسب الأصول.

الرئيس

شارك المقال

0 تعليق:

إرسال تعليق

ابحث في هذه المدونة